|
|
-
- – jowit , jowits Dictionary of English law 7 th.e.great britain , pitmanpress , 1982 , p.1105. ↑
-
- – صفایی ، دکتر حسین،۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ اول ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر،۱۳۷۴ ، ترمینولوژی حقوق،تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، واژه وجه التزام ، ش ۴۰۴ ↑
-
- – کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ۱۳۸۲، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،تهران، انتشارات بهنشر ، ج ۴ ، ص ۳۱۴ ـ شعبانی ، دکتر قاسم ، تعیین خسارت در قراردادها و تعهداتـ امامی ، دکتر سید حسن ،۱۳۷۵، حقوق مدنی،تهران، انتشارات اسلامیه،چاپ شانزدهم ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ ↑
-
- – دکتر جعفری لنگرودی ، مجمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، ج ۵ ، ص ۴۵۷ ↑
-
- – کاتوزیان ، دکتر ناصر ،۱۳۸۲،حقوق مدنی و قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات بهنشر، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ↑
-
- ۱- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی ، ج ۲ ص ۸۹۲ ↑
-
- صادقی مقدم ، دکتر محمدحسن ، حکم ثانوی ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ↑
-
- محقق داماد ،دکتر مصطفی،۱۳۸۰، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ص ۷۴ ↑
-
- کاتوزیان ، دکتر ناصر ،۱۳۸۲، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،تهران، انتشارات بهنشر، ج ۳ ، ص ۵۵۲ ـ شفایی ، دکترمحمدرضا،۱۳۸۲ ، تغییر اوضاع و احوال، تهران، انتشارات مجد،چاپ اول، ص ۱۹۱ ـ بیگدلی ، دکتر سعید،۱۳۸۶،تهران، تعدیل قرارداد، نشر میزان، چاپ اول ، ص ۳۱۷ ↑
-
- علامت اختصاری Uniform commercial code میباشد که مقصود قانون یکنواخت بازرگانی ایالات متحده آمریکا است . ↑
-
- Ansons law of contract,Editors A.G.Guest 8 others,24th ed.,oxford university press,1975,pp.33-34 ↑
-
- همان ص ۴۰ ↑
-
- همان ص ۵۸ ↑
-
- همان ص ۴۴ ↑
-
- Ibid,pp.47-48, r.David, Lescontractseh dro it anglais, paris, 1973, p44 ↑
-
- Ibid. p.48. ↑
-
- ۱-frustration ↑
-
- ۲-recission ↑
-
- -vaviation ↑
-
- – waiver ↑
-
- ۵-indulgnce ↑
-
- -Exactly ↑
-
- – Entively ↑
-
- -compensate ↑
-
- -defect in performance ↑
-
- -minoy ↑
-
- – partial fer formance ↑
-
- -Boltnv.Mahadeve ↑
-
- condition ↑
-
- Benjamins sale of goods , London, sweet &Maxwell,1997, no.8-025,p.397. ↑
-
- Honnold, john, uniform law for international sales under the 1980 united nations convention,3rd ed.Boston,1991, p.371,note 7. ↑
-
- Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, no.9-003,p.430 ↑
-
- همان شماره ۰۲۱-۹ صفحه ۴۴۴ ↑
-
- Ibid, no.9-042,p.453. ↑
-
- Ibid,no.052,p.456. ↑
-
- Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, no.15-109,p.810,no 8-075,p413 ↑
-
- Ibid ↑
-
- ss11853(I) ↑
-
- Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10th ed. London, 1999, p976. ↑
-
- Benjamins sale of goods,Londan,Sweet8 maxwell,1997, n.12-022,p.563. ↑
-
- Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10th ed. London, 1999,p.789 ↑
-
- ancillaryobligations ↑
-
- Ibid,p.790 ↑
-
- Anticipatory Breach ↑
-
- Repudiation ↑
-
- Garnac Grainco. Inc.v.HMFFaure and Fairclough LTD [1968] AC 1130 , 1140 ↑
-
- Aforos shiooing cosa v. R paghan& Fli [1983] 1 WLR 195,203 ↑
-
- Brown V.Muller(1872)LR7EX,319 ↑
-
- Breach of condition ↑
-
- Breach of warranty ↑
-
- Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10th ed. London, 1999, p162. ↑
-
- Benjamin, ssale of goods,London, sweet8 maxwell,1997, , no 2-020,p226. ↑
-
- Aconcisedictionargof law, 2nd. Ed. Ox forduhivarsit. ↑
-
- Treitel,G.H. treitel, the law of contract, sweet8 maxwell, 10th ed. London, 1999,pp.905-906 ↑
-
- Honnold,John,uniform law for Interntionals convent,3rd ed.,Boston,1991, no.407,p.506. ↑
-
- Honnold,John,uniform law for Interntionals convent,3rd ed.,Boston,1991,no.410,p.508. ↑
-
- Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no8. -019, p.38, and no . 8-025, p.391. ↑
-
- Ibid ↑
-
- Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no .200, p.284 ↑
-
- Benjamins sale of goods,London,Sweet8maxwell,1997, no. -001, p.283 ↑
-
- ماده ۲۷ قانون بیع کالا ↑
-
- ماده ۲۸ قانون بیع کالا ↑
-
-
- agreement for discharge. دو طرف قرارداد به منظور خاتمه دادن به تعهدات میتوانند با همدیگر توافق نمایند . نظر به اینکه این تعهد باعث منحل شدن قرارداد می شود حالت معوض را دارد و برای (waive) تعهدات سابق عوضین تعهد جدید میباشد . ↑
-
- prevention of performance در موردی که یک طرف در انجام تعهدش توسط طرف دیگر منع شود ، عدم ایفای تعهد توسط متعهد که از او ممانعت به عمل آمده ، او را از حق اقامه دعوا و گرفتن خسارات بابت عدم اجرای تعهدات طرف مقابلش منع نمی نماید . ↑
-
- frustartion ↑
-
- change of circumstances ↑
-
- سلیمان فاروقی ، فرهنگ حقوقی ، اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی ـ میرمحمدصادقی ، دکتر حسینی ، واژه نامه حقوق اسلامی ، فارسی ، انگلیسی ↑
-
- واکر (walker) فرهنگ حقوقی آکسفورد ، ص ۵۰۶ ↑
-
- the law reform (frustrated contracts) aut 1943 ↑
-
- Lebeaupin V. crispin 8 vo [1920] 2KB714 ↑
-
- Mitigation of Damages ↑
-
- Contract ↑
-
- Simthv Hughes(1871) ↑
-
- Oliverwende 11 Holmes ↑
-
- hannen ↑
-
- The accuracy required ↑
-
- Carlill v carbolic SmokeBall colted (1893) ↑
-
- Necessitated by post ↑
-
- Byrne& covleonvantienhoven& co(1880) ↑
-
- Necessitated by post ↑
-
- Batler machine Toolcoltd vex-cell-o corporation (England) Ltd(1979) ↑
-
- Calls and e-business ↑
-
- Argos ↑
۲-۲-۲ تاریخچه پیدایش مفهوم فرسودگی زناشویی :
اولین نوشته هایی که در آن از فرسودگی یاد شده است، مربوط به شکسپیر[۴] در سال۱۵۹۹ میباشد. نخستین بار در سال ۱۹۷۴ فریدون برگر در مقاله ای راجب مشاوران مراکز ترک اعتیاد، واژه فرسودگی را مطرح کرد. فریدون برگر فرسودگی را خاص شاغلین در حرفه هایی میدانست که با خدمات انسانی سروکار داشتند، از جمله پزشکان ، پرستاران ، درمانگران ، معلمان و افسران پلیس.
در سال ۱۹۶۷ مسلش[۵] فرسودگی را یک سندرم روانشناختی دانست. (داورنیا،۱۳۹۲).
پس از مسلش چرنیس [۶]فرسودگی را نوعی واکنش مزمن به استرس تعریف کرد.(متیلا،۲۰۰۶، به نقل از خاکسار،۱۳۹۳).
اگرچه در ابتدا فرسودگی با تأکید بر روابط میان فردی بین دهنده و گیرنده خدمات و تنها به حرفه هایی که با خدمات انسانی سروکار داشتند وناگزیر از برقراری ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مخاطبین بودند، مربوط می شد.اما با انجام تحقیقات در این مورد،این مفهوم در مشاغلی که جهتگیری انسانی کمتری داشتند مانند مشاغل فنی نیزبکار برده شد. به تدریج محققان علائم فرسودگی را به فضاهای غیر شغلی از قبیل ازدواج و زندگی زناشویی، ورزش و تحصیل و دانشگاه تعمیم دادند. (داورنیا،۱۳۹۲).
پاینز[۷] اولین کسی بود که فرسودگی را به حوزه های غیر شغلی و سایر جنبههای زندگی تعمیم داد و اولین کسی بود که فرسودگی زناشویی را مطرح کرد.(غلامی پور،۱۳۹۰).
همچنین، والر[۸] (۱۹۳۸) محققی بودکه پیشنهاد داد طلاق ممکن است ریشه در سر خوردگی زوجین داشته باشد .سرخوردگی و فرسودگی زناشویی، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی ، بی علاقگی و بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی بجای عواطف مثبت همراه است .(کایزر،۱۹۹۶).
از اواسط دهه ی۱۹۷۰ تاکنون فرسودگی موضوع پژوهشهای بسیاری بوده است. به طوری که تنها در دهه اخیر حدود ۲۰۰۰ پژوهش درمود آن منتشرشده است که حاصل آن ها ارائه تعاریف گوناگونی از فرسودگی است .علت تنوع و گستردگی تعاریف، وجود ابهام و آشفتگی زیاد در تعیین دقیق شرایط فرسودگی است. این ابهام و پبچیدگی باعث ایجاد رقابت در مفهوم سازی های مختلف شده است که از نظر دقت و جامعیت در تعیین مؤلفه های فرسودگی باهم متفاوتند.(خاکسار،۱۳۹۳).
۳-۲-۲ مفهوم فرسودگی زناشویی:
در لغت : فرسودگی درفرهنگ لغت باواژه یTo burn out آورده شده،به معنی شکست خودن،خسته شدن و تمام شدن سوخت.
دراصطلاح : فرسودگی استعاره یاکنایه ای است که معمولاًبرای توصیف یک حالت یافرایند خستگی که مشابه است با خاموش شدن یک آتش یافرونشاندن یک شمع به کار می رود.(نیازپور،۱۳۸۸).
فرسودگی واژه ای است که به تازگی به حوزه ی خانواده راه یافته است، و از خستگی جسمی، روانی و عاطفی در روابط بین زو جین حکایت میکند. (غلامی پور ،۱۳۹۰).
سه واژه ی مهم و کلیدی که دی بسیاری از متون در کنار فرسودگی و یا بجای آن به کار می رود، عباتند از:
دلزدگی یا دلسردی زناشویی، که مشخصه ی بارز آن ناامیدی و خشم نسبت به همسر و زندگی زناشویی است. دلزدگی و دلسردی به دنبال آگاهی از معایب و نقاط ضعف همسر و اینکه رابطه ی زناشویی آن گونه که انتظار داشته اند پیش نمی رود، پدید میآید. (پاینز،۱۹۹۶،ترجمه ی شاداب،۱۳۸۱).
سرخوردگی یا بی عاطفگی زناشویی، از دست دادن تدریجی دلبستگی عاطفی است و شامل کاهش توجه به همسر، بیگانگی عاطفی و افزایش احساس بی علاقگی نسبت به همسر است.(کایزر، ۱۹۹۳ ؛به نقل از کوهی،۱۳۸۸ ؛ به نقل از خاکسار،۱۳۹۳).
بی اشتیاقی زناشویی، عبارت است از به کارگیری راهبردهای شناختی و رفتاری به منظور فاصله گرفتن فیزیکی و روانشناختی از همسر، که میتواند معادل تسلیم شدن و استیصال کامل و فرسودگی زناشویی باشد. (مولر، ۲۰۰۸؛ به نقل از خاکسار،۱۳۹۳).
اما به طور کلی، در اغلب متون روانشناسی به جای فرسودگی، واژه ی دلزدگی به کار گرفته شده است، بنابرین این دو واژه در اصطلاح به یک معنی به کار برده میشوند.
علی رغم رقابت و بعضی تناقضاتی که در تعریف فرسودگی زناشویی وجود دارد، در اینکه فرسودگی یک اتفاق درونی و یک تجربه ی روانشناختی منفی است توافق نظر وجود دارد. (فریدون برگر،۱۹۸۹ ؛ به نقل از چانفسکی، ۲۰۱۰ ؛ به نقل از خاکسار ، ۱۳۹۳).
فرسودگی شامل احساس خالی شدن هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش رضایت شخصی میباشد.(وندنبرگ و هوبرمن ، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از صدیقی ، ۱۳۸۷). فرسودگی نوعی واکنش شناختی _عاطفی استرس است. به بیان دیگر،فرسودگی پیامد بالقوه ی در معرض قرار گرفتن طولانی مدت با عوامل استرس است.(لیتر،۱۹۹۱ ؛ به نقل از آدامز، ۲۰۱۰؛ به نقل از خاکسار،۱۳۹۳). دلزدگی یا فرسودگی نتیجه ی درگیری طولانی مدت در موقعیت هایی است که ازنظر عاطفی و احساسی مطالبات زیادی دارند. چنین موقعیتهایی معمولاً به علت فاصله ی زیاد بین توقعات و واقعیت بروز میکنند.در واقع فرسودگی با مجموعه ای از رویاها وانتظارات آغاز می شود، هنگامی که این رویاها محقق نمی شوند و در عوض با تنبیه و تجارب استرس زا مواجه میشوند، نتیجه فرسودگی است. این موضوع با زوجین، والدین و بچه ها مرتبط است. (نیازپور،۱۳۸۸). دمروتی، بیکر[۹] و شوفلی (۲۰۰۱) فرسودگی را یک سندرم اطلاق میکنند که آمیزه ای از خستگی و بی اشتیاقی را شامل می شود. آن ها معتقد که خستگی نتیجه ی فشارهای جسمی، روانی و هیجانی طولانی مدت است. بی اشتاقی زمانی اتفاق می افتد که فرد نسبت به خود و پیرامونش نگرش های منفی پیدا میکند. فرسودگی حالتهای ناشی از یک سندرم است که از درگیری طولانی مدت با روابط یاورانه ناشی می شود.(کتپری،۲۰۱۰ ؛ به نقل از خاکسار، ۱۳۹۳). اندرسون [۱۰]و پاینز (۱۹۸۸)، فرسودگی را به عنوان یک حالت خستگی جسمی، عاطفی و ذهنی که در شرایط درگیری طولانی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد می شود، میدانند. در این تعریف خستگی ذهنی با کاهش انرژی، خستگی مزمن، ضعف وتنوع وسیعی ازشکایت های جسمی وروان تنی مشخص می شود. در حالی که، خستگی عاطفی شامل احساسات درماندگی ،ناامیدی و فریب می شود، خستگی ذهنی به رشد نگرش منفی نسبت خود وکار وزندگی وهمسر برمی گردد.(داورنیا،۱۳۹۲). ازنظر لینگرن(۲۰۰۳)، فرسودگی از پا افتادن جسمی و عاطفی و روانی است که از عدم تناسب بین واقعیت و توقعات ناشی می شود. انباشته شدن فشارهای روانی تضعیف کننده عشق، افزایش تدریجی خستگی و یکنواختی و جمع شدن رنجش های کوچک به بروز فرسودگی کمک میکند.(یوسفی و باقریان،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-ابعاد و نشانه های اضطراب
۲-۲-۲-۱-بعد جسمانی
الف) نشانه های فیزیولوژیکی: شاملِ تپش قلب، تنگی نفس، خشکی دهان و گلو، رنگ پریدگی، تهوع، استفراغ، تکرر ادرار، لرزش دست، سردی کف دست و پاها، انقباض و سفتی عضلات، خستگی مفرط، بی اشتهایی، مشکلات گوارشی، دردهای مزمن یا متغیر، بی انرژی بودن، اختلال در خواب.
ب) نشانه های رفتاری: شاملِ بیقراری، بازی کردن با دستها و پاها، حرکات ریتمیک، حرکات بی هدف، بازی کردن با ابراز، بهم خوردن نظم، افت بازدهی کار، پرخوری، اجتناب از موقعیت.
۲-۲-۲-۲-بعد روانی
شاملِ افسردگی، بی حوصلگی، عصبانیت، حساس شدن، کاهش آستانه تحمل، فقدان نشاط و شادابی، کاهش تمرکز، اختلال در حافظه، نارضایتی از خود، محیط و دیگران، پرخاشگری، بدبینی، احساس شکست، احساس ناتوانی، احساس ناامیدی.
۲-۲-۲-۳-بعد اجتماعی
شاملِ کاهش روابط اجتماعی، ناسازگاری در روابط اجتماعی، از دست دادن موقعیت اجتماعی، از دست دادن کار، اجتناب از موقعیتهای اجتماعی، رها کردن فعالیتهای تفریحی گروهی، عدم شرکت در مجالس و مهمانی ها (دادستان، ۱۳۸۶).
۲-۲-۳-نظریه های اضطراب
در نتیجه توجه به مشکل اضطراب، مدل ها و نظریه های متعددی ارائه شده است که هرکدام به گونه ای خاص سعی در توجیه و تبیین این پدیده و شناسایی علل و عوامل زیربنایی آن نموده اند.
۲-۲-۳-۱-عوامل زیست شناختی
بیش از ۸۰ سال پیش کانن[۳۳] (۱۹۲۷) فرض کرد که مشخص ترین جنبه تجربه ذهنی هیجان های مختلف، مستقیماً از فعالیت های عصبی در تالاموس که در قشر مخ، بازتاب و ایجاد میگردند، برانگیخته میشوند. احساس اضطراب هنگامی به وجود میآید که سیستم انگیختگی مغز[۳۴] سطوحی از هیجان را تولید میکند که بالاتر از حدی است که معمولاً فرد تجربه میکند. هدف سیستم انگیختگی، اطمینان از این است که ارگانیسم به حالت «هشیار» تغییر یافته، که در آن فرد به مشخص کردن منشأ محیطی انگیختگی ترغیب شده و مشکل را به منظور پایین آوردن سطح انگیختگی به یک سطح کارکرد بهنجار حل کند. اگر سطح انگیختگی به طور قابل توجهی بالا باشد و هشداری غلط (به دلیل نقص در کارکرد منظم سطح انگیختگی) به وجود آید، احتمال دارد فرد احساسی مبهم، ناخوشایند و نامعلوم را تجربه کند که معمولاً به عنوان اضطراب شناخته می شود (کوهن[۳۵]، ۲۰۰۹). طبق نظریه زیست شناختی، انگیختگیِ سلسله اعصاب به طور خودکار هورمون آدرنالین را ترشح میکند که منجر به تظاهرات محیطی اضطراب و نه منحصراًً حالات اضطرابی می شود. همچنین تغییر در میزان ناقل های عصبی موجب اضطراب می شود. مطالعات ژنتیک نیز تأیید کننده این فرضیه اند که اختلال های اضطرابی حداقل به طور نسبی علت ژنتیکی دارند (سادوک و سادوک،۱۳۸۶).
۲-۲-۳-۲-نظریه روانکاوی
زیگموند فروید خالق نظریه روانکاوی یکی از چهره های بزرگ روشنفکری در قرن بیستم است. با وجود کمبودهای علمی نظریه روانکاوی، توصیف و تبیین آن از شخصیت، تا به امروز به عنوان جامع ترین و بانفوذترین نظریه شخصیت باقی مانده است.
به عقیده فروید اضطراب زیربنای تمامی ناهنجاری های روانی است. وی معتقد است هرگاه خطری ارگانیسم را تهدید نماید، “من[۳۶]” با ایجاد احساس نگرانی شخص را آگاه میسازد و در نتیجه شخص یا با آن خطر مقابله میکند و یا از آن اجتناب میکند، بنابرین اضطراب انسان را برای مقابله با خطر آماده میکند (شاملو، ۱۳۸۶).
در مکتب روانکاوی اضطراب برآمده از تعارض های درونی است که بین کششهای نهاد، تمایلات فرامن[۳۷] و دفاع های من میباشد و آن عبارت است از بیم، تنش و احساس ناآرامی که ناشی از پیشبینی خطری است که منبع آن عمدتاًً ناشناخته است (هامپل[۳۸] و همکاران، ۲۰۱۱).
طبق این نظریه اضطراب ریشه در ساخت فیزیولوژیک لیبیدو دارد، یعنی اضطراب واکنش ناآگاهانه ای در برابر تمایلات سرکوفته است و علامت هشداری است به “من” مبنی بر اینکه کشش غریزی نامطلوب که در گذشته موجب ناراحتی و درد شده است اینک قصد بروز مجدد دارد. اضطراب با احساس ترس مترادف است، با این تفاوت که ترس منشأ خارجی و معینی دارد ولی اضطراب منشأ درونی و مبهمی دارد(احمدوند، ۱۳۹۱).
فروید اضطراب را به سه دسته تقسیم میکند. دسته اول، اضطراب ناشی از واقعیت دنیای خارج یا اضطراب عینی که در آن منشأ تهدید در دنیای خارج قرار دارد و ادراک این خطر موجب حالت ناخوشایندی می شود، مثلاً ترس از سگ. دسته دوم، اضطراب روان نژندی است که منشأ آن ادراک خطری است که از غرایز ناشی می شود. اضطراب روان نژندی از تعارض و کشمکش میان نهاد و “من” ناشی می شود. تصادم بین کشش های غریزی و محدودیت های واقعی اجتماع و دنیای خارج علامت خطری ایجاد میکند که همان تجربه اضطراب است. چنین اضطرابی در آغاز هشیارانه است اما به زودی “من” کنترل کشش های غریزی غیرمقبول را برعهده میگیرد و بدین ترتیب آن ها سرکوب میشوند و فقط به صورت یک ترس ناآگاهانه باقی می مانند. دسته سوم، اضطراب اخلاقی به صورت احساس گناه یا شرمساری بروز میکنند و ناشی از ادراک از ناحیه وجدان اخلاقی است. اضطراب اخلاقی از کشمکش بین نهاد و فرامن پدید میآید (منصور، ۱۳۹۰).
۲-۲-۳-۳-دیدگاه شناختی
یکی از فرض های اساسی رویکرد شناختی در زمینه اضطراب، آن است که اضطراب با پیشبینی یک رویداد منفی یا زیان بار و یا تهدید فراخوانده می شود. ادراک فرد از تهدید به وسیله قضاوت های ذهنیشان از پیشبینی رخداد یک رویداد منفی و پیامد یا تنفر از آن رویداد تبیین می شود (بک و همکاران، ۱۹۸۵). بنابرین افراد با اختلال های اضطرابی، پیامدهای رویدادهای منفی را بالاتر از افراد بهنجار برآورد میکنند، اگرچه احتمال دارد که این داوری های اغراق آمیز با بیشتر اختلال های عاطفی همراه باشد، نظریه پردازان بر این باورند که داوری ها، ذهنی و در هر اختلال اضطرابی ویژه است. بنابرین برآورد افراطی پیامدهای منفی رویدادهای اجتماعی، ویژه اختلال اضطراب اجتماعی است.
نظریه های شناختی بر این باورند که هیچ واقعه ای به خودی خود علت اضطراب نیست، بلکه تعبیر و تفسیر فرد از این موقعیت هاست که منجر به اضطراب می شود. طبق این دیدگاه هر احساسی از جمله اضطراب از یک فکر ناشی می شود و در شناخت ریشه دارد و به علت تحریف یا نارسا کنش وری ارزیابی از یک رویداد دوام مییابد، در نتیجه باعث می شود فرد یک موقعیت را که به خودی خود خطرناک نیست، تهدیدآمیز بپندارد. این نارسایی ارزیابی یا برداشت غلط به ادراک غیرعقلانی و الگوی تفکر غلط منجر می شود. بک[۳۹](۱۹۷۶) عقیده دارد که اضطراب بیمارگونه از بیشترسنجی خطر ناشی می شود که در آن فرد تهدیدات را بیش از آنچه واقعاً هستند می سنجد و یا آن را مرتبط با بدشانسی و عدم شایستگی میداند.
با توجه به اینکه امروزه، قانون آیین دادرسی سابق و همچنین مقرّرات مربوط به مرور زمان، به وسیله شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (که ناسخ مقررات آیین دادرسی سابق است) هم مقرّراتی راجع به آن نیامده است، این سؤال مطرح می شود که امروزه چه تعهداتی را میتوان مشمول ماده ۲۶۶ ق.م به حساب آورد؟
مثالیکه، برخی از حقوقدانان در این زمینه ذکر کرده اند، بدینگونه است: «بستانکاری که در دعوی، به علت فقد دلیل کافی و سوگند خوانده، محکوم به بیحقی می شود؛ ولی خواندهی محکومله، به میل خود، تعهد را ایفاء می نماید، در این فرض، دیگر دعوی استرداد مسموع نخواهد بود و مورد مشمول ماده ۲۶۶ ق.م است»[۴۳].
برخی از حقوقدانان، شمول و قلمرو تعهد طبیعی[۴۴] را گسترده میدانند، و میان تعهداتی که الزامآور نیست، قائل به تفکیک شدهاند، لذا مصداقهای هرکدام را جداگانه مطرح نموده اند:
«۱: تعهداتیکه بعد از کمال، ناقص شدهاند: منظور تعهداتی است که بر ذمه مدیون، قرار میگیرد، امّا به دلیلی، حق اقامه دعوی برای مطالبه آن، ساقط می شود و به همین علت، ناقص است و در راه میماند، در این تعهّد، چون اصل دین به ذمه مدیون باقی است و اراده وی در پرداختِ دین چهره انشایی ندارد، همینکه به اختیار صورت پذیرد، وفای به عهد است، به عبارت دیگر، آنچیزی که پرداخت شده، رواست و استرداد آن ممکن نیست، مانند (دین مشمول مرور زمان، مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق که شرح آن گذشت».
۲: تعهّد اخلاقی رو به کمال (عقیم مانده): این گروه از تعهّدها را باید رابطهای تعریف کرد که در دید اخلاق و عرف شایسته احترام و اجراست، ولی کمال و تحقق آن، با مانع حقوقی روبرو شده است، اینگونه تعهّدات که ریشه اخلاقی دارند، میبایست به حکم طبیعت خود چهره کامل مدنی پیدا کنند، اما مانع مربوط به نظم عمومی از ثمر نشستن آن ها جلوگیری کردهاست، مانند (دین ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات، عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف وجدانی بر دوش متعهّد سنگینی می کند، در این نوع تعهّد، چون اراده مدیون بر شناسایی دین و وفای به عهد، آخرین شرط این کمال است، اشتباه پرداختکننده درباره سبب دین، اثر شرط را از بین میبرد، در نتیجه، آنچه که به ناروا پرداخت شده، قابل استرداد است»[۴۵] .
البته ایشان در ادامه افزودهاند: «قلمرو حقوق طبیعی را نمی توان به چند موردِ خاص محدود کرد، بلکه هرجا که شخص، دینی اخلاقی را احساس می کند که جامعه آن را شایسته حمایت و از واجبات وجدانی میبیند، پرداخت آن ادای دین (طبیعی) به شمار می آید نه بخشش. مانند تکلیف به انفاق خواهر درمانده که واجب النفقه محسوب نمی شود»[۴۶] ، تعهد طبیعی، مرزی میان تعهّدات اخلاقی و تعهّدات حقوقی است، که ابتدا، این نوع تعهّد در ذهن هر انسان به صورت ادای تکلیف ایجاد می شود، و سپس از مرز اخلاق و ذهن خطور می کند و به جهان حقوق وارد می شود، حقوق وجود آن را میپذیرد، اما به دلیل ناقص ماندن، از آن حمایت نمیکند، به همین جهت رابطه ایجاد شده را «تعهد طبیعی» نامیدهاند[۴۷].
ماده ۲۶۶ ق.م از قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. اما برخلاف حقوق فرانسه، لزومی ندارد که دین طبیعی با آگاهی از قابل مطالبه نبودن آن و به قصد ایفاء تعهّد اخلاقی پرداخته شود، همینکه، مدیون با میل و رغبت، دین خود را پرداخت کند و اجباری در کار نباشد، دیگر حق استرداد ندارد، هرچند تصور کند، دینی را که می پردازد، دین حقوقی و دارای ضمانت اجراست[۴۸].
آنچه، در این بحث، ضرورت دارد، پاسخ بدین سؤال است که، آیا اشتباه پرداختکننده یا جهل مدیون، به عدم امکان مطالبه آن از جانب طلبکار یا متعهدله، مجوز استرداد دین یا مورد پرداختی میباشد یا خیر؟
در ماده ۲۶۶ ق.م آمده «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، پس، متعهّد باید از روی میل و رغبت، دین را پرداخت نماید، پس اگر مدیون از روی اشتباه یا اکراه، مال را پرداخت نماید، پرداخت قانونی نیست، و به استناد «ایفای ناروا» می تواند مال پرداختی را استرداد کند، چرا که، مالی را که نتوان از طریق قانون و مطالبه قضایی دریافت نمود، به طریق اولی، توسل به زور و اجبار برای مطالبه آن امکان ندارد.
اما برخی از حقوقدانان به ظاهر ماده اکتفا نکرده اند و اشتباه پرداخت کننده را در مواردی مؤثر در استرداد مال پرداختی میدانند.
گفتیم که برخی، ریشه بسیاری از تعهدات طبیعی[۴۹] را اخلاق و الزامات اخلاقی میدانند، و معتقدند در تعهدات اخلاقی، این اراده شخصی است که در وجدان خود احساس تکلیف می کند و به تکلیف اخلاقی چهره حقوقی میبخشد و شرط کمال تعهدات اخلاقی اراده مدیون در شناسایی دین و وفای به عهد است. لذا مدیون باید دین را از روی تکلیف اخلاقی و با حالت وجدانی بیدار پرداخت نماید تا وفای به عهد صورت گیرد و در نهایت وجدان شخص آرام شود. پس در این گونه تعهدات، اشتباه پرداخت کننده هدف غایی را از بین میبرد. در نتیجه آنچه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است[۵۰].
نتیجه
به نظر میرسد، این تفکیک و قائل به قلمرو گسترده برای تعهد طبیعی، باعث می شود، مرز بین حقوق و اخلاق نادیده گرفته شود، و هر تعّهد اخلاقی را به تعّهد طبیعی تبدیل می نماید، بعید است، چنین مفهوم و اعتقادی مورد نظر مقنّن در ماده ۲۶۶ ق.م باشد، ظاهرأ ماده مذبور به فرضی اختصاص دارد که، یک تعهّد حقوقی که دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است، به علتی؛ مانند مرور زمان و امثال آن، ضمانت اجرای خود را از دست داده، و دیگر قابل مطالبه قانونی نباشد، بنابرین به نظر میرسد که، تعهّدات اخلاقیِ محض که، ضمانت اجرای قضایی و قانونی نداشته و قانون از آن حمایت نمیکند، خارج از شمول ماده ۲۶۶ ق.م است[۵۱]. و چنین تفکیکی و این عقیده، که گاهی، اشتباه پرداختکننده، در پرداخت دین، بی اثر است و مجوز استرداد پرداختکننده نیست، نوعی اجتهاد در برابر نص است، که مخالف قانون محسوب می شود.
همانطوری که از ظاهر ماده برمیآید «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». این عبارت میرساند، شرط اینکه دعوی استماع نشود، پرداخت از روی میل است، به نظر میرسد ماده مذبور دارای مفهوم مخالف است و پرداخت از روی اکراه، یا اشتباه و… را مؤثر نمیداند و پرداختکننده، می تواند، آنچه را که از روی اشتباه تأدیه کرده را پس بگیرد.
پور زمانی و قمری (۱۳۹۳) تحقیقی تحت عنوان ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام انجام دادند. بازه زمانی آن ها بین سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ میباشد و نمونه آماری آن ها شامل ۶۸ شرکت بوده و فرضیات آن با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی مقطعی و آزمون t مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد که در بازار سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت معنیدار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنیداری از خود نشان نمیدهد. همچنین یافته ها نشان میدهد که در بورس اوراق بهادار ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن بوده و اختلاف معنیداری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود ندارد. از دیگر یافته های تحقیق میتوان به رابطه مثبت و معنیدار اندازه و حجم معاملات تأخیری شرکت با سرعت تعدیل قیمت سهام هم در سطح اخبار خوب و هم در سطح اخبار بد اشاره کرد.
۲- پیشینه خارجی
پایوترسکی[۳۳] (۲۰۰۰) صورتهای مالی را برای یک استراتژی سرمایهگذاری برای شرکتهای باارزش دفتری به ارزش بازار بالا، به کار گرفت و به این نتیجه رسید که شرکتهای دارای ارزش دفتری به ارزش بازار بالا برای استفاده از تحلیل بنیادی بهترند چون تحلیلگران مالی معمولاً به چنین شرکتهایی بیتوجهی میکنند. پیوتروسکی در مطالعه خود، مبنی بر توانایی پیشبینی علائم حسابداری تاریخی نسبت به تعدیلات آتی قیمت سهام برای یک نمونه از سهام های ارزشی که دارای ویژگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالایی هستند، نشان داد که بازده میانگین به دستآمده برای یک سرمایهگذار که در شرکتهای با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و از لحاظ مالی قوی سرمایهگذاری مینمایند، میتواند سالیانه حداقل ۵/۷ درصد افزایش یابد.
آرگولا و توتجا[۳۴] (۲۰۰۸) به بررسی روابط علّی بین شاخص قیمت سهام و تولید صنعتی در یک الگو چند متغیره تصحیح خطای ویکتور که شامل متغیرهای اقتصادی تعیین کنند، برای مثال: عرضه پول، اعطای اعتبار به بخش خصوصی، نرخ تسعیر ارز، شاخص قیمت عمده فروشی و نرخ بازار پول میباشند، پرداختند. هدف آن ها نشان دادن رابطه بین رشد اقتصادی و بازار سهام مخصوصا قیمت های سهام بود. آن ها این سوال را مطرح کردند که آیا قیمت های سهام، سلامت اقتصاد را بهتر منعکس میکنند یا خیر. نتایج آن ها نشان داد که رشد اقتصادی به عنوان نماینده تولید صنعتی با شاخص قیمت سهام رابطه علّی دارد.
جکسون[۳۵] (۲۰۱۱) تحقیقی تحت عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری بهنگام بودن کشف سهم را افزایش میدهد؟، انجام دادند. وی به آزمون این فرضیه که کیفیت حسابداری بالاتر با کشف قیمت به هنگام تر مرتبط میباشد، اقدام نمود. وی در تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری از سه معیار احتمال ارائه نادرست اطلاعات حسابداری با اهمیت، اقلام تعهدی و هموا سازی سود و برای برای اندازه گیری سرعت کشف قیمت از مدل بیکز و براون (۲۰۰۶) استفاده نمود. نتایج پژوهش یکنواخت با فرضیه مطرح شده بود. به این معنی که هر قدر کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد؛ سرعت کشف به هنگام قیمت نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج در تأیید ادبیات پیشین حاکی از این موضوع است که کشف قیمت در شرکت های بزرگتر و نسبت به اخبار خوب به سریع تر است.
کالن و همکاران[۳۶] (۲۰۱۳) تحقیقی تحت عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیشبینی بازدههای آتی، انجام دادند. در این پژوهش رابطۀ کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکتهایی باکیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر کیفیت اقلام تعهدی، سود غیرمنتظره، اقلام خاص (کیفیت پایین اقلام تعهدی، کنترل داخلی ضعیف و تعدیلات) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد؛ کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری منجر به تأخیر در تعدیل قیمت سهام میشود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی و اقلام خاص و بازده سهام آتی رابطه معناداری با تأخیر در تعدیل قیمت دارند.
۲-۱۱-۲ پیشینه مرتبط با فرضیه دوم
۱- پیشینه داخلی
میرزایی (۱۳۸۰) به موضوع استفاده از متغیرهای چندگانه حسابداری(جریان نقدی، سود، حقوق صاحبان سهام)در پیشبینی بازده سهام پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد نسبتهای ارزش بازار سهام به ارزش دفتری، نسبت قیمت به عایدی هر سهم در یک سال با بازده سال آتی ارتباط دارند و شرکتهایی که دارای نسبتهای ارزش بازار سهام به ارزش دفتری، نسبت قیمت به عایدی هر سهم بالایی هستند میتوانند بازده بالاتری را کسب نمایند.
ﺛﻘﻔﻲ و شعری (۱۳۸۳) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﻴﺎدی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در پیشبینی ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺟﻬﺖ پیشبینی، درﺻﺪد آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ تجربی ﺣﺎﺻﻞ، تایید کننده ﺗﻮان پیشبینی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ. این تحقیق با انتخاب بازده سهام جهت پیشبینی، درصدد آزمون تجربی سودمندی اطلاعات حسابداری میباشد. هدف دیگر، ایجاد ارتباط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی میباشد که در صورت حصول نتیجه میتوان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای استخراج ارزش و بازده اقتصادی استفاده کرد. برای انتخاب متغیرهای حسابداری مرتبط با بازده، مدل قیاسی استوارت مبنای کار قرار گرفت و سپس عوامل تشکیلدهنده آن بسط داده شد. در نتیجه ۴۲ متغیر مستقل انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی حاصل تایید کننده توان پیشبینی اطلاعات حسابداری است R2 تعدیلشده مدلهای نمونه اصلی از ۳۳% تا ۶۶۵% متفاوت بود.ضرایب متغیرهای بازده داراییها، بازده سرمایهگذاریها، رشد فروش به جمع داراییها، رشد سود خالص به فروش، هزینه های مالی به فروش، در ۹ مدل معنادار بوده است.به عبارت دیگر این متغیرها سهم بیشتری (نسبت به سایر متغیرها) در پیشبینی بازده را داشتهاند.بقیه متغیرهای پیشبینی کننده بازدهی در طول زمان همسان نبودند. استفاده از مدلهای علائم به جای مدلهای مقادیر باعث افزایش توان پیشبینی نشد. تنها متغیر رشد فروش به جمع داراییها در هر دو مدل مقادیر و علائم مشترک بود. توان پیشبینی مدلهای خاص صنعت،برای دو نمونه صنعت شیمیایی دارویی و سیمان و کانی غیرفلزی در هریک از دوره های ۷۸-۷۴ و ۸۰-۷۹ نیز آزمون شد. R2 تعدیلشده مدل صنایع شیمیایی و دارویی در دوره های فوق به ترتیب ۳۴۸/۰ و ۷۲۹/۰ و همچنین در مدل صنایع سیمان و کانی غیرفلزی به ترتیب ۴۰۰/۰ و ۴۱۷/۰ شد. نتایج حاصل از برازش مدلهای خاص صنایع فوق به مراتب بهتر از نتایج مدل اصلی در دوره های مشبه بود. این پژوهش از طریق جمع آوری شواهد تجربی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری و شناخت متغیرهای حسابداری مرتبط با بازدهی، میتواند در ارتقای دانش حسابداری، سهمی داشته باشد.
|
|