در خصوص ممنوعیت اجبار به اقرار به عنوان یکی از آثار فرض برائت نیز اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد : « اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است » در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر شده است : « سوالات تلقینی یا اغفال و اجبار متهم ممنوع است »
گفتار ششم:عدم توقیف طفل ضمن محاکمه (بازداشت احتیاطی)
توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، مهم ترین تأمین جزایی است که قانون، اعمال آن را تحت ضوابط و شرایطی دراختیار قضات کیفری قرار داده است. این نوع تأمین و ابزار، در رسیدگی به امر کیفری ضروری است، ولی افراط و استفاده بی رویه، بویژه بدون رعایت ضوابط قانونی از آن، اقدامی مضر علیه منافع عمومی و آزادی های فردی است.[۲۱۲]
درمورد بازداشت احتیاطی برای اطفال، اذعان شده است: «هیچ کودکی نباید به طور غیرقانونی و خودسرانه زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک، می‌بایست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باید به آن متوسل شد.»[۲۱۳]
« نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه هستند باید بی گناه تلقی شوند و باید با آنان به همین عنوان رفتار نمود. از بازداشت ضمن محاکمه، باید تا حد ممکن خودداری نمود و آن را باید به موقعیت ای استتثنایی محدود ساخت، بنابرین، باید کوشید که اقدام های دیگری در پیش گرفت. به این ترتیب، هرگاه از بازداشت احتیاطی استفاده می شود، دادگاه‌های نوجوانان و هیئت‌های تحقیق باید برای رسیدگی سریع تر به چنین پرونده هایی بیشترین اولویت را قایل باشند تا مدت بازداشت به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل یابد. بازداشت شدگان محاکمه نشده را باید جدا از نوجوانان محکوم شده نگهداری کرد. نوجوانانی که در جریان محاکمه در بازداشتگاه به سر می‌برند باید از همه حقوق و تضمین‌های مندرج در حداقل مقررات مطلوب برای رفتار با زندانیان، که به تأیید سازمان ملل رسیده است، برخوردار باشد.»[۲۱۴]
قواعد بین‌المللی ناظر بر اطفال بزهکار ضمن ممنوع نمودن توقیف طفل قبل و در جریان محاکمه، در موارد استثنا این بازداشت را تجویز نموده، و از نظر مدت به کوتاه‌ترین زمان ولی بدون ذکر مدت معین اشاره نموده است.
معمولاً قوانین موضوعه ملی، حداکثر طول مدت توقیف، پیش از حضور در دادگاه را ۲۴ ساعت و به ندرت بین ۴۸ ساعت تا ۴ روز تعیین کرده‌اند که در انقضای آن، نوجوان باید در برابر قاضی حاضر شود و قاضی است که وضعیت پیش از محاکمه او را تعیین می‌کند، مثلاً برگرداندن پسر بچه و دختر بچه به والدین یا قیم آنان در ازای وجه الضمان یا بدون آن، یا تأیید ادامه بازداشت متهم تا زمان محاکمه. این قاعده ابتدایی غالباً و بویژه در خلال تعطیلات آخر هفته نادیده گرفته می شود و اگر نوجوانی روز جمعه (یا گاه حتی پنجشنبه) هم بازداشت شده باشد، ممکن است تا دوشنبه بعد هم در برابر قاضی تحقیق قرار نگیرد.
در بعضی شرایط، این قاعده کاملاً نادیده گرفته می‌شود و حضور در برابر قاضی به هیچ عنوان تحقق نمی‌یابد و در اصل ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها، و حتی سال‌ها به طول انجامد.
شرایط بازداشت اطفال در موارد استثنا، از نظر قواعد بین‌المللی باید به نحوی باشد که موجب آسیب رساندن به طفل نشود و تمام حقوق و آزادی‌های طفل را مورد مداقه قرار دهد. اسناد مورد نظر، در این زمینه مواردی را تبیین کرده‌است، از جمله به تشریح خطر آلودگی جنایی می توان اشاره نمود. «برای پیشگیری از تأثیر منفی مجرمان بزرگسال که با اطفال بازداشت شده در یک جا نگهداری می‌شوند، دولت‌ها باید اقدامات دیگری را اعمال کنند و بخش جداگانه، یا سازمان جداگانه برای اطفال در نظر بگیرند تا از آلودگی جنایی که در اثر تماس با مجرمان بزرگسال و اطفال محکوم شده به وجود می‌آید، جلوگیری شود. و نیازهای خاص اطفال (دختر – پسر) باید در نظر گرفته شود. همچنین نوجوانان در هنگام بازداشت، باید از مراقبت، امنیت و همه کمک‌های لازم اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، روانی، پزشکی، و جسمی بنا به مقتضای سنی، جنسی و شخصیتی، بهره مند شوند.»[۲۱۵]
هرگاه ممکن باشد، باید به جای توقیف طفل در جریان محاکمه، از روش های دیگر از قبیل نظارت دقیق، مراقبت جدی، یا نگهداری نوجوان در خانواده یا محیط آموزشی، استفاده کرد.[۲۱۶] و درصورت بازداشت طفل و نوجوان، باید والدین یا سرپرست قانونی او را بلافاصله از چنین بازداشتی با خبر ساخت و در جایی که اطلاع دادن فوری امکان‌پذیر نباشد، باید والدین یا سرپرست را در کوتاه‌ترین زمان ممکن باخبر نمود.
گفتار هفتم: دادرسی به نفع طفل با توجه به حقوق قانونی
هرگاه پرونده ی یک مجرم نوجوان در مسیر قضا زدایی قرار نگرفته باشد، باید مقام صالح بر طبق اصول محاکمات منصفانه و عادلانه به پرونده نوجوان رسیدگی کند.[۲۱۷]
اقدام های مربوط به دادرسی باید به نفع نوجوان صورت گیرد و باید در محیطی از تفاهم اجرا شود و برای نوجوان میسر باشد که در امور مشارکت کند و عقایدش را آزادانه بیان نماید. شیوه کار برای پرداختن به امور مجرمان نوجوان در هر حال باید تابع حداقل ضوابطی باشد که تقریباً در همه جا برای متهمان در شیوه ی کار مرسوم به رسیدگی مناسب و عادلانه حقوقی، به اجرا در می‌آید. برطبق این رسیدگی، محاکمه منصفانه و عادلانه شامل حقوق اساسی از قبیل فرض بی گناهی، معرفی گواهان و باز جویی از آنان، دفاعیات معمول حقوقی، حق ساکت ماندن، حق دفاع… است.[۲۱۸]
تمام اقدام های مربوط به اطفال که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی، عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها مقامات اجرایی یا ارگان های حقوقی انجام می شود، در نظر گرفتن منافع کودک از مهم ترین ملاحظات می‌باشد.[۲۱۹]
کاربرد اصطلاح عالی ترین ( بهترین ) منافع اطفال در سطح بین‌المللی تقریبا مانند بزرگسالان است و در بیانیه حقوق کودک ( سال ۱۹۲۴) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق کودک (سال ۱۹۵۹) حمایت خاص از اطفال و در جهت منافع آن ها توصیه گردیده است.
طفل فردی است که منافع مربوط به خود را دارد و این منافع باید بر منافع اشخاص، مؤسسات و مقام های مربوطه غالب باشد. منافع طفل هیچگاه نمی تواند مخالف منافع خانواده یا دولت یا نهادهای دیگر باشد. یعنی منفعت دولت، خانواده، ارگان ها در جهت منافع اطفال است.
بهترین منفعت طفل، تکامل و ارتقای موزون او در محیط خانواده، زندگی کردن در فضای شاد و فرح بخش، وجود عشق و تفاهم، رفع هر گونه تبعیض و بهره برداری، آزادی و… است.[۲۲۰]
دادرسی به نفع طفل مستلزم رسیدگی مناسب ( محاکمه منصفانه و عادلانه ) است که حقوق و تأمین های اساسی را شامل می شود، که قواعد بین‌المللی برای طفل در نظر گرفته اند و عبارتند از : حق آگاهی یافتن از اتهام، حق دسترسی سریع به والدین و قیم و وکیل قانونی، معرفی گواهان، حق دفاع، حق توسل جستن به مراجع بالاتر در تمام مراحل دادخواهی، حق حضور طفل در جلسه دادرسی.[۲۲۱]
۱ – حق آگاهی یافتن از موارد اتهام
