با توجه به توسعه خرید های الکترونیکی و مؤسسات و فروشگاه هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند افزایش رقابت بین آن ها امری اجتناب ناپذیر است .افزایش رقابت بین فروشگاه های الکترونیکی اهمیت پذیرش این تکنولوژی از سوی مشتریان را بیش از پیش برای مدیران این مؤسسات نمایان ساخته است و اهمیت عواملی را که موجب می‌شوند که مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی داشته باشند را برای آن ها افزایش داده است. در نتیجه بهتر است مشخص شود که به چه دلایلی مشتریان تمایل به خرید الکترونیکی دارند چراکه تمایل و پذیرش مشتریان عامل کلیدی در توسعه ساختار الکترونیکی خدمات است. و در صورت عدم استقبال مشتریان، اینگونه خدمات الکترونیکی با شکست مواجه خواهند شد. با توجه به سرمایه گذاری های فراوانی که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام می شود، گسترش و افزایش دامنه رقابت و ارائه خدمات تقریبا یکسان از سوی مؤسسات و فروشگاه ها درک دلایل تمایل به خرید الکترونیکی افراد گامی مؤثر در جهت تداوم حیات مؤسسه‌ است. از طرفی با توجه به سرمایه گذاری انجام شده توسط مؤسسات در این زمینه به نتیجه رسیدن و بازده ی این سرمایه گذاری برای مؤسسات حائز اهمیت است در نتیجه نقش تعیین کننده افراد در پذیرش این فناوری و تمایل به استفاده از آن پررنگ تر می شود(رضایی دولت آبادی و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۴-۹۵). تحلیل رفتار خریدار به ویژه در محیط های مجازی همواره مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. در این تحقیق نیز به ابعاد مختلف رفتار مصرف کننده در محیط مجازی اعم از تمایل به استفاده مستمر، اعتماد، رضایت و ابعاد امادگی برای پذیرش تکنولوژی پرداخته شده است.

۱-۴-اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارت است از:

1. 1. توصیف متغیرهای تحقیق شامل خوش بینی ‌کاربران، خلاق بودن کاربران، عدم سهولت کاربران، عدم امنیت کاربران، رضایت کاربران و اعتماد کاربران و تمایل به استفاده؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر خوش بینی کاربران بر رضایت و اعتماد آن ها؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر خلاق بودن کاربران بر رضایت و اعتماد آن ها؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر عدم سهولت کاربران بر رضایت و اعتماد آن ها؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر عدم امنیت کاربران بر رضایت و اعتماد آن ها؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر رضایت کاربران بر تمایل به استفاده مستمر در آن ها ؛

1. 1. تعیین میزان تاثیر اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده مستمر در آن ها؛

1. بررسی اثر میانجی گری کیفیت ارتباطات بین آمادگی برای پذیرش تکنولوژی وتمایل به استفاده مستمر در آن ها.

۱-۵- چارچوب نظری

در این تحقیق از مدل چن و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. در این مدل ابعاد امادگی برای پذیرش تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل، ابعاد کیفیت ارتباطات به عنوان متغیرهای میانجی و تمایل به استفاده مستمر به عنوان متغیر وابسته در مدل نقش دارد. ‌در مورد تمایل و رفتارهای افراد ‌در مورد پذیرش فناوری ها، تا کنون مدل ها و نظریه های مختلفی ارائه شده است. مدل پذیرش فناوری مدلی است که برای تشریح یا پیش‌بینی عوامل انگیزشی مؤثر بر به کارگیری فناوری های اطلاعاتی ارائه شده است. مدل پذیرش فناوری برای پیش‌بینی تمایلات و رفتار ‌در مورد کاربرد فناوری های اطلاعاتی به کار می رود. در واقع پذیرش فناوری با افزودن متغیرهای درک مفید بودن و درک آسانی کاربرد به نظریه کنش علی، به دنبال تشریح بهتر تمایلات و رفتار ‌در مورد استفاده از فناوری ها می‌باشد(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ۲۸).

بر اساس این نظریه، رفتار تحت تأثیر تمایل های رفتاری و تمایل های رفتاری مرتبط با فناوری نیز تحت تأثیر نگرش به فناوری است. نگرش ها و هنجارهای ذهنی^[۲] شاخص اصلی رفتاری فرد محسوب می شود^[۳]. این به آن معنا است که فرد، نتایج رفتار خود را محاسبه می‌کند و تصمیم به انجام یا عدم انجام عملیات یا رفتاری خاص می‌گیرد .با بسط نظریه عمل منطقی، مقدمات نظریه رفتار برنامه ریزی شده ی آجزن شکل گرفت(Vinh & Liqing, 2010, 49). تمایلات رفتاری مصرف کنندگان به عنوان نتایج ارزیابی خدمات و مجموعه ای از پاسخ های متعدد (رفتاری و غیررفتاری) توضیح داده می شود. این تمایلات شامل میل برای درگیر شدن در گفته های کوچه و بازار، رفتار شکایتی، تغییر دادن خدمات، خرید مجدد و غیره می‌باشند(Yee-Loong Chong, 2013, 23).

در موضوعات خرید آنلاین بعد از جذب و افزایش تمایل مشتریان به خرید آنلاین، نکته ی مهم دیگری که باید بسیار به آن توجه کرد اعتماد و رضایت مشتریان است. مقوله ی اعتماد یکی از اساسی ترین و مهمترین مؤلفه‌ ها در خرید آنلاین است(Rachel & Mulet Caterina ,2012, 21).اعتماد و روابط مرتبط با آن بین مصرف کنندگان و فروشندگان یکی از مهمترین عوامل تداوم پذیری در خرید و فروش بین دو طرف معامله می‌باشد که باید محسوس و ادراک شده باشد(Chernovich, 2012, 21). یکی دیگر از معیارهای اساسی و بنیادین موفقیت سیستم اطلاعات رضایت کاربر می‌باشد. ارزیابی رضایت وعوامل تعیین کننده ی آن امرمهمی برای تخمین و ارزیابی ارزش و اثربخشی و کارایی سرمایه گذاری سیستم اطلاعات محسوب می شود(Kassim et al, 2012,417). ‌بنابرین‏ یکی از مهمترین متغیرهای مورد استفاده برای ارزیابی موفقیت پذیرش فناوری رضایت کاربر است. مطالعاتی که از این متغیر استفاده کرده‌اند، دارای اهمیت هستند. زیرا این مطالعات حاکی از این هستند که رضایت کاربر منجر به کاربرد سیستم اطلاعات به تنهایی می‌باشد و به طور همزمان داده هایی را برای فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری فراهم می آورد. رضایت کاربر شامل مجموعه ایی از احساسات و نگرش ها نسبت به چند عاملی می‌باشد که بر کاربران در محیط کارشان تاثیر می‌گذارد. رضایت کاربر را می توان ‌به این صورت تعریف کرد که کاربر بر این باور است که تکنولوژی نیازهای اطلاعاتی اش را برآورده می‌سازد، و از این رو با برآورده ساختن نیازهای کاربران، رضایت آن ها از سیستم نیز تقویت می شود(Montesdioca & Macada, 2014, 171,).

گر چه برای رسیدگی به اعمال آن ها دادگاه اختصاصی تشکیل می شود و جلسات رسیدگی بر پا می شود به جهت موارد فوق است نه به جهت احراز مجرمیت و اعمال مجازات.

اگر اعمال ارتکابی آن ها به گونه ای باشد که نظم عمومی را به مخاطره اندازد، اعمال قدرت تأمینی و تربیتی بر آن ها ضروری است، پس در توجیه قوانین کیفری ایران (درباره صغار و مجانین) و فرانسه (درباره مجانین) که مواد مربوط به آن ها ذکر گردید، می گوییم: مقصود قانون‌گذار از این که صغار و مجانین مسئول نیستند، این است که این افراد بالقوه مسئول نیستند و وارد قلمرو قانون کیفری نمی شوند.

اینک با وجود شرایط مجرمیت و فقدان موانع مسئولیت کیفری می توان چنین فردی را مجازات کرد و در چنین صورتی گفته می شود فرد پاسخگوی اعمال مجرمانه است که مرتکب شده یا در برابر نتیجه مجرمانه ای که او به بار آورده، پاسخگو است و چنین فردی توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ را دارد و الزام او به چنین امری عادلانه است.

مجرم پس از محکومیت و قطعی شدن حکمی که علیه او صادر شده در برابر جامعه قرار می‌گیرد، جامعه ای که با انگشت خود به او اشاره می‌کند و کاری را که انجام داده غلط و مستوجب سرزنش می‌داند و او را در برابر این پرسش قرار می‌دهد: چرا؟

چنین پرسشی با پرسش‌های دیگر متفاوت است، به خاطر این که در کنار آن اعتراض و سرزنش نهفته است. حال او در برابر چنین پرسشی ملزم است پاسخ دهد و این پاسخ چیزی جز تحمل عواقب و آثار عمل خود نیست. این عواقب و آثار در درجه اول چیزی به نام مجازات است.

تحمل آن نیز دیگر با میل و اختیار او نیست، بلکه ملزم است که آن را تحمل نماید و در صورت مقاومت بازوهای جامعه مانند نیروی انتظامی و در صورت عدم موفقیت، نیروهای نظامی او را ملزم می نمایند تا آن را تحمل نماید، سپس اگر با عمل خود افزون بر جامعه به دیگران نیز زیانی رسانده باشد، موظف به جبران آن است. افزون بر تحمل مجازات ممکن است از بعضی از حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی نیز محروم شود. چنین عواقب و آثاری فقط بر خود او (مجرم) بار می شود نه بر کسان و بستگان و دوستان او.

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری عنوان گردید، می توان مفهومی دیگر از آن، خلال تار و پود این نوشتار استنباط کرد.

هرکس در قبال اعمال مجرمانه خود یا نتایج مجرمانه ای که به بار آورده یا در برابر حالت و وضعیتی خاص که از دید قانون‌گذار عنوان مجرمانه دارد شخصاً پاسخگوست و گفتیم این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

همچنین گفتیم که کسان، بستگان، دوستان و افراد دیگر در قبال این امور پاسخگو نیستند، مگر به خاطر معاونت یا شرکت در جرم و این مفهوم منفی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است، اما با در نظر گرفتن مطالبی که ارائه شد، اینک نظر برآن داریم که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مفهومی دیگر نیز دارد و آن این است:

مسئولیت کیفری امری کاملاً شخصی و روانی و در مقابل امور موضوعی، مادی و خارجی است، در گذشته مسئولیت کیفری مانند مسئولیت مدنی امری کاملاً موضوعی و مادی بود. اما امروزه کاملاً شخصی و روانی است.

بخشی از مجرمیت نیز امری شخصی و روانی است، اما همه آن چنین نیست و بخش دیگر آن موضوعی و مادی است. اگر به شرایط لازم برای اعمال مجازات که در سطور پیشین بیان کردیم بنگریم همین نتیجه حاصل می شود.

‌بنابرین‏ دادرس موظف است برای احراز این موارد که جنبه کاملاً شخصی دارد، در خصوص هر یک از متهمین اعم از معاون، مباشر و شرکای جرم به تحقق و تفحص بپردازد و آن موارد را کاملاً درک و احراز نماید، چون اصل بر شخصی و ذهنی بودن مسئولیت کیفری است.

اینک که به مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پی بردیم، لازم است در خصوص اصولی نظیر اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات و اصل فردی کردن مجازات توضیحاتی بدهیم تا وجه تمایز آن ها با یکدیگر نمایان شود:

۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری

با توجه به تاریخ حقوق کیفری، در روزگار باستان واحد اجتماع، جمع بود نه فرد و مقصود اصلی اعضای آن دوام این جمع بود. از همین رو مهمترین جرایم آنهایی بود که نظم حاکم برجمع یا «کلان» را مختل می ساخت. در جوامع بدوی مجازات مستقیماً متوجه مجرم نیست، بلکه متوجه خود جرم است، بدیهی است که در چنین جامعه ای هر جرمی باید مورد مجازات قرار گیرد و نظم مختل شده به هر قیمتی باید قرار گیرد. (برول، ۱۳۷۱،چ۲، ۶۱ تا ۶۲)

‌بنابرین‏ هر واقعه ای که برای یکی از اعضای واحد اجتماعی روی می‌داد بر همه تأثیر می گذاشت و به خاطر عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شد سایر افراد نیز مسئول بودند. (صانعی،۱۳۷۶، ج ۱ ، ۴۶)

در جوامع باستانی که زندگی جمعی بود تنها رئیس خانواده دارندۀ حق بود و ‌گروه‌های اجتماعی از چندین خانواده تشکیل و تحت ریاست یک رئیس اداره می شدند. در چنین جوامعی دارندگان حق بسیار کم بودند و تنها منحصر به روسای خانواده ها و ‌گروه‌های اجتماعی می شدند. ‌بنابرین‏ هر گاه جرمی به وسیله فردی غیر از دارندگان حق ارتکاب می یافت به لحاظ این که مقصر وجود حقیقی و قضایی نداشت، خانواده یا گروه مسئول شناخته می شد. (ام.بورایه، ۱۳۴۳،ش۹۳، ۹۷)

در چنین روزگاری جرم به عنوان یک امر مضر و ناشی از اعمال ناپاک مادی تلقی می شد و هیچ تفاوتی بین جرایم عمدی یا غیرعمدی وجود نداشت و تنها جنبه مادی و موضوعی عمل مدنظر بود. بدین لحاظ مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم مسری بود و نه تنها عامل اصلی بلکه اطرافیانش نیز مسئول شناخته می شدند، زیرا شخصیت او قابل اتساع بود. فرد در داخل گروه شخصیت مستقل نداشت و فقط جزیی از گروه به حساب می‌آمد و وجود او از وجود گروه جدا نبود و مسئولیت او نیز به تمام گروه تحمیل می شد. (دامن، ۱۳۴۴،ش۹۸، ۹۵)

در چنین روزگاری مسئولیت کیفری دو ویژگی موضوعی و جمعی داشت، (دامن،همان،) مقصود از موضوعی و مادی بودن مسئولیت کیفری این بود که به صرف ارتکاب عمل ممنوعه یا به بار آوردن نتیجه مجرمانه و احراز رابطه علیت، مسئولیت کیفری پدید می‌آمد و قصد مجرمانه یا خطای جزایی شرط تحقق مسئولیت کیفری نبود.

مقصود از جمعی بودن و عمومی بودن مسئولیت کیفری این بود که اگر یکی از اعضای گروه مرتکب جرم می شد همه اعضای گروه مسئول شناخته می شدند. فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بسیاری از ملل گذشته وجود داشته است، برای نمونه، منتسکیو خبر از چنین امری در چین و پرو می‌دهد. (منتسکیو، ۱۳۷۰،ج۱، ۳۰۸) در ژاپن تا سال ۱۷۲۱ م. رسم بر این بود که همه اعضای خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند و اگر قانون، پدری را محکوم به اعدام یا سوختن در آتش می کرد، پسرهای بالغ او نیز شریک سرنوشت وی بودند و فرزندهای نابالغ هم پس از رسیدن به سن بلوغ نفی بلد می شدند. (دورانت،۱۳۷۶،ج۱-۹۱۳)

خصیصه موضوعی و مادی بودن مسئولیت سبب تسری جرم به دیگر اعضاء گروه اجتماعی می شد و نتیجه چنین تسری، توسعه دامنه مجازات به دیگر اعضاء بود.

۱-۳ اهمیت موضوع:

این روزها مشتریان به طور چشمگیری رفتارهایشان را هم­راستا با تکنولوژی و محیط اقتصادی دنیا تغییر می‌دهند. آن ها حجم زیادی از اطلاعات را به دست می آورند، از محصولات با خبر،با آن ها آشنا و اعتمادشان را نسبت به تبلیغات از دست می­ دهند(اخوان، ۱۳۹۲). محصولات و خدمات سفارشی را ترجیح می‌دهند و کانال های خرید خود را تغییر می‌دهند. ‌بنابرین‏ کسب و کارها برای بقای خود مجبور به اصلاح یا حتی تغییر استراتژی های تبلیغاتی خود برای از عهده بر آمدن تغییرات، حقایق و رفتارهای مشتریان خود می‌باشند . این روزها تجارت الکترونیک در حال انتقال از حالت تراکنش پایه به سمت شبکه اجتماعی پایه یا اعتماد پایه می‌باشند. هنگامی که ‌در مورد تغییر در کسب و کار صحبت می شود خواه این تغییرات در ساختار سازمانی باشد و خواه ‌در مورد وارد کردن تکنولوژی جدید،لازم است این اطمینان حاصل شود که این تصمیم تغییر، استراتژیک و کارآمد باشد(پدرو^[۱]، ۲۰۰۹). اگر چه بعید است که هر تغییری در فرم پولی جامه عمل پوشیده شود ولی لازم است که این تغییر کمپانی را در مدت زمان کوتاه یا بلند در مسیری خوب، تحت تاثیر قرار دهد. تا اندازه­ای دشوار است که ‌در مورد خوب یا بد بودن سرمایه گذاری شرکت ها در تکنولوژی های موبایل و الکترونیک قضاوت شود،که البته شبکه های اجتماعی نیز یکی از مثال­های چنین سرمایه گذاری هایی می‌باشند. برای اتخاذ یک تصمیم درست ‌در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی، لازم است متدی غیر از مدل پولی انتخاب شود. بر اساس نظریه جلسی تکنولوژی اگر طوری ساخته و اجرا شوند که محدودیت های ممکن در داخل ساختار زندگی روزمره کاربران را توسعه و شرح بدهد هنگامی که موانع از بین بروند به جای این که انتخاب های متعددی فراهم شود برای کاربران بالقوه ارزش ایجاد خواهد کرد و می‌تواند فرصت هایی را برای حمایت بیشتر در مقایسه با تکنولوژی های موجود پیشنهاد کند. برای واضح نمودن آن، ویژگی های یک ارزش است که تعیین می‌کند چگونه آن ارزش می‌تواند ایجاد شود(الین^[۲]، ۲۰۱۰).

با هدف معرفی و تسهیل نمودن کانال های جدید تبلیغاتی لازم است که بر ایجاد ارتباطات طولانی مدت، کاهش نرخ فرار مشتری، افزایش سود بخشی مشتریان کم سود و پرورش مشتریان ارزش بالا تمرکز شود. با بهبود مدیریت ارتباط مشتری مشکل کمبود اعتماد تا حدی از طریق شبکه های اجتماعی کاهش می‌یابد(آیولا^[۳]، ۲۰۱۰). برای ایجاد ارزش به وسیله شبکه های اجتماعی لازم است که بفهمیم آیا داشتن آن­ها خوب است یا باید آن­ها را داشته باشیم.ارزش از طریق زنجیره ارزش کامل و درست بعد از معرفی تکنولوژی ایجاد خواهد شد . ایجاد ارزش به وسیله استفاده از تکنولوژی جدید بیشتر یک هنر است تا یک علم . افراد زیادی نسبت به اعتبار شبکه های اجتماعی و رفتار مشتریان نسبت به آن بدبین هستند ولی قدرت تجربه آنلاین و ارتباط دوستی آنلاین، خصوصیت و ویژگی،های زیادی از یک جامعه حقیقی را به وب سایت می‌دهد ولی تشدید و افزایش ارزش­های بالا بستگی به خلاقیت و نوآوری کمپانی خواهد داشت(هاندی^[۴]، ۲۰۰۹). شبکه های اجتماعی به طریقی، تجارت الکترونیک را تغییر داده‌اند و آن را به سمت مسیری جدید سوق داد­ه­اند. با این کار تجارت الکترونیک بر بعضی مسائل ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی و بنگاه های الکترونیکی غلبه نموده است. میزان ارزش ایجاد شده با این روش مهم است که فهمیده شود و این مهم بستگی به میزان استفاده از تکنولوژی خواهد داشت (آندرو و دیگران^[۵]، ۲۰۱۰).

در آینده شبکه های اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند. بازاریابی سنتی به خاطر افزایش خوی مشتری به سمت تبلیغات تلویزیونی و برنامه های مستقیم در حال انقراض است. با افزایش محبوبیت سیستم های پیشنهاد محصول، وب سایت های شبکه های اجتماعی و برنامه ­های گفتگوی آنلاین شبکه­ های اجتماعی بزرگ در همه جا وجود خواهند داشت. با توجه ‌به این گسترش و پیشرفت شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را متحول ساخته و آن را به سمت مسیری جدید سوق می‌دهند و با این روش تجارت الکترونیک بر مسائل و مشکلات موجود در کسب و کار و بنگاه های الکترونیکی غلبه ‌کرده‌است(جنیفر^[۶]، ۲۰۰۸).

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بیان شفاهی میان مشتریان برای رشد و توسعه یک کمپانی به مراتب مثبت­تر و بهتر خواهد بود. بازار یابی به طرق شفاهی مزیتی اساسی دارد چرا که پیشنهاد و توصیه از یک دوست یا منبع مورد اطمینان می‌تواند کمبود اعتبار موجود در تبلیغات را جبران نماید. ماورای بازاریابی، بهینه سازی شفاهی به طور بالقوه قابلیت کاربرد در هر دستگاه و گروه که با وجود منابع کم، از آن انتظار و بازدهی اجتماعی بالایی می­رود، خواهد داشت. در آینده شبکه اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند. از این رو بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی در شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه اهمیت انجام این پژوهش را آشکار می­ کند.

۱-۴ اهداف پژوهش:

۱-۴-۱ هدف کلی:

– شناخت عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی در شرکت های خدماتی و تولیدی شهر کرمانشاه.

۱-۴-۲ اهداف ویژه:

۱-شناخت تأثیر قابلیت های شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی.

۲- شناخت تأثیر عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی.

۳- شناخت تأثیر عوامل تکنولوژیکی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی.

۴- شناخت تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی بر اثربخشی فعالیت های بازاریابی.

۵- شناخت تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی بر عملکرد فروش.

۱-۵ فرضیه های پژوهش:

۱- قابلیت های شبکه اجتماعی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی تأثیر دارد.

۲- عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی تأثیر دارد.

۳- عوامل تکنولوژیکی بر استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی تأثیر دارد.

۴- استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی بر اثربخشی فعالیت های بازاریابی تأثیر دارد.

۵- استفاده از شبکه اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی بر عملکرد فروش تأثیر دارد.

۱-۶ قلمرو پژوهش:

۱-۶-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی ارتباطی ‌می‌باشد.

۱-۶-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این پژوهش بهار ۱۳۹۴ ‌می‌باشد.

۱-۶-۳ قلمرو مکانی پژوهش

از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه انجام گرفته است.

۱-۷ مدل مفهومی پژوهش:

قابلیت های شبکه اجتماعی

اثربخشی فعالیت های بازاریابی

۳-۷-۱-۲ مفهوم اصطلاحی

قانون مدنی، تعریف خاصّی از حضانت ارائه نکرده است. از نظر حقوقی می‌توان گفت «حضانت، نگه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است، البته با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است» (امامی و دیگران، ۱۳۸۵: ۳۳۱).

۳-۷-۲ ماهیت حقوقی حضانت

مطابق قانون مدنی، موقعیت والدین در حضانت کودکان، آمیزه‌ای از حق و تکلیف است. چنان‌چه ماده ۱۱۶۸ق.م می‌گوید: «نگاهداری اطفال هم حق هم تکلیف ابوین است». امّا سؤال این است که حضانت کودکان متولّد شده از روش رحم جایگزین با چه کسی است؟ با توجه ‌به این‌که قوانین حضانت و نگهداری از کودک، جزء قوانین آمره می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد؛ از این رو، والدین نمی‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند و به عنوان نمونه حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارند، چرا که حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. هم‌چنان که ثابت شد، صاحبان اسپرم و تخمک، پدر و مادر کودک محسوب می‌گردند؛ ‌بنابرین‏، حضانت کودک ‌بر اساس ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوّب ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت مواد باب دوّم کتاب هشتم قانون مدنی، تا هفت سالگی بر عهده صاحب تخمک و سپس، بر عهده صاحب اسپرم خواهد بود. چنان‌چه، صاحب تخمک فوت نماید یا از صاحب اسپرم طلاق بگیرد و با دیگری ازدواج کند یا مبتلا به جنون شود، در این صورت برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت کودک با صاحب اسپرم خواهد بود. ‌در مورد ولایت نیز در سیستم فعلی حقوق ایران کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده است، تحت ولایت پدر و جد پدری یعنی، صاحب اسپرم و پدر وی خواهد بود. در صورت فوت آن‌ ها و عدم تعیین وصی از جانب ایشان، قیم منصوب به حکم دادگاه وظیفه ولایت را عهده‌دار خواهد بود که ممکن است دادگاه، مادر طفل (صاحب تخمک) یا هر کس دیگر از جمله مادر جانشین را به سمت قیمومت تعیین نماید.

فصل چهارم

قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

اجاره رحم یکی از مسائل مهم در زمینۀ اخلاق زیستی و فنّاوری پیشرفتۀ تولید مثل قلمداد می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در زمینۀ علم پزشکی، استفاده از رحم جایگزین را به سطحی از کمال رسانده است؛ به طوری‌‌که تعداد زنانی که حاضر به ارائه خدمات حاملگی جهت کمک به زوجین نابارور هستند، افزایش یافته است. در ایالات متّحده آمریکا حدود ۳/۷ میلیون زن در سن باروری قرار دارند که ۱۰ الی ۱۵ درصد آن‌ ها توانایی آبستن شدن و حمل کودک در رحم خویش را ندارند (Zil,2006,p.3). در سال ۱۹۷۸ لوئیز بروان نخستین کودکی بود که از طریق لقاح آزمایشگاهی (IVF) به دنیا آمد و موجب تحوّل شگرفی در علم پزشکی در زمینه لقاح خارج رحمی گردید. از سال ۱۹۷۸ حدود پنج میلیون کودک در سراسر جهان از طریق فنّاوری کمک باروری (ART^[28]) متولّد شدند؛ به طوری‌که در سال ۱۹۸۶، ۶۰۰ مورد تولّد از طریق جانشینی در بارداری در ایالات متّحده آمریکا گزارش شده است (Perdue,2011,p.281). در این روش که تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاه بارور شده و سپس به رحم زن صاحب تخمک یا زن دیگر منتقل می‌گردد، راه را برای زوجینی که نمی‌توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند، هموار ساخته است (Machalow,2014,p.3).

علی‌رغم رشد فزاینده استفاده از این روش، در اکثرحوزه‌های قضایی ایالات متّحده آمریکا رویه قضایی یا قانون خاصّی در این خصوص وجود ندارد و این امر مشکلات قانونی و اخلاقی را برای کسانی که در آمریکا زندگی می‌کنند و درصدد استفاده از رحم جایگزین به عنوان آخرین راه‌حل برای بچه‌دارشدن هستند، ایجاد ‌کرده‌است؛ در نتیجه، به علّت فقدان قوانین موضوعه در خصوص رحم جایگزین، از یک سو دادگاه‌ها مجهّز به یک چارچوب منسجم و جامع برای مقابله با اختلافات ناشی از قرارداد مذکور نیستند و از سویی دیگر، فقدان مقرّرات قانونی در این خصوص ممکن است منجر به سؤاستفاده و بهره‌برداری یک طرف قرارداد از طرف دیگر شود؛ درحالی‌ که هیچ ضمانت اجرای قانونی برای مجازات عاملین و جلوگیری از چنین سؤاستفاده‌هایی وجود ندارد. لذا، با توجه به استفادۀ روز افزون از رحم جایگزین به عنوان ابزاری مؤثر در درمان ناباروری، نیاز مُبرم به قوانینی در این خصوص احساس می‌شود. با توجه به نوآوری در روش‌های کمک باروری، رابطۀ میان مادرجانشین و زوجین نابارور نسبت به گذشته درحال تغییر است. در گذشته مادران جانشینی که درصدد حمل کودک برای دیگری بودند، می‌بایست در عمل جنسی با پدر متقاضی شرکت می‌کردند؛ به عبارت دیگر، در این روش که به رحم جانشین سنتّی یا جایگزینی نسبی یا جزئی موسوم است، تکوّن طفل با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادرجانشین صورت گرفته و در نتیجه نوعی رابطه بیولوژیکی میان مادر و کودک برقرار می‌شد. در مقابل، رحم جایگزین کامل یا جانشینی در بارداری روش نوینی در درمان ناباروری است که در سال ۱۹۸۱ میلادی در ایالات متّحده آمریکا برای کمک به زوجین نابارور معرفی شد که به موجب آن تخمک مادر متقاضی با اسپرم پدر متقاضی در محیط آزمایشگاه تلقیح و سپس به رحم زن ثالثی موسوم به مادر جانشین منتقل می‌گردد. در این روش، هیچ گونه رابطه بیولوژیکی میان مادرجانشین و کودک وجود ندارد (Spivack,2010,p.98). تحوّل ناشی از استفاده از روش‌های کمک باروری موجب گردید تا نخستین مورد روش جایگزینی کامل با بهره گرفتن از تخمک و اسپرم زوج نابارور در سال ۱۹۸۵ میلادی صورت پذیرد و بدین ترتیب اوّلین قرارداد رحم جایگزین تدوین گشت (همان). طبق این قرارداد، ضمن توافق انجام شده میان زوج نابارور و بانوی صاحب رحم، نطفه زوجین نابارور پس از شستشو و آماده‌سازی به رحم مادرجانشین انتقال داده شده و نوزاد حاصل پس از تولّد به زوجین نابارور مسترد می‌گردد. به رغم محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی مربوط به استفاده از این روش، حدود ۶۰۰۰ هزار تولّد حاصل از جایگزینی رحمی تا سال ۱۹۹۷ گزارش شده است (London,2012,p.390). از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی تعداد کلینیک‌هایی که خدمات جانشینی در بارداری را ارائه می‌دادند، از ۳۷% به ۷۴% افزایش یافته است که ۸۲% این حاملگی‌ها منجر به زنده متولّد شدن کودکان گشته است (Zil,2006,p.7). در نتیجه، بیش از یک دهه است که استفاده از رحم جایگزین تبدیل به ابزار مناسبی جهت تولید مثل و بچه‌دار شدن زوجین نابارور شده است. گسترش دامنه رحم جایگزین و مسائل مربوط به آن از نظر پزشکی، اخلاقی و حقوقی، قوانین و مقرّرات خاصّی را می‌طلبد. با توجه به فدرالی بودن نظام ایالات متّحده آمریکا، هر ایالت می‌تواند در برخورد با یک موضوع، راه‌حل متفاوتی را اتخاذ نماید؛ در نتیجه، مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن نیز از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است و هر ایالت قوانین خاصّی در این زمینه مقرر نموده است. در این مبحث، نخست به بیان تعاریف و مفاهیم مرتبط با رحم جایگزین پرداخته سپس، در مباحث بعدی مشروعیّت قرارداد و دیگر آثار حقوقی قرارداد مذکور در ایالات مختلف آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۱ مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم

مادر بیولوژیک،^[۲۹] زنی است که از تخمک وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.

پدر بیولوژیک،^[۳۰] مردی است که از اسپرم وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.

اینکه با پرداخت تمام دین مورث از سوی احد از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار ‌می‌گیرد این همان رجوع تادیه کننده به سایر وراث است. چون، او فقط به میزان سهم الارث خود، مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را نیز پرداخت می­ کند در واقع سهم الارث سایر وراث از دین مورث را می ­پردازد و به همین دلیل هم می ­تواند به آن ها رجوع کند.

ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی نظیر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت دارد. بدین مضمون که؛ اگر مالی از محکوم علیه در وثیقه یا توقیف بستانکار دیگر وی باشد، محکوم له می ­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیف­های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف می­ شود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او می ­تواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است، از محل فروش وصول نماید. پس، در اینجا نیز مشاهده می­گردد که محکوم له به تجویز قانون و بدون اذن مدیون دین او را به بستانکار دیگری می ­پردازد و از محل مورد وثیقه یا توقیف شده وصول می­ کند. وصول دین پرداخت شده از محل مال مدیون همان رجوع محکوم له به محکوم علیه نسبت به دینی است که او بدون اذن محکوم علیه پرداخته است^[۱۴۰].

گفتار دوم: ماده۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

قانون‌گذار در ماده ماده۷آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ مقرر می‌دارد: « هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

در تقنین سابق ماده۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب۶/۴/۱۳۵۵ این قائم مقامی و حق رجوع را به صورت محدود و ‌در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنان که گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت :«درموردقسمت اخیرتبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خودرا پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کارمی‌تواندباتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکورورعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.»

‌بنابرین‏ آئین نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی^[۱۴۱] نموده بودو این تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد می‌باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرایی به وراث می­رسد شامل می­شد وحکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طورمطلق این قائم مقامی وحق رجوع به سایروراث را­پیش ­بینی­‌کرده‌است.

نتیجه گیری

با مطالعه موارد فوق الذکر ملاحظه می شود آن ها دو نقطه مشترک دارند:

اول: اینکه در همه آن ها ابتدا شخصی به شخص دیگر وجهی می ­پردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته به دیگری رجوع می­ کند.

دوم: اینکه در همه این موارد دو دسته اشخاص “مدیون” و “مسئول” وجود دارد، به همین دلیل، اگر دائن به مدیون رجوع کند دین ساقط و همه برئ خواهند شد. ولی؛ اگر دائن به مسئول رجوع کند او پس از پرداخت می ­تواند به مدیون یا مسئولین دیگر رجوع کند تا منتهی به مدیون شود. در نتیجه، با توجه به دو نکته فوق­الذکر، ‌می‌توان گفت که مبنای رجوع تادیه کننده به مدیون در موارد فوق الذکر پرداخت دین دیگری است.

فصل سوم

شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

در مقررات مختلف ، اگرچه به صورت پراکنده شرایطی برای ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث پیش‌بینی شده است در این فصل سعی داریم با استقراء در این موارد شرایط عمومی ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث را تبیین نماییم.

مبحث اول: مباشرتی نبودن تعهد

همچنان که درگفتار پنجم مبحث دوم فصل اول همین بخش گذشت ، برخی تعهدات مباشرتی هستند ، در حالی که برای انجام و اجرای برخی دیگر از تعهدات مباشرت خود متعهد ضروری نیست درباره اینکه کدام یک ‌از تعهدات مباشرتی و قائم به شخص می‌باشد و کدامین آن ها غیر مباشرتی هستند قبلاً بحث کردیم و ازتکرارمباحث در این فصل خودداری می­کنم، تأکید می­نمایم که درمواردی­که مباشرت متعهد بموجب قرارداد یا قانون و یا عرف ضروری است شخص ثالث نمی تواند بدون اجازه متعهد له آن را انجام دهد .

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن ‌به این مضمون پرداخته است :” هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ء) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می کند وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. “

همچنان که ملاحظه می شود تبصره ماده ۴۷ ق.ا.ا.م. در مواردی که مباشرت محکوم علیه در انجام محکوم به مباشرتی است انجام آن را از طریق ثالث مجاز نمی داند. در صورتی که محکوم له خود راضی به انجام آن از طریق ثالث باشد، مانعی در پیش نخواهد بود.

مبحث دوم: عدم لزوم موافقت متعهد