دریافت تأییدیهی استاندارد، پروانهی ساخت، مجوز ورود یا گواهی فنی به موجب قوانین و مقررات در خصوص برخی کالاها اجباری و در مورد برخی دیگر اختیاری است. استاندارد اجباری استانداردهایی است که اجرای آن ها از سوی قانون یا مراجع مربوطه اجباری اعلام شده است. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایران قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ در ماده۱۳[۱۴] به ضرورت داشتن پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت داروها اشاره و در ماده ۳۶[۱۵] شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها و تعاونی‌ها و سایر اماکنی را که حق فروش و توزیع کالاهای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهایی کرده که دارای پروانهی ساخت معتبر یا مجوز ورود باشند؛ و یا ماده ۲ لایحهی حفاظت فنی مصوب ۱۳۳۴[۱۶]، سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین‌آلات را مکلف به دریافت گواهی آزمایش فنی کرده و ماده ۶۲ آیین‌نامهی لایحهی مذکور[۱۷] نیز به کار انداختن هر نوع جراثقال اعم از برقی و مکانیکی و دستی را به تحصیل برگهی معاینه از مؤسسات صلاحیت‌دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده‌است. این رویه در سایر کشورها نیز کم و بیش وجود دارد برای مثال «در کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول است که به تولیدکنندگان، سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالاهاست و یا اجازه‌ای که گواه بر روایی تولید و توزیع کالا است.» (جعفری‌تبار، ۱۳۸۹: ۱۰۷) عرضه‌کنندگان کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موظف‌اند کالاهایی مطابق با ضوابط اعلام شده تولید و عرضه کنند. وقتی کالایی مشمول استاندارد اجباری می‌گردد این بدان معنا است که اولاً: این کالا از کالاهای مهم و حساس به لحاظ رفع نیازهای افراد جامعه و نیز خطرات ناشی از عیب در آن کالا است و ثانیاًً: ضوابط اعلام شده برای تولید و عرضه، حداقل شرایط لازم برای وجود اماره سلامت آن کالا است؛ بنابرین کسب تأییدیهی استاندارد نشانه‌ای تقریباً مطمئن از وجود اوصاف و ایمنی قابل‌قبول در کالا است. لذا می‌توان گفت کالای استاندارد «کالایی است که با توجه به معیارهای علمی و فنی، دارای حداقل ویژگی‌های مورد نیاز از لحاظ شکل، جنس، نوع، اجزاء تشکیل‌دهنده، وزن ابعاد، عیار، بسته‌بندی، کیفیت، ایمنی، دوام و…باشد.» (منتقمی،۱۳۸۵: ۳۲) در ایران، به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱[۱۸] استانداردهای اجباری را مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی با تصویب شورای عالی استاندارد اعلام می‌کند. استاندارد اختیاری استانداردهایی است که از سوی مراجع مربوطهی دولتی یا غیردولتی به منظور افزایش کیفیت و ایمنی کالاها پیشنهاد شده و عرضه‌کنندگان بدون آن که ملزم به رعایت آن ها باشند از روی اختیار و غالباً به منظور تبلیغ کالاهای خود و داشتن سهم بیشتری از بازار آن ها را اجرا می‌نمایند. امروزه کشورهای مختلف با تصویب مقررات ویژه‌ای استانداردهای خاصی را برای کالاهای عرضه شده در قلمرو خود تعریف کرده و از این طریق، حتی تولیدکنندگان دیگر کشورها را به نوعی مجبور به رعایت آن ضوابط می‌نمایند، زیرا با توجه به وضعیت تولیدات صنعتی در جهان امروز، هر تولیدکننده‌ای ناچار است و حتی سعی می‌کند برای بهره‌مندی از سود بیشتر، کالاهای خود را در سایر کشورها نیز ارائه نماید و شرط ارائه کالا در هر کشوری رعایت ضوابط مربوطه در آن کشور است. این موضوع از یک طرف منجر به افزایش بیش از پیش تلاش برای ارتقای حداقل کیفیت و ایمنی قابل قبول برای عرضهی کالا شده و از طرف دیگر مشکلی برای تولیدکنندگان به وجود آورده که عبارت است از تفاوت ضوابط کالای استاندارد در کشورهای متفاوت. برای مثال «برخی از نهادهای قضایی امریکا استانداردهای خارجی نظیر دستورالعمل‌های اروپایی و استانداردهای ایزو را قابل قبول نمی‌دانند. البته به نظر میرسد به جهت تدوین مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در کشورهای غیر آمریکایی مخصوصاً اتحادیه اروپا و صادرات کالاهای ساخته‌شده منطبق با آن استانداردها به بازار امریکا، قضات امریکا به تدریج با استانداردهای قابل‌قبول غیر آمریکایی آشنا شده تا عملاً در بررسی پرونده های خود دچار سردرگمی و ابهام نشوند.» (ابراهیمی لاریمی، ۱۳۸۶: ۵۱)
بند الف ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹ در تعریف استاندارد مقرر داشته: «استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع، جنس، منشأ، مواد اولیه، اجزاء تشکیل‌دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی بسته‌بندی و علامت‌گذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.» بنابرین هدف غالب استاندارد تضمین کیفیت و ایمنی کالا است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صدور تأییدیه یا مجوزهای مذکور می‌تواند نشانهی سلامت کالا تلقی و رافع مسئولیت ناشی از عیب کالا اعم از قراردادی و قهری باشند؟ به عبارت دیگر در صورتی که کالا دارای مجوزهای کیفی لازم باشد، آیا متضرر از آن می‌تواند مدعی معیوب بودن کالا گردد؟
در حقوق آمریکا برخی معتقدند «رعایت ضوابط استاندارد رافع مسئولیت تولیدکننده است» (Croley & Hanson,1993,P.723) برخی قضات حتی تخطی از ضوابط استانداردهای صنعتی را به‌خودی‌خود تقصیر هم نمی‌دانند (Ginnow & Gordon,1975,P.9)لیکن باید گفت معیارهای ارائه شده توسط نهاد استاندارد و دیگر مراجع متولی این امر و نیز گواهی‌های صادره، حداکثر می‌تواند اماره سلامت کالا باشد که «اثبات خلاف آن امکان‌پذیر است» (Johnson & Gunn,2005,P.731) و حتی می‌توان اثبات کرد «کالای معیب را سالم قلمداد کرده‌اند.» (کاتوزیان،۱۳۹۰: ۱۳۴) حتی اگر در تولید و عرضهی کالا ضوابطی فراتر از ضوابط لازم رعایت شده باشد.
فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه موردی مصادیقی از کالاهای معیوب
در این فصل ابتدا اقسام عیب معرفی و سپس به مطالعه موردی مصادیقی از کالاهای معیوب پرداخته می‌شود.
۴-۱- اقسام عیب
معیوب بودن کالا می‌تواند ناشی از «طراحی، تولید یا عرضه کالا و یا در اثر عدم ارائه یا ارائه ناقص اطلاعات و هشدارهای مناسب در خصوص استعمال و به‌کارگیری آن» (Phillips, 1977,P.101) باشد. با توجه به این نکته که به نظر میرسد موارد مطرح شده تحت عنوان اقسام عیب، می توانند معیارهایی جهت تشخیص وجود عیب و شناخت مسئول جبران خسارات وارده باشند و نه اقسام عیب؛ در این قسمت هر یک از عیوب مذکور مطالعه می‌گردد.
