درجایی که اعاده وضع سابق غیر ممکن باشدجبران خسارت میسر نمی باشد[۱۴۵] شاید به همین دلیل کامن لو این قاعده را وضع کردهاست که فسخ باید به طور کامل قرار داد را زایل کند.
پیش از این قانون حق[۱۴۶] مخاطب اظهار برای فسخ بر اساس انصاف منحصر به سوء عرضه ای بود که به عنوان شرط قرار دادی در قرار داد گنجانده نشده باشد.
بدیهی است که جبران خسارت از طریق فسخ در مواردی مکمل کامن لو است که راه جبران خسارتی برای سوء عرضه های معصومانه ای که به صورت شرط ضمن قرار داد نبودند مقرر نشده باشد. تمام شروط قرار داد،مشمول قواعد مربوط به نقض قرار داد هستند[۱۴۷] در این وضعیت جبران خسارت مخاطب اظهار از طریق فسخ در مورد سوء عرضه همانند سوء عرضه ای است که در ضمن قرار داد نباشد.
در مورد قرار داد قابل ابطالل قاعده ثابتی وجو دارد که این قرار داد تازمانی که معتبر است که طرف زیان دیده فسخ یا امضای آن را بر گزیند[۱۴۸] زمانی که انجام شد قابل برگشت نخواهد بود[۱۴۹]. علم به سوء عرضه پیش از انتخاب صحیح ضروری است این حق تا زمانی استمرار دارد که مخاطب اظهار ، انتخابی را عملی نکرده باشد
به عنوان مثال، اگر در فاصله تآخیر در حالی که مخاطب اظهار در حال بررسی است فرد ثالث با حسن نیت، منفعتی را در آن مال تحصیل نماید. این مطلب پذیرفته شده است که برای مخاطب اظهار قبل از تصمیم گیری درمورد فسخ مدت زمانی در نظر گرفته می شود گذشت زمان برای این منظور موجب تحقق تأخیر در اجرای حق انتخاب نمی شود.
۲)اعلام فسخ قرار داد
بی تردید در موردی که هر دو طرف حضور دارند اعلام فسخ قرار داد به وسیله طرف زیان دیده به دیگری شرط ضروری برای صحت فسخ است.[۱۵۰] به نظر لرد دنینگ در وضعیتی که طرف متصرف مال به طور متقلبانه ای غایب شود اعلام فسخ قرار داد شرط لازم برای فسخ نخواهد بود بنابرین طبق نظر وی در چنین موردی قصد مخاطب اظهار برای فسخ قرار داد کافی است مشروط بر اینکه وی قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد را اظهار نماید.
در دعوایCar and universal.Ltdv.caldwee[151] دادگاه استیناف رأی داد که اقدام فوری خوانده در اطلاع دادن به پلیس در زمانی که پی برد بر اثر فریب به فروش اتومبیل خود ترغیب شده و یک چک تقلبی دریافت کرده یک فسخ مؤثر بود اگرچه نتوانسته است مستقیمآ به ریدار اعلام نماید کمیته اصلاح قانون از این رأی انتقاد کرد و ترجیح داد اطلاع دادن به پلیس برای مؤثر بودن قسخ کافی ندانسته است.
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس
جبران زیان از طریق پرداخت خسارت چنین تعریف می شود«خسارت های نقدی است که با موفقیت در دعوای ناشی از تخلف شبه جرمی یانقض قرار دادقابل حصول است[۱۵۲] معیار حکم به پرداخت خسارت در کامن لو این است که تنها یک بار برای تمام زیان های گذشته ،حال و آینده، قطعی و احتمالی،[۱۵۳] که به طور غیر مشروط مورد حکم واقع میشوند اقامه دعوا شود.هدف نهایی از اصل پرداخت خسارات این است که «تا آنجا که امکان دارد با پرداخت پول، طرفی را که حقوقش ضایع شده است در همان وضعیتی قرار داد که گویا حقوقش رعایت شده است»[۱۵۴]
در مورد نقض قرار داد،هدف از پرداخت خسارت این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر قرار داد نقض نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت اما در دعوای شبه جرم یا در دعوای فریب هدف این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر شبه جرم ارتکاب نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت.[۱۵۵]
هدف خسارات در هر دو دعوا بر این امر دلالت میکند که پیش از اقامه دعوا، خوانده باید از انجام تعهدی که به نفع خواهان داشته قصور کرده باشد معمولأ تعهد خوانده یک تعهد مثبت است اگر چه همیشه این چنین نیست از سوی دیگر در شبه جرم خوانده یک تعهد منفی عامی را که حقوق، عدم انجام آن را به طور کلی بر او مقرر کردهاست نقض میکند و از این طریق موجب صدمه جسمانی یا مالی خواهان می شود یا به حیثیت او لطمه وارد میکند.[۱۵۶]
در کامن لو در مورد سوءعرضه معصومانه هیچ گونه پرداخت خسارتی وجود نداشت حتی امروزه در مورد سوء عرضه معصومانه تنها یک اختیار قانونی به محکمه داده شده است که به جای پرداخت حکم به فسخ بر اساس بند ۲ ماده ۲ سال ۱۹۶۷ حکم به پرداخت خسارت نماید.
گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب
سبب دعوای خسارت هرچه که باشد مخاطب اظهارملزم است شرایط زیر را اثبات نماید و عدم اثبات آن ها سبب سقوط دعوا خواهد شد. این شرایط عبارتند از:۱-وجود اظهار خواه با الفاظ شفاهی یا کتبی باشد۲- اظهار برای مخاطب آن یعنی خواهان بیان شده باشد۳- ترغیب شدن۴-عمده بودن۵-خلاف واقع بودن۶- تغییر وضعیت۷- ورود خسارت یک شرط اضافی در دعوای اخذ خسارت به دلیل فریب ضروری است و آن تقلب است. [۱۵۷]
اصطلاح «دعوای به دلیل فریب» که معمولأ برای دعوای خسارات ناشی از سوء عرضه متقلبانه به کار می رود یک دعوای شبه جرمی است نه دعوای ناشی از قرار داد. این دعوا را می توان در شعبه «دادگاه انصاف »یاشعبه «دادگاه ملکه »اقامه کرد.
از مدت ها قبل اینگونه مقرر شده بود که در دعوا برای در یافت خسارت ناشی از فریب مخاطب اظهار باید اثبات کند که تقلب و خسارت به طور همزمان وجود داشته اند زیرا قابل طرح بودن آن ها فقط در صورت وجود آن دو عامل به طور همزمان با یکدیگر میسر است و وجود یکی بدون دیگری هیچ سبب برای اقامه دعوا وجود ندارد.[۱۵۸]
خواهان باید اثبات کنند که خسارات ادعایی نتیجه احتمالی و طبیعی متقلبانه ای است که در باره آن ها شکایت شده است[۱۵۹] همچنین خسارت باید قابل ارزیابی به پول باشد[۱۶۰] در دعوای Chamberian v.Boyd[161] دادگاه حکم داد که ادعای خواهان علیه خوانده مردود است تقلب خوانده اعضای یک باشگاه را به رعایت مقرراتی ترغیب کرده بود که به موجب آن مقررات خواهان از در خواست انتخاب مجدد در کمیته باشگاه منع شده بود. برای حکم به پرداخت خسارت کافی است خواهان ثابت کند که عمل متقلبانه خوانده حقوق او را مورد تجاوز قرار داده است اگرچه نتواند مقدار خسارتی را که محتمل شده است معین کند.[۱۶۲]
خسارات به آنچه از عمل اظهار کننده ناشی می شود محدود نیست بلکه شامل خسارات ناشی از سخنان نمایندگان می شود مشروط به اینکه آن ها در قلمرو اختیارات واقعی نماینده انجام شده باشد بنابرین در مورد دارنده بیمه نامه ای که از طرف نماینده اصیل اغوا شده دادگاه حکم داد که او محق است مبلغ پولی را که از زمان اغوا تا زمان اقامه دعوا پرداخت کرده بود از شرکت مسترد دارد.
در دعوای Hambro v Burnand[163] دادگاه حکم داد که اصیل در مقابل طرف فریب خورده ای که توسط نماینده وی در مورد بیمه نامه ای اغوا شده است مسئول است نماینده در محدوده اختیاراتش عمل کرده بود اما اقدام او در جهت منافع بهتر برای اصیل نبود در مورد اخیر هم بدون شک اصیل مسئول بود زیرا شکی وجود نداشت که تقلب نماینده سبب خسارت خواهان شده بود.
گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح بر اساس کامن لو