1. 1. طهماسبی، جواد،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱٫

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی.

1. 1. غفرانخواه، امیر، «بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به دُول غیـرمتعاهد» ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰٫

   

1. 1. فروغی ، فضل. اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران (۱۳۸۶).

1. 1. کاتوزیان ،ناصر ؛ اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی ،چاپ ششم ،نشر میزان ،۱۳۸۳٫

1. 1. کلیپ ،آندره ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴

1. 1. لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸٫

1. 1. لاهه، ایوو، « صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف نظرها درمورد پیش شرط های اعمال صلاحیت» ترجمه محمد جواد شریعت بافری، ‌فصل‌نامه ، دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارهه بیست و ششم ، سال ۱۳۸۱ .

1. 1. میر عباسی، سید باقر مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶

1. 1. میر محمد صادق ،حسین ؛اعتبار مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ، شماره ۳۸،پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

1. 1. —————— ؛ حقوق جزای بین الملل و جرایم علیه بشریت ، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)،چاپ نخست،تهران ،انتشارات میزان.

1. —————– ؛دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷٫

ب) انگلیسی

1. 1. Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587

1. 1. A.WILLIAMS,SHARON,”ARTICLE 17, ISSU PF ADMISSIBILITY” ,IN THE TRIFFTERER (EN), OTTO, OP.CIT.P.387.

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49.

1. 1. Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676.

1. Cherif BASSIOUNI, International criminal Court, Compliation of United Nations Documents and Draft ICC Statute befor the Diplomatic Comference NPWJ, 1998, P. 667- 674.

1. 1. هادی صادقی، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،۱۳۷۷ ↑

1. 1. سید باقر میر عباسی، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶ ↑

1. 1. آندره کلیپ ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق » پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴ ↑

1. 1. جواد طهماسبی ،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱،صص۳۷-۳۶ ↑

1. 1. Most serious crimes of concern to the international community ↑

1. 1. Core crimes ↑

1. 1. Treaty crimes ↑

1. 1. Narcotics trafficking ↑

1. 1. terrorism ↑

1. 1. خزانی منوچهری ،تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ ص ۵۳٫ ↑

1. 1. corruptin ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین ،دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷،صص۱۷-۲۴ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵، ص ۲٫ ↑

1. 1. صادق سلیمی، پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶، ص ۲۵-۲۶٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. محمداسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان ، ص۳۵-۳۷٫ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰،ص ۷۶ ـ ۷۵٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۷۶٫ ↑

1. 1. اندرو بوسار، بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵) ص ۸۳٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۹۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – اصل صلاحیت سرزمینی «Territorial Principle» عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو آن این اصل مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با حاکمیت دولت ها سازگار است . ↑

1. 1. 1. – اصل صلاحیت شخصی فعال «Active Personality Principle» که دولت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود صالح می گرداند . ↑

   

1. 1. – اصل صلاحیت واقعی « Principle Protective» هر دولت در برابر جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی او را تهدید می‌کند حتی اگر این جرایم در خارج از قلمرو آن و توسط بیگانگان ارتکاب یافته باشد ، خود را واجد صلاحیت می‌داند . ↑

1. 1. . اصل صلاحیت شخصی منفعل « Principle Passive Personality» ممکن است دولتی با استناد ‌به این که قربانی مجرم ، تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی بداند . ↑

1. 1. – حضور متهم یا دستگیری وی در قلمرو دولت ، از سوی برخی حقوق دانان شراط لازم برای اعمال صلاحیت جهانی شمرده شده است که از آن به صلاحیت جهانی مشروط یا مقید تعبیر می شود در مقابل برخی منوط شدن اعمال صلاحیت جهانی به حضور متهم را مغایر با اختیار دولت ها در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی می دانند و به صلاحیت جهانی مطلق قائل هستند . البته به نظر اخیر انتقادات فراوانی وارد است . (Cassese , 2003 , p . 260) ؛ خالقی . مقدمه ای بر اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره،(۱۳۸۱) صص ۵۳-۴۷۲٫ ؛میرصادقی ، حسین .. دادگاه کیفری بین‌المللی ، نشر دادگستر ، تهران،(۱۳۸۳) صص ۷۶ – ۶۱ . ↑

1. 1. Meron , Theodor Humanization of International Law The Hague Academyof International Law , Martinus Nijhoff Publisher , Hague, (2006) , p . 118 . ↑

1. 1. سید قاسم زمانی، استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱)ص۳٫ ↑

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49. ↑

به طور خلاصه، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و مسائل مربوط به نمایندگی منجر به مشکلاتی مانند تخصیص ناکارآمد منابع و سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه های غیر ضروری و غیر بهینه می‌شود؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظریه نمایندگی و روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط آن از جمله بحث‌هایی است که به طور گسترده در حوزه مسائل مالی شرکت‌ها به آن پرداخته شده و شواهد تجربی نشانگر این است که عامل مهم افزایش ارزش شرکت‌ها و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تصمیمات مدیران و اطلاعات آن‌ ها است عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب مطلوب یا نامطلوب از جمله مشکلات نظریه نمایندگی است و برکارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اثر مستقیم دارد و این مشکلات باعث به وجود آمدن هزینه های نمایندگی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی رابطه نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی به طور خاص در این زمینه انجام نشده است.

۱-۴- هدف‌های تحقیق

بر اساس ادبیات موجود، روابط نمایندگی منجر به ایجاد مشکلات و تعارضات نمایندگی می‌شود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی « عدم تقارن اطلاعات^[۱]» می­نامند. (هلمسترم^[۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸). سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات گزینش نادرست» است. (جیدسدال^[۳]، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن^[۴]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی نیز این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود. یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاضی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴). شواهد نظری و تجربی موجود حاکی از این است که تصمیم‌‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت تحت تاثیر تعارضات و هزینه های نمایندگی است (فلوراکیس، ۲۰۰۸: ۳۷). انتخاب مطلوب یا بهینه سرمایه‌گذاری، موجب کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد و افزایش ارزش شرکت را به دنبال دارد و اثرات گزینش نادرست موجب سرمایه‌گذاری ناکارا شامل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد می‌شود. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی رابطه بین هزینه­ های نمایندگی و کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقق این هدف کلی، مستلزم دستیابی به هدف‌های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:

الف. مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم نظریه نمایندگی و دلایل ایجاد تعارضات و هزینه های نمایندگی؛

ب. مطالعه و بررسی مبانی نظری و تجربی موجود در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای کاهش عدم کارایی سرمایه‌گذاری؛

ج. دستیابی به پاسخ مناسب برای این پرسش که آیا معیارهای هزینه های نمایندگی شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد رابطه معناداری با معیارهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد دارد یا خیر؟

در نهایت، این نکته قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و تعمیم و استفاده بهینه از نتایج آن، موجب کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران و مسئولین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ محققان حوزه حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران بازار سرمایه می‌شود که از جمله بهره‌وران و استفاده‌ کنندگان بالقوه نتایج تحقیق حاضر هستند.

۱-۵- سؤال­ها و فرضیه ­های تحقیق

در تحقیق حاضر، با توجه به مبانی نظری، ۳ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی شده است.

فرضیه اصلی اول: بین هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی نهم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق سه بحث شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.

۱-۶-۱- قلمرو زمانی

دوره زمانی این تحقیق که یک بازه ۵ ساله را در بر ‌می‌گیرد، از سال ۱۳۸۷ شروع و تا پایان سال ۱۳۹۱ ختم می‌شود.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

جهت بررسی موضوع تحقیق و انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق در نظر گرفته شده و نمونه­­ مورد بررسی نیز از بین این شرکت­ها انتخاب شده است.

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی

این تحقیق، به بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

اول آنکه تصمیم گیرندگان عمدتاً نتایجی در سازمان را ترجیح می‌دهند که منعکس کننده اهداف سازمان و اهداف فردی خودشان است. این بدان معنا است که بجای طی نمودن پنج گام تصمیم گیری بترتیبی که در گذشته‌ بدانان اشاره نمودیم، ممکن است‌که برخی پروسه تصمیم گیری را ازانتها بدان بپردازند و پس از شناسایی یک یا چند نتیجه دلخواه‌آنان، پروسه تصمیم گیری را محدود بدین نتایج سازند. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که تصمیم سازی مانند برخی دیگر از مفاهیم در تئوری سازمان، یک ساخت مصنوعی، یک مفهوم روان شناختی از تعامل تعهد و عمل است. در اینصورت نقش شخصیت در تصمیم گیری برجسته می شود.

تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد. عوامل و عناصر شخصیتی از قبیل خلق و خوی، هوش، انرژی، بینش و نگرش و احساسات مدیر ، همگی در تصمیماتی که او اتخاذ می کند، نقش مؤثر دارند. ‌بنابرین‏ از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، مطالعه فرایند تصمیم گیری می باید با درنظر گرفتن تمامی خصوصیات انسان تصمیم گیرنده انجام گیرد. میان انسان‌ها تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. از جمله تجربیات آن ها یکی نیست، درجه ریسک پذیری در همه یکسان نیست، ایمنی، همان ارزش را برای همه ندارد و همه افراد به یک اندازه معاشرتی و اجتماعی نیستند. (ادیبی‌سده، ۱۳۷۸٫ ۱۷- ۲۹).

اهمیت وجود تفاوت‌های فردی میان انسان‌ها در این است که اطلاعات ، یعنی آنچه که فرد بر اساس آن تصمیم می‌گیرد ، برحسب این تفاوت‌ها تعبیر و تفسیر و فهمیده می‌شوند. اندیشه انسان و در نتیجه، تصمیم گیری‌های او، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آن ها به شرح زیر می‌باشد:

الف – انسان و تصمیم گیری های انسان تحت تاثیر موقعیت او در فضای اجتماعی است.

ب – مدیر در تصمیم گیری از الگوگیری از ‌گروه‌های برون سازمانی استفاده کرده و حتی برخی اوقات از افراد خارج از سازمان هویت پذیر می شود.

ج – در انسان ها تمایل به نزدیک بینی ذهنی وجود دارد.

د – انسان غالبا به ساده سازی علل سببی می پردازد. ( مرتضایی‌مقدم، ۱۳۸۰ . ۱۱- ۱۷).

۲ – ۱۲ – تصمیم گیری باز

مدل باز تصمیم گیری با بهره گرفتن از تئوری عمومی سیستم ها بنا شده است. در این مدل، رابطه ای دوطرفه میان سیستم تصمیم گیری در سازمان و محیط پیش‌بینی شده است. بعبارت دیگر، در این مدل، محیط و تمامی عوامل محیطی موجود در آن، سیستم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصمیم گیری نیز به نوبه خود محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مدل، چهره واقعی تری از تصمیم گیرنده ترسیم می شود. زیرا او موجودی جدا و مستقل از محیط تصمیم گیری به شمار نیامده است. همچنین شخصیت ‌تصمیم‌گیر از جمله عوامل مهمی دانسته شده است که تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.منظور از مدل باز تصمیم گیری ، ارائه مدلی عملی برای تصمیم گیری می‌باشد. در مدل باز ، دیگر فرض نیست که تصمیم گیرنده تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیار دارد، دیگر فرض نیست که تصمیم گیری او همیشه بر اساس منطق و استدلالی خطا ناپذیر اتخاذ می شود، و دیگر فرض نیست که همیشه در اثر هر تصمیمی که او می‌گیرد، بهترین نتایج عاید می‌گردد. همچنین، تصمیم گیرنده، و بخصوص منافع، انگیزه و اهداف او، عاملی مهم در نوع تصمیم گیری های او بشمار آمده است. ‌بنابرین‏، شخص تصمیم گیرنده، استعداد او برای آموختن از تجربیات و همچنین توانایی او در هماهنگ سازی خود با محیط، در تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. (پیری، ۱۳۷۳ . ۹ – ۱۴).

۲ – ۱۳ – تصمیم گیری گروهی:

در تصمیم گیری گروهی می توان گفت که کیفیت تصمیم گیری گروهی از کیفیت تصمیم گیری فردی بالاتر است. چراکه جمع دانش و اطلاعاتی که در گروه متمرکز است، بسیار بیشتر از دانش و اطلاعاتی است که در یک فرد به تنهایی وجود دارد. دیگر آنکه در تصمیم گیری گروهی، راه حل های بیشتر و متنوع تر برای حل مسئله ارائه می شود. ولی باید توجه داشت که در هر حال، تصمیم گیری گروهی، ضمانتی برای تصمیماتی با کیفیت نیست. امتیاز نسبی تصمیم گیری گروهی بر تصمیم گیری انفرادی، بستگی به ترکیب گروه تصمیم گیرنده خواهد داشت.تکنیک های متعددی در تصمیم گیری گروهی موجود است که از آن ها می توان به روش “طوفان مغزها ” و “تکنیک دلفی ” اشاره داشت. قصد آن نیست که تصمیم گیری گروهی در این جا شکافته شود، اما باید در نظر داشت که در این روش از تصمیم گیری، موانع، مشکلات، آفات، دام ها و تله های متعدد وجود دارد که تعداد و کیفیت آن ها متفاوت از تصمیم گیری فردی است. یکی از این آفات، توجه بیش از حد نشان دادن به اجماع و اتفاق نظر در جمع است که در اکثر اوقات، تصمیم گیری را از حالت پویایی و مسیر صحیح منحرف می‌سازد . نکته دیگر رابطه معکوس مابین بازدهی و حصول اجماع است. هر بار که ما مایلیم که از یک همکار سازمانی دیگر نظر او را اراجع به تصمیم خودمان بدانیم، به همان میزان ما زمان و امکانات بیشتری را صرف اتخاذ تصمیم می نمائیم. (ادیبی‌سده، ۱۳۷۸ ، ۱۷- ۲۹).

۲ – ۱۴ – مدلسازی برای تصمیم

برای شناخت بهتر پروسه مدلسازی تصمیم گیری، به کارهای سایمون باز می گردیم. به نظر سایمون، پروسه تصمیم گیری دارای سه فاز مجزاست: اطلاعات، طراحی و انتخاب . موضوع اجرا بعدها ‌به این سه فاز اضافه شد. جریانی از فعالیت‌ها از اطلاعات تا طراحی و سپس انتخاب جریان دارد، اما در هر فاز ممکن است که ما به فاز ‌قبل‌تر چندرشته‌ای بازگردیم. در فاز اطلاعات، واقعیت محیط مورد آزمایش قرار گرفته و مسئله مشخص و تعریف می شود. در فاز طراحی، مدلی که بیانگر سیستم باشد، ساخته می شود. این کار با ساده سازی واقعیت و همچنین نوشتن روابط مابین متغیرها امکان پذیر است. آنگاه مدل توسط معیارهای ارزیابی مورد تأیید قرار می‌گیرد . فاز انتخاب شامل راه حل برای مدل است. باید توجه داشت که این راه حل مسئله اصلی ما نیست، بلکه راه حلی برای صورتی از مسئله است که در مدل ما باز تعریف شده است. این راه حل در مدل تست می شود. آنگاه که راه حل پیشنهادی موجه بنظر رسید، این راه حل برای اجرا آماده است. اجرای موفق، یعنی حل مسئله اصلی ما. شکست ما را مجددا به پروسه مدلسازی سوق می‌دهد. Smith,2001, 3 ). )

۲ – ۱۵ – مدل مطلوبیت مورد انتظار

مدل مطلوبیت مورد انتظار که یک مدل عقلایی رفتاری است، به وسیله روانشناسان معرفت شناسی مورد چالش قرار گرفته است. آزمایشات و همچنین نظر سنجی ها نشان می‌دهد که مردم برای تصمیمات ساده خود از روش‌هایی که مدل عقلایی در اختیار آنان قرار داده است استفاده نمی کنند و بجای بیشینه نمودن مطلوبیت ، مردم اکثرا تاثیرات و نتایج تصمیم را به عنوان چارچوب بر می گزینند. آن ها به ندرت به یک تحقیق همه جانبه و کل گرا دست می‌زنند.

۲-۲ منابع تامین مالی کوتاه مدت

هر شرکتی در جریان کسب و کارش، سرمایه اش را از انواع ‌و اقسام منابع تامین می­ کند. مقداری از سرمایه راکارپردازان بستانکاران، ومالکین فراهم آورده اند، در حالی که سایر سرمایه­ها از در آمدهای محفوظ در کسب و کار ناشی می‌گردد(حسینی بنهنگی، ۱۳۷۸). در این فصل، منابع سرمایه ­گذاری متوسط و کوتاه مدتی که بستانکاران آن را تامین نموده اند، بررسی خواهیم کرد. فصل‌های بعدی. منابع سرمایه گذاری دیگری را در برخواهد گرفت.

۲-۲-۱ منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت

برای انتخاب منابع مالی کوتاه مدت مدیر مالی با پنج جنبه سر و کار دارد:

۲-۲-۱-۱ اعتبار تجاری

هنگامی که شرکتی از شرکت دیگر کالا خریداری می‌کند معمولا مجبور نیست بهای کالا را فورا پرداخت کند در طول دوره تحویل کالا و پرداخت بهای آن به فروشنده خریدار به فروشنده بدهکار است.این بدهی در ترازنامه خریدار به عنوان بدهی و در حسابهای پرداختنی ثبت می شود.و در حساب فروسنده طلب مذبور در حسابهای دریافتنی ثبت می شود. ‌بنابرین‏ معاملات عادی تجاری بین شرکت‌ها برای شرکتی خاص یک منبع تامین مالی کوتاه مدت ایجادمی کنند منبع مذبور همان اعتبار تجاری است زیرا بین دریافت کالا و پرداخت وجه یک فاصله زمانی وجود دارد. ویژگی های جالب اعتبار تجاری به عنوان تامین مالی این است که با افزایش خریدها به سرعت افزایش می‌یابد . چنانچه خریدار خرید روزانه را دو برابر کند اعتبار تجاری وی نیز دو برابر می شود(لاگران و ریتر^[۱۳]، ۲۰۰۸).

هزینه استفاده از این منبع مالی به چند عامل بستگی دارد :

یکی از این عوامل شرایط اعتباری فروش کالا است، شرایط مذبور بسته به نوع صنعت متفاوت هستند اما در داخل یک صنعت مشابه اند. حجم پولی خریدهای شرکت مورد نظر میزان اعتبار تجاری را که در دسترس شرکت قرار می‌گیرد تعیین می‌کند. این شکل تامین مالی پس از خرید کالا اگر پرداخت نقدی انجام ندهد در دسترس شرکت قرار می‌گیرد . اعتبار تجاری برای پرداخت سایر صورت حساب‌ها به طور مستقیم وجه نقد به دست نمی دهد(ماریا و گارسیا^[۱۴]، ۲۰۰۶). علاوه بر این شرکتی که به طور مستمر ‌صورت‌حسابهای خود را پرداخت نمی کند ارزش اعتباری پایینی برای خود ایجاد می‌کند . ممکن است فروشندگان تمایلی به اعطای اعتبار ‌به این شرکت نداشته باشند و برای شرکت مشکلاتی به اشکال زیر ایجاد کند . اول ممکن است شرکت نتواند از منابع دیگر اعتبار تحصیل کند . بدین ترتیب مقدار موجودی شرکت محدود می شود و میزان فروش و سود کاهش می‌یابد دوم ، از دست دادن اعتبار تجاری هزینه به بار می آورد(یوجن و کنیف^[۱۵]، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱-۲ وام بانکی

دومین منبع عمده تامین مالی کوتاه مدت برای شرکت‌ها ، وام بانک‌های تجاریست وامهای کوتاه مدت بانک‌های تجاری ممکن است مدت دار یا دیداری باشند.در صورت مدت دار بودن غالبا وامها ۳۰ ، ۹۰ روزه یا یکساله هستند.

۲-۲-۱-۳ وامهای فصلی

عمده ترین نوع اعتبار بانکی وامهای فصلی است. وامها برای افزایش تامین مالی افزایش موقتی موجودیها و حسابهای دریافتنی که به وجه نقد تبدیل می‌شوند و منابع را برای باز پرداخت وام تامین می‌کنند دریافت می شود . غالبا بین بانک و مشتری توافقی غیر رسمی در باره حداکثر مقدار اعتبار اعطایی وجود دارد با این حال در صورت درخواست مشتری بانک از نظر قانونی هیچ تعهدی برای اعطای وام ندارد(راجل و نادوالد^[۱۶]، ۲۰۰۶). بانک‌ها معمولا از مشتریانی که وام کوتاه مدت دریافت می‌کنند می‌خواهد که متوسط حداقل سپرده دیداری نزد بانک داشته باشند این مقدار(مانده جبرانی) نامیده و بر حسب درصد از وام بیان می شود. یک راه برای محاسبه نوع بهره مؤثر سالانه وام تعیین هزینه سالیانه(بهره بعلاوه هرنوع کار مزدی که وجود دارد) و تقسیم آن بر مقدار وام در دسترس شرکت است. در صورتی که برای بخش‌های استفاده شده و استفاده نشده مانده جبرانی وجود داشته، محاسبه مقداری که باید وام گرفته شود پیچیده تر است. در این حال از فرمول زیراستفاده می­کنیم(جفری و والکلر^[۱۷]،۲۰۰۵ ).

در صد مانده جبرانی اعتبار استفاده نشده + درصد مانده جبرانی -۱/کل مبلغ * درصد مانده جبرانی اعتبار استفاده نشده + وجه مورد نیاز= مقدار وام

۲-۲-۱-۴ تامین مالی مقدماتی

از وام کوتاه مدت بانکی مقاطعه کاران معمولا برای تامین مالی اولیه ساختمان واحدهای مسکونی ، جاده و سد و شرکت‌های تولیدی برای سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات استفاده می‌کنند . در این حالت ، تامین مالی نهایی از طریق وام بلند مدت انجام می‌گیرد . این نوع استفاده از وام کوتاه مدت ، تامین مالی مقدماتی نامیده می شود ، زیرا وام کوتاه مدت برای تامین منایع مورد نیاز ،قبل از دریافت وام بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد . شرکت‌های تولیدی می‌توانند از این نوع وام برای تامین مالی ایجاد واحدهای تولید قبل از انتشار اوراق بهادار استفاده کنند(گرین و نایک^[۱۸]، ۲۰۱۰) .

۲-۲-۱-۵ نرخ بهره وامهای بانکی

۲-۲-۱-۵-۱ نرخ بهره چیست

هرگاه ۱۰۰ ریال به وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با ۵ درصد یا:

آیتکن و کامرتون، قدرت نقدشوندگی را توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین‌ترین سطح هزینه های مبادلاتی تعریف می‌کنند.

در جامعترین تعریف نقدشوندگی بازار عبارت است از توانایی انجام معاملات در حجم بالا، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل اثر قیمت، این تعریف برروی چهار بعد از نقدشوندگی تمرکز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزینه معاملات و اثر قیمت.

یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی، از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک، باعث کاهش هزینه سرمایه می‌گردند. فرناندز (۱۹۹۹) از قول «کینز» بیان می‌کند که نقدشوندگی، توسط یک معیار مطلق قابل اندازه‌گیری نیست. در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم، به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و فروش استفاده می‌شود، زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد، آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد. (نوبهار، ۱۳۸۸).

نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد، که هیج کدام قادر به اندازه‌گیری تمام ابعاد آن نیستند روبین در سال ۲۰۰۷ معیارهای نقدشوندگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف) معیارهای مبتنی بر معامله: شامل حجم معاملات، فراوانی معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ی نقدشوندگی،

ب) معیارهای مبتنی بر سفارش: شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضای مؤثر و عمق بازار.

ویس (۲۰۰۴) چهار بعد نقدشوندگی را اینگونه مشخص نموده است:

زمان انجام معامله: که به صورت توانایی انجام معامله به صورت آنی در قیمت جاری بازار تعریف می‌شود.

استحکام: که به صورت توانایی خرید و فروش دارایی در تقریبا یک قیمت و زمان تعریف می‌شود.

عمق: که توانایی خرید یا فروش میزان شخصی از یک دارایی بدون تحت تأثیر قرار دادن قیمت تعریف می‌شود.

برگشت‌پذیری: که به صورت سرعت بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی، پس از تغییر در قیمت با انجام معاملات بزرگ تعریف می‌شود.

سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را ترجیح می‌دهند. یعنی اوراقی که بدون از دست دادن ارزش و به سادگی قابل تبدیل به وجه نقد باشند. ‌بنابرین‏ اگر همه خصوصیات یکسان باشند، اوراقی که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، باید بازده بالاتری داشته باشند تا مشتری را جذب کنند. ممکن است برخی سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح می‌دهند؛ زیرا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بیشتری دارند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران تنها در صورتی اوراق بلندمدت نگهداری می‌کنند که با بازدهی اضافی ناشی از درجه نقدشوندگی پایین جبران شود. اگر چه اوراق بلندمدت را می‌توان پیش از سررسید نقد کرد، اما قیمت آن ها به تغییرات نرخ بهره حساس تر است. معمولا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بالاتری دارند، چون احتمال اینکه بدون از دست دادن ارزش به وجه نقد تبدیل شوند، بیشتر است. اوراق بهاداری که سررسید آن ها کوتاه‌مدت است و یا بازار ثانویه فعالی دارند، نقدشوندگی بالاتری دارند. در این راستا بازارهای ثانویه به منظور افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاریها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده‌اند تا وجوه سرمایه‌گذاری بلندمدت را به ویژگی نقدشوندگی نزدیک نموده و اطمینان دستیابی سریع به وجه نقد حاصل آید. این قابلیت در بازار سهام شرکتهایی که طرحهای بلندمدت دارند محدود است و کمتر ایجاد می‌گردد. سرمایه‌‌گذارانی که به نقدینگی سریع نیاز داشته باشند احتمالا از بازار سرمایه‌گذاری های بلندمدت خارج شده و به بازار کوتاه‌مدت با سود کم روی می‌آورند. این موارد را می‌توان از دلایل تأسیس شرکت های سرمایه‌گذاری دانست که می‌توانند با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ و افزایش میزان سرمایه و تعداد سهام‌داران قدرت نقدشوندگی سهام خود را در بازار افزایش دهند. سرمایه‌گذارانی که تا سررسید به وجوه خود نیازی ندارند. اوراق با نقدینگی پایین‌تر را خرید می‌کنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران حاضرند روی اوراق با بازده کمتر اما با درجه نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای سهام با نقدشوندگی بالا، باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران پرتفولیوی خود را به سرعت و با کمترین هزینه تعدیل کنند. نقدشوندگی بالا باعث تسهیل پروژه های سرمایه‌گذاری شده و ریسک آن ها را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که نقدشوندگی تاثیری مثبت بر توسعه بازار سهام خواهد داشت چرا که حجم بالاتری از پس‌اندازهای مردم وارد بازارهای سهام خواهد شد.

۲-۳-۱) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی

یکی از موانع تحقیق تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه‌گیری آن می‌باشد. چون بازار سازمان‌یافته‌‌ای برای دارییهای شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان طور که برای اوراق بهادار وجود دارد، مشاهده نمی‌شود. لذا داده‌‌ای برای اندازه‌گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد. با وجود محدودیتهای فوق، چندین اندازه‌گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت وجود دارد:

الف) نسبت آلدرسون و بتکر

آلدرسون و بتکر (۱۹۹۵) از ضریب یک منهای نسبت برآورد شرکت از ارزش داراییها در زمان تصفیه، به ارزش داراییها به شرط تداوم فعالیت، به منظور اندازه‌گیری هزینه های تصفیه استفاده کرده‌اند. این معیار، در صورتی که برآوردها بدون تعصب صورت گیرد، به عنوان یک تضمین خوب برای نقدشوندگی دارایی به حساب می‌آید. اما برآوردهای مدیریتی از ارزش شرکت در تصفیه و ارزش آن به شرط تداوم فعالیت، ذهنی است و تحت شرایط گوناگون، متفاوت است.

ب) نسبت آلمدیا و کامپلو

آلمدیا و کامپلو (۲۰۰۴) در تحقیق خود از نسبت خرید تجهیزات به کار رفته به مجموع خرید تجهیزات برای شرکت‌های موجود در یک صنعت، برای اندازه‌گیری خاص بودن دارایی که به طور بالقوه با نقدشوندگی دارایی در ارتباط است، استفاده کرده‌اند. خاص بودن دارایی، بینشی را فراهم می‌کند که بازار دست دوم فعال برای دارایی‌های شرکت در کجا است و اینکه یافتن خریدار برای داراییها آسان است یا خیر؟ مطلب مهم ‌در مورد این معیار، این است که افزایش در خرید تجهیزات جدید که نسبت را کاهش می‌دهد به معنی کاهش در نقدشوندگی دارایی نیست. افزایش در خرید تجهیزات جدید می‌تواند، علامت افزایش نقدشوندگی برای داراییها در صورت وجود تقاضای بیشتر برای داراییها باشد.

ج) نسبت سیبیلکو

سیبیلکو (۲۰۰۵) در تحقیق خود جهت اندازه‌گیری نقدشوندگی دارایی از سطح نقدشوندگی دارایی در صنعت، استفاده ‌کرده‌است. این موضوع که در یک صنعت، شرکت‌ها از لحاظ ساختار سرمایه و موقعیت دارایی بسیار شبیه هستند اثبات شده است. وی سطح نقدشوندگی دارایی در یک صنعت را به کمک شاخص نقدشوندگی که ابتدا توسط شلینگ من و همکاران (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، به صورت زیر اندازه گرفته است: