«فرانسیس بویل» درباره ابعاد غیر قانونی تحریم ها عنوان می‌کند: ایران حق مسلمی برای استفاده از انرژی هسته ای دارد و ای در معاهده عدم اشاعه هسته ای که در ۱۹۶۷ تصویب شده، وجود دارد. این مسأله می‌تواند پایه و اساسی برای پیگیری غیر قانونی بودن تحریم ها باشد. این تحریم ها ناقض حقوقی است که ایران می‌تواند بر اساس معاهده عدم اشاعه از ان بهره مند باشد. حقوق ایران برای داشتن انرژی هسته ای و غنی سازی مسلم است واین بر اساس معاهده عدم اشاعه تضمین شده است.[۱۱۶]
حق ایران برای استفاده از انرژی هسته ای موضوعی است که مورد اذعان مذاکره کنندگان با ایران نیز قرار گرفته است.
«جک استراو» وزیر خارجه اسبق بریتانیا در مصاحبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ خود با تلگراف اظهار داشت: ایران خواهان حقوق کامل خود تحت معاهده عدم اشاعه برای استفاده از انرژی هسته ای غیر نظامی است. ایران به سادگی می‌تواند به وضعیت اسرائیل، پاکستان و هند که همواره از پیوستن به معاهده خودداری کرده‌اند و کره شمالی که در سال ۲۰۰۳ از معاهده خارج شد، اشاره کند. ما با ایران برای مدت طولانی خوب رفتار نکردیم وباید راهکارهای دیگری به جای تقابل با این کشور یافت.[۱۱۷]
صرفنظر از این که آیا ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت بر طبق اساسنامه آژانس و معاهده عدم اشاعه قانونی بوده یا نه، و صرف نظر از این که آیا شورای امنیت در اعمال اختیارات خود کاملاً آزاد است یا این که محدود به کلیت منشور می‌باشد، باید گفت که متاسفانه برخی کشورها مانند آمریکا و گروهی از کشورها یعنی اتحادیه اروپا فراتر از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت عمل کرده و به وضع تحریم های یک‌جانبه علیه ایران نیز اقدام کرده‌اند. شورای امنیت این موضوع را در انحصار خود نگاه داشته و در هیچ قطعنامه ای مجوزی برای کشورها برای توسل به اقدامات یک‌جانبه ارائه نکرده است. حکم اخیر دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر این که اتحادیه باید تحریم های وضع شده علیه دو بانک ایرانی از سال ۲۰۱۰ را بردارد، حاکی از این است که این تحریم ها حتی در خود اتحادیه نیز مبنای حقوقی ندارند واز مشروعیت برخوردار نیستند. این فرایندها به روشنی نشان می‌دهند که تحریم های آمریکایی و اروپایی علیه ایران نتایج سیاسی کردن موضوع بوده تا اقدامات قابل توجیه بر اساس چارچوب های حقوقی، هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی.
اقدام به وضع تحریم های یک‌جانبه علیه هر کشوری با پنج سند مهم بین الملی در تعارض است: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه سازمان ملل در خصوص اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط و همکاری های دوستانه بین دولت ها، قطعنامه های متعدد در خصوص ممنوعیت اقدامات یک‌جانبه و قطعنامه های متعدد در خصوص تقویت همکاری های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر علاوه بر این، ادبیات غنی سیاسی به کار رفته توسط سازمان ملل قویاً بر احترام به حقوق بشر، توسل به داوری، تحقیق، حقیقت یابی، ضرورت افزایش همکاری های بین‌المللی و خودداری از توسل به اقدامات یک‌جانبه اقتصادی یا نظامی تأکید می‌کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ خاطر نشان کرد که واضعان تحریم های اقتصادی باید تضمین کنند که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت هدف آن گونه که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است، احترام بگذارند.
بنابرین اگر تحریم ها به این حقوق اساسی صدمه بزنند، قابل توجیه است که آن ها را غیر انسانی و نقض اصول پذیرفته شده بین‌المللی در نظر بگیریم.
۳-۱-۱-۸- بند هشتم: تحریم و نقض حق توسعه
با مروری بر اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی[۱۱۸] در می یابیم که توسعه اجتماعی و سعادت و سلامت انسان در اولویت نخست جامعه مدنی منظور نظر ملل متمدن جهان است و رفع و رجوع نیازهای مادی و معنوی نوع بشر را در همه جوامع امروزی نه تنها به عنوان یک نیاز آنی بلکه رسالتی مستمر در سال‌های آتی ملحوظ نظر قرار گرفته و بایستی توسط جوامع متمدن بشری برای دستیابی به صلح و امنیت و حفظ آن ها ملحوظ نظر قرار گیرد.
در بخشی از مقدمه منشور ملل متحد آمده است:
«.. و با توسل به سازمان‌های بین‌المللی برای پیشرفت، ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمائیم».
ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد«هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه منزلت و رشد آزادانه شخصیت اوست را عملی کنند.»
اعمال تحریم های یک‌جانبه و همه جانبه از طرف ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی اش نوعی بهره گیری سوء از مبانی حقوق تنبیه و تحریم پیش‌بینی شده در منشور سازمان ملل متحد است آنهم صرفاً به این دلیل که هر گونه توسعه در زمینه انرژی هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران قدرت ساز بوده و در آینده مناسبات منطقه ای و جهانی می‌تواند تاثیر گذار باشد لذا شورای امنیت سازمان ملل متحد با قرار گرفتن در مسیر مطالبه ایالات متحده آمریکا حتی از رعایت الزامات قانونی وپیش شرط های شکلی تحریم و رعایت حق بر توسعه ملت بزرگ ایران فاکتور گرفته و به جهت اینکه فقط قائل به حق سوال کشورهای برخوردار است این حق مسلم ملت ایران را تنها به دلیل تقویت قدرت چانه زنی این کشور به جهت دستیابی به فناوری های نوین هسته ای نادیده می‌گیرد گو اینکه فریاد ملت های جنوب هیچگاه به گوش مدعیان حقوق بشر نخواهد رسید.
از طرفی حق توسعه بر اساس اعلامیه وین[۱۱۹] به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی و یک اصل مهم حقوق بشر شناخته شده است و نقض آن نقض حقوق مسلم ملت ایران محسوب می شود چرا که بر اساس اصول موضوع بین‌المللی از قبیل اصل عدم مداخله و اصل آزادی تجارت، توسعه و دستیابی و فناوری‌های نوین جزو حقوق بلامنازع ملتها محسوب می شود چرا که برابر منشور ملل متحد هدف نهایی تأسيس سازمان ملل پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل است و برابر ماده ۵۶ اعضای ملل متد را برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ماده ۵۵ مبنی بر «بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی وا جتماعی حل مسائل بین‌المللی از نسخ اقتصادی و اجتماعی[۱۲۰] متعهد می‌کند» ضمن اینکه برابر مواد ۱۱ ، ۱۵ ، ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها ملزم به اقداماتی جهت تحقق توسعه تمام ملل هستند.
