در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ دادگاه ها به استناد ماده ۳۷[۲۲۶] قانون تسریع محاکمات و ماده ۷۲۸[۲۲۷] قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به قابل مطالبه بودن عدم النفع حکم می‌دادند همچنین ماده ۹[۲۲۸] آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۹ نیز عدم النفع را به عنوان یک قسم از ضرر به رسمیت شناخته بود.
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در بند ۲ ماده بیان می‌دارد، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است، در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ هم همین مسئله ذکر شده است.مواد ۵[۲۲۹] و ۶[۲۳۰] قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۵۳۵[۲۳۱] و ۵۳۶[۲۳۲] قانون مدنی نیز با ذکر مصادیق و نمونه هایی از عدم النفع حکم به جبران عدم النفع داده‌اند.[۲۳۳] لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قانون‌گذار در مواد مختلف به قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع اشاره نموده است. در ماده ۲۶۷ آمده است” هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.” در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز قانون‌گذار مقرر داشته است ” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.” دادگاه‌ها نیز در بسیاری از موارد به استناد تبصره۲ ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به غیر قابل جبران بودن عدم النفع داده‌اند.
به عنوان مثال در تاریخ ۲۹/۳/۶۷ آقایان «م» و«ش» دادخواستی به طرفیت آقای «خ» به دادگاه حقوقی یک سقز تسلیم و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت خسارت به اتوبوس و مبلغ دویست هزار تومان از جهت تقلیل ارزش اتوبوس و دویست و چهل هزار تومان بابت عدم النفع کارکرد اتوبوس از تاریخ ۵/۲/۶۷ لغایت ۵/۴/۶۷ نموده و اظهار می‌دارد اینجانبان به نسبت چهاردانگ و دو دانگ مالک اتوبوس شماره۴۴۴۸ مدل ۷۸ هستیم، در تاریخ ۵/۲/۶۷ خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با اتوبوس اینجانبان تصادف کرده که بر حسب نظریه کاردان فنی پلیس راه خوانده در این امر مقصر شناخته شده لذا تقاضای اصدار رأی به نحو خواسته را داریم- متعاقباً در تاریخ ۱۹/۹/۶۷ آقای «خ» دادخواستی به عنوان دعوای متقابل به طرفیت آقایان«م» و «ش» و «ی» به دادگاه تقدیم و توضیح می‌دهد که اینجانب سالهاست به رانندگی مشغول بوده و مرتکب خطائی نشده ام متاسفانه تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم مهارت و معلولیت و عدم صلاحیت خوانده ردیف ۳ رخ داده و خساراتی به طرفین وارد شده است که اینجانب در این مجرا مقصر نبوده و پلیس راه به ناحق مرا مقصر شناخته است و… هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از رسیدگی و ملاحظه پرونده کیفری مربوط در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ نظر خود را به این نحو اعلام می‌دارد” با توجه به صورت مجلس ضمیمه پرونده تامین دلیل (شورای تصادفات پلیس راه ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی) و توجهاً به نظریه افسر کارشناس پلیس راه در مرحله بدوی و اوضاع و احوال قضیه و کروکی تنظیم شده از وضعیت محل و این که علت تامه تصادف را در تأیید نظریه افسر کاردان فنی بی احتیاطی از جانب راننده تریلر شماره ۶۸۲۵۱ تهران ۶۷ (خوانده دعوی) به علت انحراف به چپ ناشی از سبقت اعلام کرده‌است لذا دادگاه در نظر دارد آقای «خ» را به جبران خسارات وارده محکوم نماید و دعوی آقای «خ» را به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام می‌دارد.” آقای «خ» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و ضمن اصدار دادنامه شماره ۱۷- ۲۳/۱/۷۱ نظریه دادگاه را در مورد ورود خسارت به بدنه اتومبیل تأیید نموده و نسبت به سایر دعاوی که در نظریه اشاره ای به آن نشده توجه دادگاه را جلب می کند. سپس دادگاه رأی شماره ۲۰۵٫۲۰۶- ۱/۴/۷۱ را صادر نموده و در ضمن آن خوانده را به مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان بابت خسارت وارده به بدنه اتوبوس و عدم النفع دو ماه خوابیدن اتوبوس و تقلیل بهای اتوبوس بر اثر تصادف وارده در حق خواهان ها محکوم می کند.
آقای«خ» از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع شده است و دادخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهان هنگام شور قرائت می‌گردد…” ایراد بر دادنامه تجدید نظرخواسته وارد است زیرا: اولاً‌در مورد تعیین میزان خسارت وارده به بدنه اتومبیل و تقلیل بهای اتوبوس نظر کارشناسی جلب نشده است. ثانیاًً مطالبه عدم النفع فاقد جواز شرعی است بنابرین رأی مذبور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع می‌گردد.” [۲۳۴]
با بررسی مواد فوق از یک طرف با قانون دادرسی کیفری مواجه هستیم که می‌گوید جایی که منافع از نگاه متعارف جامعه ممکن الحصول باشد قابل مطالبه است و جایی که منافع محتمل الحصول باشد غیر قابل مطالبه است. در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و همین تعارض ظاهری باعث تشتت آرای در رویه محاکم قضایی گردیده است. با کمی دقت می توان گفت هیچ گونه تعارضی بین مواد وجود ندارد زیرا از یک سو تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی گوید اصلِ عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر پاسخ به این سوال که آیا عدم النفع قابل مطالبه است یا نه، به قوانین دیگر مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری محول شده است و ماده فوق تنها ناظر بر خسارت ناشی از عدم النفع است و آن را قابل مطالبه نمی داند.زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با خود عدم النفع متفاوت است و با توجه به این ماده اصل عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
