این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از این ها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آن ها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب ‌در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس شده بود. این ها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.

در هر حال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می ‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.

۲-۱-۳- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری

شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار ۲سال اخیر ۱۰ مؤسسه مستقل بین‌المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.

در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.

عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا ۱۰ است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز ۲/۳ را کسب کرده و مکان ۱۴۱ جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. شاخص‌های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم ‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد‌مخدر و غیره است.

در گزارش تازه‌ سازمان شفافیت بین‌المللی نام ۱۸۰ کشور جهان ‌به چشم می‌خورد که رتبه‌ نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود ‌کرده‌است.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به‌دلیل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ طبق جدول (۱-۲) می‌باشد.

جدول(۱-۲) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری

سال

تعداد کشورها

رتبه ایران

۲۰۰۳

۱۳۳

۷۸

۲۰۰۴

۱۴۵

۸۷

۲۰۰۵

۱۵۰

۸۸

۲۰۰۶

۱۶۳

۱۰۵

۲۰۰۷

۱۷۹

۱۳۱

۲۰۰۸

۱۸۰

۱۴۱

۲۰۰۹

۱۸۰

۱۶۸

۲۰۱۰

۱۴۶

۱۶۸

۲۰۱۱

۱۸۰

۱۴۶

۲۰۱۲

۱۷۶

۱۳۳

۲-۱-۴-اشکال فساد اداری:

فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به ۱۰مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:

۱-رشوه ۲- اختلاس ۳-تصرف غیرقانونی ۴-تدلیس ۵- اعمال نفوذ ۶-پورسانت ۷-کلاهبرداری ۸-اخاذی یا باج گیری ۹- پارتی بازی ۱۰-خویشاوندسالاری

در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آن ها اشاره خواهیم کرد.

۱- رشوه^[۱۷] :

رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏ شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏ کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود . با توجه به‏ تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر،۱۳۷۶،ص ۲۳۲).

۲٫ اختلاس^[۱۸]:

شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به‏ معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،۱۳۷۳،ص ۲۶ ).

اختلاس،از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد.از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به ‌خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند . (Jens Chr &-16 Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).

در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏ گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و…است(افشاری،۱۳۷۳، ص۲۷).

۳ – تصرف غیرقانونی :

آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری‏ مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به‏ استفاده از آن نباشند، متصرف غیرقانونی شمرده می ‏شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار متنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه ‏اش‏ مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند، متصرف غیرقانونی است (افشاری،۱۳۷۳، ص۳۰).

۴ – تدلیس :