از طرفی ماهیتی، قابل تخصیص نیست . و نمی توان گفت : همه جرائم دارای عنصر معنوی هستند و بعضی از جرائم استثنائاً چنین عنصری را ندارند . آنچه قابلیت تخصیص دارد حکم است نه ماهیت . جرم ماهیتی از ماهیات است که دارای اجزائی میباشد که آن را ذات ماهیت جرم میگویند.هر جرمی باید همه آن ها را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان بر آن ماهیت ، استثنائی وارد کرد .
پس مواقعی ، در صدور چک بلامحل ، تقصیر جزائی وجود دارد و جرم تلقی می شود،[۳۶] اما در بعضی مواقع مانند آنچه گفته شد عنصر معنوی وجود ندارد . در مورد اول جرم محقق بوده و چنانچه گفتیم برای اجرای مجازات نیازی به احراز و اثبات تفصیر جزائی یا عنصر معنوی نداریم . پس احراز عنصر معنوس که از شرایط عام اجرای مجازات است و در این جرائم وجود ندارد . اما مورد دوم ، نمی تواند جرم باشد چه عنصر معنوی وجود دارد و دیگر بحث از احراز یا عدم احراز آن مطرح نمی شود بدین جهت نمی توان آن را جرم دانست . پس اگر جرم نیست چرا احکام مجازات برآن بار می شود ؟ نفس صدور چک یا جرائم راهنمایی و رانندگی در نظر قانون گذار موجب مفاسدی است که وجود قصد یا عدم قصد مرتکب رافع آن ها نیست . بنابرین مجازات هایی برای آن ها در نظر گرفته است که در هر وضعیت اعمال می شود . پس اگر نتوان بر تخلفی عنوان جرم نمود و لیکن مجازاتی برای آن تعیین شده باشد ، آن عمل در حکم جرم بوده است که به اعتباراتی ، احکام جرم بر آن جاری شده است.
ب- داشتن اهلیت و قابلیت برای انتساب جرم انجام یافته
قانونگذار برای احراز هر نوع مسئوولیتی ، یکسری شرایط و خصوصیت جسمی و روانی و توانایی تفکر و تعقل و قدرت تصمیم گیری ، برای انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی را ضروری میداند. بنابرین خمیر مایه مسئوولیت از هر نوعی به خصوص مسئوولیت کیفری ، دارا بودن اهلیت لازم میباشد. به همین لحاظ در تمامی متون قانونی ، وجود شرایطی چون بلوغ ، ( رشد ) عقل، اختیار علم را در مجرم ضروری دانسته و فقدان هر یک از این عوامل و شرایط موجبات رفع مسئولیت کیفری او را فراهم میسازد.
پ- رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده
وجود رابطه سببیت بین عمل مجرمانه عمدی یا ناشی از تقصیر و صدمه یا زیان وارده ، یکی دیگر از عناصر مسئوولیت کیفری است به عبارت دیگر برای اینکه بتوان شخصی را جزائاً مسئوول دانست و مجازات را به عنوان نتیجه عمل مجرمانه بر روی تحمیل نمود ، می بایست بین عمل و زیان وارده و یا اخلال در نظم عمومی رابطه علت و معلولی موجود باشد .
تشخیص رابطه علیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده شده همیشه ساده نیست . به دیگر سخن اگر عامل منحصری در ایجاد نتیجه مجرمانه مؤثر باشد احراز این رابطه ، مشکل نمی باشد مثل اینکه بتوان قتل را نتیجه اصابت گلوله به قلب مقتول دانست . اما هنگامی که عواملی و اسباب متعددی در بروز نتیجه مجرمانه دخالت داشته باشند ، احراز رابطه علیت ، کار دشواری است . در این حالت ارتکاب جرم و صدمه و ضرر هیچ کدام به تنهایی مسئوولی جزایی مرتکب را توجیه نمی کنند بلکه باید معلوم نمود که از میان عوامل گوناگونی که در بروز حادثه مؤثر بوده اند کدام یک از آن ها به تنهایی علت عمده صدمه وارده بوده است . در چنین مواردی برای تشخیص و تمیز علت مؤثر در بروز نتایج مجرمانه راه حل های گوناگونی پیشنهاد شده است . یکی از این تئوری ها ، نظریه علت مستقیم یابی واسطه است . به موجب این نظریه ، برای تشخیص این رابطه سببیت باید تنها علت متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد و آن واقعه ای است که بلافاصله باعث ایراد صدمه و زیان شده است. به موجب تئوری دیگری ، یعنی تئوری علت ضروری دور و نزدیک ، باید کلیه عوامل و شرایط دور و نزدیک مؤثر در پیدایش صدمه ، مورد توجه قرار گیرد و چنین نتیجه گیری کرد که هر یک از این عوامل به طور تساوی میتواند باعث ایجاد نتیجه مجرمانه شود . در این زمینه تئوری های دیگری ، چون نظریه علت غیرمستقیم یا سبب مقدم در تاثیر ، نظریه علت پویا و فعال ، نظریه سبب لازم و کافی یا علت مناسب ارائه شده است که بحث و توضیح پیرامون آن نظریه ها در حوصله این موضوع نمی گنجد.[۳۷]
گفتار دوم : انتخاب عناوین مجرمانه مناسب
انتخاب عنوان یا عناوین مجرمانه کیفری مناسبی که در حقوق ایران قابلیت تطبیق با ماهیت رفتارهای منتقل کننده ایدز را داشته باشد چندان آسان نیست . بدیع بودن موضوع از یک سو و چند بعدی بودن آن از سوی دیگر بر سختی جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز افزوده است. از این رو برخی در مقام انطباق مقوله انتقال ایدز با مواد قوانین کیفری ، آن را در شمار جرم انتقال بیماری های آمیزشی ، تهدید علیه بهداشت عمومی و محاربه و افساد فی الارض و شروع به قتل دانسته و مجازات مرتکب را بر اساس آن عادلانه می شمارند و حال آنکه صدق چنین عناوین کیفری بر
رفتارهای پرخطر ناقل ایدز بسیار محل تردید است و به نظر میرسد که صدق عناوین کیفری چون قتل (عمد ، شبه عمد ، غیرعمد ، خطای محض ) در این خصوص قابل تأمل میباشد .
۱– قتل
در ابتدا لازم می بیینم که به انطباق برخی مسائل و مباحث فقهی و سوالاتی که در این زمینه مطرح شده است بپردازیم . هرچند فقها مستقیماً متعرض موضوع بحث ما نشده اند ولی می توان مناط واحدی را در این احکام فقهی جستجو کرد .
۱-۱-بررسی فقهی
(در تحریرالوسیله امام خمینی ( ره ) آمده است : اگر زهری در طعام بریزد که غالباً کشنده است و آن را برای مهمان یا مخدوم یا رفیقش بیاورد و او در اثر خوردن آن بمیرد و او قصد قتل این شخص را با این زهر داشته باشد . خورنده از ماجرا بی خبر باشد . و با خوردن طعام بمیرد قصاص دارد.[۳۸] بنا بر نظر صاحب جواهر هم اگر کسی به دیگری غذای مسموم دهد تا او بخورد و سم به گونه ای باشد که نوعاً و غالباً کشنده باشد یا قصد قتل او را بدین وسیله داشته باشد یا مرضی را برای او به دنبال آورد و خورنده به وسیله آن فوت نماید ، در صورتی که خورنده علم به حال نداشته باشد ،(برای ولی حق قصاص وجود دارد آیت الله تبریزی هم در این زمینه همین نظر را ابراز داشته و می فرمایند : اگر کسی طعام مسمومی جلو کسی بگذارد و سم به گونه ای باشد که مثل او را می کشد یا قصد قتل او را از این طریق داشته باشد و خورنده علم به حال نداشته باشد پس بخورد و بمیرد قصاص بر او ثابت است. همچنین ایشان در پاسخ استفتایی که در خصوص موضوع مورد بحث شده است ، نظر خود را در کتاب القصاص تقویت نموده و به صورت مصداقی و روشن حکم قضیه را بیان کردهاند)۲. برای پیشگیری از تکرار صرفاً پاسخ سایر استفتائات ذکر میگردد :
سوال : افرادی دارای بیماری های لاعلاج ، کشنده و مسری هستند از طرفی با توجه به این که برخی ویروس ها سبب نقص و اختلال هایی در سیستم بدن میشوند بفرمایید در صورتی که
