علی رغم لازم الاتباع بودن آرای وحدت رویه ، مطابق قسمت پایانی ماده ۴۳قانون دیوان در مورد آرایی که از فقهای نظرشورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود ، مفاد ماده اخیرالذکر، مجری نخواهد بود. در حقیقت با وجود فقدان نص قانونی مبنی بر تعیین مرجعی برای اعمال نظارت شرعی و قانونی برآرای وحدت رویه در نظام حقوقی کشور ،پیش‌بینی بخش اخیر ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وهمچنین قسمت انتهایی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ، به نوعی مبین نظارت شرعی شورای نگهبان بر آرای وحدت رویه می‌باشد ، اگرچه به نحوه و طریقه اعمال این نظارت ، نه در متن ماده و نه در هیچ متن قانونی دیگر اشاره ای نگردیده است(همان:۴۱۱).
بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آرای
اگرچه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تشابه آرای صادر می‌گردد، تأسيس نوینی است که با مبانی قانونی شناخته شده از ناحیه قانون گذار راجع به صدور رأی وحدت رویه همخوانی ندارد اما آثار مترتب بر اینگونه آرای وحدت رویه یا به عبارت بهتر آرای ایجاد رویه جزدر یک مورد همان است که بر سایر آرای وحدت رویه هیات عمومی ، حاکم است. به دیگر سخن قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز ، به تصریح ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب و ادارات و اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
همچنین اثر آرای مذکور همانند سایرآراءوحدت رویه نسبت به آینده است ونسبت به موضوعاتی که قبلا رسیدگی شده و رأی قطعی در مورد آن ها اصدار یافته ، به لحاظ جلوگیری از تزلزل آرای قطعی محاکم فاقد اثر خواهد بود . مضافاً اینکه ، مستفاد از ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، این است که آرای وحدت رویه هیات عمومی ، علاوه بر اینکه به موجب قانون و همچنین آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص همان موضوع ،قابل نقض وتغییر است ، با درخواست رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری ویا بیست نفر از قضات هیات عمومی مبنی بر مغایرت رأی صادره از سوی هیات عمومی با قانون نیز مجدداً قابل طرح در هیات عمومی بوده که در این صورت،هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی بر ابقاء دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی اکثریت است.
اما تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر موارد فوق که به صورت عموم در خصوص آرای وحدت رویه جاری است،اثر دیگری نیز بر آرای وحدت رویه ای که در اجرای ماده ۴۴قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد،بار کرده‌است وآن اینکه شکایت هایی کهخواسته آن ها متضمن موضوعات مطروحه در این قبیل از آرای هیات عمومی است ،نیازی به تبادل لوایح ندارند وخارج از نوبت به آن ها رسیدگی می شود. با امعان نظر به اینکه ویژگی مذبور مختص آرای وحدت رویه در مقام تشابه آرای است (صدور رأی وحدت رویه در مقام تعارض آرای ،نافی رسیدگی به همان موضوع وصدور رأی در اجرای ماده ۴۴قانون دیوان عدالت اداری در همان موضوع نخواهد بود). بنابرین در صورت وجود پنج رأی مشابه در موضوعی واحد که قبلاً در خصوص برخی از آن ها ،جهت رفع تعارض ،رأی وحدت رویه صادر شده است ،می توان درخواست صدور رأی وحدت رویه به دلیل تشابه آرای را مطرح نمود(مولابیگی:۵۱).
بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
هم هیات عمومی دیوان عالی کشور وهمدیوان عدالت اداری ،به لحاظ قانونی ،می‌توانند وحدت رویه قضایی ایجاد کنند. با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری وبالعکس از مصادیق صلاحیت ذاتی است و در نتیجه هیچ یک از مراجع مذکور ،حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند،در بدو امر ، امکان تقابل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ،بعید به نظر می‌رسد وبا این فرض ،دادگاه ها ومراجع قضایی واداری باید از آرای وحدت رویه صادر شده از هردو هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در موضوع وصلاحیت های خاص تبعیت کنند واصولاً تقابل وتعارض در این مورد مطرح نمی شود. اما گاه شعب دیوان عالی ویا دیوان عدالت با ورود به موضوعی که آن را در صلاحیت خود تشخیص می‌دهند ،اقدام به صدور رأی نموده و به این ترتیب امکان صدور آرای متعارض ازسوی شعب تحت نظارت این دو مرجع عالی قضایی در خصوص موضوع مذکور زمینه صدوررای وحدت رویه را فراهم می آورد.این در حالی است که (با وجود صلاحیت ایجاد وحدت رویه توسط هردومرجع ،امکان دارد تفسیر آن ها از قوانین در تقابل با یکدیگر قرار گیرد.) قانون در این زمینه ساکت است اما بنا به دلایل ذیل چنین به نظر می‌رسد در این شرایط باید قائل به برتری دیوان عالی کشور و در نتیجه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور بود(دانشپوربخشایشی.۱۳۸۵:۱۲۷).
اولاً : هیات عمومی دیوان عالی کشور در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، می‌تواند بر دیوان عدالت اداری نیز نظارت داشته باشد.
ثانیاًً : رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون عادی ایجاد می شود، نباید با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که مبنای قانون اساسی دارد،مغایرت داشته باشد.
ثالثاً : جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت ، میان دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی ، مستند به ماده ۴۶قانون دیوان عدالت اداری به نوعی مبین برتری دیوان عالی کشور است.
همچنین با امعان نظر به اینکه قانون اساسی ،مرجع ایجاد وحدت رویه را هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرده و در مورد ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ساکت است، می توان با بهره گرفتن از تنقیح مناط نتیجه گرفت که ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ،به عهده دیوان عالی کشور است (لنگرودی.۱۳۷۴:۱۸۰).
در نهایت به موجب قاعده تزاحم نیز در صورت تقابل آرای وحدت رویه مراجع مختلف ، ملاک عمل ، مرجعی است که مهم تر بوده وجایگاه بالاتری دارد و در صورت تزاحم ،حکم و قاعده ناشی از آن نیز برتری خواهد داشت(محمدی.۱۳۸۵:۳۴۷).
