۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهام‌داران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه.
۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب – سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
۸- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام‌داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد):
د – سیاست های کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.
۵-۱- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:
۱-۲- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ – سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگری است. پیروان این مکتب موازنهی مثبت تجاری را به عنوان رونق اقتصادی تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادی و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوری‌های موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می‌کنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می‌دهد (سالواتوره،۲۰۰۹) [۲۱].
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه سیاسی و اقتصادی می‌داند. آدام اسمیت (۱۳۷۶) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده‌است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادی تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادی انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین‌المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وی همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرایند تولید می‌شود(سینگر،۱۹۹۰) [۲۲].
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست[۲۳] را نام برد که معتقد است آزادی تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به تقویت بنیان‌های تولیدی خود بپردازد.
