1. 1. . کاشانی، ابوبکربن مسعود، بدائع الصنایع، ج ۷، ص ۶۵؛ شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذهب، ج ۳، ص ۳۵۳؛ زحیلی،وهبه، الفقه المالکی، المیسر، ج ۴، ص ۴۲۲؛ ابن قدامه،عبدالله بن احمد، مغنی، ج ۸، ص ۱۶۶؛ ابن حزم، علی بن احمد معجم الفقه ظاهری، ج ۱، ص ۴۹۱؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۷۹؛ ابن مفتاح،عبدالله، منتزع المختار، ج ۴، ص ۳۶۴٫ ↑

   

1. 1. . زیلعی، عثمان بن علی، تبیین الحقایق، شرح کنزالدقایق، بیروت، دارالمعرفه، [بی تا]، ج۳، ص۲۱۲٫ ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۲۲۵٫ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۶۵ ↑

1. 1. . خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۷۲؛ زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر کشاف القناع، ج ۶، ص ۱۳۳؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط ج ۸، ص ۲۷ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. . ابن عابدین، محمد امین، حاشیه ی رد المختار، ج ۴، ص ۱۰۰؛ خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۷۳-۱۷۲ ↑

1. 1. . زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج ۴؟، ص ۴۲۸؛ خطاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل، ج ۶، ص ۳۰۸٫ ↑

1. 1. . ابن قدامه، عبدالله بن احمد، مغنی، ج ۸، ص ۱۷۷-۱۷۶٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، ج ۹، ص ۲۴۲-۲۴۱٫ ↑

1. 1. . یعنی مال مطلقاً قابل قیمت گذاری باشد چه نزد مسلمانان و چه غیر مسلمانان ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکربن مسعود، بدائع الصنائع، ج ۷، ص۶۸٫ ↑

1. 1. . ابن همام حنفی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج ۴، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . عن عروه، عن عایشه قالت: لم تکن ید السارق تقطع علی عهد رسول الله فی الشی التافه، «بیهقی، احمد بن حسین، سنن الکبری، [بی جا]، دارالفکر ، [بی تا] ، ج۸، ص۲۵۶» ↑

1. 1. . ابن همام حنفی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج ۴، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج ۷، ص۶۸ ↑

1. 1. . سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقهاء ، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۴، ص۴۶۴٫ ↑

1. 1. . خطیب شربینی، ابوبکربن مسعود، مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . صاوی، احمد بن محمد، بلغه السالک ، ج۴، ص۲۴۹-۲۴۸٫ ↑

1. 1. . زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج ۴، ص ۴۳۵-۴۳۴ ↑

1. 1. . بهوتی، منصور بن یونس،کشاف القناع، ج۶، ص۱۳۱-۱۳۰، ابن قدامه، عبدالله بن احمد، مغنی، ج۸،ص۱۷۱-۱۷۰٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱،ص۴۹۷٫ ↑

1. 1. . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۵۱۶،ح۱٫ ↑

1. 1. . سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، میزان،۱۳۸۹،ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. . همان،ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. . ابن همام حنفی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، ج ۴، ص ۲۳۰٫ ↑

1. 1. . شیرازی، ابراهیم بن علی، المهذهب، ج ۳، ص۳۶۰ ↑

1. 1. . – خطاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل، ج ۶، ص ۳۰۶ ↑

1. 1. . – مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله، ج ۲،ص ۲۵۶ ↑

1. 1. . علامه حلّی ، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی الاحکام الشریعه، چاپ اول، النشر الاسلامی، قم، جتمعه المدرسین، ۱۴۱۳ ج۹، ص۲۴۹٫ ↑

1. 1. . نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۴۱،ص۵۱۱٫ ↑

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن، النهایه،ص۷۲۲ ↑

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن، المبسوط، ج۸،ص۳۱ ↑

1. 1. . آیه ۳۹ سوره مائده ↑

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن،الخلاف،طهران،دارالکتب الاسلامیه،۱۳۶۳،ج۵،ص۴۲۸٫ ↑

1. 1. . دهقان، حمید، بررسی قانون سرقت، ص۶۶ ↑

1. 1. . طوسی،محمد بن حسن، المبسوط، ج۸،ص۳۲ ↑

1. 1. . نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۴۱،ص۵۱۲ ↑

1. 1. . سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی،ص ۲۰۹ ↑

1. 1. . همان، ص۲۵۸ ↑

1. 1. . صبری، نور محمد، جرم سرقت، ص ۷۱ ↑

1. 1. . – باستانی،برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی، چاپ اول، تهران: انتشارات بهنامی، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. . دهقان، حمید، بررسی قانون سرقت، جرم شناسی سرقت مطالعه نطبیقی آن در فقه و قوانین موضوع ،ص۶۷ ↑

1. 1. . ماده ۱۶۲ ق. م ‌در مورد اموال لقطه چنین مقرر داشت: هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم باشد می‌تواند آن را تملک کند. ↑

1. 1. . همان،ص۷۵ ↑

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص۹۷، ویراست دوم ↑

1. 1. . همان، ص۹۶ ↑

1. 1. . همان، ص۶۹ ↑

1. 1. . شاملو، باقر، سرقت مال مشاع، کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۸۱ ↑

1. 1. . ابن همام حنفی، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، ج ۴، ص ۲۳۵ ↑

1. 1. . خطیب شربینی،ابوبکر بن مسعود، مغنی المحتاج، ج ۴، ص۱۶۳-۱۶۲ ↑

1. 1. . زحیلی، وهبه، الفقه المالکی المیسر، ج ۴، ص ۴۳۵؛ صاوی، احمد بن محمد، بلغه السالک، ج۴، ص ۲۵ ↑

1. 1. . بهوتی، منصور بن یونس، الروض المربع، ص ۳۲۸ ↑

1. 1. . طوسی، محمد بن حسن،الخلاف،ج ۵،ص۴۵۰؛ ↑

1. 1. . موسوی خویی،سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات العلمیه،۱۳۹۶،ج۱،ص۲۸۴ ↑

1. 1. . کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع،ج۷،ص۷۲-۷۱؛ ابن همام حنفی، محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر ج ۴، ص۲۳۶-۲۳۵ ↑

1. 1. . شیرازی،ابراهیم بن علی، المهذهب، ج ۳، ص۳۶۲؛ خطیب شربینی،محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۶۲؛ رملی انصاری، محمد بن احمد، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، القاهره، مکتبه و مطبعه مصطفی، البالی الحلبی و اولاده بمصر،۱۳۸۶،ج۷ ، ص۴۲۴ ↑

1. 1. . خطاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل ، ج۶، ص۳۰۸ ↑

1. 1. . بهوتی، منصور بن یونس،کشاف القناع، ج۶، ص۱۴۳ ↑

1. 1. . نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام،ج۴۰،ص۳۸۸-۳۹۷؛موسوی خویی،سید ابوالقاسم،مبانی تکمله منهاج،ج۱،ص۴۷-۴۵ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱،ص۵۱۵، شهید ثانی،زین الدین بن علی، تحریر الروضه، ج۹،ص۲۵۵ ↑

1. 1. . حر عاملی،محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب۱۹،از ابواب سرقت، حدیث۱و۱۵ ↑

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص۱۸۰ ↑

1. 1. . همان، ص۴۲ ↑

1. 1. . موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله،ج ۲،ص۴۸۲ ↑

1. 1. . دهقان،حمید، بررسی قانون سرقت،ص۹۲ ↑

1. 1. . خطیب شربینی،محمد بن احمد، مغنی المحتاج، ج ۴، ص۱۷۴ ↑

1. 1. . بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج۶،ص۱۳۲ ↑

1. 1. . مطهری، احمد، مستند تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۳۴ ↑

1. 1. . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص۹۵ ↑

1. 1. . میر محمد صادقی،حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص۲۳۴ ↑