ج)کودکانی که در معادن زیر زمینی کار می‌کنند.
د) کودکانی که به عنوان کارگر فصلی و ارزان در مزارع مرطوب آغشته به ماده ضد آفت طاعون به کار گرفته می‌شوند.
ز) کودکان در داد و ستد های خیابانی – یک وضعیتی که در جهان توسعه یافته شایع است. [۲]
فقر و نیاز مادی علت اساسی کار کردن کودکان است. شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی کودکان را به کار کردن مجبور می‌کند. این حالت اضطرار و نیاز مادی است که ایشان را وا می‌دارد برای رهایی از فقر و به دست آوردن لقمه نانی به کار پردازند. عوامل دیگر نیز به نوبه خود این عامل اصلی و علت اساسی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل دیگر عبارتند از: مهاجرت از شهر به روستا و عدم ثبات شغلی سرپرست خانواده، نابسامانی وضع خانوادگی کودک به سبب غیبت پدر یا بیماری، از کار افتادگی یا مرگ یکی از والدین، و یا عدم موفقیت کودک در تحصیل.
روشن است که در مورد کودکان خانواده های فقیر غالبا به سبب فقر خانواده و عدم توانایی تحمل هزینه تحصیل کودکان اشتغال ایشان به تحصیل دشوار است، مضافا به آنکه بی سوادی والدین نیز مشکلاتی در راه تحصیل کودک پدید آورده و نمونه و سرمشقی نامناسب برای وی می‌باشد. در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی، اغلب کودکان در کشاورزی و غالبا در کنار خانواده خارج از ساعات کلاس و در ایام تعطیل تابستان کار می‌کنند. علاوه بر کشاورزی کودکان و نوجوانان در فعالیت های بازرگانی به عنوان فروشنده یا توزیع کننده کالا و در کار هتلداری و رستوران بویژه در زمان تعطیلات و در نقاطیکه مسافر زیاد است به کار می پردازند.
آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین‌المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کارهای ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آنان بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت های مربوط به ایجاد یک سازمان بین‌المللی بود که منجر به تأسيس سازمان بین‌المللی کار [۳]گردید. به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا[۴] مورد تأکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین‌المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (مقاوله نامه شماره ۱۸۲) و توصیه نامه شماره ۱۹۰، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین‌المللی کار در مورد بدترین اشکال کار کودک ) ارائه شده در سال ۲۰۰۶ که دوره زمانی تا ۲۰۱۶ را مورد هدف قرار داده(، ۱۱ مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع[۵]، کارهای دریایی[۶]، کشاورزی[۷]، کارهای غیر صنعتی[۸]، صید دریایی[۹] و غیره از جمله اسناد بین‌المللی هستند که بیشترین ارتباط را با کار کودک دارند. سازمان ملل در سال ۱۹۵۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک[۱۰] را تصویب نمود و نیز در سال ۱۹۶۶ میثاقین بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۱۱]و حقوق مدنی و سیاسی[۱۲] را تصویب کرد که در آن دو توجه ویژه ای به کودکان شده است. ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت های طرف آن سفارش می‌کند که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگی شان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آن ها می شود، محافظت نمایند. همچنین این سند، دولت ها را متعهد می‌سازد که محدودیت های سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و طبق قانون مجازات گردد. همچنین سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک[۱۳] را تصویب کرد که جامع ترین سند در خصوص حقوق کودک می‌باشد.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۲ برنامه بین‌المللی در خصوص محو کار کودک (IPEC)[14] با هدف کلی محو تدریجی کار کودک که این هدف باید از طریق بالا بردن قابلیت و توانایی کشورها برای مقابله با این مشکل و ارتقا جنبش جهانی برای مبارزه با کار کودک صورت می گرفت، را پایه ریزی کرد. در حال حاضر IPEC دارای نهاد هایی در ۸۸ کشور می‌باشد. IPEC بزرگ ترین برنامه مربوط به کار کودک و بزرگ ترین برنامه عملیاتی سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. IPEC شیوه های گوناگونی را برای دست یافتن به اهدافش در نظر گرفته است برای مثال از طریق توسعه برنامه هایی در سطح کشورها در خصوص اصلاح خط مشی ها، در نظر گیری اقدامات جدی برای پایان دادن به کار کودک و همچنین ارتقا سطح آگاهی برای تغییر نگرش های اجتماعی و ارتقا تصویب و به کار گیری مؤثر کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار در خصوص کار کودک. این تلاش ها باعث شده اند که صد ها هزار کودک از کار و ورود به نیروی کار بازداشته شوند.
بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۱۵ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند که از میان ۶۹ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد در صنعت کار می‌کنند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون ۳۸۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در سراسر کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود ۳۶۰ هزار کودک نیز به عنوان کارگر فصلی فعالیت دارند. [۱۵]
آن گونه که از گزارش سازمان بین‌المللی کار و آماری های ارائه شده بر می‌آید مشکل کار کودک در همه جای دنیا دیده می شود و کمتر کشوری را می توان یافت که از این پدیده مبرا باشد. به گزارش برخی از فعالین حیطه آسیب های اجتماعی در کشور ایران قریب به ۵/۱ میلیون کودک کار می‌کنند. اگرچه انجمن حمایت از حقوق کودکان آمار را بیش از این می‌داند. سازمان های مسئول معمولا هر ساله خبر از جمع آوری بیست تا سی هزار کودک خیابانی از سطح شهر های بزرگ می‌دهند و اینکه متاسفانه باندهای تبهکاری وجود دارند که سعی می‌کنند از اینگونه کودکان در جهت نیل به مقاصد غیر قانونی خود بهره مند شوند. در جامعه ایران کودکان مهاجر زیادی نیز زندگی می‌کنند که یا وصف قانونی شناخته شده ندارند و یا حتی هویت آن ها زیر سوال است و از سند هویتی نیز محروم هستند. این کودکان نیز به انواع کار ها سوق پیدا می‌کنند و از جمله آسیب پذیر ترین کودکان هستند.
سابقه ی علمی
در زمینه ممنوعیت کار کودک و حمایت از کودکان کارگر جمع آوری مطالب به زبان فارسی تا حدودی دشوار بوده است. چرا که هیچ کتاب فارسی که به طور تخصصی به مسئله کار کودک در حقوق بین الملل و ضرورت ممنوعیت کار آن ها توجه داشته باشد، وجود ندارد.
در ابتدا باید اشاره شود که در کتاب های فارسی همچون حقوق سازمان های بین‌المللی هیچ اشاره ای به کار کودک نشده است. این کتاب ها تنها به بررسی ساختاری هر سازمان از جمله سازمان بین‌المللی کار می پردازند. از این دسته کتاب ها به طور نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
-
- خانی، محمد حسن ، سازمان های بین‌المللی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول ۱۳۸۵؛
-
- موسی زاده رضا، حقوق سازمان های بین‌المللی، انتشارات پاژنگ، چاپ اول ۱۳۷۶؛
