قانون بسیاری ا زکشور ها یک سری اطلاعات را قابل ثبت نمی داند، مثلا” قانون ثبت اختراعات ایران منابع ژنتیک واجزاء تشکیل دهنده ی آن ها را قابل ثبت نمی داند.^[۱۲۴] از این رو این قانون کشور حمایت کننده است که مشخص می کند که چه حقوقی را می توان مورد حمایت قرارداد و ‌بر اساس کدام قانون دارنده آن حق می‌تواند یک حق انحصاری را تحصیل نماید.مسئله ای که در ارتباط با این موضوع بروز می کند این است که آیا مالکیت آن حق به دارنده و مبتکر آن حق تعلق می‌گیرد یا به شخصی که آن را به ثبت رسانده است.چه موقع و چگونه یک حق ایجاد می‌گردد و چه وقت و چگونه منقضی می شود،همه ی این سوالات به وسیله قانون کشور حمایت کننده پاسخ داده خواهد شد.پاسخ ‌به این سوال که آیا حق مالکیت فکری را می شود واگذار کرد و یا خیر،تحت حکومت قانون کشور حمایت کننده قراردارد.

برخی کشورها انتقال جزئی حق مالکیت فکری را نمی پذیرند و نیاز به ثبت آن انتقال نیز غالبا” دیده می شود^[۱۲۵] و در هر گونه دعوای ناشی از حق مالکیت فکری که انتقال گیرنده ممکن

است ادعا نماید که حق مورد نقض قرار گرفته است نیز قانون کشور حمایت کننده حاکم

می‌باشد.^۲این ها مسائل غیر قراردادی مرتبط با حق مالکیت فکری است، که به لحاظ ارتباط با منافع عمومی کشورها ، به حکم قانون گذار هر کشوری قانون حاکم بر آن قطعا” معین می -گردد.

ب-موضوعات قراردادی حق مالکیت فکری:

در قانون مدنی ایران تنها ماده ۹۶۸ است که حاوی قاعده ی دو جانبه ی حل تعارض در زمینه قراردادها می‌باشد و در حقیقت در حقوق بین الملل خصوصی ایران مقرره ای را نمی -توان یافت که اختصاصاً به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای راجع به حقوق مالکیت فکری پرداخته باشد.

از این رو ماده ۹۶۸ قانون مدنی و تحلیل این ماده برای دست یابی به قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی حق مالکیت فکری ضروری می‌باشد.

گواهی نامه ای که توسط ادارات مربوطه ، به مخترع و یا مبتکر اعطاء می شود یک قرارداد تلقی نمی شود ،در نتیجه در قلمرو ماده ی مذبور قرار نمی گیرند، ولی قراردادهای مرتبط با آن حق تحت قلمرو ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی قرار دارند ، و با تحلیل این ماده می توان قانون حاکم بر قرارداد ها حق مالکیت فکری را یافت. قواعد آمره ممکن است قابلیت اعمال قانون کشور حمایت کننده، یا قانون حاکم بر قرارداد را محدود نماید که ما ‌به این مطلب در مبحث تحلیل و بررسی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی خواهیم پرداخت .

مسئله دیگری که لازم به ذکر می‌باشد این است که در کشورهای درحال توسعه گرایشی وجود دارد که تمام قراردادهای انتقال تکنولوژی را به طور آمرانه تحت سیطره ی قانون و صلاحیت قضائی کشورهای دریافت کننده قرار دهند. هم چنین این کشورها تمایزی میان حقوق مالکیت صنعتی و جنبه‌های صرفاً قراردادی آن قائل نمی شوند.^[۱۲۶] به هر ترتیب این گرایش رو به زوال می‌باشد چرا که اغلب شرکت ها با تعلیق و عدم انتقال تکنولوژی به کشورهایی که مقررات این چنینی در قوانین موضوعه ی خود دارند واکنش نشان می‌دهند.

قانون قابل اعمال بر ثبت و دیگر شرایط شکلی مربوط به ایجاد حق مالکیت فکری و گواهی –نامه ی اعطایی مربوط به آن حقوق همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، مختص قانون کشور حمایت کننده می‌باشد. لازم است خاطر نشان سازیم که اعتبار شکلی^[۱۲۷] قراردادهای مالکیت فکری موضوع دیگری است که در ذیل به مسأله قانون حاکم بر آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری

اعتبار شکلی قرارداد – مثلاً آیا قرارداد از لحاظ شکل سند درست منعقد شده است یا خیر- در رابطه با حق مالکیت فکری تحت حاکمیت قانون محل تنظیم قرارداد می‌باشد. این قاعده در ماده ی ۹۶۹ قانون مدنی آمده است. از این نظر قراردادهای راجع به حق مالکیت فکری تحت حاکمیت همان قواعد کلی دیگر اسناد و قراردادها قرار می گیرند. ماده ی ۹ کنوانسیون رم I نیز به موضوع اعتبار شکلی قرارداد می پردازد. این ماده در پاراگراف ۱ خود قاعده ای را ارائه می‌کند که متضمن اعمال دو جانبه ای قانون محل انعقاد قرارداد و قانون قابل اعمال بر قرارداد (با فرض معتبر بودن قرارداد) می‌باشد.

ماده (۲) ۹ کنوانسیون مذبور مشخص می‌سازد که اگر طرفین در کشورهای مختلف باشند و در این حال قراردادی منعقد گردد چنان چه قانون قابل اعمال بر قرارداد که توسط مواد کنوانسیون مشخص می شود یا قانون یکی از کشورهایی که طرفین در زمان انعقاد عقد در آن- جا قرار دارند، جایگزین قانون کشور محل انعقاد شود ،در قرارداد مذبور مشکل اعتبار شکلی بروز نخواهد کرد. در واقع دلیلی وجود ندارد که بخواهیم اعتبار شکلی قراردادهایی که مربوط به حق مالکیت فکری می‌باشد را از شمول قاعده ی عام حقوق بین الملل خصوصی راجع به اعتبار شکلی قراردادها خارج سازیم.

ممکن است در رابطه با قانون حاکم بر طرز تنظیم قراردادهای حق مالکیت فکری پیشنهاد شود که قانون کشور حمایت کننده اعمال گردد. با توجه به قاعده ی حل تعارض ایرانی مندرج در ماده ی ۹۶۹ قانون مدنی که اسناد را از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم سند می‌داند این نظر مردود می‌باشد. در عمل نیز ممکن است قراردادی که متضمن حق مالکیت فکری است که بهره برداری از آن در دو کشور حمایت کننده صورت می پذیرد به صورت بالقوه نیازمند رعایت دو دسته از شرایط شکلی متضاد باشد و بدین ترتیب این نظریه موجب ایجاد مشکل لاینحلی گردد.

البته برخی از حقوق دانان نیز عقیده دارند که قانون کشور حمایت کننده و قانون محل انعقاد هر دو با هم بر موضوع اعتبار شکلی قرارداد حقوق مالکیت فکری اعمال گردد.^[۱۲۸] بییر^[۱۲۹] نیز از اعمال قانون کشور حمایت کننده تنها در جایی که قاعده ی آمره ی قانون آن کشور شکل خاصی از قرارداد را لازم شمرده باشد جانب داری می‌کند.^[۱۳۰]

هرگاه قراردادی مرتبط با حق مالکیت فکری نیازمند تنظیم اسناد باشد و ثبت سند بر اساس قانون کشور حمایت کننده الزامی باشد، تنظیم اسناد لازم به عنوان یک تعهد قراردادی بر عهده ی دارنده آن حق می‌باشد. قوانین آمره ی کشور حمایت کننده قادر است که شکل خاصی از قرارداد را تحمیل نماید البته این در صورتی است که این شکل خاص از قرارداد هم برای قابلیت اجراء و هم اعتبار قرارداد ضروری باشد. این حالت تنها استثنایی است که بر قاعده ی محل انعقاد قرارداد وارد می‌باشد.

به هر حال در عمل می توان به طرفین قرارداد توصیه کرد که شرایط شکلی قانون کشور حمایت کننده را هم چون شرایط شکلی قانون محل انعقاد قرارداد رعایت نمایند، مگر آن که دلیل قانع کننده ای داشته باشند که خلاف این صورت عمل کنند. رعایت قانون کشور حمایت کننده به همراه قانون محل انعقاد قرارداد باعث می شود تا طرفین از مشکلات اجتناب کنند و مطمئن ترین و راحت ترین راه حل می‌باشد.

مبحث سوم:

بررسی کنوانسیون رم I در رابطه با قانون حاکم بر قرارداد های مربوط به حق مالکیت فکری