۱-نام و مشخصات خوانده

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آن ها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آن ها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی ^[۵۱]و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)

چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می‌دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها ‌در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ^[۵۲]ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرده‌اند ، ابلاغ می شود. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی^[۵۳] نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آن ها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای مشخصات خوانده نیز تصریح شود خوانده در موقعیتی قرار می‌گیرد تا بتواند طرح ایراداتی را انجام دهد و به بی نفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را اثبات کند در اینجا به خوبی اصل تناظر رعایت گردیده است.

۲-تعیین خواسته ‌و بهای آن

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد، خواهان باید خواسته خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه ،دقیقا مشخص نماید. اثر تعیین خواسته آن است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان ،به دعوا رسیدگی نماید واز ورود در موضوع هایی که خارج از چارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند بر خلاف خواسته خواهان یا به جای او تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در دادخواست توجه و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیا و اثباتا تصمیم گیری نماید و گرنه مستنکف از احقاق حق ^[۵۴]۱محسوب خواهد شد.علاوه بر خواسته ،بهای آن نیز باید در دادخواست مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می‌باشد . بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبانی تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای می‌باشد . البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است ، تعیین مبلغ مورد در خواست در دادخواست ،علاوه بر موارد مذبور ،محدوده رسیدگی دادگاه را نیز معین می کند.بدین معنی که در این موارد دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ مورد درخواست حکم می‌کند با این وصف ، در سه مورد تعیین بهای خواسته منتفی است:

۱-۲)با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته به معنی تقویم خواسته به ریال می‌باشد ‌بنابرین‏ در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است،تقویم آن موضوعا منتفی بوده و درج مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.

۲-۲)در صورتی که دعوا غیر مالی ^[۵۵]۲ باشد، تعیین بهای خواسته منتفی است.

۳-۲)در صورتی که دعوا مالی بوده اما امکان تعیین قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نباشد ، تکلیف تعیین بهای خواسته ، ساقط می شود .در این موارد مبلغ دو هزار ریال به عنوان علی الحساب تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می‌گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد . دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. این امرکه خواهان مکلف است در دادخواست ،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص کند. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می‌دهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء مورد مناقشه قراردهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی خواهان از این طریق در صدد بستن راه آن بوده است، را باز نماید تا امکان طرح دفاعیات خود ومناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد.

۳- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهدات یا جهات دیگری که موجب آن ،مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند ،به طوری که مقصود واضح وروشن باشد،به طوری که مقصود واضح و روشن باشد،باید در دادخواست نوشته شود(بند۴ماده۵۱ ق.آ.د.م) جهت دعوا در اینجا به مفهوم سبب دعوا به کار رفته است. سبب دعوا رابطه ای حقوقی است می‌تواند مبتنی بر عملی حقوق (عقود معین و ایقاعات مانند بیع،نکاح،رهن،اجاره، مضاربه، مساقات، وکالت،فسخ و…..ویا قراردادهایی باشد که در محدوده ماده ۱۰ق.م تنظیم می‌گردند مانند قرارداد بهره برداری و……….) یا مبتنی بر واقعه ی حقوقی (اتلاف ،تسبیب،غصب،استیفاءو….) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده۵۸۹ق.م و…)باشد. در حقوق ایران نوشتن جهات حکمی در دادخواست ضروری نمی باشد و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می کند. ‌بنابرین‏ کافی است برای مثال ، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده و آن را اثبات و مطالبه نماید اما استناد به ماده یا مواد قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد الزامی نمی باشد.البته چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه ای برای آن جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد ، به نظر نمی رسد که مورد توجه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مد نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند ‌در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد. همان گونه که ماده ۵۳ق.آ.د.م. تصریح دارد خواهان باید جهت دعوای خود را ،به مفهومی که گفته شد، در دادخواست تصریح نماید به طوری که مقصود واضح وروشن باشد. این امر نه تنها انجام وظیفه ی دادگاه را تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رأی‌ ممکن و آسان می کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر ساخته و افزون بر آن ،بررسی ایراد تمر قضاوت شده را آسان می کند زیرا پذیرش این ایراد از جمله منوط ‌به این است که دعوا بر همان سبب پیشین استوار باشد.در اینجا اصل تناظر به خوبی رعایت گر دیده است.