سوال این است که در چه سنی فرد بالغ است و چه زمانی به رشد می‌رسد و آیا واقعا می توان زمان مشخصی را به عنوان سن ازدواج مشخص کرد؟ آیا قبل از این سن، امکان انتخاب همسر برای فرد وجود دارد؟ و کسی می‌تواند پیش از رسیدن انسان به سن ازدواج، در این مهمترین انتخاب زندگی وی به جای او تصمیم گیری کند؟ در صورت مثبت بودن جواب این سوال، چنین انتخابی لازم الاتباع است یا فرد حق فسخ آن را دارد؟
۲-۴-۱ بلوغ از دیدگاه قرآن
آنچه توسط شارع مقدس در قرآن کریم به عنوان بلوغ ذکر گردیده در آیه ۵۹ سوره نور بازگو شده است: « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا » ( هنگامی که کودکان به دوران حلم رسیدند، برای ورود به محل استراحت والدین باید از آن ها اجازه بگیرند ) در این آیه احتلام یک حد از رشد جسمی و جنسی است و ارتباطی با مسأله سن ندارد.
حلم جمع احلام است، در واقع به معنای خواب دیدن می‌باشد، زیرا جوانان مقارن با بلوغ خوابهایی می بینند که سبب احتلام آنان می شود. این واژه در قرآن کنایه از بلوغ است. حلم عبارت است از رسیدن به آن حد از بلوغ جسمی و جنسی که فرد توانایی تولید مثل را داشته باشد. این امر ارتباطی به سن و جنس انسان ندارد چه پسر باشد و چه دختر این امر صادق است. در پسر حلم همزمان با خروج اسپرم است ولی نشانه این توانایی در دختر تخمک گذاری است که در اصطلاح با حایض شدن بروز پیدا می‌کند.
در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ پایان دوره کودکی است؛ یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می‌کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد.
امام خمینی در این زمینه می فرمایند: « صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد»(امام خمینی،۱۳۸۳، ص۱۲)
۲-۴-۲ سن بلوغ در قوانین
در قانون مدنی بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰« سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ». بر اساس مطالبی که بیان شد ظاهراًً سن بلوغ منظور قانوگذار، همان بلوغ جنسی است و چنانچه در ابتدای بحث ذکر شد، سن مناسب برای ازدواج زمانی است که فرد بالغ و رشید باشد و هدف از طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب برای ازدواج است.
قانون‌گذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » شکل ظاهری قانون دارای اشکالی نیست، اما در اینکه دختر ۱۳ ساله و پسر ۱۵ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج را داشته یا نه، مربوط به شرط دیگر است که « رشد » نامیده می شود.
آیا صرف رسیدن فرد به سن بلوغ برای ازدواج کافی است؟ آیا در این سن دختران و پسران قادر به قبول مسئولیت هستند؟
مسلماًً بلوغ جنسی شرط لازم برای ازدواج است ولی کافی نیست، شرط اساسی دیگری نیاز است که آن رسیدن به رشد است. به نظر می‌رسد مفهوم رشد چیزی جز درک نباشد و درک مورد نظر بر اساس مصادیق مختلف، متفاوت است. زیرا درک لازم برای یک امر مالی با عقد مهمی همچون ازدواج قطعاً در یک سطح نیست.
چنان که در کتاب « الموسوعه الفقهیه المسیره » از محمد علی انصاری آمده است: سن رشد در موارد مختلفی چون خرید و فروش و نکاح فرق می‌کند.( انصاری ،۱۳۷۲ ، ص۳۹۵ )
پس رشدی که در بیع مورد نیاز است با رشدی که در نکاح لازم است متفاوت است. از این رو چه بسا فرد به رشد مدنی رسیده باشد، ولی برای ازدواج رشید نباشد. در امر ازدواج علاوه بر رشد روانی و عاطفی، طرفین باید از نظر جنسی نیز به حدی رسیده باشند تا بتوانند امادگی لازم جهت ازدواج را داشته باشند.
با این توضیح بعید به نظر می‌رسد دختری که در سن ۱۳ سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی نیز امادگی ازدواج را داشته باشد. بدین ترتیب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ قابل خدشه است، زیرا اولاً: ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران سن مناسبی برای تصمیم گیری ازدواج نیست. ثانیاًً: اختیار ازدواج فرد قبل از این سن به ولی او داده شده است؛ در حالی که انتخاب همسر مهمترین انتخاب زندگی انسان است. با این توضیح شاید بتوان گفت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ که مقرر می داشت: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند یا پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از سن ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» باز هم مناسب تر بوده است، بنابرین به نظر می‌رسد مقرره اخیر بهتر بتواند به حفظ بنیان خانواده به عنوان مهم ترین رکن جامعه بیانجامد.
۲-۴-۳ نکاح پیش از سن ازدواج
ازدواج دختر یا پسر پیش از سن مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همان طور که در متن ماده بیان شده « … منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » در تفسیر این ماده باید سه نکته را حایز اهمیت قرار داد: ۱_ اذن ولی ۲_ رعایت مصلحت و ضرورت ۳_ تنفیذ دادگاه
در زمینه معیار مصلحت در ازدواج باید گفت: ازدواجی به مصلحت است که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین کند. قرآن کریم در این رابطه در آیه ۲۱ سوره روم می فرماید: « وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها » ( از نشانه های خدا این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش گیرید.) و در نتیجه باید گفت که هدف نهایی سکونت روح و آرامش روان است.
اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر و صغیره باید در جهت رعایت غبطه و صلاح و صرفه آنان باشد. در غیر اینصورت بعضی از فقها عقیده دارند که عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن است که صغیر و صغیره پس از بلوغ اجازه دهد یا رد نماید، که در صورت اول عقد صحیح و در صورت رد، باطل است.
گروهی دیگر از فقها معتقدند که در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار ، عقد به کلی باطل است و اجازه بعدی صغیر یا صغیره موجب صحت آن نمی شود. مثلاً چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد و ولی طفل از نکاح دختر صغیره اش با فرد صالح تر خودداری کند، و او را به عقد دیگری در آورد این عقد اصولاً باطل است.(محقق داماد،۱۳۷۶،ص۵۰)
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اذن ولی را به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه دانسته است می توان قایل به این نظر بود که قانون‌گذار نظر گروه دوم را ملاک عمل دانسته است و لذا انجام امر نکاح بدون رعایت مصلحت و عدم تشخیص دادگاه را باطل دانسته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۵۰)
