۲)حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر گزارشگری¸ سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیش رو¸ ۸ و ۹ دی ماه۱۳۸۳¸ برگزارکننده انجمن حسابداران خبره ایران.
در کشور ما در چند سال اخیر کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکت‌ها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است.نمونه تلاش مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی توسط هیئت مدیره شرکت بورس بهادار تهران در تاریخ۱۱/۸/۱۳۸۶ می‌باشد(آقایی¸ ۱۳۸۹).
۲-۵) اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مناسب (قواعد و رویه های حاکم بر روابط بین مدیران و سهام‌داران شرکت ها و همچنین ذی‌نفعانی نظیر کارکنان و بستانکاران) از طریق جلب اطمینان بازار، کمک به سلامت بازار و کارایی اقتصادی، ثبات مالی و رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.
اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکت ها (که دولت ها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت)، در سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار گرفت. بازبینی این اصول نه تنها انعکاسی از تجربیات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، بلکه تجربیات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رهنمودهای خاصی برای سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و افراد بازار در مورد اصلاح چارچوب قانونی، ساختاری و دولتی فراهم می آورد که حاکمیت شرکتی را شکل می‌دهد و تمرکز آن بر شرکت هایی است که سهام آن ها توسط عموم مبادله می‌گردد. همچنین رهنمودها و پیشنهادهای عملی برای بورس های اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکت ها و دیگر اشخاصی فراهم می آورد که به نحوی در فرایند برقراری حاکمیت شرکتی مناسب ایفای نقش می‌کنند. این اصول به عنوان یکی از ۱۲ استاندارد کلیدی میزگرد ثبات مالی تأیید شده است. اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان معیار بین‌المللی حاکمیت شرکتی مطرح شده که مبنایی برای ایجاد دستورالعمل‌های اولیه توسط دولت ها یا بخش خصوصی می‌باشد.
۲-۶) اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی به شرح زیر است:
الف- تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حمایت کننده بازارهای کارا و شفاف بوده و با قوانین هماهنگ و به طور واضح، تقسیم مسئولیت ها را در میان مقامات مختلف اجرایی، قانونی و نظارتی بیان کند. باید تاثیرات تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی بر عملکرد اقتصادی و یکپارچگی بازار در نظر گرفته شود و تدوین آن باعث ایجاد و ارتقای بازارهای کارا و شفاف گردد. تقسیم مسئولیت ها در میان مقامات مختلف در حدود اختیارات قانونی باید به طور واضح بیان و حافظ منابع عمومی به کار گرفته شده باشد. مقامات نظارتی، قانونی و اجرایی باید دارای اختیارات قانونی، صداقت و منابع مالی لازم به منظور تحقق وظایف خود به شیوه ای بی طرفانه و حرفه‌ای باشند.
ب- حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید از حقوق سهام‌داران محافظت کرده و اعمال آن ها را تسهیل بخشد. سرمایه گذاران دارای حقوق مالکیت معینی هستند. مثلا هر سهم از هر شرکت پذیرفته شده در بورس، می‌تواند خرید و فروش یا منتقل شود. همچنین داشتن هر سهم، به سرمایه گذار حق می‌دهد که در سود شرکت سهم سهیم باشد، در حالی که مسئولیت او به میزان سرمایه گذاریش محدود می شود
ج- رفتار یکسان با سهام‌داران (رعایت مساوات و عدالت در برخورد با سهام‌داران)
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حامی برخوردی یکسان با کلیه سهام‌داران اعم از جزء و خارجی باشد. سهام موجود در هر طبقه باید حقوق مشابهی داشته باشند. کلیه سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام، قادر به کسب اطلاعاتی در خصوص حقوق متعلق به کلیه مجموعه ها و طبقات سهام باشند. هر گونه تغییر در حق‌رأی سهام باید منوط به تصویب سهامدارانی باشد که سهام آنان تحت تاثیر منفی این تغییر قرار می‌گیرد
د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهام‌داران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.
و- افشا و شفافیت
ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می‌گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهام‌داران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهام‌داران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهام‌داران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می‌گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهام‌داران را تحت تاثیر قرار دهد.
هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهام‌داران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشا می‌شوند.
الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مؤثر باشد.
ز- مسئولیت های هیات مدیره
شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می‌باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).
