گر چه برای رسیدگی به اعمال آن ها دادگاه اختصاصی تشکیل می شود و جلسات رسیدگی بر پا می شود به جهت موارد فوق است نه به جهت احراز مجرمیت و اعمال مجازات.

اگر اعمال ارتکابی آن ها به گونه ای باشد که نظم عمومی را به مخاطره اندازد، اعمال قدرت تأمینی و تربیتی بر آن ها ضروری است، پس در توجیه قوانین کیفری ایران (درباره صغار و مجانین) و فرانسه (درباره مجانین) که مواد مربوط به آن ها ذکر گردید، می گوییم: مقصود قانون‌گذار از این که صغار و مجانین مسئول نیستند، این است که این افراد بالقوه مسئول نیستند و وارد قلمرو قانون کیفری نمی شوند.

اینک با وجود شرایط مجرمیت و فقدان موانع مسئولیت کیفری می توان چنین فردی را مجازات کرد و در چنین صورتی گفته می شود فرد پاسخگوی اعمال مجرمانه است که مرتکب شده یا در برابر نتیجه مجرمانه ای که او به بار آورده، پاسخگو است و چنین فردی توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ را دارد و الزام او به چنین امری عادلانه است.

مجرم پس از محکومیت و قطعی شدن حکمی که علیه او صادر شده در برابر جامعه قرار می‌گیرد، جامعه ای که با انگشت خود به او اشاره می‌کند و کاری را که انجام داده غلط و مستوجب سرزنش می‌داند و او را در برابر این پرسش قرار می‌دهد: چرا؟

چنین پرسشی با پرسش‌های دیگر متفاوت است، به خاطر این که در کنار آن اعتراض و سرزنش نهفته است. حال او در برابر چنین پرسشی ملزم است پاسخ دهد و این پاسخ چیزی جز تحمل عواقب و آثار عمل خود نیست. این عواقب و آثار در درجه اول چیزی به نام مجازات است.

تحمل آن نیز دیگر با میل و اختیار او نیست، بلکه ملزم است که آن را تحمل نماید و در صورت مقاومت بازوهای جامعه مانند نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت، نیروهای نظامی او را ملزم می نمایند تا آن را تحمل نماید، سپس اگر با عمل خود افزون بر جامعه به دیگران نیز زیانی رسانده باشد، موظف به جبران آن است. افزون بر تحمل مجازات ممکن است از بعضی از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی نیز محروم شود. چنین عواقب و آثاری فقط بر خود او (مجرم) بار می شود نه بر کسان و بستگان و دوستان او.

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری عنوان گردید، می توان مفهومی دیگر از آن، خلال تار و پود این نوشتار استنباط کرد.

هرکس در قبال اعمال مجرمانه خود یا نتایج مجرمانه ای که به بار آورده یا در برابر حالت و وضعیتی خاص که از دید قانون‌گذار عنوان مجرمانه دارد شخصاً پاسخگوست و گفتیم این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

همچنین گفتیم که کسان، بستگان، دوستان و افراد دیگر در قبال این امور پاسخگو نیستند، مگر به خاطر معاونت یا شرکت در جرم و این مفهوم منفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است، اما با در نظر گرفتن مطالبی که ارائه شد، اینک نظر برآن داریم که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مفهومی دیگر نیز دارد و آن این است:

مسئولیت کیفری امری کاملاً شخصی و روانی و در مقابل امور موضوعی، مادی و خارجی است، در گذشته مسئولیت کیفری مانند مسئولیت مدنی امری کاملاً موضوعی و مادی بود. اما امروزه کاملاً شخصی و روانی است.

بخشی از مجرمیت نیز امری شخصی و روانی است، اما همه آن چنین نیست و بخش دیگر آن موضوعی و مادی است. اگر به شرایط لازم برای اعمال مجازات که در سطور پیشین بیان کردیم بنگریم همین نتیجه حاصل می شود.

‌بنابرین‏ دادرس موظف است برای احراز این موارد که جنبه کاملاً شخصی دارد، در خصوص هر یک از متهمین اعم از معاون، مباشر و شرکای جرم به تحقق و تفحص بپردازد و آن موارد را کاملاً درک و احراز نماید، چون اصل بر شخصی و ذهنی بودن مسئولیت کیفری است.

اینک که به مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پی بردیم، لازم است در خصوص اصولی نظیر اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات توضیحاتی بدهیم تا وجه تمایز آن ها با یکدیگر نمایان شود:

۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به تاریخ حقوق کیفری، در روزگار باستان واحد اجتماع، جمع بود نه فرد و مقصود اصلی اعضای آن دوام این جمع بود. از همین رو مهمترین جرایم آنهایی بود که نظم حاکم برجمع یا «کلان» را مختل می ساخت. در جوامع بدوی مجازات مستقیماً متوجه مجرم نیست، بلکه متوجه خود جرم است، بدیهی است که در چنین جامعه ای هر جرمی باید مورد مجازات قرار گیرد و نظم مختل شده به هر قیمتی باید قرار گیرد. (برول، ۱۳۷۱،چ۲، ۶۱ تا ۶۲)

‌بنابرین‏ هر واقعه ای که برای یکی از اعضای واحد اجتماعی روی می‌داد بر همه تأثیر می گذاشت و به خاطر عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شد سایر افراد نیز مسئول بودند. (صانعی،۱۳۷۶، ج ۱ ، ۴۶)

در جوامع باستانی که زندگی جمعی بود تنها رئیس خانواده دارندۀ حق بود و ‌گروه‌های اجتماعی از چندین خانواده تشکیل و تحت ریاست یک رئیس اداره می شدند. در چنین جوامعی دارندگان حق بسیار کم بودند و تنها منحصر به روسای خانواده ها و ‌گروه‌های اجتماعی می شدند. ‌بنابرین‏ هر گاه جرمی به وسیله فردی غیر از دارندگان حق ارتکاب می یافت به لحاظ این که مقصر وجود حقیقی و قضایی نداشت، خانواده یا گروه مسئول شناخته می شد. (ام.بورایه، ۱۳۴۳،ش۹۳، ۹۷)

در چنین روزگاری جرم به عنوان یک امر مضر و ناشی از اعمال ناپاک مادی تلقی می شد و هیچ تفاوتی بین جرایم عمدی یا غیرعمدی وجود نداشت و تنها جنبه مادی و موضوعی عمل مدنظر بود. بدین لحاظ مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم مسری بود و نه تنها عامل اصلی بلکه اطرافیانش نیز مسئول شناخته می شدند، زیرا شخصیت او قابل اتساع بود. فرد در داخل گروه شخصیت مستقل نداشت و فقط جزیی از گروه به حساب می‌آمد و وجود او از وجود گروه جدا نبود و مسئولیت او نیز به تمام گروه تحمیل می شد. (دامن، ۱۳۴۴،ش۹۸، ۹۵)

در چنین روزگاری مسئولیت کیفری دو ویژگی موضوعی و جمعی داشت، (دامن،همان،) مقصود از موضوعی و مادی بودن مسئولیت کیفری این بود که به صرف ارتکاب عمل ممنوعه یا به بار آوردن نتیجه مجرمانه و احراز رابطه علیت، مسئولیت کیفری پدید می‌آمد و قصد مجرمانه یا خطای جزایی شرط تحقق مسئولیت کیفری نبود.

مقصود از جمعی بودن و عمومی بودن مسئولیت کیفری این بود که اگر یکی از اعضای گروه مرتکب جرم می شد همه اعضای گروه مسئول شناخته می شدند. فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بسیاری از ملل گذشته وجود داشته است، برای نمونه، منتسکیو خبر از چنین امری در چین و پرو می‌دهد. (منتسکیو، ۱۳۷۰،ج۱، ۳۰۸) در ژاپن تا سال ۱۷۲۱ م. رسم بر این بود که همه اعضای خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند و اگر قانون، پدری را محکوم به اعدام یا سوختن در آتش می کرد، پسرهای بالغ او نیز شریک سرنوشت وی بودند و فرزندهای نابالغ هم پس از رسیدن به سن بلوغ نفی بلد می شدند. (دورانت،۱۳۷۶،ج۱-۹۱۳)

خصیصه موضوعی و مادی بودن مسئولیت سبب تسری جرم به دیگر اعضاء گروه اجتماعی می شد و نتیجه چنین تسری، توسعه دامنه مجازات به دیگر اعضاء بود.