- از بین بردن زیبایی
بی تردید زشت شدن صورت که در اثر صدمه ایجاد می شود نه تنها موجب آسیب جسمانی است، بلکه آسیب معنوی را نیز به دنبال دارد.
- آسیب های معنوی ناشی از فوت به بستگان بزه دیده
آسیب های معنوی ناشی از فوت به دو صورت است: خسارت معنوی بزه دیده که عبارت است از درد و رنج جسمانی و روحی که وی در فاصله بین بروز جرم و مرگ، متحمل آن شده است. دوم خسارات معنوی وارد به بستگان بزه دیده متوفی.
- آسیب معنوی ناشی از فقدان حیوان یا اشیاء مورد علاقه بزه دیده
در این آسیب گاهی پرداخت قیمت نمی تواند آنچه را که بزه دیده ا دست داده به او بازگرداند. مثل از بین بردن یک عکس خانوادگی که علاوه بر زیان مادی، موجب صدمه روحی به بزه دیده هم می‌گردد.[۲۳]
۲٫نحوه ارزیابی آسیب های معنوی:
از گذشته‌‌های دور، جبران خسارت‌‌های مالی که اکثراً جنبه مادی دارند، به طور صریح در قوانین جوامع و کشور‌های مختلف پیش‌بینی شده است. تمام نظام‌‌های حقوقی این‌گونه خسارت‌‌ها را قابل جبران می‌دانند و بر پایه آن امکان جبران این نوع خسارت با مراجعه به دادگاه و اثبات زیان وجود دارد. در مورد خسارت معنوی نیز از دیرباز، بشر در زندگی اجتماعی خود به پالایش درونی خویش و سازمان‌بخشی مناسبات اجتماعی بر پایه مفاهیم و ارزش‌‌های انسانی اهتمام ورزیده و همواره جبران این نوع از خسارات را مورد توجه قرار داده است. ادیان الهی نیز در اصل لزوم جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص اعم از مادی و معنوی، اشتراک نظر دارند، ولی موضع‌گیری آن ها در زمینه تدارک آن یکسان نیست.
نکته قابل توجه اینجا است که همواره نسبت به امکان جبران خسارات معنوی به علت ماهیت غیرمادی و غیرمالی آن و همچنین سختی مقایسه و تقویم آن با امور مالی نسبت به امکان جبران آن، همواره اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است.
در نظام حقوقی ما با توجه به پار‌ه‌ای اظهارنظر‌ها از سوی برخی مراجع قانونی مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به نحو مادی، تردید‌ها و اشکالاتی را به وجود آورده، ولی حقوق دانان ما با نگاهی عمیق و گسترده و با مطالعه در منابع اسلامی و فقهی و با پیش‌بینی جبران این‌گونه خسارات در قوانین کشور و عدم نسخ آن قوانین بخصوص تأیید و تصویب آن در برخی از اصول قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی بویژه اصل ۱۷۱ این شک و تردید را از بین برده و رویه قضایی را به سوی جبران این‌گونه از خسارات سوق داده است. بویژه آرای جدید برخی از محاکم بخصوص در پرونده هموفیلی‌‌ها که بسیار با دقت به این مسئله پرداخته‌اند و دولت را موظف به جبران خسارت معنوی افراد کرده که البته با استقبال قضات و حقوق دانان نیز روبه‌رو شده است.
با مطالعه و بررسی در کتب حقوقی و فقهی و روند قانونگذاری، رویه قضایی، دکترین حقوقی و تالیفات حقوق دانان به سمت جبران خسارت معنوی تمایل نشان داده و با توجه به دلایل نظری فقهی و قانونی به جبران این‌گونه خسارات نظر مثبت وجود دارد.
پیش‌بینی دیه و برخی از مجازات‌‌های تعزیری پرداخت مهرالمثل و پیدایش حق فسخ در عقودی همچون نکاح، نیز از دلایل عملی بر امکان جبران خسارت معنوی هستند. چگونه می‌توانیم بپذیریم شخصی مدت طولانی را در زندان بر اساس اشتباه به سر کند، مگر معذرت‌خواهی ساده یا انتشار عامل محکومیت خسارت می‌تواند به تنهایی ضرر و زیان‌‌های معنوی، روحی و عاطفی که به این شخص وارد آمده را جبران کند؟
شایان ذکر است که در اکثر سیستم‌‌های حقوقی دنیا ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده و مبنای قانونی دارد، در حقوق ما نیز در قوانین مختلف به طور صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی تصریح شده است، همچنین در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون مجازات اسلامی و مطبوعات مورد اشاره قانون‌گذار واقع شده، ولی در رویه قضایی به جهت پار‌ه‌ای از اظهارنظر‌های شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق بیشتر تمایل دارند، جبران این‌گونه از خسارت‌‌ها را با پول رد کنند؛ با وجود آنکه در آرای برخی از محاکم حکم به جبران خسارت معنوی نیز داده شده است.
جبران کامل خسارت معنوی به این معنا است که زیان‌دیده به شرایط پیش از وقوع خسارت برگردد و حتی‌الامکان آنچه را که از دست داده دوباره به دست بیاورد که البته این شیوه در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست.
آنچه ضرورت ایجاد آن در کشورمان احساس می‌شود، این است که هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و اگر پرداخت پول، شیوه جبران خسارت معنوی باشد، تعیین میزان خسارت و تقویم آن یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده بوده که دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد، چراکه خسارت معنوی به دختری که مورد اسیدپاشی نامزدش قرار گرفته، ماهیتاً غیرمالی است و سنجش یک امر غیرمالی به امر مالی مستلزم وجود یک معیار دقیق و قابل قبول است، در حالی که چنین معیاری وجود ندارد و همین دلیل موجب شد که برخی صاحب‌نظران در سیستم‌‌های حقوقی، جبران خسارت معنوی وارد به اشخاص را غیرقابل جبران بدانند که البته تأکید می‌شود که هرچند امکان جبران دقیق این نوع خسارات نیست، ولی هدف از جبران خسارات، تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان‌دیده است و نکته قابل توجه این است که جبران نسبی این‌گونه از خسارات صد البته بهتر از عدم جبران آن است، بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام دیه، مجازات‌‌های تعزیری در مورد برخی خسارت‌‌های معنوی پیش‌بینی شده است.
از جمله پیشنهادات مدنظر این است که قانون‌گذار ما به طور صریح نسبت به خسارت‌‌های معنوی تعیین تکلیف کند و به بیان مصادیق آن در قوانین مختلف بپردازد، همچنین مقررات ویژه و مناسبی را برای اشخاصی که ناعادلانه و بی‌گناه و بر اثر اشتباه در بازداشت می‌مانند و آزادی آن ها به‌ناحق سلب می‌شود، به طور صریح وضع کند تا زیان‌‌های معنوی(روحی و عاطفی) این اشخاص نیز غیرقابل جبران باقی نماند، همچنین نحوه ارزیابی و بویژه میزان خسارت معنوی برعهده دادگاه‌‌ها گذاشته شود تا در هر مورد با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، شخصیت طرفین و وضعیت اجتماعی آن ها تصمیم مناسب اتخاذ شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی و قضات محاکم به استناد قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی رأی بر جبران خسارت معنوی صادر کنند، همان گونه که در برخی از آرای محاکم و به روشنی این امر دیده می‌شود و با تفسیر حقوقی خویش این خلأ را پر کنند تا این خسارت به بهانه عدم تصریح بدون جبران باقی نمی ماند.
