برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه­ سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه و مقدمی، ۱۳۸۹).

سنجش عملکرد سازمانی

به دنبال تعریف عملکرد، در گام بعدی، تعریف سنجش و سنجش عملکرد ضروری خواهد بود. میکا هانولا و آنتی لونکویست سنجش را تخصیص مؤثر نسبت­های عددی به کیفیت­های مرتبط بر پایه فرایندهای تجربی و عملی می­دانند. اندرو نیلی و همکارنش سنجش عملکرد را فرایند کمی­سازی کارایی و اثربخشی فعالیت­های هدفمند می­پندارند. میکا هانولا و آنتی لونکویست، از سنجش عملکرد به عنوان فرایندی که برای تعیین و اندازه ­گیری خصیصه­ های مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار می­روند، یاد ‌می‌کنند (خاوندکار، ۱۳۸۸).

سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار ‌می‌گیرد، اما کمتر تعریف می­ شود (Neely et al., 1996: 19). سیبستم­های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی ‌شده‌اند. به زعم نانی و همکاران (۱۹۹۰) سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از این­که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می­ شود. اگرچه اندازه ­گیری عملکرد در بخش دولتی نسبتاً جدید است، اما تحقیقات قابل توجهی در خصوص عملکرد از اواخر دهه ۱۹۷۰ در قالب واژگانی چون اندازه ­گیری عملکرد، شاخص­ های عملکرد، ارزیابی عملکرد، و تأمین کیفیت تولید شده است (هالووی، ۱۹۹۹). سازمان­ های بخش دولتی در مقایسه با همردیفانشان در بخش خصوصی متفاوت هستند. یعنی، بیشینه­سازی سود مورد­نظر نیست و قابلیت چنین سازمان­هایی برای درآمدزایی پایین، و در کل، شاخص غایی مورد توافقی برای سنجش عملکرد وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از اندیشمندان اندازه ­گیری عملکرد در بخش دولتی را غیرممکن می­دانند (Boland and Fowler, 2000: 112).

مولین (۲۰۰۲، ۱۸۸) در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش­آفرینی به شرح زیر تأکید دارد: «ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان­ها و ارزش­آفرینی آن­ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان». همان­طور که پرت (۲۰۰۵) تأکید می­ کند، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است. زیرا واژه­ «ارزشیابی» هم کیفیت را پوشش می­دهد. در ضمن، همان­طور که خود نیلی (۲۰۰۵) نیز اشاره می­ کند، ارزش­آفرینی برای ذینفعان در موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد. بی­شک، مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان آن­ها را چگونه ادراک ‌می‌کنند، و تصریح این امر در تعریف عملکرد، سازمان­ها را به سنجش ادراک ذینفعان ترغیب می­ کند.

سینک (۱۹۹۱) سنجش عملکرد را یک وظیفه پیچیده، مشکل، چالش­برانگیز، و مهم می­داند. سطح عملکرد یک سازمان تابعی از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، ‌بنابرین‏، سنجش عملکرد عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان. بی­شک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش. نتایج سنجش عملکرد نشان می­دهد که چه اتفاقی افتاده است، اما چرایی آن را نشان نمی­دهد. به منظور استفاده مؤثر از یافته ­های سنجش عملکرد، یک سازمان نیازمند انتقال از سنجش به مدیریت است. این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات عملکرد سازمانی معروف است (Amaratunga And Baldry, 2002: 115). به هر حال، باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از اندازه ­گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با بهره گرفتن از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است (Radnor & McGuire, 2004: 125). برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه­ای سود و از این دست ابزارها، باید سطح خلاقیت و نوآوری، استفاده بهینه از منابع مالی، اثربخشی و نیز مشتری­مداری را نیز سنجش کرد. در واقع عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی ‌می‌باشد. بسیاری از محققان ‌در مورد عملکرد سازمان فقط جنبه­ های مالی آن را در نظر می­ گیرند در صورتی که نتایج غیر مالی مانند نتایج فرایندی، توسعه خدمات جدید، بهبود توانایی در جذب، آموزش و توسعه را باید مد نظر قرار داد (صفرزاده و همکاران، ۱۳۹۱).

شاخص­ های اندازه ­گیری عملکرد سازمان­ها

اندازه ­گیری عملکرد سازمان­ها باید ‌بر اساس شاخص­ های مناسبی اتفاق بیفتد. در این راستا چهار متغیر عملکردی که به منظور اندازه ­گیری عملکرد سازمان­ها مورد توجه قرار گرفته است، شامل رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار ‌می‌باشد. تشریح این معیارها و ادبیات موجود درباره آن ها در جدول ۱ خلاصه شده است.

جدول ۳-۲: معیارهای ارزیابی عملکرد و مبانی نظری آن (محقر و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۹۱)

حوزه
معیارهای ارزیابی عملکرد
مبانی نظری موجود در این زمینه
رضایت مشتریان

تکرار خرید به وسیله مشتریان، اعتماد مشتریان به محصولات سازمان، تحویل به­موقع محصولات به مشتریان، میزان ارائه خدمات ویژه به مشتریان، ارزش پولی که مشتریان برای محصولات سازمان پرداخت ‌می‌کنند.

GAO, 1991

Dean and Bowen, 1994

Hendricks and Singhal, 1990

Atkins et al., 2002

NIST, 2002

Sila, 2007

رضایت کارکنان

نسبت جا به ­جایی کارکنان، میزان وفاداری کارکنان یا میل به ماندن در سازمان، تعداد پیشنهادهای دریافتی از کارکنان، نمرات عملکردی کارکنان

GAO, 1991

Adam et al., 1997

Paauwe and Richardson, 1997

McAdam and Bannister, 2001

NIST, 2002

Sila, 2007

اثربخشی سازمان

هزینه تمام شده محصول، شاخص­ های بهره ­وری، مدت زمان انجام کار در سازمان، تعداد ضایعات، نمرات عملکرد تأمین­کنندگان.

Deming, 1986

GAO, 1991

Hendricks and Singhal, 1990

Kim et al., 2002

Rust et al., 2002

Sila, 2007

به نظر می­رسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفه­ی قانونی باشد.

قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۲ مقرر می­ کند:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.»

با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه­ مهم نایل می­شویم و آن این است که وقتی قانون‌گذار می­گوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره می­بایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات می­گردد.

در قوانین نیز با استقرایی کلی در آن ها ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قانون‌گذار، در پاره­ای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر می­کرد:

«هر گاه متهم، نوشته­ های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می ­تواند آن ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه­ آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»

اما پرسش مهمی که ‌می‌توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادله­ی جرم هم محسوب می­ شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا ‌می‌توان او را به جرم اخفایِ ادله­ی جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟

تبصره­ی یکم ماده ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می­ کند:

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می­ شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می­ شود.»

‌بنابرین‏ و با توجه ‌به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد ‌می‌باشد. اما این ماده مقرر نمی­کند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آینده­ای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟

تبصره­ی ماده ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:

«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»

با تدقیق در مفاد این ماده، به نظر می­رسد، که نمی­ توان هیچگونه ضمانت اجرای کیفری خاصی برای عدم ادای شهادت مقرر کرد.

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادله­ی جرم

در ابتدای ماده ۵۵۴ از لفظ و واژه­ «هر کس» استفاده شده است. در خصوص شمول ماده نسبت به ضابطین و مقامات دادسرا هیچگونه تردید و اختلافی نیست و اگر این افراد شاهد و ناظر جرم عمومیِ غیرقابل گذشتی باشند و از اقدام قانونی امتناع کنند حتماً عمل آن ها اگر مصداق عنوان مجرمانه­ی دیگری نباشد، مصداق این ماده ‌می‌باشد. اما پرسشی که کمتر نویسندگان بدان پرداخته­اند این است که اگر یک «وکیل دادگستری» اقدام به عملیاتی کند که موجب خلاصی مجرم از محاکمه شود، باز هم مشمول این ماده هست؟ در صورت شمول این ماده بر چنین اقدامی، پس از جمع ماده ۵۵۴ با ماده ۶۴۸ چگونه ممکن می­ شود؟ ماده ۶۴۸ مقرر می­ کند:

«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه­ کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود محرم اسرار می­شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند.»

همچنین ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می­ کند:

«وکیل باید اسراری را که وسیله­ وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

پاسخ ‌به این پرسش آسان نیست. سرّ در لغت به معنای چیز پوشیده از دیگری است و در اصطلاح، امری است که نوعاً دادی به اخفای آن وجود داشته باشد.^[۹۸]

برخی از حقوق ‌دانان گفته­اند که، منظور از محرم اسرار، حرمت رازداری است. یعنی مرتکب باید به مناسبت شغل یا حرفه­ی خود، از اسرار مردم آگاه شده باشد و قانوناً موظف به حفظ رازداری باشد.^[۹۹] با توجه به ماده ۳۰ قانون وکالت و با توجه ‌به این که قانون‌گذار در آن ماده­ از لفظ عامّ اسرار نام برده، به نظر می­رسد که عمل وکیلی که برای تبرئه یا تخفیف مجازات موکل خود، حقایقی را پنهان می­ کند، مصداق جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم نباشد.

با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می­ شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده ۵۵۴ ‌می‌باشد.

در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم ‌می‌باشد، آن است که مساعدت­کننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده­ عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می ­آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی­ توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.

پرسشی که در این موضع مطرح می­ شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادله­ی عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟

در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفه­ی تقنین ماده ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمه­ی مجرمین است و در فرض مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، ‌بنابرین‏ عمل کمک کننده مصداق ماده ۵۵۴ نمی­تواند باشد.

لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه­ «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می­ شود. همچنین اطلاق کلمه­ جرم، هم شامل جرایم عمدی می­ شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.

بند سوم: نتیجه­ حاصله

همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن ‌شده‌اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می­ شود.^[۱۰۰]

آن گونه که از عبارات قانون‌گذار نیز استنباط می­ شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه­ خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آن ها به حصول نتیجه­ای یا ضرر یا صدمه­ای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار می­رود.^[۱۰۱]

هویت موفق

بالاترین سطح سلامت روانی را داشته و هویت سردرگم، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. این مسئله شاید ناشی از این امر باشد که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند همین امر باعث می‌شود که آن­ها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارا هستند( گنجی و همکاران، ۱۳۹۰). هم­چنین نتایج پژوهش شمس‌اسفند و همکاران (۱۳۹۰) نیز نشان داد بین سبک‌های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد با سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد نتایج نشان داد بین سبک هویت مغشوش/اجتنابی با سلامت عمومی رابطه­ معناداری وجود ندارد.

۲-۵- رابطه­ سلامت اجتماعی با سبک‌های هویت

« سبک­های شناختی– اجتماعی پردازش هویت تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله شیوه های فرزندپروری والدین، شخصیت نوجوان و محیط اجتماعی – فرهنگی قرار می‌گیرد، از طرفی این سبک‌ها خود نیز بر ادراک فرد از خویشتن، بروندادهای رفتاری و شیوه های عملکردی تاثیر می‌گذارد. افرادی که دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هستند نسبت به کسانی که از سبک سردرگم استفاده می‌کنند از تعهد بالاتری برخوردارند برزونسکی در پژوهشی روی نقش تعهد در ارتباط بین سبک‌های هویت و متغیرهای سلامت شخصی، اظهار می‌دارد که تعهد به طور مستقیم با متغیرهای مربوط به سلامت ارتباط دارد »(برزونسکی، ۲۰۰۴، به نقل از شمس‌اسفند و همکاران، ۱۳۹۰:۱۰۸ و ۱۰۹).

نتایج پژوهش­های سعادتی­شامپر(۱۳۸۳) نشانگر آن است که سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد با سلامت روانی، افسردگی، اضطراب، اختلال در عملکرد و نشانه های جسمانی رابطه­ معنادار دارند که شدت رابطه برای سبک هنجاری بیشتر است، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با سلامت روانی و مقیاس‌های فرعی آن رابطه‌ منفی دارد. به دلیل آن که افراد با سبک هویت اطلاعاتی در برقراری روابط بین فردی سنجیده، و بهتر عمل می‌کنند. آن ها شکیبایی بیشتری را نسبت به دیگران که عقاید متفاوت با آن ها دارند نشان می‌دهند و نیاز کمتری به تأیید دیگران برای کسب اطمینان نسبت به خود دارند. افراد با سبک هویت هنجاری، نمرات کمتری را در تکلیف روابط بین فردی به دست می‌آورند. افراد با سبک هویت مغشوش/اجتنابی، با مشکلاتی برای تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. آن­ها روابط ضعیفی را باهمسالان برقرار می‌کنند و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت، گشودگی، شکیبایی و اعتماد دارند افراد مغشوش/اجتنابی، هنگام ورود به دانشگاه، به دلیل ضعف در برقراری و نگهداری شبکه های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمیت، انعطاف‌پذیری، و اعتماد به دیگران مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی را تجربه می‌کنند».

تحقیقات زیادی نشان می‌دهند که تعهدات ثابت شخص نقش مهمی در تقویت عملکرد و سلامت روانی– اجتماعی فرد بازی می‌کند به طوری که افرادی که تعهد کمی دارند به دلیل آن که فاقد یک دیدگاه ثابت و واضح درباره خودشان و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند هستند، ممکن است اجتماع را به صورت یک مجموعه پراز هرج و مرج، غیرقابل پیش‌بینی مدیریت‌ناپذیر بدانند یعنی از سلامت اجتماعی پایینی برخوردار هستند(برزونسکی،۱۹۹۸،۱۹۹۲؛ برزونسکی و فراری،۱۹۹۶؛ به نقل از حجازی، فرتاش،۱۳۸۴: ۱۷۰).

پاشا و ‌همکاران(۱۳۸۲) در تحقیق خود روی رابطه­ بین پایگاه های هویت و بهداشت روان جوانان نتیجه گرفتند افرادی که از پایگاه هویت موفق­تری برخوردارند از سلامت روانی بیشتری نیز برخوردارند.

مطابق یافته های حجازی و همکاران(۱۳۸۸)، نوجوانان با تعهد بالا یعنی نوجوانانی که دارای یک چارچوب ارجاعی هدفمند جهت تنظیم رفتار‌های خود و بازخوردهای مربوط به آن هستند ارزیابی مثبت و خوبی از عملکردهای اجتماعی خود دارند،از پذیرش بالایی نسبت به دیگران برخوردارند و به طور کلی از سلامت اجتماعی بالاتری بهره‌مندند. افرادی که در برخورد با مسائل هویتی به شیوه اطلاعاتی عمل می‌کنند و هم­چنین افرادی که تعهد هویتی بالاتری دارند یعنی از ساختار هویتی محکمی برخوردارند از مشارکت اجتماعی و در کل از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردارند.به دلیل آن که پذیرش و تحمل بالای این افراد نسبت به افراد و موقعیت‌های جدید و مبهم، میل به بررسی اطلاعات مثبت و منفی و اتخاذ دیدگاه­ های غیر دو بعدی و غیر جزمی ثابت، باعث افزایش مشارکت و در نتیجه سلامت اجتماعی آنان می‌شود. نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد افرادی که با مسائل هویتی به شکل اطلاعات‌مدار برخورد می‌کنند از رشد روابط بین فردی برخوردارند، خودمتحمل و پذیرا نسبت به دیگران توصیف می‌کنند و نگرش­ها، رفتارها و روابط باز و صادقانه، آن­ها را قادر به ایجاد و استمرار روابط اجتماعی حمایت­گر و مثبت می‌سازد.

بین سبک هویت مغشوش/ اجتنابی با سلامت اجتماعی و مؤلفه‌‌های مشارکت و انطباق اجتماعی تنها از طریق تعهد هویت صورت می‌گیرد لذا می‌توان گفت که تعهدات هویتی در این بین نقش قدرتمندی دارند به عبارت دیگر افراد دارای سبک هویت مغشوش/ اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان تعهد از مشارکت و انطباق اجتماعی پایین‌تری نیز برخوردارند. هویت موفق، بالاترین سطح معناداری را با سلامت روانی را دارد و هویت سردرگم، پایین‌ترین سطح سلامت روانی را نشان می‌دهند. این مسئله به دلیل آن است که افراد دارای هویت موفق، موفقیت بیشتری داشته و بازخورد مثبت از اجتماع دریافت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که آن­ها دید مثبت‌تری به زندگی خود را دارند( گنجی و همکاران، ۱۳۹۰).

افراد صاحب سبک مغشوش/ اجتنابی تا جایی که از یک میزانی از یک تعهد برخوردارند مشارکت، انطباق اجتماعی و در کل سلامت اجتماعی بیشتری خواهند داشت و به محض این­که این تعهد ضعیف می‌شود احساس مسئولیت اجتماعی در آن­ها پایین می‌آید و در عوض احساس پوچی و بی معنایی بر آن­ها غالب می‌شود و در کل به ارزیابی منفی از عملکردهای اجتماعی خود دست می‌زنند. و این به دلیل آن است که رفتار این افراد بر اساس انتظارات فوری، عوامل موقعیتی و لذت‌طلبی تعیین می‌شود و درک­شان از هویت مبتنی بر عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، و شهرت و تاثیر دیگران است) بوده و توجه اصلی آن­ها روی حضور مطلوب و اثر گذاری مناسب اجتماعی در فقط عزت نفس اجتماعی‌شان است.

کسانی هم با استناد ‌به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند»

آیه الله مؤمن در پاسخ ‌به این ابهام پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که

صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «وحلایل أبناءِکُم الّذین من أصلابِکُم» (نساء، ۲۳)، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. ‌بنابرین‏ دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.

حال با توجه به اینکه دانستیم مادر عرفی و واقعی کودک کدام است، تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت،

صورت سوم- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه

هر گاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سؤال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی ‌دارد؟

رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره ۱/۱۸۵۷۶ که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی‌ دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود و استفتاء شماره ۵/۱۱۸۵۷ در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می‌توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود، فرمودند: فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.

حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن ‌به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن ‌به این پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید.^[۱۲۸]

از نظر بقیه موافقان، ایـن گونه نیز حکـم گونـه‌های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می‌شود. و اگر صاحب اووم و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک‌های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان‌های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آیا می‌توان گفت «الولد للفراش» ‌به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است؟ آیا در این صورت به کارگیری این لفظ ‌در مورد این فرزند صادق است؟

اگر گفته شود معنای «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می‌آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست، تعلق می‌یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه ‌کرده‌است، مادر اوست؛ زیرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه ‌کرده‌است و در این فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی‌کند.^[۱۲۹]

مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. یعنی نظام خانوادگی‌ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط‌های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها (اخدان، عضل، شغار، یا استبضاع) فرزند خواندگی و قرابت۵ به ولاء باطل است.

علاوه بر این، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر، مبتنی ‌کرده‌است. اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، تا چهار همسر را نیز مجاز می‌داند. همچنین ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر زن و.. .. را ممنوع کرد.

نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط‌های مصنوعی، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده، قرآن کریم می‌فرماید «ما جعل أدعیاءکم أزواجکم» (احزاب، ۴) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است، این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانون‌گذار اسلام، نمی‌تواند مؤید آن باشد که اسلام می‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد.^[۱۳۰]

در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.

بیدل و هیلاری^[۳۵] (۲۰۰۶) دریافتند که کیفیت حسابداری بالاتر، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه، تقویت می کند. آنان همچنین بیان نمودند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می شود، در مقایسه با آن هایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتبار دهندگان (مانند بانک های دولتی )انجام می شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارایی سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.

وردی^[۳۶] (۲۰۰۶) نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایه گذاری در شرکت هایی که با محدودیت های تامین مالی روبه رو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مانده های وجه نقد عمده هستند، قوی تر می‌باشد.

بیدل، هیلاری و وردی(۲۰۰۸) نیز دریافتند که کیفیت گزارشگری در شرکت هایی که در حوزه های تجاری متمایل به بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) هستند با سرمایه گذاری رابطه منفی (مثبت) دارد. ‌به این معنا که کیفیت بالاتر گزارشگری موجب جلوگیری از بیش (کم) سرمایه گذاری می شود.

کوین و ویکی(۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده داراییها کمتر است و سرما یه گذ اری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می‌دهد.

توماس ، وانگ و داس گوپتا (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در کوتاه مدت در عکس العمل به تکانه های وجوه نقد به پس انداز وجوه نقد و کاهش تامین مالی خارجی روی می آورند .هم چنین رفتار شرکت ها را در شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی بررسی نموده اند و ‌به این نتیجه رسیده اند که در یک دوره ۳ ساله عکس العمل سرمایه گذاری به تکانه وجوه نقد در شرایط محدودیت مالی حدود ۶۰% و در شرایط عدم محدودیت مالی حدود ۸۰% است در حالی که عکس العمل سود سهام و مخارج سرمایه ای به تکانه های وجه نقد بسیار ناچیز و کم اهمیت بود(ارسلان و همکاران،۲۰۱۱).

گواریگلیا (۲۰۰۸) در پژوهشی رابطه محدودیت های مالی داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده است . جامعه آماری مشتمل بر ۲۴۱۸۴ شرکت در طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۶ بوده است .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) نشان می‌دهد حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی به درجات مختلف محدودیت های مالی و خارجی وابسته است(منبع پیشین).

کلاری و همکاران^[۳۷] (۲۰۰۶) تاثیر محدودیت های مالی داخلی و خارجی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده‌اند . آن ها مدلی پیش‌بینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درآمد و هزینه نشان می‌دهد طبق اثر هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مقروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد .از طرف دیگر طبق اثر درآمد سطح بالاتر سرمایه گذاری ، درآمد بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد .این تاثیر یک رابطه منفی بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

ارسلان و همکاران(۲۰۱۱)، تاثیر انعطاف پذیری مالی بر سرمایه گذاری و کارایی شرکت‌ها را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتخاب یک سیاست محافظه کارانه در اهرم مالی، به انعطاف پذیری مالی بیشتری در مقایسه با نگهداری ذخایر نقد، دست یابند.آن ها همچنین ثابت کردند که انعطاف پذیری مالی در تعیین سیاست‌های سرمایه گذاری و کارایی شرکت، نقش مهمی ایفا می‌کند.

۲-۱۰-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸) با انتخاب نمونه ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده ای از وجود محدودیت های مالی نشان دادند که جریان های نقدی تأثیر معنی داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی داری بین حساسیت جریان های نقدی-وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی وجود ندارد.

تهرانی و حصارزاده(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵پرداختند.نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان های نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار است.بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

ثقفی و هاشمی (۱۳۸۳) به بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای ارائه مدلی برای پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی پرداختند .یافته های حاصل از پزوهش آنان نشان داد که در سطح کلیه شرکت ها ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل مطرح شده معنادار می‌باشند ولی در سطح گروه شرکت ها برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده معنادار نبوده اند.

آقایی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی تکانه های جریان وجوه نقد عملیاتی بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند بین تغییرات وجوه نقد عملیاتی (ناشی از تکانه های جریان وجه نقد ) و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد ، هم چنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت ها در کوتاه مدت به افزایش در وجوه نقد نگه داری شده و کاهش استقراض یا فروش سهام سرمایه تمایل دارند و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می نمایند .در واقع نحوه تخصیص وجوه نقد شرکت ها بیان کننده عکس العمل شرکت ها به تکان ه های وجوه نقد می‌باشد.

مدرس و حصارزاده(۱۳۸۷) در تحقیق خود به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بر اساس مدل وردی(۲۰۰۶) پرداخته و با بررسی ۱۲۰شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که علاوه بر اینکه سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی دارد، کیفیت گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین، این تحقیق نشان داد که بر اساس مدل استفاده شده به منظور کارایی سرمایه گذاری بین بیش(یا کم) سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷).