ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند(ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره) موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الجرا شدن این قانون ملغی است.» مقن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
در قانون قدیم موارد اجباری و اختیاری قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده بود اما در قانون ۱۳۹۲ چنین تفکیکی وجود ندارد و تمامی موارد با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده جایز و اختیاری است مگر موارد اجباری که در تبصره ماده اشاره شده است. مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز صدور قرار
بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
همچنین در بند(الف) این ماده صدور قرار بازداشت موقت در اعمال قصاص نفس در جرم قتل عمدی را مشمول ماده دانسته و مجازات‌های دیگری که موجب سلب حیات هستند(مانند مجازات اعدام در جرم زنای به عنف و اکراه) یا امکان بالایی در سلب حیات در آن ها وجود دارد(مانند صلب) را از شمول ماده خارج دانسته است.
در مورد بند(ب) این ماده با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «منظور از جرایم تعزیری که در درجه چهار و بالاتر است» : حبس بیش از ۵ سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی است.
در مورد بند(پ)، منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های مذکور در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. لازم به ذکر است که برای تطبیق مواد مذکور و مجازات‌های درجه ۵ باید با قدری مساحمه برخورد کرد، چرا که مجازات‌های درجه ۵ حداقل بیش از ۲ سال است ولی حداقل مجازات‌های مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ مندرج در قانون تعزیرات ۲ سال و کمتر از دو سال است که این مورد از نقائص قانون جدید تلقی می‌شود. اگر در این مورد مساحمه حداقل ۲ سال را جزء مجازات‌های درجه ۵ لحاظ نکنیم، عملاً هیچ یک از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مشمول ماده قرار نمی‌گیرد.
منظور از موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، تبصره ۴ از ماده ۳ و تبصره ۵ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین بند(ج) ماده واحده
قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ است که به شرح ذیل می‌باشد:
در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قانون‌گذار مقرر می‌دارد: «هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری چنین اشعار می‌دارد:
«هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت
موقت به مدت یک‌ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.»
بند(ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ مقرر داشته است: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرد، چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام بر آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر می‌داند :
الف)آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه می‌گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب)بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ)آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.این ماده مطابق با بند(د) ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد که موارد بند(پ) به آن الحاق شده است.
ماده ۲۳۹ مقرر می‌دارد: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.» این ماده مطابق با ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است. اینکه قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، از وجوه تمیز قرار بازداشت از سایر قرارهاست.
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با بند(ح) ماده ۳ قانون تشکیل می‌باشد بیان می‌دارد که: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز
تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.» این ماده مربوط به موردی است که بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد که در قانون قدیم به آن شاره شده بود ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از فحوای کلام قانون‌گذار به آن پی می‌بریم.
در قانون قدیم قرار بازداشت موقت متهم ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان
ارسال می‌شد ولی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. این امر موجب می‌شود ضمن رعایت حقوق شهروندی سرعت تعیین تکلیف متهم در مورد اینکه در بازداشت باشد یا خیر بالاتر برود.
در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نبود، نظر دادستان متبع می‌شد اما در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
منظور از دادگاه صالح در این ماده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرمی را که دادسرا در حال انجام تحقیقات مقدماتی آن است، دارد.
