یکپارچگی هیجان

یکپارچگی هیجانات

در سیستم شناختی،

تغییر در ادراک/ فکر

فهم هیجان

تحلیل، فهم، استدلال هیجانات

درک هیجان

ثبت و رمز خوانی

احساسات و عواطف

مدیریت هیجان

تنظیم هیجانات و

نظارت بر حالات خود

هوش هیجانی

شکل ۲-۲) مدل هوش هیجانی( اقتباس از ‌بار آن و پارکر^[۲۱]، ۲۰۰۰، ۳۵۰)

حجم در حال رشد تحقیقات شغلی وشرکتی اشاره کلی تری به نقش مهم هیجانات در محیط کار را دارد شواهد مهمی نشان می‌دهد که هوش هیجانی را در ارتباط با رضایت شغلی بیشتر، افزایش قابلیت کنار آمدن با استرس و گرایش به تغییر یا تعهد سازمانی قویتر را ترسیم می‌کند. مطالعات متعددی نشان می‌دهد که به هوش هیجانی به عنوان یک پیش‌بینی کننده ارزشمند از عملکرد کاری نگاه شده است اعتبار آن را در حوزه های عملکردی از جمله عملکرد کاری، گروهی و عملی می دانند. این یافته ها همسو با یافته های واتکین است که تحقیق وی هوش هیجانی را به عنوان تنها عامل مهم برای عملکرد برتر در شغلهای آغازین تا موقعیت‌های اجرایی برتر به تصویر می‌کشد. ‌بار آن و پارکر دریافتند که قابلیت‌های هوش هیجانی برای عملکرد مؤثر در بیشتر مشاغل حیاتی است. و گلمن پی برد که ۶۷ درصد از قابلیت‌ها مهم برای عملکرد مؤثر قابلیت‌های هیجانی است. بنیس و چن^[۲۲] از سوی دیگر ادعا می‌کنند که هوش هیجانی ۸۵ درصد الی ۹۰ درصد رهبران و مدیران سازمانی را تشکیل می‌دهد. دلویس و هیگز^[۲۳] دریافتند که معیار هوش هیجانی برای ۳۶ درصد واریانس در پیشرفت سازمانی محاسبه شده است، درحالی که ضریب هوشی تنها ۲۷ درصد محاسبه شده است (جمالی و همکاران، ۲۰۰۶، ۳۵۳-۳۵۱).

۲-۱-۶) مدل‌های هوش هیجانی

با توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است:

الف) رویکرد توانایی: که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می‌کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در قالب رویکرد توانایی بیان گردید که آن را “نوعی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی صحیح هیجان در خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف به نحوی که به بهبود زندگی منجر شود” (مایر و سالوی،۱۹۹۹) تعریف کردند.

ب) رویکرد مختلط: که هوش هیجانی را با مهارت‌ها و ویژگی‌های دیگر مانند بهزیستی، انگیزش و توانایی برقراری رابطه با دیگران ترکیب می‌کند. تعریف هوش هیجانی به صورت “توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار هیجانات و اداره و مدیریت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (۱۹۹۵) و مجموعه‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، توانش‌ها و مهارت‌هایی که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته‌ها، توانش‌ها، احتیاجات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند” از بار- آن (۱۹۹۷)، نظریه “گلمن” و “بار- آن” را جزء این رویکرد قرار می‌دهد.

و در مجموع مهمترین مدل‌های مختلف هوش هیجانی عبارتند از (مختاری‌پور و سعادت، ۱۳۸۹، ۳۰):

الف- مدل مایر و سالووی^[۲۴]

ب- مدل گلمن^[۲۵]

ج- مدل بار- آن^[۲۶]

چ- مدل دولویکس و هیگس^[۲۷]

الف: مدل مایر و سالووی

همان طور که در ابعاد هوش هیجانی ذکر شد مایر و سالووی چهار بعد برای هوش هیجانی تشخیص دادند (مختاری پور و سعادت، ۱۳۸۹، ۳۰):

1. 1. شناسایی هیجان‌ها در خود و دیگران

1. 1. کاربرد هیجان‌ها

1. 1. توانایی درک و فهم هیجان‌ها

1. مدیریت هیجان‌ها

ب: مدل گلمن از هوش هیجانی

گلمن مدلی از هوش هیجانی ارائه کرد که بیست و پنج شایستگی را در پنج خوشه جای داده بود یا به عبارت دیگر مدل هوش هیجانی گلمن دارای ۵ حوزه است:

۱-حوزه آگاهی شامل آگاهی هیجانی، ارزیابی صحیح از حوزه اعتماد به نفس

۲ -حوزه کنترلی شامل قابلیت اعتماد: وجدان، انطباق پذیری، نوآوری، حوزه کنترلی

۳- خود انگیختگی شامل گام برداشتن به سوی هدف، قصد، پیشگام بودن، خودکنترلی

۴- همدلی شامل درک دیگران، رشد دیگران

۵- تنظیم روابط شامل تاثیرگذاری، ارتباطات، مدیریت رهبری، تعارض، سرعت دادن به تغییر، برقراری پیوند، همکاری و تعاون

۱- خود آگاهی یا آگاهی از هیجانات خود

حوزه آگاهی محور اصلی هوش هیجانی است. گلمن خودآگاهی را درک عمیق و روشن از احساسات و هیجانات و نقاط قوت و ضعف آن ها تعریف می‌کند.

۲- حوزه کنترلی یا کنترل هیجانات

کنترل هیجانات به شیوه ای مناسب مهارتی است که به دنبال حوزه آگاهی ایجاد می‌شود. اشخاص کارآمد در این حیطه بهتر می‌توانند از هیجانات منفی نظیر ناامیدی، اضطراب، تحریک پذیری رهایی یابند و در فراز و نشیب های زندگی کمتر با مشکل مواجه می‌شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می‌توانند از موقعیت مشکل را به شرایط مطلوب باز گردند.

ارسطو: عصبانی شدن آسان است. همه می‌توانند عصبانی شوند. اما عصبانی شدن در مقابل شخص صحیح، به میزان صحیح، در زمان صحیح به طریق صحیح و به دلیل صحیح کار آسانی نیست.

۳- خود انگیختگی

این مؤلفه‌ مربوط به تمرکز هیجان‌ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد. بسیاری از روانشناسان خود انگیزه را شرط بقاء می‌نامند. افراد خود انگیخته ارضاء و سرکوب خواسته‌ها را به تأخیر می اندازند. آن ها همواره در تکاپو و حرکت هستند، تمایل دارند که همواره، مؤثر و مولد باشند. از نظر گلمن خود انگیزه زبان سائق پیشرفت می‌باشد و کوششی است جهت رسیدن به حد مطلوبی از فضیلت.

۴- همدلی

همدلی اساس مهارت مردمی است. درک احساسات و هیجانات دیگران و به کارگیری یک عمل و واکنش مناسب، همدلی بیشتر به معنی تأمل و ملاحظه احساسات دیگران است نه تأیید و تحسین احساسات دیگران.

شرط واکنش مناسب در مقابل دیگران درک نوع احساسات طرف مقابل می‌باشد. متخصصان هوش هیجانی معتقدند که نشانه اصلی هوشیاری اجتماعی توان معمولی می‌باشد.

۵ -تنظیم روابط

مهارت در این حیطه با توانایی مشترک در کنترل هیجان و تعامل سازگارانه با دیگران همراه است. به نظر گلمن افرادی که می خواهند در ایجاد رابطه با دیگران مؤثر واقع شوند باید توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند، سپس از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند.

ج) مدل هوش هیجانی بار – آن^[۲۸]

بار- آن مفهوم هوش هیجانی را در ۵ مؤلفه‌ و ۱۵عامل تشکیل دهنده آن ها ارائه می‌کند که به شرح زیر معرفی می‌گردند:

الف) مؤلفه‌ درون فردی

ب) مؤلفه‌ بین فردی

ج) مؤلفه‌ سازگاری

د) مؤلفه‌ کنترل استرس

ه) مؤلفه‌ خلق عمومی

الف) مؤلفه‌ درون فردی

۱- خود آگاهی هیجانی: میزان آگاهی فرد از احساسات را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پی بردن ‌به این نکته که فرد چه احساسی دارد و چرا این احساس در او شکل گرفته است.

۴-۱-۳-۲-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ

اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه کارایی بازار وجود دارد. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده‌اند. وارن بافت یکی از همین افراد است. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است که قیمت شان پایین تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می‌کنند و برهمین مبنا سود بالایی کسب می‌کنند. ‌بنابرین‏ درحالی که چنین مواردی وجود دارد چطور ممکن است عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟

در بسیاری از استدلال هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تکرار شونده ای برای قیمت ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال های این مورد اشاره می‌کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده است که نشان می‌دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت که خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می‌کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخرهفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشکار می‌کند که برخی الگوهای قابل پیش‌بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی است و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هر وضعیتی جز کارایی می‌تواند حاکم باشد.

پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می شود. ‌بنابرین‏ قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سودطلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد.

۵-۱-۳-۲-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ

نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آن ها باشد. قیمت ها تنها در برخی مواقع و به طور اتفاقی ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان باشند. ‌بنابرین‏ در نهایت قیمت ها به حد متوسط شان باز خواهند گشت.

‌به این ترتیب چون انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می‌شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده است. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می‌گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، برخی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می‌کنند و برخی نیز همان سود متوسط بازار را می‌برند.

۶-۱-۳-۲-۲ بازار چطور کارآ می شود

برای آنکه بازار کارآ شود سرمایه گذارها باید تصور کنند بازار غیرکاراست و می‌توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار باید بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه باید در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات باید کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، استفاده کنند و مهم ترین نکته اینکه سرمایه گذارها باید معتقد باشند که می‌توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند.

۷-۱-۳-۲-۲ درجات کارایی

قبول نظریه بازار کارآ در خالص ترین شکل آن ممکن است دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه وجود دارد که نشان دهنده میزان امکان به کار بردن این نظریه برای بازار است.

۱- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه استفاده است که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر است. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی شود.

۲- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.

۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. ‌بنابرین‏ برای پیش‌بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد (فاما،^[۲۴] ۱۹۷۰، ص۳۸۵)

۲-۳-۲-۲ توده‌واری غیر عقلایی

دیدگاه رفتار توده­وار غیر عقلایی بر روانشناسی سرمایه­ گذار تمرکز داشته و بیان می­دارد که نمایندگان (مدیران) همانند موش‌های صحرایی رفتار می‌کنند، یعنی کورکورانه­ از یکدیگر تقلید می‌نمایند، بدون اینکه به تجزیه و تحلیل­های عقلایی توجهی داشته باشند. فرض بر این است که سرمایه ­گذاران عاقل­تر قادر به کسب سود بیشتری از محل این رفتار هستند­(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۴).

استراتژی مومنتوم یا بازخورد مثبت^[۲۵]، تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید و فروش سهام بر اساس بازده‌های گذشته سهم را نشان می‌دهد، یعنی خرید برندگان اخیر و فروش بازندگان اخیر. این نوع رفتار توده‌وار تحت فرضیه بازار کارا عقلایی نیست، زیرا در فرضیه بازار کارا فرض می‌شود قیمت‌های بازار منعکس کننده تمامی اطلاعات موجود هستند. چنین استراتژی‌هایی می‌تواند تغییرات قیمت را تشدید کنند و بر نوسانات بیفزاید. البته از آنجایی‌که درک کامل اطلاعات جدید و عمل بر اساس آن برای مشارکت‌کنندگان در بازار وقت‌گیر است، از این رو قیمت‌های بازار اطلاعات جدید را تنها در طول زمان به طورکامل در بر می‌گیرند؛ بنایراین استراتژی‌های بازخورد مثبت ممکن است حتی عقلایی باشد و فعالانی که چنین استراتژی‌هایی را دنبال می‌کنند می‌توانند در حال بهره‌برداری از ثبات بازدهی در طی یک دوره زمانی دیده شوند­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ ص ۲۸۲).

برخی پدیده ها حاکی از توده‌واری غیر عقلایی در بازار هستند، مثل تغییر قیمت‌ها در بازار بدون انتشار هیچ اخبار مشهود و قابل قبولی. با نگاهی به گذشته، مثال‌هایی که نشانگر این گونه اشتباهات هستند، مثل بالا رفتن قیمت سهام U.s.techology در اواخر دهه ۱۹۹۰، به چشم می‌خورند­(هشلایفر^[۲۶] و هانگ تئو^[۲۷]، ۲۰۰۱؛ ص ۱).

مقالاتی که در رابطه با توده‌واری غیر عقلایی نوشته شده است، متعلق به دلانگ، اشلیفر، سامرز و والدمن^[۲۸] (۱۹۹۰)؛ فروت، شارفشتین، اشتین (۱۹۹۲)؛ لاکس^[۲۹] و مارچسی^[۳۰] (۱۹۹۹) می‌باشند. در کل ‌در مورد ادبیات موضوع در خصوص رفتار توده‌وار تا کنون بیشتر به فرایند توده‌واری عقلایی پرداخته شده است.(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

۳-۳-۲-۲ توده‌واری عقلایی

‌در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همان گونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می‌توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۲ ‌در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می‌کنند و از جنبه‌های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می‌باشد.^[۱۶۶]) به نظر می‌رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می‌توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیت‌های کیفری باشد.

ماده ۱۴ اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می‌دارد که هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره ۶ ماده ۱۳ این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هر گونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکت‌های نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آن ها به شدت کاهش می‌یابد.

۶– نقش هشدارها در حقوق انگلیس

به استناد بند (a) بند ۴ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرف ۱۹۵۷ انگلستان متصرف می‌تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مذبور به طور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می‌گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می‌کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید. ^[۱۶۷]

– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می‌خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود ‌به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود ‌به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاًً برابر ماده ۱۶ قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب ۱۹۳۶ موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاًً از لحاظ قانون ۱۹۳۶ متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.^[۱۶۸]

– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال ۱۹۴۶ و دومی از سال ۱۹۴۷ در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و ‌به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال ۱۹۴۹ تحویل می‌داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏ شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۵)

در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی ‌به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و… جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت‌ها دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روش های مؤثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،۱۳۸۳، ۹)

هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،۱۳۷۵،۳۱)

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،۱۳۸۱،۱۵۴) و رویکرد روغن‌کاری ‌چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مسئله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۳)

اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی ‌به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداًً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی – اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداًً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،۱۳۸۱،۲۱۱)

در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:

• • همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای ‌تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی و قابل‌پیش‌بینی را ترسیم کرد.

• • سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.

• • باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.

• • یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر مؤثر حاکمیت دارد.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۷)

• • یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آن ها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.

• • رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.

• • هزینه های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه های اجتماعی کم و پایین است.

• نسبت‌های بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالا است.

‌بنابرین‏ جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می‌کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،۱۳۷۵ ،۱۸)

مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،۱۳۸۳ ،۲۱)

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.

بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آن ها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاه های دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارایی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏ گردد، دانست.

اگر چنین برنامه هایی قرار است موفق شود، باید جامعه محلی در طراحی و اجرای آن دخالت داشته باشد. برای تأثیر بیشتر، آن ها باید همچنین خدمات گسترده‌ای از جمله کمک اقتصادی و حمایت اجتماعی فراهم کنند و از شناسایی کردن زنان به عنوان قربانی جلوگیری کنند.

۳٫۲٫۲٫ بخشودگی تجاوز جنسی

بسیاری از جوامع برای محکوم کردن و پیگیری کردن تجاوز جنسی تا حدودی با شکست مواجه می‌شوند به‌خاطر اینکه از آن به عنوان یک حمله جسمی یا به عنوان تجاوز به شرافت بد برداشت می‌شود نه به عنوان یک جرم علیه شرافت فیزیکی قربانی. از دیدگاه تاریخی به کاربردن قوانین بشردوستانه بین‌المللی برای تجاوز جنسی به علت ضعف در خود قوانین و در تفسیر آن ها مشکل شده است.

مقصران خشونت جنسی در طول مخاصمات مسلحانه به‌علاوه کسانی که اجازه چنین اعمالی را می‌دهند در حال نقض قانون بشردوستانه بین‌المللی هستند. وقتی آن ها این کارها را در مقیاس وسیع یا به‌خاطر سیاست سازمان‌یافته انجام می‌دهند، آن ها در‌حال ارتکاب جرم علیه بشریت می‌باشند. تجاوز جنسی می‌تواند نقض پیمان ژنو‌۱۹۴۹، کنوانسیون قتل‌عام‌۱۹۷۵، کنوانسیون شکنجه‌۱۹۸۴ و یک جرم علیه بشریت تحت آئین‌نامه نورمبرگ باشد.^۱۲۵

در دسامبر سال‌۱۹۹۹ کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد راجع به تشویق و حمایت از حقوق بشر، اعلام کرد که دولت ژاپن باید به زنانی که در طول جنگ جهانی دوم مجبور به فحشا شدند غرامت بدهد. دولت ‌به این درخواست‌ها پاسخ نداده است و دادگاه ژاپن درخواست‌های تنظیم شده توسط «زنان سهل‌الوصول» از کشورهای مختلف را رد کرده‌است. به علت بخشودگی آشکار این جرم‌ها خشم عمومی برانگیخته شد و یک دادگاه ۵‌روزه به نام دادگاه جرم‌های جنگی بین‌المللی زنان به منظور محاکمه بردگی جنسی ارتش ژاپنی در دسامبر سال‌۲۰۰۰ سازماندهی شد. اگرچه این دادگاه برای تحمیل مجازات هیچ سودی نداشت اما پی برد که نخست‌وزیر دوران جنگ و سایر مقامات نظامی ژاپنی مافوق مسئولیت اصلی گرفتاری‌های زنان سهل‌الوصول اسیر شده توسط ارتش ژاپنی را قبول کردند و دولت متحمل مسئولیت برای مجازات آن و حفظ سیستم رفاهی شده بود.

در فوریه سال‌۱۹۹۶، اولین گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد ‌در مورد تجاوز علیه زنان پیشنهاد کرد که دولت ژاپنی مسئولیت قانونی برای نقض قوانین بشر دوستانه بین‌المللی ‌در مورد زنان کره‌ای، که مجبور به بردگی جنسی توسط ارتش ژاپنی در طول جنگ جهانی دوم شدند، را بپذیرد. او پیشنهاد کرد که دولت خسارت را بپردازد و یک عذرخواهی کتبی برای قربانیان تنظیم کند.

گزارشگر ویژه در‌مورد حق خسارت برای تجاوزهای آشکار حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر UN گزارش داد که قربانیان بردگی حق دارند مستقیم غرامت جنگی را از دولت مجرم تقاضا کنند، نه تنها برای جرم بردگی بلکه برای شکست یک دولت در انجام تعهداتش برای مجازات مقصران یک جنگ.

تجاوز جنسی در روآندا

در سال ۱۹۹۸، دادگاه جنایی بین‌المللی در روآندا، جین‌پل‌آکاسو را برای خشونت جنسی مرتکب شده در طول قتل‌عام‌۱۹۹۴ روآندا از جمله‌۹ مورد قتل‌عام، جنایت‌هایی علیه بشریت و جرم‌های جنگی محکوم کرد. شاهدان می‌گفتند که زنان مورد تجاوز قرار می‌گرفتند و کشته می‌شدند در حالی که متهم ساکت بود.

این حکم از چندین جهت مهم بود. این اولین‌بار بود که یک دادگاه بین‌المللی خشونت جنسی را در یک جنگ داخلی مجازات می‌کرد و نیز اولین بار بود که تجاوز جنسی به عنوان یک عملی از قتل‌عام اعلام شد.

حکم دادگاه روآندا علیه Akayesu ‌یک تعریف کلی از تجاوز جنسی را طبق قانون بین‌المللی بیان کرد که آن را یک نوعی از تجاوز می‌نامند. دادگاه گفت تجاوز جنسی، مانند شکنجه‌ای برای اهدافی مانند تهدید، فساد، تحقیر، تبعیض، مجازات، کنترل یا کشتن یک شخص استفاده می‌شود. تجاوز جنسی مانند شکنجه تجاوز به شرافت شخص می‌باشد و تجاوز جنسی در حقیقت وقتی با تحریک یا با رضایت یا عدم‌مخالفت یک مقام دولتی یا سایر افرادی که در موقعیت رسمی کار می‌کنند تحمیل می‌شود با شکنجه مساوی می‌باشد.

در طول قتل‌عام روآندا، هزاران زن توسط شبه‌نظامیان و سربازان دولت قبلی روآندا مورد‌هدف قرار‌گرفتند.^۱۲۶ زنان تونسی تک‌تک مورد‌تجاوز قرار گرفتند. گروه مورد‌تجاوز با اشیایی مانند چوب‌های نوک تیز یا لوله تفنگ مورد‌تجاوز قرار گرفتند و به عنوان برده جنسی نگه داشته شدند یا از نظر جنسی صدمه دیدند. دادگاه جنایی بین‌المللی روآندا ثابت کرد کشتار‌جمعی می‌تواند شامل اقداماتی باشد برای جلوگیری از تولدها مانند معلولیت جنسی، عمل عقیم سازی، کنترل تولد اجباری، جداسازی جنسیت‌ها، ممنوعیت ازدواج. اگرچه کیفرخواست‌های بیشتری برای گنجاندن اتهامات خشونت جنسی، اصلاح شده است اما دادگاه فقط دو کیفرخواست اولیه برای خشونت جنسی و یک کیفرخواست برای قتل که شامل خشونت جنسی می‌باشد را اعلام کرد.^۱۲۷

قانون روم با برپا کردن دادگاه جنایی بین‌المللی توانایی بالقوه برای حمایت از حقوق زنان و دختران دارد. یک زمانی در قدرت اجرایی، ICC اختیارات ملی را کامل خواهد کرد و قدرتی برای مجازات قتل عام، جرم‌های علیه انسانیت، جرم‌های جنگی و تجاوز خواهد داشت.^۱۲۸ ICC خشونت جنسی را به مثابه جرم‌های جنگی و جرم‌هایی علیه انسانیت مورد‌تأیید قرار می‌دهد. این قانون که مشاوره، ترمیم، غرامت و جبران را برای قربانیان جرم‌های جنگ می‌پردازد و همچنین تشریفات دادگاه‌های حساسی ‌در مورد جنسیت و بچه خواهد داشت.

دولت ها مجبور شدند تا به اقداماتی برای ایجاد ICC ملحق شوند به منظور اینکه به پایان دادن بخشودگی جرم‌ها علیه زنان و دختران کمک کنند. به منظور اینکه‌ ICC تمام توانایی‌های بالقوه‌اش را عملی کند همه کشورهایی که قانون ICC را تأیید کرده‌اند باید تضمین کنند که از طریق اصلاح‌کردن و اجرای قوانین ملی مناسب، حمایت و کمک لازم را برای ICC فراهم کنند.^۱۲۹

۴٫۲٫۲٫ مکانیسم‌های کنترل خشونت جنسی

قانون ملی و بین‌المللی باید تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم علیه شرافت فیزیکی فرد تدوین کند و ویژگی واقعی سوء‌استفاده را مورد‌بررسی قرار دهد و راه‌ حل ‌های مناسب را فراهم کند. دولت‌ها به طور قانونی مجبور هستند که برای کسانی که مرتکب تجاوز جنسی می‌شوند پاسخگو باشند و ضررهای واضح ناشی از حاملگی اجباری را جبران کنند.

در کل این قوانین باید از روش‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی، گزارش، پیگیری و جبران خشونت و سوء‌استفاده جنسی که بررسی و تقویت می‌شود، حمایت کند. از قربانیانی که خشونت‌ها را گزارش می‌کنند کارکنان امدادی و پزشکی، وکلا، قضات و سایر مقاماتی که به جرم‌های تجاوز جنسی، حاملگی اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی واکنش نشان می‌دهند باید برای کار به روشی آموزش ببینند که هم از بازمانده ها حمایت شود و هم به شرافت آن ها احترام گذاشته شود.

واضح است که هیچ رأی دادگاهی، تعهد بین‌المللی یا رهنمون‌هایی نمی‌تواند رنج قربانیان تجاوز جنسی، حاملگی اجباری و سایر خشونت‌های جنسی زمان جنگ را جبران کند. اما قضاوت‌هایی که تجاوز جنسی و سوء‌استفاده جنسی را به عنوان جرم‌هایی علیه انسانیت تعریف کرده‌اند – و تفصیل این جرم‌ها در حکم دادگاه جنایی بین‌المللی – اولین گام‌های مهم هستند.