این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از این ها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آن ها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب ‌در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس شده بود. این ها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.

در هر حال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می ‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.

۲-۱-۳- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری

شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰ مؤسسه مستقل بین‌المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.

در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.

عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا ۱۰ است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز ۲/۳ را کسب کرده و مکان ۱۴۱ جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. شاخص‌های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم ‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد‌مخدر و غیره است.

در گزارش تازه‌ سازمان شفافیت بین‌المللی نام ۱۸۰ کشور جهان ‌به چشم می‌خورد که رتبه‌ نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود ‌کرده‌است.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به‌دلیل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ طبق جدول (۱-۲) می‌باشد.

جدول(۱-۲) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری

سال

تعداد کشورها

رتبه ایران

۲۰۰۳

۱۳۳

۷۸

۲۰۰۴

۱۴۵

۸۷

۲۰۰۵

۱۵۰

۸۸

۲۰۰۶

۱۶۳

۱۰۵

۲۰۰۷

۱۷۹

۱۳۱

۲۰۰۸

۱۸۰

۱۴۱

۲۰۰۹

۱۸۰

۱۶۸

۲۰۱۰

۱۴۶

۱۶۸

۲۰۱۱

۱۸۰

۱۴۶

۲۰۱۲

۱۷۶

۱۳۳

۲-۱-۴-اشکال فساد اداری:

فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به ۱۰مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:

۱-رشوه ۲- اختلاس ۳-تصرف غیرقانونی ۴-تدلیس ۵- اعمال نفوذ ۶-پورسانت ۷-کلاهبرداری ۸-اخاذی یا باج گیری ۹- پارتی بازی ۱۰-خویشاوندسالاری

در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آن ها اشاره خواهیم کرد.

۱- رشوه^[۱۷] :

رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏ شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏ کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود . با توجه به‏ تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر،۱۳۷۶،ص ۲۳۲).

۲٫ اختلاس^[۱۸]:

شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به‏ معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،۱۳۷۳،ص ۲۶ ).

اختلاس،از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد.از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به ‌خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند . (Jens Chr &-16 Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).

در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏ گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و…است(افشاری،۱۳۷۳، ص۲۷).

۳ – تصرف غیرقانونی :

آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری‏ مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به‏ استفاده از آن نباشند، متصرف غیرقانونی شمرده می ‏شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار متنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه ‏اش‏ مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند، متصرف غیرقانونی است (افشاری،۱۳۷۳، ص۳۰).

۴ – تدلیس :

سن: پاردک و دیگران( ۱۹۹۱) پس از بررسی دانشجویان دوره ­های تکمیلی آمریکا بین سن و ابراز وجود همبستگی معنادار و مثبتی پیداکرده­اند. افرادی که سن بیشتری دارند یا در جرئت­ورزانه عمل­کردن، با تجربه­ترند، بیشتر بر احقاق حقوق خود پافشاری ‌می‌کنند. جرات ورزی در برخی شرایط، دشوارتر است. این شرایط عبارت­اند از تعامل با دیگران در خانه یا محل کار آن­ها، ابراز وجود در کشور یا حوزه­ فرهنگی دیگر، هنگامی که تک و تنها هستیم و دوستان و همکارانمان در کنارمان نیستند، هنگامی که مجبوریم بر دوستان و همکاران قبلی خود اعمال قدرت کنیم، وقتی با سالمندان سر وکار داریم، وقتی با افراد بیمار در حال مرگ یا بستگان آن­ها ارتباط داریم، هنگام برخورد با فقرا و محرومان، هنگام تعامل با متخصصان قدرتمند و ارشد، در برابر جنس مخالف یا هنگام ارتباط با افراد ناتوان.

ویژگی­های اشخاص جرئت­ورز:

جرات ورزی عملکردی است که دارای جنبه­ های شناختی، هیجانی و رفتاری است و نمایانگر توانمندی فرد در برخورد مؤثر با خواسته­ های محیطی ‌می‌باشد، فردی که دارای جرات ورزی مناسب است نه تنها در مواجه با مشکلات و عوامل تنش­زا رویارویی بهتری دارد، بلکه به جهت رفتار ‌موفقیت­آمیز در برخورد با این عوامل، ارزیابی شناختی مثبت­تری از خود داشته و به تبع آن، عواطف و هیجانات مثبت­تری را نیز تجربه می­ نماید. (هنرمند،تقوی و عطاری، ۱۳۸۷)

فردی که با جرئت است می ­تواند ارتباط نزدیک با دیگران برقرارکند، خودش را از سوء استفاده دیگران دور نگه­دارد و دامنه وسیعی از نیازها و افکارمثبت و منفی را ابراز نماید، بی آنکه احساس گناه و اضطراب نماید یا به حقوق دیگران لطمه بزند(اتلر^[۸۳]،۱۹۹۱). در مقابل، افرادی که جرات ورزی پایینی دارند، در باورها و احساسات و عقایدشان حتی برای خود ارزش قائل نبوده و اصل شباهت احساسی خود با دیگران را رد ‌می‌کنند، در پاسخ علیه رفتارهای نادرست ناتوانند و نیز خواسته­هایشان نسبت به دیگران را کم­اهمّیت می­دانند. (سلطانی،۱۳۸۴) رفتار جرئت­ورزانه با خود پنداره­ی مثبت، عزت نفس، تسلط خود بسندگی، و اعتماد به نفس، همگرایی و همبستگی دارد و رفتارهای غیر جرئت­ورزانه بازدارنده و اجتنابی هستند و همبستگی مثبت و بالایی با ترس­ها، هراس­ها و اضطراب اجتماعی و انواع پرخاشگری­های درونی دارد. (محامد،۱۳۷۸)

راهبرد تصمیم ­گیری مجدد

مقدمه:

پایه اصلی راهبرد تصمیم ­گیری مجدد این است که یک فرد در کودکی خود از سوی والدین، نزدیکان و دیگر افراد یک سری پیام­هایی دریافت کرده و در پی آن تصمیماتی گرفته­است و به دنبال آن نمایشنامه زندگی خود را می­نویسد. در درمان از مراجع خواسته می­ شود که به صحنه اصلی که مرتبط با شکل فعلی­اش است برگردد و مراجع روی احساسات، رفتار، ارتباطاتی که در آن زمان داشته صحبت می­ کند و توضیح می­دهد و درمانگر به او کمک می­ کند تا او بتواند تصمیمات جدیدی بگیرد. این راهبرد به فرد کمک می­ کند تا بتواند داستان جدیدی ‌در مورد زندگی­اش بنویسد. درمانگر مسئولیت انجام مراحل را به عهده ‌می‌گیرد (تا حدی شبیه به رهبر گروه)، امّا مسئولیت انتخاب­ها بر عهده مراجع است. (آلن،۲۰۰۹)

باب و مری گلدینگ از این نظریه پیروی ‌می‌کنند که وقتی شخص ‌در مورد مشکلی گیر کرده­است این بدان معنا است که دو بخش از شخصیت او با نیروی یکسان به دو جهت مخالف فشار وارد می ­آورند. نتیجه تنها این خواهد­شد که شخص انرژی زیادی را صرف می­ کند ولی به هیچ­جا نمی­رسد، این وضعیت تنگنا نامیده می­ شود. گلدینگ نظریه­اش را با به تصویرکشیدن تنگناها به عنوان چیزی که بین حالات مختلف من اتفاق می ­افتد، بسط و توسعه داد. در درمان برطرف­کردن تنگناها معمولاً با روش گشتالت، معروف به « روش دو صندلی رو­به­روی هم » انجام می­پذیرد. مراجع بخش­های متضاد خودش را در صندلی­های مختلف تصور می­ کند، سپس به نوبت خودش هریک از آن بخش­ها می­ شود و گفت­‌و گویی را به منظور حل تضاد انجام می­دهد. در طی این روند، احساس­های سرکوب­شده «کودک» ممکن است اغلب به سطح بیایند. (استوارت و جونز، ۱۹۸۷، ترجمه دادگستر، ۱۳۸۶)

کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشتالت با هدف رسیدن به قرار داد مراجع است. این روش خیلی ساده است، ابتدا از مراجعین خواسته می­ شود تا احساسشان را که تجربه ‌می‌کنند توضیح دهند و آن­ها را به زبان خودشان بیان­کنند. بعد از مراجع خواسته می­ شود که شرایط مشابه آن در کودکی داشته را توضیح­دهد. فرض این فرایند این­است که در شرایط پراسترس مردم راه­های آشنای دیدن دنیا را تجربه ‌می‌کنند و الگوهایی را که به موازات تصمیمات گذشته­شان است را دوباره عمل ‌می‌کنند. بعد از اینکه با صحنه نمایش اوّلیه تماس ایجاد شد، تکنیک­های گشتالت برای بیان احساسی که در ابتدا حل نشده بودند، مورد استفاده قرار می­ گیرند. نتیجه این فرایند درمان و رشد شخصی فرد است. اغلب مراجعین برای درک عینی شرایط اصلی و اینکه چگونه آن­ها زندگی­شان را به پایان رساندن « نمایشنامه اوّلیه » وفق داده ­اند، آمده اند. روش تصمیم ­گیری مجدد برای درمان افرادی که با پیام­های والدی منفی زندگی ‌می‌کنند، مؤثر است. (سرات، ۲۰۰۲)

چگونگی شکل­ گیری راهبرد تصمیم ­گیری مجدد

امروزه ۳ مکتب اصلی در تحلیل رفتار متقابل قابل تشخیص است و درمان­گران معمولاً از روش­های تلفیقی استفاده ‌می‌کنند. مکتب کلاسیک که اریک برن ارائه داد، مکتب تصمیم ­گیری مجدد که باب و مری گلدینگ پایه­گذار آن بودند و نظریه تحلیل تبادلی را با روش­های درمانی گشتالت ترکیب کردند. مکتب سوم، مکتب نیروگذاری روانی است که شیف پایه­گذار آن بود. در این مکتب مراجع تشویق می­ شود که به دوران کودکی بازگشت کرده و سپس فرصتی می­یابد تا خود را دوباره انجام­دهد. (جونز و استوارت، ۱۹۸۷، ترجمه دادگستر، ۱۳۸۶)

تحلیل تبادلی بعد از استقبال مردم در دهه۱۹۷۰، به دلیل زبان اسرارآمیز و ضعف پژوهشی به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک نظام روان­درمانی شاخص، از دست داده­است. با این حال تحلیل تبادلی نیروی مقوله قدرتمندی برای دیدگاه­ های میان­فردی بوده ­است. آینده تحلیل تبادلی در ترکیب­شدن آن با نظام­های دیگر روان­درمانی نهفته است. تحلیل تبادلی در زوج­درمانی، خانواده­درمانی اغلب با نظریه سیستمی ترکیب می­ شود. راهبرد تصمیم ­گیری مجدد، تحلیل تبادلی را با گشتالت­درمانی پیوند می­دهد و بسیاری از تحلیل­گران تبادلی خود را با مکتب وجودی ارتباط می­دادند. (پروچسکا و نورکراس، ۲۰۰۷، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۹)

شالوده متون تحلیل تبادلی این است که، موضع زندگی هرکس را می­توانیم تغییر دهیم همچون اشخاص این مواضع را با نوعی تصمیم ­گیری اتخاذ کرده ­اند. در تحلیل تبادلی ‌به این کار، « تصمیم ­گیری مجدد» می­گویند. یعنی «واقف­شدن بر اطلاعات ضبط­شده، منسوخ­داشتن آن­ها و اتخاذ تصمیمات جدید» (منینگر، ۱۹۹۴، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴)

بند دوم : هیئت حل اختلافات ثبت احوال

در جریان رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور، هیئت بعد از تسلیم گزارش یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا نماینده آنان، چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص دهد، تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این صورت درخواست و ضمائم را برای طرف مقابل ارسال می‌دارد تا ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت ضرورت، با تعیین وقت، متقاضی، طرف مقابل را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می کند.^[۱۳۳] در صورت تعیین وقت رسیدگی، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ۵ روز باشد.^[۱۳۴] ‌به این ترتیب آیین نامه مذکور با شناسایی حق انتخاب وکیل برای افراد و حق مداخله وکیل در طرح دعوا و دفاع، همچنین پیش‌بینی مهلت ۱۰ روزه برای ارائه پاسخ از سوی طرف دعوا، لزوم فاصله جلسه رسیدگی و ابلاغ، لزوم ارسال درخواست و ضمائم به طرف مقابل و لزوم حضور هر دو طرف دعوا برای ادای توضیح در جلسه رسیدگی در صورت تعیین وقت، اصول و قواعد حاکم بر حق دفاع و تضمینات آن از قبیل، برخورداری از فرصت مناسب و کافی برای تدارک دفاع، برخورداری از حق انتخاب وکیل، دو طرفه بودن دفاع توجه داشته است. اگر چه اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع موکول به تشخیص هیئت گردیده است که می‌تواند منجر به تضییع این حق گردد.

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

همان طوری که اشاره نمودیم، قوانین مؤسس و آیین نامه های اجرایی مراجع اختصاصی اداری، آیین رسیدگی این مراجع را به اختصار برگزار نموده است. به طوری که در بسیاری از موارد سکوت نموده اند. در چنین مواردی این مراجع خود رویه هایی را اتخاذ نموده اند. قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن نیز از چنین رویه ای پیروی نموده است. به نحوی که در بسیاری از موارد تعیین تکلیف ننموده و یا به بیان کلیات اکتفا نموده است. در خصوص تضمینات حق دفاع طرفین دعوا در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات نیز با این مسأله روبرو هستیم و در این خصوص تنها می توان به موادی از آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر اشاره نمود که به طور ناقص و غیر مستقیم به برخی مصادیق حق دفاع طرفین مرتبط هستند. ماده ۳۱۰ قانون آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ چنین اشعار می‌دارد: «پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می‌شوند، باید گزارش مشروح اداره مربوطه ضمیمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضای مؤدی به عمل آید، باید تقاضا نامه او که حاکی از موارد شکایت و دلایل اعتراض باشد نیز ضمیمه گردد و اداره مربوطه مکلف است نسبت به موارد شکایت و دلایل اعتراض مؤدی ضمن گزارش خود مشروحاً اظهار نظر نماید. ادارات گمرک تقاضای نمایندگان اشخاص را ‌در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون در صورتی می‌توانند بپذیرند که ضمن وکالت نامه رسمی آن ها، حق شکایت و تقاضای ارجاع به کمیسیون نیز منظور شده باشد». همچنین به موجب ماده ۳۲۲ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای بند های (الف)، (ب)، (ج) ماده ۳۰۵ آیین نامه اجرایی، باید با حضور مؤدی و یا نماینده او صورت گیرد برای انجام این امر کمیسیون باید وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ نماید. اگر چه به موجب این مقررات به لزوم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن در کمیسیون تجدید نظر اشاره شده است. اما فرصت و مهلت مؤدی تا وقت مقرر، برای تدارک دفاع مشخص نگردیده است. همچنین با وجود تأکید بر اظهار نظر اداره گمرک نسبت به شکایت و دلایل اعتراض مؤدی در ضمن گزارش به کمیسیون و لزوم حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی در جلسه رسیدگی کمیسیون تجدید نظر، مضمون اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع به روشنی به نحوی که طرفین به خوبی از مفاد تمام دفاعیات هم مطلع گردند مورد توجه قرار نگرفته و معلوم نگردیده است که آیا طرفین می‌توانند قبل از وقت رسیدگی با مراجعه به پرونده از محتویات آن مطلع و دفاعیات خود را بر آن اساس تنظیم نمایند. لذا با وجود پذیرش حق انتخاب وکیل برای مؤدی و دفاع از طریق وکیل، محدودیت های فوق در خصوص دلیل نیز حاکم بوده و به نظر می‌رسد به طور کلی حق دفاع به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است.

گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

اجمال و ابهام مذکور در خصوص آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری به ویژه ‌در مورد حق دفاع، ‌در مورد هیئت های حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع نیز حاکم است. با بررسی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۷، به هیچ مقرره و حکمی که حاکی از تضمین حق دفاع و اصول و قواعد آن باشد برخورد نمی کنیم و با وجود اشاره تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی به تعیین وقت رسیدگی و اخذ مدارک و معاینه محلی و تحقیق محلی توسط هیئت، به هیچ کدام از تضمینات حق دفاع اشاره و پرداخته نشده است. هر چند که امکان مداخله وکیل به نمایندگی از طرف افراد برای دفاع وجود دارد، ولی با توجه به نبود سایر تضمینات، این امر نیز مفید و مؤثر واقع نخواهد شد.

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

در تعهدات خریدار در پرداخت ثمن، شباهت به انگلیس وجود دارد، یعنی پرداخت بعد از تحویل و قبض کالا و رعایت عرف تجاری، در عدم اجرای تعهدات از طرف خریدار که جبران خسارات وارده می‌باشد شباهت به سیستم ایران است وجود دارد.

در اجرای عین تعهدات در صورتی که در نظام قضایی دادگاه صلاحیتدار صدور حکم پیش‌بینی شده باشد، اجرای اجباری وجود دارد، که در کامن لا این گونه نمی باشد و به ایران نزدیک است.

درخواست خسارات شبیه ایران منوط به درخواست اجرای عین تعهدات می‌باشد. در حق حبس شباهت زیادی بین ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وجود دارد.

در اینکو ترمز (اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی) فقط به بخشی از تعهدات و روابط فروشنده و خریدار اشاره دارد که شامل حمل و تحویل کالا می‌باشد.

به فسخ، برائت و مسولیت خریدار و فروشنده نپرداخته و جامعیت از لحاظ مقایسه تطبیقی در عین تعهدات ندارد.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

آن چه در کتاب های حقوقی متداول می‌باشد ، در تعهدات الزام و اجبار می‌باشد. وقتی در تعهدی آن چه طرفین به آن اراده داشته اند ، نتایج آن مورد لحاظ و پیش‌بینی بوده و بر آن اساس تعهد واقع ساخته اند ، در عمل در آینده حوادث و موانعی بروز می کند که چهره تعهد را منحرف گرداند ، چیزی است که مورد اراده طرفین تعهدات نبوده و الزام و اجبار در این موارد ضرری بیش از پیش و خارج از توان متضرر می‌باشد، با انصاف و عدالت معاوضی که حفظ تعادل و توازن در تعهدات می‌باشد، در تعارض است . مع ذلک آن چه در این موارد متبادر به ذهن می‌گردد ، برون رفت از وضعیت ناخواسته موجود و بازگشت به آن چه مورد اراده بوده ، یا تا حدی برگشت به عدالت معاوضی می‌باشد ، که منفعت دو طرف را در تعهدات مورد لحاظ می‌داند . در ایران قانون مدنی بر خلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان که به الزام و اجبار می اندیشند ، در حفظ عدالت در تعهدات در بعضی موارد فسخ ، در بعضی موارد اجبار ، گاهی فسخ یا اجبار ، یا تعدیل را مورد لحاظ قرار می‌دهد . مواد ۳۹۵ ، ۳۷۹ ، ۲۴۲ و ۴۹۶ قانون مدنی اجبار و الزام را نادیده گرفته و فسخ را عنوان می کند. و مواد ۲۲۲ ، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی الزام و اجبار را بهترین شیوه در تعهدات دانسته است . در انگلستان که قانون نانوشته و رویه اهمیت فراوانی دارد ، به شیوه ها و راه هایی غیر از الزام و اجبار بر می خوریم ، که مورد توجه حقوق ‌دانان و رویه قضایی واقع شده، مع ذلک نباید همیشه به متعهدله و نفع او پرداخته همیشه متعهد له نیست که باید برنده تعهدات باشد ، متعهد هم در صدد بردن نفع است و با این نگرش پا به عرصه تعهدات می نهد، هدف او بردن و کسب منفعت مورد نظر اوست و باید به او توجه شود. هر چند رویه قضایی و قوانین جدید ، سعی در همین امر دارند ، اما هنوز آن چنان که باید و شاید در کشور ما ‌به این مورد پرداخته نمی شود . هنوز در مواردی ، به تعهداتی بر می خوریم که متعهد را نادیده می گیرند، باید از کنوانسیون های بین‌المللی ، که واقعاً و انصافاً به هر دو طرف متعاهد توجه کامل ، وافی و کافی را دارند ، در اجرای عین تعهد استفاده گردد . فقه کشور ما در تعهدات خیلی کامل است، و قواعدی مانند : لاضرر ، عسر و حرج، غبن سعی در حفظ تعادل عوضین دارند . فقه بهترین منبع در اجرای عین تعهد و باید بدان توجه و پرداخته شود . در تعهدات ، گاهی متعهد مقصر می‌باشد، از ابتدا قصد او سوء استفاده می‌باشد، تعهدله می‌تواند از حق حبس استفاده ، یا اینکه الزام او ، یا حق فسخ داشته باشد، هر کدام که بخواهد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای او باشد، بتواند انتخاب نماید ، تا توازن و تعادل به تعهد برگردد و جلو سوء استفاده احتمالی متعهد گرفته و عدالت معاوضی تأمین گردد . گاهی متعهد از ابتدا قصد او انحراف از تعهد و عهدشکنی نیست ، با حسن نیت پا به عرصه تعهد گذاشته ، ولی بعد از وقوع تعهد ، از تعهد قصد برگشت دارد ، در این صورت متعهدله، همان راه های گفته شده را بتواند اعمال نماید، فسخ ، الزام و اجبار هر کدام را که بخواهد و عدالت معاوضی را بهتر تأمین نماید ، همان را بتواند برگزیند . چنانچه متعهد شروع به انجام تعهد نموده، بخشی از آن را انجام و از ادامه انصراف نموده ، همان بخشی که انجام داده ، چنانچه عمده مورد تعهد نباشد و بخش کوچک و کمی انجام داده، در صورت ساکت بودن تعهد ، مقدار عملی که انجام داده ، می شود به کارشناس ارجاع و مبلغ آن را به او داد. اگر متعهد عمده تعهد را انجام، بعداً به دلایلی منصرف شده، باید از محکمه ، اجبار به انجام مورد تعهد را از متعهد مطالبه نمود و چنانچه متعهد حاضر به ادامه نباشد و ممانعت نماید ، تنها راه ، حق فسخ می‌باشد . متعهد به چه دلیل حاضر به انجام تعهد نمی باشد ، باید قصد او را سنجید، اگر اوضاع و احوال حاکم بر تعهد ، او را قادر به انجام تعهد نمی سازد ، مثلاً : بالا رفتن هزینه ها ، از نظر مالی او را در سختی قرار داده ، باید به تجدید نظر ، بازیابی، یا تعدیل در تعهد فکر نمود . با توجه به طولانی بودن دادرسی ، در محاکم و حجم زیاد پرونده ها ، باید تا حد امکان از مراجعه به محاکم اجتناب تا مشکل اطاله دادرسی ها حل شود . در اجرای تعهدات باید تا حد امکان قوانین و رویه قضایی ‌به این امر متمایل گردند که ابتدا با اظهارنامه و ابلاغ واقعی به متعهد ، او را به انجام تعهدات دعوت نمایندو چنانچه متعهد به انجام تعهد ، اقدام ننمود، متعهدله نفع خود را در تعهد مورد بررسی و بتواند فسخ ، یا اجبار هر کدام که به نفعش باشد ، همان را درخواست نماید . در صورتی که متعهد را عواملی خارج از اراده او احاطه نمود، بخشی از تعهد را انجام داد ، چنانچه بشود تعهد را تجزیه نمود ، تجزیه و بخش انجام یافته مورد قبول واقع و تعهد فسخ شود و حقوق متعهدله در آن بخش باید حفظ گردد . گاهی عواملی فورس ماژور ، که در تعهد پیش‌بینی نشده ، بر تعهد احاطه پیدا می کند و چنانچه این عوامل گذرا و زودگذر باشند ، پس از رفع ، تعهد ادامه می‌یابد . گاهی به طور دائم می‌باشد یا پس از رفع ، انجام تعهد اثری ندارد ، در این صورت فقط به فسخ می توان اندیشید . در پایان از کلیه اساتید رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان که بذل علم نمودند، از استاد راهنمای اینجانب آقای سلیمانی که مرا در تهیه این پایان نامه یاری نمودند ، کمال تشکر را دارم، امیدوارم کاستی های موجود در مطالب را به بی بضاعتی اینجانب گذارده و در برطرف نمودن آن مرا یاری نمایید ، تا در جهت کسب تجارب و مطالب بعدی کوشا باشم .

پیشنهادات

همان‌ طور که مشاهده می شود در حقوق انگلیس و کامن لا، راه حل های مفید و کارآمدی وجود دارد، در کشور ایران نیز مبانی فقهی بسیار مفید و کارآمدی وجود دارد، باید در قوانین بازنگری و ضمانت اجرای پرداخت خسارت و اجبار به اجرای تعهدات به صورت توأمان مورد قبول قرار گیرند و متعهد له در انتخاب اجبار و یا فسخ و مطالبه خسارات مخیر باشد.

متعهد له اجبار به اجرا را به متعهد اعلام، در غیراین صورت حق فسخ و یا مطالبه خسارات باشد .

فهرست منابع و ماخذ

الف – منابع فارسی :

کتب

۱- امامی ، دکتر سید حسن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدنی، تهران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم و شانزده، جلد ۳و ۵ و ۶٫

۲- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ۱۳۷۴ ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفتم

فراهانی فرد (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان ۹۵%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می‌باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

۱-۶-۲ تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر در دهه ی۱۹۶۰مطرح کرد.‌بر اساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می‌گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (۲۰۰۴) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می‌تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می‌دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکت‌ها از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می‌دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت‌های نیوزلند را در فاصله زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند. آن ها در تحقیق خود ‌به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آن ها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (۲۰۱۱) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ در شرکت‌های چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه ۳) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکت‌های چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می‌باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می‌باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می‌کند.

۱-۷ روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می‌باشد. و چون بین شرکت‌ها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

۱-۸ متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (۱۹۸۹) ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می کند:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می‌دهد.

راجان و زینگلاس (۱۹۹۵) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. در این تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می‌کنیم.

Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.(لیندنبرگ و رأس ۱۹۸۱)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

شاخصHHI^[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می‌باشد.

۱-۹ قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.

قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های یاد شده می‌باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مذبور می‌باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیت‌ها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکت‌های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکت‌های عضو نمونه آماری انتخاب می‌شوند:

۱- شرکت قبل از سال ۱۳۸۷ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سال‌های مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

۲- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

۳- شرکت از نوع شرکت‌های تولیدی باشد و جزء شرکت‌های از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورت‌های مالی و ماهیت فعالیت در این شرکت‌ها متفاوت می‌باشد.

۴- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورت‌های مالی تماماً ۱۲ ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

۵- شرکت تا پایان سال ۱۳۹۲ جزء شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق به طور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

۱-۱۰ روش گرد آوری اطلاعات

در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود، به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورت‌های مالی و یادداشت پیوست صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می‌باشد استفاده می‌گردد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق