گریفیت و دابو(۱۹۹۳؛به نقل از قنائت،۱۹۹۶)در هدفی با بررسی راه های مقابله نوجوانان و جوانان در برخورد با عوامل تنش زای موجود در خانواده،مدرسه،و همسالان،دانش آموزانی را از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب و آن ها را به سه گروه سنی تقسیم کردند.سپس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای به آن ها داده شد.نتایج نشان داد ۱-جوانان بیشتر در مواجهه با عوامل تنش زای مربوط با همسالان از مقابله گرایش سود می جویند،۲-دختران در مقایسه با پسران،بیشتر از هر نوع مقابله گرایش و مقابله اجتنابی به صورت ترکیبی بهره می گیرند،۳-با وجود نوع عامل تنش زا،راهبردهای مقابله ای گرایش،بیشتر پیامدها و نتایج مطلوب و مورد علاقه را پیش‌بینی می‌کنند،در حالی که راهبردهای مقابله ای اجتنابی بیشتر نتایج و پیامدهای ناخواسته را پیش‌بینی می‌کنند.

تحقیق اندلر و پارکر(۱۹۹۴).در جامعه ی کانادا نشان داد که زنان در مقایسه با مردان به کاربرد راهبردهای مقابله هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند.

پتاسک و همکاران(۱۹۹۲،به نقل از تروپ،۱۹۹۴)رویدادهای زندگی و چگونگی مقابله با آن را در دانشجویان مطالعه کردند.نتایج نشان داد که دانشجویان پسر بیشتر از رویارویی مبتنی بر مسأله و دانشجویان دختر از رویارویی مبتنی بر هیجان استفاده می‌کنند.در زمینه استرس هم مشخص شد استرس خانوادگی و بیماری در دختران بیشتر از پسران است،در صورتی که در پسران استرس اقتصادی بیشتر از دختران گزارش شده است.

در زمینه ارجحیت شیوه رفتاری یا شناختی مقابله نیز،شیفمن(۱۹۸۹،به نقل از موس و اسکافر،۱۹۹۳؛به نقل از خدایاری فرد و پرند،۱۳۸۵)‌به این نتیجه رسید که هر دو شکل پاسخ مقابله ای((رفتاری و شناختی)موثرند،ضمن آنکه ترکیب هر دو نوع نیز بر انتخاب جداگانه هر کدام برتری دارد.

پتروسکی و بیر کی مر،(۱۹۹۱) مشاهده کردند که مقابله مستقیم قوی ترین عامل پیش‌بینی کننده نشانه های روان‌شناختی است.علاوع بر آن،۲۵ تا ۳۵ درصد افرادی که نشانه های بیماریرا گزارش می‌کردند،به میزان کمی از راهبردهای مقابله مؤثر استفاده کرده و رویدادهای تنش زای اخیر زندگی خود را با شدت بیشتری ادراک می کرد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱-روش تحقیق:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر حسب گرداوری داده ها طرح آن همبستگی است.

۳-۲-جامعه آماری

جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز پاوه است که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در این دانشگاه تحصیل می‌کردند.

۳-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری:

جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز پاوه است که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. لذا آزمودنی های پژوهش حاضر را ۱۷۱ نفر(۸۵پسر و ۸۶ دختر)دانشگاه پیام نور مرکز پاوه که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب می‌شوند ،تشکیل می‌دهند.

۳-۴-متغییرها

متغییر ملاک :سلامت روان

متغییر پیش بین:سبک مقابله و سبک هویت

متغییر کنترل:سن،سطح تحصیلات

متغییر تعدیل گر:جنسیت.

۳-۵-ابزار گرداوری داده ها

در این پژوهش از سه ابزار استفاده گردید:

الف)پرسشنامه سلامت روان(GHQ):

پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ و هیلر تدوین شده است،استفاده شد.این پرسشنامه به منظور شناسایی اختلافات روانی غیر روان گسیخته ابداع شده است.در جمعیت عادی برای تشخیص اختلالات روانی ضعیف از این پرسشنامه استفاده شده است.کاربرد وسیع این پرسش نامه منجر ‌به این شد که به ۳۶ زبان زنده دنیا ترجمه شود.این پرسشنامه حاوی ۲۸ سوال در مقیاس های چهار گانه نشانه های جسمانی،اضطراب،اختلال در کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی می‌باشد. در این آزمون از آزمودنی خواسته می شودتا بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای به سوالات پاسخ دهد.کل نمره ها ۸۴ است و نقطه برش بالای ۲۱ است که افراد مشکل دار تشخیص داده می شود.پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضرایب به دست آمده برای خرده مقیاس های نشانه هایجسمانی،اضطراب،اختلال در کارکرد اجتماعی ،افسردگی و مقیاس کلی سلامت روانی به ترتیب عبارت است از:۷۷%،۷۷%،۴۸%۸۵%۹۰% می‌باشد(به نقل از فکوری،۱۳۹۲).در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت روان ۸۸/۰ گزارش شده است.

ب)پرسشنامه سبک مقابله ای موس و بلینگز:

این پرسشنامه پاسخ گویی افراد به موقعیت های استرس زا را می سنجد این مقیاس ۱۹ آیتم دارد و هر آیتم دارای ۴ گزینه می‌باشد که به ترتیب عبارت است از:

۱)همیشه ۲)گاهی ۳)کمی ۴)هیچوقت

‌بر اساس بررسی های موس و بلینگز از طریق روش تحلیل عوامل جمله ای این پرسشنامه شامل:

• • پاسخ های مقابله شناختی با ۶ سوال۱-۴-۷-۱۰-۱۳-۱۶

• • پاسخ های مقابله رفتاری فعال با ۶ سوال۱-۴-۷-۱۰-۱۳-۱۶

• • پاسخ های مقابله اجتنابی با ۷ سوال ۳-۶-۹-۱۲-۱۵-۱۸-۱۹

• • پاسخ های مقابله متمرکز بر حل مس‍أله با ۸ سؤال ۲-۵-۸-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۷

• پاسخ های مقابله متمرکز بر هیجان با ۱۱ س‍‍ؤال ۱-۳-۴-۶-۷-۹-۱۲-۱۵-۱۶-۱۸-۱۹

روش نمره گذاری پرسشنامه پاسخ های مقابله ای

افراد می‌توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های مقابل پرسش های مربوطه به صورت هیچ وقت،کمی،گاهی و همیشه با علامت ضربدر مشخص نمایند.نمره گذاری از صفر تا سه و نمره صفر برای گزینه هیچوقت،نمره یک برای گزینه کمی،نمره دو برای گزینه گاهی،نمره سه برای گزینه همیشه در نظر گرفته شده است.

در پژوهش پور شهباز(به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی،۱۳۷۴).ضریب پایایی باز آزمایی کل پرسشنامه r=0/73 به دست آمد.دهقانی(۱۳۷۲) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را بالای ۹۰/۰ به دست آورده است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک های مقابله ای ۶۶/۰ گزارش شده است.

پ)پرسشنامه سبک هویت(ISIG-16):

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی،۱۹۹۲)یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ۹ سوال آن مربوط به مقیاس هنجاری و ۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود.

سوالات مقیاس های مربوط به سبک هویت

مقیاس

سوالات

اطلاعاتی

۲-۵-۶-۱۶-۱۸-۲۵-۲۶-۳۰-۳۳-۳۵-۳۷

هنجاری

۴-۱۰-۱۹-۲۱-۲۳-۲۸-۳۲-۳۴-۴۰-

سردرگم یا اجتناب

۳-۸-۱۳-۱۷-۲۴-۲۷-۲۹-۳۱-۳۶-۳۸

تعهد

۱-۷-۹-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۲۰-۲۲-۲۹-

برزونسکی (۱۹۹۲) پایایی درونی (ضریب آلفا)مقیاس های اطلاعاتی را a=%62،مقیاس هنجاری،a=%66 و مقیاس سردرگم یا اجتنابی را a=%73 گزارش ‌کرده‌است.

در مطالعه وایت و همکاران (۱۹۹۸)ضرایب آلفا برای مقیاس سردرگم یا اجتنابی

فرم(ISI6G) و a=%78 و فرم ISI اصلی a=%77 بیشتر از مقیاس هنجاری

فرم ((ISI6G a=%64 و فرم ISI اصلی a=%67 و مقیاس اطلاعاتی

فرم (ISI6G) اصلی a=%64 گزارش شده.

1. 1. …………………….. ( ۱۳۸۸)؛ قانون مدنی ‌در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان.

1. 1. محقق داماد، مصطفى(۱۳۷۰)؛ قواعد فقه، بخش مدنى، تهران: اندیشه­هاى نو در علوم اسلامى.

1. 1. مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(۱۳۸۵)؛ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمه و تحقیق: بهروز اخلاقی، فرهاد امام، تهران: شهر دانش.

1. 1. وحدتی­شبیری، سید­حسن(۱۳۷۹)؛ مجهول بودن مورد معامله، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

1. هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان (۱۳۷۴)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش.

رساله­ها:

1. 1. اسلامی­پناه، علی(۱۳۸۰)؛ معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن­لا، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

1. 1. امینی، عیسی(۱۳۷۹)؛ روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین مصوب ۱۹۸۰ و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

1. 1. حاجیان ، محمد مهدی(۱۳۸۵)؛ بیع باثمن شناور از دید گاه حقوقی و فقهی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق­(ع).

1. 1. رفیعی، محمد تقی‌(۱۳۷۵)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

1. زاهدیان، مجتبی (۱۳۷۷)؛ عقد بیع با ثمن شناور open price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ وین، حقوق انگلیس، امریکا و ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات:

1. 1. آریان کیا، رضا(۱۳۸۸)؛ شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره۴۱٫

1. 1. احمدزاده، سید حشمت ا..(۱۳۸۲)؛ عرف در نظر فقیهان و حقوق ‌دانان، ‌فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۲، دانشگاه قم.

1. 1. خزایی، حسین(۱۳۷۳)؛ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۳، شماره ۰٫

1. 1. داراب‌پور، مهراب(۷۶-۷۷ )؛ ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۱- ۲۲ .

1. 1. سیفی زیناب، غلامعلی و حسن‌زاده، منصور(۱۳۸۸)؛ استصناع، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰٫

1. 1. شیروی، عبدالحسین و ابراهیمی، سید نصرالله(۱۳۸۸)؛ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مترجم: مجتبی اصغریان، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱٫

1. 1. موسوی بجنوردی، سید محمد(۱۳۸۱)؛ بیع استصناع، مجموع مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

1. نوری ، سید مسعود ( ۱۳۷۹)؛ بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، ‌فصل‌نامه نامه مفید، شماره۲۲٫

ب) منابع عربی:

1. 1. امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا(۱۳۸۰)؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران: سمت.

1. 1. انصاری، شیخ مرتضی(۱۳۵۷ق.)؛ مکاسب، در یک مجلد، تبریز: چاپ سنگی .

1. 1. انصاری، شیخ مرتضی(۱۳۷۴)؛ مکاسب، ج۳، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان.

1. 1. بحرانى، شیخ یوسف(۱۳۶۳)؛ حدائق الناضره، ج ۱۸، یک دوره ۲۵ جلدی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

1. 1. ‏ حرّ عاملى، محمد بن الحسن(بی تا)؛ وسایل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربى.

1. 1. حسینی، ابوالبقاء(بی­تا)؛ کلیات، بیروت: چاپ مؤسسه الرساله.

1. 1. حلی ، محمدبن ادریس ( ۱۴۱۰ ق.)؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲ ، قم: مؤسسه نشراسلامی.

1. 1. خمینی، سید روح­الله الموسوی(۱۳۶۳)؛ البیع، ج۳، دوره شش جلدی، قم: اسماعیلیان.

1. 1. خویى، ابوالقاسم(۱۴۱۲ق.)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، چاپ چهارم: قم، انتشارات مؤسسه‌ انصاریان.

1. 1. سنهوری، عبدالرزاق احمد(۱۹۹۷ میلادی)، مصادرالحق، ج۳٫ بیروت: دار احیاء التراث العربى.

1. 1. السیوری، جمال الدین مقدادبن عبدالله(فاضل مقداد) ( ۱۳۴۳)؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، تهران.

1. 1. طباطبایی، سید علی(۱۴۱۹ق.) ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، در ده جلد، چاپ سنگی.

1. 1. طباطبایی ، سید محمد حسین(۱۴۱۱ق.)؛ تفسیر المیزان، ج.۸، بیروت: مؤسسه الاعلی المطبوعات.

1. 1. علامه حلی( حسن بن یوسف بن المطهر)(۱۳۷۴ ق.) تذکره الفقهاء، ج۵، نجف.

1. 1. ………………………………………………………………..(۱۴۱۵ق.)؛ مختلف الشیعه، ج۵، یک دوره نه جلدی، مؤسسه‌ نشر اسلامی.

1. 1. – کاسانی، ابی­بکربن­مسعود(۱۳۹۴ ق.)؛ بدایع الصنایع، ج ۵، بیروت: دارالکتاب.

1. 1. محقق حلی، ابوالقاسم جعفربن حسن(۱۴۰۳ق.)؛ شرایع الاسلام، ج۲، بیروت: دارالاضواء.

1. 1. مراغه­اى، السید میر عبدالفتاح الحسینى(۱۲۹۷ق.)؛ عناوین، ج ۲٫ ص ۳۱۴،چاپ سنگى.

1. 1. مظفر، محمدرضا(بی­تا)؛ المنطق، ج۱، دوره سه جلدی، قم: مؤسسه انتشارات فیروز آبادی.

1. 1. مغنیه، محمد جواد(۱۴۰۴ق )؛ فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج ۴-۳٫ بیروت: دارالجوادـ دارالتیارالجدید.

1. 1. مقدس اردبیلی(۱۴۱۱ق) ؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۸، قم: انتشارات اسلامی.

1. 1. الموسوى البجنوردى، سید میرزا حسن؛ القواعد الفقهیه، ج۱، دوره هفت جلدی، چاپ مؤسسه‌ آداب نجف.

1. 1. نجفی، شیخ محمد حسن(۱۳۶۷)؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، بیروت : دارلاِحیاء التراث العربی.

1. وزارت الاوقاف و الشؤون الاسلامیه( ۱۴۰۷ق)؛ الموسوعه الفقهیه، ج ۱۵، کویت: مکتبه آلاء.

ج) منابع انگلیسی:

1. 1. Clark, W.L. (1914) Handbook of the Law of Contracts, (3^rd ed), west publishing Co.

1. 1. Dimatteo, L. A., Dhooge, L. J., Greene, S., Maurer, V. G., Pagnataro, M. A. (2005); International Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York: Cambridge.

1. 1. Gabuardi, C. A. (2001); Open Price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial Law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. >

1. 1. Garro, A. (1989); Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 23 International Lawyer (1989) [online]. Available from World Wide Web: <URL:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html>

1. 1. Russel, Carron Ann (1996); Opinion Writing and Drafting in Contract Law, London: Cavendish Publishing Limited.

1. A Dictionary of Law, Oxford University Press, 2001.

1. 1. – «شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله…..» ↑

1. 1. – «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود…» ↑

فصـل سوم

روش اجرای تحقیـق

۳-۱- مقدمه

در مباحث علمی، غالبا مفاهیم تحقیق و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو وجوه مشترک معنایی وجود دارد ولی تفکیک آن ها موجب تمیز اختلاف بین آن ها می شود. تحقیق روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است. تحقیق با ساختار منظم تر از کنکاش توام است که معمولا منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود. هر چند می توان روش علمی را بدون تحقیق به کار گرفت، ولی تحقیق علمی را نمی توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد. ‌بنابرین‏، تحقیق مرحله‌ای تخصصی تر از روش شناسی علمی است.

به عبارت دیگر کوشش برای تنظیم اطلاعات به صورت واژه های تعریف شده و در صورت امکان بیان آن ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری تحقیق نام دارد. و به کلیه وسایل و مراحل جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه ی تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف «روش تحقیق علمی» گفته می شود.

محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال روش تحقیق باشد. روش تحقیق فرایندی ا ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را ه حل برای یک مسئله . روش تحقیق متناسب با اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ محقق روش تحقیق خود را زمانی تعیین می‌کند که اهداف تحقیق مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود. در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق به داده های تحقیق و نحوه ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد .

۳-۲- روش کلی تحقیق

فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی

می شود. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به منظور افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شود، گفته می شود.

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از پژوهش‌ها و یا تجاربی که به منظور تولید مواد، فرآورده ها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت می‌گیرد.

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهش‌های کاربردی است ،در زمینه پژوهش‌های کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، ۱۳۷۸).

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی است. و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی (پیمایشی) است. روش‌شناسی مورد استفاده در این تحقیق از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته استفاده شده است. در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد، هدف محقق این است که با بهره گرفتن از داده های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای)، مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به بیان دیگراین تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با بهره گرفتن از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل وانجام آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت اقدام به برآورد ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آن ها بر متغیر وابسته (سهم بازار بانک ملی) با بهره گرفتن از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی برآوردی تعمیم یافته(EGLS^[38]) مشخص خواهد شد.

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای می‌باشد که در آن، اطلاعات لازم از مقالات، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های داخلی و بخصوص خارجی استفاده شده است. همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک های اطلاعاتی بانک ملی، سایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌ آوری شده است.

۳-۴- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

مسئله ای که بیشتر محققان در برنامه ریزی هر تحقیق با آن مواجه هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می‌کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع ‌در مورد جامعه ای است که نمونه از آن انتخاب شده است؛ ‌بنابرین‏ هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود، شاخص‌های آماری محاسبه شده برآورد دقیق‌تری از پارامترهای جامعه به دست خواهند داد. بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرض صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد.با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در شرایطی که واقعا درست نیست می پذیرد. در اکثر پروژه های تحقیقی محدودیت‌های مالی، وقت، نیروی انسانی، اندازه نمونه ای را که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد را محدود می‌سازند (خاکی، ۱۳۸۹). جامعه آماری تحقیق، کلیه ادارات امور شعب بانک ملی ایران و نمونه تحقیق نیز ادارات امور شعب ۵ استان گیلان ،مازندران ،قزوین ،البرز و اردبیل می‌باشد که اطلاعات آن‌ ها به صورت کامل طی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۳ قابل دستیابی بوده است.

۳-۵- روش انجام کار

یکی از اهداف به کارگیری روش های آماری و اقتصاد سنجی، ارزیابی سیاست های اقتصادی و در آخر پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرها و تدوین سیاست های مناسب است. در این راستا یک کار تجربی مشتمل بر مراحل زیر می‌باشد: (صمدی ،۱۳۸۸ ،ص ۱۷).

• • تصریح سنجی

• • تجزیه و تحلیل داده ها(داده سنجی )

• • روش سنجی

• • ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری

• تحلیل نتایج و در صورت نیاز پیش‌بینی

۳-۵-۱-مرحله اول : تصریح سنجی

اولین و مهم‌ترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. اغلب پژوهش‌گران الگویی را انتخاب کرده، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می‌گذارند. اما سوال اساسی این است که چه الگویی باید انتخاب شود تا کار کاربردی با آن شروع شود. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف است. در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها، دو نوع خطا معرفی می شود:

خطای تصریح و خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می‌کند، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی، ناهمسانی واریانس ها، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال، خطای تصریح جز اخلال، حذف یک متغیر مهم، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری، شکل تابعی غلط، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و غیره برخی از این نوع خطاها هستند.

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫ ↑

   

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. – صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران، ص ۹۳-۹۰٫ ↑

1. 1. – محمودی، غ، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. -صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد اول، ص ۵۰-۴۵؛ و محسنی، م، ۱۳۸۲، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، جلد اول، ص ۱۳۷-۱۳۱٫ ↑

1. 1. – محسنی، م، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۵-۱۳۲٫ ↑

1. 1. – جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ص ۱۵۷٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – بکاریا، س، ب، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران. ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص۲۲۵٫ ↑

1. 1. دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص۲۲۵٫- ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۶٫ ↑

1. 1. -دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۷؛ و ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۰۴-۱۰۳٫ ↑

1. 1. – زراعت، ع، ۱۳۸۲، اصول آیین دادرسی کیفری در ایران، مجد، تهران، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – زراعت، ع، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، ۱۳۷۲، حقوق زندانیان و علم زندانها، دانشگاه تهران، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۹٫ ↑

1. 1. – اشرافی، ا، پرونده شخصیت حلقه ای مفقود در فرایند دادرسی کیفری، مقاله، ص ۲، موجود در پایگاه www.dadras.ir. ↑

1. 1. – اسماعیلیان، ش، مهر ماه ۹۲، لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم، روزنامه شرق، شماره۱۸۵۱، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com. ↑

1. 1. ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ، ص۴۰- ↑

1. 1. – زمانی، پ، مرداد ماه ۱۳۹۲، شناسایی پرونده شخصیت مجرم، موجود در پایگاه Peymanlaw.blogfa.com. ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ماه ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۳۰؛ و محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع. ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. – Neurologique ↑

1. 1. – طریقی، ش، ۱۳۸۲، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران، ص ۱۳۷-۱۳۶؛ و دانش، ت ز، ۱۳۷۲، همان منبع، ص ۲۳۲ و ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – دانش، ت ز، شهریور ماه ۱۳۷۲، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۹۷-۹۶٫ ↑

1. 1. – صدرات، ع، ۱۳۴۵، حقوق جزا و جرم شناسی، کانون معرفت، تهران، ص ۲۹۳-۲۹۲؛ و قاسمی، ن، تابستان ۱۳۷۴، اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، نشر میزان، تهران، ص ۹۴-۹۳٫ ↑

1. 1. – زیدبهرامی، ا، ۲۱/۵/۹۲، قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت، روزنامه قانون، مقاله. ↑

1. 1. – نوربها، ر، ۱۳۷۷، زمینه جرم شناسی، گنج دانش، تهران، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – محسنی، م، ۱۳۸۲، دوره حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری)، گنج دانش، تهران، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، کیفر و چگونگی تعیین آن و فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – Curfew order ↑

1. 1. – Electronic tags ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز ۱۳۷۶، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره ۱۲، ص ۱۸۰، موجود در پایگاه noormags.com. ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، ۱۳۹۱، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، تهران، ص ۶۰ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۷۲-۷۱٫ ↑

1. 1. – ابراهیمی، ش، تابستان ۱۳۹۱، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۸۱-۸۰٫ ↑

1. 1. – انصاری، ق، و م ح، انصاری، ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص ۶۶-۶۵٫ ↑

1. 1. – محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده؛ اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره ۶ و ۷، موجود در پایگاه noormags.com. ↑

1. 1. – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۶۶٫ ↑

1. 1. – رضایی، ع ا، نیمسال اول ۹۱-۹۲، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه وسنی)، موجود در پایگاه www.khu.edu.of. ↑

1. 1. – احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، نشر تبلیغات اسلامی، ص ۷۳ و ۷۲؛ و مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقاهت، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۷۳ و ۷۲٫ ↑

1. 1. – مقصود معنای خاص تادیب است که مترادف عقوبت و مجازات است و معنای عام آن اراده نشده است. ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۳۲٫ ↑

1. 1. – معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذر ماه ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – صادقی نیا، و، مجله دادگستری، شماره ۳٫ ↑

1. 1. – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. – روزنامه اعتماد، ۱۳/۳/۹۲، شماره ۲۶۹۴، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com. ↑

1. 1. – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹،نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی، شماره۱۹، تهران، ص ۱۶-۱۵٫ ↑

1. 1. – حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۹-۱۸٫ ↑

۱-۴- اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها در شرکت های قلمرو پژوهش.

اهداف فرعی

۱-تعیین رابطه میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

۲- تعیین رابطه میزان مالکیت مدیریتی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .

۱-۵- سوالات پژوهش

سئوال اصلی اول

بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ای وجود دارد ؟

سئوال اصلی دوم

ساختار مالکیت رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می‌کند ؟

سئوال های فرعی پژوهش

مالکیت نهادی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می‌کند ؟

مالکیت مدیریتی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می‌کند ؟

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی اول

بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس ‌و اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم

ساختار مالکیت رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس ‌و اوراق بهادار تهران را تعدیل می‌کند.

فرضیه فرعی اول

مالکیت نهادی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می‌کند.

فرضیه فرعی دوم

مالکیت مدیریتی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل می‌کند.

۱-۷- روش کلی پژوهش

مبانی نظری پژوهش از مقالات و کتاب‌های مختلف به دست می‌آید. در پژوهش حاضر، مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست می‌آید. به طور کلی روش کلی پژوهش به شرح زیر است:

1. 1. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود می‌باشد.

1. 1. به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی می‌باشد.

1. از لحاظ طرح پژوهش پس رویدادی می‌باشد زیرا جهت گردآوری داده ها از اطلاعات گذشته شرکت ها استفاده شده است.

۱-۸- قلمرو پژوهش

۱-قلمرو موضوعی : در این پژوهش ، تاثیرساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.

۲-قلمرو مکانی : این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

۳-قلمرو زمانی : این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های پژوهش و محدودیت های هزینه و زمان ، ۵ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۱ است.

۱-۹- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی

حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود.

ساختار مالکیت:

واژه مالکیت در فرهنگ معین (۱۳۸۴) به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است . منظور از ساختار مالکیت ، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر گذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ، از جمله مسائلی است که مورد توجه و علاقه سهام‌داران ، مدیران و محققان بسیار است.

ترکیب سهام‌داران و میزان تمرکز مالکیت دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می رود در این پژوهش ساختار مالکیت( نهادی و مدیریتی) به شرح زیر بررسی می‌گردد.

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.

مالکیت نهادی:

مالکیت نهادی عبارت است از درصد سهام در شرکت‌های دولتی طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار می‌گیرد ۲۰ درصد است.

۲٫سرمایه گذاران نهادی به سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها,بیمه ها, بنیادها, مؤسسه‌ های بازنشستگی و… اطلاق می شود.میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام ان شرکت محاسبه می شود.

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.

مالکیت مدیریتی:

درصد سهامی که در دست اعضای حقیقی و حقوقی (اعضای هیت مدیره )و خانواده هایشان است.در تعریفی دیگر مالکیت مدیریتی درصدی از کل مالکیت شرکت که در دست مدیراناست.این درصد بستگی ‌به این دارد که چه درصدی در هر شرکت اهمیت دارد و این که بالاترین سطح سرمایه گذاری دست چه گروهی است.استانداردها ۲۰ درصد را معرفی کرده‌اند.

بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره از کل سرمایه است.

جریان نقد آزاد:

جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

در این پژوهش از مدل لن و پولسن برای اندازه گیری جریان‌های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود بر اساس این مدل جریان های نقد آزاد از سود عملیاتی قبل از استهلاک و به کسر مجموع مالیات ها به اضافه هزینه بهره و سود تقسیمی پرداختی به دست می‌آید و با تقسیم بر مجموع دارایی ها استاندارد می‌گردد که از طریق رابطه زیر به دست می‌آید:

FCF = (INC – TAX – INTEXP – PSDIV – CSDIV) / ASSET

FCF : جریان نقد آزاد

INC : سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک

TAX :مالیات بر درآمد

INTEXP : هزینه بهره

PSDIV :سود پرداختی به سهام‌داران ممتاز

CSDIV :سود پرداختی به سهام‌داران عادی