آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های هوشمندانه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد اینترنتی با بودجه بسیار کم
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های به صرفه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهکارهای طلایی برای درآمدزایی اینترنتی بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد اینترنتی برای مبتدیان
  • هشدار! خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران که حتما باید بدانید
  • جدیدترین نکته های مهم درباره آرایش دخترانه که باید حتما در نظر بگیرید
دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۳-۲) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش‌بینی های ‌سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون ابقای مدیران در سازمان و در مواردی بخشی از پاداش آن ها بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنان سعی می‌کنند سطح سود مطلوب را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکت در رسیدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات خود دست می‌یابند، از طرف سرمایه گذاران استقبال می‌شوند(رودنشین، ۱۳۸۹).

توجه بیش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است که استفاده کنندگان گاهی کمتر ‌به این نکته توجه کنند که رقم نهایی سود حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر، استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد به مدیران امکان می‌دهد برای زمان بندی واندازه گیری درآمدها و هزینه ها قضاوت شخصی داشته باشند.

توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص، به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت متهورانه ای عمل کنند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

در این میان، برخی تلاش ها برای گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف ‌کرده‌است. از این رو، علاوه بر سود خالص، یکی از مهم ترین ویژگی های آن ؛ یعنی اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ازاین رو، تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می‌کند(مک نیکول[۲۲]، ۲۰۰۹). تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران کاهش می‌یابد. تجربیات قبلی نشان داده است، در نمونه های بزرگی از شرکت ها که طی دوره های طولانی بررسی شده اند، اختیارات مدیریت منجر به کسب سودهای فرصت طلبانه می شود. برای مثال، رفتارهایی که انتظار می رود عدم اطمینان اطلاعات را افزایش دهند، به افزایش صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران منجر می‌شوند. طبق این استدلال، انتظار می رود تأثیرات تصمیم گیری های مدیریت در شرایط مقتضی از طرفی منجر به بهبود کلی عملکرد شده (که به نوبه خود، افزایش هزینه سرمایه ناشی از فاکتور ذاتی اقلام تعهدی را جبران می‌کند) و از طرف دیگر ( به دلیل امکان عدم موفقیت مدیریت در عملکرد) موجب ایجاد فضای عدم اطمینان برای سهام‌داران شده ، موجب افزایش هزینه سرمایه گردد. بر این اساس، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، ترکیبی از افزایش وکاهش ریسک اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت. با این حال، انتظار می رود که به طور کلی تأثیر آن روی بازده موردانتظار کمتراز تأثیر جزء غیراختیاری اقلام تعهدی باشد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۳) گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

۲-۲-۳-۱) رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده است، چراکه سرمایه گذاران در پیش‌بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار باید تصمیم بگیرند و کیفیت سود برای آن ها مهم است. در واقع، سود دوره جاری و سودهای گذشته می‌توانند شاخصی برای پیش‌بینی سود دوره های آتی باشند و ثبات و دوام این سودها منجر به افزایش کیفیت سود خواهد شد. دراکثر پژوهش های حسابداری سود به دو بخش تعهدی و نقدی تفکیک شده است و اثر هر کدام از این اجزا، در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری، بازده سهام، ارزش شرکت و سایر موارد، مورد آزمون قرارگرفته است. با وجود اهمیت پیش‌بینی سود و بازده سهام برای سرمایه گذاران، مشاهده می‌گردد که سرمایه گذاران در پیش‌بینی های خود دچار اشتباه شده و در نتیجه قیمت گذاری اشتباه سهام، بازده های غیرعادی ایجاد شده که به کاهش کارایی بازار منجر شده است. طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما(۱۹۷۲) معرفی شد، زمانی که قیمت ها منعکس کننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمایه گذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی نخواهند بود(وو جین و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۲-۳-۲) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن

در بسیاری از مطالعات اخیر، بررسی می شود که آیا کارایی در بازارهای مختلف وجود دارد یا خیر؟ در واقع، در بسیاری از این پژوهش ها ، حضور سرمایه گذارانی که سبب بر هم خوردن کارایی بازار می‌شوند، موردبحث بوده است. اسلون(۱۹۹۶)، مونتایر(۲۰۰۲)، پنکاس(۲۰۰۵) و لافوند(۲۰۰۵) همگی اتفاق نظردارند که سرمایه گذاران زمانی که به گزارش های مالی واکنش نشان می‌دهند، نبایدصرفاً به نتیجه نهایی (سود خالص) توجه کنند. پژوهش های آن ها نشان می‌دهد که اجزای متفاوت سودهای گزارش شده، ثبات و پایداری متفاوتی دارندو معیارهای متفاوتی از قابلیت پیش‌بینی ارائه می‌کنند. ‌بنابرین‏، یک سرمایه گذار معقول نه تنها باید به سود خالص توجه کند، بلکه باید بررسی نماید چه میزان از سود در خلق ارزش جریان نقدی پایدار است (ژانگ، ۲۰۰۷).

اسلون(۱۹۹۶) استدلال می‌کند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ‌از سود شرکت‌ها شکل می‌دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می شود. اسلون این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده است و وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می‌داند (ژانگ، ۲۰۰۷).

مفاهیم اقلام تعهدی خلاف قاعده، چالشی اساسی برای بازارهای سهام که کارایی نیمه قوی دارند، محسوب می شود. اسلون(۱۹۹۶) اثبات کرد که بازار سهام امریکا در بیش از واقع وزن دادن به جزء تعهدی سود و کمتر از واقع وزن دادن به جزء نقدی سود و به عبارتی، در قیمت گذاری اشتباه نقش داشته است. این رفتار نشان می‌دهد که بازار، سهام شرکت ها را اشتباه قیمت گذاری خواهد کرد. زیرا تفسیر اشتباه از پایداری جریان نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی سود عملیاتی، توسط اعضای بازار برای شرکتهایی با بالاترین(پایین ترین) اقلام تعهدی، سود یک سال پیش روی بالاتر(پایین تر) را پیش‌بینی می‌کنند و از آنجایی که بین سود و بازده رابطه مثبتی وجود دارد، ‌بنابرین‏، بازده آتی و به دنبال آن قیمت سهام نیز تحت تأثیر تفسیر اشتباه سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می‌گیرد و در نتیجه، اقلام تعهدی خلاف قاعده و قیمت گذاری اشتباه باعث می شود که معیارهای اقلام تعهدی، بازده های غیرعادی آتی را پیش‌بینی کنند(هیربار و کولینز[۲۳]، ۲۰۱۰).

۲-۲-۳-۳) رابطه ی پایداری اقلام تعهدی و سودهای آتی

میزان مربوط بودن سودهای جاری برای پیش‌بینی سودهای آتی، به پایداری سودها بستگی دارد. چنانچه

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – مبحث چهارم: جمعیت تقریبی سالمندان درایران وجهان(۱۳۸۵-۱۳۳۵) – 3
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ح)پیش‌بینی مراقبت های بهداشتی،محافظت وحیات اجتماعی سالخوردگان وازآن جمله مراقبت های پیشگیری وتوانبخشی.

خ)تسهیل مشارکت میان همه سطوح دولتی،جامعه مدنی،بخش خصوصی وخودسالمندان ‌در تبدیل برنامه عملی ملی به اقدام های عملی.

د)هدایت پژوهش های عملی وتوان های کارشناسی وتکنولوژیک برای تمرکز برتبعات فردی،اجتماعی ‌و بهداشتی سالمندی،به ویژه درکشورهای توسعه یافته.

ذ)شناخت وضعیت سالمندشدن افراد بومی،شرایط خاص ومنجر به فردآنان ونیاز به یافتن را ه هایی برای دادن اختیار ‌در زمینه تصمیم هایی که مستقیمأ برخوردآنان اثرمی گذارد.

۴-در۲۹نوامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان وقربانیان سواستفاده از قدرت راتصویب کرده(پیوست قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ مجمع عمومی) که نخستین سندبین المللی است که می‌گویند بزه دیدگان باید به گونه ای کافی به رسمیت شناخته شده وباآنها مطابق شأن شان رفتارشود.بزه دیدگان حق دسترسی به ساز ‌و کارهای قضایی وجبران فوری آسیب وضرروزیان متعمل شده رادارند.آنان مستحق دریافت کمک تخصصی برای دست وپنجه نرم کردن با آسیب های عاطفی ودیگرمشکلات ناشی از بزه دیدگی اند.در مه ۱۹۹۶ کمیسیون پیشگیری ازجرم وعدالت کیفری سازمان ملل متحد درپنجمین نشست خودقطعنامه ای رابرای تهیه کتابچه راهنما درباره به کارگیری واجرای اعلامیه پیش گفته تصویب کرد(قطعنامه شماره ۱۴/۱۹۹۶ شورای اقتصادی واجتماعی)در این کتابچه که درپاسخ به آن قطعنامه شکل گرفته است،به صراحت سالمندان را گروه ویژه ای از بزه دیدگان می ‌داند که نیازمندتوجهات وتدابیر ویژه اند.

۵-درمورداسنادمنطقه ای می توان به کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز مصوبه شورای اروپا درتاریخ ۲۴نوامبر ۱۹۸۳،[۱۱]توصیه نامه ،۲۸ژوئن ۱۹۸۵ شورای اروپا،به ‌عنوان موقعیت بزه دیده درچهارچوب حقوق کیفری وآیین دادرسی کیفری،توصیه نامه ۱۷سپتامیر۱۹۸۷ شورای اروپا باعنوان امدادرسانی،بزه دیدگان وپیشگیری از بزه دیدگی،توصیه نامه۱۵ سپتامبر۱۹۹۹ شورای اروپا با عنوان (میانجیگری درقلمرو حقوق کیفری،وتصمیم کلی ۱۵مارس ۲۰۰۱ شورای اروپا درباره جایگاه بزه دیدگان درچارچوب آیین های رسیدگی کیفری،اشاره کردکه درهرکدام از آنهاتوجه بیشتر نظام عدالت کیفری را به بزه دیدگانی که بیشتر آسیب پذیرترند،مانندسالمندان بزه دیده به منظور کمک فوری به آن ها،حمایت ‌در مقابل‌ انتقام جویی بزهکار،کمک منظم پزشکی روان شناختی اجتماعی ومادی،پیشگیری از بزه دیدگی دوباره ‌و ترمیم واقعی خسارات شان متذکر می‌گردد.[۱۲]

مبحث چهارم: جمعیت تقریبی سالمندان درایران وجهان(۱۳۸۵-۱۳۳۵)

سالمندی فرایندی عمومی بوده که نقطه ‌آغاز آن لقاح بوده ودرتمام عمرادامه می‌یابد ‌و قسمتی از زندگی طبیعی همه موجودات ‌و انسان‌ها می‌باشد که تغییرات ناشی از آن غیرقابل اجتناب است.امروزه حدود۶۰۰میلیون نفرازجمعیت جهان را افرادسالمند بالای ۶۰سال تشکیل می‌دهند که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به یک میلیارد ودویست هزارنفرخواهد رسیدو۲۱درصد ازکل جمعیت رابه خود اختصاص می‌دهند.این رقم درآسیا از ۳/۹درصد به ۶/۱۸ درصد،دراروپای شرقی از۷/۱۷ درصد به ۲۸/۲۵ درصد،در فرانسه از۹/۲۰ درصدبه ۶/۳۷ درصد،‌در آمریکا از۷/۱۱درصد به ۲۱ درصد،درآلمان از۳/۲۲ درصد به ۶/۴۱ درصد ودرژاپن از ۲/۱۶ درصد به ۳۷ درصد برسد وتاسال ۲۰۵۰جمعیت سالمندان برای اولین باربه بیش ‌از جمعیت کودکان زیر۱۴ سال خواهد رسید که ۶۰درصد افراد سالمند درکشورهای درحال توسعه زندگی می‌کنند و۱۶درصدجمعیت کشورهای صنعتی رانیز افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.

برطبق آماروارقام موجود،روند سالمندی درایران روبه افزایش بوده که بهبود وضعیت اجتماعی واقتصادی،بهداشت ودرمان،پیشرفت های علم پزشکی باعث کاهش مرگ ومیر وموالید،افزایش امید به زندگی،رشد جمعیت سالمندان وتغییراتی در هرم جمعیتی کشور شده است به صورتی که جمعیت بالای ۶۰سال ‌بر اساس سرشماری ونفوس ومسکن ‌در سال‌ ۱۳۳۵ برابر ۵ درصد(۹۴۷۷۳۵ نفر) ،سال۱۳۴۵ برابر۵/۶ درصد(۱۶۷۶۲۶۷ نفر)،سال ۱۳۵۵ برابر ۲/۵ درصد (۱۷۵۲۸۵۵ نفر)،سال ۱۳۶۵ برابر ۵/۵ درصد (۲۷۱۹۴۷۶ نفر)،سال ۱۳۷۵ برابر ۶/۶ درصد
(۳۹۷۷۰۰۰ نفر) ‌و در سال ۱۳۸۵ برابر۳/۷ درصد (۵۱۱۹۰۰۰ نفر) رسیده است که درسرشماری انجام گرفته استان گیلان با۳/۷ درصد جمعیت خودبیشترین تعداد سالمند ‌و استان سیستان وبلوچستان با ۵۹/۲ درصد کمترین تعداد سالمند راداشته اند.

دربین نقاط شهری استان آذربایجان شرقی با ۰۳/۶ درصدبیشترین ‌و استان سیستان وبلوچستان با ۵۹/۲ درصدکمترین جمعیت سالمند رادارند.

دربین نقاط روستایی استان مرکزی با۰۷/۱۱ درصد بیشترین ‌و استان سیستان وبلوچستان با۷/۳ درصد کمترین جمعیت سالمندان ‌رادارها می‌باشند.

با توجه به روند صعودی کنونی جمعیت سالمندان پیش‌بینی می شود تا سال ۱۴۰۰ تعداد سالمندان کشور به ده میلیون نفربرسد[۱۳] که اقتضا می‌کند قوانین حمایتی ویژه ومتناسب با آسیب پذیری این قشر ازجامعه تصویب شود.

بخش دوم

جنبه‌های سالمندآزاری ‌و گونه شناسی حمایت ‌از سالمندان

بخش دوم:جنبه‌های سالمندآزاری ‌و گونه شناسی حمایت ‌از سالمندان

فصل اول:جنبه‌های گوناگون سالمند آزاری

سالمندآزاری یابدرفتاری با سالمندان راشاید بتوان یکی ازتازه ترین گونه های خشونت خانگی ازدیدگاه عموم به شمارآورد که به تازگی به حوزه مطالعاتی بزه دیده شناسان واردشده است.[۱۴]

بدرفتاری باسالمندان یاسالمند آزاری پدیده ای است که اصولأ پشت درهای بسته خانه ها یا آسایشگاه ها ‌و مراکز مراقبتی پنهان می ماند.دشواریهای دیگری هم برای ارزیابی اندازه بزه دیدگی های سالمندان به چشم می‌خورد،سالمند آزاری درنوشتگان علوم جنایی به منزله یک اصطلاح فنی مفهوم شناسی نشده وحتی دربسیاری ازموارد به منزله یک بزه مستقل جرم انگارینشده است.

در این فصل مهمترین گونه های سالمند آزاری که عمدتأ تمامیت جسمی یاروانی یا اموال ودارایی های بزه دیده راشامل می شود مانند آزارجسمی- آزارروانی- عاطفی- آزارجنسی – آزارپزشکی،آزار خانگی و بی توجهی رامورد بررسی قرارمی دهیم.

مبحث اول:بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان برحسب ماهیت

در این مبحث سعی می‌کنیم آزاردیدگی سالمندان را برحسب ماهیت که شامل تعرض جسمی،روحی روانی، اقتصادی ،اجتماعی،جنسی و پزشکی می شود را مورد بررسی قرار دهیم.

گفتاراول:تعرض جسمی(ضرب وجرح وحبس غیرقانونی)

سوء استفاده جسمی یاتعرض جسمی ‌از سالمندان عبارت است از««هر گونه رفتارخشونت آمیز نسبت به افراد سالمند که منجر به آسیب فیزیکی یاجسمی به وی می‌گردد»».

یکی ازنعمت های خداوند به بشریت سلامتی می‌باشد که ازسرمایه های بسیارمهم فرد می‌باشد و در هرجامعه ای سطح بالای سلامت برای رشد وتوسعه اقتصادی آن جامعه نقش بسیار اساسی دارد وضرورت دارد مزایای بی شمار طول عمر سالم باتمام انسان‌ها درمیان گذاشته شود.ازآن جهت که دراثرتحلیل رفتن نیروی جسمی وروانی سالمندان گوناگونی مشکلات ایجاد شده دردوران سالمندی امری کاملأ طبیعی به نظرمی رسد لذا به نظر می‌رسد که هیچ دوره ای از زندگی مانند سالمندی پرمسئله ونگران کننده نباشد وبه همین علت سالمندان برای سالم زیستن به سازگاری فراوانی نیاز دارند.

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | الف): شرط صفت در قواعد عمومی قراردادها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲): شرط مجهول در عقد نکاح

پیرامون نوع دیگری از شروط باطل مبطل عقد؛ یعنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، سؤال این است که آیا چنین شرطی در عقد نکاح قابل تحقق است؟ برخی از حقوق ‌دانان بیان کرده‌اند که این شرط ویژه قراردادهای مالی و معوض است و در نکاح مصداق ندارد،[۲۵۷] اما می‌توان گفت اگرچه این شرط در ظاهر مربوط به عقد معوض است، ولی از نظر وحدت ملاک ماده ۲۱۶ ق.م.، در عقد غیرمعوض نیز جاری می‌گردد، زیرا در هر عقدی مورد آن باید معلوم باشد و شرطی که موجب جهل به مورد گردد، مفسد عقد خواهد بود. در عقد نکاح شرطی که جهل به آن موجب جهل به یکی از دو مورد می‌گردد، عموماً جهل به مهر است که در صحت عقد دائم تاثیر نمی‌گذارد. زیرا عقد دائم بدون ذکر مهر یا شرط عدم مهر نیز منعقد می‌گردد.، برخلاف شرط مجهولی که در عقد منقطع واقع شود و موجب جهل به مهر گردد که مفسد عقد منقطع نیز خواهد بود؛ زیرا در عقد منقطع جنبه معاوضی بیشتر رعایت شده و بطلان مهر موجب فساد عقد نیز می‌گردد.[۲۵۸]

گفتار دوم: شرط صحیح

در فقه نسبت به شرایط صحت شرط اتفاق‌نظر وجود ندارد و تحولاتی را پیموده‌است ولی بیشتر اختلافات صوری و ناظر به چگونگی تدوین و تحلیل شرایط است. در کتاب‌های متقدمان و پیروان ایشان دیده می‌شود که شرط، اگر مخالف کتاب و سنت نباشد و به جهالت در مبیع و ثمن منتهی نگردد، جایز است[۲۵۹]. مقدور بودن از شرایط فرعی به شمار می‌آید و مخالفت نداشتن با مقتضای عقد نیز از توابع یا ضابطه تمییز همگانی عقد با کتاب و سنت است. حتی بعضی همان مخالفت نداشتن با کتاب و سنت را کافی دانسته‌اند، چرا که شرط مجهول در نهایت موجب «غرر» می‌شود که در شرع نهی شده‌است.[۲۶۰] در این میان بعضی هم به اقتضای عقد تکیه مخصوص کرده‌اند و شرطی را جایز شمرده‌اند که منافی با آن مقتضاء نباشد.[۲۶۱] بدین ترتیب می‌توان گفت متقدمان جز چهار شرط ذیل را جایز می‌شمردند:

۱ـ مجهول ۲ـ مخالف با کتاب و سنت ۳ـ مخالف با مقتضی عقد ۴ـ غیر‌مقدور

در دو کتاب معروفی که پیش از مکاسب شیخ تدوین شده‌است و هرکدام تحقیقی اختصاصی درباره‌ نظریه شرط دارد؛ یعنی «عواید الایام نراقی» و «عناوین میر فتاح» آمده‌است که فقیهان چهار شرط را جایز نشمرده‌اند:

۱ـ شرط مخالف با کتاب و سنت ۲ـ شرطی که حلالی را حرام و حرامی را حلال کند ۳ـ شرط منافی مقتضی عقد ۴ـ شرطی که به جهل عوضین منتهی شود

منتهی در عناوین افزوده شده‌است که اگر شرط به ترک واجب یا انجام فعل حرام باشد، مخالف کتاب و سنت است.[۲۶۲] سپس مؤلف کتاب، «شرط غیر‌مقدور» و «شرطی که باعث تعلیق در عقد یا دوام یا لزوم آن می‌شود» را بر چهار شرط پیش افزوده است.[۲۶۳] مرحوم شیخ انصاری در مکاسب[۲۶۴] شرایط صحت شرط را به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده‌است که به طور خلاصه به عناوین آن اشاره می‌شود:

– اجرای شرط در قدرت مکلف و طرف قرار داد باشد – شرط، دارای غرض عقلایی باشد – شرط، فی‌نفسه جایز باشد – شرط، مخالف کتاب و سنت نباشد – شرط، مخالف مقتضای عقد نباشد – شرط، مجهول نباشد به نحوی که موجب غرر نشود – شرط، مستلزم محال نباشد – التزام به شرط در متن عقد باشد – شرط منجز باشد.

چنانچه ملاحظه می‌شود در این تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت با شرطی که حلالی را حرام و حرامی را حلال می‌کند ادغام شده‌است ولی در برابر «جایز بودن شرط به خودی خود» مطرح می‌شود. به اضافه شرایط دیگری نیز دیده می‌شود که در رساله‌های پیشینیان او در نظریه شرط نیامده‌است؛ مانند عقلایی بودن شرط و مستلزم محال نبودن آن. ضروری است که بدانیم برخی از این شروط مورد انتقاد فقهای دیگر و حتی خود شیخ انصاری قرار‌گرفته است؛ برای مثال شیخ انصاری ‌در مورد شرط (تنجیز) معتقد است که «شرط معلق» باعث تعلیق در اصل معاوضه نمی‌گردد و اعتقاد به چنین شرطی (تنجیز)، توهم می‌باشد.[۲۶۵] البته انتقاداتی دیگر نیز ‌به این ترکیب شیخ وارد گردیده‌است که از تفصیل مطلب در این قسمت پرهیز نموده و نهایتاًً مطلب را با نظری که مرحوم شهابی در این رابطه بیان نموده‌اند به اتمام می رسانیم. مرحوم شهابی معتقد است: «اگر بر بطلان امثال این شروط اجماعی محقق نباشد، دلیل محکمی بر بطلان آن ها در دست نیست».[۲۶۶]

قانونگذاران ایران نیز با بهره گرفتن از نظرات فقیهان و حل و نقد‌های انجام شده درباره ی هریک از شرایط پیشنهاد شده در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳، شروط باطل را برشمردند که می‌توان شروط صحت شرط در حقوق ایران را بدین ترتیب بیان نمود:

  • انجام شرط باید مقدور باشد
  • شرط باید دارای نفع و فایده باشد
  • شرط باید مشروع باشد
  • شرط نباید خلاف مقتضای عقد باشد
  • شرط مجهول نباشد به نحوی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین نشود.

که هرگاه یکی از شرایط فوق رعایت نشود، شرط ضمن عقد باطل است، منتها قانون راجع به بقیه شرایطی که رعایت آن‌ ها در صحت معامله لازم می‌باشد سکوت اختیار کرده‌است که آن شروط عبارتند از: مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن و مشروعیت جهت. ‌بنابرین‏ از نظر قضایی نمی‌توان شرط ضمن عقدی که مالیت ندارد یا معین نمی‌باشد و یا مبهم است و یا جهت آن نامشروع است، باطل دانست؛ چون ماده‌ای که بتوان به استناد آن به بطلان چنین شرطی حکم نمود، موجود نمی‌باشد. علاوه بر آن که ماده ۲۳۲ قانون مدنی در مقام بیان شرایط باطل است و نامی از آن نمی‌برد و سکوت در مقام بیان، قرینه‌ی مسلمی بر صحت اینگونه شروط می‌باشد. از طرف دیگر بنا بر دستور ماده‌ی۱۰ ق.م. که قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می‌داند، این‌گونه شروط و همچنین معامله ای که شروط ضمن آن شده‌است، صحیح می‌باشد.[۲۶۷]

به ‌نظر می‌رسد هر شرطی به غیر از شروط فاسد در ماده ۲۳۲ ق.م. و شروط مفسده مذکور در ماده ۲۳۳ این قانون صحیح می‌باشد و طرفین می‌توانند آن را در ضمن عقد بگنجانند که بر طبق ماده ۲۳۴ ق.م. و نوشته های حقوقی، این شروط خود سه قسم می‌باشند که عبارتند از :۱ـ شرط صفت ۲ـ شرط نتیجه ۳ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. لذا در این گفتار سعی بر آن شده‌است که هریک از شروط را در گفتار جداگانه ای مورد تحلیل قرار داده و ضمن بیان اقسام و آثار هر یک از این شروط در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شروط در عقد نکاح و تفاوت های آن با قواعد عمومی قراردادها بپردازیم.

بند اول: شرط صفت

در این قسمت ضمن بیان اقسام و آثار شرط صفت در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شرط در عقد نکاح پرداخته و تفاوت های آن را با قواعد عمومی قراردادها بیان می‌کنیم.

الف): شرط صفت در قواعد عمومی قراردادها

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

یک مرکز صدور گواهی الکترونیکی ممکن است اعمال ارائه یا تسهیل ثبت نام و مهرزنی برای انتقال، دریافت داده‌پیام و دیگر موارد را به منظور ارتباطات امن با بهره گرفتن از امضای دیجیتال انجام دهد.

بنابر ماده ۱۵ تنها افرادی صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکی را دارند که آموزش‌های لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند.[۱۷۸]

در کشور امریکا استثنائا” سازمان و تشکیلات متمرکزی برای صدور گواهی الکترونیکی وجود ندارد و کلیه این امور توسط چند شرکت بزرگ خصوصی مدیریت و اجرا می‌گردد.[۱۷۹]

ماده ۱ دستورالعمل اتحادیه اروپاراجع به حوزه آن مقرر می‌دارد که: هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاهای الکترونیکی و کمک به شناخت قانونی امضای الکترونیکی است. ایجاد یک چارچوب قانونی برای امضاهای الکترونیکی و خدمات صدور گواهی الکترونیکی خاص، به منظور اطمینان از عملکرد مناسب در بازار داخلی می‌باشد.

خدمات صدورگواهی الکترونیکی می‌تواند توسط یک نهاد عمومی یا شخص حقوقی یا حقیقی طبق قانون ارائه شود. در کشور‌های عضو باید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهی اکترونیکی را که بدون اجازه قانونی ایجاد شدند و مجوز قانونی ندارند از انجام فعالیت منع دارند.

ماده ۲ این دستورالعمل به تعاریف اختصاص یافته است که در این ماده عبارات امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی پیشرفته، امضاکنندگان، امضاء ایجاد داده ها، گواهینامه صدور الکترونیکی، گواهی واجد شرایط، ارائه دهنده خدمات صدور گواهینامه، مجوز رسمی داوطلبانه تعریف شده است.

    1. امضای الکترونیکی: به معنای داده ها در فرم الکترونیکی که به آن متصل و یا منطقی در ارتباط با داده های دیگر الکترونیکی که به عنوان یک روش احراز هویت به خدمت گرفته می‌شود.

  1. امضای الکترونیکی پیشرفته: به معنای امضای الکترونیکی است که مطابق باشد با

الف)امضاء در آن منحصر به فرد است؛

ب)قادر به شناسایی امضاکننده است؛

ج)امضاء می‌تواند تحت حفاظت و کنترل انحصاری خود امضاکننده باشد؛

د)هر گونه تغییر بعدی در داده ها قابل تشخیص است.

۳-امضاء کنندگان: به معنای کسی که دارای یک دستگاه ایجاد امضا می‌باشد یا از طرف خود و یا از طرف شخص حقیقی یا حقوقی و یا نهاد او نماینده برای امضاء می‌باشد.

۴-امضا ایجاد داده ها: به معنای داده های منحصر به فرد مانند کد یا رمزنگاری کلید خصوصی، که توسط امضاکننده مورد استفاده برای ایجاد امضای الکترونیکی قرار می‌گیرد.

۵- گواهینامه: به معنای گواهی الکترونیکی که به امضاء پیوند می‌شود و امضاء و هویت امضاکننده را تأیید می‌کند.

۶-گواهی واجد شرایط: به معنای گواهی که مطابق با الزاماتی که در ضمیمه I گذاشته شده است و توسط یک مرجع صدور گواهی صادر می‌شود.

۷-ارائه دهنده خدمات صدور گواهی الکترونیکی: به معنای یک نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی است که مسائل مربوط به گواهی و یا سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را فراهم می‌کند؛

۸-مجوز رسمی داوطلبانه: به معنای هر گونه مجوز، از حقوق و تعهدات خاص به ارائه خدمات صدور گواهینامه، پس از درخواست گواهینامه ارائه دهنده خدمات مربوط اعطا شده است، توسط بخش دولتی و یا خصوصی به اتهام بسط و نظارت انطباق با حقوق و تعهدات، که در آن صدور گواهینامه خدمات ارائه دهنده حق ندارد به اعمال حقوق ناشی از اجازه تا زمانی که این تصمیم توسط شورا گرفته شود.

طبق پیش‌نویس ماده ۲ قانون ایالت متحده امریکا برای ارزیابی اعتبار و اقتدار صدور گواهی الکترونیکی عوامل زیر باید در نظر گرفته شود:

    1. استقلال(فقدان منافع مالی یا دیگر موارد در معاملات زمینه‌ای)؛

    1. منابع مالی و توانایی مالی برای تحمل خطر در قبال از دست دادن منابع مالی؛

    1. مهارت پرسنل در سطح مدیریتی، تخصص در فن آوری کلید عمومی و آشنایی با روش امنیتی مناسب؛

    1. طول مدت اعتبار(گواهینامه مقامات صالح ممکن است برای جلب شواهدی در چارچوب طرح دعوی در دادگاه از صدور گواهی و یا کلیدهای رمز گشایی پس از معامله اساسی که تکمیل شده یا ادعای مالکیت مورد استفاده قرار گیرد)؛

    1. تصویب سخت افزار و نرم افزار؛

  1. انتخاب پرسنل و مدیریت معتبر.

۲-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط

گواهی واجد شرایط طبق ضمیمه ۱دستورالعمل اتحادیه اروپا باید شامل موارد ذیل شود:

الف)گواهی نشان می‌دهد که گواهی به عنوان یک گواهی واجد شرایط صادر شده است.
ب)نام امضاکننده و یا نام مستعار، که باید شناسایی شود.

ج)ارائه یک ویژگی خاص از امضاء، بسته به هدفی که گواهینامه در نظر گرفته شده است؛
د)نشانه‌ای که آغاز و پایان مدت اعتبار گواهی را نشان دهد؛

موارد مورد نیاز برای صدور گواهینامه و خدمات ارائه دهندگان صدور گواهینامه‌های واجد شرایط ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه طبق ضمیمه دوم دستورالعمل شامل:

الف)نشان دهند که قابلیت اعتماد لازم برای ارائه خدمات صدور گواهینامه را دارند.

ب)اطمینان حاصل شود که تاریخ و زمانی که یک گواهینامه صادر می‌شود و یا لغو می‌شود دقیقا” تعیین شده است؛

ج)استخدام پرسنل که دارای دانش تخصصی، تجربه، و مدارک لازم برای خدمات ارائه شده در صلاحیت خاص در سطح مدیریتی و آشنایی با روش امنیتی مناسب می‌باشند.

د)استفاده از سیستم‌های قابل اعتماد و محصولاتی که در برابر تغییر محافظت و اطمینان از امنیت فنی و رمزنگاری از فرایند‌های پشتیبانی شده برخوردار هستند؛

هـ)حفظ منابع مالی کافی در انطباق با الزامات مقرر شده، به ویژه نسبت به تحمل خطر در قبال خسارت به عنوان مثال، با به دست آوردن بیمه مناسب؛

ی)ثبت تمام اطلاعات مربوط ‌در مورد گواهی واجد شرایط برای مدت زمان مناسب، در خصوص هدف از ارائه شواهد، برای صدور گواهینامه به منظور رسیدگی قانونی.

۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی

ماده ۸ قانون ایالت متحده امریکا کارکردهای گواهی الکترونیکی را اینگونه بیان ‌کرده‌است که عبارتند از:

الف)شناسایی اقتدار مراکز صدور گواهی الکترونیکی

ب)شناسایی نام و صاحب آن مرکز یا دستگاه یا عامل‌های الکترونیکی تحت کنترل دارنده؛

ج)گواهی الکترونیکی شامل یک کلید عمومی مربوط به کلید خصوصی است که تحت کنترل دارنده می‌باشد.

د)مدت فعالیت مرکز صدور گواهی را مشخص کرده و در صورت داشتن محدودیت آن‌ ها را بیان می‌کند.

هـ)توسط یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی امضاء شده است.[۱۸۰]

در حالی که یک گواهی الکترونیکی ممکن است برای انجام انواع توابع و انتقال اطلاعات اضافی در خارج از محدوده قوانین یکنواخت استفاده شود. تابع تنها یک گواهی یکنواخت است که از انتقال یک کلید عمومی به دارنده هشدار می‌دهد چنین پیوندی ممکن است به طور مستقیم، با نام بردن از صاحب کلید عمومی در گواهی انجام شود. همچنین ممکن است به طور غیر مستقیم، با تشریح و توصیف ویژگی‌های خاص ‌در مورد دارنده یا توصیف یک دستگاه یا عامل نرم افزار تحت کنترل دارنده انجام شود.

طبق ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضاهای الکترونیکی که بر اساس یک گواهی واجد شرایط زیر ایجاد شده باشند امضای الکترونیکی پیشرفته می‌باشند:

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – مبحث چهارم-مجازاتهای و اقدامات جایگزینی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

رژیم غیر قضایی یا حمایتی , فاقد حقوق جزای صغار و مراجع قضایی اختصاصی کودکان است. به عبارتی دیگر واکنش اجتماعی در این رژیم مبتنی بر اعمال یک روند قضایی مبتنی بر دادرسی کیفری و اعمال مجازات و یا اقدامات و تربیتی نبوده و قضایی زادیی و کیفر زدایی در خصوص افراد و نوجوانان مورد پذیرش واقع شده است .

کمیته هایی وابسته (اداره اجتماعی محلی) یا (اجتماعات محلی ؛ متشکل از اشخاص علاقمند به مسایل کودکان مانند معلمان کشیشان و پزشکان ‌در مورد سرنوشت کودکان تصمیم می گیرند در تمام شرایط متفاوت (جرم , انحراف , خطر اخلاقی یا امنیتی کودکان) همیشه قاضی برای اقدامهای منحصراًً حمایتی صلاحیتی دارد.

ج ) رژیم مختلط

این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است . ایدئولوژی حاکم در این نظام به صورت دوگانه: امنیت گرا در برابر کودکان بزهکار و باز پروری کننده و حمایتی در برابر کودکان منحرف و در معرض خطر _ و واکنش در برابر پدیده مجرمانه نیز به صورت دولتی و اجتماعی است این رژیم دارای قانونی واحدی است بانظامی دو گانه.در واقع در این رژیم جزایی (مربوط به کودکان بزهکار) از قلمرو حمایتی (مربوط به کودکان منحرف و کودکان در خطر) تفکیک شده است همچنان که قانون ۸ آوریل ۱۹۶۵ بلژیک مربوط به حمایت از جوانان , یک نظام دوگانه را تأسيس نموده است دادگاه جوانان مسئول اداره نظام قضایی و کمیته های حمایت از جوانان , مسئول پیشگیری هستند.

در این رژیم در امور جزایی, مراجع اختصاصی (دادگاه های کیفری صغار) و در امور حمایتی (قضاوت ویژه) و (کمیته های اداری) صلاحیت رسیدگی دارند.

مبحث چهارم-مجازات‌های و اقدامات جایگزینی

اصولاً در گذشته و تا اندازه ای تا به امروزه واکنش اجتماعی در قبال جرم و بزهکاری و همچنین آن دسته از رفتارهای نوجوانان که ناقض قانونی تلقی می گردیده به صورت پاسخی سنتی در قالب اعمال مجازات و اقدامات تنبیه خشن , اعمال می شده است و از این لحاظ تفاوتی میان افراد و نوجوانان با کلانسان مشاهده نمی گردد کودکان همچون بزرگسالان در نظر گرفته شده و فرض بر این بوده که آنان نیز توانایی قبول مسئولیت و تحمل مجازات را داشته و از این جهت تفاوتی با بزرگسالان ندارند. بر این اساس ملاحظه می‌گردد که تا اواسط سده نوزدهم کیفر تنها شکل واکنش اجتماعی علیه جرم را تشکیل می‌دهد اعم از آنکه مرتکب فردی بالغ و بزرگسال باشد یا طفلی که مرتکب عمل ناقض قانون گردیده لیکن امروزه بر پایه دانش بشری در نتیجه مطالعات گسترده روان شناختی , جامعه شناختی و جرم شناختی دیدگاه متخصصین و صاحب‌نظران نسبت به واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب اعمال مجرمانه از ناحیه افراد و نوجوانان دچار تغییراتی اساسی و بنیادی گردیده و مشخص شده است که رشد عقلی , عاطفی و ذهنی افراد و نوجوانان و همچنین مسئله بلوغ و توان رفتاری افراد به گونه ای نیست که آنان را همچون بزرگسالان در قبال کلیه اعمال و رفتارهایی که از آنان سر می زند مسئول شناخته و بار عقوبت و مجازات را بر آنان تحمیل نماییم توجه ‌به این امر اقتضای آن را دارد که واکنش اجتماعی در این دوره برخلاف گذشته نافذ ویژگی رنج و عذاب بوده و از اهداف عالی دیگری پیروی نماید تا به واسطه آن در قبال اعمال ناقض قانون افراد و نوجوانان شیوه ای اتخاذ گردد که با توسل به آن , به هیچ یک از جنبه ها و زمینه‌های روحی , ذهنی و عاطفی که خمیر مایه شخصیت آنان در حال شکل گیری است لطمه ای وارد نیاید و با ارج نهادن به کرامت انسانی آنان , هنجار شکنی و جامعه ستیزی در طفل نوجوانان تقویت نگردد؛ چرا که باید توجه داشت که ارتکاب جرم واعمال معارض قانون از ناحیه این دسته از بزهکاران ناشی از خبث طینت و پلیدی آنان نبوده بلکه تنها معلول سادگی و بی آلایشی و کم تجربگی آنان می‌باشد که این خود مراتب اغماض جامعه را در قبال این دسته از بزهکاران به دنبال دارد که البته این اغماض باید در الفاظ و عبارات قانونی نیز به منصفه ظهور رسیده و تصریح گردد.

در هر حال تمایزی که از چندی پیش قاطبه قضات بین افراد و نوجوانان بزهکار و مجرمین بزرگسالان قائل شدند و صدور احکام اخف ‌در مورد کودکان باید نخستین اقدام در زمینه تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان دانست. تشکیل مجامعی از قبیل انجمن بشر دوستانه در سال ۱۷۸۸ و همچنین انجمن دیگری که در سال ۱۸۱۸ در Wanwickshive تأسيس شد به تدریج به اشاعه این فکر کمک بسیاری کرد هر چند که حدود دو قرن طول کشید تا این فکر به صورتی جدی مورد توجه قرار گیرد و جامعه عمل به آن پوشانده شود.

توجه ‌به این مسئله نشان خواهد داد که سیر واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد به صورتی بوده است که از شدت و خشونت و اعمال اقدامات تنبیه خشن به تدریج به سوی انعطاف و تحولی نو با توجه به یافته های علوم مختلف جنایی, گام برداشته و بدین واسطه امروزه طرق مختلفی ‌به این دستاوردها برای انجام یک واکنش اجتماعی مناسب پیشنهاد می‌گردد که از مباحث مهمی از حقوق جزا و سایر مطالعات اجتماعی معاصر نشأت می‌گیرد.

از جمله این دستاوردها می توان ‌به این موارد اشاره نمود که : طفل باید طوری مجازات شود که روحیه او اثر نامطلوبی بر جای نگذارد و اینکه در مجازات , هدف سازندگی یا باز ساختن طفل بر هدف کیفری رجحان داشته باشد و اینکه نوع مجازات ها طوری انتخاب شود که ضمن ایجاد رعب در طفل و اقران او , باعث شود طفل بزهکار دیگر گرد اعمال مجرمانه نگردد.

با توجه به مسایل مذکور در فوق این مسئله متبادر به ذهن می‌گردد که اگر واکنش اجتماعی در قبال افراد و نوجوانان را از قالب سنتی اعمال مجازات خارج نماییم, در این صورت چه اقدامات و تدابیری باید اتخاذ گردد که علاوه بر حفظ جامعه واکنش اجتماعی نامناسبی بوده و اهداف فوق را نیز به نحو مطلوبی تامین نماید.

همان‌ طور که می‌دانیم امروزه هدف اصلاح و تربیت مجرمین و هنجار پذیر نمودن آنان تنها به طبقه خاصی از بزهکاران اختصاص نداشته و اقدامات و اعمالی را که در جهت بازپروری مجرمین در زندانها و مراکز نگهداری مجرمین جوان صورت می‌گیرد همگی در جهت اصلاح تربیت و باگرداندن آن ها به زندگی عادی و شرافتمندانه است.

این امر مسئله برخورد با افراد و نوجوانان بزهکار از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌گردد. چرا که این دسته از افراد موجوداتی انعطاف پذیر بوده و لذا بسیار سریعتر و آسانتر از بزرگسالان می‌توانند تحت اصلاح و بازپروری قرار گیرند وجود این مسئله و مزیت در این گروه نحوه خاصی از برخورد را طلب می کند که در سایه آن علاوه بر اعمال تدابیر یاد شده با انجام یک نوع ارشاد و هدایت معنوی که طفل بزهکار در محیط خانواده از برخورداری از آن محروم بوده است , هر چه سریعتر به جامعه و خانواده خویش بازگشته و بدون برچسب مجرم به زندگی عادی خود ادامه دهد بدون شک نحوه برخورد با این دسته از مجرمین , نقش بسزایی در راستای تحقق این اهداف در پی داشته باشد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 16
  • ...
  • 17
  • 18
  • 19
  • ...
  • 20
  • ...
  • 21
  • 22
  • 23
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تقویت مهارت شنیدن در روابط (7 تمرین عملی)
 بهینه‌سازی کلمات کلیدی طولانی (تکنیک‌های سئو)
 طراحی اینفوگرافیک جذاب برای فروشگاه‌ها
 افزایش فروش آنلاین (10 ترفند اثبات‌شده)
 بهینه‌سازی CTA در فروشگاه اینترنتی
 درس‌های رشد از اشتباهات کاری
 بهینه‌سازی فروشگاه وردپرسی با پلاگین رایگان
 راهنمای جامع سگ‌های تریر (ویژگیها و نگهداری)
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه (15 روش عملی)
 بومیسازی محتوا برای جذب مخاطب
 تشخیص و درمان اسهال سگ (راهنمای رنگ مدفوع)
 بهترین حیوانات خانگی آپارتمانی (کم‌زحمت)
 تکنیک‌های تحلیل حرفه‌ای محتوا
 درمان عفونت روده عروس هلندی (روش خانگی)
 درآمد دلاری از فروش عکس (5 پلتفرم برتر)
 روانشناسی خیانت زنان (تحلیل رفتاری)
 اجاره موفق ملک در پلتفرم‌های آنلاین
 راهکارهای جذب دخترانه برای پسران
 درآمدزایی از دوره‌های آموزشی آنلاین
 اهمیت ظاهر در زندگی مشترک (5 نکته کلیدی)
 آموزش پیشرفته Leonardo AI
 تصمیم‌گیری پس از خیانت همسر (معیارها)
 افزایش درآمد از تدریس آنلاین (10 تکنیک)
 رازهای سئو ویدیو (جذب مخاطب ارگانیک)
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین (استراتژیها)
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان