منبع انگیزشبیرونیدرونیدرونیدرونیتأثیرات مهم

تقویت کننده ها،

پاداش ها،

مشوق ها

و تنبیه

نیاز به عزت نفس،

ارضای خویشتن

و خودمختاری

باورها،

اسنادهای موفقیت ‌و شکست،

انتظارات

مشارکت درگیرانه

در محیط یادگیری،

حفظ هویت از

طریق مشارکت در

فعالیت های گروه

نظریه پرداز کلیدیاسکینر^[۱۴]مازلو، دسی^[۱۵]واینر^[۱۶]، گراهام^[۱۷]لاو^[۱۸]، ونگر^[۱۹]

۲-۱-۲- ۵- نقش انگیزش در یادگیری

بیان (۱۳۸۲) نقش انگیزش در یادگیری را بسیار مهم تعریف ‌کرده‌است و بیان می‌کند که انگیزش را به عنوان نیازها و یا تمایلات و یا محرک فرد برای انجام دادن کاری تعریف کرده‌اند. لذا انگیزش وسیله‌ای در دست معلم است تا به وسیله آن میل به یادگیری را در فراگیر دامن بزند. قطع‌نظر از هزینه های گزاف آموزشی با شیوه هایی که در تدریس به کار گرفته می‌شوند، اگر شوق به یادگیری در فراگیرنده برانگیخته نشود تمایلی به یادگیری نشان داده نخواهد شد و در نتیجه آموزش اثربخش نخواهد بود با توجه ‌به این نکته است که سعی می‌شود تا در هر آموزشی با تلاش آگاهانه و مستمر انگیزش را برای یادگیری در فراگیران شکوفا کرده و ایشان را به آموختن مطالب آموزشی علاقه‌مند کرده و یادگیری زمانی اثربخش است که فراگیران برانگیخته گردند. زمانی، (۱۳۸۲) می‌گوید انگیزش می‌تواند کلیه جنبه‌های رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار داده و نحوه ادراکات، تصورات، یادگیری‌ها و استدلال‌های انسان اثر گذاشته و با شناختن آن از طرفی موجب تقلیل مشکلات روانی شده و از طرف دیگر مقدمات رشد و شکوفایی انسان را میسر می‌سازد.

فرد دانش (۱۳۸۲) بیان می‌کند انگیزش فراگیران، یکی از مؤثرترین عوامل در کارایی برنامه های آموزشی است. برنامه های آموزشی هرقدر کامل باشد ‌در صورتیکه از مسائل انگیزشی در آن غفلت شده باشد، مؤثر و کارساز نخواهد بود بسیار مشاهده‌شده است که افرادی با فراهم بودن تمام امکانات، از یادگیری سرباز می‌زنند و گاهی این افراد اوقات خود را برای فرار از یادگیری صرف کارهای طاقت‌فرسا می‌کنند. مشاهده جوانانی که با صرف انرژی زیاد تمام‌وقت به ورزش‌های سنگین می‌پردازند و از مطالعه و آموختن دوری می‌کنند شاید نشانه‌ای از عدم انگیزش برای یادگیری در آنان باشد و مشکل آن‌ ها ارتباطی باکمی استعداد و توانایی‌های نداشته باشد. سپس اضافه می‌کند انگیزش عملاً در جهت و شدت رفتار افراد منعکس می‌شود؛ یعنی هرقدر انگیزش بیشتر باشد فرد هدف خود را با شدت بیشتر و در زمان بیشتری تعقیب می‌کند و هرقدر انگیزش کمتر باشد فرد زودتر از فعالیت یا تعقیب هدف دست برمی‌دارد و انگیزش برای یادگیری از این نظر اهمیت دارد که در صورت فقدان آن پرجاذبه‌ترین و سودمندترین آموزش‌ها بی‌نتیجه و بی‌حاصل خواهد بود و هیچ عامل دیگری نیز نمی‌تواند جایگزین عامل انگیزشی در یادگیری باشد.

۲-۱-۲- ۶- انگیزش تحصیلی

سازه انگیزش تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطلاق می‌شود. انگیزش را می‌توان نیروی محرک فعالیت‌های انسان و عامل جهت دهنده او تعریف کرد. همچنین برای توضیح و تبیین تفاوت بین دانش‌آموزانی که استعداد یکسان برای یادگیری دارند، اما پیشرفت تحصیلی آن‌ ها متفاوت است، می‌توان از این مفهوم استفاده کرد (سیف، ۱۳۸۰).

انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی است (حافظی، ۱۳۸۱ به نقل از تنهای رشوانلو، ۱۳۸۸).

انگیزش می‌تواند به عنوان ترکیبی از نگرش، خواسته‌ها، علاقه و تمایل دانش آموزان به‌صرف تلاش در جهت یادگیری چیزی تعریف شود (Richavd & schmhdt, 2002 به نقل از پیر کمالی و همکاران، ۱۳۹۲).

Deci & Ryan (2000) انگیزش تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت‌های یادگیری و تلاش مستمر در انجام دادن و به پایان رساندن آن فعالیت می‌دانند و عاملی مؤثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران است.

انگیزش تحصیلی به اعتقاد فراگیران ‌در مورد توانایی خود در کسب موفقیت تحصیلی گفته می‌شود (Legault et al, 2006) انگیزش تحصیلی برای کسب دانش، مسیر معنادار و موفقیت‌آمیز و نیز خودانگاره مثبت امری ضروری است (Hidi & Harackiewicz, 2000).

۲-۱-۲-۶-۱- نظریه خود ـ تعیینی^[۲۰]

تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوق ‌دانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می‌دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می‌کردند^[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می‌رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»^[۲]

امّا همین زندانها نیز سیر ‌تحولی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می‌آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد ‌به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیه برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده اند و ده‌ها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می‌کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آن ها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می‌گردد.

به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می‌دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می‌سازد.

این شد که ایده مجازات‌های جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می‌گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم می‌گردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می‌گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می‌دهند^[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می‌گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. ‌بنابرین‏ مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می‌تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحب‌نظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.^[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آن ها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می‌یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. ^[۵]

مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می‌آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاًً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ ‌به این مسئله پرداخته و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

همان گونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آن ها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آن ها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ ^[۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می‌گردد ، عموماً هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

۲-۲-۱۵ وام های شرکت‌های مالی وسازندگان تجهیزات

شرکت‌های مالی تجاری وسازندگان تجهیزات صنعتی وامها را برای کمک به خرید دارایی های ثابت ایجاد می‌کنند. این وامها ممکن است شرکت را مستلزم سازد تا ۱۰تا۳۰% پول را نقدا بپردازد وباید دارایی ها را گرو بگذارد تا وام را تضمین کند به طور کلی وامهای دورهای شرکت‌های بیمه یا صاحبان کارخانه در کمتر از ده سال قابل پرداخت می‌باشند و نرخ‌های بهره ای بیشتری را نسبت به وامهای بانک یا شرکت بیمه در بر می‌گیرد.

۲-۲-۱۶ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی

بانک‌های تجاری خصوصی ‌و شرکت‌های بیمه تمایل دارند به نسبت اعتدال وام دهی شان به صورت وامهای متوسط دوره در مقوله واقع گردند نخستین وام دهندگان موجودی هستند که در جستجوی وامهایی می‌باشند که با بهای موجودی وثیقه به طور کامل آن را تضمین کرده‌اند برای مثال اگر ماشین جدیدی را به مبلغ ۶۰۰۰ دلار ‌و ماشین کهنه یک ساله را به مبلغ ۴۵۰۰ دلار بفروشند وام دهنده موجودی بیشتر از ۴۵۰۰ دلار بهای باز فروش اتومبیل را وام نخواهد داد وام دهندگان موجودی ممکن است فقط بخواهند ۵۰یا۶۰درصد بهای یک موجودی را وام بدهند( میر و دیگران، ۲۰۰۵). نوع دوم وام دهندگان نقدینگی جاری را در بر می‌گیرد که در جستجوی وامهایی هستند که موجودیهارا در دادو ستد کم خطرتر ‌و ثابتی به کار خواهند برد تا نقدینگی را برای پرداخت تمام ‌و کمال وام ایجاد سازند برای مثال بانکی که بر روی یک هواپیما سرمایه گذاری ‌کرده‌است تا بر اساس قراردادی ثابت برای تحویل نامه های پستی استفاده کند می‌تواند منافع این قرارداد را به عنوان نوعی وثیقه برای وام در نظر بگیرد وام دهنده نقدینگی جاری نیازمند گرویی برای این موجودی می‌باشد اما وثیقه اولیه را به عنوان منافع به کار گیری این موجودی در نظر گرفته اند(ماسولیس^[۳۴]، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۷ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

۲-۲-۱۷-۱ سهام عادی

انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می‌گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می‌گیرد( میر و دیگران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۷-۲ مزایای انتشار سهام عادی

– سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می‌آید.

– انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند.

– الزام قانونی به پرداخت سود سهام‌داران عادی وجود ندارد. ‌بنابرین‏، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.

– می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود.

– شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد(فرانک و گویال، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۷-۳ موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی

– هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.

– سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، در حالی که بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.

– در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می‌تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد.

– انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت.

– انتشار میزان قابل ملاحظه سهامف می‌تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد(مرتون و راک، ۲۰۰۶).

۲-۲-۱۷-۴ سهام ممتاز

شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می کند، ریسک محدودی را تقبل می‌کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود(جی و ژانگ^[۳۵]، ۲۰۰۵). نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است:

– برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد.

– شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، در حالی که در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.

– انتشار سهام ممتاز باعث می شود که جریان نقدی مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه کاهش نیابد، در حالی که ‌در مورد اوراق قرضه چنین وضعی ایجاد می شود.

انتشار سهام ممتاز دارای نقاط ضعف عمده ای نیز می‌باشد که تمایل شرکت ها را جهت انتشار این اوراق، تعدیل می‌کند:

– سود تقسیمی مربوط به سهام ممتاز از درآمد مشمول مالیات کم نمی شود. از این جهت هزینه سهام ممتاز پس از کسر مالیات از هزینه اوراق قرضه پس از کسر مالیات، بیشتر است.

– تصور سرمایه گذاران براین است که سود تقسیمی سهام ممتاز دارای یک هزینه ثابتی است. ‌بنابرین‏، انتشار سهام ممتاز همانند اوراق قرضه باعث می شود که ریسک مالی شرکت و در نتیجه، هزینه سهام عادی بالا رود(ماریا و گارسیا، ۲۰۰۶).

۲-۲-۱۷-۵ اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه یکی از ابزارهای تأمین مالی بلندمدت است. این ابزار به شدت تحت تأثیر نرخ بهره بازار و مدت زمان سررسید آن قرار دارد. هزینه های تامین مالی شرکت ناشی از اوراق قرضه به میزان نرخ بهره پرداختی شرکت به وام دهندگان بستگی دارد. عدم افزایش هزینه تأمین مالی در صورت افزایش سودآوری، استفاده از منابع خارج از شرکت، جلب حمایت سرمایه گذاران و توانایی پیش‌بینی هزینه تأمین مالی سرمایه در دوره های آتی از جمله مزایای این روش است. ‌بنابرین‏ به شکل گسترده ای برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، نیاز به داشتن حد نصاب مشخص از نسبت بدهی جهت اخذ وام، که در بالا رفتن این نسبت از طریق صدور اوراق قرضه، وام دهندگان را دچار تردید می‌سازد و به طور مشخص بر تصمیمات مدیران در صدور اوراق قرضه، تأثیرگذار است. حتمی بوده هزینه پرداختی بابت این ابزار تأمین مالی، شکل بازاریابی و فروش آن و نیز هزینه های صدور آن ها را می توان از جمله معایب صدور اوراق قرضه بیان کرد(احدی سرکانی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۸ مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران، مشاهده می‌شود که تنها معیاری که سرمایه‌گذاران درخصوص آن صحبت می‌کنند، معیار P/E می‌باشد. و برای تعیین قیمت سهام یک شرکت، نسبت به مذبور را در EPS جاری ضرب می‌کنند. یعنی سرمایه‌گذاران با این کار، عملا ارزش بازار شرکت را با سود حسابداری پیوند می‌زنند و چون سود حسابداری نیز بخشی از NOPAT است و ‌بنابرین‏، NOPAT، به طور غیر مستقیم با ارزش بازار شرکت مرتبط می‌گردد. از طرفی، همان طوری که در بررسی نتایج فرضیه اول عنوان شد، معیار EVA برای بازار سرمایه ایران کاملا ناشناخته به نظر می‌رسد و معیار غالب در این بازار P/E می‌باشد و مخرج این کسر، بخشی از NOPAT به شمار می‌رود و ‌بنابرین‏ انتظار می‌رفت که NOPAT، ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی را بهتر از EVA، تشریح نماید و نتایج تحقیق بر انتظارات منطبق گردید. مجددا نشان می‌شود که عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این معیار ممکن است سرمایه‌گذاری بلند مدت آن ها را به مخاطره بیاندازد و نمونه عینی این موضوع ضریب همبستگی منفی بین EVA و TSR می‌باشد.

1. حالت دوم: تک تک شرکت‌ها در دوره ۶ ساله

به غیر از دو شرکت که EVA در مقایسه با NOPAT، ارتباط تقریبا قوی تری با ارزش بازار دارد، ۱۳ شرکت مابقی، ارتباط NOPAT با MV، به مراتب قوی تر از ارتباط EVA با MV می‌باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که ‌در مورد دو شرکت مذکور، ارتباط قوی بین EVA و MV به طور تصادفی می‌باشد و ‌به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران ارزش بازار سهام این دو شرکت را با معیار EVA ارزیابی کرده‌اند.

1. حالت سوم: تمامی شرکت‌ها در دوره ۶ ساله

R²، در کل دوره، برای متغیرهای تحقیق به صورت زیر می‌باشد: NOPAT= 0/937 و EVA= 0/334. پس در حالت کلی، NOPAT، در توجیه ارزش بازار شرکت‌های مورد بررسی، تقریبا سه برابر بهتر از EVA، عمل می‌کند و در نتیجه فرضیه دوم مبنی بر اینکه EVA در ارتباط با ارزش بازار شرکت شاخص بهتری نسبت به NOPAT می‌باشد، تأیید نمی شود. تحلیل این پدیده نیز مشابه تحلیل حالت اول فرضیه دوم می‌باسد که از توضیح مجدد آن صرف نظر می‌شود.

۵-۲-۳) نتایج حاصل از استانداردسازی EVA

برای اینکه عملکرد شرکت‌ها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند، EVA شرکت‌های مورد بررسی نسبت به سرمایه سال پایه (۱۳۸۷) استاندارد شده است و شرکت‌های مورد بررسی، در ۵ سال مختلف، ‌بر اساس استاندارد سازی EVA، رتبه بندی شده اند. در اینجا رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA، استاندارد شده، در دوره‌ ۵ ساله نشان داده می‌شود که نشانگر میانگین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی، در طول دوره ۵ ساله می‌باشد:

ردیف

شرکت

مقدار EVA استاندارد شده
(به میلیون ریال)

۱

X₁

۵۷/۴۶

۲

X₂

۳۸/۳۵

۳

X₃

۱۰/۲۳

۴

X₄

۸۳/۲۴

۵

X₅

۹۲/۲۳

۶

X₆

۰۰/۹

۷

X₇

۹۷/۸

۸

X₈

۶۸/۸

۹

X₉

۴۲/۶

۱۰

X₁₀

۴۲/۰-

۱۱

X₁₁

۵۸/۲-

۱۲

X₁₂

۸۹/۱۰-

۱۳

X₁₃

۲۷/۲۱

۱۴

X₁₄

۸۶/۷

۱۵

X₁₅

۵/۱۳

جدول ۵-۱) رتبه شرکت‌ها بر اساس میانگین EVA

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود به طور متوسط در دوره ۵ ساله، عملکرد شرکت X₁، نسبت به سایر شرکت‌ها بهتر می‌باشد و در بین ۱۵ شرکت مورد بررسی، شرکت X₁₂، با ضعیف ترین عملکرد در انتهای جدول قرار دارد.

۵-۳) پیشنهادات

در این قسمت با توجه به مطالعات کتابخانه ای، ادبیات پژوهش و ‌بر اساس یافته ها و نتایج تحقیق، پیشنهادات در دو بخش ارائه می‌گردد:

1. با مقایسه میزان موفقیت دو شرکت AT&T و شرکت لویدز در استفاده از رویکرد VBM به شرکت‌های ایرانی پیشنهاد می‌گردد که سمینارهایی که در زمینه EVA با حضور اساتید دانشگاه‌ها، برگزار نمایند تا زمینه پیاده سازی VBM را در شرکت خود را فراهم سازند.

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی در بازار سرمایه ایران جایگاهی ندارد به منظور متداول کردن این معیار، پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:

1. 1. سازمان بورس در ارزیابی سهام شرکت‌ها، این معیار را در کنار سایر معیارها به کار گیرد تا سرمایه‌گذاران نیز با الگو گیری از سازمان بورس، این معیار را در انتخاب سهام مد نظر قرار دهند.

1. 1. سازمان بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را ملزم نماید که همانند EPS پیش‌بینی‌های دوره‌ای از EVAرا نیز به صورت اطلاعیه‌های EVA، اعلان نمایند.

1. 1. دستگاه‌های زیربط نیط از شرکت‌ها بخواهند EVA فعالیت‌های خود را در کنار صورت‌های مالی اساسی منتشر کنند.

1. پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت صنعتی، در انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر، این معیار را مد نظر قرار دهد.

۵-۴) محدودیت‌های تحقیق

• • با وجود صرف زمان زیاد برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از طریق مدل CAMP، ریسک سیستماتیک برخی از شرکت‌ها منفی محاسبه گردید و نهایتاً این روش کنار گذاشته شد.

• کسب و جمع‌ آوری اطلاعات با عدم همکاری مناسب سازمان بورس همراه گردید.

تفاوت در نحوه محاسبه صورت‌های مالی شرکت‌ها، در گزارش مالی منتشره سبب مشکلات متعددی گردید.

۵-۵) پیشنهاد برای تحقیقات آتی

1. 1. با توجه به اینکه در این تحقیق فقط رابطه بین NOPAT با ارزش بازار شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است لذا پیشنهاد می‌شود که پایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی ارتباط بین EVA و تمامی شاخص‌های مبتنی بر سود با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها ‌بر اساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار شرکت و رتبه بندی این معیارها ‌بر اساس میزان ارتباطشان با ارزش بازار در شرکت‌های بورس» انجام شود.

1. 1. با توجه به نتایج حاصل از استاندارد سازی که منجر به رتبه بندی شرکت‌ها ‌بر اساس عملکردشان شد، پیشنهاد می‌شود تحقیق با عنوان: «ارزیابی رابطه بین رتبه شرکت‌ها بر اساس EVA، استاندارد شده، با میزان تغییرات قیمت سهام»، انجام گیرد.

1. 1. با توجه به اینکه در این تحقیق تنها ارتباط یکی از شاخص‌های VBMیعنی EVA با معیارهای مبتنی بر سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. لذا پیشنهاد می‌شود که ارتباط دیگر شاخص‌های VBM مانند: CFROI نیز با شاخص‌های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد.

د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهام‌داران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.

و- افشا و شفافیت

ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می‌گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهام‌داران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهام‌داران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهام‌داران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می‌گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهام‌داران را تحت تاثیر قرار دهد.

هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهام‌داران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشا می‌شوند.

الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مؤثر باشد.

ز- مسئولیت های هیات مدیره

شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می‌باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).

۲-۷) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ ۱۳۸۵).

در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :

۲-۷-۱) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :

• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب

• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن

• نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی

• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی

• نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت