نجارزاده و تاسان (۱۳۹۰), در مقاله­ای تحت عنوان ” خدمات گردشگری در کشورهای گروه D-8 شناسایی توانایی­ ها و مزیت­ها در این کشورها” تاثیر همگرایی و یکنواخت­سازی را بر تغییر حجم تجارت خدمات را با بهره گرفتن از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله ظرفیت تجاری هر یک از کشورهای عضو در زمینه­ گردشگری محاسبه شده و نتایج حاکی از آن است که بخش بسیار زیادی از توان تجاری در عمل مورد استفاده قرار نمی­گیرد.

ذوالفقاری و شیرازی (۱۳۸۹), در مقاله “بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر صادرات گروه ­های مختلف کالاهای صادراتی، با بهره گرفتن از منطق فازی”ارتباط اقتصادی کشورها از طریق صادرات کالا را عامل انتقال تبعات بحران مالی به داخل اقتصاد کشورها می­داند. در این مطالعه با به کارگیری منطق فازی برای پیش ­بینی رفتار سیستم­های اقتصادی، کالاهای صادراتی کشورهای گروه دی ۸ و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران را طبقه ­بندی و تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری و تغییرات میزان صادرات گروه ­های کالایی مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه مطالعه نشان می­ دهند که تاثیر بحران مالی برای برخی گروه ­های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.

شفیعی و دیگران (۱۳۸۸)، در مقاله­” بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی” اثر بحران مالی را بر شاخص­ های اقتصاد کلان اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار داده است. ‌بر اساس یافته ­های حاصل از این پژوهش بحران جهانی علاوه بر کاهش درآمد­های نفتی موجب کسری بودجه از طریق کاهش درآمد­های مالیاتی نیز خواهد شد. اثر بحران بر تراز پرداخت­ها را ‌می‌توان در افزایش کسری تراز پرداخت­ها به دلیل کاهش دآمد حاصل از صادرات نفت, کاهش صادرات غیر نفتی به دلیل کاهش قیمت فرآورده ­های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی، کاهش خالص دارایی­ های خرجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیر نفتی و کاهش مالیات خلاصه کرد.

راستی (۱۳۸۸), در مقاله ی” تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت: بررسی رابطه تجارت خدمات مالی و توسعه مالی”، فاکتور آزادسازی تجاری را در بخش تجارت خدمات را با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیونی برداری VAR بررسی ‌کرده‌است و این فاکتور را مؤثر می­داند؛ اما برای تجارت خدمات مالی به علت عدم کارایی و توان رقابت پذیری این بخش، آزادسازی تجاری را مناسب نمی­داند. همچنین در این مقاله اثر همگرایی و یکنواخت سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

فرزین وش و برخورداری (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان” تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه­هایی برای اقتصاد ایران” با هدف کسب آموزه­های سیاستی برای مقابله با بحران در اقتصاد ایران، ابتدا ریشه ­های ظهور بحران مالی اخیر در اقتصاد ایالات متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی مورد بحث قرار داده است و در ادامه آن سیاست­های مختلف پولی و مالی، برای مقابله با بحران در تجارب جهانی، از هر دو بعد نظری و تجربی، تبیین ‌کرده‌است. وی و ‌همکاران مداخله دولت در بازار پول را خطر ایجاد بحران مالی در اقتصاد ایران می­دانند. همچنین ضمن ذکر سیاست­های پولی و مالی برای مقابله با بحران مالی، سیاست­های پولی مؤثر را به دو دسته سیاست­های متعارف و غیر متعارف تقسیم کرده ­اند. سیاست­های متعارف همان سیاست­های است که در شرایط عادی گرفته می­ شود و سیاست­های غیر متعارف شامل سه نوع: سیاست­های آزادسازی مقداری، آزادسازی اعتباری و الزامات در نرخ­های بهره آتی است؛ همچنین اثرات این دسته از سیاست­ها بر سیستم­های مالی و فعالیت­های اقتصادی، برخلاف سیاست­های پولی متعارف، متغیر خواهد بود.

یکی از برجسته­ترین آموزه­های که در مقاله وی ارائه شده است این است که مشخصه­ های اقتصادی کشورها نقش اساسی در تنوع به کارگیری سیاست­های اقتصادی مقابله با بحران در آن­ها داشته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی و میزان آسیب پذیری از بحران مالی اخیر سیاست­های اقتصادی مختلفی (نظیر کاهش نرخ­های بهره سیاستی، حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمک­های خارجی، برنامه ­های تضمین سپرده ­های، به کارگیری بسته­های مالی با تمرکز بر سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها، تامین مالی بدهی­ها از طریق کاهش پرداخت بهره­ای و کاهش مالیات بر درآمد خانوارها و بنگاه­ها) را در راستای مقابله با بحران به کار ‌گرفته‌اند. همچنین بررسی شرایط اقتصادی ایران، به ویژه ساست­های اقتصادی در بازار پولی، نشان می­دهد که سیاست­های مورد توجه در این بخش می‌تواند محرک بحران مالی در اقتصاد کشور باشد.

۲-۶-۲ مطالعات خارجی:

اختروزمان^[۲۵] و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده‌اند.

مازلو^[۲۶] و همکارانش(۲۰۱۰) در مقاله­ای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش ۱۴% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود ۳/۴ میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونه ­ای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط ۱ شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان می­ کند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش ۲۵% تا۳۰% نرخ­های هتل­های سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخ­ها کم­ترین قیمت­های بود که برای هتل­ها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتل­ها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامه­ ریزی طولانی مدت، یافتن شیوه­ مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیت­ها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:

توسعه پایدار گردشگری

سرمایه انسانی

کارافرینان

ابداعات و نوآوری

خدمات ویژه

مؤسسه‌ های تحقیقاتی و تحصیلی، مؤسسه‌ های فنی و مشاوره ای

اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها

کمپانی ها

نمودار (۲-۱۰): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.

در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران می­دانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکان­های مختلف است. چرا که از طریق همین ارکان­ها و سیاست­ها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.