«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که مأخذ و اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».
اعاده ی عملیات اجرائی در فروضی مانند اعتراض ثالث در صورتی که به هر علت بین محکوم له و محکوم علیه اتحاد دارایی یا همان مالکیت مافی الذمه صورت گرفته باشد یا به هر علتی محکوم له از حقوق خود عدول نموده یا محکوم به را به محکوم له صلح نموده و همچنین در ازدواج مجدد زوجه بعد از صدور حکم طلاق و نقض حکم صادره ی طلاق به موجب حکم نهایی دیگر و… در اعاده ی عملیات اجرائی با مانع مطلق مواجه خواهد بود..
ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل):
گاه امکان اعاده ی عملیات اجرائی به علت وجود دلایلی چون از دست دادن تابعیت ایرانی شخص محکوم له در دعوای خلع ید، انتقال مال به ثالث یا تلف مال با مانع نسبی مواجه میگردد، در این قبیل موارد با توجه به آنچه بیان گردید به علت عدم امکان استرداد قاعده ی تلف حکمی اجراء میگردد.
ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط :
مطابق یک نظر گاه اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود پیش شرطی میباشد مانند ماده ی ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی که اینگونه بیان میدارد :
چ«محکوم له و محکوم علیه میتوانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند».
به عبارتی دیگر اگر پس از صدور حکم طرفین توافقی در اجرای آن داشته باشند این امر(توافق حاصله) مانع نقض حکم به علت یکی از دلایل قانونی نخواهد بود لیکن در هنگام اعاده ی عملیات اجرائی اپتدا باید دعوای بطلان توافق مذبور را اقامه و بعد از صدور حکم مقدماتی در این خصوص که به صورت موقت مانع اعاده ی عملیات اجرائی بوده است زمینه را برای اعاده ی عملیات اجرائی فراهم نمود[۷۰]. لیکن برخی دیگر از حقوق دانان این گونه توافقات حاصله را در صورتی مانع موقتی برای اعاده ی عملیات اجرائی می دانند که توافق طرفین در قالب سند معتبری چون صلح نامه ی رسمی منعقد شده باشد، بنابرین توافقات حاصله با سند غیر رسمی ما بین طرفین در اعاده ی عملیات اجرائی مانعی ایجاد نخواهد نمود و به صرف صدور دستور دادگاه عملیات قابل اعاده خواهد بود[۷۱].
سؤالی که در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر گردد این میباشد که اگر در چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی اشکال یا ابهامی پیش آید رفع ابهامات یا اشکالات موجود با چه مرجعی خواهد بود؟ همان طور که صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی همان ترتیب لازم جهت اجرای حکم خواهد بود، بدین مفهوم که برای رفع ابهامات و اشکالات موجود در حین اعاده ی عملیات اجرائی نیز باید همان روال پیشبینی شده برای اجرای حکم یعنی مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود که این مواد این گونه بیان می دارند : ماده ی ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم چنین بیان میدارد :
«هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می کند».
ماده ی ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز به بیان چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای احکام پرداخته است :
«اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء می شود». ماده ی ۲۷ همین قانون نیز به چگونگی حل اختلافات ناشی از مفاد حکم و اختلافات مربوط به اجرای احکام پرداخته است :
«اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود».
مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی :
در روند اعاده ی عملیات اجرائی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم علیه و نیز دانستن مسئولیت های وی دارای اهمیت فوق العاده ای میباشد از این رو که بازگرداندن عملیات اجرائی به وضعیت سابق نباید وسیله ی انکار یا تجاوز حقوق محکوم علیه گردد و مسئولیت های ایشان را از بین ببرد،از این رو بر آن شدیم که اینمبحث را به بیانحقوق و مسئولیت های محکوم علیه اختصاص دهیم .
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی :
حقوق و مسئولیت های شخص محکوم علیه به علت وجود چنین مسائلی حائز اهمیت میباشد که اگر محکوم به توسط محکوم علیه اولیه که اینک پیروز دعوی میباشد مورد اجراء قرار گرفته باشد پس از اجراء بنا بر علت و جهات مذکور و نقض حکم بایستی به محکوم له مسترد گردد لیکن نحوه ی استرداد و تأمین حقوق وی به علت انجام اقداماتی از سوی محکوم علیه دچار ابهام میگردد، از این رو باید بدانیم تکلیف در این قبیل موارد چگونه خواهد بود؟
حقوق دانان با تکیه بر مفهوم اعاده ی وضع به حالت سابق از ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی قائل به این نظر گردیده اند که هدف از وضع ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء میباشد که بدون شک اعاده ی این قبیل عملیات مستلزم اعاده ی وضع محکوم علیه به حالت قبل از اجراء نیز خواهد بود، بنابرین برای اعاده ی اقدامات انجام شده از سوی محکوم له فعلی در موردی که اقدامات مذبور زراعت در ملک بوده باید مطابق با ماده ی ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی رفتار نمود ، این ماده چنین می نمی دارد :
«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد والا دادورز(مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می کند، هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد، تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است».
در مورد درختکاری نیز تا زمانی که درخت باقی است باید اجرت المثل را از صاحب درخت بگیرد یا فرض دومی که در مورد مسئولیت محکوم علیه ایجاد تردید می کند این است که اگر محکوم بهی که مورد اجراء قرار گرفته در زمانی که باید مورد اعاده و استرداد قرار گیرد تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این فرض اگر محکوم به فوق از اموال مثلی بوده محکوم علیه مکلف به پرداخت مثل آن و اگر از اموال قیمی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید، سؤالی که با بیان این مطلب ایجاد ابهام می کند این است که مراد از قیمت مال در چنین صورتی قیمت چه زمانی خواهد بود ؟
