۲-۴-۱-۲- سهام بی‌نام

در سهام بی‌نام، نام شخص معینی قید نمی‌گردد ولی عنوان «سهم بی نام» بر روی ورقه ذکر شده است. سهام بی نام زمانی صادر می‌شود که تمام قیمت آن از سوی صاحب سهم پرداخت شده باشد.

بر اساس م ۳۹ ل.ا.ق.ت سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت آن به شکل سند در وجه حامل تنظیم می‌شود؛ در نتیجه دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود و بر این سهام مقررات اسناد در وجه حامل، حاکم می‌باشد. دارنده یا متصرف سهام بی‌نام (سند در وجه حامل)، مالک آن محسوب می‌شود و تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت می‌باشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد (م ۳۵ ق م). اگر سند در وجه حامل گم شود یا سرقت شود، شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات قانونی بطلان آن را از دادگاه تقاضا کند و گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است (مواد ۳۲۰ الی۳۴۰ ق . ت) .

مزیت این نوع سهام انتقال آن با قبض و اقباض و فوق‌العاده آسان و بدون داشتن هر‌گونه تشریفاتی است و این ویژگی ‌در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بیشتر نمایان است. ‌به این دلیل که صاحب آن معلوم نیست و اشخاص می‌توانند بدون آن که مالکیت آن ها معلوم باشد، منافع آن را دریافت کنند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

ایراد این نوع سهام، مشکلات ناشی از اثبات مالکیت دارنده واقعی سند سهام است. در صورت گم شدن یاسرقت یا خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی‌نام که به آن ها سپرده شده و مفقود شدن سند به هر دلیل، اثبات مالکیت صاحب سهم، مشکل است زیرا سهام بی‌نام، سند در وجه حامل است و تصرف آن دلیل مالکیت است و بی‌نام بودن امکان شناسایی دارنده‌ی اصلی را نمی‌دهد و شرکت، کسی را صاحب سهم می‌داند که سهم بی‌نام را ارائه دهد و ‌به این شخص حق می‌دهد از حقوق وابسته به سهام بی‌نام استفاده کند.

تصرف سهم بی‌نام، مانند تصرف در مال منقول است و ‌بر اساس م ۱۳ آ.د.م محل اقامه‌ی دعاوی مربوط به آن محلی است که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود.

۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن

سهام دارای حقوق و مزایایی می‌باشد. این حقوق مربوط به سهام ممکن است مساوی نباشد و متفاوت باشد. بر اساس تفاوتی که ممکن است در خصوص حقوق و مزایای مربوط به سهام وجود داشته باشد، نوع سهام نیز متفاوت می‌شود .

۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز

م ۲۴ ل.ا.ق.ت این دو نوع سهم را پذیرفته است. سهام عادی و ممتاز ممکن است بانام یا بی‌نام باشد. شیوه واگذاری سهام عادی و ممتاز ممکن است در اساسنامه معین شده باشد، در غیر این صورت انتقال آن ها تابع احکام انتقال سهام بانام و بی‌نام است. سهام ممتاز در صورتی قابل انتشار است که اساسنامه‌ی شرکت اجازه‌ انتشار آن‌را داده باشد و یا مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده آن‌را تصویب نماید. سهام ممتاز سهامی است که برای آن ویژگی‌ها و مزایای مثبت نسبت به سهام عادی وجود داشته باشد.

سهام عادی تعریف نشده و می‌توان گفت تمام سهام عادی است و در صورتی که مزایایی مثبت برای بعضی اسناد در نظر گرفته شده باشد، این اسناد از حالت اسناد عادی خارج شده و در زمره‌ی سند سهام ممتاز قرار می‌گیرند‌؛ در نتیجه سهام ممتاز نسبت و در مقایسه با سایر سهام مزیتی خاص دارد.^[۳۰] البته سهام ممتاز، نسبت به سایر سهام مزیت و رجحان دارد ولی در هر حال قیمت اسمی آن از سایر سهام تجاوز نخواهد کرد.

م ۲۴ ق.ت و م ۴۲ ل.ا. ق.ت به تعریف سهام ممتاز اختصاص دارد.

سهام ممتاز ممکن است در چند مرحله منتشر شده و دارای چند نوع باشد؛ می‌تواند با تأسیس شرکت به وسیله مؤسسین ایجاد شود و یا هنگام افزایش سرمایه شرکت سهامی و یا در شرایط خاص از جمله جلب همکاری متخصص رشته‌ای خاص، زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام شرکت نباشد، شرکت سهام ممتاز منتشر می‌کند.

تمام سهام شرکت نمی‌تواند ممتاز باشد زیرا در این صورت هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد و تمام سهام عادی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ م ۲۴ ل.ا.ق.ت صدور سهام ممتاز را مشروط به رعایت کلیه مقررات موجود در ل.ا.ق.ت نموده است و اساسنامه شرکت و یا مجمع ‌عمومی‌فوق‌العاده نمی‌تواند هر امتیازی را که بخواهد به سهام ممتاز اختصاص دهد.

۲-۴-۳- سهام از حیث آورده

زمانی که شرکت تشکیل می‌شود و اشخاص آورده خود را به شرکت منتقل می‌کنند‌، بر حسب نقشی که در تشکیل شرکت ‌داشته‌اند به آنان سهام تعلق می‌گیرد. تقسیم‌بندی سهام در اینجا بر این اساس است که سهامدار چه نقشی در تشکیل شرکت داشته است.

۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه

سهم انتفاعی سهمی است که دارنده آن از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره‌مند گردد، ولی حقی نسبت به سرمایه‌ شرکت ندارد. سهم سرمایه به صاحب آن حق دریافت منافع را می‌دهد، همچنین در موقع انحلال شرکت نسبت به سرمایه‌ شرکت نیز محق می‌باشد. در واقع صاحب سهم انتفاعی فقط حق دریافت منافع را دارد و در موقع انحلال شرکت حقی بر اصل سرمایه شرکت ندارد و نباید از سود مساوی با سایر سهام‌داران منتفع گردند.

۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس

سهام مؤسس پاداش و امتیازی است که به مؤسسان شرکت سهامی به علت زحمات و تلاش‌های ایشان در هنگام تأسیس شرکت داده می‌شود. سهام مؤسس، امتیازی است به موسسین شرکت داده می‌شود. این امتیاز، می‌تواند حق استفاده از منافع شرکت در زمان فعالیت شرکت و یا پس از انحلال شرکت باشد (اساسنامه شرکت می‌تواند به سهام مؤسس حق دهد که در موقع انحلال شرکت بعد از استهلاک و تأدیه سرمایه، از باقیمانده دارایی شرکت چند درصدی دریافت کند)؛ همچنین اشخاص مذکور حق دخالت در امور شرکت برای حفظ حقوق خود را دارند.

دریافت سهمی از سود شرکت می‌تواند ثابت یا چند درصدی از سود شرکت باشد. نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت، در اساسنامه شرکت معین می‌شود و زمانی که سود قابل تقسیم شرکت اعلام شود، صاحبان سهام مؤسس نسبت به مبلغی که به آن ها تعلق می‌گیرد، جزء طلبکاران شرکت محسوب می‌شوند.

۲-۴-۴- انواع دیگر سهام

۲-۴-۴-۱- سهام نقدی و غیر نقدی

سرمایه شرکت از مجموع آورده‌‌های نقدی و غیر نقدی شرکا تشکیل می‌شود. قانون تجارت ۱۳۱۱ صدور سهام غیر نقدی را مجاز دانسته بود، مطابق م ۲۶ ق.ت: «سهام ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. سهام غیر نقدی، سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد، چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده می‌شود». بر اساس این تعریف، سهام غیر نقدی، باید دارای ارزش تجارتی بوده تا قابل تقویم باشد. (م ۴۱، ۴۲ و ۴۳ ق.ت، ترتیب تقویم سهام در مقابل آورده غیر نقدی را معین ‌کرده‌است.)

در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی به ‌عنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانون‌گذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است. برای نمونه می توان به ماده ۳ دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری مصوب ۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بموجب این ماده «وثیقه اعطای تسهیلات موضوع ماده ۲ این مصوبه یکی از وثایق ذیل خواهد بود: الف- دارایی های موجود طرح و همچنین دارایی های که در اثر اجرای طرح به وجود خواهد آمد …». توسل ‌به این نهاد توثیقی که امری مستحدثه است، بدون رعایت شرایط موضوع قانون مدنی، قراردادی است صحیح و تمامی آثار حقوقی خود را برجای خواهد گذاشت که شرح و تفصیل آن را بویژه در نظام بانکی کشور در جای خود مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد.

گفتار دوم : مفهوم وثیقه

در توضیح و شرح مفهوم وثیقه به سنت دیرین، ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی وثیقه و عقود توثیقی را بیان می نمائیم.

بند اول- مفهوم لغوی وثیقه

با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را به طور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن.^[۴] ‌بنابرین‏ رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند. به بیان دیگر لفظ العهده نزد اکثر علماء، بر دو معنی اطلاق می شود: وثیقه و درک. عهده در معنای نخست، وثیقه ای است برای طرفین عقد بیع (متبایعین)که البته در اینجا وثیقه در معنای عام خود به کار رفته است که می‌تواند عینی و یا شخصی باشد.^[۵]

برخی دیگر به معنای لغوی وثیقه، اشاراتی کوتاه و مختصر داشته، که البته برای کشف معنای اصطلاحی و ارکان آن افاده مقصود نمی کند. به هر حال آنچه از فرهنگ های لغت در خصوص وثیقه و مشتقات آن استخراج می شود، در ذیل به پاره ای از آن ها اشاره می شود:

وثیقه در لغت از ریشه عربی و، ث، ق اخذ شده است. «وثق به وثوقاً و ثقه»یعنی به او اعتماد کرد. «وثیقه کلمه ای است که بر عقد و احکام آن دلالت می‌کند. جمع وثیقه عبارت است از وثائق که در آیین دادرسى اسلامى مستندات و ادله اصحاب دعوى و ارباب رجوع را وثائق نامیده ا ند».^[۶]

برخی از کلماتی که از این ریشه اقتباس شده اند، عبارت است از:

مَوثِق: کمجلس، در اصطلاح پیمان مؤکد است؛ پیمانی که موجب وثوق و طمأنینه باشد.^[۷]

حدیث مُوَثَّق، در علم درایه گاه در معنای حدیث قوى نامیده شده است.^[۸]

در قرآن کریم بیشتر از لفظ وُثقی استفاده شده است که بر شدیدترین حالت وثاقه دلالت می‌کند. نظیر:

«وَ مَن یُسلِم وجهَهُ إلی الله و هو مُحسن فقد استمسک بالعُروه الوُثقی…».^[۹]

«…فمن یَکفُر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروۀ الوُثقی…».^[۱۰]

‌بنابرین‏ میثاق در قرآن کریم، پیمانی است که با سوگند و عهد تأکید شده باشد؛ در معنای تعاهدی مستحکم و ائتمان بین حداقل دو نفر از گروهی که گاه پیمان و تعاهد ناس در مقابل خداوند است^[۱۱] و گاه پیمان و تعاهد محکم انبیاء در قبال خداوند متعال است^[۱۲].^[۱۳]

همان‌ طور که ملاحظه می‌گردد همه ی این تعابیر مؤید یک مفهوم است و آن به معنای استوار، محکم کردن و همچنین اطمینان نمودن آمده است.

بند دوم – مفهوم اصطلاحی وثیقه

در قوانین و مقررات موجود بویژه قوانین مدنی و بازرگانی که مورد بحث پژوهش حاضر است، از وثیقه، تعریفی بعمل نیامده است؛ فلذا ناگزیر می بایست معنای اصطلاحی را با استقراء در مجموعه شرایط، احکام و آثار معاملات وثیقه ای مندرج در قوانین متعدد پراکنده، استخراج نمود.

قابل ذکر است، وثیقه در ماده ۱ “دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس” مصوب ۱۳۹۰ با این بیان تعریف شده است: «وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصای و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاًً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ ‌بنابرین‏ منظور از وثیقه، صرفاً ترهین^[۱۴]اموال عینی و مادی (منقول و غیرمنقول)نبوده بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هرنوع اسناد تعهد آور، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می‌تواند به ‌عنوان تضمین اجرای قرارداد قلمداد گردد». همان‌ طور که ملاحظه می شود در ماده فوق الذکر، قرارداد وثیقه، مورد تعریف قرار گرفته است تا مال مورد وثیقه اطمینان آور و استحکام بخش اجرای تعهدات متعهد گردد. لیکن در این خصوص، ذکر این نکات ضروری می کند که از یک سو تعریف ارائه شده فی الواقع، درمقام بیان اثر قرارداد وثیقه است و نه به سنت دیرینه در تعاریف اصطلاحات؛ که تعریف می بایست ابتدا ماهیت حقوقی را صرف نظر از اثر یا آثار آن مورد تبیین قرار دهد. از سوی دیگر در شق دوم ماده همانند فصول دوم، چهارم و پنجم دستورالعمل مارالذکر تحت عنوان اعطای تسهیلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار، صراحتاً وثیقه عینی اوراق بهاداری مانند ضمانت نامه های بانکی، سهام متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و اسناد تجاری و فراتر از آن ها ترهین محل اجرای طرح مورد پذیرش واقع شده است که گرچه نسبت به مقررات قوانین سابق درخصوص مورد وثیقه، تازگی دارد و بخشی از محدودیت های پیشین را رفع نموده است، اما ذکر آن در بخش تعاریف صحیح بنظر نمی رسد.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب۱۳۸۷ در ماده ۲۱ قرارداد وثیقه را مورد توضیح قرار نداده است، لیکن محاکم قضائی را موظف نموده است تا در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. حکم این ماده نیز همانند آنچه در بالا ذکر شد تحول در نوع مال موضوع وثیقه ایجاد نموده است.

به دستور ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب ۱۳۷۸ در خصوص متهم قرارهای تأمینی نظیر ” اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول” صادر می شود^[۱۵] .درخصوص این بند ذکر این نکات، دور از فایده بنظر نمی رسد؛ از آن جا که قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر پیش از خود، شدیدتر، مطمئن تر و از استحکام بیشتری برخوردار است، وثیقه مذکوره هماهنگ با معنای لغوی خود می‌باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، قانون‌گذار هر نوع مال ارزشمند را از مصادیق مال مورد وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی را پیش‌بینی ننموده است. و نیز ماده ۱۸ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مربوط به صدور چک بلامحل را مجاز دانسته است تا در صورت توجه اتهام، قرار وثیقه صادر نماید و تبصره ماده۱ قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۷۳ از وثیقه متناسب سخن رانده است.

مرحله دوم مرحله عملیاتی ، پیاژه این مرحله را به دو بخش تفکیک می‌کند ، نیم دوره اول از ۲ تا ۶ ،۷ سالگی تداوم می‌یابد و نیم دوره دوم از ۷ تا ۱۱ سالگی ادامه پیدا می‌کند . در این مرحله ذهن کودک برای عملیاتی شدن از نظر پیاژه بر خلاف مرحله اول بسرعت پیشرفت کرد درمرحله دوم موانع متعددی مانع از عملیاتی شدن ذهن کودک می‌شوند .

این موانع عبارتنداز:۱ – تمرکز ^[۷۱]۲ – خود مداری ^[۷۲]۳ – فقدان بازگشت پذیری ^[۷۳] – فقدان نگهداری ذهنی ^[۷۴]

در توضیح مانع تمرکز آمده است که ذهن کودک تحت تاثیر ویژگی های دیداری اشیاء قرار گرفته و با تمرکز ذهن بر روی یک جنبه و وجه دیداری شیء از وجوه دیگر غافل می شود . در این سن تعدادبرگه های اسکناس برایش از ارزش واقعی هر اسکناس بیشتر است .

به واسطه خودمداری که یکی از موانع عملیاتی شدن ذهن کودک می‌باشد بهمین علت کودکان زیر ۷ سال در ادراک امور و اشیا محیطی نوعی قیاس به نفس صورت می‌دهند و ادراک خود را مطابق واقع و مطابق ادراک دیگران قلمداد می‌کنند. مثلا کتاب را جلوی چشم خودش گرفته و از مادر می‌خواهد برایش بخواند و یا گرسنگی و خستگی خود را تعمیم داده ، می‌گوید گرسنه شدیم و یا خسته شدیم و یا شغل پدر خود را مبنای سنجش مشاغل دیگران قرار می‌دهد و تصور می‌کند که مهم ترین شغل نیز هست و یا هر چیزی را با متعلقات خود و نزدیکانش قیاس می‌کند ، مثلا می پرسد خانه آن ها از خانه ما بزرگتر بود .

‌به این دلیل کودکان زیر ۷ سال در کنش متقابل با دیگران دچار خود مداری اجتماعی شده قادر به تشکیل گروه یا و انجام بازی های گروهی نیستند ، چون ادراک قواعد بازی گروهی نیاز به از خود بدر شدن و ادراک صرف نظر از خواسته خود دارد که توانایی شناختی کودکان این سن فاقد آن است .

از این رو ، اگر چند کودک ۴ یا ۵ ساله ساعتی با هم بازی کنند . ده‌ها بار به شکایت از یکدیگر نزد بزرگتر ها می‌روند .

عدم آغاز سال تحصیل و شروع سن مدرسه از ۶ ، ۷ سالگی نیز ناشی از همین ناتوانی کودکان در رعایت قواعد کلاس و مدرسه است . و پیاژه معتقد است آموزش رسمی زودتر از ۶ ، ۷ سالگی تبعات منفی شخصیتی ، شناختی و اجتماعی بسیاری را برای کودک در پی دارد .

مسئله خودمداری نشانگر آن است که کودک میان خود و محیط خارجی تفاوتی نمی گذارد و همان‌ طور که خودش را می بیند و درمی یابد این بینش و دریافت را ‌در مورد دیگران هم صادق می‌داند .

بنابرین ، توجه به خود مداری یا خود محوری – به منزله مانعی که می‌تواند مراحل رشد کودک را دچار اختلال کند – و برخورد مناسب و صحیح با آن ، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بر طبق نظریه « شخصیت جنایی » ^[۷۵]ژان پیناتل ، فرد خود محور، فردی است که ناتوان از جمع نظرات و افکار دیگران است . چنین فردی به محض اینکه دچار محرومیت می شود ، متمایل است که از طریق خشم و عصبانیت به آن حالت محرومیت پاسخ دهد .

به عبارت دیگر ، بعد خود محوربینی در افراد بزهکار ، به آن ها اجازه می‌دهد که نسبت به واکنشی که نسبت به اوست بی تفاوت باشد و همزمان وی را متقاعد می‌کند که عمل ارتکابی او مشروع و پذیرفته شده است .

مقصود از فقدان بازگشت پذیری انجام یک عمل در دو جهت مخالف هم نظیر آنچه در جمع و تفریق انجام می شود را عمل بازگشت پذیری می‌گویند . یعنی انجام عملی به صورت رفت و برگشتی .

کودک راه رفته را قابل بازگشت نمی داند ، در حالی که لازمه ی یک عمل منطقی کامل تصور ذهنی بازگشت از راه رفته و عمل انجام شده است . مثلا اگر در جلوی چشم کودک خمیر دایره ای شکلی را لوله ای کنیم و یا آب لیوان پهن و کوتاه را در لیوان باریک و بلندی بریزیم ، کودک به دلیل فقدان بازگشت پذیریتصور می‌کند خمیر لوله ای شکل بیشتر از حالت قبلی و آب لیوان باریک و بلند بیشتر از ظرف قبلی است . وقتی واجد بازگشت پذیری است که ۱+۱ میشود۲ را به صورت ۳ – ۱ می شود ۲ در آورد و یا مقوای چهار یا شش تکه ای شده ای را کنارهم قرار داده و یکپارچه کند .

مقصود از فقدان نگهداری ذهنی این است که وقتی کودک برابری اندازه ی دو چیز را تأیید می‌کند و یا برابری وزن دو شیء را تصدیق می‌کند و سپس در جلوی چشم او تغییراتی را شبیه آنچه در مثال های بازگشت پذیری اشاره شد ، ایجاد کنیم . برغم تأیید و تصدیق اولیه دچار خطای ادراکی و قضاوتی شده و ثبات ذهنی اولیه اش را در اثر تاثرات بعدی از دست می‌دهد . یعنی کودک در این مرحله فاقد نگهداری ذهنی است . دلیل آن این است که ثبات کمی بخشیدن به اشیا خارجی علی رغم تغییرات ظاهری آن ها به نگهداری ذهنی تعبیر می شود و کودک ‌به‌تدریج‌ به قدرت عملیات ذهنی و در واقع عمل رفت و برگشتی توانایی می‌یابد .

مهمترین ساخت ذهنی در پایان نیم دوره ی اول مرحله دوم همین توان نگهداری است که نوعا با بسط قذرت حافظه این امکان را برای کودک فراهم می آورد که در قضاوت های عینی میان دو یا چند مورد مقایسه ای بتواند از اطلاعات قبلی اش سود جوید .

علاوه بر موارد برشمرده شده ، کودکان زیر ۷ سال درگیر مشکلات دیگری در کنش های ادراکی خویش هستند که مانع از به ظهور رسیدن فعالیت های منطقی و عملیات در کودک می‌شوند . از این جمله جاندار پنداری جمادات ( کودک اشیا را نیز همچون موجودات ذی روح می‌داند ، ‌به این دلیل وقتی قسمتی از بدنش با شیء تصادم می ‌کند از ضربه زدن به آن شیء از سوی خود یا بزرگتر ها تشفی شده و احساس کشیدن انتقام می‌کند . همینطور ، انسان انگاری دیگرموجودات ذی روح (کودک قادر به تعمیم صفات انسانی به حیوانات دیگر است . ‌به این دلیل و داستان ها و قصه هایی که می شنود ، حیوانات سخن می‌گویند و چون آدمیان زندگی می‌کنند ‌و فیلم های کارتونی روحی انسانی را برای او باز می تابانند . عروسکش را می خواباند و . . . ) . کودکان در این دوره به واسطه خودمداری و یا خود میان بینی انسانی ، همه موجودات را نیز ساخته دست انسان می شمارند . تلاش پیاژه در ترسیم جز به جز این مراحل به هدف آن بود تا فرایند شکل گیری ذهن کودک و پدید آمدن تدریجی دانش و معرفت را تا پایان نوجوانی و شروع بزرگسالی نشان دهد و تاثیر وفقه و آسیب در هر یک از این مراحل در رفتار های بزرگسالی باز شناساند .

در این روش ابتدا مؤلفه‌های مذکور در قالب یک پرسشنامه از منابع مختلف استخراج گردیدند و سپس پس از بررسی و مشورت با چند تن از اعضای هیئت‌علمی به پنج دسته که در بالا ذکر گردید تقسیم گردید سپس متن، فعالیت و تصاویر کتاب‌های مطالعات اجتماعی در قالب یک فهرست کنترل و وارسی توسط سه داور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و روش تحلیل ‌به این صورت بود که ابتدا یک متن، فعالیت یا تصویر از نمونه انتخابی مورد مشاهده و تفسیر قرار می‌گرفت و سپس داورها با توجه به فهرست کنترل و وارسی به هر مؤلفه از صفر تا یک نمره می‌دادند و در پایان داده های استخراج شده تجزیه‌و تحلیل گردید.

۳– ۴- ۲ روش ویلیام رومی

از روش‌های عینی –کمی تجزیه‌و تحلیل کتب درسی به روش ویلیام رومی یا شیوه دعوت به پژوهش کتاب درسی و یا بررسی میزان به تفکر واداشتن کتاب درسی است. مفروضه اصلی این روش مبتنی بر این اصل است که برای ارائه محتوا می‌توان به شیوه (ارائه سنتی) و یا شیوه (فعال) عمل نمود.

این روش تجزیه‌و تحلیل کمی کتاب‌های درسی بر اساس تعداد واحدهای مربوط به‌ روش ارائه فعال و تعداد واحدهای مؤید روش ارائه سنتی عمل می‌کند و نسبت گروه‌ اول به دوم را (ضریب درگیری) می‌نامد. مقادیر این ضریب‌ می‌تواند از صفر تا اعداد درشت‌تر را شامل شود. ضرایب در فاصله بین (۴/۰ تا ۵/۱) به عنوان ملاک مورد قبول و مناسب بودن ضریب درگیری محسوب می‌شود و نشان‌دهنده میزان متعادل و مطلوب بودن کتاب درسی است. مثلاً اگر در یک متن ۱۰۰ واحدی یا جمله‌ای موردبررسی قرار گیرد، نسبت واحدهای معرف روش فعال به‌ واحدهای معرف شیوه سنتی یا غیرفعال باید حداقل ۳۰ به ۷۰ یا () و حداکثر ۶۰ به ۴۰ یا () باشد. از طرف دیگر ضرایب کمتر از ۴/۰ به خاطر تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف و حفظی و آمرانه بودن محتوا، ضعیف و نامطلوب‌ تلقی می‌شود. همچنین ضرایب بیش از ۰۵/۱ حاکی از متنی است که گرچه یادگیرنده را به‌ فعالیت واداشته و او را به تفکر کشانده، اما خوراک لازم برای فعالیت و خمیرمایه موردنیاز را در اختیار او نگذاشته است.(رومی،۱۹۶۸، به نقل از هرندی و همکاران،۱۳۸۷)

۳-۴-۲-۱ متن: روش انجام بررسی در این پژوهش تفکیک متون فعال از متون غیرفعال است که برای پژوهش این مسئله کتاب‌های مطالعات اجتماعی بررسی شده است. واحد بررسی و تحلیل در این روش جمله و یا متن است که در هر درس مورد بررسی قرار می گیریند بر اساس روش ویلیام رومی هر یک از واحدهای تحلیل شده جملات متن، در طبقه‌های ذیل قرار می‌گیرد.

مقوله a- بیان حقایق – بیان ساده اطلاعات یا مشاهداتی است که به وسیله فردی غیر از دانش‌آموز عرضه می‌شود.

مقوله b- بیان نتایج یا تعمیم‌ها (اصول کلی) عبارت است از اظهار نظر مؤلف درباره معنی یا ارتباط موضوع‌ها در مجموعه‌ای از حقایق.

مقوله c- تعاریف.

مقوله d- سؤالاتی که جواب آن‌ ها بلافاصله به وسیله مؤلف داده شده است.

مقوله e- سؤال‌های که لازم است دانش آموزان پس از تجزیه‌و تحلیل اطلاعات داده شده پاسخ بدهند.

مقوله f-از دانش‌آموز می‌خواهد نتایجی را که خود دست یافته بیان کند.

مقوله g- از دانش‌آموز می‌خواهد آزمایش یا فعالیتی را انجام دهد و سپس نتایج آن را تجزیه‌و تحلیل کند یا مسائل مطرح شده را حل کند.

مقوله‌ی h- سؤال‌هایی که به منظور جلب توجه دانش آموزان مطرح می شود اما بلافاصله به وسیله متن پاسخ داده نمی‌شود.

مقوله i- جمله‌ای که خواننده را راهنمایی می‌کند تا یک شکل یا مراحل آموزش یک آزمایش را ملاحظه کند یا جمله ای که در هیچ یک از طبقه‌بندی‌های فوق قرار نمی‌گیرد.

مقوله j سؤالات مربوط به معانی بیان.

از مقوله‌های ده‌گانه فوق، مقوله‌های a و b و c و d جزء مقوله‌های غیرفعال به حساب می‌آیند و مقوله‌های e و f و g و h جزء مقوله‌های فعال قلمداد می‌گردند. دو مقوله آخر یعنی i و j از مقوله‌های خنثی هستند و می‌توان از آن‌ ها در امر ارزشیابی و تحلیل، صرف‌نظر کرد. به منظور محاسبه ضریب درگیری دانش‌آموز با متن و از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

“ضریب درگیری دانش‌آموز با متن= مجموع مقوله‌های فعال تقسیم بر مجموع مقوله‌های غیرفعال “

۳-۴-۲-۲ ارزشیابی سؤالات

در این روش ابتدا فصول کتاب را مشخص و انتخاب نمایید و سپس هر یک از سؤالات انتخابی را در یکی از مقوله‌های زیر جای دهید.

مقوله‌ی a- جواب این سؤال را می‌توان مستقیم از کتاب به دست آورد.

مقوله b- پاسخ آن مربوط به نقل تعاریف است.

مقوله c- پرسشی که برای پاسخ به آن باید از آموخته‌های فصل کتاب در موقعیت‌های جدید استفاده شود.

مقوله‌ی d- سؤالی که برای پاسخ به آن لازم است دانش‌آموز مسئله‌ای را حل کند.

مقوله‌ی e – درخواستی که در هیچ یک از طبقه‌بندی‌های فوق جای نمی‌گیرد.

1. 1. gartner. ↑

1. 1. seeling. ↑

1. 1. inglehart. ↑

1. 1. vadi. ↑

1. 1. reynold. ↑

1. 1. Burleson. ↑

1. 1. ۲٫ Kripendorf. ↑

1. 1. .werner. ↑

1. 1. .gautshi. ↑

1. 1. .indicator. ↑

1. 1. Lindsay. ↑

1. 1. Robinson. ↑

1. 1. Mtra,matlay.. ↑

1. 1. Entrepreneurship. ↑

1. 1. .see. ↑

1. 1. ۳ . Stevenson. ↑

1. 1. Torpman. ↑

1. 1. Morningstar ↑

1. 1. Schumpeter. ↑

1. 1. Szilagy. ↑

1. 1. . PETER Druker ↑

1. 1. .Robert histrich. ↑

1. 1. .Mcguire. ↑

1. 1. . David Clarence McClelland. ↑

1. 1. Bygrave. ↑

1. 1. Dream. ↑

1. 1. Decisiveness. ↑

1. 1. Doers. ↑

1. 1. Determination. ↑

1. 1. Dedication. ↑

1. 1. Devotion. ↑

1. 1. Details. ↑

1. 1. .Destiny. ↑

1. 1. Dollars. ↑

1. 1. Distribute. ↑

1. 1. . Holsti ↑

1. 1. . Kripendorf ↑

1. 1. Kerlinger. ↑

1. 1. Rajrdy. ↑

1. 1. . Frankfvrd. ↑

1. 1. . Nchmas. ↑

1. 1. . Mannheim. ↑

1. 1. . Rich. ↑

1. 1. . Berelson. ↑

1. 1. . Nicholls & Nicholls. ↑

1. 1. Kerlinge. ↑

1. 1. . Juan. ↑

1. 1. Kondracki, Wellman & Amundson. ↑

1. 1. Strijbos, Martens, Prins & Jochems. ↑

1. 1. -shanon. ↑

1. 1. .tom. ↑

1. 1. .shariff. ↑

1. 1. .harris. ↑

1. 1. .harris. ↑

1. 1. .nybak and Hansen. ↑

1. 1. Lindsay. ↑

1. 1. .hassan and radataz. ↑

1. 1. Erdoghan et. al. ↑

1. 1. .chan. ↑

1. 1. .chan. ↑

1. 1. .lumbantobing. ↑

1. 1. . Razzino. ↑

در خصوص ممنوعیت اجبار به اقرار به عنوان یکی از آثار فرض برائت نیز اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد : « اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است » در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر شده است : « سوالات تلقینی یا اغفال و اجبار متهم ممنوع است »

گفتار ششم:عدم توقیف طفل ضمن محاکمه (بازداشت احتیاطی)

توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، مهم ترین تأمین جزایی است که قانون، اعمال آن را تحت ضوابط و شرایطی دراختیار قضات کیفری قرار داده است. این نوع تأمین و ابزار، در رسیدگی به امر کیفری ضروری است، ولی افراط و استفاده بی رویه، بویژه بدون رعایت ضوابط قانونی از آن، اقدامی مضر علیه منافع عمومی و آزادی های فردی است.^[۲۱۲]

درمورد بازداشت احتیاطی برای اطفال، اذعان شده است: «هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک، می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید به آن متوسل شد.»^[۲۱۳]

« نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند باید بی گناه تلقی شوند و باید با آنان به همین عنوان رفتار نمود. از بازداشت ضمن محاکمه، باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن را باید به موقعیت ای استتثنایی محدود ساخت، ‌بنابرین‏، باید کوشید که اقدام های دیگری در پیش گرفت. ‌به این ترتیب، هرگاه از بازداشت احتیاطی استفاده می شود، دادگاه‌های نوجوانان و هیئت‌های تحقیق باید برای رسیدگی سریع تر به چنین پرونده هایی بیشترین اولویت را قایل باشند تا مدت بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد. بازداشت شدگان محاکمه نشده را باید جدا از نوجوانان محکوم شده نگهداری کرد. نوجوانانی که در جریان محاکمه در بازداشتگاه به سر می‌برند باید از همه حقوق و تضمین‌های مندرج در حداقل مقررات مطلوب برای رفتار با زندانیان، که به تأیید سازمان ملل رسیده است، برخوردار باشد.»^[۲۱۴]

قواعد بین‌المللی ناظر بر اطفال بزهکار ضمن ممنوع نمودن توقیف طفل قبل و در جریان محاکمه، در موارد استثنا این بازداشت را تجویز نموده، و از نظر مدت به کوتاه‌ترین زمان ولی بدون ذکر مدت معین اشاره نموده است.

معمولاً قوانین موضوعه ملی، حداکثر طول مدت توقیف، پیش از حضور در دادگاه را ۲۴ ساعت و به ندرت بین ۴۸ ساعت تا ۴ روز تعیین کرده‌اند که در انقضای آن، نوجوان باید در برابر قاضی حاضر شود و قاضی است که وضعیت پیش از محاکمه او را تعیین می‌کند، مثلاً برگرداندن پسر بچه و دختر بچه به والدین یا قیم آنان در ازای وجه الضمان یا بدون آن، یا تأیید ادامه بازداشت متهم تا زمان محاکمه. این قاعده ابتدایی غالباً و بویژه در خلال تعطیلات آخر هفته نادیده گرفته می شود و اگر نوجوانی روز جمعه (یا گاه حتی پنجشنبه) هم بازداشت شده باشد، ممکن است تا دوشنبه بعد هم در برابر قاضی تحقیق قرار نگیرد.

در بعضی شرایط، این قاعده کاملاً نادیده گرفته می‌شود و حضور در برابر قاضی به هیچ عنوان تحقق نمی‌یابد و در اصل ممکن است ‌هفته‌ها، ماه‌ها، و حتی سال‌ها به طول انجامد.

شرایط بازداشت اطفال در موارد استثنا، از نظر قواعد بین‌المللی باید به نحوی باشد که موجب آسیب رساندن به طفل نشود و تمام حقوق و آزادی‌های طفل را مورد مداقه قرار دهد. اسناد مورد نظر، در این زمینه مواردی را تبیین ‌کرده‌است، از جمله به تشریح خطر آلودگی جنایی می توان اشاره نمود. «برای پیشگیری از تأثیر منفی مجرمان بزرگسال که با اطفال بازداشت شده در یک جا نگهداری می‌شوند، دولت‌ها باید اقدامات دیگری را اعمال کنند و بخش جداگانه، یا سازمان جداگانه برای اطفال در نظر بگیرند تا از آلودگی جنایی که در اثر تماس با مجرمان بزرگسال و اطفال محکوم شده به وجود می‌آید، جلوگیری شود. و نیازهای خاص اطفال (دختر – پسر) باید در نظر گرفته شود. همچنین نوجوانان در هنگام بازداشت، باید از مراقبت، امنیت و همه کمک‌های لازم اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، روانی، پزشکی، و جسمی بنا به مقتضای سنی، جنسی و شخصیتی، بهره مند شوند.»^[۲۱۵]

هرگاه ممکن باشد، باید به جای توقیف طفل در جریان محاکمه، از روش های دیگر از قبیل نظارت دقیق، مراقبت جدی، یا نگهداری نوجوان در خانواده یا محیط آموزشی، استفاده کرد.^[۲۱۶] و درصورت بازداشت طفل و نوجوان، باید والدین یا سرپرست قانونی او را بلافاصله از چنین بازداشتی با خبر ساخت و در جایی که اطلاع دادن فوری امکان‌پذیر نباشد، باید والدین یا سرپرست را در کوتاه‌ترین زمان ممکن باخبر نمود.

گفتار هفتم: دادرسی به نفع طفل با توجه به حقوق قانونی

هرگاه پرونده ی یک مجرم نوجوان در مسیر قضا زدایی قرار نگرفته باشد، باید مقام صالح بر طبق اصول محاکمات منصفانه و عادلانه به پرونده نوجوان رسیدگی کند.^[۲۱۷]

اقدام های مربوط به دادرسی باید به نفع نوجوان صورت گیرد و باید در محیطی از تفاهم اجرا شود و برای نوجوان میسر باشد که در امور مشارکت کند و عقایدش را آزادانه بیان نماید. شیوه کار برای پرداختن به امور مجرمان نوجوان در هر حال باید تابع حداقل ضوابطی باشد که تقریباً در همه جا برای متهمان در شیوه ی کار مرسوم به رسیدگی مناسب و عادلانه حقوقی، به اجرا در می‌آید. برطبق این رسیدگی، محاکمه منصفانه و عادلانه شامل حقوق اساسی از قبیل فرض بی گناهی، معرفی گواهان و باز جویی از آنان، دفاعیات معمول حقوقی، حق ساکت ماندن، حق دفاع… است.^[۲۱۸]

تمام اقدام های مربوط به اطفال که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی، عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها مقامات اجرایی یا ارگان های حقوقی انجام می شود، در نظر گرفتن منافع کودک از مهم ترین ملاحظات می‌باشد.^[۲۱۹]

کاربرد اصطلاح عالی ترین ( بهترین ) منافع اطفال در سطح بین‌المللی تقریبا مانند بزرگسالان است و در بیانیه حقوق کودک ( سال ۱۹۲۴) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق کودک (سال ۱۹۵۹) حمایت خاص از اطفال و در جهت منافع آن ها توصیه گردیده است.

طفل فردی است که منافع مربوط به خود را دارد و این منافع باید بر منافع اشخاص، مؤسسات و مقام های مربوطه غالب باشد. منافع طفل هیچگاه نمی تواند مخالف منافع خانواده یا دولت یا نهادهای دیگر باشد. یعنی منفعت دولت، خانواده، ارگان ها در جهت منافع اطفال است.

بهترین منفعت طفل، تکامل و ارتقای موزون او در محیط خانواده، زندگی کردن در فضای شاد و فرح بخش، وجود عشق و تفاهم، رفع هر گونه تبعیض و بهره برداری، آزادی و… است.^[۲۲۰]

دادرسی به نفع طفل مستلزم رسیدگی مناسب ( محاکمه منصفانه و عادلانه ) است که حقوق و تأمین های اساسی را شامل می شود، که قواعد بین‌المللی برای طفل در نظر گرفته اند و عبارتند از : حق آگاهی یافتن از اتهام، حق دسترسی سریع به والدین و قیم و وکیل قانونی، معرفی گواهان، حق دفاع، حق توسل جستن به مراجع بالاتر در تمام مراحل دادخواهی، حق حضور طفل در جلسه دادرسی.^[۲۲۱]

۱ – حق آگاهی یافتن از موارد اتهام