ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر:
هر شخصی مسئول رفتار خویش است و نباید به علت فعل یا ترک فعل دیگران مسئول به شمار آید؛ اما مواردی وجود دارد که قانونگذار به دلایلی خاص، شخص را مسئول زیان به وجودآمده از فعل دیگری قرار دادهاست که دو دلیل برای مسئولیت ناشی از فعل غیر، مطرح شدهاست: ۱- قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند و زیان او تا حد ممکن در عمل بدون جبران باقینماند، یعنی در مواردی که غالباً فاعل زیان، توان مالی جبران خسارت را ندارد، شخص دیگری که معمولاً مالدار است، مسئول به شمارآید. ۲- قانونگذار مسئولیت را به عنوان ابزاری برای تشویق اشخاص به انجام دادن تکلیف احتیاط و مراقبت و نظارت به کار بردهاست، یعنی در مواردی که فاعل زیان، تحت نظارت و مراقبت دیگری اقدام می کند، اگر ناظر مسئول خسارت ناشی از رفتار فاعل زیان به شمارآید، به صورت طبیعی در انجامدادن وظیفه اش دقت بیشتری می کند و از بروز حادثه تا حد امکان جلوگیری به عمل می آید.[۲۴] مواردی وجود دارد که شخص مسئول اعمال دیگر اشخاص قرار می‌گیرد که از مصادیق آن می‌توان به مسئولیت مدنی دولت (موضوع ماده ۱۱ ق.م.م.) و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان (موضوع ماده ۱۲ ق.م.م.) اشارهکرد.
ج) مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء:
گاهی مالک مسئول جبران خسارتی قرار می‌گیرد که از ناحیه مال تحت مالکیت او ایجاد شدهاست، با توجه به اینکه وجود جمادات، نباتات و حیوانات به لحاظ عدم قوه عقل و اندیشه، صرفاً وجودی است، تحت اندیشه قوه عاقله انسان، فلذا آن اموال را نمی توان مسئولشناخت و صرفاً از آن جهت که انسان و مالک در اعمال خود مرتکب تقصیری شده مسئولیتدارد، زیرا چنین عمل زیانباری عرفاً به مالک مال مستند است، مگر اینکه مالک ثابت کند که بر اثر حوادث قهری و غیر قابل پیش بینی خراب شدهباشد؛[۲۵] مانند ماده ۳۳۳ ق.م.
بند اول: اقسام فعل زیانبار
اینکه بیان کردیم که فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسئولیت است، به معنای آن نیست که ضررهایی که از ترک فعل ناشی می‌شوند مورد حمایت حقوق مسئولیت مدنی قرار نخواهند گرفت. به طور کلی فعل زیانبار هر گونه عملی را خواه ایجابی باشد یا سلبی ، در بر می‌گیرد که در ادامه به شرح هر کدام خواهیمپرداخت.
الف) فعل مادی
فعل مثبت مادی، جنبه ایجابی فعل زیابار است که یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. فعل مادی نهتنها شامل انجامدادن یک عمل فیزیکی است، بلکه اعمال و فعالیت‌های حقوقی و اعتباری اشخاص را نیز در بر می‌گیرد. مانند امضای کتبی یک قرارداد تجاری در جایی که شخص دیگری حق اولویت و انحصاری در انعقاد قرارداد را دارد. عمل زیانبار گاهی ممکن است به صورت یک عمل ممنوع بروز پیدا کند، مثلاً جایی که عملی جرم باشد، اعم از اینکه عمداً صورت گیرد یا بر اساس بی احتیاطی، که مرتکب ،در حال باید خسارات ناشی از آن را جبرانکند. ولی اگر عمل ارتکابی وصف مجرمانه نداشتهباشد در این صورت فاعل آن، زمانی مسئول جبران خسارات ناشی از آن است که مرتکب تقصیر شدهباشد یا اینکه از حد متعارف آن تجاوز کردهباشد.[۲۶]
ماده ۱۳۲ ق.م نیز مشعر به همین امر می‌باشد و بیان می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
ب) ترک فعل یا فعل سلبی
در اینکه هر شخصی که دست به انجام اعمالی که خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد بزند، مرتکب تقصیر گشته است، هیچ تردیدی در مسئولیت جبران خسارت، توسط فاعل آن وجود ندارد. اما در اینکه آیا می‌توان فردی را به سبب ترک فعلی که موجب اضرار به غیر شده مسئولدانست، نظرهای متفاوتی بیان شده که مطرح کردن آن ها از حوصله این بحث خارج است و ضرورتی بر طرح آن ها نمی‌باشد.
در واقع آنچه که از ماده ۹۵۲ ق. م فهمیده می‌شود قابل مطالبه بودن برخی از خسارات ناشی از ترک فعل است. ماده ۹۵۲ ق.م بیان می‌دارد: « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازماست.»
در این ماده قانونگذار خسارت ناشی از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف بر عهده فرد گذاشته شدهاست را قابل جبران می‌داند. لذا هرگاه قرارداد یا عرف معینی وجود داشتهباشد که برای کسی تکلیف و وظیفه‌ای را معین می‌کند، آن شخص باید به وظیفه‌ای که قرارداد یا عرف و یا فراتر از این دو قانون بر عهده آن ها گذاشته است عمل کند، در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از ترک وظایف خویش است. بند ۲ ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۷۱۹ ق.م.ا مشعر بر جبران خسارات حاصل از ترک فعل است.
شرایطی که برای مسئولیت خوددار (در شرایط فوری و اضطراری) می‌توان ذکر کرد عبارتند از:
-
- استمداد مصدوم یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک به مصدوم.
-
- توانایی کمک و برطرف کردن خطر یا جلوگیری از تشدید نتیجه آن.
- متوجه نشدن خطر به خود شخص یا دیگران[۲۷].
بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار
در واقع همه ضرر و زیان‌هایی که در اجتماع به اشخاص می‌رسد ، قابل جبران نمی‌باشند؛ بلکه خسارت و ضرری که به بار می‌آید باید نتیجه عمل و فعلی باشد که قانون و یا عرف آن را ناپسند و ناروا بداند تا زیاندیده بتواند برای جبران خسارتش متمسک به سازمان‌های قضایی گردد. به همین جهت می‌گویند عمل زیانبار باید « نامشروع» باشد.
