در این بخش به بررسی مبادله الکترونیکی داده ها و انتقال الکترونیکی وجوه می پردازیم .در ابتدا به بیان مفهوم انتقال الکترونیکی داده ها و کاربرد آن در سیستم بانکی می پردازیم سپس نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه را در این سیستم مورد بررسی قرار می‌دهیم و مزایا و ویژگی‌های به کارگیری انتقال الکترونیکی وجوه و سیستم های پرداخت الکترونیکی(مانند کارت های بانکی، پول الکترونیکی، چک الکترونیکی و…) و نحوه عمل آن ها می پردازیم و ویژگی‌های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم، علاوه بر اهمیت سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه در داخل یک کشور، سیستم های الکترونیکی انتقال وجوه در سطح بین‌المللی نیز حائز اهمیت است که حداقل از دو طریق صورت می‌گیرد، یکی کارت‌های بانکی بین‌المللی و دیگری وجوه سوئیفت(SWIFT) که درپایان این بخش به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۲-۸- مبادله الکترونیکی داده ها در سیستم بانکی

عبارت است از انتقال الکترونیکی اطّلاعات که در حال حاضر به صورت گسترده در تجارت الکترونیکی تحت قوانین EDI FACT که استاندادردهای ارائه شده توسط سازمان ملل متحد است عمل می کند.در حال حاضر مشتریان بانک‌ها نیاز گسترده ای به سیستم‌های انتقال اطّلاعات مالی به صورت الکترونیکی دارند،چرا که: اولاً:آن ها می‌توانند حسابهای دریافتی خود را بهتر مدیریت نمایند و اعلامیه های بستانکاری را با دریافتهای خود مقایسه نمایند. همچنین می‌توانند مشکلات مربوط به اصلاح و مطابقت های مربوط به حساب های خود را کاهش داده و می‌توانند منابعی را که به دست می آورند سریعاً سرمایه گذاری نمایند.ثانیاًً آن ها اشتباهات مربوط به ورود مجدد اطّلاعات را کاهش می‌دهند(در صورت استفاده از EDI نیازی به ورود مجدد اطّلاعات وجود ندارد) و در نهایت آن ها می‌توانند اطّلاعات دریافتی خودرا از نظر کیفی گسترش دهند.نیاز مشتریان بانک‌ها به EDI و از طرف دیگر خطرکنار گذاشتن بانک‌ها به عنوان یک واسط توسط شبکه های ارزش افزوده که در حال حاضر ارائه کننده خدمات EDI به شرکت‌ها می‌باشند و تبدیل شدن بانک‌ها به ارائه کننده صرف خدمات مربوط به صورت حساب‌ها باعث گردیده تا بانک‌ها EDI را به عنوان یکی از استراتژیهای بسیار مهم خود مدنظر قرار دهند (Egland&Robeerston,1998,p,756) از طرف دیگر EDI به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد تا بتوانند در سیستم‌های مشتریان خود وارد شده و خدمات جدیدتری را به آن ها ارائه نمایند.مسائلی که بانکهادر ارتباط با EDI با آن ها مواجه هستند،عبارتنداز :

۱- دیگر صرفاً با مسئول مالی یک شرکت در تماس نخواهند بود(فردی که در گذشته کلیه فعالیت بانک‌ها بر روی او متمرکز بود) .

بلکه با کلیه واحدهای موجود در یک شرکت اعم از واحدهای تولیدی،واحد حمل و نقل و غیره در تماس هستند.

۲- بانکهاEDI را در مقوله رقابت با دیگر بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند، چرا که آنهاEDI را به عنوان ابزاری جهت ارائه خدمات جدید مربوط به پرداخت ها و به عنوان یک نیاز جهت ارائه خدماتی که توسط دیگر بانک‌ها ارائه می‌گردد، می دانند.

۳٫سرانجام، هزینه، مهمترین مشکل بانک‌ها می‌باشد، چرا که سیستم های EDI ارزان نیستند (Egland;Furst& et al, 1998,p.757) .

۱-۲-۹- مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه(EFT)

انتقال وجه از طریق بانک ها و مؤسسات مالی به دو شکل سنتی (مبتنی بر کاغذ)و شکل الکترونیکی انجام می شود.در شکل سنتی انتقال وجه که در ایران نیز مرسوم است تقریباً کلیه عملیات انتقال وجه بر روی فرم هایی ثبت می شود و برای انتقال اطّلاعات از کاغذ به عنوان پایه سیستم استفاده می شود، ولی پیشرفت فناوری به خصوص فناوری اطّلاعات و ارتباطات نظام بانکداری و انتقال وجه را دگرگون نموده است. در نتیجه سیستم های قدیمی (مبتنی بر کاغذ) به سیستم های (نوین الکترونیکی) تبدیل شده اند. قبل از اینکه مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه بیشتر توضیح داده شود، ابتدا لازم است تعریفی از سیستم انتقال وجه ارائه گردد. سیستم انتقال وجه به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که به وسیله بانک های و مؤسسات دیگر از قبیل اتاق پایاپای جهت انتقال وجه بین بانک‌ها صورت می پذیرد.حال اگر این فعالیت ها بر مبنای کاغذ استوار باشد به آن شیوه پرداخت و «انتقال مبتنی بر کاغذ» گفته می شود و اگر این فعالیت ها از طریق فناوری اطّلاعات و ارتباطات و به صورت الکترونیکی انجام پذیرد به آن «انتقال الکترونیکی وجوه» می‌گویند. شروع به کارگیری و توسعه سیستم های انتقال الکترونیکی در دنیا به دهه های ۵۰و۶۰ میلادی در آمریکا و اروپا بر می‌گردد. در این دوران بود که کارت های بانکی عرضه شد و مکانیزم های جدید اتاق پایاپای اتوماتیک به وجود آمد. هر چند که زمان زیادی از به وجود آمدن EFT می گذرد ولی گسترش فراگیر آن مربوط به دهه ۹۰ میلادی و پس از معرفی اینترنت و به کارگیری گسترده آن، می‌باشد .هر چند که مفهوم انتقال وجه روشن است ولی بر سر مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه توافق وجود ندارد زیرا از یک طرف بعضی ها تعاریف بسیار محدودی از آن ارائه نموده اند و فقط نوع خاصی انتقال الکترونیکی وجوه را EFT می دانند در مقابل بعضی ها EFT را در معنای بسیار وسیع به کار برده اند که حتی کل بانکداری الکترونیکی را در خود جای می‌دهد .در همه مفاهیم انتقال الکترونیکی وجوه یک وظیفه مهم وجود دارد و آن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجه می‌باشد (باجاج و دبجانی، ۱۳۷۶،ص۳۱۵).

طبق یکی از تعاریف EFT(Liberman ,1998,p.28) عبارت است از روشی برای انتقال وجه به طور خودکار به وسیله رایانه وبا استفاده از اتاق پایاپای خودکارطبق این تعریف اولاً EFT فرایندی است که وجه به طور الکترونیکی منتقل می شود. ثانیاًً یک موجودیت قانونی به نام اتاق پایاپای خودکار که عملیات انتقال (تسویه) را انجام می‌دهد. از طرف دیگر انتقال الکترونیکی وجوه ابزاری برای رسیدن به هدف نهایی یعنی انجام پرداخت است.در پرداخت الکترونیکی ‌یا انتقال الکترونیکی وجوه، اساساً عمل پرداخت بدون جابجایی فیزیکی پول و بدون تبادل اطّلاعات زیاد صورت می‌گیرد.

کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل متحد انتقال الکترونیکی وجوه را چنین بیان می‌کند:

«انتقال وجه، فرآیندی است که در آن یک یا بیش از یک اقدام در فرایند کار که سابقاً بر اساس روش مبتنی بر کاغذ انجام می شد، اکنون با روش های الکترونیکی صورت می‌گیرد».

در تعریف دیگر که توسط «مجموعه مقررات یکنواخت بازرگانی ایالات متحده آمریکا » ارائه شده است:« انتقال الکترونیکی وجه عبارت است از یک شبکه انتقال سیمی، اطاق پایاپای خودکار یا سایر نظام های ارتباطی اطاق پایاپای با سایر اتحادیه های بانکی که از آن طریق یک دستور پرداخت بانکی، به بانک مخاطب مخابره و ارسال می شود» (باجاج و دبجانی،۱۳۷۶،ص۳۱۸).

طبق تعریف دیگری انتقال الکترونیکی وجوه عبارت است از هر نوع انتقال وجه به غیر از شیوه های سنتی مثل چک، وجه نقد و سایر ابزارهای کاغذی مشابه، که از طریق یک ترمینال الکترونیکی،تلفن ،رایانه ،نوارهای مغناطیسی،به منظور سفارش، مطلع کردن و یامجوز دادن به مؤسسه مالی، برای بدهکار یا بستانکار کردن یک حساب صورت می‌گیرد(Ajinkya,2000,p.15) .

۱۳-مطالب آموزشی را باید از ساده به دشوار ارائه کرد . می توان با فعال سازی دانش آموز به هنگام تدریس در او ایجاد انگیزه نمود .

۱۴-به وضع جسمانی دانش آموزان و وضع ظاهری کلاس باید توجه نمود . کلاس درس را باید از نظر ظاهری و روانی تبدیل به محیطی امن و آرام نمود .

۱۵-از مقایسه نمودن دانش آموزان با یکدیگر خودداری نمایید .

۱۶-قدردانی از کار دانش آموز او را به کوشش و تلاش بیشتر و دلبستگی به درس وادار خواهد نمود .

۱۷-برقراری ارتباط بین مطالب درسی با واقعیات زندگی در ایجاد انگیزه مؤثر می‌باشد .

۱۸-بلافاصله دانش آموز را از میزان پیشرفت در کارش مطلع نمایید . آگاهی از نتیجه کار در هر مرحله از آموزش ، دانش آموز را از عملکرد خود آگاه نموده و باعث می شود تا به تقویت نقاط مثبت و اصلاح نقاط ضعف و منفی خود بپردازد .

۱۹-استفاده از علائق یادگیرنده : مربیان و والدین می‌توانند با شناسایی علائق دانش آموز از آن استفاده مطلوب نمایند .

۲۰-مقابله با بازدارنده های عاطفی و هیجانی که موجب دلسردی و کاهش علاقه دانش آموز به درس و تحصیل می شود . مثلا“ معلمی ممکن است از دانش آموز توقع زیاد داشته باشد و یا پس از ورود به کلاس به هیچ دانش آموزی اجازه ورود ندهد و یا تکالیف سنگین تعیین کند ، زیاد درس بدهد ، سخت نمره دهد و گاهی تبعیض روا دارد .

۲۱-انگیزش از راه سرمشق گیری : معلم در این شیوه از شخصیتی خاص تمجید و تجلیل نموده و او را یک نمونه و سرمشق ارزشمند و قابل احترام معرفی می‌کند و دانش آموزان نیز از طریق همانند سازی با آن به درس و مدرسه علاقه مند می‌شوند .

۲۲-تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان

۲۳-آموزش برنامه ریزی به دانش اموزان از طریق رفتار و گفتار و کردار خود در کلاس درس و ارائه نظرات مشورتی به آن ها ‌در تهیه برنامه

۲۴-در آمیختن درس با تفریح و بازی دانش آموزان را به یادگیری بیشتر علاقه مند می‌سازد . (شهرآرای، ۱۳۷۸)

۲-۱-۱۶-آموزش انگیزه پیشرفت

مک کللند (۱۹۶۵) اعتقاد داشت که انگیزه پیشرفت خصوصیتی است که می شود به وسیله آموزش آن را افزایش داد و تعلیم و تربیت، محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین آن نقش اساسی دارند. بر این اساس به نظر وی انگیزه پیشرفت یک خصوصیت ارثی نیست. آن چه مک کللند را ‌به این دیدگاه رهنمون ساخت تحقیقی بود که وی در سال ۱۹۶۰ برای آموزش انگیزش پیشرفت به صورت دوره های آموزشی برگزار کرد. این دوره های آموزشی در چندین کشور از جمله کشور هندوستان برای مدیران اجرایی برگزار شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که همه مدیرانی که دوره های آموزشی را برای ارتقا انگیزه پیشرفت گذارنده بودند، کارهایشان را بهتر از قبل انجام دادند و موفقیت های بیشتری را کسب نمودند.

مک کلند (۱۹۶۵) و مایرون و مک کللند (۱۹۶۷) برنامه آموزش انگیزه پیشرفت را در چهار مرحله تدوین کردند. در این دوره های آموزشی بین ۹ تا ۲۵ نفر زیر نظر مربیان کار آزموده آموزش دیدند. مدت زمان آموزش بین ۷ تا ۱۴ روز طول کشید. چهار مرحله آموزشی به شرح زیر بود.

۱)در مرحله اول، موضوع انگیزه پیشرفت طرح می شد شرکت کنندگان با این مطلب آشنا می شدند که انگیزه ها قابل تغییرند.

۲) در مرحله دوم، معنی و مفهوم انگیزه پیشرفت و چگونگی سنجش و اندازه گیری انگیزه پیشرفت به شرکت کنندگان آموزش داده می شد.

۳) به افرادی که این دوره را می دیدند یاد داده می شد که در مسیر پیشرفت و کسب موفقیت های بزرگ چگونه باید عمل کنند. به آن ها یاد داده می شد موقعیت ها و شرایطی از کار را ترجیح دهند که در آن مسئولیت های فردی وجود داشته باشد، میزان مخاطره در حد متوسط باشد و نتایج عملکرد و باز خورد به سرعت به فرد داده شود. در این مرحله مربی از نمونه های واقعی استفاده می کرد واز آن ها می خواست که با توجه به تجربه های شخصی خود این مفاهیم را توجیه کنند. پس از آن مربی نتیجه عملکرد را به افرادی که از نظر رفتار پیشرفت گرا بودند ارائه می‌داد. این موضوع باعث می شد که هر کس نتیجه عملکرد خود را با نتیجه عملکرد کسی که انگیزه پیشرفت در او بسیار بالا است، مقایسه کند.

۴) دوره مذبور این گونه پایان می پذیرفت که از شرکت کنندگان خواسته می­شد تا هدف­ها را تعیین کنند و بگویند که در مسیر کسب موفقیت (برای دستیابی به هدف های تعیین شده) چگونه عمل می‌کنند. این هدف ها نوشته می شدند و به صورت بخشی از برنامه اجرایی در می آمدند. برای ارزیابی پیشرفت، اساس کار هدف هایی بود که تعیین شده بود.

۲-۱-۱۷-خود کار آمدی

خود کار آمدی عمده ترین و اصلی ترین مکانیسم در کارکرد شناختی انسان به شمار می رود و عبارت است از باور های افراد ‌در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوادث مؤثر زندگی (بندورا، ۱۹۹۲). در چهار چوب نظریه خودکارآمدی بندورا چنین عنوان می شود که افراد دارای باورهای قوی ‌در مورد توانایی‌های خود نسبت به افرادی که ‌در مورد توانایی‌های خود تردید دارند ، در انجام تکالیف کوشش و پافشاری می‌کنند و در نتیجه عملکرد آن ها در انجام تکالیف بهتر است . عوامل بسیاری در شکل گیری عوامل انگیزش و شناختی نقش دارند.

باور های خود کار آمدی زمینه ی تازه ی در پژوهش های روان شناختی ایجاد ‌کرده‌است. هر پژوهشی در این زمینه می‌تواند جنبه اکتشافی داشته باشد و به شناخت ماهیت و کنش وری آن کمک کند . از لحاظ علمی با توجه به اثرات گسترده امید با باورهای خودکار آمدی تا حدودی اهمیت چنین پژوهشی را نمایان می‌سازد.

خود کار آمدی ، یکی از مفاهیم مورد تأکید در نظریه های یادگیری است . خود کار آمدی (به قضاوت فرد ‌در مورد توانایی‌های خود برای انجام ‌موفقیت آمیز یک تکلیف یا کار) گفته می شود . (وولفلک،۲۰۰۴) تئوری خودکار آمدی بندورا، به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته شده از وی تأکید دارد.(بندورا و آدامز ۲۰۰۲) باورهای خود کار آمدی تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت خود انرژی صرف می‌کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می نمایند.(پاجارس و شانک،۲۰۰۱) خود کار آمدی بر رفتار فرد بسیار تاثیر گذار است . به عنوان مثال ، دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودش را آماده نکند ، زیرا فکر می‌کند که هر اندازه زحمت بکشد ، فایده ای نخواهد داشت.(سانتروک۲۰۰۴)

همسویی بهتر، احتمال تحقق مأموریت را افزایش داده وهزینه ها را ازطریق کارایی فرایندی وسازمانی کاهش می‌دهد. هنگامی که دریک سازمان همسویی اجرا می‌شود هرکسی ‌از سطوح پایین تابالای سازمان سهم خود را ازاهداف ‌و مقاصد سازمان درک می‌کند ودرپی ایفای نقش و سهم خود است. همسویی سازمان یک تلاش ‌مستمر و مداوم است که شامل سنجش مستمرفرایندها وسیستم‌ها می‌شود(هاروی^[۹]،۲۰۰۹).

به طور خاص بررسی همسویی استراتژیک برای اندازه‌گیری موارد زیر لازم وضروری است:

الف) درجه یا میزانی که کارکنان با مقصود، ارزش‌ها وچشم‌انداز سازمان همسو شده‌اند.

ب) سطح اعتمادی که درسازمان وجود دارد.

ج) میزانی که سازمان ‌بر اساس ارزش‌های اعتمادزاکارمی‌کند.

د) سطح مشارکت کارکنان(ریچ^[۱۰] وبنباسات^[۱۱]، ۲۰۱۱).

۲-۲-۲-ضرورت واهمیت همسویی

به زعم اسمیت^[۱۲]، همسویی جوهره وضرورت مدیریت است. برای موفقیت سازمان، مدیران باید همسو بودن الزامات مشتری، فعالیت‌های بهبود فرایندواهداف کارکنان را با اهداف سازمانی ایجاد نموده ‌و هم‌سویی را به ‌طور منظم بررسی کنند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که همسویی و انسجام شرکت‌ها موجب اثربخشی سازمانی است وبه عنوان یک مزیت رقابتی تلقی می‌شود(هاروی، ۲۰۰۹).

همیشه باید هدفی برای تحقق وجود داشته باشد، درغیراینصورت احتمال موفقیت بی‌معنی خواهدبود. این اهداف است که تعیین کننده مسیر سازمان خواهدبود و تحقق اهداف بدون مدیران ونیروی کارامکان‌‌پذیر نیست. اهداف سازمان جایگاه تک‌تک کارکنان را برحسب نیاز تعیین می‌کند(دیویس^[۱۳]،۲۰۱۰).

اگرمقاصد وتمایلات سازمانی درسطوح بالای سازمانی متناسب نباشد، احتمال شکست ‌در اجرا وجود دارد. عمده‌ترین دلایل برای این امر فقدان همسویی درجایی ازسازمان است. هر چند مفهوم کلی همسویی زیبا به نظر می‌رسد اما مشکل بتوان آن را تعریف ودرک نمود. برای درک این مفهوم باید حوزه های اساسی همسویی را شناسایی کرد و سپس شاخص همسویی و عدم همسویی را تعریف نمود. شاخص‌های همسویی باید درسراسر سازمان سازگار باشند. همسویی به خودی خود ایجاد نمی‌شود. به خصوص درسازمان‌های پویا، به خاطرتاریخچه، ساختار، پایگاه‌های قدرت درونی، جاه طلبی‌های مدیریتی وغیره، معمولا عدم همسویی رخ می‌دهد. ‌در بلند‌مدت نوعی انتخاب طبیعی داروینی رخ خواهد داد. ‌بنابرین‏ برای فرایندهای مدیریتی لازم است که حوزه های همسویی اساسی را شناسایی نموده وتغییرات مورد نیاز درفرایندها، ساختار، منابع و تکنولوژی را انجام داد تاهمسویی ایجاد شود(لابوویتز^[۱۴]،۲۰۱۰).

کاربردهای همسویی را درموارد زیر می‌توان مشاهده نمود:

الف) سازمان را به مهندسی مجدد شامل: آموزش مهارت‌ها و … وا می‌دارد. همسویی به انجام اصلاحاتی درفرهنگ سازمانی وسیستم‌ها درجهت پشتیبانی ازفرایندهای جدید کمک می‌کند.

ب) همسویی کمک می‌کند تاازکارکردن عناصرمختلف سازمانی وسیستم‌ها با همدیگر به صورت کارا واثربخش درراستای تحقق نیازهای سازمانی اطمینان حاصل شود.

پ)همسویی یک زمینه تجاری است که فرایندهای عملیاتی ورفتارکارکنان را به شیوه های سیستماتیک ‌و مبتنی بر نتایج بررسی می‌کند؛ همسویی برنتایج معنی‌دار ومشوق‌های تجاری متمرکز است ‌و غالباً توسط مدیریت سازمان انجام می‌گیرد(دیویس،۱۳۸۹).

۲-۲-۳-مدل های همسویی

۱-مدل همسویی استراتژیک

در این مدل دو بعد عمده وجود دارد:

الف) انسجام کارکردی(وظیفه ای)^[۱۵]: همسویی درکل سازمان وبین مؤلفه‌های کارکردی مختلف سازمان‌را‌‌ مورد توجه قرار می‌دهد.

ب) انسجام استراتژیک^[۱۶]: همسویی موضع‌گیری خارجی سازمان دربازارهای منتخبش را باترتیبات وآرایش درونی ساختار، فرایندها، و منابع مورد توجه قرار می‌دهد.

بطورکلی سازمان باید مؤلفه‌های داخلی وخارجی‌اش را به عنوان پیش‌نیازی برای موفقیت همسو نماید(مک دونالد^[۱۷]،۱۳۸۳).

۲-مدل همسویی احیاگر

درمدل احیاگر، عوامل عمده همسویی سازمانی شامل چشم انداز، ارزش‌ها، رهبری، شاخص‌های عملکرد، سیستم، استراتژی وساختار است. ‌بر اساس نظر هربرت^[۱۸]، ایجاد یک فرهنگ سازمانیو تکامل آن وظیفه اساسی ومنحصربه فرد رهبری است. به اعتقاد وی، سازمان‌های اثربخش نیازمند همسویی مؤلفه‌های مذکوراست(جعفری نیا و همکاران،۱۳۸۹).

۳-مدل همسویی درسطح فردی

همسویی همچنین به تناسب وسازگاری بین افراد وسازمان دلالت دارد. وقتی افراد ازطریق انجام دقیق امور ونیازهای سازمانی، به اهداف حرفه‌ای وشخصیشان نایل گردند، همسویی بین افراد وسازمان وجود دارد. یک وضعیت برد-برد ایجاد می‌شود که درآن موفقیت هرفرد به موفقیت اعضای سازمان کمک می‌کند ‌و برعکس(همان).

جهت کسب موفقیت، کارکنان اولاً باید بدانند چه انتظاری ‌از آن‌ها می‌رود وسپس مهارت‌ها وتوانایی‌ها، منابع وحمایت لازم را جهت برآوردن انتظارات کسب نمایند. درگام بعد آنهابایستی بدانند که درچه زمانی بایستی آن کارها‌را‌انجام دهند. این امرمستلزم همسویی دقیق الزامات سازمانی است. مقصود‌مشترک، حسی را برای اشخاص فراهم می‌کند که آن ها درفعالیت‌های سازمانی با مسیرمعنادارهستند واین موضوع به نوبه خود برای بسیاری ‌از کارکنان به عنوان امری باارزش محسوب می‌شود(لابوویتز،۲۰۱۰).

۴-مدل همسویی درسطح سازمان/سیستم/کسب وکار

واژه همسویی به معنای تنظیم وتعدیل بخش‌هاست ‌تا این که شرایط یاروابطی مناسب وشایسته ایجادگردد. با قراردادن این مفهوم دربسترسازمانی، همسویی، هماهنگی ساختارها و کارکردها روابطی است که انجام موفقیت‌آمیزاهداف کوتاه‌مدت ‌و بلندمدت را تأمین می‌سازد(لابوویتز،۲۰۱۰).

۵-مدل تلفیق هدف های فرد وسازمان ازطریق هدف غایی

در این مدل، علت تضاد و آشتی‌ناپذیری اهداف فرد وسازمان، ‌در ارزش‌ها ویا به عبارت دیگردر هدف‌های غایی آن ها‌ است. درصورتی که بتوانیم هدف‌های غایی آنان را مشابه ویکسان سازیم، درلوای آن فرد وسازمان یکی می‌شوند ودرسایه این وحدت، آشتی ممکن خواهد شد. اصولاً برای فرد وسازمان مراتبی ‌از هدف‌ها وجود دارد که در سلسله‌مراتب هدف‌ها ارزش‌ها ودرجه اولویت آن‌ ها نسبت به هم مشخص می‌شود. هدف‌های والاتردرمراتب بالاتروهدف‌های جزیی‌تر ‌در مراتب پایین‌تر قرار می‌گیرند. خاصیت سلسله‌مراتب هدف‌ها این است که هدف‌های بالاتر، هدف‌های پایینی را تحت‌الشعاع خود قرارمی‌دهندو به آن‌ ها جهت می‌بخشند یا باخود همسویشان می‌سازند و یا آن که آن‌ ها را حذف می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر تمام هدف‌های فرعی وجزیی ‌در مراتب پایینی فرد وسازمان با هم اختلاف داشته باشند، اشتراک درهدف‌ غایی موجب ‌می‌شود که هیچ گونه مشکلی بروز نکندو تمامی هدف‌های به ظاهرمتعارض پایینی همسو وهم جهت شوند(الوانی،۱۳۹۱).

۲-۲-۴- هدف

ا: علائم بلوغ

‌در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.^[۶۹]

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.^[۷۰]

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر ‌به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.^[۷۱]

مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح

فقه امامی شرط طلاق در نکاح را ، برای زوجه به نحو وکالت در توکیل، پذیرفته است. ^[۷۲] ماده۱۱۱۹ به تبعیت از فقه می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

در فقه حنفی ‌بر اساس اینکه جعل شرط از سوی چه کسی باشد، تفصیل قائل شده است. اگر شرط حق طلاق برای زوجه از سوی مرد باشد، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر این شرط از سوی زوجه باشد، عقد و شرط هر دو صحیح است. ^[۷۳]

مبحث پنجم: ادعای زوجیت

در خصوص موضوع اداعی زوجیت در فصل قبل ذکر شد که این ادعا از هر دو طرف صحیح است و در صورت قبول از طرف مقابل ادعا، حکم به صحت نکاح می‌شود. ولی اگر بین طرفین اختلاف ظاهر شود(یکی مدعی و دیگری منکر) شود، مدعی برای اثبات ادعای خود باید شاهد بیاورد. در نوع شهود بین دو مذهب اختلاف است.

مذهب حنفی شهادت زن و مرد را در این موضوع صحیح می‌داند. ولی فقه امامی فقط شهادت مردان را برای اثبات نکاح می‌پذیرد.^[۷۴]

مبحث ششم: محرمات نکاح

در این مبحث به بررسی اختلافات فقه حنفی و امامی در موضوع محرمات نکاح پرداخته می‌شود.

گفتار اول: نکاح دختر زوجه

اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مذبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می‌تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مذبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی در این میان نخواهد داشت.

بر اساس فقه امامی دختر زوجه فقط در صورت مدخوله بودن زوجه، بر زوج حرام است. و در صورتی که پیش از دخول بین آن ها جدایی اتفاق افتد، دختر زوجه بر مرد حرام نیست. فقه امامی برای لمس و یا نظر از روی شهوت به زوجه در وقوع حرمت نکاح زوج با دختر زوجه، اثری قائبل نیست.

اما در فقه حنفی علاوه بر دخول، لمس و نظر از روی شهوت نیز موجب وقوع حرمت است.^[۷۵]

گفتار دوم: جمع بین محارم

در فصل پیش ذکر شد که جمع ابتدایی بین دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامی حرام است. و اما تنها فرضی که از جمع بین محارم باقی ماند، نکاح با عمه و یا خاله زوجه است. قانون مدنی در ماده ۱۰۴۹ نیز در این موضوع به تبیعیت از فقه امامی می‌گوید: «هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».

فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می‌گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.^[۷۶]

البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:

طبق ماده (۱۰۴۹) ق. م.: «هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود».

ماده مذبور متابعت از قول مشهور فقهای امامیه نموده است. دو قول دیگر نیز موجود است: یکی قول محکی از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، دیگری قول اسکافی است که نکاح مذبور را اجازه داده‌اند، اگر چه زن آن را منع نماید. شرح ماده بالا ایجاب دانستن امور ذیل را می‌کند:

الف- در صورتی که کسی قبلا زنی را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد باید با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مذبور استنباط می شود هر گاه بالعکس کسی که زن دارد و بخواهد عمه یا خاله آن زن را بگیرد احتیاج به اجازه آن زن نیست و نکاح مذبور صحیح می‌باشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مذبور زن دارد و یا آن که آن زن برادرزاده یا خواهرزاده او است. بعضی از فقهای امامیه نکاح مذبور را صحیح دانسته ­اند ولی بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.

ب- چنان که از اطلاق ماده فهم می شود، در این امر فرقی نیست که نکاح با برادرزاده و یا خواهرزاده به عنوان دائم باشد یا متعه، همچنانی که فرق نمیکند که نکاح با زن اول (عمه یا خاله) دائم باشد یا متعه.

ج- چنان که ماده بالا تصریح می کند، کسی که زن دارد هر گاه بخواهد خواهرزاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد، باید قبلا اجازه ازدواج از آن زن بگیرد و سپس ازدواج کند. موضوعی که باید مورد مطالعه قرار گیرد ضمانت اجرائی حکم مذبور است که هر گاه شوهر بدون اجازه زن خود با خواهرزاده یا برادرزاده او نکاح نمود، خواه زن (عمه یا خاله) بر این امر در حین نکاح عالم بوده یا جاهل، حکم نکاح مذبور چیست؟ بین فقهای امامیه چند قول است:

یک- نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن خود باطل و اجازه بعدی زن مؤثر نخواهد بود، زیرا طبق اصل، صحت این نکاح مشروط به اجازه زن است و شرط باید در زمان وجود مشروط محقق باشد.

دو- شیخان برآنند که نکاح شوهر با برادرزاده و خواهرزاده زن خود صحیح است ولی زن اول (عمه و خاله) می‌تواند آن را فسخ نماید، زیرا بدون اجازه او واقع شده است.

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco)

چگونگی تأسيس سازمان جهانی گمرک ،در مباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت. در این جا به نقش این سازمان در تدوین و اداره قواعد و هنجارهای بین‌المللی امور گمرکی و اقدامات مرزی، پرداخته می شود. این سازمان تنها سازمان بین‌المللی دولتی است که صرفاً در حوزه مسائل گمرکی که در ارتباط مستقیم با کنترل های مرزی کالاها قرار دارد، دارای تخصص بوده و مأموریت‌ آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. در حال حاضر گمرکات ۱۷۴ کشور عضو این سازمان، مجموعا حدود ۹۸ درصد از تجارت جهانی را رسیدگی و کنترل می‌کنند(WCO, 2008).

سازمان جهانی گمرک اجلاسی است که در آن هیات های نمایندگی اعضاء گرد هم می‌آیند و می‌توانند موضوعات مختلف گمرکی را در یک سطح برابر حل وفصل نمایند .هر کشور عضو، یک نماینده ویک رأی‌ دارد. این سازمان برای اعضاء خود مجموعه ای از کنوانسیون ها وسایر اسناد بین‌المللی را فراهم نموده است. اعضای سازمان جهانی گمرک هم چنین می‌توانند از مزایای کمک های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه این سازمان یا با مشارکت آن، تدارک و ارائه می شود، بهره مند شوند. در طول سال های متمادی، سازمان جهانی گمرک در هماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهان پشرفت هایی داشته است(WCO, 2008).

الف) تدوین و اداره اسناد بین‌المللی

این سازمان که نام رسمی آن «شورای همکاری گمرکی» است، با توجه به شرح وظایف مقرر شده در کنوانسیون تأسيس این شورا، به منظور هماهنگی و یکسان سازی به کارگیری رویه ها وسیستم های گمرکی ساده شده و مؤثر برای اداره و کنترل جابجایی مرزی کالاها، مسافران و وسایل حمل و نقل، اسناد بین‌المللی مختلفی را تدوین ویا حمایت و اداره می کند.

اسنادی که توسط این سازمان تدوین یا اداره می‌گردد،تحت عناوین «کنوانسیون ها»، «توصیه ها» و «سایر اسناد» قابل تقسیم بندی می‌باشد:

کنوانسیون ها: طبق ماده ۳ کنوانسیون تأسيس شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک)، یکی از وظایف اصلی این شورا، تدوین کنوانسیون ها و اصلاحات بعدی، توصیه پذیرش آن ها و هم چنین اجرای یکسان کنوانسیون های تدوین شده می‌باشد. این سازمان علاوه بر کنوانسیون تأسيس شورای همکاری های گمرکی، تاکنون ۱۵ کنوانسیون (جمعاً ۱۶کنوانسیون) برای تسهیل و یکسان سازی تشریفات گمرکی، تصویب یا پذیرش نموده است.

توصیه ها: توصیه ها اسناد الزام آوری نیستند. اما به شرط تعهد ضمنی مبنی بر آن که تا آن جایی که ممکن است مقررات آن ها به مورد اجرا گذاشته شوند، می‌توانند به طور رسمی از سوی کشورهای عضو پذیرفته شوند.

توصیه های سازمان جهانی گمرک، عمدتاًً اهداف زیر را پی گیری می‌کنند:

• • تشویق همکاری بین گمرکات کشورها

• • استاندارد کردن اقدامات اعضاء ‌در مورد معافیت ها، استرداد حقوق و عوارض یا بخشودگی حقوق گمرکی

• • تسهیل کردن حمل ونقل بین‌المللی کالا و گردشگری

• • تشویق استفاده هماهنگ از تکنولوژی اطلاعات

• • تسهیل و تسریع کردن اجرای کنوانسیون های بین‌المللی

• • ساده سازی و هماهنگ سازی اسناد و مدارک گمرکی

• ایجاد اطمینان از این که راه حل های قانونی مناسب در دسترس پرداخت کنندگان مالیات ها (حقوق و عوارض گمرکی) قرار دارد.

تاکنون بیش از ۹۰ توصیه نامه توسط سازمان جهانی گمرک به تصویب رسیده است.

اسناد دیگر: انتشارات یا اسناد غیر رسمی و غیر الزامی دیگری وجود دارد که توسط دبلیو سی او، تحت عناوین مختلفی نظیر «اصول راهنما»، «چارچوب استاندارد ها»، «برنامه»، «مدل» و غیره، به منظور کمک به کشورهای عضو و بازرگانان، در حوزه امور گمرکی فراهم می‌گردد. سازمان جهانی گمرک، این گونه اسناد را تحت عنوان «ابزار» معرفی نموده است. هم چنین این سازمان تاکنون با صدور تعدادی قطعنامه و بیانیه، تلاش نموده تا ضمن جلب نظر دولت ها به مهمترین مسایل مرتبط با کنترل های مرزی، اعضاء خود را به اجرای مؤثر اسناد و ابزار بین‌المللی موجود در این زمینه دعوت نماید.

برخی از ابزار دبلیو سی او^[۲۹] به شرح زیر است:

• • راهنمای کاربرد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات وارتباطات

• • مدل اطلاعات دبلیو سی او

• • شماره شناسایی واحد محموله (یو سی آر^[۳۰])

• • راهنمای ترخیص سریع

• • اصول راهنمای مدیریت ریسک برای کنترل های مؤثرتر

• • چارچوپ مبارزه با تخلفات گمرکی (سن) وابزار ارتباطی آن

• چارچوب استانداردهای سیف برای ایجاد امنیت و تسهیل تجارت جهانی .

سازمان جهانی گمرک، با تدوین، حمایت واداره کنوانسیون ها و سایر اسناد و ابزاری که به برخی از آن ها اشاره گردید، نقش مهمی در تنظیم و اجرای قواعد، ضوابط، تکنیک ها و روش های کنترل مرزی کالاها در سطح بین‌المللی ایفا می کند.

ب) همکاری wco با نهادها و سازمان های بین‌المللی

نهادها و سازمان های گوناگونی در سطح بین‌المللی وجود دارد که به نحوی در ارتباط با کنترل های مرزی، وظایف و یا مسئولیت هایی را بر عهده دارند. سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی و هم چنین هماهنگ سازی همکاری های بین‌المللی در این زمینه، با نهادها و سازمان های بین‌المللی مذبور همکاری نزدیکی دارد(اینترنت^[۳۱]، ۲۰۱۴). نهادها و سازمان های مشروحه ذیل از آن جمله است:

۱-کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد(unctc)

کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت ارزیابی عملکرد کشورها را در انطباق با الزامات قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بر عهده دارد. این قطعنامه از کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اقداماتی جهت ارتقاء امنیت مرزی انجام دهند.

دبلیو سی او از سال ۲۰۰۵، در بازدیدهایی که تیم انضباطی چند جانبه، از کشورهای مختلف به عمل آورده، شرکت داشته است .

۲- اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

مشارکت و همکاری دبیلوسی او، با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، بر مبنای یک تفاهم نامه امضاء شده در نوامبر ۱۹۹۶ بنا گردیده است . این دو نهاد در تعدادی از فعالیت های بین‌المللی با یکدیگر همکاری موفقیت آمیزی داشته اند. جدیدترین پروژه مشترک همکاری این دو نهاد، «برنامه کنترل کانتینر» است.