مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی با بهره گرفتن از اصطلاح(شهروندی شهری) در فلسفه سیاسی مفهوم سازی شده است. به اعتقاد گراهام ۱۹۹۱، می توان با بهره گرفتن از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری را که با یکدیگر ترکیب می‌شوند مورد توجه قرارد اد و آن ها را علائم شهروندی فعال^[۶۳] نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسئولیت های شهروندی شهری را شامل می شود: ۱)احترام به ساختار و فرآیندهای منظم : شهروندان، مسوول اختیار منطقی – قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.

۲)وفاداری : شهروند علایق جامعه و ارزش های نهفته در آن را به صورت کلی تامین می‌کند . شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند .

۳)مشارکت : درگیری مسوولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی در بر می‌گیرد . شهروندان مسوول، درباره مسایل کلی که بر جامعه تاثیرگذار است اطلاع کافی داشته، اطلاعات و ایده های خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین رفتاری داشته باشند .

فیلسوفان سیاسی تشخیص داده‌اند که شهروندی شهری مسوول، به ترکیب و تعادل سه جزء اطاعت، وفاداری و مشارکت احتیاج دارد. فلسفه سیاسی مطرح می‌کند که ماهیت ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتار شهروندی آن ها حیاتی است. سه ویژگی مهم چنین ارتباطی عبارتند از : تعهد نامحدود ^[۶۴] ، اعتماد دو طرفه^[۶۵] و ارزش های مشترک^[۶۶] ( فتاحی،۱۳۸۶ :۲۲). برنارد^[۶۷] (۱۹۸۳) در تحقیقات خود اسامی گوناگونی مانند، خودانگیزشی سازمانی، رفتارهای سازمانی اجتماع گرا و رفتارهای فرانقشی، تمایل به همکاری و ( رفتارهای نوآورانه و خود جوش) ‌به این پدیده سازمانی داده است. در نهایت با بررسی این واژه ( رفتارهای شهروندی سازمانی) برای این مفهوم پذیرفته شده است . این رفتارها برای اولین بار توسط ارگان و همکارانش به کار برده شده اند . ارگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان مجموعه رفتارهای آگاهانه افراد، گرچه دارای الزام اجرایی نیست و تحت تاثیر نظام رسمی پاداش دهی نیز قرار ندارد اما بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارد، تعریف می‌کند ( دی پایولا، تارترو هوی^[۶۸] ، ۲۰۰۵ :۴۲۳)

تعاریف رفتار شهروندی سازمانی

در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که به وسیله باتمن و ارگان در سال ۱۹۸۳ مطرح شده است به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می‌گیرد که علی رغم آنکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آن ها وجودن دارد، در سایه انجام آن ها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت هایی ایجاد می شود (بولینو، تورنلی^[۶۹] ، ۲۰۰۳: ۷۵) گراهام (۱۹۹۱). پیشنهاد می‌کند که رفتار شهروندی سازمانی باید به صورت مجزا از عملکرد کاری مورد ملاحظه قرار گیرد. در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی را باید به ‌عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است . مورد توجه قرارد اد . تمایز بین عملکرد نقش و فرانقش به دلایل مختلفی مشکل خواهد بود. اولا: ادراکات مدیریتی و کارمندی از عملکرد کارکنان و مسئولیت ها ضرورتا با یکدیگر مشابه نیستند. ثانیاً: ادراک کارمندان از عملکرد و مسئولیت هایشان تاثیر گرفته از رضایت آن ها در محیط کارشان است . با توجه به چنین پیچیدگی هایی، تعریف اولیه اروگان از رفتار شهروندی سازمانی به ‌عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (کاستروو^[۷۰] همکاران ، ۲۰۰۴: ۲۹). اورگان ( ۱۹۹۸) تعریف دیگری از رفتار شهروندی سازمانی را اینگونه ارائه داده است : رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرند، ولی باعث ارتقای عملکرد اثر بخش سازمان می‌گردند ( مارکوزی و زین^[۷۱]، ۲۰۰۴: ۱). اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌داند که ورای الزامات سازمانی است ( هادسن^[۷۲] ، ۲۰۰۲: ۷۰). ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود. این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد : اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است . دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان نوعی رفتار کارکنان سازمان ها تعریف می‌کند که عملکرد اثر بخش سازمان را بدون توجه به اهداف بهره وری فردی هر کارمند ارتقا می‌دهد. عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

• • یک نوع رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .

• • یک نوع رفتاری است که به صورت اختیاری و ‌بر اساس اراده فردی می‌باشد .

• • رفتاری است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی گیرد .

‌ارتباط با زمان حال

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و فنون آن، مشاهده و توصیف بدون قضاوت تجارب در زمان حال را تشویق می‌کنند، چیزی که خود را به عنوان یک فرایند دانستن نامیده می‌شود. این تجربه در زمان حال، به مراجعان کمک می‌کند تغییرات دنیا را آن گونه که هست تجربه کنند، نه آن گونه که ذهن می‌سازد. ارتباط مؤثر، باز و غیر دفاعی با زمان حال دو ویژگی دارد: نخست اینکه به مراجع آموزش داده می‌شود به آنچه در محیط و در تجربه درونی دارد توجه کرده و آن را مشاهده کند و دیگر اینکه مراجع آموزش می‌بیند تا آنچه وجود دارد را بدون قضاوت یا ارزشیابی، توصیف کند(هیز، ۲۰۰۴) .

ارزش‌ها

ارزش‌ها حوزه هایی از زندگی اند که برای فرد مهمند. ارزش‌ها متفاوت از اهدافند. ارزش‌ها هرگز به دست نمی‌آیند در حالی که اهداف می‌توانند کسب شوند. ارزش‌ها جهت‌هایی کلی برای رفتار فردند. در حقیقت ارزش‌ها مفاهیمی‌ کلی و انتزاعی اند که جهت‌های مهم فرد در زندگی را نشان می‌دهند (هیز و همکاران، ۲۰۱۱).

عمل متعهد

در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمانگر مراجع را تشویق می‌کند تا به تغییرات در رفتارش متعهد باشد (هیز و همکاران، ۲۰۱۰). از منظر RFT، عمل متعهد یک الگوی سازنده رفتار است که با ارزش‌ها به عنوان یک پیشایند کلامی ‌تنظیم می‌شود و با پیامد‌هایش که منطبق با ارزشهاست تداوم می‌یابد (باتن^[۵۲]، ۲۰۱۱). مطرح کردن تعهدات در ACT عبارت است از تعریف اهداف در حوزه های خاصی که برای فرد ارزشمند است، سپس عمل کردن طبق این اهداف در عین شناسایی و پذیرش موانع روانشناختی (هیز و همکاران، ۲۰۰۲).

فرایندهای تعهد و تغییر رفتار

خود به عنوان زمینه

ارتباط با زمان حال

ارزش‌ها

پذیرش

انعطاف‌پذیری روانشناختی

عمل متعهدانه

گسلش

فرایندهای پذیرش و ذهن آگاهی

شکل ۲-۱: شش فرایند اصلی ACT

(به نقل از هیز و همکاران، ۲۰۱۰: ص ۷)

نظریه آسیب شناسی روانی ACT

انعطاف ناپذیری روان شناختی

فرضیه زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد این است که فرایندهای کلامی، مجموعه محدودی از پاسخ‌ها در برخورد با موقعیت‌ها ایجاب می‌کنند (هیز، ۲۰۰۴). زبان و کلا ذهن و حتی فرهنگ به افراد می‌آموزد که اضطراب و دیگر رویدادهای درونی شان را “بد” ارزیابی کنند و هر کوششی برای اجتناب از این احساس را حمایت می‌کند (مک هو^[۵۳]، بارنز-هولز و بارنز- هولمز، ۲۰۰۴). در نتیجه‌ این فرایندهای کلامی، زندگی فرد بر تجربه نکردن رویدادهای درونی منفی متمرکز می‌باشد تا زندگی کردن به شیوه‌ای که برای فرد مهم است. این محدودیت شدید خزانه رفتاری، اصل آسیب شناسی روانی از دیگاه ACT است (توهی و همکاران، ۲۰۰۵). هیز و همکاران (۱۹۹۹) انعطاف ناپذیری روانشناختی را در چهار واژه آمیختگی، ارزشیابی، اجتناب و دلیل آوری خلاصه کرده و با بهره گرفتن از حروف اول این کلمات واژه FEAR را خلاصه‌ای از انعطاف ناپذیری روانشناختی می‌دانند:

آمیختگی شناختی

در طی رشد، زبان منبع مهم تنظیم رفتار انسان می‌شود. انسان‌های کلامی دنیا را از طریق روابط کلامی تجربه می‌کنند نه مستقیم. کارکردهایی که محرک از چهارچوب‌های رابطه به دست می‌آورد بر دبگر منابع تنظیم رفتار غلبه می‌کند، افراد کمتر با تجربه اینجا و اکنون و همایندی‌های مستقیم ارتباط دارند و بیشتر مغلوب قوانین و ارزیابی‌های کلامی‌اند. هیز و همکاران (۲۰۱۰) این فرایند را آمیختگی شناختی می‌نامند. به عبارت دیگر دلبستگی افراطی به محتوای لفظی که باعث می‌شود انعطاف پذیری روان شناختی، دشوار یا غیر ممکن شود. آمیختگی ارتباط مستقیم و بدون دفاع با رویدادهای درونی ناخواسته را آسیب زا و غیر قابل قبول می‌داند و باعث می‌شود فرد به شیوه‌ای زندگی کند که به جای زمان حال غرق گذشته یا آینده باشد.

ارزشیابی

برحسب RFT، ارزشیابی عبارت است از کاربرد رابطه مقایسه‌ای برای دو یا چند رویداد کلامی. بر خلاف مقایسه هایی که به وسیله موجودات غیر انسانی انجام می شود که همگی مبتنی بر تجربه‌اند. ارزشیابی برای انسان‌ها می‌تواند کاملا مبتنی بر رویدادهای کلامی باشد که هرگز با آن ها ارتباط و تماسی نداشته است. این ارزشیابی می‌تواند رنج و ناراحتی انسان را بسیار تقویت کند (هیز و برن اشتاین، ۱۹۸۶؛ به نقل از ایزدی و عابدی، ۱۳۹۲).

اجتناب تجربه‌ای

اجتناب تجربه‌ای تا اندازه‌ای مبتنی بر آمیختگی شناختی است (هیز، ویلسون، گیفورد^[۵۴]، فولت^[۵۵] و استروسال، ۱۹۹۶؛ به نقل از ایزدی و عابدی، ۱۳۹۲). اجتناب تجربه‌ای تلاش برای فرار یا اجتناب از شکل، فراوانی یا حساسیت موقعیتی رویدادهای درونی (افکار، احساسات، خاطرات و احساسات بدنی) است، حتی زمانی که تلاش برای چنین کاری، باعث آسیب روانشناختی می‌شود (هیز و همکاران، ۲۰۱۰). دو شکل اصلی اجتناب تجربه‌ای عبارتند از بازداری و فرار/ اجتناب موقعیتی. بازداری تلاش فعالی است برای کنترل و یا حذف تجربه فوری یک رویداد درونی منفی مثل یک فکر، احساس، خاطره یا احساس بدنی منفی (کلارک، ۲۰۰۴). در فرار/ اجتناب موقعیتی، فرد می‌کوشد ویژگی‌های زمینه‌ای ‌پیش‌آیندی را تغییر دهد که می‌تواند با وقوع یک تجربه درونی ناخواسته همراه باشد (هیز و همکاران، ۲۰۱۰).

دلیل آوری

تلاش فرد برای ایجاد تبیینات لفظی برای استفاده از شیوه های مقابله‌ای ناکارامد که باعث می‌شود شخص نسبت به همایندی‌های واقعی در محیط کمتر حساس باشد. مراجعانی که دلایل خوبی یرای رفتار مختل شان دارند، علایم شان شدیدتر و درمان شان دشوارتر است (آدیس و جاکوبسون^[۵۶]، ۱۹۹۶؛ به نقل از ایزدی و عابدی، ۱۳۹۲).

دلبستگی به خود مفهوم‌سازی شده

عدم صراحت ارزش‌ها و

ارتباط با آن ها

غلبه گذشته و آینده مفهوم‌سازی شده

اجتناب تجربه‌ای

آمیختگی شناختی

منفعل بودن، عدم اقدام به عمل

انعطاف‌ناپذیری روانشناختی

شکل ۲-۲: الگوی آسیب‌شناسی روانی ACT

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به دنبال جایگزینی برای FEAR است. هیز و همکاران (۲۰۱۰) این جایگزین را ACT (Take actionوake action, Chooseن جایگزین را ایگزینی برای م شان شدیدتر و درمان شان دشوارتر است ( آدیس و جاکوبسون، ۱۹۹۶).های واقعی در محیط کمت، Choose، Accept) معرفی می‌کنند:

پذیرش: فرد تجارب درونی ناخواسته و نیز رویدادهای بیرونی غیر قابل تغییر را همان‌ طور که هست، نه آن گونه که نشان می‌دهند، بپذیرد.

انتخاب: فرد به جای پرداختن به رویدادهای درونی منفی، جهت‌ها و اهداف مهم و ارزشمند را در زندگی اش انتخاب کند.

عمل: پس از انتخاب اهداف، فرد نسبت به حرکت در راستای آن ها متعهد باشد.

رویکرد ذی‌نفعان استراتژیک چنین فرض می‌کند که مدیران، مجموعه اهدافی را دنبال می‌کنند که این مجموعه اهداف انتخابی، خواسته‌های همه ذی‌نفعانی که منابع مورد نیاز جهت بقای سازمان را کنترل می‌کنند، دربر دارد. هیچ‌کدام از اهدافی که مدیران انتخاب می‌کنند عاری از ارزش نیستند. خواه این اهداف به طور دقیق تعیین شوند یا به طور ضمنی، به منافع برخی از ذی‌نفع‌ها نسبت به برخی دیگر، توجه بیشتری معطوف خواهند داشت. مدیران باید با تعیین ذی‌نفع‌های کلیدی و مؤثر بر بقای سازمان و قدرت نسبی هرکدام و همچنین با توجه به انتظارات هریک از آن‌ ها از سازمان، سعی در برآورده نمودن نیازهای آنان نماید(رابینز،۱۳۸۱).

۴- مدل ارزش‌های رقابتی

رویکرد ارزش‌های رقابتی با این فرض شروع می‌شود که برای ارزیابی اثربخشی سازمانی، بهترین معیار وجود ندارد. مفهوم اثربخشی، فی‌نفسه مفهومی ذهنی است و اهدافی که یک ارزیابی انتخاب می‌کند، متکی به ارزش‌های شخصی، ترجیحات و منافع فردی است. این رویکرد، استدلال می‌کند که عناصر مشترکی وجود دارند که در هر فهرستی از معیارهای اثربخشی قرار گرفته و می‌توانند به‌شیوه‌ای باهم ترکیب شده و مجموعه‌ای از ارزش‌های رقابتی را ایجاد کنند. هرکدام از این مجموعه ارزش‌ها، مدل اثربخشی منحصر به فرد را تعریف می‌کند(رابینز،۱۳۸۱).

۵- مدل عدم اثربخشی

این مدل، با تمرکز بر عواملی که از عملکرد موفق سازمان جلوگیری می‌کنند و با نگریستن به سازمان، به عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و خطاها یک دیدگاه متفاوتی ارائه می‌کند. فرض اصلی و پایه‌ای این مدل این است که ساده‌تر، درست‌تر و سودمندتر است؛ که بیشتر، مشکلات و نقص‌ها (عدم اثربخشی) را باید مشخص کنیم تا معیار شایستگی‌ها را (اثربخشی). ‌بنابرین‏، اثربخشی سازمانی به عنوان نبود عوامل عدم اثربخشی تعریف شده است(Henry,2004).

جدول زیر مدل‌های مختلف اثربخشی را با توجه به مفهومی‌سازی سازمان و تمرکز اصلی آن نشان می‌دهد (Henry,2004).

جدول۲-۲-مدل‌های اثربخشی سازمانی

مدل

مفهومی‌سازی سازمان

تمرکز

مدل هدف

سازمان به عنوان مجموعه عقلایی از ترتیبات (Arrangments) که گرایش به رسیدن به اهداف دارند.

رسیدن و تحقق پیامدها (اهداف)

مدل سیستمی

سازمان به عنوان یک سیستم باز (درون‌داد، تغییر، برون‌داد).

درون‌داد، کسب منابع و منابع داخلی (ابزارها و شیوه ها)

مدل عوامل استراتژیک

سازمان به عنوان عوامل درونی و بیرونی که با مجموعه پیچیده‌ای از محدودیت‌ها و اهداف، مذاکره و توافق می‌کنند.

پاسخ به انتظارات گروه‌های ذی‌نفع قوی که حول سازمان هستند.

مدل ارزش‌های رقابتی

سازمان به عنوان ارزش‌های رقابتی، که اهداف متعارض متعددی را خلق می‌کند.

سه بُعد ارزش‌های رقابتی:

٭ تمرکز درونی در مقابل بیرونی

٭ کنترل در مقابل انعطاف‌پذیری

٭ اهداف در مقابل ابزار یا شیوه

مدل عدم اثربخشی

سازمان به عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها

عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند.

۲-۲-۱-۳-ادغام معیارهای اثربخشی

کارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یک رویکرد چندبعدی را جهت دستیابی به اثربخشی در سازمان‌های مدرن پیشنهاد کرده‌اند؛ بدین معنا که به‌کارگیری یک معیار واحد، برای تمام مراحل چرخه زندگی مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد؛ که بتواند نیازهای همه افراد سازمان را برآورده سازد، به‌ خصوص اینکه منافع آن ها رقابتی بوده و متفاوت از یکدیگرند. سازمان‌هایی که از مدیریت خوبی برخوردارند، معیارهای اثربخشی را به گونه‌ای با یکدیگر ترکیب و هماهنگ می‌نمایند تا با نیازهای آن موقعیت تناسب داشته باشند. مدیران، باید به طور دائم ورودی‌های مورد نیاز خود را تعیین کرده و آن ها را از طریق اعضای استراتژیک فراهم آورند. زمانی‌که اطلاعات به دست آمده از این طریق، با فلسفه و رسالت اصلی سازمان ادغام گردد، مدیریت قادر خواهد بود تا ترکیبی از معیارهای مناسب اثربخشی را استنتاج نماید(کرینتر،۱۳۸۶)^[۱۳].

۲-۲-۱-۴-الگوهای اثربخشی

۱-الگوی پارسونز

پارسونز برای اثربخشی چهاربعد قائل می شودکه شامل:

۱-انطباق:به نیازسازمان برای کنترل محیط خود مربوط است.

۲-تحقق هدف:سازمان،مقاصد خود را برای کسب اهداف مورد نظر بسیج می‌کند.

۳-انسجام :به اتحاد و اشتراک در داخل سازمان اشاره دارد.

۴-تداوم :حفظ قداست نظام ارزشی سازمان است(صادقی و محتشمی،۱۳۸۹).

۲-الگوی فرایند مدیریت

اثربخشی سازمانی در این الگو عبارت است از توانایی سازمان در انجام وظایفی همچون تصمیم گیری،برنامه ریزی،بودجه بندی و…فرض این الگو این است که اثربخشی سازمانی نتیجه توسعه فرایندهای مدیریت در تعیین و انتخاب اهداف سازمان و چگونگی دستیابی به آن هاست(کوله بندی،۱۳۷۴).

۳-الگوی بهبود سازمان

در این الگو اثربخشی سازمانی با استفاده ازرویکرد علوم رفتاری است.این الگو از طریق استفاده از مهارت های تشخیص و حل مسئله در بلند مدت با کمک یک مشاور خارج از سازمان وبا همکاری مدیریت سازمان انجام می شود(قاسمی،۱۳۸۲).

۴-الگوی اپشتاین

اپشتاین معتقد است که در اثربخشی سازمانی،سازمان نگاهی برون گرا به عملیات سازمان دارد که این موضوع درست برعکس کارایی است که نگاهی درون گرا به عملیات سازمانی دارد.وی معتقد است که اثربخشی ‌و کارایی دو بعد مهم در اندازه گیری بهره وری سازمانی است.او چهار دسته ابزار اندازه گیری مفید برای سنجش اثربخشی مطرح ‌کرده‌است:اندازه گیری بهبود و ارتقای شرایط جامعه،اندازه گیری خدمات ارائه شده به جامعه و مشتری سازمان،اندازه گیری ادراکات و رضایت مندی ارباب رجوع،اندازه گیری نتایج ناخواسته و منفی حاصل از خدمات سازمان(فقیهی و موسوی،۱۳۸۹).

۵-الگوی اثربخشی سازمانی مبتنی بر فرایندهای درون سازمانی

این الگو شامل ابعادزیر است:

1. 1. وجود فرهنگ بسیار قوی و غنی و جوی مساعد در سازمان

1. 1. روحیه همکاری ،وفاداری به گروه و کارگروهی

1. 1. اعتماد،اطمینان،تفاهم ورابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان

1. 1. ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان،همدردی وهمدلی با اعضای سازمان در کارها

1. 1. پاداش دادن به مدیران متناسب با عملکرد،رشد وتوسعه زیردستان ونیزایجاد گروه کاری کارآمد

1. رابطه متقابل(تعامل)بین اعضای سازمان و حل مسائل(دفت،۱۳۸۰).

۲-۲-۱-۵-اثربخشی در اسلام

به طور کلی می توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر می‌باشد.

• • • برای شرکت هایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین‌المللی می‌کنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسب تر است.

  

• • روش صاردات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده باشد، یک استراتژی مؤثر ورود به بازار می‌باشد.

• • از طریق صادرات، شرکت هم می‌تواند، به وسیله واسطه های مستقل محصولات خود را درکشور میزبان به فروش محصولات خودبرسد و هم می‌تواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیت‌های بازاریابی، از طریق کانال های توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.

• • صادرات به شرکت امکان می‌دهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار ، سطح فعالیت های خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.

• روش صادرات به شرکت اجازه می‌دهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد می شود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی ، قطع نماید(صادقی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۴٫ مشکلات و موانع صادرات

صادارات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازار های جهانی نقش مهمی در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند. در برنامه توسعه اقتصادی کشور ، به کارگیری استراتژی توسعه صادرات ملاک عمل است و دستیابی به جهش صادراتی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آن ها مزیت نسبی دارد و این امر خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد ، که انضباط ، قانون مندی و ثبات در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و به تبع آن سیاست ها ، برنامه ها، قوانین، مقررات،تصمیمات و روابط و فعالیت‌های اقتصادی داخلی ، نخستین و مهمترین فایده عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. برای بالا بردن رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم نقش صادرات کالا ها و خدمات حیاتی است. صدور کالا ها به بازارهای خارجی با هدف کسب سود و درآمد مستمر توام با رضایت مصرف کنندگان صورت می پذیرد. در شرایطی که بازارها رقابتی هستند، گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، شناخت بازارهای صادراتی و بازارهای هدف حائز اهمیت است ( علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

سیاست گذاران براین باور رسیده اند که اقتصاد کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر است ، لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد وستد جهانی ندارد. امروزه به جهت وسعت بازار های جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و ‌گروه‌های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحا تعین والویت بندی بازار های هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. یکسان سازی نرخ ارز، تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء، پرداخت خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان ، اعطای تسهیلات جهت کمک وتشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات و… از جمله اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی می‌باشد ( علی پور و همکاران،۱۳۹۰).

سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نیست و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد که شامل مواردی همچون قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی ، اخذ پیمان سپاری ارزی، نظارت بر امر قیمت گذاری ، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین‌المللی ، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام در حال صدور بوده ، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و شرکت های صادر کننده ، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استاندارهای بازار های مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها می‌باشد.

• • مهمترین معظلات صادرات کالاهای غیر نفتی عبارتند از:

• • فقدان زیر ساخت های اقتصادی

• • تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

• • وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

• • اتکا به بازار های سنتی هدف

• • نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیر نفتی

• • دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

• • عدم جذب سرمایه های خارجی

• • تنزیل کیفیت کالا های تولید شده در داخل

• • عدم توجه به استاندارد های بین‌المللی و بسته بندی کالا

• • نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به آن تعرفه های ترجحی(علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

۲-۵٫ تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات

طبق قوانین اقتصادی، نرخ ارز^[۱۲] دست کم در کوتاه مدت رابطه مستقیم با صادرات دارد و از این رو ، در متون اقتصادی از آن به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر صادارت غیر نفتی نام برده شده ، اما اثر تغییر نرخ ازر بر میزان صادرات بخصوص در بلند مدت ، مبهم بوده و نیازمند تجربیات و پایه های نظری بیشتر است . او معتقد بود که بیشتر مطالعات برای یافتن اثر معنی دار نرخ ارز بر تجارت و صادرات ، به علت کمبود انعطاف پذیری کامل نرخ ارز با شکست روبرو شده مطالعات مختلف ، نتایج گوناگونی را برای کشورهای مختلف به همراه داشته است.(بایلی و همکاران^[۱۳]،۱۹۸۶).

مهمترین سیاست ارزی کشور در سال ۸۱ ، یکسان سازی نرخ ارز بود و بهبود ذخایر ارزی خارجی کشور و مدبریت مناسب بدهی های خارجی طی این سالها موجب شد این سیاست در عمل با موفقیت اجرا گردد و طی برنامه چهارم نیز ادامه یابد( یاوری و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۶٫ صنعت لوازم خانگی ایران

صنعت لوازم خانگی ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و از سال‌های پیش تا کنون ، بخش عمده ای از نیاز داخلی به انواع لوازم خانگی را تامین نموده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلو گیری ‌کرده‌است. این صنعت در عین ممانعت از خروج ارز از کشور به طور مستقیم ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. تولید این محصولات بدون نگاه ویژه بر گسترش صادرات انجام شده و همواره سیاست گذاران صنعت ایران بر حذف واردات به دلیل کمبود ارز تأکید داشته اند اما بحث ایجاد زیر بنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از مرحله بحث و گفتگو خارج نشده است. مسئله مهمی که از سال‌های اخیر با آهنگی کند آغاز شده ، در سال‌های آتی به مهم ترین مسئله سیاست گذاران ، صنعت گران و … مبدل خواهد شد، بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به دنبال آن،حذف تعرفه های واردات تولیدات صنعتی است (ناصح ،۱۳۸۷).

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار

در طرح دعوای اعسار، مدعی اعسار مدیونیت ذمه وی به موجب حکم قطعی دادگاه یا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی و یامستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ به موجب سند رسمی مسجل گردیده است وحتی ممکن است مدیون در چهارچوب اجرای ماده ۲محکومیتهای مالی در حبس به سر ببرد ولی چون خود راناتوان از پرداخت دین می‌داند ویا اینکه دفعتاً واحده توانایی پرداخت دین موضوع حکم واجرائیه را ندارد با تقدیم دادخواست مبنی بر صدورحکم اعسار از دین مشخص ومعین وارائه دلایل مبنی بر عدم دسترسی به مال خود یا عدم کفایت دارایی برای پرداخت آن دین، (که از جمله این دلایل حسب عنایت به اکثرآراء صادره در خصوص اعسار، شهادت شهودمی باشد) محکمه را با تکلیف خاص مبنی بر رسیدگی به وضع مالی وتوانایی وی برای پرداخت دین موضوع دادخواست اعسار می‌کند، در محاکم نیز اگر چه اعسار وعدم توانایی برای پرداخت دین از طریق دلایل دیگر نیز قابل اثبات است ولی نظر به ماده ۲۳ قانون اعسار که مقرر می‌دارد:«مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفراز اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع ‌باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن اوبرای پرداخت ‌محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود » در صورتی که شهادت شهود مستند اثبات ادعای موصوف نباشد این ادعا به اثبات نخواهد رسید وحتی محاکم وارد رسیدگی ‌به این ادعا نخواهند بود وگاهی به ‌عنوان رفع نقص از خواهان ارائه مستندات خود از جمله استشهادیه ‌و معرفی شهود به محکمه را برای اثبات ادعای خود درخواست خواهند نمود، به عبارتی دیگر با طرح این دعوا مطابق مقررات وارائه دلایل لازم واثبات خواسته نزد محکمه، دادگاه مکلف به صدور حکم اعسار خواهد بود وعدم استناد وتوجه ‌به این دلایل از موارد تخلف قضائی خواهدبود، در شرایطی که در بحث اعطاء مهلت نه دعوایی به معنای خاص وبااین عنوان نزد محکمه مطرح می‌گردد ونه اینکه تکلیفی به ارائه دلیل خاص ومشخص ومعین از جانب درخواست کننده به محکمه وجود دارد که تنها مستند دادگاه برای اعطاء مهلت به مدیون صرفاً ناتوانی مادی وی در تأدیه دین نیست، بلکه برعکس ممکن است درخواست کننده از لحاظ مالی متمکن نیز باشد ولی نظربه پرداخت‌های متعددی که در زمان درخواست دارد در راستای عدم تضرربه مدیون محکمه بادرخواست وی مبنی بر اعطاء مهلت موافقت نماید، همچنان ممکن است محکمه بادرخواست وی موافقت نیز ننماید، به عبارتی دیگر با درخواست اعطاء مهلت، برعکس دادخواست اعسار، برای دادگاه تکلیف مبنی بر رسیدگی به موضوع درخواست از لحاظ ماهیتی ایجاد نمی شود، بلکه بر حسب صراحت ماده ۲۷۷ق.م«…حاکم«می‌تواند» نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یاقرار اقساط دهد». چرا که، چه بسا ‌ضرورت‌هایی که بر اساس آن ها درخواست کننده اعطاء مهلت را در خواست می‌کند از دیدگاه سنجش عادلانه قاضی محکمه برای تعادل پرداخت‌ها ودریافتهای داین ‌و مدیون ونظر به وضعیت هردوی آن ها عادلانه نباشد.

با توجه به تحلیل فوق اگر چه در صورت اقامه صحیح دعوا وارائه دلایل کافی در دعوا اعسار، محکمه مکلف به صدور حکم اعسار مدعی خواهد بود ولی با توجه به عدم لزوم دادن دادخواست وتشریفات رسیدگی دردرخواست اعطاء مهلت ونیز عدم لزوم ارائه ‌و اقامه دلیل خاص به محکمه، ظاهراًً محاکم در اختیار اعطاء مهلت وتمدید مهلت پرداخت دین از جانب مدیون عادی اختیارات موسع تری دارند هرچند این اختیاردرخصوص برات وسفته به موجب مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت برای محاکم مشروط به رضایت صاحب سند تجاری شده است.^[۱۱۱]

بر این اساس است که بعضی از حقوق ‌دانان اظهار داشته اندکه: «اصل غیر تمدید بودن برات به منظور حمایت از حقوق دارنده در ماده ۲۶۹ (ق.ت) پیش‌بینی شده است تا واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی که نیازهای خود را به طور نسیه با صدور برات تهیه می‌نماینددر سررسید برات مبلغ آن را پرداخت کنند. در حالی که چنین الزامی در حقوق مدنی وجود ندارد زیرا ماده ۲۷۷ ق.م. می‌گوید «….حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».^[۱۱۲]

و-رویه قضایی محاکم

از مطالب پیش گفته وعنایت به آرای صادره از محاکم اینچنین برداشت می‌گردد که محاکم ورویه قضایی نیز در مقام تفکیک وتفاوت اعسار واعطاء مهلت دچار اختلاف نظر وتفاوت هستند، عده‌ای اعسار را یک قاعده کلی می‌دانند که شامل اعسار از محکوم به، دین وخواسته وحتی گاهی حق می‌شود واعطاء مهلت یکی از آثار وضعی که در صورت ثبوت اعسار نزد محکمه توسط دادگاه به مدیون برای پرداخت دین ویا ‌محکوم به به او داده می‌شود، دسته دیگراگر چه اعسار را نظر به صراحت قانون محکومیتهای مالی واعسار، نسبت به ‌محکوم به می‌دانند ولی باز اعطاء مهلت را یکی از آثار اعسار می‌دانند به عبارتی به شرطی اعطاء مهلت می‌دهند که قبلاً اعسار مدیون صادرشده باشد ویا برای درخواست اعطاء مهلت شرایط شکلی

1. 1. -حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیرکبیر تهران،چاپ بیست و سوم۱۳۸۱،ص ۱۰۶۴٫ ↑

1. 1. – محمد روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، تهران، انتشارات فرودسی،۱۳۸۴، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – سید محمد رضا گلپایگانی, مجمع المسائل، قم: درالقرآن الکریم، بی تا، ج ۲، ص۹۳٫ ↑

1. 1. – اسماعیل ابن حمادالجوهری، الصحاح ،قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول، ۱۹۵۶ م، ج۵، ص ۲۱۱۷ و ۲۱۱۸، به نقل از محمد روشن منبع پیشین، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۹۹۶ ↑

1. 1. – حسن عمید، ص ۱۰۶۴٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران ۱۳۸۰، ش ۲۵۲۹٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸، جلد ۲، ص ۱۳۰۳٫ ↑

1. 1. – همان، جلد ۳، ص ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲٫ ↑

1. 1. – ابوهلال العسکری (متوفی ۳۹۵ هـ.ق)، الفروق الغویه، (قم: بی تا، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ.ق)، ص ۴۲۵ و ۴۲۶٫ ↑

1. 1. – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، جلد دوم، ص۱۴و۱۵٫ ↑

1. 1. – عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، ( به اهتمام خلیلیان)، چاپ چهارم، تهران ۱۳۵۳، ص ۳۲۳٫ ↑

1. 1. – حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت، پاییز ۱۳۸۰ ، ص ۳۶ و ۳۷٫ ↑

1. 1. – روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب دین ، مسأله۱۷٫ ↑

1. 1. – سوره بقره-آیه. ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – روح الله موسوی خمینی، مسأله ۱۶٫ ↑

1. 1. – زین الدین بن علی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ نجف ، ج۴، ص۴٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – ماده ۲قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.