خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت

مال التجاره در مقابل خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا و برای پوشش خسارت و خطر دزدی دریایی بر اساس قانون بیمه، حکمفرما بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می‌دهد. دزدی دریایی بر اساس سوابق بین خطرات دریا و خطرات تحت پوشش ریسک جنگ در نوسان است. ابهام جایگاه درست خطردزدی دریایی قابل توجه است زیرا شرکت های بیمه مختلف دیدگاه و برخورد متفاوتی در این خصوص دارند.(Aftab , 2009,3)

قبل از سال ۲۰۰۸ خسارات وارده توسط دزدان دریایی بسیار ناچیز بود با بزرگتر شدن حجم دزدی دریایی حجم خسارات وارده نیز افزایش یافت و این مسئله منجر به افزایش خسارات شد که این خسارات در قالب زیان همگانی به بیمه گران کالا و کشتی اعلام و درخواست مشارکت در خسارت شد(MunichRe,2009,21)

در بازار لندن تا سال ۲۰۰۵ دزدی دریایی به ‌عنوان پوشش معمول بدنه شناور بیمه می شد. در حالی که ماهیت و تکرار حملات دزدان دریایی بیمه گران لندن را بر آن داشت تا دزدی دریایی را از پوشش بدنه شناور خارج به عنوان خطر تحت پوشش جنگ لحاظ نماید و همچنین از لیست خطرات مجموعه شرایط استاندارد بیمه های باربری نیز استثناء شود. ‌بنابرین‏ برای پوشش دزدی دریایی در بیمه های باربری بایستی بیمه نامه جداگانه پوشش جنگ خریداری نمود. هر چند دزدی دریایی یک خطر بیمه شده است لیکن بیمه گذار کسی است که باید عمل دزدی دریایی را برای انجام مراحل بازیافت توسط بیمه گر ثابت نماید. به طور خاص برای اینکه ثابت شود عمل انجام شده دزدی دریایی است نه تروریسم دریایی بایستی ثابت شود، اشخاصی که مرتکب این عمل شده اند برای منفعت شخصی خود دست به دزدی دریایی زده اند نه برای مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیکی یا دینی بعلاوه عملیات بازیافت بیمه گر به دلیل آنکه کشتی با محموله به سرقت رفته است پیچیده تر شده است. تفاوت دزدی دریایی و دزدی کشتی (وسائط نقلیه و کشتی) در دریا بر اساس اینکه اعمال خشونت توسط دزد دریایی جهت تصاحب فقط مال ( محمولات ) بوده است (دزدی دریایی) و یا عمل همراه با اعمال زور به قصد تصاحب کلیه اموال و کشتی و… بوده است (دزدی کشتی و وسائط نقلیه) به سختی قابل تفکیک است.(Aftab , 2009,4)

دزدی دریایی برای همه صاحبان کالا یک معضل است در حال حاضر ارزش کشتی در قالب بیمه بدنه شناور بانضمام پوشش جنگ که دزدی دریایی را نیز شامل می شود. توسط بعضی از شرکت های بیمه پوشش داده می شود. (Aftab , 2009,5)

از سال ۲۰۰۸ صاحبان کشتی مبالغ پرداختی برای غرامت آزادسازی افراد و خدمه و یا کشتی و کالا را تحت عنوان زیان همگانی اعلام می نمایند از صاحبان کشتی و کالا و کلیه صاحبان منافع در عواید سفر دریایی درخواست مشارکت در پرداخت خسارت می نمایند حال اگر زیان همگانی مورد ادعا توسط دادگاه لندن پذیرفته شود بیمه گران کالا و کشتی و P&Iبایستی به میزان سهم خود مشارکت نمایند (MunichRe,2009,20)

دسترسی دزدان دریایی و دامنه فعالیت آن ها تا صدها مایل دورتر از سواحل به سرزمین ها و مناطق مورد نظرشان گسترش یافته است و انواع و اقسام مختلف کشتی ها با سرعت و پهلوی سطح آزاد ( عرشه) مختلف مورد حمله قرار می گیرند. دزدان دریایی بهتر از قبل به عرشه کشتی ها حمله نموده و مسلح تر از سال های قبل به حمله و مجروح نمودن خدمه می پردازند دزدان دریایی در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ میلیون دلار آمریکا غرامت بابت آزاد سازی خدمه دریافت نمودند و در جمع کل مبالغ پرداختی در مذاکرات انجام شده به دزدان دریایی به رقم ۱۸۰ میلیون دلار آمریکا رسیده است.با توجه به وضعیت موجود نرخ های بیمه های باربری تا ۴۰۰% رشد داشته است. (Aftab , 2009,6)

بر اساس تحقیقات انجام شده هزینه دزدان دریایی سومالی برای جامعه جهانی در سال ۲۰۱۱ به ۶/۹ میلیارد دلار آمریکا رسیده است که یک میلیارد دلار بیشتر از تولید نا خالص محلی (GDP) آن کشور است.(Aftab , 2009,6)

دزدان دریایی کشتی آلاباما مرسک حامل کالا و تحت پرچم آمریکا را با ۲۴ خدمه که همگی شهروندان آمریکایی بودند را به تصرف خود درآوردند که خدمه تلاش کردند تا با دزدان دریایی بجنگند، دزدان دریایی متواری شده لیکن کاپیتان کشتی را با خود به گروگان بردند در نهایت با مداخله ناوگان جنگی آمریکا کاپیتان کشتی آزاد شد.(Aftab , 2009,7)

۲-۱۱-۱-۱ ریسک های خطرات دریایی که تحت پوشش شرکت های بیمه و یا کلوپ های حمایت و غرامت^[۴۷] قرار می گیرند عبارتند از :

1. 1. بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و بیمه کرایه حمل

1. 1. بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

1. 1. P&Iکلوپ حمایت و غرامت

1. 1. بیمه آدم ربایی و غرامت آزادسازی

1. 1. پوشش خطرات اضافی مورد در خواست نظیر پوشش خطر جنگ

1. بیمه از دست دادن کرایه حمل یا درآمد (عدم النفع)

   • • • 1. بیمه بدنه کشتی: خسارت وارده به بدنه و ماشین آلات هزینه های ناشی از دزدی دریایی را بر اساس پوشش های مختلف آن ها تامین می‌کند لیکن پرداخت هزینه های ناشی از آزاد سازی افراد را به عهده نمی گیرد. در بیمه بدنه شناور و ماشین آلات و کرایه حمل کلوز۲۸۰ که کامل ترین پوشش است در بند (۶٫۶٫۱٫۵) دزدی دریایی را تحت پوشش قرار داده است.
            ( (Tillamann,2013,4

۲-۱۱-۱-۱-۲ بیمه باربری (کالا): کالاهایی که توسط کشتی ها حمل می‌شوند به وسیله صاحبان کالا بیمه می‌شوند نه صاحبان کشتی و زیان های ناشی از دزدی دریایی به عنوان زیان ناشی از یک خطر دریایی محسوب شده و تحت پوشش بیمه نامه باربری قرار می گیرند برای آنکه کالا به خوبی و سلامت حمل شود کالا تحت پوشش بیمه باربری قرار می‌گیرد و کشتی نیز تحت پوشش بدنه کشتی قرار خواهد گرفت معمولاً ارزش کالا بسیار بیشتر از کشتی حامل کالا است، در زمان ربوده شدن کشتی و صاحبان کالا ممکن است از موقعیت کالا مطلع نباشند و در جریان مذاکرات جهت آزادسازی کالا و پرداخت غرامت نیز قرار نگیرند. بیمه باربری خسارات فیزیکی وارده به کالا در جریان حمل را پوشش می‌دهد. (Tillamann,2013,4)تخمین زده می شود که حق بیمه مازاد هر کانتینر در مناطق دارای خطر دزدی دریایی بین ۲۵ تا ۱۰۰ دلار آمریکا در سال های اخیر افزایش یافته باشد. غرامت آزادسازی افراد معمولاً توسط صاحبان کشتی پرداخت می شود. هر چند در سال ۲۰۰۸ که حجم خسارت دزدی دریایی به شدت افزایش یافت غرامت آزادسازی افراد نیز تحت پوشش هزینه های همگانی توسط بیمه گران بیمه های باربری و بیمه های کشتی پذیرفته شد. (Tillamann,2013,4) .

شواهد معتبری دال بر اختلال و اشکال در تعقیب یا ردیابی اشیاء متحرک با چشم در افراد مبتلا به اسکیزوفرنیک وجود دارد. ‌بر اساس مطالعاتی در دانشجویان مبتلا به اختلال اسکیزوتایپال نیز اشکال در ردیابی اشیاء متحرک با چشم داشتند.

همچنین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی دارای اختلالات فکر، بیشتر احتمال دارد که اختلالات حرکات تعقیبی چشم را داشته باشند و تقریبا” نیمی از خویشاوندان نزدیک آن ها نیز اختلالات عملکرد در حرکات تعقیبی چشم را دارند. علاوه بر این، آزمونی هایی که در حرکات تعقیبی چشم کمترین دقت را داشتند بیشترین احتمال بروز اختلال شخصیت اسکیزوتایپال را داشتند (سیور و همکاران، ۱۹۸۴، به نقل از کالات، ۲۰۰۵، ص۲۲۱).

‌بر اساس دیدگاه پیوستاری ویژگی های روان پزشکی، صفات اسکیزوتیپی و روان پریشی اسکیزوفرنی به عنوان نقاط مختلفی بر روی یک پیوستار مفهوم سازی شده اند که بر طبق مفروضه های مدل استرس – آسیب پذیری مبین درجاتی از خطر می‌باشند و مطابق با آن ابعاد مشابهی برای اسکیزوفرنیا و اسکیزوتیپی پیشنهاد شده است. بررسی ها پیشنهاد کرده‌اند که علائم خوشه های اسکیزوفرنیا در سه بعد قرار دارند (بیلدر^[۷۰] و دیگران، ۱۹۸۵، لیدل^[۷۱]، ۱۹۸۷). این ابعاد شامل ۱) نشانگان فقر روانی حرکتی که با علائم منفی اسکیزوفرنیا مشخص می‌شوند. ۲) نشانگان اختلال در واقعیت آزمایی که شامل علائم مثبت اسکیزوفرنیا می‌باشند ۳) نشانگان آشفتگی که با اختلال تفکر، غرابت رفتاری و عاطفه نامتناسب مشخص می‌شوند. به طریقی مشابه اسکیزوتیپی هم تظاهرات چند بعدی دارد که شبیه خوشه های نشانه ای اسکیزوفرنیا می‌باشد (ولما^[۷۲] و بوش^[۷۳]، ۱۹۹۵). سه بعد که شبیه ابعاد اسکیزوفرنیا هستند، در اسکیزوتیپی هم مطرح می‌باشند: ۱) بعد مثبت ۲) بعد منفی / بین فردی و ۳) بعد آشفتگی (روزا و دیگران،۲۰۰۰ ، به نقل از خسروانی، ۱۳۸۹، ص۳۸).

در واقع، این تشابهات پیشنهاد می‌کنند که اسکیزوتیپی با اسکیزوفرنیا در یک پیوستار قرار دارند، اگر چه تفاوت هایی هم ممکن است وجود داشته باشد(چپمن و دیگران ،۱۹۹۴، به نقل از خسروانی، ۱۳۸۹، ص۳۸).

۲-۲-۱- مسیر بینایی

بینایی یکی از ابعاد حسی مهم در بدن است که دارای سیستم پیچیده ای در بدن انسان می‌باشد. ادراک بینایی و تحلیل اطلاعات بینایی بخش نسبتا” وسیعی از مغز آدم را به خود اختصاص داده است.

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعاتی بینایی، این اطلاعات وارد ناحیه قشر بینایی (V₁) می‌شوند و از آن جا برای تجزیه و تحلیل های اختصاصی تر (مانند رنگ، شکل و حرکت) به مناطق دیگری از قشر بینایی (V₅,V₄,V₃) وارد می‌شوند. در ناحیه V₁، دو مجموعه از سلول ها تشکیل دو مسیر متفاوت را می‌دهند که همان گذرگاه سلولی مگنو^[۷۴] و گذرگاه سلولی پارو^[۷۵] است. گذرگاه سلولی مگنو که عموما” اطلاعات مرتبط با حرکت را منتقل می‌کند و در انتقال رنگ های بی فام نقش دارد، از یک سو به مسیر شکمی^[۷۶] منتشر می شود که در شناسایی اشیاء مبهم است و از سوی دیگر به مسیر پشتی^[۷۷] منتشر می شود که در ادراک مکان (مکان یابی فضایی) و حرکت نقش مؤثری را بر عهده دارد.

اما در بیشتر اوقات گذرگاه سلولی مگنو درون داده های خود را به مسیر پشتی منتشر می‌کند که از آن جا به لوب آهیانه ای ختم می شود. ‌بنابرین‏، عموماً این گذرگاه در ادراک حرکت نقش دارد. هم چنین ، چون تارهای عصبی موجود در گذرگاه سلولی مگنو ضخیم هستند، سرعت انتقال اطلاعات در این گذرگاه بالا می‌باشد.

گذرگاه سلولی پاروو که عموماً اطلاعات مرتبط با رنگ را منتقل می‌کند و در رمزگذاری اشیاء نیز نقش دارد، درون داده های خود را به مسیر شکمی منتشر می‌کند و در انتها وارد لوب گیجگاهی می شود. ‌بنابرین‏، این مسیر بیشتر در شناسایی اشیاء و تغییرات تدریجی روی داده در آن ها سهیم است، اما بر خلاف گذرگاه مگنو، دارای تارهای عصبی نازک می‌باشد که منجر به انتقال کند و آرام اطلاعات می شود (کارلسون، ۲۰۰۱، ص۱۳۲).

گذرگاه مگنوسلولار و پارووسلولار تفاوت­های عملکردی مشخصی دارند. برای مثال، عصب های مگنو سلولار، به طور ترجیحی به محرک­های دارای بسامد فضایی پایین پاسخ می‌دهند، در حالی که رشته­ های عصبی پاروو به طور ترجیحی به محرک های دارای بسامد فضایی بالا پاسخ می­ دهند. عصب های مگنوسلولار همچنین به طور متفاوتی به حرکت و به سطوح پایین تباین روشنایی حساس هستند. در تباین پایین، عصب­های مگنوسلولار عملکرد­های نیرومند غیر خطی نشان می‌دهند، در حالی که سلول­های پاروو در سطوح تباین کمتر از ۱۶%، ضعیف پاسخ می­ دهند. در عوض این سلول­ها، در تباین­های بالاتر پاسخ­های خطی نشان می­ دهند. ‌بنابرین‏، در سطوح پایین تباین، اطلاعات دیداری به طور اولیه از طریق گذرگاه مگنوسلولار به قشر مخ برده می­ شود، در حالی که هر دو گذرگاه­های مگنوسلولار و پاروسلولار در تباین­های بالاتر درگیرند وسهم نسبی آن ها به ویژگی­های محرک­ها، از قبیل بسامد فضایی، وابسته است.

تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که مسیرهای پشتی و شکمی ادامه ساده سیستم های زیر قشری مگنو و پاروو نیستند. یک درون داده قوی از مگنوسلولار به مسیر شکمی می رود هم چنین مسیر پشتی نیز از پارووسلولار و کونیوسلولار درون داده دریافت می‌کند (اسکاتن^[۷۸] و اسکولیس^[۷۹]، ۲۰۰۶).

از لحاظ عملکرد تفاوت اساسی بین سه مسیر مگنوسلولار، پارووسلولار و کونیوسلولار این است که سیستم های پارووسلولار و کونیوسلولار اطلاعات رنگ را حمل می‌کنند. در قشر بینایی، ترکیب قابل توجهی از داده ها از سه سیستم زیر قشری وجود دارد (سینکیچ و هورتون^[۸۰]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۲-گذرگاه بینایی مگنوسلولار و پارووسلولار

گذرگاه عصبی مگنوسلولار یک مسیر بینایی است. در مسیربینایی سه مسیر اصلی وجود دارد: مگنوسلولاز، پارووسلولار^[۸۱] و کونیوسلولار.

آکسون های شبکیه از میان اعصاب بینایی صعود کرده و به هسته‌های زانویی جانبی پشتی^[۸۲] در تالاموس می‌رسند. این هسته ها متشکل از شش لایه هستند و هر یک از آن ها فقط از یک چشم اطلاعات دریافت می‌کنند. اجسام سلولی نورون های موجود در دولایه داخلی بزرگ تر از چهار لایه بیرونی است. از این جهت، دو لایه داخلی را لایه‌های مگنوسولار (بزرگ سلولی) و چهار لایه بیرونی رالایه های پارووسلولار (کوچک سلولی) می‌نامند، که این لایه‌های سلولی در هسته‌های زانویی پشتی یافت می‌شوند. این دو دسته لایه‌های سلولی متعلق به دو سیستم مختلف هستند که هر یک برای تحلیل اطلاعات بینایی متفاوتی اختصاصی یافته اند.
نورون های موجود در هسته‌های زانویی جانبی، آکسون هایشان را از طریق انشعاب های بصری به قشر اولیه بینایی که اغلب به قشر مخطط معروف است می‌فرستند (کارسون، ۱۹۹۲،ص۱۳۱).

۲-۲-۵-۳- تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل

اگرمدیرعامل رئیس هیئت مدیره نیز باشد ‌به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می‌گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیئت مدیره را به طور مؤثری کنترل کند (آقایی و همکاران، ۱۳۸۸).

یکی از مواردی که سلامت هیئت مدیره و در نتیجه بقا وعملکرد سازمان را تضمین می‌کند تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل است. در گزارش کادبری (۱۹۹۲) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل “بی قید وشرط” فرایند تصمیم‌گیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیت‌ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. در این گزارش قید شده است که اگر سمت‌های هیئت مدیره ومدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آنگاه یکی از اعضای ارشد هیئت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست (ستایش و همکاران، ۱۳۸۸).

پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز^[۶۸] (۲۰۰۳) دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل در شرکت‌های انگلیسی تأکید شده است.

البته هیگز توصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود:

در زمینه تصمیم‌گیری ‌در مورد ادغام سمت‌های ریاست هیئت مدیره ومدیریت عامل، باید استدلال‌های منطقی ودلایل کافی به افکار عمومی ارائه شود.

با اعمال سخت‌گیری بیشتر، به شکل زیر اصلاح شود:

وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل، نباید بر عهده یک شخص واحد گذاشته شود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵).

بر اساس مطالعات انجام شده، تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، از جمله محرک‌هایی به شمار می‌آید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی وبهبود عملکرد شرکت می‌شود.

یرماک^[۶۹] (۲۰۰۴) با نمونه‌ای متشکل از ۴۵۲ شرکت نشان داد زمانی که مدیرعامل ‌و رئیس هیئت مدیره دو فرد مجزا باشند، شرکت ارزش بیشتری دارد. لارکر و همکاران نیز در سال ۲۰۰۵ دریافتند که اگر این دو پست از هم جدا باشند، پاداش مدیرعامل کمتر است واین تفکیک موجب عملکرد بهتر شرکت می‌شود (قنبری، ۱۳۸۶).

ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر می‌باشند؛ و ترجیح می‌دهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن^[۷۰] نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم‌گیری متفاوت ذکر می‌کنند؛ و به نظر کمپبل^[۷۱] این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیم‌گیری به طور جدی می‌شود (عابدی، ۱۳۸۸).

چانگ وسان^[۷۲] بر این عقیده‌اند که پس از رسوایی‌های مالی، سرمایه‌گذاران ‌به این نکته بیشتر توجه کردند که دوگانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است وظیفه امانت داری هیئت مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد (آقایی وچالاکی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۵-۴- تعداد اعضای هیئت مدیره وحاکمیت شرکتی

ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده است. دیدگاه اول بیان می‌دارد که هیئت مدیره کوچکترباعث ارتقای عملکرد شرکت می‌گردد. هنگامی که هیئت مدیره از تعداد زیادی از اعضا تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی افزایش می‌یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیئت مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نمایند. همچنین زمانی که تعداد اعضای هیئت مدیره بیش ا ز اندازه باشد، کنترل ونظارت بر مدیر عامل به صورت کارآ صورت نمی‌پذیرد. ضمن آنکه طرح ریزی، هماهنگی تیمی، تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات منظم برای یک هیئت مدیره بزرگ دشوار است. یک هیئت مدیره بیش از اندازه بزرگ توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست می‌دهد وبیشتر در یک جایگاه سمبولیک قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دیدگاه دوم بیان می‌دارد که هیئت مدیره کوچک‌تر، از مزیت‌ها ومنافع نظرات و پییشنهادهای تخصصی ‌و متنوع که در هیئت مدیره بزرگ‌تر وجود دارد، محروم است. به علاوه هیئت مدیره بزرگ‌تر در زمینه‌هایی از قبیل تجربه، مهارت، جنسیت، ملیت وغیره مزیت دارد؛ ضمن آنکه هیئت مدیره کوچک‌تر در ترکیب خود از اعضای غیر موظف کمتری استفاده می‌کند وزمان اندکی برای ایفای وظایف نظارتی ‌و تصمیم‌گیری خود دارد (‌نیک‌بخت و همکاران، ۱۳۸۹).

بیشتر مطالعات انجام گرفته به نقش اندازه هیئت مدیره در افزایش عملکرد توجه دارند نه نقش آن در بهبود گزارشگری مالی. با در نظر گرفتن این موضوع که نقش اصلی هیئت مدیره نظارت بر مدیریت است، تحقیقات در زمینه اندازه هیئت مدیره فقط از منظر نظارت مورد یررسی قرار می‌گیرد. تعداد وترکیب اعضای هیئت مدیره باید به گونه‌ای باشد که تحلیلی وبررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد (آقایی و همکاران، ۱۳۸۸).

آیین نامه نظام راهبری شرکتی (۱۳۸۶) ‌در مورد ‌تعداد اعضای هیئت مدیره ونحوه گزینش آن‌ ها می‌گوید: طبق اساسنامه شرکت، هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می‌شود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها وشرایط هیئت مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز وجود دارد. هیئت مدیره همچنین می‌تواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیئت مدیره دعوت می‌شوند، اما ‌در مورد مسائل مطرح شده در هیئت مدیره رأی نمی‌دهند. اعضای هیئت مدیره توسط سهام‌داران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب می‌شوند.

بینر^[۷۳] و همکاران (۲۰۰۴) با مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های سوئیس ‌به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه با اهمیتی بین اندازه هیئت مدیره وارزش شرکت وجود ندارد.

یرماخ (۱۹۹۶)، در پژوهش خود با بررسی عملکرد ۴۵۲ شرکت صنعتی آمریکا دریافت که ارتباطی معکوس بین اندازه هیئت مدیره وارزش شرکت وجود دارد (عرب صالحی وضیایی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۶- حاکمیت شرکتی در ایران

تعریف تعهد سازمانی

در دهه ­های گذشته مفهوم تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. مانند بسیاری از مفاهیم روانشناسی سازمانی، تعهد به شیوه ­های متفاوتی تعریف و اندازه ­گیری شده است. اگرچه تعاریف متعددی از تعهد در ادبیات موضوع یافت می­ شود، ولی اکثر آن ها این سه موضوع کلی را منعکس ‌می‌کنند: وابستگی عاطفی، درک هزینه­ ها و احساس تکلیف. با این وجود، توافق، اجماع و اتفاق نظر در چگونگی تعریف تعهد و تعیین شاخص های آن وجود ندارد. به علاوه، واژه ­های متعددی که برای توصیف یک پدیده ی واحد به کار گرفته می­ شود، این آشفتگی را بیشتر دامن می­زنند. پورتر و استیرز، تعهد سازمانی را چنین تعریف نموده ­اند: تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان ‌می‌باشد. در این تعریف تعهد سازمانی معمولا سه عامل را شامل می­ شود:

۱٫ اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان

۲٫ تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان

۳٫ تمایل قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان

‌بنابرین‏، تعهد سازمانی صرفا وفاداری به یک سازمان خاص نیست، بلکه آن فرایندی مستمر است که از طریق آن، عوامل و بازیگران سازمان علاقه­مند­­ی شان را نسبت به سازمان و موفقیت و خوشبختی ابراز می­دارند(سیار،۱۳۸۷: ۴۴).

بوکانان^[۸۸](۱۹۷۴) نیز تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان می­داند، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزش ابزاری آن، تعریف می­ کند. شلدن^[۸۹](۱۹۷۱)، تعهد را به عنوان نوعی تمایل و جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان پیوند می­دهد تعریف نموده است. شهید مطهری(۱۳۷۰) درباره تعهد چنین می­گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آن ها معتقد است و پایدار به آن ها ‌می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آن ها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند. معین فر(۱۳۷۹) بیان نموده است که به عقیده بکر^[۹۰] (۱۹۹۲) تعهد عبارت است از پیوستن به سازمان و انجام شغل بر حسب اجزای زیر:

۱٫ اطاعت و پیروی یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم های پاداش و تنبیه

۲٫ احساس هویت و شناسایی یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی و…

۳٫ درونی کردن یا تجانس ارزش های فرد با اهداف و ارزش های سازمان.

سالانسیک^[۹۱] تعهد را پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند(سالانسیک،۱۹۷۷،به نقل از خلخالی، خلعت بری، امیران، و سمائی،۱۳۸۷: ۱۲۳).

اهمیت تعهد سازمانی

لوتانز اذعان می­دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی به تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم تعهد سازمانی و پیش ­بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل فراهم آورده است(اسماعیلی،۱۳۸۰: ۶۶). تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می­گذارند. تعهد می ­تواند پیامدهای مثبتی نیز داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می­مانند و بیشتر کار ‌می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند(مورهد و گریفین،۱۳۸۳: ۹۴). اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته­ های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می­شوند. استاد شهید مطهری(۱۳۷۰) اظهار می­دارد: «اگر شخص لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره ­برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد و اگر چنین تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود». توجه به اهمیت تعهد از سوی نویسندگان زیر مورد تأکید قرار گرفته است (سیار،۱۳۸۷: ۴۵): مگ گریگور^[۹۲] (۱۹۶۰) عقیده داشت که بزرگ ترین چالش فراروی مدیران پرسنلی، یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای فردی اعضایش ‌می‌باشد. مطالعه پاسکال و آتوس^[۹۳] (۱۹۸۱) ‌در مورد شرکت های ژاپنی نشان می­دهد که موفقیت ژاپنی ها به دلیل فرهنگ قوی سازمانی است و این امر برخاسته از وجود ارزش های مشترک بین مدیریت و کارگران به گونه ­ای دوجانبه ‌می‌باشد. پیترز و آستین^[۹۴] (۱۹۸۵) به سازمان ها توصیه ‌می‌کنند که به انسان ها اعتماد کنید و با آن ها به مانند بزرگسالان رفتار کنید، در کارکنان این احساس را به وجود آورید که حس کنند مالک کسب و کار هستند و در چنین شرایطی است که نیروی کار شما با یک تعهد جامع واکنش نشان خواهند داد. والتون^[۹۵] (۱۹۸۵) می­نویسد که پایه و اساس استراتژی تعهد بایستی وجود یک فلسفه مدیریتی باشد که ادعاهای قانونی ذی­نفعان متعدد سازمان همچون، مالکان، کارمندان، مشتریان و عوام را تأیید و تصدیق کنند. در کانون چنین فلسفه­ای این باور و اعتقاد قرار دارد که ایجاد تعهد در کارکنان، منجر به برانگیختن و ارتقاء عملکرد می­گردد.

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

پورتر و استیرز^[۹۶] (۱۹۷۴) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی را به سه دسته تقسیم می نمایند:

– عوامل سازمانی: عوامل سازمانی مانند حیطه اختیار، سرپرستی، استقلال شغلی، بازخورد شغلی، ثبات هدف، میزان درگیری و مشارکت افراد در سازمان است. مشارکت فعال در تصمیمات، سطح تعهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوستگی بین گروه کاری و اهداف سازمان تعهد نسبت به اهداف را افزایش می‌دهد، همچنین توجه بیشتر به منافع کارکنان موجب افزایش تعهد آنان به سازمان می شود.

مهم آن که اعمال مجازات تعزیری از لحاظ فقهی دارای درجاتی است که در اعمال آن باید مراتب تعزیر از وعظ، تهدید، تویخ و مجازات های سبک و……رعایت شود( منتظری: ۱۳۷۰، ۵۰۳).

این نکته هم باید خاطر نشان کرد که اصل وجود ضمانت اجرا برای رفتار افراد استثناستو اصل بر آزادی عمل است. در میان ضمانت اجراها هم وجود ضمانت اجرای کیفری استثناست و اصل بر وجود ضمانت اجراهای دیگر (مدنی وادارای) است( آزمایش: ۱۳۸۳، ۱۸۳).

در کتب حقوق کیفری از این اصل با عنوان سیاست جرم انگاری تا حداقل ممکن یاد شده است( پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۲۹).

به عبارت دیگر صرف وعظ یا تهدید یا توبیخ، مجازات تعزیری محسوب می شود. به هر حال با الگو قراردادن همین مطلب که در فقه اسلامی جرایم مهم و سنگین به تعداد انگشتان هم نمی رسد، می توان در به کارگیری نوع ضمانت اجراها احتیاط بیشتری نمود و تا حد امکان از ضمانت اجراهای غیرکیفری استفاده نمود.

۳-۴-۳-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری

همان طور که گفته شد، مقنن برای حمایت از منافع و ارزش های اساسی و مهم شهروندان و جامعه از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کند. بدیهی است دایره این ارزش ها برحسب دیدگاه های مختلف می‌تواند مضیق و یا موسع باشد. آنچه مهم است اینکه نباید همانند مقنن ایران و برخی از کشورهای دیگر مانند آمریکا این دایره را آنچنان موسع تفسیر کرد که تعداد جرم انگاری های نظام حقوقی زیاد شود(Husak:2008, 3).

اگر مقنن از محدوده دخالت خویش در جرم انگاری تجاوز کند، بدون تردید نظام کیفری را درگیر توالی فاسد نآن خواهد کرد و اگر برای هر امری بدون جهت از مجازات استفاده کند، جز تورم کیفری و افزودن بدون جهت بر عناوین مجرمانه کار دیگری نکرده است. پدیده تورم کیفری به نوبه خود پیامدهای ناگواری دارد. از جمله این پیامدها بی احترامی به قانون و در نتیجه کاستن از ارزش های حقوق جزا، مداخله بی جهت در حقوق و آزادی های افراد، ایجاد ترس غیرعادی و تحقیر شهروندان، افزایش اختیارات ضابطین دادگستری، مقامات دادسرا و دادگاه و ایجاد زمینه‌های اعمال فشار بر مردم و افزایش وقوع جرایم مرتبط مثل اخاذی و ارتشاست( رحیمی نژاد: ۱۳۷۶، ۱۶۲-۱۶۳).

همچنین آثار دیگر تورم جزایی مانند اطاله دادرسی و پر شدن زندانها که به عدم دستیابی به آثار اصلاحی مجازات‌ها منجر می شود را نمی توان نادیده گرفت.

۳-۴-۴-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل

حتی در حوزه ارزش های اساسی و حیاتی مردم و جامعه هم نمی توان هر فعل و یا ترک فعل آن را جرم انگاری تلقی کرد، بلکه توسل به جرم انگاری باید به عنوان آخرین راه‌حل باشد. درست است که حقوق کیفری بیانگر ارزش های اساسی جامعه است، اما با اخلاق متفاوت است( محمودی جانکی: ۱۳۸۳، ۷۹۶).

بسیاری از ارزش های اخلاقی دارای ضمانت اجرای کیفری نیست. ارزشی در محدوده حمایت حقوق جزا قرار می‌گیرد، که علاوه بر اساسی و مهم بودن، از طریق ضمانت اجراهای دیگر هم نتوان به حمایت از آن پرداخت. به عبارت دیگر هنگامی باید از حمایت کیفری استفاده کرد که چاره ای جز آن نباشد. به تعبیر کلارکسون، جامعه‌ای که برای آزادی ارزش و احترام قائل است از حقوق جزا فقط در موارد کاملا ضروی به عنوان آخری نراه‌حل کمک می‌گیرد(Clarkson: 1987, 161).

به عقیده برخی از حقوق ‌دانان هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت است که به نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیتاست. انسان به حکم فطرت خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوه قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند(حبیب زاده و همکاران: ۱۳۸۰، ۵۹).

اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشد، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهد شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن برسد.

۳-۴-۵-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری

نکته دیگری که باید هنگام گزینش ضمانت اجرای کیفری مدنظر قرار گیرد، بحث فواید هزینه های جرم انگاری است. در کتب فلاسفه حقوق کیفری هم، معیار توازن دلایل تا حدود زیادی اشاره به همین مطلب دارد. در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود، مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری محسوب می شود( نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۷، ۲۹).

اگر ضررهای جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند، در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد، مگر آن که ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.اگر قرار باشد برای کشف، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به یک جرم خاص، مثلا قاچاق تریاک، بخش عطیمی از سرمایه کشور از بودجه، اماکن مربوطه، نیروی انسانی و……صرف شود و همچنین افرادی برای مقابله با این جرم به شهادت برسد و عده ای هم به دلیل ارتکاب آن به اعدام، حبس ابد و حبس های طولانی مدت محکوم شوند، که این امر پیامدهایی از جمله افسردگی و بی سرپرستی خانواده های آن ها و کشیده شدنشان به جرایم دیگر را در بر دارد و از طرفی منافع این اقدام هم عمدتاً عاید کشورهای دیگر بشود، آیا نباید در جرم انگاری و یا حداقل تناسب واکنش اتخاذی با آن تردید کرد. برای مثال آیا نمی توان با در نظر گرفتن مجازات های مناسب تری مانند جرایمی که برای قاچاق سایر کالاها وجود دارد و فقط شامل جزای نقدی و ضبط کالا است اقدام کرد و حداقل، مانع کشتار شد؟ علاوه بر آنکه تردیدهایی در خصوص شرعی بودن مجازات اعدام نیز در این مورد وجود دارد( مرعشی: ۱۳۷۹، ۱۷۰).

مهمترین بایسته در زمینه جرم انگاری از یک عمل، ضرورت توجه به هزینه های آن عمل است، لذا برای جرم انگاری از یک عمل پس از آنکه ثابت شد «که رفتار ‌بر اساس یک سلسله اصول نظری راجع به جرم انگاری در حیطه صالحیت قضایی جامعه یا اقتدار دولتی قرار دارد، به عبارت دیگر باید اثبات شود که دولت به مداخله در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدودیت کیفری مجاز می‌باشد، باید به هزینه های متحمل در این خصوص توجه وافی نمود.

۳-۴-۶-توجه به افکار عمومی جامعه

از نکات مهم دیگری که هم در مقام جرم انگاری و هم در مقام تعیین مجازات باید مدنظر قرار گیرد، لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه است. این توجه، فقط خاص جرم انگاری نیست، بلکه به تعبیر برخی از اساتید قانون وقتی جایگاه قاعده حقوقی پیدا می‌کند و به نظم حقوقی منجر می شود که حس درستی آن دامنگیر شود و همگان اعم از شهروندان عادی و حقودانان نسبت به درستی آن یقین داشته باشند( کاتوزیان: ۱۳۹۴، ۱۱۸).