دریافت تأییدیه­ی استاندارد، پروانه­ی ساخت، مجوز ورود یا گواهی فنی به موجب قوانین و مقررات در خصوص برخی کالاها اجباری و ‌در مورد برخی دیگر اختیاری است. استاندارد اجباری استانداردهایی است که اجرای آن‌ ها از سوی قانون یا مراجع مربوطه اجباری اعلام شده است. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایران قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ در ماده۱۳^[۱۴] به ضرورت داشتن پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت داروها اشاره و در ماده ۳۶^[۱۵] شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها و تعاونی‌ها و سایر اماکنی را که حق فروش و توزیع کالاهای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهایی کرده که دارای پروانه­ی ساخت معتبر یا مجوز ورود باشند؛ و یا ماده ۲ لایحه­ی حفاظت فنی مصوب ۱۳۳۴^[۱۶]، سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین‌آلات را مکلف به دریافت گواهی آزمایش فنی کرده و ماده ۶۲ آیین‌نامه­ی لایحه­ی مذکور^[۱۷] نیز به کار انداختن هر نوع جراثقال اعم از برقی و مکانیکی و دستی را به تحصیل برگه­ی معاینه از مؤسسات صلاحیت‌دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین ‌کرده‌است. این رویه در سایر کشورها نیز کم و بیش وجود دارد برای مثال «در کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول است که به تولیدکنندگان، سندی بدهند که ‌بیان کننده‌ کیفیت کالاهاست و یا اجازه‌ای که گواه بر روایی تولید و توزیع کالا است.» (جعفری‌تبار، ۱۳۸۹: ۱۰۷) عرضه‌کنندگان کالاهای مشمول استانداردهای اجباری موظف‌اند کالاهایی مطابق با ضوابط اعلام شده تولید و عرضه کنند. وقتی کالایی مشمول استاندارد اجباری می‌گردد این بدان معنا است که اولاً: این کالا از کالاهای مهم و حساس به لحاظ رفع نیازهای افراد جامعه و نیز خطرات ناشی از عیب در آن کالا است و ثانیاًً: ضوابط اعلام شده برای تولید و عرضه، حداقل شرایط لازم برای وجود اماره سلامت آن کالا است؛ ‌بنابرین‏ کسب تأییدیه­ی استاندارد نشانه‌ای تقریباً مطمئن از وجود اوصاف و ایمنی قابل‌قبول در کالا است. لذا می‌توان گفت کالای استاندارد «کالایی است که با توجه به معیارهای علمی و فنی، دارای حداقل ویژگی‌های مورد نیاز از لحاظ شکل، جنس، نوع، اجزاء تشکیل‌دهنده، وزن ابعاد، عیار، بسته‌بندی، کیفیت، ایمنی، دوام و…باشد.» (منتقمی،۱۳۸۵: ۳۲) در ایران، به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱^[۱۸] استانداردهای اجباری را مؤسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی با تصویب شورای عالی استاندارد اعلام می‌کند. استاندارد اختیاری استانداردهایی است که از سوی مراجع مربوطه­ی دولتی یا غیردولتی به منظور افزایش کیفیت و ایمنی کالاها پیشنهاد شده و عرضه‌کنندگان بدون آن که ملزم به رعایت آن‌ ها باشند از روی اختیار و غالباً به منظور تبلیغ کالاهای خود و داشتن سهم بیشتری از بازار آن‌ ها را اجرا می‌نمایند. امروزه کشورهای مختلف با تصویب مقررات ویژه‌ای استانداردهای خاصی را برای کالاهای عرضه شده در قلمرو خود تعریف کرده و از این طریق، حتی تولیدکنندگان دیگر کشورها را به نوعی مجبور به رعایت آن ضوابط می‌نمایند، زیرا با توجه به وضعیت تولیدات صنعتی در جهان امروز، هر تولیدکننده‌ای ناچار است و حتی سعی می‌کند برای بهره‌مندی از سود بیشتر، کالاهای خود را در سایر کشورها نیز ارائه نماید و شرط ارائه­ کالا در هر کشوری رعایت ضوابط مربوطه در آن کشور است. این موضوع از یک طرف منجر به افزایش بیش از پیش تلاش برای ارتقای حداقل کیفیت و ایمنی قابل ‌قبول برای عرضه­ی کالا شده و از طرف دیگر مشکلی برای تولیدکنندگان به وجود آورده که عبارت است از تفاوت ضوابط کالای استاندارد در کشورهای متفاوت. برای مثال «برخی از نهادهای قضایی امریکا استانداردهای خارجی نظیر دستورالعمل‌های اروپایی و استانداردهای ایزو را قابل قبول نمی‌دانند. البته به نظر می‌رسد به جهت تدوین مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در کشورهای غیر آمریکایی مخصوصاً اتحادیه اروپا و صادرات کالاهای ساخته‌شده منطبق با آن استانداردها به بازار امریکا، قضات امریکا به تدریج با استانداردهای قابل‌قبول غیر آمریکایی آشنا شده تا عملاً در بررسی پرونده های خود دچار سردرگمی و ابهام نشوند.» (ابراهیمی لاریمی، ۱۳۸۶: ۵۱)

بند الف ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۹ در تعریف استاندارد مقرر داشته: «استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع، جنس، منشأ، مواد اولیه، اجزاء تشکیل‌دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی بسته‌بندی و علامت‌گذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.» ‌بنابرین‏ هدف غالب استاندارد تضمین کیفیت و ایمنی کالا است.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صدور تأییدیه یا مجوزهای مذکور می‌تواند نشانه­ی سلامت کالا تلقی و رافع مسئولیت ناشی از عیب کالا اعم از قراردادی و قهری باشند؟ به عبارت دیگر در صورتی که کالا دارای مجوزهای کیفی لازم باشد، آیا متضرر از آن می‌تواند مدعی معیوب بودن کالا گردد؟

در حقوق آمریکا برخی معتقدند «رعایت ضوابط استاندارد رافع مسئولیت تولیدکننده است» (Croley & Hanson,1993,P.723) برخی قضات حتی تخطی از ضوابط استانداردهای صنعتی را به‌خودی‌خود تقصیر هم نمی‌دانند (Ginnow & Gordon,1975,P.9)لیکن باید گفت معیارهای ارائه شده توسط نهاد استاندارد و دیگر مراجع متولی این امر و نیز گواهی‌های صادره، حداکثر می‌تواند اماره سلامت کالا باشد که «اثبات خلاف آن امکان‌پذیر است» (Johnson & Gunn,2005,P.731) و حتی می‌توان اثبات کرد «کالای معیب را سالم قلمداد کرده‌اند.» (کاتوزیان،۱۳۹۰: ۱۳۴) حتی اگر در تولید و عرضه­ی کالا ضوابطی فراتر از ضوابط لازم رعایت شده باشد.

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب

در این فصل ابتدا اقسام عیب معرفی و سپس به مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب پرداخته می‌شود.

۴-۱- اقسام عیب

معیوب بودن کالا می‌تواند ناشی از «طراحی، تولید یا عرضه کالا و یا در اثر عدم ارائه یا ارائه ناقص اطلاعات و هشدارهای مناسب در خصوص استعمال و به‌کارگیری آن» (Phillips, 1977,P.101) باشد. با توجه ‌به این نکته که به نظر می­رسد موارد مطرح شده تحت عنوان اقسام عیب، می ­توانند معیارهایی جهت تشخیص وجود عیب و شناخت مسئول جبران خسارات وارده باشند و نه اقسام عیب؛ در این قسمت هر یک از عیوب مذکور مطالعه می‌گردد.

۴-۱-۱- عیب در طراحی کالا

در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ دادگاه ها به استناد ماده ۳۷^[۲۲۶] قانون تسریع محاکمات و ماده ۷۲۸^[۲۲۷] قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به قابل مطالبه بودن عدم النفع حکم می‌دادند همچنین ماده ۹^[۲۲۸] آیین دادرسی کیفری ۱۳۳۹ نیز عدم النفع را به عنوان یک قسم از ضرر به رسمیت شناخته بود.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ در بند ۲ ماده بیان می‌دارد، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است، در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ هم همین مسئله ذکر شده است.مواد ۵^[۲۲۹] و ۶^[۲۳۰] قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۵۳۵^[۲۳۱] و ۵۳۶^[۲۳۲] قانون مدنی نیز با ذکر مصادیق و نمونه هایی از عدم النفع حکم به جبران عدم النفع داده‌اند.^[۲۳۳] لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قانون‌گذار در مواد مختلف به قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع اشاره نموده است. در ماده ۲۶۷ آمده است” هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.” در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز قانون‌گذار مقرر داشته است ” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.” دادگاه‌ها نیز در بسیاری از موارد به استناد تبصره۲ ماده۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به غیر قابل جبران بودن عدم النفع داده‌اند.

به ‌عنوان مثال در تاریخ ۲۹/۳/۶۷ آقایان «م» و«ش» دادخواستی به طرفیت آقای «خ» به دادگاه حقوقی یک سقز تسلیم و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت خسارت به اتوبوس و مبلغ دویست هزار تومان از جهت تقلیل ارزش اتوبوس و دویست و چهل هزار تومان بابت عدم النفع کارکرد اتوبوس از تاریخ ۵/۲/۶۷ لغایت ۵/۴/۶۷ نموده و اظهار می‌دارد اینجانبان به نسبت چهاردانگ و دو دانگ مالک اتوبوس شماره۴۴۴۸ مدل ۷۸ هستیم، در تاریخ ۵/۲/۶۷ خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با اتوبوس اینجانبان تصادف کرده که بر حسب نظریه کاردان فنی پلیس راه خوانده در این امر مقصر شناخته شده لذا تقاضای اصدار رأی‌ به نحو خواسته را داریم- متعاقباً در تاریخ ۱۹/۹/۶۷ آقای «خ» دادخواستی به عنوان دعوای متقابل به طرفیت آقایان«م» و «ش» و «ی» به دادگاه تقدیم و توضیح می‌دهد که اینجانب سالهاست به رانندگی مشغول بوده و مرتکب خطائی نشده ام متاسفانه تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم مهارت و معلولیت و عدم صلاحیت خوانده ردیف ۳ رخ داده و خساراتی به طرفین وارد شده است که اینجانب در این مجرا مقصر نبوده و پلیس راه به ناحق مرا مقصر شناخته است و… هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از رسیدگی و ملاحظه پرونده کیفری مربوط در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ نظر خود را ‌به این نحو اعلام می‌دارد” با توجه به صورت مجلس ضمیمه پرونده تامین دلیل (شورای تصادفات پلیس راه ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی) و توجهاً به نظریه افسر کارشناس پلیس راه در مرحله بدوی و اوضاع و احوال قضیه و کروکی تنظیم شده از وضعیت محل و این که علت تامه تصادف را در تأیید نظریه افسر کاردان فنی بی احتیاطی از جانب راننده تریلر شماره ۶۸۲۵۱ تهران ۶۷ (خوانده دعوی) به علت انحراف به چپ ناشی از سبقت اعلام ‌کرده‌است لذا دادگاه در نظر دارد آقای «خ» را به جبران خسارات وارده محکوم نماید و دعوی آقای «خ» را به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام می‌دارد.” آقای «خ» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و ضمن اصدار دادنامه شماره ۱۷- ۲۳/۱/۷۱ نظریه دادگاه را ‌در مورد ورود خسارت به بدنه اتومبیل تأیید نموده و نسبت به سایر دعاوی که در نظریه اشاره ای به آن نشده توجه دادگاه را جلب می کند. سپس دادگاه رأی‌ شماره ۲۰۵٫۲۰۶- ۱/۴/۷۱ را صادر نموده و در ضمن آن خوانده را به مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان بابت خسارت وارده به بدنه اتوبوس و عدم النفع دو ماه خوابیدن اتوبوس و تقلیل بهای اتوبوس بر اثر تصادف وارده در حق خواهان ها محکوم می کند.

آقای«خ» از رأی‌ صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم ‌به این شعبه ارجاع شده است و دادخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهان هنگام شور قرائت می‌گردد…” ایراد بر دادنامه تجدید نظرخواسته وارد است زیرا: اولاً‌در مورد تعیین میزان خسارت وارده به بدنه اتومبیل و تقلیل بهای اتوبوس نظر کارشناسی جلب نشده است. ثانیاًً مطالبه عدم النفع فاقد جواز شرعی است ‌بنابرین‏ رأی‌ مذبور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع می‌گردد.” ^[۲۳۴]

با بررسی مواد فوق از یک طرف با قانون دادرسی کیفری مواجه هستیم که می‌گوید جایی که منافع از نگاه متعارف جامعه ممکن الحصول باشد قابل مطالبه است و جایی که منافع محتمل الحصول باشد غیر قابل مطالبه است. در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و همین تعارض ظاهری باعث تشتت آرای در رویه محاکم قضایی گردیده است. با کمی دقت می توان گفت هیچ گونه تعارضی بین مواد وجود ندارد زیرا از یک سو تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی گوید اصلِ عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر پاسخ ‌به این سوال که آیا عدم النفع قابل مطالبه است یا نه، به قوانین دیگر مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری محول شده است و ماده فوق تنها ناظر بر خسارت ناشی از عدم النفع است و آن را قابل مطالبه نمی داند.زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با خود عدم النفع متفاوت است و با توجه ‌به این ماده اصل عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

۴-۲-۳-۳- اثر صلح به زیان شخص ثالث

همان طور که در مبحث اقسام عقد صلح در قسمت صلح بدوی بیان شد صلح معامله مستقل است و می‌تواند نقش هریک از معاملات اعم از معوض و غیر معوض را ایفا کند ولی شرایط و احکام مخصوص آن معامله را نخواهد داشت. با توجه ‌به این خصوصیت عقد صلح با انتخاب این عقد می توان به ضرر شخص ثالث اقدام نمود. به عنوان مثال بیعی که به صورت صلح منعقد می شود حق شفعه شریک فروشنده را از بین می‌برد. چرا که حق شفعه مخصوص عقد بیع بوده و با انتخاب صلح این حق را از شریک فروشنده سلب نموده است. پس همان طور که در عقد صلح می توان تعهد به نفع ثالث کرد با انتخاب صلح نیز می توان به زیان ثالث اقدام نمود (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).

۴-۳- کاربرد عقد صلح

۱٫آیت الله گلپایگانی: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنان چه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند آیت الله گلپایگانی: و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شیر باشد صحیح است ، و نیز اگرگوسفند را یک سال به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد صحیح است . صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد.(مسئله شماره۲۱۶۳)

اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، آیت الله گلپایگانی: بلکه اگر وزن آن ها معلوم نباشد و احتمال دهند که وزن یکی بیشتر ‌از دیگری است ، احتیاط آن است که آن ها را به یکدیگر صلح نکنند.ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله ۲۱۶۶) .

۲٫آیت الله خویی: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید. آیت الله خویی: ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست(مسئله۲۱۶۶) .

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنان چه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می‌دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد(مسئله۲۱۶۵).


۳٫آیت الله سیستانی: اگر دو نفر در دست و یا بر ذمه یکدیگر مالی داشته باشند و ‌بدانند که یکی از آن دو از دیگری بیشتر است ، چنان چه فروش آن دو مال به یکدیگر ازاین جهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است ، بلکه اگر زیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد ولی احتمال زیادی برود،نمی توانند بنابر احتیاط لازم آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶).

اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنان چه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیت الله سیستانی: و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود، و اما در غیر آن ها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد(مسئله۲۱۶۸).

۴٫آیت الله اراکی:تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند(مسئله۲۱۷۰).

۵٫آیت الله مکارم:اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که آیت الله مکارم: ربا لازم نیاید، یعنی وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زیاد و کم بدهند صلح کردن اشکال دارد. وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است(مسئله۲۱۶۶)

۴-۴- انحلال عقد صلح

عقد صلح به چند طریق قابل انحلال است که عبارتند از:

۴-۴-۱- فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازمه دیگر ممکن است هر یک از خیارات غیر لز خیارات مختصه بیع جاری شود. چنان که ماده ۴۵۶ ق. م مقرر می‌دارد:

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است» قانون مدنی در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده، ماده ۷۴۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

ماینر و بارنت ،۱۹۹۷^[۱۸]بیان کردند زنان تمایل محیطی بیشتری نسبت به مردان دارند ، تا ‌جایی که آن ها محصولات سبز ، بیشتر خرید می‌کنند و سهم بیشتری در تفکیک بسته های قابل بازیافت دارند ، اما آن ها تمایز مهمی بین دو جنس ، یعنی مداخله در فعالیت برای نگهداری منابع طبیعی یا مشارکت در ‌گروه‌های محیطی پیدا نکردند .

از یک دیدگاه مفهومی ، یک تعریف وسیع GMS شامل تمام فعالیت هایی است که توسط صاحبان منافع و نیازهای مختلف بازارها و بخش های ایده آل انجام می پذیرد .GMS ‌بر اساس فعالیت های مدیریت استراتژیک زیر عملیاتی می شود :

۱- تجزیه و تحلیل بالقوه بازارهای سبز

۲- فعالیت های گرایش یافته به سمت رضایتمندی نیازهای بازارهای سبز

۳- تجزیه وتحلیل رفتار رقبای سبز

این ۳ فعالیت مراحل کلیدی در فرایند توسعه و کاربرد استراتژی بازاریابی است . بعلاوه تجزیه و تحلیل مشتریان سبز نیز شامل آن می شود ، زیرا آن یک عامل حیاتی در سیاست صنعتی است و تقاضای مشتریان برای کالاهای نهایی منجر به مشکلات محیطی می شود .

در سطح عملیاتی مدیریت بازاریابی ، GMS شامل فعالیت های آمیخته بازاریابی زیر است :

۱- سیاست طراحی محصول سبز

۲- توزیع با ضوابط سبز

۳- قیمت محصولات سبز

۴- تبلیغات سبز و پشتیبانی سبز (کامینو ،۲۰۰۷)^[۱۹]

بازاریابی سبز تلاش های محیطی طراحی ، ترفیع ، قیمت و توزیع محصولاتی را که به محیط زیست آسیب نمی رسانند را تشریح می‌کند . (گراو و همکاران ۱۹۹۶)^[۲۰]

زمانی که استراتژی توسعه می‌یابد ، مشتریان به وسیله یک آمیخته بازاریابی مناسب مورد هدف قرار می گیرند . آمیخته های بازاریابی مفاهیم مشهوری در بازاریابی می‌باشند . آمیخته ها ابزارهای تاکتیکی بازاریابی شرکت هستند که می‌توانند کنترل شوند و برای تاثیر گذاری تقاضای محصولات استفاده شوند که شامل محصول ، قیمت ، مکان و ترفیع می‌باشد .

محصول سبز : مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی ، محصول است . هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود . محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش یا حذف استفاده از مواد آلوده کننده و ضایعات کمک می‌کند . (پلونسکی و روسنبرگ، ۲۰۰۱)^[۲۱]

تقاضا برای محصول اکولوژیکی و فعالیت های تجاری پایدار به وسیله یک افزایش در آگاهی ها درباره موضوعات زیست محیطی مشتریان فراهم می شود . محصول سبز باید با توسعه حفظ انرژی و منابع طبیعی در فرایند تولید همراه باشد .

اکثر محصولات سبز دارای طول عمر بیشتری نسبت به محصولات سنتی هستند . قیمت سبز : قیمت عامل بحرانی و مهم آمیخته بازاریابی سبز است . محصولات سبز اغلب قیمتی بالاتر نسبت به کالاهای سنتی دارند . اغلب آن ها هزینه های خروجی ابتدایی بالاتری دارند اما هزینه های بلند مدت آن ها کمتر است . اکثر مصرف کنندگان تنها در صورتی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر هستند که ارزش افزوده محصول را در یابند

محصولات سبز باید با حفظ تعادل بین هزینه های پرداختی مشتری و رضایت کسب شده برای پرداخت بیشتر به خاطر امنیت محیطی باشد .

ترویج سبز : به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگان است که با فعالیت های شرکت ارتباط دارند . ترفیع واقعی یک محصول یا شرکت نیازمند یک تغییر در محصول ، فرایند یا تمرکز مشارکتی است (مانند تغییرات غیر استراتژیک) . ارتباط محیطی در ترفیع خیلی مفید می‌باشد . (همان منبع)

مشتریان می‌توانند با تبلیغات و پیام های ترفیعی که منعکس کننده تعهد یک شرکت درباره محیط زیست است تاثیر بگذارند .

توزیع سبز : زنجیره عرضه چارچوبی برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار برای تمام بخش های درگیر است . زنجیره عرضه سبز اخیراً به وسیله قوانین محیطی برای شرکت های تولید کننده سبز و فعالان زنجیره عرضه که مشتاق توسعه فعالیت های دوستانه زیست محیطی هستند ایجاد شده است . ارتباط موضوعات اجتماعی ، سیاسی به موضوعات زیست محیطی شرکت های تولید کننده را به زنجیره عرضه سبز برای بهبود عملکرد اقتصادی و محیطی تشویق کرد .(هونگ چنگ و همکاران،۲۰۰۸)^[۲۲]

مدیریت زنجیره عرضه سبز افزایش عملکرد محیطی شرکت های درون سازمانی مشارکتی با بخش های تجارت و افزایش کارایی با برنامه های ذخیره هزینه و از بین بردن ریسک فعالیت های مدیریتی است .

برای اطمینان دوباره از فعالیت های تجاری مورد قبول ، شرکت های تولید کننده سبز اغلب تشویق به ایجاد زنجیره عرضه برای توسعه سیستم های مدیریت محیطی (EMS) به وسیله استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰می شوند . موفقیت کاربرد EMS به وسیله ایجاد تکنولوژی جدید و فرصت برای مدیریت مؤثر اثرات محیطی است . سهم دانش درون سازمانی در زنجیره عرضه سبز نیز شامل فعالیت های انتقال یا انتشار دانش سبز از شرکت تولید کننده سبز به حامیان آن با یک نگرش مؤثر برای توسعه توانایی‌های جدید برای فعالیت های مؤثر است .(همان منبع)

توزیع سبز دارای ۲ جنبه است : جنبه درونی و جنبه بیرونی . در جنبه درونی محیط داخلی علاوه بر رعایت مسائل زیست محیطی در فرآیندهای داخلی شرکت ، کارکنان و مدیران احساس آرامش کنند و در جنبه بیرونی باید مکان های عرضه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند را انتخاب کرد .

توزیع سبز باید با کاهش آلودگی و نگهداری منابع در انتقال محصولات به بازار همراه باشد . (گراو و همکاران،۱۹۹۶)^[۲۳]

تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز

محققان بازاریابی تشخیص دادند صاحبان منافع نقش مهمی در تاثیرگذاری بر سازمان ها و بازارها بازی می‌کنند .

اوتمان ^[۲۴](۱۹۹۳)عنوان کرد صاحبان منافع برای موفقیت برنامه های بازاریابی سبز مؤثر می‌باشند . مدیریت صاحبان منافع فرآیندی گرایش یافته به سمت شناسایی ، تصور کردن و اولویت قرار دادن ذینفعان در سفارش تقاضاهای محیطی است . این فرایند با شناسایی ‌گروه‌های مؤثر بر سازمان شروع می شود . پنج گروه از صاحبان منافع را شناسایی کردند : مشتریان ، رقبا ، کارمندان ، صاحبان سهام و اتحادیه های کارگری .

کلارک و کلرک^[۲۵](۱۹۸۳)مدعی بودند صاحبان منافع سنتی مشتریان ، کارکنان ، صاحبان سهام و عرضه کنندگان هستند .

هنری کویین و سادوراسکای ^[۲۶] (۱۹۹۹) چهار طبقه اصلی را برای صاحبان منافع ارائه کردند : سازمان ها ، جوامع ، قوانین و رسانه

میگان و فلر^[۲۷] (۲۰۰۴) معتقدند دو گروه اصلی صاحبان منافع شامل مشتریان و اعضای توزیع هستند . این ایده در حوزه بازاریابی سنتی مشاهده کرد مشتریان و رقبا برای فعالیت ها و استراتژی های بازاریابی مهمترین اند .

در مقابل ، روابط طبقه بندی ها مشخص کرد صاحبان منافع در اصطلاح متخصص های سازمان ها هستند . فریمن^[۲۸] (۱۹۸۴)مدعی بود صاحبان منافع پویا هستند ، در هر زمان تغییر می‌یابند و وابسته به موضوعات استراتژیک تخصصی هستند .

از این رو ، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا کاهش رضایت شغلی و کاهش تعهد سازمانی به هم وابسته اند؟ به عبارت بهتر آیا بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ یا تغییر در هرکدام از این پارامترها مستقل از دیگری است؟

• 1. تشریح و بیان مسئله

در حال حاضر نگرش منابع محور^[۲] ( RBV ) یکی از مفاهیم بسیار مهم برای سازمان هاست. مطابق این نگرش ، سه شکل از منابع که برای سازمان مانند ستون خیمه عمل می‌کنند ، عبارتنداز : سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در این بین اهمیت سرمایه انسانی از سایر سرمایه ها بیشتر است ؛ زیرا می‌تواند به سازمان مزیتی رقابتی ، ناشی از منحصر به فرد بودنش را بدهد. ( هالند^[۳] و دیگران، ۲۰۰۷ )

پیشرفت علوم و تکنولوژی ممکن است که نوع و ماهیت کار نیروی انسانی را عوض کند اما به هیچ وجه نمی تواند سازمان ها را از منابع انسانی بی نیاز سازد. دستیابی به اهداف سازمانی ، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ، کسب مزیت رقابتی ، خلق دانش ، استفاده مؤثر از دانش ، به کارگیری تکنولوژی های جدید ، اجرای برنامه های مدیریتی و تغییرات سازمانی ؛ همه در گرو خواست و مشارکت فعالانه نیروی انسانی است.

به نقل از ادریسی (۱۳۸۰)نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه سازمان ، عوامل سازمان مندی هستند که می‌توانند با استفاده بهینه از سایر منابع ، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند.

از این رو ، امروزه مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها ، کارکنان متعهد ، با انگیزه و وظیفه شناس هستند. ( باکسل^[۴]، ۱۹۹۶ )

نیروی انسانی همواره برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و سالیان متمادی است که مطالعات محققین در حوزه رفتار سازمانی ، بر روی شناخت ویژگی ها و نیاز های این منبع با ارزش و چگونگی استفاده مؤثر و کارا از این منبع متمرکز شده است.

با این وجود عارضه هایی مانند تمایل به ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر ، درخواست بازنشستگی پیش از موعد ، افزایش نرخ جابجایی ها ، افزایش رفتار انحرافی در محیط کار ، بی انگیزگی و بی اعتمادی ؛ که می‌تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد ، باعث ناتوانی بعضی از سازمان ها در حفظ این منبع مزیت رقابتی شده است.

محققین از دیرباز به بهره وری ، غیبت از محل کار ، جابجایی و رضایت شغلی توجه خاصی داشته اند. (رابینز^[۵]، ۱۳۸۹، ۴۱)

‌بر اساس تحقیقات ویلیام^[۶] و همکاران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار هستند.اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیم گیری مدیران منابع انسانی ، در زمینه‌های برنامه ریزی ،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ( به نقل از نحریر و همکاران، ۱۳۸۹ )

امروزه از صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر نام برده می شود. یعنی رشد و توسعه صنایع مختلف ، فناوری اطلاعات ، آموزش ، تجارت الکترونیکی و… در گرو پویایی و بالندگی این صنعت است.انرژی برق حاصل زحمات افراد بسیاری در بخش های تولید ، انتقال و توزیع است و در این میان بخش توزیع به دلیل گستردگی شبکه های توزیع و ارتباط مستقیم با مصرف ‌کنندگان بی شمار ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا پرداختن به دغدغه های فکری و کاری منابع انسانی شرکت های توزیع برق علاوه بر ایجاد رشد و بالندگی در این صنعت ، باعث رشد سایر صنایع از طریق تامین برقی مطمئن و پایدار خواهد شد.

مشاهدات و تجارب حاصل از ده سال سابقه خدمت در شرکت توزیع برق استان لرستان و از طرفی مصاحبه های موردی با کارکنان این شرکت ، بیانگر وجود نوعی کسالت و بی انگیزگی در بین تعدادی از کارکنان این شرکت است و از همین رو است که تمایل به جابجایی ، ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر و تلاش برای بازنشستگی پیش از موعد در بین این دسته از کارکنان قابل ملاحظه است واین گونه رفتارها نیز می‌تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد.

• 1. ضرورت انجام تحقیق

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شود.

به طوری که ادعا شده است ، موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها می‌باشد. ( میرسپاسی،۱۳۸۳ )

بنا براین پرداختن به دغدغه های فکری و کاری کارکنان و تلاش برای بهبود زندگی کاری آنان ، می‌تواند سبب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان باشد. ناهنجاری هایی از قبیل غیبت ، تأخیر ، جابجایی ، بازنشستگی پیش از موعد و… به عنوان آسیب های سازمانی ، می‌تواند ریشه در نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی داشته باشد. خاصه آن که در صنعتی مانند صنعت برق که به دلیل شرایط کاری ویژه ، بیشتر کارکنان آن در معرض خطراتی مانند برق گرفتگی ، سقوط از ارتفاع و سایر حوادثی هستند که منجر به وارد آمدن آسیب به جان افراد و تاسیات الکتریکی می‌باشد ؛ مطالعه و بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش استرس شغلی و کاهش حوادث ناشی از آن نقش بسیار مهمی ایفاء می کند .

اگر چه شرکت های توزیع برق به خاطر اهمیت تعداد و شدت حوادث در ارزیابی های سالیانه ؛ هیچ گاه آمار دقیقی از حوادث به وقوع پیوسته و خسارات جانی و مالی ناشی از آن ها را ارائه نمی نمایند ؛ اما تجربه محقق در سمت کارشناس ایمنی این شرکت نشان می هد که علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی ؛ سالانه در حدود یک میلیارد تومان زیان ناشی از آسیب وارده به تأسیسات و نیروی کار از دست رفته به شرکت توزیع برق لرستان تحمیل می شود.

غیبت^[۷] را عدم حضور در محل کار تعریف کرده‌اند. غیبت کارکنان هزینه گزاف و مشکلات بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در بررسی که اخیراًً انجام شده ، مشخص ‌گردید که متوسط هزینه های مستقیم غیبت های برنامه ریزی نشده کارمندان در آمریکا ، به ازای هر شاغل ۷۸۹ دلار در سال است. این رقم شامل بهره وری از دست رفته یا هزینه های اضافی پرداخت شده برای اضافه کار یا به کارگیری کارمندان موقتی جهت جبران غیبت کارمندان نیست. ( رابینز، ۱۳۸۹ ،۴۲ )

همچنین جابجایی^[۸]، خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه کارمندان از سازمان است. نرخ بالای جابجایی باعث افزایش هزینه های استخدام ، گزینش و آموزش می شود. برای مثال هزینه جایگزین کردن یک تحلیل گر سیستم یا برنامه نویس در یک شرکت فناوری اطلاعات در آمریکا ۳۴۲۰۰ دلار است. ( همان منبع، ۴۳ )