۱ . قانون حدود و قصاص

قانون حدود و قصاص در ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسیده است . این قانون از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول قصاص و بخش دوم حدود . بخش حدود از پنج فصل تشکیل شده است که در هر فصل به یک جرم حدی پرداخته شده است . در هر فصل جرم مورد نظر تعریف و شرایط و راه های اثبات جرم و مقررات مربوط به آن جرم در ذیل آن آمده است . جرایم حدی مذکور در این قانون شامل زنا ، شرب مسکر ، لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، محاربه و افساد فی الارض ، سرقت می‌باشد . با تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی در باب حدود به وجود آمد . به عنوان مثال می‌توانیم به مسئله تعیین حد نصاب مشارکت در سرقت درتبصره ۳ ماده ۲۱۴ این قانون اشاره کنیم که در قانون مجازات اسلامی حذف گردید و در لایحه جدید مجازات اسلامی مجدداً قانون‌گذار این ماده را آورده است .

۲ . قانون مجازات اسلامی

کلیه قوانین مصوب سال ۱۳۶۱ برای مدت ‌آزمایشی پنج سال تعیین شده بودند که پس از گذشت این مدت همچنان اجرا می شدند تا اینکه در آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مجازات اسلامی را مجددا به شکل آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب کرد این قانون ۴۹۸ ماده و یکصد و سه تبصره و مشتمل بر چهار کتاب است .^[۴۳] این قانون جانشین قوانین قبلی شده و با صراحت الغای قوانین سابق را که مغایر با این قانون باشد اعلام داشته است . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص پیدا ‌کرده‌است و شامل هشت باب می‌باشد. باب اول حدزنا، باب دوم حدلواط، باب سوم مساحقه، باب چهارم قوادی ، باب پنجم قذف، باب ششم حدمسکر ،باب هفتم محاربه و افساد فی الارض، باب هشتم حد سرقت را در بر می‌گیرد .

قانون آزمایشی مجازات اسلامی مجددا بمدت ده سال توسط مجلس شورای اسلامی تمدید شده است .

در سال ۸۶ علی رغم سپری شدن یک سال از اعتبار قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه لایحه ای را که از طریق دولت به مجلس با عنوان” لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال” تقدیم نمود ، این لایحه در ۱۶/۵/۸۶ به تصویب مجلس رسید و طی آن مقرر شد : « قوه قضاییه ظرف سه ماه لایحه قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس نماید.»

۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

در مدت شانزده سال مباحث و مسایل جزایی ایران با قانونی آزمایشی اداره می شد بدون توجه به ایرادات این نوع قانون گذاری و اینکه نمی توان با آزمون و خطا کشوری را اداره کرد .با پایان یافتن دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و تمدید چند باره آن توسط مجلس ، قوه قضاییه اقدام به تدوین پیش نویس قانون مجازات اسلامی نموده تا ازین پس حقوق کیفری در ایران با قانونی دائمی اداره شود .

به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است . برای انجام این وظیفه در معاونت حقوقی قوه قضاییه اداره تدوین لوایح قضایی وجود دارد . مراحل تدوین لوایح در این اداره از این قرار است :

۱ . انجام نظرسنجی در این خصوص که چه قوانینی نیاز به اصلاح دارند . در چه حوزه هایی با خلاء قانونی مواجه هستیم یا اینکه یک قانون آزمایشی مهلتش تمام شده مانند قانون مجازات اسلامی .

۲ . گروهی از افراد روی این لوایح مطالعاتی انجام می‌دهند که این مطالعات در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات فقهی و حقوقی انجام می‌گیرد . این گروه نهایتاًً نتیجه مطالعات خود را در قالب پیش نویس لایحه ارائه می‌دهند . کمیسیونی از قضات دادگاه ها و دیوانعالی کشور و وکلا … تشکیل شده و به بررسی این لایحه می پردازند .آنگاه لایحه ای توسط این گروه که به نظر آنان قابل ارائه می‌باشد تهیه و به دادگستری کل استانها ارسال می شود . از دادگستری ها خواسته می شود گروه هایی تشکیل داده و این لایحه را بررسی کنند. علاوه بر این نظرات اساتید حقوقی در دانشگاه ها و دانشکده های حقوق و وکلا در کانونهای وکلا و سایر صاحب‌نظران جمع‌ آوری می شود .

همان گروهی که در ابتدا به تهیه پیش نویس لایحه اقدام کرده بودند این بار نظرات مختلف را بررسی و لایحه را ‌بر اساس این نظرات اصلاح می‌کنند . بعد از این مرحله لایحه به رئیس قوه قضاییه داده می شود که ایشان هم نظرات خود را اعمال کند. پس از آن لایحه به دولت می رود . این بحث مطرح است که آیا دولت می ­تواند این لوایح را تغییردهد. اگر بخواهدتغییردهد این تغییربایدبا نظررئیس قوه قضاییه باشد.

وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می شود به علت تخصصی بودن ، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می شود . عمدتاًً این لوایح به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز داده می شود که در آنجا هم بررسی های لازم را انجام می‌دهند . این مراحل عمدتاًً ‌در مورد لوایح قضایی انجام می شود اما گاهی اینگونه نیست . مثلاً در لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد . بخش حدود و قصاص و دیات در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شد . ‌در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرایند طبیعی آغاز شد اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه باید ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب شد که همه این مراحل ‌در مورد لایحه به طور کامل طی نشود . لایحه مجازات اسلامی اصلاً در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد . در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی تفویض شد .

پیش نویس لایحه که به سبک کدهای قانونی مدرن تنظیم و تدوین شده بود که شامل بر یک مقدمه ، چهار باب و ۲۱ فصل می گردید . به عبارت ساده تر لایحه در دو بخش اصلی جداگانه تهیه شد . بخش عمومی که توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران تدوین گردید و بخش دیگر یعنی حدود و قصاص و دیات که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین گردید .

در آبان ماه ۱۳۸۶ لایحه تقدیم دولت و در ۲۰/۹/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

این لایحه طی هم فکری و تلاش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس هم بعد از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجددا به مجلس عودت داده شد . مجلس هم با تعیین هیئت ویژه ای ایرادات را رفع و به شورای نگهبان ارجاع داد

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذر ماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است ، در جلسه ۲۸ دی ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب ، کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده است .

ج)کودکانی که در معادن زیر زمینی کار می‌کنند.

د) کودکانی که به عنوان کارگر فصلی و ارزان در مزارع مرطوب آغشته به ماده ضد آفت طاعون به کار گرفته می‌شوند.

ز) کودکان در داد و ستد های خیابانی – یک وضعیتی که در جهان توسعه یافته شایع است. ^[۲]

فقر و نیاز مادی علت اساسی کار کردن کودکان است. شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی کودکان را به کار کردن مجبور می‌کند. این حالت اضطرار و نیاز مادی است که ایشان را وا می‌دارد برای رهایی از فقر و به دست آوردن لقمه نانی به کار پردازند. عوامل دیگر نیز به نوبه خود این عامل اصلی و علت اساسی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل دیگر عبارتند از: مهاجرت از شهر به روستا و عدم ثبات شغلی سرپرست خانواده، نابسامانی وضع خانوادگی کودک به سبب غیبت پدر یا بیماری، از کار افتادگی یا مرگ یکی از والدین، و یا عدم موفقیت کودک در تحصیل.

روشن است که ‌در مورد کودکان خانواده های فقیر غالبا به سبب فقر خانواده و عدم توانایی تحمل هزینه تحصیل کودکان اشتغال ایشان به تحصیل دشوار است، مضافا به آنکه بی سوادی والدین نیز مشکلاتی در راه تحصیل کودک پدید آورده و نمونه و سرمشقی نامناسب برای وی می‌باشد. در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی، اغلب کودکان در کشاورزی و غالبا در کنار خانواده خارج از ساعات کلاس و در ایام تعطیل تابستان کار می‌کنند. علاوه بر کشاورزی کودکان و نوجوانان در فعالیت های بازرگانی به عنوان فروشنده یا توزیع کننده کالا و در کار هتلداری و رستوران بویژه در زمان تعطیلات و در نقاطیکه مسافر زیاد است به کار می پردازند.

آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین‌المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کارهای ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آنان بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت های مربوط به ایجاد یک سازمان بین‌المللی بود که منجر به تأسيس سازمان بین‌المللی کار ^[۳]گردید. به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا^[۴] مورد تأکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین‌المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله نامه شماره ۱۸۲) و توصیه نامه شماره ۱۹۰، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین‌المللی کار ‌در مورد بدترین اشکال کار کودک ) ارائه شده در سال ۲۰۰۶ که دوره زمانی تا ۲۰۱۶ را مورد هدف قرار داده(، ۱۱ مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع^[۵]، کارهای دریایی^[۶]، کشاورزی^[۷]، کارهای غیر صنعتی^[۸]، صید دریایی^[۹] و غیره از جمله اسناد بین‌المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک^[۱۰] را تصویب نمود و نیز در سال ۱۹۶۶ میثاقین بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ^[۱۱]و حقوق مدنی و سیاسی^[۱۲] را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه ای به کودکان شده است. ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت های طرف آن سفارش می‌کند که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آن ها می شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت ها را متعهد می‌سازد که محدودیت های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک^[۱۳] را تصویب کرد که جامع ترین سند در خصوص حقوق کودک می‌باشد.

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۲ برنامه بین‌المللی در خصوص محو کار کودک (IPEC)^[14] با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می گرفت، را پایه ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهاد هایی در ۸۸ کشور می‌باشد. IPEC بزرگ ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ ترین برنامه عملیاتی سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. IPEC شیوه های گوناگونی را برای دست یافتن به اهدافش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه هایی در سطح کشورها در خصوص اصلاح خط مشی ها، در نظر گیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش های اجتماعی و ارتقا تصویب و به کار گیری مؤثر کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار کودک. این تلاش ها باعث شده اند که صد ها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.

‌بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۱۵ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان ۶۹ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد در صنعت کار می‌کنند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود ۳۶۰ هزار کودک نیز به عنوان کارگر فصلی فعالیت دارند. ^[۱۵]

آن گونه که از گزارش سازمان بین‌المللی کار و آماری های ارائه شده بر می‌آید مشکل کار کودک در همه جای دنیا دیده می شود و کمتر کشوری را می توان یافت که از این پدیده مبرا باشد. به گزارش برخی از فعالین حیطه آسیب های اجتماعی در کشور ایران قریب به ۵/۱ میلیون کودک کار می‌کنند. اگرچه انجمن حمایت از حقوق کودکان آمار را بیش از این می‌داند. سازمان های مسئول معمولا هر ساله خبر از جمع‌ آوری بیست تا سی هزار کودک خیابانی از سطح شهر های بزرگ می‌دهند و اینکه متاسفانه باندهای تبهکاری وجود دارند که سعی می‌کنند از اینگونه کودکان در جهت نیل به مقاصد غیر قانونی خود بهره مند شوند. در جامعه ایران کودکان مهاجر زیادی نیز زندگی می‌کنند که یا وصف قانونی شناخته شده ندارند و یا حتی هویت آن ها زیر سوال است و از سند هویتی نیز محروم هستند. این کودکان نیز به انواع کار ها سوق پیدا می‌کنند و از جمله آسیب پذیر ترین کودکان هستند.

سابقه ی علمی

در زمینه ممنوعیت کار کودک و حمایت از کودکان کارگر جمع‌ آوری مطالب به زبان فارسی تا حدودی دشوار بوده است. چرا که هیچ کتاب فارسی که به طور تخصصی به مسئله کار کودک در حقوق بین الملل و ضرورت ممنوعیت کار آن ها توجه داشته باشد، وجود ندارد.

در ابتدا باید اشاره شود که در کتاب های فارسی همچون حقوق سازمان های بین‌المللی هیچ اشاره ای به کار کودک نشده است. این کتاب ها تنها به بررسی ساختاری هر سازمان از جمله سازمان بین‌المللی کار می پردازند. از این دسته کتاب ها به طور نمونه می توان ‌به این موارد اشاره کرد:

1. 1. خانی، محمد حسن ، سازمان های بین‌المللی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول ۱۳۸۵؛

1. 1. موسی زاده رضا، حقوق سازمان های بین‌المللی، انتشارات پاژنگ، چاپ اول ۱۳۷۶؛

چنانچه شخصی با وجود اطلاع و احوال به استقبال خطر رود در واقع نتایج خطر را پذیرفته است، هرچندکه طرف مقابل مقصر نباشد؛اگرتقصیر خواهان سبب اصلی صدمه باشد، او از دریافت خسارت محروم خواهد بود و این همان آموزۀ تقصیر زیان دیده است. در یک باشگاه تندرستی، لغزش وسقوط یکی از اعضا روی یک جسم خارجی موجود در دوش، با توجه به اینکه وی قبل از این حادثه به دفعات از امکانات باشگاه استفاده کرده و ‌در مورد لغزندگی، آلودگی و کثیف بودن ‌دوش‌ها مطالبی را شنیده بود، به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی گردید؛زیرا خود را با بی توجهی درمعرض خطر مشهود قرار داده بود بدون اینکه تا آن زمان اعتراض کرده ویا از شرایط ‌دوش‌ها درآن در اطمینان حاصل کرده باشد. به طور کلی مسألۀ تقصیر زیان دیده و تصمیم ‌در مورد آن در صلاحیت هیئت دادگاه است.

با استناد به آموزۀ تقصیر زیان دیده ‌می‌توان جبران خسارت نا شی ازصدمات وارده بر شخص راکه در نتیجۀ تقصیردیگری به وی تحمیل گردیده، منتفی دانست، مشروط بر اینکه شخص مصدوم در تحقق صدمه نقش اصلی را ایفا کرده باشد.

‌در مورد اطفال به عنوان مثال این سؤال مطرح می شود که آیا طفل را می توان مقصر در زیان وارده به خود تلقی کردو یا به عبارت دیگر آیا آموزۀ تقصیر زیان دیده براطفال شمول دارد یانه. در پاسخ ‌به این پرسش باید به سه موضوع مجزا توجه شود:صلاحیت طفل در انتساب آموزۀ تقصیر زیان دیده به وی، ضابطۀ مراقبتی قابل اعمال درمورد طفل و تطبیق طفل با معیار های مراقبتی قابل اجرا.

به طور خلاصه، تقصیرزیان دیده عبارت است از رفتاری پایین تر از معیارهایی که خواهان باید به منظور حفاظت خود به کارگیرد و سببی است مؤثر در صدمات وارده. تقصیرزیان دیده در اکثر موراد متضمن قصور خواهان در توجه به خطر و ارزیابی آن است ولی باوجود این، فقدان توجه را نمی توان به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی کرد.

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث

معیاری که ‌در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، دربارۀ مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییراست که مسئولیت در هر حال قهری است نه قرار دادی.

۱-درفرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (مادۀ ۳۳۲قانون مدنی ومادۀ۱۲قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کندتمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیر آن به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه های اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.

۲-فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطۀ قرار دادی مربی واشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کندو در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها، در فرض نخست، امارۀ تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی تقصیری (رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهرۀ مثبت آن) به دوش مربی قرار می‌گیرد. ولی در این فرض، که اماره ای دربارۀ تقصیر مربی وجود ندارد، قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصید برعهدۀ زیان دیده است.

بدین ترتیب، مسئولیت مربی درهرحال مبتنی بر تقصیر است، جز این که در مرحلۀ اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.

مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک ودیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می‌کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده می خوانیم:

«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد، به عهدۀ او می‌باشد، در صودت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یاصغیر می‌باشد.. . »

این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسئولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به ‌نگاه‌دارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفیاست. ولی مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می­آموزد، نفی نمی کند. حتی از راه قیاس یا وحدت ملاک می توان حکم مادۀ ۷ را مؤید مسئولیت مربی شمرد. (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

نتیجه گیری

در قانون مدنی، مسئوولیت مدنی تحت عنوان اتلاف و سبیب بیان شده است. اکثر حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که در باب اتلاف تقصیرشرط نمی باشد و صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان بار و نتیجه حاصله برای تحقق مسئوولیت کافی است. اما در مقابل تمام حقوق ‌دانان در باب تسبیب اعتقاد براین دارند که برای تحقق مسئوولیت علاوه بر احراز رابطه علیت بین رفتار و خسارت وارده باید تقصیر مرتکب نیز اثبات شود که این اتفاق نظر دور از انتظار هم نمی باشد زیرا این امر در قانون مسئوولیت مدنی و مدنی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است.

مربی ورزشی بر خلاف گذشته به صورت یک حرفه خاص و فنی در جامعه امروزی می‌باشد و طبیعی است موجب مسئولیت و خسارت باشد. در حقوق ایران ‌در مورد مسئوولیت مدنی مربیان ورزشی قانون خاصی وجود ندارد و ‌بر اساس قاعده عمومی یعنی ماده ۱ قانون مسئوولیت مدنی تعیین تکلیف می شودکه با توجه به مطالب ارائه شده در صورت احراز تقصیر مربی، مربی مسئوول شناخته می شود.

تقصیر مربیان ورزشی عبارت است از کوتاه در مراقبت و نظارت بر اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و امکانات پزشکی لازم به ورزشکاران مصدوم. ‌بنابرین‏ برای تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید تقصیر آنان اثبات گردد و ملاک در احراز تقصیر رفتار متعارف یک مربی ورزشی می‌باشد. اما در فقه شیعه ‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.

مسئولیت مربی شنا در فقه شعیه در صورتی که منجر به مرگ شنا آموز شود پرداخت دیه به علت شبه عمد بودن قتل می‌باشد. اما در فقه بین شنا آموزان بالغ و غیر بالغ تفکیک نموده اند و در اولی که شنا آموز مهارت های اولیه را بلد می‌باشد مربی در صورتی مسئول است که تقصیر او اثبات کرد و تعهد مربی تعهد به وسیله است. اما ‌در مورد شنا آموزان غیر بالغ که بر اساس قرارداد بین او و اولیای شنا آموز به وجود آمده است مطلقاً ضامن می‌باشد و تعهد او از تعهد به نتیجه است. اما ‌در مورد افراد ثالث که از رفتار کارآموزان خسارت می بیند مسئولیت مربیان قهری است.

در صورتی که افراد تحت تعلیم مربیان ورزشی موجب خسارت افراد ثالث شود در این صورت در صورتی که کارآموز غیر بالغ باشد ابزاری در دست مربیان ورزشی می‌باشد و مربی مسئول خسارت وارده از آن ها می‌باشد. اما در صورتی که نوآموز مهارت های اولیه را دارا باشد مربی در صورتی مسئول خواهد بود که سبب اقوی از مباشر باشد.

پیشنهادات

ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند(ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره) موارد بازداشت موقت الزامی،‌ موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الجرا شدن این قانون ملغی است.» مقن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.

در قانون قدیم موارد اجباری و اختیاری قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده بود اما در قانون ۱۳۹۲ چنین تفکیکی وجود ندارد و تمامی موارد با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده جایز و اختیاری است مگر موارد اجباری که در تبصره ماده اشاره شده است. مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار

بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.

همچنین در بند(الف) این ماده صدور قرار بازداشت موقت در اعمال قصاص نفس در جرم قتل عمدی را مشمول ماده دانسته و مجازات‌های دیگری که موجب سلب حیات هستند(مانند مجازات اعدام در جرم زنای به عنف و اکراه) یا امکان بالایی در سلب حیات در آن ها وجود دارد(مانند صلب) را از شمول ماده خارج دانسته است.

‌در مورد بند(ب) این ماده با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «‌منظور از جرایم تعزیری که در درجه چهار و بالاتر است» : حبس بیش از ۵ سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی است.

‌در مورد بند(پ)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های مذکور در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. لازم به ذکر است که برای تطبیق مواد مذکور و مجازات‌های درجه ۵ باید با قدری مساحمه برخورد کرد، چرا که مجازات‌های درجه ۵ حداقل بیش از ۲ سال است ولی حداقل مجازات‌های مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات ۲ سال و کمتر از دو سال است که این مورد از نقائص قانون جدید تلقی می‌شود. اگر در این مورد مساحمه حداقل ۲ سال را جزء مجازات‌های درجه ۵ لحاظ نکنیم،‌ عملاً هیچ یک از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.

منظور از موارد بازداشت موقت اجباری،‌ موضوع قوانین خاص، تبصره ۴ از ماده ۳ و تبصره ۵ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین بند(ج) ماده واحده

قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ است که به شرح ذیل می‌باشد:

در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قانون‌گذار مقرر می‌دارد‌: «هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت ‌یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»

در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،‌اختلاس و کلاهبرداری چنین اشعار می‌دارد:

«هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت

موقت به مدت ‌یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»

بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ مقرر داشته است: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرد،‌ چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بر آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر می‌داند :

الف)آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه می‌گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب)بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ)آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.این ماده مطابق با بند(د) ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد که موارد بند(پ) به آن الحاق شده است.

ماده ۲۳۹ مقرر می‌دارد: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت،‌ متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود،‌ دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.» این ماده مطابق با ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است. اینکه قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، از وجوه تمیز قرار بازداشت از سایر قرارهاست.

ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با بند(ح) ماده ۳ قانون تشکیل می‌باشد بیان می‌دارد که: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز

تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.» این ماده مربوط به موردی است که بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد که در قانون قدیم به آن شاره شده بود ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از فحوای کلام قانون‌گذار به آن پی می‌بریم.

در قانون قدیم قرار بازداشت موقت متهم ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان

ارسال می‌شد ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. این امر موجب می‌شود ضمن رعایت حقوق شهروندی سرعت تعیین تکلیف متهم ‌در مورد اینکه در بازداشت باشد یا خیر بالاتر برود.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸هرگاه دادستان، ‌با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نبود، نظر دادستان متبع می‌شد اما در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

منظور از دادگاه صالح در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را که دادسرا در حال انجام تحقیقات مقدماتی آن است، دارد.

همان طوری که گفته اند ^[۹۶]۱ در ماده ۸۸ کنوانسیون اصولاً بازفروش مبتنی بر انحلال قرارداد نخست نیست و به نظر می‌رسد که بازفروش کننده به نمایندگی و به حساب طرف مقابل اقدام به بازفروش کالا می کند ^[۹۷]۲ و در صورتی که از بازفروش سودی حاصل شود با توجه به قواعد کلی نمایندگی و عدم تصریح به حکمی خاص در این زمینه در کنوانسیون ، این سود به طرف دیگر تعلق دارد ^[۹۸]۳ .

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق و یک تکلیف در نظر گرفته است که در زیر به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۱ ) منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

۲ ) حساب باقیمانده حاصل از بازفروش را به طرف دیگر پس بدهد

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق را پیش‌بینی می‌کند ، حقی که این بند برای بازفروش کننده در نظر گرفته این است که وی حق خواهد داشت معادل مبلغ هزینه های متعارفی که برای نگهداری کالا و فروش آن متحمل شده را از عایدات حاصل از بازفروش به دست می آورد منظور نماید .

منظور از هزینه نگهداری، مخارجی مثل هزینه سالن و هزینه غذا دادن حیوانات و هزینه انبارداری و امثال آن می‌باشد و منظور از هزینه فروش ، مخارجی که برای به فروش رساندن کالای مذبور لازم است مثل اجرت دلال و هزینه حمل کالا تا محل فروش و هزینه ابلاغ و هزینه عرضه عمومی( مثل آگهی ) و هزینه هایی از این دست می‌باشد .

برخی از نویسندگان ^[۹۹]۱ بر این عقیده اند که هر چند کنوانسیون مبحثی را به موضوع تهاتر اختصاص نداده اما در واقع در بند ۳ماده ۸۸ نوعی تهاتر پیش‌بینی شده است ؛ به عبارت دیگر می توان گفت مخارجی که توسط بازفروشنده هزینه شده مطابق بند ۳ ماده مذبور از عایدات حاصل از فروش کسر می‌گردد و در واقع نوعی تهاتر را به وجود می آورد .

حق منظور نمودن از عایدات حاصل از فروش که در بند ۳ آمده فقط منحصر به « مخارج » است و این مخارج نیز فقط به مخارج نگهداری و فروش خلاصه شده است ^[۱۰۰]۲ ، که به نظر می‌رسد ایجاد این محدودیت چندان درست نباشد ^[۱۰۱]۳ ، اما به نظر می‌رسد در صورتی که بازفروش کننده ادعا های دیگری نیز داشته باشد می‌تواند برای مطالبه آن ها اقامه دعوا نماید .

البته این هزینه ها باید متعارف باشد و متعارف بودن این هزینه ها به وسیله ارجاع به آن چه که یک تاجر کوشا و دقیق ( متعارف ) برای هزینه فروش و نگهداری انجام می‌دهد ارزیابی می شود ^[۱۰۲]۴ .

به منظور اطمینان از عملکرد بازفروش کننده طرف مقابل حق درخواست ارائه صورت حساب هزینه ها را باید داشته باشد ^[۱۰۳]۵ .

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر

تکلیفی که بند ۳ ماده ۸۸ بر بازفروش کننده تحمیل کرده این است که وی باید پس از فروش کالا و کسر هزینه های نگهداری و فروش ، باقیمانده خالص عایدات حاصل از بازفروش را به طرف مقابل پس بدهد .

یکی از تغییراتی که کنوانسیون وین نسبت به قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی داشته این است که ، در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی بازفروش کننده مکلف بود عایدات باقیمانده را برای طرف مقابل ارسال دارد ، این در صورتی است که کنوانسیون وین این وظیفه را از بازفروش کننده برداشته و صرفاً وظیفه وی را منحصر به پرداخت به طرف مقابل محدود ‌کرده‌است ^[۱۰۴]۱ .

در صورتی که بازفروش کننده قیمت کالا را دریافت نکرده باشد وی می‌تواند از عایدات بازفروش این مبلغ را کسر کند و این امر تعارضی با تکلیف به رد مابقی عایدات به طرف دیگر ندارد .

جمعی از مفسرین بر این عقیده اند که در صورتی که بازفروش کننده ادعایی ناشی از قرارداد یا نقض آن بر اساس قانون حاکم بر قرارداد داشته باشد ، حق خواهد داشت انتقال باقیمانده حاصل از فروش را تا زمانی که این ادعا ها حل و فصل نشده به تعویق اندازد ^[۱۰۵]۲ . و در صورت نبود ادعای دیگر ، بازفروش کننده موظف است باقیمانده حاصل از فروش را به همراه صورت فعالیت فروش و هزینه ها به طرف دیگر تسلیم دارد .

فصل سوم :

بازفروش در نظام حقوقی کامن لا

این فصل در خصوص بازفروش در نظام حقوقی کامن لا می‌باشد و از میان کشور های کامن لایی به ترتیب حقوق انگلستان و آمریکا را مورد مطالعه قرار می‌گیرد .

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در بعضی موارد توانایی انتقال مالکیت به خریدار دوم را دارا می‌باشد .

مبنای بازفروش در حقوق انگلستان برخلاف کنوانسیون در تمامی موارد بر انحلال قرارداد نخست است یعنی قبل از این که مالکیت به خریدار جدید منتقل شود باید از مالکیت خریدار نخست به فروشنده منتقل و از طریق وی به خریدار جدید انتقال گیرد ^[۱۰۶]۱ .

این توانایی خود به دو صورت می‌باشد ، در برخی موارد این توانایی به صورت حق است و در بعضی موارد دیگر به صورت یک اختیار می‌باشد .

در خصوص تفاوت میان این دو صورت باید گفت که ، وقتی فروشنده اختیار فروش مجدد کالا را دارا می‌باشد با اقدام خود خریدار نخست را از مالکیت کالا محروم می‌کند به عبارت دیگر با فروش مجدد کالا قرارداد اصلی را نقض می کند و به علت این نقض قرارداد فروشنده در مقابل خریدار اصلی مسئول می‌باشد ^[۱۰۷]۱ . اما در حق بازفروش این گونه نیست چرا که در حق بازفروش فروشنده بدون این که قرارداد اولیه را نقض کند یا مرتکب شبه جرم شود اقدام به فروش مجدد کالا می کند ولی همانند اختیار بازفروش مسئول نمی باشد ^[۱۰۸]۲ .

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در موارد زیر اختیار بازفروش^[۱۰۹]۳ کالا را دارد :

الف _ وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد .

ب _ در صورتی که فروشنده مالکیت کالا را به خریدار اولیه منتقل کرده باشد با این حال کالا را همچنان در تصرف دارد .

ج _ جایی که مالکیت کالا به خریدار نخست منتقل شده ، در صورتی که فروشنده حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل ونقل را اعمال نماید و به وسیله بازفروش کالا مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل کند .

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد

در این حالت اگر چه فروشنده به فروش کالا با خریدار نخست توافق کرده اما چون مالکیت را هنوز منتقل نکرده به عنوان مالک کالا می‌تواند به موجب قرارداد دیگر مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل نماید اگر چه این اقدامش می‌تواند منجر به نقض قراردادش با خریدار نخست شود ^[۱۱۰]۴ . به طور مثال در دو پرونده در انگلستان مقرر شد که تصرف فروشنده در کالاها عملی است که به عنوان فسخ قرارداد محسوب می شود ^[۱۱۱]۵ و حتی زمانی که اختیار بازپس گیری کالا در قرارداد تصریح نشده فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده حق دارد کالا را از خریدار دوباره پس بگیرد .