یک- رابطه خاص ذهنی میان مرتکب و رفتار مجرمانه
همان گونه که ملاحظه گردید؛ برای تحمیل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، تنها رابطه علیت مادی کافی نیست، بلکه قبل از طرح علیت مادی احراز رابطه علیت ذهنی بین مرتکب و رفتار مجرمانه ضرورت دارد. (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۶۵) «منظور از رابطه خاص ذهنی، اراده مجرمانه است.» (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) بنابرین، اگر مرتکب به قصد تحصیل نتیجه مجرمانه، اراده خود را معطوف به انجام رفتار مجرمانه همچون جنایت عمدی سالب و مادون نفس کند یا احیاناً قصد وصول به نتیجه مباح به انجام رفتاری دست زند، مانند؛ رانندگی به قصد رسیدن به مقصد معین، اما به جهت تقصیر در رفتار به وقوع نتیجه مجرمانه بینجامد، در هر دو صورت رفتار مجرمانه از طریق اراده به مرتکب قابل انتساب میباشد و چونکه این اراده همراه با سوءنیت یا خطای جزائی بوده، وصف مجرمانه به خود میگیرد، لذا بیان میشود مرتکب از طریق اراده آزاد، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه پیدا کردهاست. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) به سخن دیگر، باید میان رفتار مجرمانه و حالات روحی و روانی مرتکب میبایست نسبتی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت و مورد مجازات قرار داد.
دو- وجود حالت یا وضعیت خاص در مرتکب
رکن دوم اسناد روانی وجود حالت یا وضعیت خاص در مرتکب رفتار مجرمانه است، که بر دو رکن ادراک و تمیز یا اختیار و اراده آزاد استوار است، این حالت خاص چیزی جز همان اهلیت جزائی نیست. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۹۰) به عبارتی، اراده، عنصر مشترک رابطه علیت و قصد مجرمانه است. (نجیبحُسنی، ۱۳۸۶، ۸۸) چنانچه برخی در تعریف اراده آوردهاند: «اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۲۳) بنابرین برای اینکه رفتار مجرمانه از نظر روانی به مرتکب قابل انتساب باشد ضرورت دارد مرتکب واجد ادراک و اختیار باشد والا در انسان فاقد ادراک و اختیار نمیتوان وجود انتساب روانی را برقرار دانست. (صلحی، ۱۳۸۹، ۹۲ و۹۱) در واقع در صورت اختلال کلی یا جزئی در اراده مرتکب و فقدان ادراک و قدرت تمییز و تشخیص، امکان «استناد معنوی» منتفی بوده و در نتیجه جنایت ارتکابی قابلیت انتساب به وی را نخواهد داشت و مرتکب به مجازات جنایت عمدی محکوم نمیگردد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۱۳۴ و ۱۲۵) به عبارتی، اساس مسئوولیت کیفری مرتکب عنصر روانی است نه عنصر مادی.
گفتار چهارم- ویژگیهای حقوقی رابطه علیت در معنای عام
این گفتار به بررسی ویژگیها و تحلیل نظری و ماهوی رابطه علیت در معنای عام آن اختصاص دارد که به شرح ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد.
۱- ویژگیهای حقوقی علت در معنای خاص
از نظر حقوقی علت دارای ویژگی و مختصات ویژهای است که حقوقدانان آن را به چند نوع متمایز به شرح ذیل تقسیم کردهاند:
الف) ضرورت علت برای تحقق جرم
منظور از علت در جنایت، عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماًً نتیجه مجرمانه را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۴) به عنوان مثال، اگر الف که قصد انفجار بمب در ساختمان دولتی را دارد، بمب را داخل کیفی میگذارد و آن را طوری تعبیه میکند که برای انفجار آن لازم است کسی دسته کیف را در دست بگیرد و آن را بلند کند تا چاشنی عمل نماید. وی کیف را در گوشهای رها میکند و محل را ترک میکند، ناگهان نگهبان ساختمان کیف را میبیند و به محض آنکه آن را از محل بر میدارد تا صاحبش را پیدا کند، بمب فیالفور منفجر میگردد فعل نگهبان برای انفحار بمب ضروری و بر این اساس او مباشر انفجار بمب محسوب میگردد. (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۱۵۶) بنابرین، علت برای تحقق جرم ضروری است، به عبارت دیگر اگر علت نباشد جرم در زمان و به کیفیتی که رخ داده، واقع نمیشود.
ب) ملازمه میان علت و معلول
منظور از ملازمه میان علت و معلول این است که بین رفتار مرتکب با جنایت مقصود رابطه مستقیم علیت باشد به طوری که جنایت مستقیماً از نفس رفتار مرتکب ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد، قتل یا صدمه و آسیب از لوازم آن رفتار است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) به نحوی تحقق آن ضرورتاً موجب پیدایش معلول میگردد. دلیل این امرآن است که علت در نگاه فقهای اسلامی آخرین شرط ضروری برای پیدایش معلول میباشد. این آخرین شرط ضروری را علت و گاهی علت تامه میگویند. به عنوان مثال اگر کسی برخلاف ضوابط مقداری کاغذ و اشیاء را در حاشیه جادهای تخلیه کند و دیگری بیمحابا سیگار روشن خود را به بیرون پرتاب و موجب سوختن آن اشیاء و ایجاد صدمه گردد، قاعده کلی آن است که آخرین شرط ضروری، یعنی فعل پرتاب سیگار به بیرون، اصلیترین نامزد برای انتخاب به عنوان علّت صدمه باشد. دلیل آن است که این اقدام هم یک شرط ضروری پیدایش معلول و هم تکمیل کننده مجموعه شرایط ضروری کننده معلول است. (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۱۳۷) بنابرین، با وجود و حضور علت، ضرورتاً موجب پیدایش معلول میگردد.
پ) مسئولیت مباشر
اصولاً و نه لزوماًً، مباشر یا عامل علت، مسئوول صدمه و آسیب جزائی است. (طاهرینسب، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابرین مقصود از مباشرت این است که ارتکاب جرم نتیجه رفتار مستقیم و بلاواسطه مرتکب است به گونهای که، عرف بدون هیچ تأویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. (خمینی، ۱۳۶۶، ۵۶۰) به طوری که موضع مشهور فقهای شیعه نیز بر همین مبنای باشد و این امر به صراحت در ماده ۳۶۳ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده بود: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» اما قانونگذار این موضوع را به طور ضمنی در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ این چنین آورده است: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب ضامن است» به عبارتی اصل بر مسئوولیت مباشر است مگر حالت ذهنی و روانی مسبب اقواتر از وی باشد.
۲- ویژگیهای حقوقی سبب
سبب همانند علت دارای ویژگیها و مختصات ویژه خاص خویش میباشد. که به شرح ذیل مورد اشاره قرار خواهیم داد.
الف) ضرورت سبب برای ارتکاب جرم
