در امر دعوای تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکا در صورت عدم تراضی به دادگاه مراجعه می‌نمایند، می‌توان از مقررات موجود در این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد. بدیهی است که درخواست سازش ممکن است پیش از اقامه دعوا باشد. در این صورت معمولا با تشویق دادگاه، طرفین به سازش می‌رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. (ماده ۱۸۲ قانون آیین دارسی مدنی.) پس از آن، دادگاه ختم رسیدگی با سازش را اعلام می‌کند و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مفاد سازشنامه مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است. گاهی نیز سازش خارج از دادگاه صورت می‌گیرد و ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل واقع شود. در این حالت هرگاه سازشنامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود، مطابق تبصره ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.[۱۲۱] در برخی مواقع نیز سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می‌شود. در یکی از نشست‌های قضایی سؤالی بدین شکل مطرح گردیده است: آیا در امور حسبی مثلا تقسیم ترکه دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟ نظر اکثریت که در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ اعلام شده است:
همان گونه که تا کنون رویه محاکم بوده است چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می‌تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی قدیم (مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون جدید) به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازشنامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی به‌ویژه ماده ۳۱۳ آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازشنامه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود و مقررات مواد ۳۰۹ و بعد قانون مور حسبی منصرف از گزارش اصلاحی است. در نظر اقلیت نیز آمده است:
امور حسبی تصریح به آن کرده‌است مانند مواد ۵ و ۷ و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور. بنابرین در غیر موارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علی‌رغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی‌تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد. در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دادستان نیز، قضات دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران این‌چنین نظر داده‌اند:
سؤال: اگر احد از شرکا صغیر باشد برای صدور گزارش اصلاحی دائر به تقسیم ماترک یا حکم به فروش علاوه بر مداخله قیم دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن نیز لازم است یا نه؟
نظریه‌ای که در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ به اتفاق آرای اعلام شده است بدین شرح بوده است که فرض بر این است که قیم مورد وثوق و منصوب و نماینده از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می‌شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست. بنابرین در غیر موارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علی‌رغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی‌تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استنا مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد. بنابرین در پاسخ به سؤال فوق باید گفت: چون تقسیم، مربوط به امور حسبی است و طبق ماده ۲۰ قانون امر حسبی، دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون امور حسبی تصریح نشده است، اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) ضروری به نظر نمی‌رسد و ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی هم در رسیدگی به دعاوی اعمال می‌شود نه در رسیدگی به امور حسبی(اعم از اینکه ماترک منقول باشد یا غیرمنقول) از طرف دیگر، قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی بیان داشته: «… لیکن اگر مابین آن ها (ورثه) محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید». (خواه عمل تقسیم بر مبنای تراضی صورت پذیرفته باشد خواه به اجبار دادگاه). رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲-۲۱/۱۲/۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز، تأکیدی بر این موضوع است که عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد، توسط نمایندگان آن ها در دادگاه صورت می‌پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه، نیازی به دخالت دادسرا نمی‌باشد. ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفا تمیز حق است نیز موضوع را تابع ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نمی‌داند که نیاز به تصویب مدعی‌العموم باشد. بنابرین شرکای مال مشاع یا وراث متوفی هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یمی از طرق اشاره شده می‌توانند متوسل شوند. تقسیم‌نامه تنظیمی هرچند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم گردیده، لیکن باید توجه داشت که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانون‌گذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد. آنچه در این تقسیم‌نامه و سازشنامه ها حائز اهمیت است بیشتر در خصوص اموال غیرمنقول است که هرچند افراد با تراضی، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می‌نمایند، لیکن با توجه به تفکیک و افراز اراضی در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح‌های مذکور می‌باشد. به همین جهت است که قانون‌گذار با وضع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک تراضی در محدود شهری، مکلف نموده که، عمل تفکیک مطابق نقشه‌ای انجام گردد که قبلا به تصویب شهرداری‌ها رسیده باشد. بنابرین می‌توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع، رعایت مواد فوق لازم‌الرعایه خواهد بود. ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی، احدی از وراث ادعای اشتباه در تقسیم، کشف عیب یا غبن در تقسیم را مطرح نماید یا شخص ثالثی ادعای بنماید مال او در مال تقسیم شده خلط شده، سؤالی که مطرح می‌شود این است که ایا می‌شود در اینگونه موارد، ادعای فسخ یا بطلان تقسیم را نمود؟
