(۲) اشخاصی که مرتکب جرم غیرسیاسی مهم خارج از کشور محل اقامت قبلی با پذیرش در آن کشور ‌شده‌اند؛

(۳) اشخاصی که مرتکب جرم به سبب اعمال مخالف اهداف یا اصول ایالات متحده ‌شده‌اند؛

ماده ۲- تعهدات کلی

هر شخص بدون تابعیت در برابر کشوری که در آن است وظایفی دارد، که باید به طور خاص از قوانین و مقررات آن همچنین تدابیر اتخاذ شده برای حفظ نظم عمومی پیروی نماید.

ماده ۳- عدم تبعیض

کشورهای متعاهد ماده­ های پیش ­بینی شده در این معاهده را برای اشخاص بدون تابعیت با توجه به نژاد، مذهب یا کشور اصلی بدون تبعیض اجرا خواهند نمود.

ماده ۴- مذهب

در کشورهای متعاهد اشخاص بدون تابعیت مطابق با حداقل برخورد مطلوب کشورهایشان پذیرفته خواهند شد که با اتباع ‌در مورد آزادی عمل به مذهب و آزادی آموزش مذهبی بچه­ها موافقت شد.

ماده ۶- اصطلاح «در شرایط یکسان»

به منظور این معاهده، اصطلاح «در شرایط یکسان» برای مقرراتی به کار می­رود (از جمله مقرراتی همچون طول مدت و شرایط اقامت موقت یا محل اقامت) که شخص خاص باید برای بهره مندی از حق مورد بحث اقدام نماید، اگر شخص بدون تابعیت نبود، باید به تنهایی اجرا شود، به استثنای مقرراتی که طبق فطرت شخص بدون تابعیت عاجز از انجام آن باشد.

ماده ۷- معافیت مقابله به مثل

۱- به جز در جایی از این معاهده که دارای تبصره­های مطلوب­تری ­باشد، کشور متعاهد اشخاص بدون تابعیت را با برخورد مشابه پذیرفته شده با اتباع کاملاً خارجی خواهد پذیرفت.

۲- پس از یک دوره سه ساله اقامت، تمامی اشخاص بدون تابعیت، از معافیت مقابله به مثل قانون‌گذار در قلمرو کشورهای متعاهد بهره­مند خواهند شد.

۳- در هر یک از کشورهای متعاهد پذیرش حقوق و مزایای اشخاص بدن تابعیت که پیش از این مستحق بودند در نبود قانون‌گذار در زمان اجباری شدن این معاهده برای آن کشور ادامه خواهد یافت.

۴- کشورهای متعاهد امکان پذیرش اشخاص بدون تابعیت را در نظر خواهند گرفت، در نبود قانون‌گذار، حقوق و مزایایی افزون بر حقوق و مزایای مطابق پاراگراف ۲ و ۳ اجازه داده شد و معافیت مقابله به مثل برای اشخاص بدون تابعیتی که ‌به این شرایط پیش ­بینی شده در پاراگراف ۲ و ۳ عمل نمی­کنند تمدید شد.

۵- پاراگراف ماده های ۲ و۳ به حقوق و مزایای مواد ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و این معاهده و حقوق و مزایایی که برای این معاهده قید نشده ارجاع داده شد.

ماده ۹- مصوبه­های موقت

در این معاهده کشور متعاهد در زمان جنگ یا شرایط حیاتی (مهم) و استثنایی دیگر از اجرای موقت مصوبه­هایی جلوگیری نخواهد کرد که برای امنیت تبعه ‌در مورد شخص خاص ضروری در نظر گرفته می­ شود، در اثنای تصمیم توسط آن کشور متعاهد شخص در حقیقت شخص بدون تابعیت است و تمدید چنین مصوبه­هایی ‌در مورد وی برای منافع امنیت تبعه ضروری است.

ماده ۱۰- استمرار اقامت

۱- در جایی­که شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم به اجبار جابجا شده است و قلمرو کشور متعاهد برداشته شد، و در آنجا اقامت می­گزیند، مدت چنین اقامت موقتی اجباری در نظر گرفته خواهد شد تا اقامت در این قلمرو قانونی باشد.

۲- در جایی­که شخص بدون تابعیت در زمان جنگ جهانی دوم از قلمرو کشور متعاهد به اجبار جابجا شده است و پیش از زمان ورود به آنجا به اجبار این معاهده به منظور کوتاه کردن اقامت برگردانه شد، مدت اقامت پیش و پس از چنین جابجایی اجباری به عنوان مدت پیوسته غیرمقطوع دائم به هر منظور در نظر گرفته می­ شود که برای اقامت پیوسته غیرمقطوع دائم ضروری است.

وضعیت قضایی

ماده ۱۲- وضعیت شخصی

۱- وضعیت شخصی، شخص بدون تابعیت توسط قانون محل سکونت وی، یا اگر محل سکونت ندارد، توسط قانون کشور محل اقامت کنترل خواهد شد.

۲- حقوق قبلاً به دست آمده توسط شخص بدون تابعیت و مستقل در وضعیت شخص، حقوق ویژه­تر ضمیمه ازدواج، مطابق با کشور متعاهد، تبعه مورد پذیرش رعایت خواهد شد، اگر این ضروری باشد، با رسمیت مورد نیاز قانون آن کشور، مشروط به اینکه حق مورد بحث شخصی است توسط قانون کشور شخص بدون تابعیت شناخته شده است.

ماده ۲۳- آسایش عمومی

در کشورهای متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور برخود مشابه با توجه به آسایش عمومی و مساعدت برای تبعه­های پذیرفته شده در آن کشور پذیرفته خواهند شد.

ماده ۲۶- آزادی تغییر مکان

در هر کشور متعاهد اشخاص بدون تابعیت قانوناً در آن کشور با حق انتخاب محل اقامت و تغییر مکان آزادانه در آن کشور، تحت نظارت مقررات قابل اجرا برای اتباع خارجی با شرایط کاملاً مشابه پذیرفته خواهند شد.

ماده ۲۷- اوراق هویت

در کشورهای متعاهد اوراق هویت برای هر شخص بدون تابعیت در کشور که مدرک مسافرت معتبر ندارند صادر خواهد شد.

ماده ۲۸- مدارک مسافرتی

در کشورهای متعاهد برای اشخاص بدون تابعیت قانوناً مقیم در کشور مدارک سفر به منظور سفر خارج از کشور صادر خواهد شد، به جز با دلایل اجباری امنیت تبعه یا نظم عمومی در غیر این صورت ضروری است، و مقررات فهرست راهنمای قانون برای این معاهده با توجه به چنین مدارکی اجرا خواهد شد. در کشورهای متعاهد ممکن است چنین مدرک مسافرتی برای هر شخص بدون تابعیت در کشور صادر شود؛ به ویژه با توجه خوشایندی به صدور چنین مدرک مسافرتی برای اشخاص بدون تابعیت در کشوری که نمی ­توانند مدرک مسافرتی در کشور محل اقامت قانونی شان بگیرند خواهد شد.

ماده ۲۹- هزینه­ های مالیاتی

۱- در کشورهای متعاهد وظایف اشخاص بدون تابعیت، مالیات، هر گونه توضیح، غیر یا بیشتر از اندازه که وجود دارد یا ممکن است برای تبعه­های با وضعیت مشابه مالیات بندی شود تحمیل نخواهد شد.

۲- پاراگراف بالا برای اشخاص بدون تابعیت قانون و مقررات مربوط به هزینه­ ها، مربوط به صدور مدارک اجرایی از جمله اوراق هویت جلوگیری نخواهد شد.

ماده ۳۰- انتقال سرمایه

۱-در کشورهای متعاهد مطابقت با قوانین و مقررات به اشخاص بدون تابعیت اجازه انتقال سرمایه­­ از کشور آورده شده به کشور دیگر پذیرفته شده در آنجا به منظور استقرار مجدد نمی­دهد.

۲- در کشورهای متعاهد به درخواست اشخاص بدون تابعیت برای پذیرش انتقال سرمایه به جایی که ممکن باشد و به جایی که برای استقرار مجدد در کشور دیگر پذیرفته شده ضروری است توجه خوشایندی می­ شود.

ماده ۳۲- قبول تابعیت

در کشورهای متعاهد تا آنجا که ممکن باشد پذیرش و قبول تابعیت اشخاص بدون تابعیت ساده می­ شود. به

ویژه موجب تلاش برای تسهیل جریان قبول تابعیت می­ شود و تا آنجا که ممکن باشد هزینه­ ها و قیمت­های چنین جریاناتی کاهش می­یابد. ^[۱۰۵]

بخش دوم:

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان

«تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست. چنان که در ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: « هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشدید مبانی خانواده همکاری نکند ، یا به خواسته های مشروع او ‌در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا باشد، حقی بر گرفتن نفقه ندارد. چنین زنی را در اصطلاح حقوقی « ناشزه»و وضع او را « نشوز » نامند» (کاتوزیان،۱۳۷۸ : ۱۸۴) .

‌بنابرین‏ نقطه مقابل تمکین ، نشوز است و زنی که تمکین نکند ناشزه محسوب می شود . نشوز خروج زن از اطاعت شوهرش است در اموری که اطاعت از شوهر بر زن واجب است.

عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .»

آنچه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که عدم انفاق ممکن است به علت استنکاف زوج باشد؛ یعنی زوج با وجود ملائت از پرداخت نفقه خودداری کند یا به دلیل اعسارو عجر ، امکان عمل به تکلیف برای وی میسر نباشد. به هر حال قانون‌گذار در ایجاد حق طلاق هیچ تفاوتی بین این دو قایل نشده است و عدم انفاق را موجب ایجاد اختیار طلاق برای زن می‌داند که در ذیل هر کدام از این دو سبب را بررسی می نماییم.

استنکاف از پرداختن نفقه

هرگاه مردی با وجود ملائت و با فرض استحقاق زوجه نسبت به نفقه از انفاق به وی خودداری کند، مستنکف محسوب می‌گردد. البته برخی از نویسندگان مردی را هم که با داشتن مهلت معقول و امکان تلاش برای معاش ، حاضر به کارکردن تحصیل درآمد نیست ، مستنکف محسوب نموده اند ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۲۲۶) که به نظر صحیح نمی رسد ؛ زیرا استنکاف به معنای خودداری شخص از انجام امری است که توانایی انجام آن برای وی موجود است و در فرض مذکور این وضعیت موجود نیست ؛ یعنی زوج به هر دلیل ولو تلاش ، فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه می‌باشد.

از نظر فقهی این امر از مصادیق نشوز زوج بوده و زن می‌تواند با مراجعه به حاکم حقوق خود را استیفا نماید . در این صورت حاکم با احراز نشوز زوج ، وی را ملزم به انفاق می کند. اگر این امر صورت نگرفت، حاکم به درخواست زن و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغۀ طلاق ، زن را مطلقه می کند. ( محقق داماد،۱۳۶۷: ۳۶۴)

عجز از پرداخت نفقه

ذیل مادۀ ۱۱۲۹ با عبارت « همچنین است در صورت عجز از پرداخت نفقه » حکم عجز زوج از پرداخت نفقه را مشابه استنکاف تعیین نموده است . استادان حقوق نیز دو نوع عجز را در این خصوص قابل تصور دانسته اند .

عجز سابق بر عقد

تکلیف این حالت در مادۀ ۱۱۲۹ مشخص نشده است ، اما برخی از ‌استادان ، متعرض آن گردیده و گفته اند اگر زن هنگام عقد جاهل به اعسار زوج یا عجز او از انفاق باشد و ‌به این گمان با مرد ازدواج نموده است که ؛ عادتاً مرد فاقد معاش ، مبادرت به ازدواج و تشکیل زندگی نمی کند ، می‌تواند به استناد خیار تدلیس ، عقد را فسخ کند و سکوت قانون‌گذار را دلیل تمایل به خیار تدلیس دانسته اند .

در پاسخ ‌به این ایراد که در تدلیس ، وجود عملیات فریبکارانه شرط است و در این حالت عملیات مذکور صورت نگرفته است ، اظهار داشته اند : « اگر تدلیس به سکوت را به معنای خودداری از سخن گفتن ( فعل مثبت ) در نظر بگیریم ، عملیات فریبکارانه رخ داده است پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است ».(صفار ، ۱۳۸۴: ۱۲۹)

پذیرش این استدلال دشوار است ؛ زیرا برای اغوای طرف مقابل فعل مثبت لازم است و نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی و مثبت است ، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت ، با وجود این که اصولاً سکوت فاقد هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت تلقی گردد، این وضعیت را به استناد تدلیس موجد حق فسخ برای زن دانست . اما در فرض آگاهی زن از وضع مرد گفته شده است که می توان نسبت به تحصیل معاش اقدام کند، در غیر این صورت برخلاف شرط ضمنی عقد نکاح عمل ‌کرده‌است و زوجه خیار تخلف از شرط فعل دارد و می‌تواند به استناد مواد ۲۳۹ تا ۲۳۷ ، عقد نکاح را فسخ کند و یا به استناد مادۀ ۱۱۲۸ قانون مدنی می توان برای زوجه قائل به خیار تخلف از شرط بنائی ( تمکن زوج بر نفقه ) گردید و به او امکان فسخ عقد داد ، این نظر به وسیلۀ نظر برخی از فقها تأیید گردیده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ :۲۲۴).

«با وجود این به نظر می‌رسد عقیدۀ مذکور با قانون مدنی موافق نباشد ؛ مثلاً زن و شوهر نمی توانند به استناد مغبون شدن در مهریه ، پیمان راجع به نکاح را فسخ کنند و یا این که خیار شرط را برای خود قرار دهند ؛ بلکه فقط خیاراتی که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می‌باشد در این عقد پذیرفته شده است . قانون‌گذار به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده زوجین ، نکاح را ‌در مورد عیب ، تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام نموده است و چون موارد فسخ نکاح در قانون مدنی حصری است امکان استناد ‌به این امر جهت فسخ نکاح ممکن نیست. » (کاتوزیان،۱۳۷۸: ۲۷۵).

در نتیجه این حالت را باید مشمول قسمت دوم مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی قرار داد و برای زوجه قائل به وجود حق طلاق گردید .

عجز لاحق بر عقد

هرگاه زوج ، هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده و بعد ، از ادای آن ناتوان شده باشد ، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید . قانون‌گذار در این حکم تفاوتی بین زن ثروتمند و زن نیازمند قائل نشده است . به عبارت دیگر، چون علت تامۀ استحقاق زن نسبت به نفقه ، عقد دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت زوجه تأثیری در استحقاق وی ندارد ، ایجاد حق درخواست طلاق برای زن منوط به نیاز وی به نفقه نگردیده است . در نتیجه زن ثروتمندی که خود قادر به تأمین نیازهای مالی خویش است نیز حق دارد در صورت عجز زوج از انفاق تقاضای طلاق نماید.

این حکم قانون‌گذار مورد انتقاد واقع گردیده و گفته شده است « اگر هدف قانون‌گذار حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است ، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانۀ نداری شوهر از او طلاق بگیرد ؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی این است که زن به جای یاری به شوهر و دستگیری او به هنگام تنگدستی همسر ، برای طلاق به دادگاه رجوع کند ؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه با حسن معاشرت با شوهر تعارض ندارد؟» ( همان،۱۳۷۸: ۳۷۳).

‌بنابرین‏ پیشنهاد شده است که « در صورتی فقر شوهر از دادن نفقه ، این مورد نیز از شرایط طلاق و در زمره ی موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینۀ زندگی مشترک را تأمین کند . این نظر با مفاد مادۀ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز سازگاری بیشتری دارد ؛ زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود» ( همان ،۱۳۷۸: ۳۷۴).

این دو پژوهشگر در نمونه ای که از شرکت ها انتخاب کرده بودند، از طریق دادن نمره یک یا صفر به هر یک از ۱۲ مبنا در صدد برآمدند مقدار کیفیت سود را محاسبه نمایند و سپس این عددها را جمع زدند. برای مثال، ‌در مورد موجودی کالا اگر مقدار موجودی شرکت نسبت به فروش در آن سال کاهش یافته بود به آن عدد ۱ می‌دادند و بدین معنی بود که کیفیت سود بالا رفته است و اگر موجودی کالا افزایش یافته بود به آن عدد صفر می‌دادند. سپس آن ها نمونه های هر سال را بر حسب اعداد به دست آمده (با توجه به کاهش یافتن کیفیت سود) در پنج گروه قرار دادند. آن گاه به روش تجزیه و تحلیل رگرسیون، برای هر گروه میانگین ضریب واکنش در برابر سود خالص را محاسبه کردند. آن ها مشاهده کردند ضریب واکنش در برابر سود خالص گروه هایی که دارای سود خالص با کیفیت بالاتر بودند، بالاتر بود و این نتیجه با انتظار تئوریک (نظری) سازگار بود.

استدلال می‌کنند که بین تداوم سود خالص و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد. فرض کنید شرکتی در این سال افزایش سود خالص گزارش می‌کند و، از سوی دیگر، موجودی کالا نسبت به فروش کاهش می‎یابد و این به معنی افزایش در کیفیت سود است. اساس فرض بر این قرار دارد که بازار انتظار دارد اثر خبر خوب در سود خالص تداوم یابد. لو و نیاکارایان در باره رابطه بین کیفیت سود و تداوم مربوط به شرکت های نمونه خود تحقیق کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که ضریب واکنش در برابر سود خالص شرکت هایی که دارای تداوم بالا و سود خالص با کیفیت بالا بودند نسبت به شرکت هایی که دارای تداوم بالا و کیفیت سود پایین بودند، بیشتر است و ‌در مورد شرکت هایی که دارای تداوم پایین بودند نیز همین وضع صادق بود. نتیجه موید وجود رابطه مستقیم بین تداوم سود خالص و کیفیت سود است.

۲-۷-۵) فرصت رشد

با توجه به دلیل های ارائه شده در بالا ‌در مورد تداوم و کیفیت سود امکان دارد خبر خوب یا خبر بد ‌در مورد سود خالص دوره جاری موید رشد آینده شرکت و در نتیجه بالا رفتن ضریب واکنش در برابر سود خالص باشد. می توان چنین اندیشید که سود خالص محاسبه شده بر مبنای هزینه های تاریخی نمی تواند درباره رشد آینده شرکت مطلبی بیان نماید. بدیهی است، تا زمانی که سودآوری تداوم یابد، سودهای آینده شرکت موجب افزایش دارایی های آن خواهند شد. گذشته از این، موفقیت پروژه های کنونی می‌تواند به بازار این پیام را بدهد که شرکت می‌تواند در آینده پروژه های موفق دیگری را شناسایی کند و به اجرا در آورد که بدین گونه از نظر رشد شهرت خواهد یافت. این شرکت ها می‌توانند به راحتی سرمایه های مورد نیاز را جذب (تامین) نمایند و این یکی دیگر از منابع رشد خواهد بود. بدین گونه، تا آنجا که خبر خوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود. (دیچو و ریچاردسون، ۲۰۰۳)

کالینز و کوتاری (۱۹۸۹) مدارک و شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه ‌در مورد شرکت هایی که بازار برای آن ها فرصت های رشد در نظر می‌گیرد ضریب واکنش در برابر سود خالص بیشتر است. آن ها برای محاسبه فرصت های رشد از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده کردند و دلیل آنان این بود که بازار کارآ از فرصت های رشد آگاه است (پیش از اینکه این فرصت ها با اعلام خبر سود خالص و در پی آن بالا رفتن قیمت سهم به اطلاع عموم برسد). این دو پژوهشگر توانستند بین این نسبت و ضریب واکنش در برابر سود خالص متعلق به شرکت های موجود در نمونه خود یک رابطه مستقیم مشاهده نمایند. (دیچو و ریچاردسون^[۱۸]، ۲۰۰۳)

۲-۷-۶) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران

سرمایه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پیشین و توانایی خود برای ارزیابی اطلاعات صورت های مالی نسبت به سود خالص دوره بعد یک شرکت دارای انتظارات متفاوت هستند ولی، هنگامی که آن ها به انتظارات خود شکل می‌دهند اگر از یک منبع اطلاعاتی مشترک، مانندپیش بینی های مورد توافق تحلیلگران، استفاده نمایند، این تفاوت ها کاهش خواهد یافت. به شرکتی توجه کنید که سود خالص سال جاری خود را اعلام می کند. برخی از سرمایه گذاران با توجه به انتظارات خود این اطلاعات را خبر خوب و برخی دیگر آن ها را خبر بد تلقی می‌کنند و در نتیجه برخی تمایل به خرید و برخی دیگر تمایل به فروش نشان می‌دهند. ولی اگر انتظارات سرمایه گذاران ‌در مورد سود خالص آینده شرکت، به هم نزدیک باشد آن ها ‌در مورد این خبرها تفسیر یکسانی خواهند کرد. برای مثال، اگر بیشتر سرمایه گذاران انتظار از سود خالص آینده را بر پایه پیش‌بینی مورد توافق تحلیلگران مالی بگذارند و از سوی دیگر، سود خالص جاری نسبت به پیش‌بینی کمتر شده باشد، همه آن ها این اعلامیه را نوعی خبر بد تلقی خواهند کرد و بیشتر تمایل به فروش (و نه خرید) نشان خواهند داد. ‌بنابرین‏، هر قدر انتظارات سرمایه گذاران ‌در مورد سود خالص آینده شرکت شباهت بیشتری به هم داشته باشد، اثر هر دلار از سود غیر عادی بر قیمت سهم بیشتر خواهد شد. در واقع هر قدر پیش‌بینی های تحلیلگران دقیق تر باشد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، انتظارات آنان نسبت به سودهای خالص آینده شباهت بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه ضریب واکنش در برابر سود خالص بالاتر خواهد رفت. ابربانل، لانن و ورکچیا (۱۹۹۵) شرایطی را که تحت آن در سایه دقت تحلیلگران ‌در مورد پیش‌بینی های سود خالص ضریب واکنش در برابر سود خالص افزایش می‌یابد و شیوه ای که عوامل دیگری مانند کیفیت سود و تعداد ‌تحلیل گرانی که آینده شرکت را پیش‌بینی می‌کنند بر این دقت عمل تحلیلگران اثر می‌گذارد، تجزیه و تحلیل نمودند. (دورسچی و آستون^[۱۹]، ۲۰۰۸)

۲-۷-۷) توان آگاهی دهندگی قیمت

پیش از این در چندین مورد گفتیم که قیمت بازار به خودی خود ‌در مورد ارزش آینده شرکت اطلاعات ویژه ای می‌دهد. به ویژه، قیمت ‌در مورد سود خالص آینده توان آگاهی دهندگی زیادی دارد (یعنی در این مسیر پیشرو است). ‌در مورد ارائه دلیل باید یادآور شویم که در قیمت بازار مجموعه اطلاعات در دست مردم و مربوط به شرکت وجود دارد و بسیاری از آن ها با اندک تاخیری به وسیله سیستم حسابداری شناسایی می شود. در نتیجه، هر قدر قیمت دارای توان آگاهی دهندگی بیشتری باشد، اگر سایر عوامل ثابت بمانند، محتوای سود خالص حاصل از سیستم حسابداری دارای توان آگاهی دهندگی کمتری خواهد بود و در نتیجه ضریب واکنش در برابر سود خالص کاهش می‌یابد.

۳. سوگند خواهان در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، منط به تقاضای خوانده است یا خوانده می‌تواند از سوگند خواهان صرف نظر کند؟^۱

اتفاق نظر:منظور از قید عبارت «… ادعا ساقط خواهد شد» در ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م، آن است کهادعای خواهان بلا دلیل تلقی خواهد شد و در صورت اتیان سوگند از سوی خوانده دادگاه حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند و در این حالت اگر دعوا مالی باشد با توجه به حد نصاب آن قابل تجدید نظر است و اگر دعوا غیر مالی باشد نیز، قابل تجدید نظر خواهد بود.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۲): نظر به اینکه با صدور قرار اتیان سوگند، دادگاه وارد رسیدگی به دلایل و ماهیت دعوا شده است، لذا اولا: دادگاه بعد از اتیان سوگند از ناحیه خوانده منکر، با توجه به مقررات ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م که مقرر داشته، «ادعا ساقط خواهد شد»باید در ماهیت دعوا حکم صادر نماید که این حکم با توجه به ساقط بودن ادعای خواهان حکم به بطلان دعوا خواهد بود و بنا به مراتب اتفاق نظر تأیید می شود. ثانیاً: با توجه به نصاب خواسته مقرر در بند (ب) ماده ۲۳۱ ق.آ.د.م در دعاوی مالی و احکام صادره در دعاوی غیر مالی بند (الف) ماده اخیر الذکر، رأی‌ دادگاه قابل تجدید نظر خواهد بود.^۱

1. نشست قضایی دادگستری بندر ترکمن، مهر

در فرض سوال راجع به قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی سوال نشده است. از طرف دیگر راجع به قسمت اول سوال مبنی براینکه «سوگند خواهان در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م آیا منوط به تقاضای خوانده است» پاسخی داده نشده است. مضافا موضوع سوال ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م است ولی در نظریه دادگستری بندر ترکمن وهم کمیسیون، به ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م استناد شده ست. ‌بنابرین‏ پاسخ سوال این است اولا سوگند خواهان در خصوص دعوا بر میت موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م منوط به تقاضای خوانده (ورثه متوفی) نیست. ثانیاً در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م راجع به صرف نظر نمودن خوانده از ادای سوگند خواهان حکمی مقرر نداشته است. لیکن از عمومات قوانین و مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ مربوط به سازش، نظر به اینکه وقتی در اصل موضوع دعوا امکان سازش وجود دارد در ارتباط با چگونگی و ادله اثبات نیز منعی برای صرف نظر کردن خوانده نیست. البته می توان چنین نیز استفاده کرد که سازش در اصل موضوع دعوا ار حقوق طرفین پرونده است ولی در ارتباط با سوگند برای اطمینان و قناعت وجدان.

۴. در یک دعوای حقوقی به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی ادعای خواهان صرفا با سوگند او اثبات و رأی‌ غیابی به نفع او صادر شده است با این توضیح که به لحاظ عدم حضور خوانده، دادگاه عدم حضور وی را نکول محسوب و سوگند را به خواهان رد کرده و وی سوگند یاد ‌کرده‌است، پس از صدور رأی‌، خوانده ضمن واخواهی اعلام داشته، حاضر است به عنوان منکر طبق قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» سوگند یاد کند، تکلیف دادگاه چیست؟^۱

نظر اکثریت: در فرض سوال در مرحله واخواهی تقاضای اتیان سوگند توسط خوانده (واخواه) پذیرفته نیست، زیرا اولا: طبق ماده۱۳۳۱ ق.م، که صراحت دارد: « قسم قاطع دعوا است و هیچ گاه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.»ثانیاً: چنانچه در دعوای حقوقی، خواهان تقاضای قسم کند، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را جهت اتیان سوگند، دعوت می‌کند. چنانچه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشود، به صراحت ماده ۲۸۶ ق.آ.د.م، عدم حضور وی بدون عذر موجه نکول محسوب و دادگاه قسم را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند او رأی‌ صادر می‌کند و ادعای خلاف آن پذیرفته نیست

نظر اقلیت: مرحله واخواهی در واقع جزیی از مرحله بدوی و در واقع تکرار آن است و چون طبق قاعده فقهی «للغائب علی حجته» واخواه (خوانده دعوا بدوی) پس ازواخواهی حق دفاع از دعوای مطروحهرا دارد. لذا به محض حضور در جلسه دادرسی می‌تواند تقاضای قسم را پاسخ گفته و سوگند، یاد کند، دادگاه باید ضمن استماع سوگند وی مجددا رسیدگی و رأی‌ صادر نماید.

نظر کمیسیون: نشست قضایی (۴): خواهان برای اثبات ادعایش ناچار از اقامه دلیل است. به استناد ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م در صورتی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرف یک گواه مرد یا دو گواه زن با سوگند ادعای خود را به اثبات برساند و مستندا به ماده ۲۷۲ ق.آ.د.م هرگاه خوانده منکر ادعای خواهان باشد، برحسب تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند یاد می‌کند و به موجب آن ادعای خواهان ساقط خواهد شد. ‌در مورد سوال مطروحه سوگند خواهان برای اثبات ادعایش هرچند در غیاب خوانده وجاهت شرعیندارد و با واخواهی محکوم علیه غایب، دادگاه ناچار است به اعتراض واخواه رسیدگی و بینه شرعی خواهان را استماع کند و در صورت عدم امکان بینه شرعی می‌تواند از منکر بخواهد که سوگند یاد کند و اگر خوانده از ادای سوگند امتناع ورزیده و سوگند را به خواهان واگذار نمود، خواهان فقط در این مورد می‌تواند دعوا را با سوگند به اثبات برساند و دادگاه مکلف است در صورت واخواهی محکوم علیه اقدام خلاف قانون مرحله غیابی را ترمیم و به صورتی که گفته شد عمل کند .

۱- نشست قضایی دادگستری سراب، آذر ۸۳

۲- ر.ک آیت الله خمینی (ره) تحریرالوسیلع، ج۴، ص ۱۱

۶٫ با توجه به اطلاق ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م که موخر بر ماده ۱۳۳۳ ق.م، است آیا در دعوای بر متوفی که مستند آن سند رسمی است، سوگند استظهاری خواهان لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفی مستند به سند رسمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است یا خیر؟ ۱

نظر اکثریت: بینه در ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م به معنای شهادت شهود است به عبارت دیگر به معنای اص آن به کار رفته است، لذا ماده مذکور با قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م، قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.

اگر به فرض ، منظور از بینه در ماده ۲۷۸ ق.م، معنای عام آن یعنی دلیل از جمله سند رسمی باشد ، در موضوع مورد نظر و ماده ۲۷۸ق.آ.د.م، تاثیری بر ماده ۱۳۳۲ ق.م، نمی نماید.

۱-نشست قضایی دادگستری کرمان خرداد۸۸

به علاوه اصل عدم نسخ قانون است، در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود. لذا ‌در مورد این که آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۳۳ ق.م به وسیله ماده ۲۷۸ آیین دادرسی مدنی نسخ شده یا خیر؟با لحاظ تردید،اصل بر بقاست.

نظر اقلیت: ماده ۲۷۸ق.آ.د.م، مبتنی بر یک قاعده فقهی است که به موجب آن هرجا در دعوای بر میت، اصل حق ثابت باشد، جهت استصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبات دین بر عهده مدیون متوفی با ادله صورت می‌گیرد و استصحاب بقای آن با سوگند خواهد بود. این امر با اعتبار سند رسمی هم منافات ندارد. زیراکه، با استناد به سند رسمی، اصل حق ثابت شده و در فرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی، حق ثابت شده، ساقط می شود.

هیچ خصوصیتی در شهادت شهود نیست که حکم موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م را فقط ناظر به شهادت شهود بدانیم، بلکه بینه به معنای دلیل به کار رفته است که اعم از سند رسمی است سوگند، پشتوانه ادله واقع می شود با اصطلاحات قانونی مدنی در سال ۱۳۷۰ رجحان و برتری که سند رسمی در مقام اثبات نسبت به شهات شهود داشته، از بین رفته است.

جریان اصلاحات مالی، به شیوه‌هائی سعی می‌کند استحکام نظام بانکی را برقرار نموده و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار بانک‌های دولتی زیان ده، تقویت مقررات و نظام‌های دور اندیشانه نظارتی را صورت دهد.

در کشورهای در حال توسعه، آزاد سازی مالی ممکن است نتواند منابع لازم را به همراه آورد اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی، رقابت را محدود سازد، نرخ‌های بهره حقیقی، پس‌انداز را لزوماً افزایش نمی‌دهندو نظام مالی را بدتر می‌کند. آزادسازی بازارهای مالی در این شرایط می‌تواند حتی باعث بحران مالی شود، مگر این که قبل از آن، اصلاحات لازم انجام شود و شرایط ثبات متغیرهای اقتصاد کلان فراهم آید.

شکست بازار^[۸]، به دلیل کامل نبودن اطلاعات، به ویژه در مناطق غیر شهری ممکن است مانع این گردد که با آزاد سازی مالی، تخصیص منابع بهینه شود. در کوتاه مدت، آزاد سازی مالی حتی ممکن است کارائی واسطه‌گری بانکی را پائین آورد. چرا که فقدان اطلاعات ‌در مورد شرکت‌ها، سودآوری آن ها و غیره باعث می‌شود بانک‌ها فقط بر اساس وثیقه وام بپردازند.در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سیاست‌های قبل از اصلاحات، شامل موارد مشابهی است: کنترل نرخ‌های بهره، طیف وسیعی از تسهیلات تکلیفی، اعتبارات ویژه برای افزایش حجم وام به بخش‌های دارای اولویت مانند کشاورزی،ع ان هم با نرخ‌های بهره ترجیحی و از همه مهمتر، وجود بانک‌های با مالکیت دولت. در کشورهایی همچون لائوس، ماداگاسکار و تانزانیا، نهادهای مالی دولتی، بخش رسمی بازارهای مالی را به طور انحصاری در اختیار داشتند. بانک‌های خصوصی همچون بانک‌های دولتی، بر اساس دستور اداری اعتبارات را توزیع می‌کردند و بانکداری اساساً نوعی تامین مالی شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و به هیچ‌وجه واسطه‌گری واقعی مالی نبود.

در این کشورها همچون ایران، از بانک‌های دولتی انتظار می‌رفت که مجموعه‌‌ای از اهداف غیر تجاری را دنبال کنند. مثلا به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا کشاورزان کوچک وام دهند. در بنگلادش، نپال و اوگاندا بانک‌های دولتی برنامه های عمده توسعه در مناطق روستایی را دنبال می‌کردند و طبق دستورالعمل دولت عمل می‌کردند.

باشروع اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی آن در همه کشورها کم و بیش از یک جنس بودند: آزادسازی نرخ‌های بهره و رها کردن توزیع بخش اعتبارات. عناصری که ایران امروز هنوز گرفتار هر دوی آن ها‌ است. به علاوه، همه کشورهای در ح ال توسعه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بانکی و سایر نهادهای مالی مجوز صادر کردند .

مثلا در تانزانیا، لائوس، ماداگاسکار و مالاوی اصلاحات لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه مالی به عمل آمد. البته در لائوس، بانک‌های خصوصی به فعالیت در پایتخت محدود شدند و در دهه ۱۹۸۰، نپال، بنگلادش، اوگاندا و زامبیا به بخش خصوصی اجازه دادند که قبل از آغاز برنامه اصلاحی دولت، به تأسيس بانک‌های خصوصی اقدام کنند.

در همه کشورهای در ح ال توسعه، مقررات بانکداری جدید وضع شد تا جنبه احتیاطی بیشتر رعایت شود و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. در همه کشورها، برای رفع گرفتاری‌های مالی بانک‌های دولتی،‌اقداماتی به عمل آمده است. سرمایه آن ها افزایش یافته و مدیریت عملیات این بانک‌ها دگرگون شده است. ایجاد ثبات مالی، شامل افزایش نرخ‌های بهره کنترل شده رسمی بود تا نرخ‌های بهره حقیقی، مثبت یا کمتر منفی باشد.

همان گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و ‌بنابرین‏، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.

تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۱۹۸۵تا ۱۹۹۵ بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰تا۱۹۹۵ حدود ۷درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و مؤسسات رهنی خصوصی در آن ها تأسيس شد. این مؤسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.

رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.