به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد.

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۲ مقرر می­ کند:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانون‌گذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد.

در قوانین نیز با استقرایی کلی در آن ها ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قانون‌گذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد:

«هر گاه متهم، نوشته­ های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آن ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

اما پرسش مهمی که ‌می‌توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ی جرم هم محسوب می­ شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا ‌می‌توان او را به جرم اخفایِ ادله­ی جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟

تبصره­ی یکم ماده ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می­ کند:

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­ شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­ شود.»

‌بنابرین‏ و با توجه ‌به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد ‌می‌باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

تبصره­ی ماده ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:

«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»

با تدقیق در مفاد این ماده، به نظر می­رسد، که نمی­ توان هیچگونه ضمانت اجرای کیفری خاصی برای عدم ادای شهادت مقرر کرد.

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

در ابتدای ماده ۵۵۴ از لفظ و واژه­ «هر کس» استفاده شده است. در خصوص شمول ماده نسبت به ضابطین و مقامات دادسرا هیچگونه تردید و اختلافی نیست و اگر این افراد شاهد و ناظر جرم عمومیِ غیرقابل گذشتی باشند و از اقدام قانونی امتناع کنند حتماً عمل آن ها اگر مصداق عنوان مجرمانه­ی دیگری نباشد، مصداق این ماده ‌می‌باشد. اما پرسشی که کمتر نویسندگان بدان پرداخته­اند این است که اگر یک «وکیل دادگستری» اقدام به عملیاتی کند که موجب خلاصی مجرم از محاکمه شود، باز هم مشمول این ماده هست؟ در صورت شمول این ماده بر چنین اقدامی، پس از جمع ماده ۵۵۴ با ماده ۶۴۸ چگونه ممکن می­ شود؟ ماده ۶۴۸ مقرر می­ کند:

«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند.»

همچنین ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می­ کند:

«وکیل باید اسراری را که وسیله­ وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

پاسخ ‌به این پرسش آسان نیست. سرّ در لغت به معنای چیز پوشیده از دیگری است و در اصطلاح، امری است که نوعاً دادی به اخفای آن وجود داشته باشد.^[۹۸]

برخی از حقوق ‌دانان گفته­اند که، منظور از محرم اسرار، حرمت رازداری است. یعنی مرتکب باید به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود، از اسرار مردم آگاه شده باشد و قانوناً موظف به حفظ رازداری باشد.^[۹۹] با توجه به ماده ۳۰ قانون وکالت و با توجه ‌به این که قانون‌گذار در آن ماده­ از لفظ عامّ اسرار نام برده، به نظر می­رسد که عمل وکیلی که برای تبرئه یا تخفیف مجازات موکل خود، حقایقی را پنهان می­ کند، مصداق جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم نباشد.

با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می­ شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده ۵۵۴ ‌می‌باشد.

در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم ‌می‌باشد، آن است که مساعدت­کننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده­ عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می ­آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی­ توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.

پرسشی که در این موضع مطرح می­ شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله­ی عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟

در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفه­ی تقنین ماده ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمه­ی مجرمین است و در فرض مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، ‌بنابرین‏ عمل کمک کننده مصداق ماده ۵۵۴ نمی­تواند باشد.

لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه­ «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می­ شود. همچنین اطلاق کلمه­ جرم، هم شامل جرایم عمدی می­ شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.

بند سوم: نتیجه­ حاصله

همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن ‌شده‌اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می­ شود.^[۱۰۰]

آن گونه که از عبارات قانون‌گذار نیز استنباط می­ شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه­ خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آن ها به حصول نتیجه­ای یا ضرر یا صدمه­ای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار می­رود.^[۱۰۱]

هویت موفق

بالاترین سطح سلامت روانی را داشته و هویت سردرگم، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. این مسئله شاید ناشی از این امر باشد که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند همین امر باعث می‌شود که آن­ها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارا هستند( گنجی و همکاران، ۱۳۹۰). هم­چنین نتایج پژوهش شمس‌اسفند و همکاران (۱۳۹۰) نیز نشان داد بین سبک‌های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد با سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان داد بین سبک هویت مغشوش/اجتنابی با سلامت عمومی رابطه­ معناداری وجود ندارد.

۲-۵- رابطه­ سلامت اجتماعی با سبک‌های هویت

« سبک­های شناختی– اجتماعی پردازش هویت تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله شیوه های فرزندپروری والدین، شخصیت نوجوان و محیط اجتماعی – فرهنگی قرار می‌گیرد، از طرفی این سبک‌ها خود نیز بر ادراک فرد از خویشتن، بروندادهای رفتاری و شیوه های عملکردی تاثیر می‌گذارد. افرادی که دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هستند نسبت به کسانی که از سبک سردرگم استفاده می‌کنند از تعهد بالاتری برخوردارند برزونسکی در پژوهشی روی نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویت و متغیرهای سلامت شخصی، اظهار می‌دارد که تعهد به طور مستقیم با متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط دارد »(برزونسکی، ۲۰۰۴، به نقل از شمس‌اسفند و همکاران، ۱۳۹۰:۱۰۸ و ۱۰۹).

نتایج پژوهش­های سعادتی­شامپر(۱۳۸۳) نشانگر آن است که سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد با سلامت روانی، افسردگی، اضطراب، اختلال در عملکرد و نشانه های جسمانی رابطه­ معنادار دارند که شدت رابطه برای سبک هنجاری بیشتر است، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با سلامت روانی و مقیاس‌های فرعی آن رابطه‌ منفی دارد. به دلیل آن که افراد با سبک هویت اطلاعاتی در برقراری روابط بین فردی سنجیده، و بهتر عمل می‌کنند. آن ها شکیبایی بیشتری را نسبت به دیگران که عقاید متفاوت با آن ها دارند نشان می‌دهند و نیاز کمتری به تأیید دیگران برای کسب اطمینان نسبت به خود دارند. افراد با سبک هویت هنجاری، نمرات کمتری را در تکلیف روابط بین فردی به دست می‌آورند. افراد با سبک هویت مغشوش/اجتنابی، با مشکلاتی برای تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. آن­ها روابط ضعیفی را باهمسالان برقرار می‌کنند و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت، گشودگی، شکیبایی و اعتماد دارند افراد مغشوش/اجتنابی، هنگام ورود به دانشگاه، به دلیل ضعف در برقراری و نگهداری شبکه های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطاف‌پذیری، و اعتماد به دیگران مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی را تجربه می‌کنند».

تحقیقات زیادی نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخص نقش مهمی در تقویت عملکرد و سلامت روانی– اجتماعی فرد بازی می‌کند به طوری که افرادی که تعهد کمی دارند به دلیل آن که فاقد یک دیدگاه ثابت و واضح درباره خودشان و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند هستند، ممکن است اجتماع را به صورت یک مجموعه پراز هرج و مرج، غیرقابل پیش‌بینی مدیریت‌ناپذیر بدانند یعنی از سلامت اجتماعی پایینی برخوردار هستند(برزونسکی،۱۹۹۸،۱۹۹۲؛ برزونسکی و فراری،۱۹۹۶؛ به نقل از حجازی، فرتاش،۱۳۸۴: ۱۷۰).

پاشا و ‌همکاران(۱۳۸۲) در تحقیق خود روی رابطه­ بین پایگاه های هویت و بهداشت روان جوانان نتیجه گرفتند افرادی که از پایگاه هویت موفق­تری برخوردارند از سلامت روانی بیشتری نیز برخوردارند.

مطابق یافته های حجازی و همکاران(۱۳۸۸)، نوجوانان با تعهد بالا یعنی نوجوانانی که دارای یک چارچوب ارجاعی هدفمند جهت تنظیم رفتار‌های خود و بازخوردهای مربوط به آن هستند ارزیابی مثبت و خوبی از عملکردهای اجتماعی خود دارند،از پذیرش بالایی نسبت به دیگران برخوردارند و به طور کلی از سلامت اجتماعی بالاتری بهره‌مندند. افرادی که در برخورد با مسائل هویتی به شیوه اطلاعاتی عمل می‌کنند و هم­چنین افرادی که تعهد هویتی بالاتری دارند یعنی از ساختار هویتی محکمی برخوردارند از مشارکت اجتماعی و در کل از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند.به دلیل آن که پذیرش و تحمل بالای این افراد نسبت به افراد و موقعیت‌های جدید و مبهم، میل به بررسی اطلاعات مثبت و منفی و اتخاذ دیدگاه­ های غیر دو بعدی و غیر جزمی ثابت، باعث افزایش مشارکت و در نتیجه سلامت اجتماعی آنان می‌شود. نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد افرادی که با مسائل هویتی به شکل اطلاعات‌مدار برخورد می‌کنند از رشد روابط بین فردی برخوردارند، خودمتحمل و پذیرا نسبت به دیگران توصیف می‌کنند و نگرش­ها، رفتارها و روابط باز و صادقانه، آن­ها را قادر به ایجاد و استمرار روابط اجتماعی حمایت­گر و مثبت می‌سازد.

بین سبک هویت مغشوش/ اجتنابی با سلامت اجتماعی و مؤلفه‌‌های مشارکت و انطباق اجتماعی تنها از طریق تعهد هویت صورت می‌گیرد لذا می‌توان گفت که تعهدات هویتی در این بین نقش قدرتمندی دارند به عبارت دیگر افراد دارای سبک هویت مغشوش/ اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان تعهد از مشارکت و انطباق اجتماعی پایین‌تری نیز برخوردارند. هویت موفق، بالاترین سطح معناداری را با سلامت روانی را دارد و هویت سردرگم، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. این مسئله به دلیل آن است که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که آن­ها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارند( گنجی و همکاران، ۱۳۹۰).

افراد صاحب سبک مغشوش/ اجتنابی تا جایی که از یک میزانی از یک تعهد برخوردارند مشارکت، انطباق اجتماعی و در کل سلامت اجتماعی بیشتری خواهند داشت و به محض این­که این تعهد ضعیف می‌شود احساس مسئولیت اجتماعی در آن­ها پایین می‌آید و در عوض احساس پوچی و بی معنایی بر آن­ها غالب می‌شود و در کل به ارزیابی منفی از عملکردهای اجتماعی خود دست می‌زنند. و این به دلیل آن است که رفتار این افراد بر اساس انتظارات فوری، عوامل موقعیتی و لذت‌طلبی تعیین می‌شود و درک­شان از هویت مبتنی بر عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، و شهرت و تاثیر دیگران است) بوده و توجه اصلی آن­ها روی حضور مطلوب و اثر گذاری مناسب اجتماعی در فقط عزت نفس اجتماعی‌شان است.

کسانی هم با استناد ‌به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند»

آیه الله مؤمن در پاسخ ‌به این ابهام پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که

صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «وحلایل أبناءِکُم الّذین من أصلابِکُم» (نساء، ۲۳)، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. ‌بنابرین‏ دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.

حال با توجه به اینکه دانستیم مادر عرفی و واقعی کودک کدام است، تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت،

صورت سوم- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه

هر گاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سؤال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی ‌دارد؟

رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره ۱/۱۸۵۷۶ که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی‌ دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و استفتاء شماره ۵/۱۱۸۵۷ در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می‌توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود، فرمودند: فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.

حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن ‌به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن ‌به این پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید.^[۱۲۸]

از نظر بقیه موافقان، ایـن گونه نیز حکـم گونـه‌های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می‌شود. و اگر صاحب اووم و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک‌های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان‌های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آیا می‌توان گفت «الولد للفراش» ‌به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است؟ آیا در این صورت به کارگیری این لفظ ‌در مورد این فرزند صادق است؟

اگر گفته شود معنای «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می‌آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست، تعلق می‌یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه ‌کرده‌است، مادر اوست؛ زیرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه ‌کرده‌است و در این فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی‌کند.^[۱۲۹]

مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. یعنی نظام خانوادگی‌ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط‌های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها (اخدان، عضل، شغار، یا استبضاع) فرزند خواندگی و قرابت۵ به ولاء باطل است.

علاوه بر این، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر، مبتنی ‌کرده‌است. اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، تا چهار همسر را نیز مجاز می‌داند. همچنین ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر زن و.. .. را ممنوع کرد.

نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط‌های مصنوعی، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده، قرآن کریم می‌فرماید «ما جعل أدعیاءکم أزواجکم» (احزاب، ۴) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است، این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانون‌گذار اسلام، نمی‌تواند مؤید آن باشد که اسلام می‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد.^[۱۳۰]

در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.

بیدل و هیلاری^[۳۵] (۲۰۰۶) دریافتند که کیفیت حسابداری بالاتر، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می کند. آنان همچنین بیان نمودند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می شود، در مقایسه با آن هایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتبار دهندگان (مانند بانک های دولتی )انجام می شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.

وردی^[۳۶] (۲۰۰۶) نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایه گذاری در شرکت هایی که با محدودیت های تامین مالی روبه رو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مانده های وجه نقد عمده هستند، قوی تر می‌باشد.

بیدل، هیلاری و وردی(۲۰۰۸) نیز دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکت هایی که در حوزه های تجاری متمایل به بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) هستند با سرمایه گذاری رابطه منفی (مثبت) دارد. ‌به این معنا که کیفیت بالاتر گزارشگری موجب جلوگیری از بیش (کم) سرمایه گذاری می شود.

کوین و ویکی(۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده داراییها کمتر است و سرما یه گذ اری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می‌دهد.

توماس ، وانگ و داس گوپتا (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در کوتاه مدت در عکس العمل به تکانه های وجوه نقد به پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی روی می آورند .هم چنین رفتار شرکت ها را در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بررسی نموده اند و ‌به این نتیجه رسیده اند که در یک دوره ۳ ساله عکس العمل سرمایه گذاری به تکانه وجوه نقد در شرایط محدودیت مالی حدود ۶۰% و در شرایط عدم محدودیت مالی حدود ۸۰% است در حالی که عکس العمل سود سهام و مخارج سرمایه ای به تکانه های وجه نقد بسیار ناچیز و کم اهمیت بود(ارسلان و همکاران،۲۰۱۱).

گواریگلیا (۲۰۰۸) در پژوهشی رابطه محدودیت های مالی داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری مشتمل بر ۲۴۱۸۴ شرکت در طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۶ بوده است .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) نشان می‌دهد حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی به درجات مختلف محدودیت های مالی و خارجی وابسته است(منبع پیشین).

کلاری و همکاران^[۳۷] (۲۰۰۶) تاثیر محدودیت های مالی داخلی و خارجی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده‌اند . آن ها مدلی پیش‌بینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درآمد و هزینه نشان می‌دهد طبق اثر هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مقروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد .از طرف دیگر طبق اثر درآمد سطح بالاتر سرمایه گذاری ، درآمد بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد .این تاثیر یک رابطه منفی بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

ارسلان و همکاران(۲۰۱۱)، تاثیر انعطاف پذیری مالی بر سرمایه گذاری و کارایی شرکت‌ها را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتخاب یک سیاست محافظه کارانه در اهرم مالی، به انعطاف پذیری مالی بیشتری در مقایسه با نگهداری ذخایر نقد، دست یابند.آن ها همچنین ثابت کردند که انعطاف پذیری مالی در تعیین سیاست‌های سرمایه گذاری و کارایی شرکت، نقش مهمی ایفا می‌کند.

۲-۱۰-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸) با انتخاب نمونه ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده ای از وجود محدودیت های مالی نشان دادند که جریان های نقدی تأثیر معنی داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی داری بین حساسیت جریان های نقدی-وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی وجود ندارد.

تهرانی و حصارزاده(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵پرداختند.نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان های نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار است.بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

ثقفی و هاشمی (۱۳۸۳) به بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای ارائه مدلی برای پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی پرداختند .یافته های حاصل از پزوهش آنان نشان داد که در سطح کلیه شرکت ها ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل مطرح شده معنادار می‌باشند ولی در سطح گروه شرکت ها برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده معنادار نبوده اند.

آقایی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند بین تغییرات وجوه نقد عملیاتی (ناشی از تکانه های جریان وجه نقد ) و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد ، هم چنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت ها در کوتاه مدت به افزایش در وجوه نقد نگه داری شده و کاهش استقراض یا فروش سهام سرمایه تمایل دارند و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می نمایند .در واقع نحوه تخصیص وجوه نقد شرکت ها بیان کننده عکس العمل شرکت ها به تکان ه های وجوه نقد می‌باشد.

مدرس و حصارزاده(۱۳۸۷) در تحقیق خود به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بر اساس مدل وردی(۲۰۰۶) پرداخته و با بررسی ۱۲۰شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، این تحقیق نشان داد که بر اساس مدل استفاده شده به منظور کارایی سرمایه گذاری بین بیش(یا کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷).

۳- قانون مسؤلیت مدنی

به موجب مواد ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه، است. گرچه قانون مذبور مصوب قبل از انقلاب می‌باشد اما از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان معتبر می‌باشد و قابلیت استناد را دارد یعنی قاضی می‌تواند با استناد به مواد مذبور از قانون مسئولین مدنی، عامل فعل زیان بار معنوی را ملزم به جبران خسارت نماید.

۱-۵-۲- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی

برای آنکه ضرری، قابل مطالبه باشد باید چهار شرط داشته باشد:

۱- خسارت باید مسلم باشد.

۲- خسارت باید مستقیم باشد.

۳- خسارت باید جبران نشده باشد.

۴- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.

الف) خسارت قطعی و مسلم باشد.

ضرری که در تحقّق آن تردیدی نباشد و به صورت حال یا در آینده به طور قطع واقع گردیده و یا خواهد شد ضرر مسلم نامیده می‌شود مانند ممانعت بلاجهت از عرضه کالای یک شرکت تولیدی به بازار که فروش و تحصیل منفعت برای شرکت قطعی و مسلم بوده است. همکف است ضرر از نوع تلف مال نباشد بلکه عدم‌النفع محسوب گردد در حصول آن نیز مسلم و قطعی باشد فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه می‌بیند که توان کارکردن را برای مدتی از دست بدهد (کاتوزیان، ۱۳۷۰ص ۲۴۸). خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است زیرا از دستمزدی که به طور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند، چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسئولیت مدنی ماده ۵، مسلم است ولی همه می‌دانیم که قاضی درباره میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کارا و چندبرابر ارزش پیدا کند. و مانند این ضرر محتمل‌الوقوع که فعلاً وجود ندارد و امکان دارد در آینده نیز قطعی و مسلم نیست بلکه احتمال بروز آن می‌رود که با توجه به مسلم نبودن تحقّق آن، مادام که ایجاد نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود بلکه هر زمان که محقق گردید حق مطالبه جبران خسارت نیز ایجاد می‌شود و ‌در مورد عدم‌النفع در این که تا چه اندازه ظن به ورود خسارت برای صدور حکم به جبران آن کافی است قاعده ثابتی نمی‌توان به دست داد ولی به احتمال باید گفت در صورتی حکم به جبران خسارت داده می‌شود که، برطبق مسیر طبیعی و متعارف اموره احتمال ورود آن به مراتب بیشتر باشد. ضرری که موجود گردیده و مسلم و قطعی است و خسارتی که ممکن است در آینده ایجاد گردد و احتمال محسوب می‌شود در دعوی مطالبه خسارت لزوماًً می‌بایست ضرر قطعیت داشته باشد و به صرف احتمال و تصور ایجاد آن نمی‌‌توان جبران زیانی را، که موجود نیست و ممکن است ایجاد نشود خواستار شد چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…».

‌بر اساس ماده قانونی فوق، ضرر در زمان مطالبه می‌بایست ایجاد شده باشد تا مدعی بتواند مجرد آن و تضرّر خویش را اثبات کند و در صورتی که هنوز ضرر ایجاد نشده باشد می‌باید ثابت کند که این زیان در آینده به طور مسلم به وقوع خواهد پیوست (مانند اینکه کارگر اثبات کند که با صدمه وارده به وی در اثر واقعه زیان‌بار، بزودی شغل خویش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند از حقوق سابق خویش بهره‌مند شود). البته اگر در زمان رسیدگی دادگاه امکان تعیین عواقب صدمه‌ای که به شخص وارد شده است، به صورت قطعی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با توجه ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی تا دو سال حق تجدیدنظر را برای زیان‌دیده محفوظ بدارد (کاتوزیان، ۱۳۷۰ص۱۶۴). اصولاً تا به طور قطعی و مسلم ضرری به بار نیاید، حکم به جبران خسارت بی‌‌معنا است. همان طور که در زیان‌های مالی، مسلم بودن خسارت، یکی از شرایط قابل مطالبه بودن آن محسوب می‌شود و هیچگاه حکم به جبران خسارت احتمالی داده نمی‌شود در خسارت‌های معنوی نیز همین قاعده قابل اعمال است یعنی به فرض که فعل نامشروع و نامتعارفی از کسی سر بزند، تا منجر به ورود خسارت معنوی نشده است زمینه‌ای برای تحقّق مسئولیت به وجود نمی‌آید این شرط در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. به همین دلیل زیان‌دیده باید خسارت وارد بر خود را اثبات نماید و تا ضرر فعلیت نیافته و حال نباشد قابل اثبات نیست. در حقوق ایران اگرچه قانون مسئولیت مدنی در این زمینه ساکت است ولی ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی سابق مقرر می‌دارد «در صورتی دادگاه، حکم خسارت می‌دهد که مدعی ثابت کند که ضرر بر او وارد شده است» یعنی ورود ضرر باید قطعی و مسلم باشد و ضابطه‌ی تشخیص قطعیت و مسلم بودن ورود ضرر عرف است. برخی از حقوق ‌دانان اسلامی بر این باورند که تنها ضرری قابل مطالبه است که کنونی باشد، به نحوی که امکان تبدیل آن به مال وجود داشته باشد اما ضرر متوقع قابل مطالبه نیست چون موجود نیست و امر معدوم فاقد مالیت بوده و اصولاً صحیح نیست که در مقابل آن مال قرار داده شود در نتیجه جبران خسارت در فقه اسلامی تنها در ضرر مالی مسلم کنونی ممکن و متصور است زیرا تنها ضرر کنونی و مسلم سبب برای جبران خسارت است و جبران آن واجب و ضروری است زیرا همواره سبب منجر به مسبب می‌شود (خفیف، ۱۹۹۷ص۴۶).

همچنین برخی از حقوق ‌دانان شرط مسلم بودن خسارت را اقتضای اصل برائت دانسته‌اند یعنی هیچ کس را نمی‌‌توان مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت شود ‌بنابرین‏ ثبوت ذمه منوط به ثبوت ورود خسارت ناشی از عمل شخص است (شهیدی، ۱۳۶۶ص۵۰). لزوم مسلم بودن زیان معنوی، مستلزم آن است که خسارت بر یک حق قانونی و مشروع شخص وارد شده باشد، زیرا شخصی که به حکم قانون صاحب حق نباشد فرض خسارت از آن جهت برای او نمی‌توان کرد. به همین دلیل در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران تصریح شده است که «هر کس بدون مجوز قانونی….. به هر حق دیگری به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با این وجود از قراین چنین برداشت می‌شود که ضرر باید نزد دادرس قطعی و مسلم تشخصی داده شود در غیر این‌صورت به واسطه مسلم نبودن خسارت حکمی در این رابطه صادر نخواهد شد.

ب) خسارت باید مستقیم باشد.