‌بنابرین‏، موضوع مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون‌گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود درخصوص مجازات مضاعف،اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم کشور خارجی محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج ‌از کشور را نخواهند داشت.

۲-۲-۲بعد از انقلاب اسلامی

قانون‌گذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سا لهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ، مقررات مندرج در ذیل ماده ۳ قانون مجازات عمومی سابق راحذف و عبارات ماده۳قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانون‌گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده ۵۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اموراحیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج (مصوب قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون‌گذار درخصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده۱۷۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی،در موارد مذکور در ماده قبل، هرگاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از : اندکی تغییر پیدا کرد.انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی

مشمول مقررات این ماده می‌باشد هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه­ های خارجی صرفاً درخصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقتنامه های فی مابین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.

رویکرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله، قانون‌گذار در ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۴/۸/۱۳۸۳ مقررکرده: هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.( توجهی قلجلو ۱۳۹۰صص ۱۵۵-۱۵۸)

۲-۳-۲-۱قانون جدید مجازات اسلامی

رویکرد قانون جدید به مقررات مربوط به اصول صلاحیت، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. مبحث دوم از فصل اول این قانون به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان اختصاص داده شده و اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در مواد ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی به دو اعتبار تابعیت مرتکب و تابعیت مجنی علیه، صرفاً در جرا ئم تعزیری پیش‌بینی شده است. ماده۷و۸ این قانون به شرح زیر است:

ماده۷علاوه ‌بر موارد مذکور در مواد فوق ، هریک از اتباع ایران در خارج ا ز کشور مرتکب جرمی شود، در جرائم قابل گذشت در صورتی که در ایران یافت شو د یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر این که:

۱٫ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛

۲٫ در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛

۳٫ طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن ‌وجود نداشته باشد.

ماده۸٫ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی علیه کشور ایران مرتکب جرمی بجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:

۱٫ متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جر م ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،

مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛

۲٫ رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقو ع ، جرم باشد.

۲-۲-۲-۱-۱ نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف:

۱٫ رویکرد جدید قانون جدید هم چنان اعمال مجازات مضاعف است ، موضوعی که به صراحت در متن ماده ۷قانون قانون پیش‌بینی شده است ؛ لکن موضع مقنن در ماده ۷قانون مجازات اسلامی را از عموم و اطلاق خود خارج کرده و با وضع قیود و شروطی محدود ‌کرده‌است.

۲٫ در حالی که در نسخ پیشین قانون جدید ، شروط لازم و مقدماتی برای محاکمه مجدد در محاکم ایران در جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت تفکیک شده و به ترتیب ، شکایت شاکی خصوصی است. دسترسی یافت شد ن به متهم در ایران از جمله شروط تعقیب و محاکمه مضاعف ذکر شده بود ، ‌در آخرین نسخه ، این تفکیک حذف شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظرکارشناسی خود در ارتباط با نسخ پیشین قانون مذکور این تفکیک را حذف کرده و با افزود ن تبصره ای به آن، تعقیب متهم ر ا در جرائم قابل گذشتی که به امنیت یا حیثیت کشور لطمه وارد کند بدون شکایت شاکی خصوصی بر عهده دادستان قرار داده است. به نظر می‌رسد جایی برای این تفکیک در قانون مجازات وجود ندارد و لزوم شکایت شاکی خصوصی از جرائم قابل گذشت ، مسأله روشنی است که آغاز مرحله تحقیق و تعقیب منوط به آن بوده و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است.

۳٫در اجرای اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، ممنوعیت مجازات مضاعف ‌در مورد محکومیت با اجرای تمام یا قسمتی از مجازات و برائت در دادگاه خارجی و صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال است

۴٫شرط اعمال صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، جرم بودن رفتار ارتکابی در قلمرو کشوردیگردر قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است . ‌بنابرین‏ تعبیر و شرط مقنن در بند ۲قسمت ماده ۳قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، اصلاحی ۱۳۵۲ مبنی بر این که عمل به موجب قانون محل ماد ه ۳قانون اخیرالذکر که ناظر بر وقوع جرم باشد، تغییر یافته و شرط مندر ج در بند ۱ قسمت جرائمی است که حداکثر مجازات آن ها به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس بو د، پذیرفته نشده است.

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

جدول (۳-۱)، داده ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال‌های ۸۸ الی ۹۲ نشان می‌دهد.

جدول (۳-۱): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری

شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد

کل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تا پایان سال ۱۳۹۲

۵۲۳

تعداد شرکت‌هایی که جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها بوده‌اند.

۶۵

به منظور همگن بودن، شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ ها به ۲۹/۱۲ ختم نمی‌شود.

۱۳۳

تعداد شرکت‌هایی که نماد معاملاتی آن‌ ها بیش از ۴ ماه متوقف بوده است.

۱۵۳

تعداد شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ ها برای کل دوره تحقیق در دسترس نیست.

۴۷

مجموع شرکت‌های حذف‌شده

(۳۹۸)

تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری

۱۲۵

1. 1. ۱- Money Market ↑

1. 1. ۲- Capital Market ↑

1. 1. -Jpnz,2006,p33 ↑

1. 1. ۲- Stock Return ↑

1. 1. .Signaling Theory ↑

1. 1. .Signaling Theory ↑

1. 1. -AnalysisDiscounted Cash Flow ↑

1. 1. -Comparable Firms Analysis ↑

1. 1. -Book Building ↑

1. 1. -Ritter,1998,p121 ↑

1. 1. -Underpricing ↑

1. 1. Ritter,1998,p121 ↑

1. 1. Ball R, P Brown ↑

1. 1. Antonidides G, N.L Vandersar ↑

1. 1. Bernard V. The Felthman ↑

1. 1. Dichev ↑

1. 1. Ou et al ↑

1. 1. Anandrajan et al ↑

1. 1. Chen, P., Zhang, G ↑

1. 1. Elisabeteveiera-Clarac.raposo ↑

1. 1. Francis ↑

1. 1. Mohd Halim Kadri et al ↑

1. 1. Habib, Wesam M. Shamel M. Elhamawy ↑

1. 1. Habib et al ↑

1. 1. Prabath et al ↑

برخی دیگر از حقوق دانان ‌معتقدند که جعل و تزویر به معنای تغییرحقیقت است ولذا زمانی که نوشته خلاف واقع نباشد بلکه مشتمل بر امور حقیقی باشد، جعل محقق نشده است از جمله آقای شاه باغ در این زمینه معتقدند: «چنانچه شخصی از دیگری طلب کار باشد و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه از او در دست نداشته باشد اعم از اینکه اساساَ نوشته ای نگرفته یا گرفته ولی گم کرده و معادل همان بدهی نوشته ای به نام وی تهیه کند یا بسازددر چنین صورتی هر چند جعل ‌کرده‌است ولی چون مخالف حقیقت نیست اثار جزایی برآن مترتب نخواهد شد زیرا جاعل در این مورد برای احقاق حق خود متوسل به ساختن ورقه شده است ^۱._^[۴۰]

همان طور که در بالا ‌ذکر شد« محاکم فرانسه چنین عملی را جعل می دانند: مثلا دیوان تمیز به موجب رأی‌ مورخ ۱۳ مه ۱۸۳۱ خود چنین نظر داده است: بدهکاری که پس از پرداخت دین، بدهی خود را از طلبکار پس نگرفته و رسیدی دیگری دایر بر دریافت طلب به امضای طلبکار بسازد جاعل محسوب می شود.^۲شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۵۰۲ مورخ۱/۷/۱۳۱۸ چنین رأی‌ داده است : «صرف متقلبانه بودن مندرجات یک نوشته و سند موجب مجعول بودن آن نیست بلکه وقتی جعل محقق است که نوشته متقلبانه ایفا کننده مطلبی باشد که حقیقتا وجود ندارد.^۳ یکی دیگر از حقوق دانان در این خصوص نظر جالبی دارند.

ایشان معتقدند:« ‌در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخته و رسید نگرفته و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد …ممکن است ادعا شود که هر چند در اینجا سندی تهیه شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست و مرتکب برای احقاق حق خود متوسل به جعل ورقه شده است آثار جزایی بر آن مترتب نمی باشد . ولی در اینجا باید توجه کرد که فرق است بین منبع حق و وسیله اثبات آن . این موارد از مصادیق جعل می‌باشد^۴.

این نظر از این جهت که وجود حق و دلیل اثبات حق را ۲ چیز متمایز از یکدیگر دانسته قابل نقد است در حالی که با توجه به معنی حق که متضمن به همراه بودن دلیل اثبات آن هم است نمی توان این دو را جدا از هم دانست به عبارت دیگر کسی که از نظر حقوقی حقی دارد دلیل اثباتش را نیز به همراه دارد و الا حق بدون دلیل، ادعایی بیش نیست .

این اختلاف نظرات تا زمان تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ادامه داشت. در این سال ، قانون گذار با حذف عبارت «بر خلاف حقیقت » از متن ماده ۵۲۳، موجب بروز شبهات جدیدی در این زمینه گردید. بعضی از حقوق دانان معتقد بودند که :« قانون گذار با حذف عبارت بر خلاف حقیقت مذکور در صدر ماده ۲۰ قدیم قانون تعزیرات به بحثها و اختلاف نظر هایی که قبلاَ چه در مراجع رسیدگی و جه در محافل تحقیقاتی ‌در مورد عنصر خلاف حقیقت بودن شی مجعول به عنوان یکی از شرایط تحقق بزه جعل وجود داشت و در نتیجه به طرح طئوری حقیقت درجه اول و حقیقت درجه دوم انجامیده بود پایان دادو چنین به نظر می‌رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد^۱.این نظریه و نظرات مشابه آن چندان درست به نظر نمی رسد .چرا که عنصر خلاف حقیقت یا خلاف واقع بودن ، یک عنصر اختصاصی در جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده ۵۲۳، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . ‌به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می‌باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می‌باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می‌باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.^۲ البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می‌گردد و عناصر و ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می‌گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می‌کنیم.

شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می‌کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می‌کند که سازنده وی شخص طلبکار است ^۳با توجه ‌به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می‌کند ، در این _^[۴۱]صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می‌کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود^۱ .^[۴۲]چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می‌کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می‌باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مذبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می‌باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .

در تأیید مطالب فوق یک رأی‌ از آرای صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می‌کنیم:

باوجوداینکه، ماستن (۲۰۰۴) با بررسی تأثیر تجربه بر زمان واکنش در آزمون درک خطر ‌به این نتیجه رسید که علی­رغم وجود سریع­ترین عکس ­العمل­ها در بین رانندگان تازه ­کار، اما کندتر بودن پاسخ­گویی آن‌ ها به آزمون­های درک خطر ویدئویی بیان­گر این موضوع است که تجربه­ راننده سرعت­ عمل وی را در این‌گونه آزمون­ها بالا می­برد.

مطالعات زیادی در این‌باره وجود دارد که نشان می­ دهند که سطح تجربه رانندگی می ­تواند بر راهبردهای جستجوی دیداری که مرور صحنه در حین رانندگی به کار گرفته می­شوند، تأثیر بگذارد. پژوهش­ مورانت و راکول^[۱۶۶] (۱۹۷۰، ۱۹۷۲) بیان کردند که رانندگان تازه ­کار نسبت به رانندگان باتجربه­ی همتا شده، فاقد توانایی‌های دیداری هستند (به نقل از کروندال، چاپمن، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳). پژوهشگران در مطالعات بسیاری ‌به این نتیجه رسیده ­اند که تجربه، آگاهی رانندگان را از خطرات بالقوه بهبود می­بخشد و حرکات چشمی راننده را به مکان­ها و موقعیت­هایی که احتمال خطر در آنجا بیشتر است، هدایت می­ کند. توانایی پیش ­بینی خطرات بالقوه، از طریق راهبردهای جستجوی دیداری توسعه می­یابند، چنانچه راننده تجربه لازم را داشته باشد می ­تواند از طریق راهبردهای جستجوی دیداری، اطلاعات ترافیکی را ارزیابی کند (فالکمر و جرجرسن^[۱۶۷]، ۲۰۰۵). رانندگان تازه ­کار نسبت به باتجربه­ها بررسی و جستجوی کمتری دارند و از آینه­ها کمتر استفاده ‌می‌کنند (هاورث، سیمونز و کووالدو، ۲۰۰۰؛ بایلی^[۱۶۸]، ۱۹۹۴). همچنین، در هنگام اسکن جاده، کمتر می ­توانند نگاه گذرا^[۱۶۹] روی اشیاء داشته باشند و اغلب نگاهشان در یک بازه­ زمانی کوتاه روی اشیاء ثابت^[۱۷۰] می­شوند، و روی اشیاء ثابت نسبت به اشیای محرک به‌احتمال بیشتری، خیره می­مانند. کاولر^[۱۷۱] (۱۹۸۹) گزارش کرد که انتظارات شناختی مبتنی بر تجربه، می ­توانند پیش ­بینی­ حرکات چشمی را تحت تأثیر قرار دهند. کروندال و آندروود (۱۹۹۸) نشان دادند که راننده‌های باتجربه می ­توانند جستجوی دیداری خود را بر اساس نیازهای موجود در جاده تغییر دهند (انعطاف­پذیرند) در مقابل، راننده­های تازه ­کار تمایل دارند همان الگوی جستجوی خود را در شرایط مختلف حفظ کنند و برای همه نوع جاده­ها راهبردهای انعطاف‌ناپذیری را به کار ­برند. چاپمن و آندروود (۱۹۹۸) نشان دادند که رانندگان باتجربه در الگوهای جستجوی دیداری­شان با توجه به موقعیت‌های مختلف انطباق ایجاد ‌می‌کنند و این در حالی است که رانندگان تازه ­کار تمایل دارند از یک الگوی جستجوی دیداری یکسان برای انواع جاده­ها استفاده کنند، و طول مدت تثبیت یا تمرکز در آن‌ ها معمولاً طولانی­تر است. همین راهبردهای انعطاف­پذیر رانندگان باتجربه ممکن است توضیح­دهنده این باشند که چرا آن‌ ها در آزمون درک خطر بهتر عمل ‌می‌کنند (کروندال، چاپمن، فلپس و آندروود، ۲۰۰۳).

از طرف دیگر، بندا و هویوز (۱۹۸۳؛ به نقل از بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰) دریافتند که رانندگان باتجربه به جزئیات توجه بیشتری دارند. در مقابل، رانندگان تازه ­کار در محیط رانندگی به جزئیات بی­اهمیت توجه بیشتری دارند. مای­هوی و سیمسون (۱۹۹۵) دریافتند که رانندگان تازه ­کار نسبت به باتجربه­ترها، به نواحی محدودتر جاده توجه^[۱۷۲] دارند و این هم ‌در مورد مسیر اصلی جلوی رو صحیح است و هم در موردتوجه به محیط پیرامون صادق است (به نقل از ماستن، ۲۰۰۴). بندا و هویوز (۱۹۸۳) بیان می­کردند که رانندگان باتجربه یک درک کلی­گرایانه­تری به تک­تک جزئیات موجود درصحنه دارند (به نقل از بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰). رانندگان تازه ­کار کمتر احتمال دارد که نگاه کل­گرایانه­ای به محیط رانندگی­شان داشته باشند، یعنی تمایل دارند ویژگی­های موجود در محیط رانندگی را به صورت مستقل در نظر بگیرند و همین­طور به تک­تک ویژگی­ها، مستقل از ویژگی­های دیگر، پاسخ دهند (بندا و هویوز، ۱۹۸۳؛ دیری، ۱۹۹۹؛ میلچ، گلنکراس و هارتلی، ۱۹۸۹؛ به نقل از ماستن، ۲۰۰۴؛ بورووسکی، شینار و اورون-گیلاد، ۲۰۱۰؛ سومر، ۲۰۱۱). در این راستا نیز پژوهش­هایی نشان دادند که در مقایسه با رانندگان باتجربه، رانندگان تازه ­کار در هریک از مراحل فرایند درک خطر، شامل جستجوی مؤثر جاده، تشخیص خطرات بالقوه و انجام یک عکس­العمل مؤثر برای پیشگیری از تصادفات، با شکست مواجه شدند (گریسون و گروگر، ۲۰۰۰؛ سومر، یونال و بیردال، ۲۰۰۷).

۱-۴ فرضیات پژوهش

در این پژوهش فرضیه‌های زیر مطرح است.

۱- آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان افراد تأثیر دارد.

۲- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی افراد تأثیر دارد.

۳- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب افراد تأثیر دارد.

۴- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش کارکرد و کنش اجتماعی افراد تأثیر دارد.

۵- آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش افسردگی افراد تأثیر دارد.

۱-۵ متغیرهای پژوهش

پژوهش‌ حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر شهرستان نجف‌آباد می‌پردازد. ‌بنابرین‏ متغیرهای پژوهش عبارتند از:

۱-۵-۱ متغیرهای مستقل

در این پژوهش، مهارت‌های زندگی متغیر مستقل می‌باشد.

۱-۵-۲ متغیر وابسته

سلامت روان افراد، متغیر وابسته پژوهش حاضر می‌باشد.

۱-۵-۳ متغیرهای کنترل

جنس و سن از متغیرهای کنترل پژوهش هستند.

۱-۵-۴ متغیرهای مداخله‌گر(تعدیل‌کننده)

سطح تحصیلات والدین، وضعیت اشتغال والدین و عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیرهای مداخله‌گر پژوهش هستند.

۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۶-۱ تعریف مفهومی و عملیاتی مهارت‌های زندگی

مفهومی: «موریس، ای، الیاس» از دانشگاه راجرز در آمریکا و مؤلف کتاب« تصمیم‌گیری اجتماعی و رشد مهارت‌های زندگی» مفهوم عامی از مهارت‌های زندگی ارائه می‌دهد.

« مهارت‌های زندگی یعنی ایجاد روابط بین‌فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، انجام تصمیم‌گیری‌های صحیح، حل تعارض‌ها و کشمکش‌ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می‌زنند.»(نوری و خانی، ۱۳۷۷)

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۴ مهارت‌های زندگی را این‌گونه تعریف می‌کند:

« مهارت‌های زندگی یعنی توانایی لازم برای رفتار مثبت و سازگارانه که به فرد توان رویارویی مؤثربا چالش‌های زندگی روزانه را می‌دهد.»( به نقل از طارمیان، ۱۳۷۸)

عملیاتی در پژوهش حاضر منظور از مهارت‌های زندگی موضوعاتی از قبیل شناخت خود و توانایی‌های خود، آشنایی با ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی، آشنایی با نحوه برقراری ارتباط با دیگران آشنایی با تصمیم‌گیری، آشنایی با نحوه برقراری ارتباط با دیگران آشنایی با تصمیم‌گیری، آشنایی با سلامت جسمانی است. و مبنای آن آموزش فعالیت‌های گروهی آزمودنی‌ها می‌باشد.

۱-۶-۲ تعریف مفهومی و عملیاتی سلامت روان

مفهومی: فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند: استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند ‌و موثر کارکردن، در موقعیت‌های دشوار، انعطاف‌پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خویش، توانایی داشتن.(گنجی، ۱۳۷۹)

سازمان بهداشت جهانی(WHO) بهداشت روانی را چنین تعریف می‌کند،« بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت معنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی؛ بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب‌ماندگی نیست.»( گنجی، ۱۳۷۹)

عملیاتی: در پژوهش حاضر، سلامت روان دانشجویان به وسیله« پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ»(GHQ-28) سنجیده می‌شود که این پرسشنامه دارای چهار مقیاس می‌باشد:

‌بنابرین‏ در این پژوهش، اکتساب نمرات پایین در خرده مقیاس‌های علائم جسمانی(A)، اضطراب و بی‌خوابی(B) کنش و کارکرد اجتماعی© و افسردگی و خودکشی(D) و همچنین شاخص کلی علائم مرضی نشان‌دهنده سلامت روان فرد خواهد بود.

فصل دوم:

پیشینه تحقیقات پژوهش

۲-۱ مقدمه

در طول قرن بیستم انسان بیشتر از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی مسائل بهداشتی و پزشکی شده است. تلاش شتاب‌زده برای صنعتی شدن گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی اثر معکوس بر سلامت روان انسان گذاشته است، اوضاع اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نابسامان جهان و بار مشکلات اجتماعی و محیطی واکنش‌های بیمارگونه بسیاری در افراد جوامع به وجود آورده است که خود سبب وخیم‌تر شدن اوضاع و نامساعدتر شدن محیط‌زیست شده است. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات ‌در مورد بیماری‌های روانی را کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری‌های روانی را مانند سایر بیماری‌ها زود تشخیص داده و درمان کنند، به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن کاسته خواهد شد. زیرا بیماری‌های روانی مانند سایر بیماری‌ها قابل درمان و پیشگیری هستند.(ادبی،۱۳۷۹)

۲-۲ تعریف سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۸۶ تعریفی از سلامتی را ارائه داد: سلامتی گستره وسیعی است جهت توانمند ساختن فرد یا گروه، که از یک طرف موجب واقعیت بخشیدن به آمال و آزروها و ارضاء نیازها و از طرف دیگر باعث مقابله با محیط می‌شود. ‌بنابرین‏ طبق تعریف فوق به نظر می‌رسد سلامتی یک منبعی برای زندگی روزمره است نه به عنوان وسیله‌ای برای زندگی، یک مفهوم کاربردی و مثبت است که علاوه بر تأکید بر توانایی جسمانی افراد بر منایع فردی و اجتماعی آنان نیز تأکید می‌ورزد.( اسکوفیلد، ۱۹۹۸)

اصطلاح سلامت روانی، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می‌شود. هر فرهنگی بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است. هدف هر جامعه‌ای این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می‌کند آماده نماید. سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است. منظور از سلامت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن، حالت و فکر می‌باشد. از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت جسمانی هم تأثیر دارد. بسیاری از پژوهش‌های اخیر مشخص کرده‌اند که یک سری اختلال‌های فیزیکی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. با وجود این‌که سلامت روان مفهوم وسیعی است اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد از آن به دست نداده‌اند. هر فرد یا گروهی یک تصور خاص از سلامت روان دارد درحالی که ‌در مورد سلامت جسمانی چنین حالتی وجود ندارد. در سال ۱۹۴۸، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی، برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه می‌دهد:

۱- بهداشت روانی حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوب‌ترین رشد را ممکن می‌سازد.

۲- جامعه خوب جامعه‌ای است که برای اعضای خود چنین رشدی را فراهم می‌آورد در عین‌حال رشد خود را تضمین می‌کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می‌دهد.(گنبی،۱۳۷۹)