در تعهدات خریدار در پرداخت ثمن، شباهت به انگلیس وجود دارد، یعنی پرداخت بعد از تحویل و قبض کالا و رعایت عرف تجاری، در عدم اجرای تعهدات از طرف خریدار که جبران خسارات وارده می‌باشد شباهت به سیستم ایران است وجود دارد.
در اجرای عین تعهدات در صورتی که در نظام قضایی دادگاه صلاحیتدار صدور حکم پیش‌بینی شده باشد، اجرای اجباری وجود دارد، که در کامن لا این گونه نمی باشد و به ایران نزدیک است.
درخواست خسارات شبیه ایران منوط به درخواست اجرای عین تعهدات می‌باشد. در حق حبس شباهت زیادی بین ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وجود دارد.
در اینکو ترمز (اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی) فقط به بخشی از تعهدات و روابط فروشنده و خریدار اشاره دارد که شامل حمل و تحویل کالا می‌باشد.
به فسخ، برائت و مسولیت خریدار و فروشنده نپرداخته و جامعیت از لحاظ مقایسه تطبیقی در عین تعهدات ندارد.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
آن چه در کتاب های حقوقی متداول می‌باشد ، در تعهدات الزام و اجبار می‌باشد. وقتی در تعهدی آن چه طرفین به آن اراده داشته اند ، نتایج آن مورد لحاظ و پیش‌بینی بوده و بر آن اساس تعهد واقع ساخته اند ، در عمل در آینده حوادث و موانعی بروز می کند که چهره تعهد را منحرف گرداند ، چیزی است که مورد اراده طرفین تعهدات نبوده و الزام و اجبار در این موارد ضرری بیش از پیش و خارج از توان متضرر می‌باشد، با انصاف و عدالت معاوضی که حفظ تعادل و توازن در تعهدات می‌باشد، در تعارض است . مع ذلک آن چه در این موارد متبادر به ذهن می‌گردد ، برون رفت از وضعیت ناخواسته موجود و بازگشت به آن چه مورد اراده بوده ، یا تا حدی برگشت به عدالت معاوضی می‌باشد ، که منفعت دو طرف را در تعهدات مورد لحاظ می‌داند . در ایران قانون مدنی بر خلاف نظر برخی از حقوق دانان که به الزام و اجبار می اندیشند ، در حفظ عدالت در تعهدات در بعضی موارد فسخ ، در بعضی موارد اجبار ، گاهی فسخ یا اجبار ، یا تعدیل را مورد لحاظ قرار می‌دهد . مواد ۳۹۵ ، ۳۷۹ ، ۲۴۲ و ۴۹۶ قانون مدنی اجبار و الزام را نادیده گرفته و فسخ را عنوان می کند. و مواد ۲۲۲ ، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی الزام و اجبار را بهترین شیوه در تعهدات دانسته است . در انگلستان که قانون نانوشته و رویه اهمیت فراوانی دارد ، به شیوه ها و راه هایی غیر از الزام و اجبار بر می خوریم ، که مورد توجه حقوق دانان و رویه قضایی واقع شده، مع ذلک نباید همیشه به متعهدله و نفع او پرداخته همیشه متعهد له نیست که باید برنده تعهدات باشد ، متعهد هم در صدد بردن نفع است و با این نگرش پا به عرصه تعهدات می نهد، هدف او بردن و کسب منفعت مورد نظر اوست و باید به او توجه شود. هر چند رویه قضایی و قوانین جدید ، سعی در همین امر دارند ، اما هنوز آن چنان که باید و شاید در کشور ما به این مورد پرداخته نمی شود . هنوز در مواردی ، به تعهداتی بر می خوریم که متعهد را نادیده می گیرند، باید از کنوانسیون های بین‌المللی ، که واقعاً و انصافاً به هر دو طرف متعاهد توجه کامل ، وافی و کافی را دارند ، در اجرای عین تعهد استفاده گردد . فقه کشور ما در تعهدات خیلی کامل است، و قواعدی مانند : لاضرر ، عسر و حرج، غبن سعی در حفظ تعادل عوضین دارند . فقه بهترین منبع در اجرای عین تعهد و باید بدان توجه و پرداخته شود . در تعهدات ، گاهی متعهد مقصر می‌باشد، از ابتدا قصد او سوء استفاده می‌باشد، تعهدله می‌تواند از حق حبس استفاده ، یا اینکه الزام او ، یا حق فسخ داشته باشد، هر کدام که بخواهد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای او باشد، بتواند انتخاب نماید ، تا توازن و تعادل به تعهد برگردد و جلو سوء استفاده احتمالی متعهد گرفته و عدالت معاوضی تأمین گردد . گاهی متعهد از ابتدا قصد او انحراف از تعهد و عهدشکنی نیست ، با حسن نیت پا به عرصه تعهد گذاشته ، ولی بعد از وقوع تعهد ، از تعهد قصد برگشت دارد ، در این صورت متعهدله، همان راه های گفته شده را بتواند اعمال نماید، فسخ ، الزام و اجبار هر کدام را که بخواهد و عدالت معاوضی را بهتر تأمین نماید ، همان را بتواند برگزیند . چنانچه متعهد شروع به انجام تعهد نموده، بخشی از آن را انجام و از ادامه انصراف نموده ، همان بخشی که انجام داده ، چنانچه عمده مورد تعهد نباشد و بخش کوچک و کمی انجام داده، در صورت ساکت بودن تعهد ، مقدار عملی که انجام داده ، می شود به کارشناس ارجاع و مبلغ آن را به او داد. اگر متعهد عمده تعهد را انجام، بعداً به دلایلی منصرف شده، باید از محکمه ، اجبار به انجام مورد تعهد را از متعهد مطالبه نمود و چنانچه متعهد حاضر به ادامه نباشد و ممانعت نماید ، تنها راه ، حق فسخ می‌باشد . متعهد به چه دلیل حاضر به انجام تعهد نمی باشد ، باید قصد او را سنجید، اگر اوضاع و احوال حاکم بر تعهد ، او را قادر به انجام تعهد نمی سازد ، مثلاً : بالا رفتن هزینه ها ، از نظر مالی او را در سختی قرار داده ، باید به تجدید نظر ، بازیابی، یا تعدیل در تعهد فکر نمود . با توجه به طولانی بودن دادرسی ، در محاکم و حجم زیاد پرونده ها ، باید تا حد امکان از مراجعه به محاکم اجتناب تا مشکل اطاله دادرسی ها حل شود . در اجرای تعهدات باید تا حد امکان قوانین و رویه قضایی به این امر متمایل گردند که ابتدا با اظهارنامه و ابلاغ واقعی به متعهد ، او را به انجام تعهدات دعوت نمایندو چنانچه متعهد به انجام تعهد ، اقدام ننمود، متعهدله نفع خود را در تعهد مورد بررسی و بتواند فسخ ، یا اجبار هر کدام که به نفعش باشد ، همان را درخواست نماید . در صورتی که متعهد را عواملی خارج از اراده او احاطه نمود، بخشی از تعهد را انجام داد ، چنانچه بشود تعهد را تجزیه نمود ، تجزیه و بخش انجام یافته مورد قبول واقع و تعهد فسخ شود و حقوق متعهدله در آن بخش باید حفظ گردد . گاهی عواملی فورس ماژور ، که در تعهد پیش‌بینی نشده ، بر تعهد احاطه پیدا می کند و چنانچه این عوامل گذرا و زودگذر باشند ، پس از رفع ، تعهد ادامه می‌یابد . گاهی به طور دائم می‌باشد یا پس از رفع ، انجام تعهد اثری ندارد ، در این صورت فقط به فسخ می توان اندیشید . در پایان از کلیه اساتید رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان که بذل علم نمودند، از استاد راهنمای اینجانب آقای سلیمانی که مرا در تهیه این پایان نامه یاری نمودند ، کمال تشکر را دارم، امیدوارم کاستی های موجود در مطالب را به بی بضاعتی اینجانب گذارده و در برطرف نمودن آن مرا یاری نمایید ، تا در جهت کسب تجارب و مطالب بعدی کوشا باشم .
پیشنهادات
همان طور که مشاهده می شود در حقوق انگلیس و کامن لا، راه حل های مفید و کارآمدی وجود دارد، در کشور ایران نیز مبانی فقهی بسیار مفید و کارآمدی وجود دارد، باید در قوانین بازنگری و ضمانت اجرای پرداخت خسارت و اجبار به اجرای تعهدات به صورت توأمان مورد قبول قرار گیرند و متعهد له در انتخاب اجبار و یا فسخ و مطالبه خسارات مخیر باشد.
متعهد له اجبار به اجرا را به متعهد اعلام، در غیراین صورت حق فسخ و یا مطالبه خسارات باشد .
فهرست منابع و ماخذ
الف – منابع فارسی :
کتب
۱- امامی ، دکتر سید حسن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدنی، تهران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم و شانزده، جلد ۳و ۵ و ۶٫
۲- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ۱۳۷۴ ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفتم
