۱-نام و مشخصات خوانده

 

به موجب بند۲ماده۵۱ق.آ.د.م. نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه وشغل خوانده باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه دعوا علیه اهالی یک محل معین، اعم از ده یا شهر و یا بخشی از شهر که تعداد آن ها نامحدود است باشد،باید علاوه بر اینکه اهالی محل به صورت کلی به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد،نام یک یا چند شخص معین و دهدار ،شهردار یا… نیز در این قسمت درج شود. چنانچه تعداد خواندگان محدود اما متعدد باشد مشخصات تمامی آن ها در دادخواست نوشته شود . در صورتی که شخص حقوقی باشد ، نام و مشخصات شخص حقوقی ^[۵۱]و اقامتگاه آن باید در دادخواست قید شود.(تبصره ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م)

 

چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده اطلاع نداشته باشد ، این امر را به دفتر دادگاه اطلاع می‌دهد. در این صورت دادخواست با هزینه خواهان یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشارآگهی خواهد شد. در این صورت فاصله زمانی تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. (ماده ۷۳ق.آ.د.م) ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی به دلیل معلوم نبودن اقامتگاه خوانده،تنها ‌در مورد اشخاص حقیقی امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه ابلاغ اوراق به نشانی تعیین شده در دادخواست به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ^[۵۲]ممکن نباشد ،اوراق به نشانی آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی کرده‌اند ، ابلاغ می شود. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی^[۵۳] نیز با توجه به اینکه امکان یافتن نشانی آن ها برای مامور ابلاغ وجود دارد، عدم درج نشانی یا نوشتن نشانی غیر صحیح در دادخواست مشکلی ایجاد نمی کند. به موجب بند ۲ماده ۵۱ق.آ.د.م که بای مشخصات خوانده نیز تصریح شود خوانده در موقعیتی قرار می‌گیرد تا بتواند طرح ایراداتی را انجام دهد و به بی نفعی خواهان و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را اثبات کند در اینجا به خوبی اصل تناظر رعایت گردیده است.

 

۲-تعیین خواسته ‌و بهای آن

 

خواسته همان موضوعی است که خواهان از دادگاه می‌خواهد، خواهان باید خواسته خود را در دادخواست و در قسمت مربوطه ،دقیقا مشخص نماید. اثر تعیین خواسته آن است که دادگاه مکلف می شود در محدوده خواسته خواهان ،به دعوا رسیدگی نماید واز ورود در موضوع هایی که خارج از چارچوب خواسته خواهان و یا بیش از آن است ممنوع خواهد شد. در واقع دادگاه نمی تواند بر خلاف خواسته خواهان یا به جای او تصمیم گیری نموده و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که خواهان آن را نخواسته است. در مقابل دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های مندرج در دادخواست توجه و رسیدگی نموده و نسبت به آن نفیا و اثباتا تصمیم گیری نماید و گرنه مستنکف از احقاق حق ^[۵۴]۱محسوب خواهد شد.علاوه بر خواسته ،بهای آن نیز باید در دادخواست مشخص شود. تعیین بهای خواسته به معنی تعیین ارزش ریالی خواسته می‌باشد . بهای خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی و یکی از مبانی تشخیص قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای می‌باشد . البته در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است ، تعیین مبلغ مورد در خواست در دادخواست ،علاوه بر موارد مذبور ،محدوده رسیدگی دادگاه را نیز معین می کند.بدین معنی که در این موارد دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ مورد درخواست حکم می‌کند با این وصف ، در سه مورد تعیین بهای خواسته منتفی است:

 

۱-۲)با توجه به اینکه تعیین بهای خواسته به معنی تقویم خواسته به ریال می‌باشد ‌بنابرین‏ در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است،تقویم آن موضوعا منتفی بوده و درج مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.

 

۲-۲)در صورتی که دعوا غیر مالی ^[۵۵]۲ باشد، تعیین بهای خواسته منتفی است.

 

۳-۲)در صورتی که دعوا مالی بوده اما امکان تعیین قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نباشد ، تکلیف تعیین بهای خواسته ، ساقط می شود .در این موارد مبلغ دو هزار ریال به عنوان علی الحساب تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می‌گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد . دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. این امرکه خواهان مکلف است در دادخواست ،خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص کند. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می‌دهد که نه تنها اصل استحقاق خواهان و یا میزان آن را،عندالاقتضاء مورد مناقشه قراردهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته زمینه تجدیدنظر یا فرجامی خواهان از این طریق در صدد بستن راه آن بوده است، را باز نماید تا امکان طرح دفاعیات خود ومناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مراجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد.

 

۳- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

 

تعهدات یا جهات دیگری که موجب آن ،مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند ،به طوری که مقصود واضح وروشن باشد،به طوری که مقصود واضح و روشن باشد،باید در دادخواست نوشته شود(بند۴ماده۵۱ ق.آ.د.م) جهت دعوا در اینجا به مفهوم سبب دعوا به کار رفته است. سبب دعوا رابطه ای حقوقی است می‌تواند مبتنی بر عملی حقوق (عقود معین و ایقاعات مانند بیع،نکاح،رهن،اجاره، مضاربه، مساقات، وکالت،فسخ و…..ویا قراردادهایی باشد که در محدوده ماده ۱۰ق.م تنظیم می‌گردند مانند قرارداد بهره برداری و……….) یا مبتنی بر واقعه ی حقوقی (اتلاف ،تسبیب،غصب،استیفاءو….) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده۵۸۹ق.م و…)باشد. در حقوق ایران نوشتن جهات حکمی در دادخواست ضروری نمی باشد و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می کند. ‌بنابرین‏ کافی است برای مثال ، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده و آن را اثبات و مطالبه نماید اما استناد به ماده یا مواد قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد الزامی نمی باشد.البته چون ننوشتن سبب در دادخواست می‌تواند اثر ماهوی داشته باشد و جای ویژه ای برای آن جز در قسمت شرح دادخواست وجود ندارد ، به نظر نمی رسد که مورد توجه دفتر دادگاه که شرایط شکلی دادخواست را مد نظر قرار می‌دهد قرار گیرد و باید پذیرفت که دادگاه می‌تواند ‌در مورد آن اگر لازم باشد از خواهان توضیح بخواهد. همان گونه که ماده ۵۳ق.آ.د.م. تصریح دارد خواهان باید جهت دعوای خود را ،به مفهومی که گفته شد، در دادخواست تصریح نماید به طوری که مقصود واضح وروشن باشد. این امر نه تنها انجام وظیفه ی دادگاه را تشخیص ذی حقی خواهان و صدور رأی‌ ممکن و آسان می کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان پذیر ساخته و افزون بر آن ،بررسی ایراد تمر قضاوت شده را آسان می کند زیرا پذیرش این ایراد از جمله منوط ‌به این است که دعوا بر همان سبب پیشین استوار باشد.در اینجا اصل تناظر به خوبی رعایت گر دیده است.

او حساب کنند. هرکس راه خود را در پیش می‌گیرد و برای سعادت خود می اندیشد. چه بسیارند فرزندانی که از فرط بینوایی حتی از سوی پدر و مادر توأماً طرد شده اند ‌و همچون توپ فوتبال دست به دست در خانه این و آن می‌گردند. ^[۱۱۹]

 

گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد

 

بررسی وضعیت فرزندان اعتیاد و تحت شرایط این فرض را با عطف توجه به اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم که به موجب آن اقدام مناسب و اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه است . نظارت واجرای مسئولیت های مندرج در اصل ۱۵۶ به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است .

 

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم می‌تواند در برخورد با مشکلات فرزندان اعتیاد بیشترین تأثیر را در جهت کاهش موارد بروز جرایم داشته باشد . کودکانی که ناخواسته در مسایل ناشی از اعتیاد پدر یا مادر خود در خانواده درگیر می‌شوند ، درمعرض ارتکاب جرایم مختلف هستند و سرنوشتی جز قرارگرفتن در رده « کودکان بزهکار» در انتظارشان نیست. عوامل جرم زا می‌توانند در زمینه بزهکاری اطفال بیشترین تأثیرمحرکه را داشته باشند و با توجه به اینکه جرم شناسی نوین اصولاًمفهوم دیگری از واژگان « بزه» و
«بزهکار» به دست می‌دهد و التفات به شرایط زیست محیطی و شخصیت مجرم و انگیزه های ارتکاب جرم را ضروری اعلام می‌دارد . بررسی وضعیت اطفالی که هم اکنون در محیط های خانوادگی جرم زا به سر
می‌برند ، مهم ترین اقدام در جهت پیشگیری از بزهکار شدن کودکان تلقی می شود:زیرا پیشگیری از جرایم اطفال را نمی­ توان فقط در قلمرو منجمد و خشک قانون محدود ساخت . کودکی که در محیط آلوده
و اعتیاد زده ی خانواده، برای رفع خماری پدر یا مادر روانه کوچه پس کوچه ها و بیغوله ها و مخروبه های جغدنشین می شود تا مواد مخدر مورد نیاز آن ها را از توزیع کنندگان مواد مخدر خریداری کند ، ناخواسته
و بدون اینکه قصد ارتکاب اعمال ضد اجتماعی را داشته باشد ، صرفاً به خاطر وابستگی های عاطفی و ابراز احساسات و نهایتاًً رفع خماری و گرفتاری والدین قدم در راهی می‌گذارد که شاید روزی سر
از لجن­زارهای کثیف و یا سیاه چالهای مخوف در آورند .

 

چنانچه وضعیت او مورد توجه قرار نگیرد و نهادهای مسئول اجتماعی از او حمایت نکنند ، به تدریج تبدیل به نوجوانی بزهکار می شود که حتی اگر به شبکه توزیع مواد مخدر و گروه مصرف کنندگان آن هم نپیوندد ، استعداد و توانایی انجام هر گونه عمل خلاف اخلاقی را به سوی خود می کشد .

 

بسیار دیده شده که این اطفال برای تأمین هزینه مواد مخدر والدین خمار خود حتی جیب بری
هم می‌کنند و به سرقت های کوچک دست می‌زنند . آنان گاهی چرخ گوشت و دیگ زود پز مادران خود
را می دزدند و در بازار می فروشند تا با پول آن مواد مورد نیاز پدر خود را تأمین کنند و چهره ی کهربایی
او را که از مهر و محبت تهی شده است یکبار دیگر خندان و شاداب ببینند و گاه به تحریک والدین خود چه تهدید چه تشویق ـ به بهانه هم بازی بودن با فرزندان همسایه وارد منزل آنان شده و به سرقت پول و طلا و جواهر موجود در این خانه می پردازند .

 

فرزندان اعتیاد تحت چنین شرایطی به دوره جوانی رسیده و از طرف شبکه های سرقت ، جنایت و توزیع و قاچاق مواد مخدر جذب می‌شوند و حیات فردی و اجتماعی خود را با جرم و مجازات پیوند می‌زنند . زندان از دیدگاهشان خانه دومی شود که در آن فراگیری سایر جرایم و فنون و شگردهای فرار از چنگ قانون به سهولت میّسر و حتی ضروری خواهد بود .

 

در این مرحله فاجعه به نقطه اوج خود می‌رسد و آنچه به راستی مورد تهدید جدی واقع می شود
«امنیت اجتماعی» است . نیروی دفاعی جامعه نیز در مقابله با آن به علت تأخیر و اهمال در پی گیری در نهایت ضعف و ناتوانی و ناکامی عمل می‌کند حتی اگر در شکل ظاهر با شدت عمل هم همراه باشد به فرزندان اعتیاد که چنین بی رحمانه با سرنوشت شوم مواجه می‌شوند بیندیشیم آیا جز گرایش به آلودگی بزهکاری و ایجاد انحطاط و ناامنی اجتماعی می توان از این نوباوگران انتظار دیگری داشت ؟

 

آیا باید آنان را به حال خود رها ساخت و منتظر ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی تحت تعقیب قرار گیرند ؟ مادران مطلقه فرزندان اعتیاد که غالباً زنان خانه دار و فاقد هر گونه تخصص یا اشتغال هستند چگونه باید هزینه آنان را تأمین کنند؟ در مواردی هم که فرزندان اعتیاد پدر یا مادر خود را به علت مصرف زیاد مواد مخدر، حبس های دراز مدت ، اعدام یا خود کشی و حوادثی نظیر آن ها از دست می‌دهند و احیاناً در خانه ی پدربزرگ یا مادربزرگ رشد و نمو می‌کنند سرنوشت شوم به صورت‌های گوناگون دیگری در انتظارشان است. حضور دلخراش فرزندان اعتیاد در بسیاری از پرونده های قتل و سرقت و فحشا به خوبی احساس می شود . ^[۱۲۰]

 

توصیه هایی که برای حمایت از فرزندان اعتیاد میتوان ارائه داد چنین جمع بندی و خلاصه می شود :

 

۱ـ حمایت همه جانبه : اعم از حمایت های قانونی ، اجتماعی، مادی، رفاهی و آموزشی و …..از فرزندان اعتیاد و توجه به مشکلات معیشتی و تربیتی آنان از جمیع جهات ، به عنوان بخش عمده ای از برنامه گسترده مبارزه با مواد مخدر در عملکرد مبارزه گنجانده شود .

 

۲ ـ بذل توجه شایان به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، به منزله دستاویز قانونی و حقوقی موقت ، تا زمانی
که قوانین خاص پیرامون موضوع مورد بحث تدوین و تصویب گردد و اجرای دقیق مفاد آن به شرح
ذیل است:

 

« هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که کودک تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای کودک یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مقتضی بداند ، اتخاذ کند» ‌بنابرین‏ با وجود فقدان قوانین خاص در رابطه با فرزندان اعتیاد و در مواردی که هنوز به عمل اخلاقی دست نزده و مرتکب جرمی نشده اند ، می توان از این ماده قانونی و امکانات و فرصت های گسترده ای که در اختیار می‌گذارند ، استفاده کرد . بدین ترتیب که به محض تشکیل پرونده برای معتادان یا توزیع کنندگان مواد مخدر در دادسراها با بهره گیری از صراحت این قانون ، مدعی العموم مورد را از مصادیق ماده فوق الذکر تلقی کند و به کمک دادگاه ترتیب دور سازی اطفال از هسته فاسد خانواده را به هر نحوی که مقتضی است ، بدهد .

 

 

در این دسته بندی ، طبیعت گرایی ناظر بر این موضوع است که مفاهیمی مثل (( خوب )) و (( بد )) را می توان با ارجاع به مفاهیمی تجربی و طبیعی تعریف کرد.به عبارت دیگر ،طبیعت گرایی ناظر بر این موضوع است که واقعیت‌های طبیعی ، ابتدا توسط علوم طبیعی و علوم اجتماعی مطالعه می‌شوند و سپس صدق و کذب گزاره های اخلاقی ، بر مبنای میزان تطبیق با این واقعیت‌های مورد مطالعه ، تعیین و سنجیده می شود.مثلا نظریات (( نتیجه گرا )) می‌تواند گواه خوبی بر این مطلب باشد ، چرا که آن ها هم معتقد هستند که خوبی و بدی را می توان به مفاهیمی همچون لذت ، رنج ، خوشی ، سعادت و… تحویل کردو در عالم طبیعت در پی جویی آن ها بود.در این دیدگاه ، گزاره های اخلاقی ، صورت تغییر یافته ی واقعیت های طبیعی هستند که با ارجاع به آن ها می توان مفاهیم مور نظر را تعریف کرد.در واقع می توان تمامی احکام و گزاره های اخلاقی را به امور واقعی قابل اثبات ، برگرداند.این همان طبیعت گرایی فروکاهش گرایانه است که پیشتر به آن اشاره شد.نوع دیگری از طبیعت گرایی اخلاقی قایل ‌به این نکته است که گزاره های اخلاقی را می توان به نظرهای شخصی و یا عمومی که حاکی از رضایت یا عدم رضایت از آن گزاره ی اخلاقی است تقلیل و تحویل کرد.بدین معنا که گزاره ای اخلاقی که خوب است ، حاکی از آن است که سلیقه و میل عمومی نسبت به آن خوب است و بالعکس و در این صورت بدان معنا است که من یا اکثریت مردم حس خوبی نسبت به آن گزاره داریم و چیزی ‌در مورد خوبی خود آن گزاره نگفته ایم.در واقع می توان گفت خوب یا بد بودن یک گزاره ی اخلاقی در این دیدگاه به طور آشکاری وابسته به میل شخصی است و می توان بر اساس واکنش (( روانی )) افراد نسبت به یک گزاره آن را ابطال یا اثبات کرد. البته طبیعت گرایان در این موضوع که با کدامیک از مفاهیم طبیعی یا تجربی می توان خوب و بد را تعریف کرد ، دارای نظر واحدی نیستند.طبیعت گرایی نافروکاهش گرایانه قایل ‌به این نیست که می توان گزاره های اخلاقی را به مفاهیم طبیعی برگرداند اما این موضوع را می پذیرد که واقعیت های اخلاقی ، از سنخ واقعیات طبیعی هستند.البته منظور این دسته از طبیعت گرایان از طبیعی بودن ، این است که خاصه ی طبیعی ، اساس و مبنای طبیعت را تشکیل می‌دهد.

 

یکی از مهم ترین بینش هایی که در طبیعت گرایی اخلاقی شکل گرفت ، اعتقاد به وجود نیرویی درونی به نام وجدان است.به اعتقاد این دسته از طبیعت گرایان ، افزون بر نیروی عقل ، نیروی درونی در انسان وجود دارد که می‌تواند راهنمای او باشد.این نیرو همان (( وجدان )) است ((که علاوه بر اینکه معیار و ملاک غیر قابل خدشه ای برای افعال اخلاقی است ، در نهایت به عنوان نقش یک داور اخلاقی نیز ایفای نقش می‌کند.))(شریفی ،۱۳۸۴)

 

مطرح ترین نام در باره ی این نظریه ،ژان ژاک روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸) فیلسوف بزرگ فرانسوی است.او در کتاب “امیل” که یکی از بزرگترین آثار در زمینه ی تعلیم و تربیت است ، ‌به این نکته اشاره می‌کند که وجدان ، بهترین قاضی اعمال اخلاقی است.آنچه که وجدان حکم به انجام آن می‌کند خوب ، و آنچه که وجدان از انجام آن نهی می‌کند ، بد است.

 

اعتقاد روسو ‌به این موضوع ، از این اندیشه ی وی سرچشمه می‌گیرد که انسان به صورت طبیعی ( در حالت طبیعی) خوب و نیک است.وجدان او ، ندایی آسمانی و ملکوتی است که در اعماق جان او نفوذ ‌کرده‌است.از آنجایی که این وجدان پاک است ، هر آنچه که بدان امر می‌کند نیز پاک و نیک است و باید آن را انجام داد و بالعکس.او برای اثبات وجود وجدان ‌به این امر متوسل می شود که

 

1. 1. ۱- Moral Education ↑

 

1. 1. ۲-Ethics ↑

 

1. 1. ۳-Moral ↑

 

1. 1. ۴-Custom ↑

 

1. 1. ۵- Usage ↑

 

1. 1. ۶- Positivistic ↑

 

1. 1. ۷- Naturalistic ↑

 

1. 1. ۱-ethics ↑

 

1. 1. ۱- Jean-Jacques Rousseau ↑

 

1. 1. ۱- George Edward Moore ↑

 

1. 1. ۱- meta-ethics ↑

 

1. 1. ۱-Analytic Philosophy ↑

 

1. 1. ۲- Logical Positivism ↑

 

1. 1. ۱- Naturalistic Fallacy ↑

 

1. 1. ۱- Descriptive Ethics ↑

 

1. 1. ۲- Normative Ethics ↑

 

1. 1. ۱- Goal-Oriented Theories ↑

 

1. 1. ۱- Task-Oriented Theories ↑

 

1. 1. ۲- Virtue Theory ↑

 

1. 1. ۱- Semantic ↑

 

1. 1. ۲- Ontological ↑

 

1. 1. ۳- Epistemological ↑

 

1. 1. ۴- Psychological ↑

 

1. 1. ۱– Non-descriptive ↑

 

1. 1. ۱- Non-Naturalistic ↑

 

1. 1. ۲- Intuitionism ↑

 

1. 1. ۱- Bertrand Arthur William Russell ↑

 

1. 1. ۱- Ludwig Josef Johann Wittgenstein ↑

 

1. 1. ۱- Vienna Circle ↑

 

1. 1. ۱- Rudolf Carnap ↑

 

1. 1. ۱- Ayer ↑

 

1. 1. ۱- Stevenson ↑

 

 

اولاً – مدل به معنی « واقعیت ساده شده » است ‌به این معنی که هیچ مدلی نمی تواند آئینه تمام نمای واقعیت باشد و اصولاً استفاده از مدل با این دلیل صورت می‌گیرد که عوامل متعدد و پیچیده موجود در دنیای واقع را به چند عامل اصلی و کلی محدود کنیم و تصویری ساده اما نسبتاً دقیق از واقعیت بسازیم که ما را در درک واقعیت یاری کند .

 

ثانیاًً با بهره گرفتن از دیدگاه اقتضائی باید اذعان کنیم که هر مدل در محیطی که اقتضای خاصی را داشته شکل گرفته و هر یک از سازندگان مدل ها در دنیائی که ساخته شده از تجربیات ، انگیزه ها ، نیازها و علائق آن ها‌ است دست به مدل سازی زده اند . ‌به این ترتیب نمی توان به سازنده مدلی که در آن برای مثال فقط به انگیزه های غیر مالی اشاره شده این ایراد را وارد کرد که به انگیزه های مالی یا آموزش بی اعتنا بوده است ، چرا که احتمالاً در سازمان یا سازمان های مورد بررسی او ، این دو عامل مهم به میزان کافی و لازم وجود داشته و اشاره یک‌جانبه به انگیزه های غیر مالی ‌به این منظور صورت گرفته که به تکمیل مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری این سازمان ها کمک کند .

 

به طور کلی باید دانست که هر پژوهش علمی از دو بخش متمایز تشکیل می شود :

 

1. 1. انتخاب سوژه که تابع ارزش ها و نگرش های پژوهش گر است .

 

1. مرحله داوری ‌در مورد آنچه انتخاب شده که باید فارغ از ارزش ها و نگرش های حاکم بر فکر پژوهشگر انجام شود . در واقع در این مرحله است که به کمک روش های مثبت باید کار را به شیوه ای غیر شخصی به انجام رساند .

‌بنابرین‏ همان گونه که با بهره گرفتن از مفهوم دیدگاه اقتضائی گفته شد انتخاب عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان سازمان را در واقع یک کار شخصی و تابع ارزش های محقق بوده و نوعی گزینش ادراکی است .

 

در یک طبقه بندی دیگر می بینیم که در بین مدل های معرفی شده ، ۷ مدل خاستگاه غربی دارد که طی آن ها فقط در سه مدل به آموزش و در سه مدل به انگیزه های مالی به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان اشاره شده در حالی که انگیزه های غیر مالی در هر ۷ مدل مطرح شده است و این امر نشان می‌دهد که انگیزه های مالی و عامل آموزش تا حدود زیادی برای کارکنان سازمان های غربی مورد بررسی تأمین شده است .

 

همچنین ۵ مدل از مدل های معرفی شده خاستگاه ژاپنی دارند . در این مدل ها نیز در سه مورد به آموزش و در ۲ مورد به انگیزه های مالی اشاره شده در حالی که انگیزه های غیر مالی در همه مدل ها ذکر شده است . ظاهراًً در این کشور نیز این دو گروه از عوامل تا حدود قابل توجهی ارضاء گردیده است .

 

و بالاخره ۸ مدل نیز توسط اساتید و محققان ایرانی ارائه شده که در ۶ مورد به آموزش و در هر ۸ مورد هم به انگیزه های مالی و هم به انگیزه های غیر مالی به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان سازمان ها اشاره شده است . این امر نشان می‌دهد که هیچ یک از عوامل سه گانه ( آموزش ، انگیزه های مالی و انگیزه های غیر مالی ) هنوز در کشور ما بصورتی مؤثر و محسوس تأمین و برآورده نشده و هنوز تمام این عوامل از نقش و تأثیر قابل توجهی در بهره وری کارکنان برخوردارند .

 

با توجه به همه دلائل و عوامل فوق الذکر باید گفت هیچ یک از مدل های ۲۲ گانه معرفی شده در این تحقیق نباید به صورت مطلق مورد پذیرش یا انکار قرار گیرند و داوری ‌در مورد اعتبار ، دقت و صحت آن ها موکول به آشنائی با مقتضیات زمانی و مکانی است که این مدل ها تحت آن شرایط شکل گرفته اند .

 

در واقع علت اصلی معرفی مدل ها این بوده است که زمینه اولیه نسبتاً کامل و جامعی برای آشنائی با عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرایط مختلف ، فراهم آید و سپس این عوامل با توجه به اقتضای زمانی و مکانی مورد نظر پژوهش حاضر ، یعنی کارخانه‌ها خودرو سازی کشور ، به محک تجربه گذاشته شود .

 

با این اوصاف باید اذعان کرد که نتایج این تحقیق نیز هم از نظر زمان و هم از نظر مکان محدود هستند و فقط می توان این نتایج را در شرایط زمانی حاضر و در سازمان های مورد نظر ( بررسی) به کار بست و سایر شرایط زمانی و مکانی اقتضای تحقیق و بررسی دیگری را دارند .

 

 

 

 

 

« فصل سوم »

 

جامعه آماری

 

همان گونه که از عنوان رساله بر می‌آید قلمرو تحقیق محدود است به صنایع خودرو سازی کشور که برخی از این کارخانه‌ها عبارتند از :

 

1. 1. شرکت ایران خودرو

 

1. 1. شرکت سایپا

 

1. 1. شرکت پارس خودرو

 

1. 1. شرکت خاور

 

1. 1. شرکت زامیاد

 

1. 1. شرکت شهاب خودرو

 

1. 1. شرکت خودرو سازان

 

1. 1. شرکت مرتب

 

1. 1. شرکت ایرا کاوه

 

1. شرکت ایران وانت

 

 

نمونه و روش نمونه گیری

 

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . تا همه افراد جامعه از شانس برابر و مستقل برای عضویت در نمونه برخوردار باشند .

 

ابزار گرد آوری اطلاعات

 

به طور کلی منابع و مراجع اصلی جهت گردآوری اطلاعات مشخص و معین مورد نیاز از طریق مراجعه به نظریات افراد و کارمندان جامعه آماری و نتایج حاصله از پرسشنامه های توزیعی و … می‌باشد .

 

ابزارهای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز این پژوهش پرسشنامه ، منابع کتابخانه ای و تحقیقات می‌دانی بود .

 

از آنجا که پرسشنامه رایج ترین و معتبرترین ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقاتی از نوع زمینه یابی است . برای انجام تحقیق حاضر نیز از پرسشنامه برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است .سوالات پرسشنامه با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعه مبانی نظری تحقیق و با توجه به عوامل مطرح شده در مدل ها و الگوهای ارائه شده در فصل دوم این گزارش تنظیم گردیده است ‌به این ترتیب که پس از مطالعه مبانی نظری و منابع مربوط به موضوع تحقیق ۱۵ عامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی مورد شناسایی قرار گرفت این عوامل به شرح زیر هستند :

 

۱) نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

 

۲) نظام مناسب تنبیه و تشویق

 

۳) آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و مدیران

 

۴) دریافت بازخور مداوم از عملکرد

 

۵) فراهم بودن امکان کار گروهی

 

۶) وجود احساس مالکیت در کارکنان نسبت به سازمان

 

۷) شناخت دقیق از شغل ، نقش و ویژگی های آن ها

 

۸) امنیت شغلی کارکنان

 

۹) رفتار منصفانه و عادلانه از سوی سازمان با همه کارکنان

 

۱۰) داشتن امکان رشد ‌و ترقی شغلی

 

۱۱) حقوق قابل رقابت با سایر سازمان های مشابه

 

۱۲) امکان تکمیل کار به وسیله کارکنان ( هر کس نتیجه کارش را ببیند )

 

۱۳) داشتن استقلال در انجام کار

 

۱۴) روابط حسنه بین کارکنان و مدیریت

 

۱۵) سودمند و مفید بودن کار از دید کارکنان