آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های هوشمندانه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد اینترنتی با بودجه بسیار کم
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های به صرفه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهکارهای طلایی برای درآمدزایی اینترنتی بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد اینترنتی برای مبتدیان
  • هشدار! خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران که حتما باید بدانید
  • جدیدترین نکته های مهم درباره آرایش دخترانه که باید حتما در نظر بگیرید
دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۸ پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان – 5
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

جنبه‌های روانی رضایت شغلی بیشتر به انتظارات و توقعات فرد مربوط می شود. به عبارت دیگر احساس فرد از موفقیت شغلی فعالیت‌هایش در انجام مسئولیت‌های محوله و ایفای نقش خاص به عنوان عضوی از اعضای جامعه، میزان رضایت شغلی او رامشخص می کند. رضایت شغلی نتیجه­ای است که فرد از ترکیب در جنبه‌های اجتماعی و روانی عایدش می‌گردد(همان منبع).

۵- نظریه نیازها[۲۱]

این نظریه رضایتمندی را تابعی از میزان کام روایی و ارضای نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روانشناختی می‌داند. روانشناسان سازمانی بیشتر بر این باورند که سلسله مراتب نیاز در نظریه مازلو، در بررسی رضایت مندی شغلی کاربرد پذیر است. این نظریه پنج نوع از نیازهای انسانی را مشخص می‌کند که به ترتیب اهمیت و از پایین به بالا عبارتند از:

۱- نیاز های تنکردی[۲۲] (فیزیولوژیکی) مانند‌ آب، غذا و هوا

۲- نیاز به ایمنی[۲۳] مانند دوری از خطر و ایمنی اقتصادی

۳- نیازهای اجتماعی مانند عشق، پذیرش و تعلق گروهی

۴- نیازهای من یا صیانت ذات (احترام)مانند پیشرفت، شناسایی، تأیید و احساس ارزشمندی.

۵- خود شکوفایی (نیاز به خودیابی و کمال) مثل بالفعل سازی حداکثر استعدادهای بالقوه. به ادعای مازلو، تنها وقتی نیازهای اساسی تر به طور نسبی بر آورده شود، نیازهای بالا مد نظر قرار می‌گیرد. از این رو رضایتمندی شغلی باید با توجه ‌به این نکته تعیین شود که به شغل فرد چگونه ‌پاسخ‌گویی‌ نیازهایی است که برای او جنبه غالب دارد. ممکن است برای فردی، ایمنی اقتصادی، یک نیاز باشد؛ در حالی که برای دیگری نیاز به خود شکوفایی مطرح باشد(میردریکوندی، ۱۳۷۹).

۶- نظریه هرز برگ[۲۴]

این نظریه با نام های نظریه« انگیزشی- بهداشتی » و نظریه دو عاملی هرزبرگ نیز معروف است. او به نوع نیاز، یعنی نیازهای بدنی و نیازهای روانی اشاره می‌کند. به ادعای هرزبرگ این دو نوع نیاز بر طبق دو اصل متفاوت عمل می‌کنند؛ نیازهای بدنی در جهت اجتناب از درد و ناراحتی عمل می‌کنند. عواملی که این نیازها را بی اثر می‌کند که هرزبرگ آن ها را «عوامل بهداشتی» می‌نامند می‌تواند ناراحتی را کاهش دهد یا از آن دوری کند، اما نمی تواند موجب خشنودی شود. از سوی دیگر نیازهای روانشناختی مشتاق رشد، دانش، پیشرفت، خلاقیت و فردیت است و بر اساس اصل لذت عمل می‌کند. ارضا کننده هایی که «برانگیزنده» خوانده می شود می‌تواند موجب خشنودی گردد ولی فقدان آن نمی تواند موجبات عدم لذت یا ناراحتی را فراهم آورد. هرزبرگ و می یرز معتقدند که رضایت بالا، عملکرد بالا را به دنبال می آورد. از این رو برای ایجاد آن باید به اقداماتی از قبیل توسعه شغلی، غنای شغلی، چرخش شغلی و مانند آن متوسل شد (نریمانی، ۱۳۸۱).

۷- نظریه هالند[۲۵]

هالند نظریه خود را بر مبنای دو اصل مهم استوار نموده است:

۱- انتخاب شغل و حرفه با نوع شخصیت فرد بستگی دارد.

۲- انتخاب شغل و حرفه رابطه مستقیمی به طرز تلقی و گرایش فرد دارد.

معنای ضمنی این نظریه چنین است که اگر فردی شغل خود را متناسب با صفات شخصیتی خود انتخاب کند و نسبت ‌به این شغل گرایش و نگرش مثبتی داشته باشد، از شغلش راضی است و در غیر این صورت از شغل خود رضایتی نخواهد داشت (مهدوی و روحی عزیزی، ۱۳۷۹).

۸- نظریه آلدرفر[۲۶]

آلدرفر در سال ۱۹۷۲، نظریه نیازهای پنج گانه مذبور را در سه دسته نیاز به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) نیازهای زیستی (در مدل مازلو، معادل نیازهای زیستی و ایمنی است).

ب) وابستگی (تعلق) (در سلسله مراتب مازلو معادل نیاز اجتماعی است.)

ج) نیاز رشد (در سلسله مراتب مازلو معادل نیاز به احترام و خود شکوفایی است).

آلدرفر به تمایزی اساسی میان نیازهای بلند مرتبه و فرو رفته معتقد است ولی به نظر او هم نیازهای بلند مرتبه و هم فرو مرتبه می‌تواند به عنوان انگیزه عمل کند (همان منبع).

۹- نظریه برابری

طبق این نظریه هر انسانی با خصوصیاتی مثل تجربه، هوش، تحصیلات و …. وارد سازمان می شود و توقع دارد که سازمان متناسب با خصوصیاتش او را از مزایایی برخوردار سازد. هر گاه فرد دریابد که بین خصوصیات او و مزایای دریافتی اش، برابری وجود دارد، و در او ایجاد انگیزش می شود. چون در این صورت رفتار سازمان با فرد منصفانه است و رفتار منصفانه هر سازمانی یکی از عوامل انگیزش زا است (رحمانیان، ۱۳۸۱).

۱۰- نظریه مک کله لند[۲۷]

مک کله لند انسان را در رابطه با سه نوع از نیازها تقسم بندی می کند:

۱- نیاز به قدرت:عبارت ازمیل برای نفوذدرگروه وکنترل محیط اطراف خودوافرادی که دارای نیاز به قدرت می‌باشند. تمایل به تظاهر رفتاری؛ رک، صریح، صحبت کردن و منسجم عمل کردن و درگیری با مسائل مختلف را دارند.

۲- نیاز به کوشش: عبارت از انجام دادن کار به گونه ای مؤثرتر از گذشته این دسته از افراد در سازمان‌ها کارها را با دقت و نظم بیشتری انجام می‌دهند.

افرادی که دارای این نیاز هستند، در زندگی بیشتر احساس نیاز می‌کنند.

۳- نیاز به وابستگی: افرادی که دارای این نیاز هستند، اغلب علاقه مند به ایجاد دوستی با دیگران، عضویت در باشگاه ها و مؤسسات اجتماعی و داشتن فعالیت‌های گروهی می‌باشند (رحمانیان، ۱۳۸۱).

۲-۲-۷ شیوه ابراز نا رضایتی از شغل:

۱-ترک سازمان:کارمنددرصدبرمی ‌آید که سازمان ‌را ترک نمایدازاین رو استعفا می‌دهد و درپی شغل جدیدی برمی آید.

۲-اعتراض: بصورتی فعال وبا اقداماتی سازنده درصدّبهبودشرایط برمی آید.مثل پیشنهادهای سازنده یا اقدامات دسته جمعی.

۳-وفاداری: کارمند اگر چه برای بهبود وضع سازمان اقدامی نمی کند ولی خوشبینانه در انتظار بهبود شرایط می نشیند.در برابرانتقادهای خارجی،به نفع سازمان جبهه می‌گیرد،واعتماد راسخ داردکه مدیریت دلسوزسازمان از هیچ کوششی فروگذارنمی کندوبراین باوراست که مدیریت”راه درست”می رود.

۴-اقدام منفی: عضو سازمان با اقدامات منفی خود موجب بدتر شدن شرایط می شود. با غیبتهای

طولانی و تأخیرهای زیاد ، کم کاریها،باعث بدتر شدن وضع سازمان می‌گردد(پارساییان،اعرابی،۱۳۷۸).

نمودار۲-۱: واکنش کارکنان ناراضی

اعتراض

ترک سازمان

اقدام منفی

وفاداری

مخرب

فعال

غیرفعال

سازنده

۲-۲-۸ پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان

رضایت شغلی باعث می شودبهره وری فردافزایش یابد،فردنسبت به سازمان متعهد شود،سلامت فیزیکی وذهنی فردتضمین شود،روحیه فردافزایش یابد،اززندگی راضی باشد مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت فرا گیرد. تحقیقات نشان می دهدوقتی اعضای سازمان ازکاررضایت پیدامی کنند،میزان غیبت یا تأخیردرکاروحتی ترک خدمت کاهش می یاد. به اعتقادصاحب نظران رضایت ازعوامل مهم سازگاری بوده ودربهبودکارایی وعملکرد مؤثراست.شواهدعینی دیگری ‌وجوددارد که رضایت شغلی برسلامت جسمانی وطول عمر کارکنان اثرمی گذارد.وعدم رضایت شغلی می‌تواند،علائم جسمانی خستگی،تنگی نفس ، سردردوتهوع به دنبال داشته باشد.بطورجدی تراین نارضایتی می تواندمنجربه امراضی نظیر سکته های مغزی وقلبی گردد.همچنین نارضایتی شغلی منجربه مواردی چون اضطراب،افسردگی،تنش،روابط فردی آسیب دیده،فراموشی،ناتوانی درتصمیم گیری وعدم تمرکزحواس گردد(میردریکوندی،۱۳۷۹).

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 15 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اعمال این صلاحدید در حقیقت موضوع اصل صحت عمل قضایی است که در رسیدگی های ترافعی مورد استفاده قرار می گرفت به موجب این اصل دیوان می بایست از تمامیت کار ویژه قضایی خویش صیانت کند. معیاری که همواره دیوان از آن به عنوان مبنای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت استفاده نموده است. وجود «دلایل متقاعده کننده»[۲۱۹] در این زمینه می‌باشد.[۲۲۰]

دیوان در پرونده ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) ‌در مورد مسئولیت خود به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد بیان داشت: «صدور آرای مشورتی مبین مشارکت دیوان در فعالیت های سازمان است و دیوان نمی بایست بدون دلیل از چنین اقدامی استنکاف ورزد. چرا که استنکاف از صدور نظریه مشورتی با مسئولیت مندرج در ماده ۹۲ اساسنامه دیوان، به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد هم خوانی ندارد، در نتیجه فقط در صورت داشتن «دلایل متقاعده کننده» می‌تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.[۲۲۱]

د) آیین رسیدگی؛ در نظرات مشورتی نیز مانند رسیدگی های ترافعی می بایست رعایت گردند که عبارتند از «آئین رسیدگی دیوان در خصوص شیوه صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می کند. همچنین بند ۲ ماده ۱۰۲ آیین دادرسی جدید دیوان نیز بیان می‌دارد:

«دیوان در رسیدگی های مشورتی خود تا حدی که امکان داشته باشد، قواعد مقرر در اساسنامه و آئین دادرسی خود برای رسیدگی های ترافعی را رعایت می‌کند».[۲۲۲]

دیوان در رأی مشورتی تفسیر مفاد اساسنامه ایمکو (۱۹۶۰) بیان داشت: «دیوان به عنوان یک رکن قضایی سازمان ملل هنگام صدور آرای مشورتی خود، می بایست خصوصیت قضایی خود را حفظ کند و قواعد حاکم بر آن را رعایت نماید».

‌بنابرین‏ می توان این گونه نتیجه گیری نمود که آئین دادرسی مشورتی ‌در مورد هر گونه جزئیات از حیث فرم و شکل و محتویات بسیار شبیه به آئین رسیدگی حاکم بر دعاوی ترافعی می‌باشد، علاوه بر این آئین رسیدگی مشورتی دیوان مانند رسیدگی های ترافعی، دارای دو مرحله کتبی و شفاهی است که، البته دیوان بنا به تشخیص خود و برحسب مورد، می‌تواند مرحله شفاهی را حذف کند.[۲۲۳]

ه) حیطه وظایف درخواست کننده؛ همان‌ طور که ذکر شد مجمع عمومی و شورای امنیت می‌تواند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی[۲۲۴] و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند اما رویه قضایی دیوان قیدی را بر این مطلب افزوده است که به موجب آن باید بین سوال مطروحه از ناحیه مجمع عمومی و فعالیت های آن رابطه ای وجود داشته باشد.[۲۲۵] این موضوع در پرونده تفسیر معاهدات صلح (۱۹۵۰) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای مطرح بوده است.[۲۲۶] و موجب شد تا دیوان در قضیه ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) نیز آن را مورد تأیید قرار داده و به بررسی مشروح رابطه موضوع سوال و اشتغالات مجمع عمومی بپردازد؛ از آنجایی که ماده ۱۰ منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطا نموده است، از طرفی بند ۲ ماده ۱۱ منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را داده است (البته به شرطی که همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد و یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد).[۲۲۷] دیوان ضمن اشاره به مسئولیت های شورای امنیت در منشور به بررسی رویه مجمع و شورا در رسیدگی به مسائل بین ­المللی پرداخت؛ به عقیده دیوان پس از تصویب منشور، به تدریج تفسیر خاصی از ماده ۱۲ رواج یافته است.[۲۲۸] به واقع در رویه شورای امنیت و مجمع عمومی تمایل فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دو رکن در خصوص موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی به موازات یکدیگر فعالیت نمایند. البته شورای امنیت وضعیت ها و یا اختلافات را صرفاً از حیث جنبه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که مجمع عمومی با دیدی وسیع تر به جنبه‌های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی هر وضعیت یا اختلاف می پردازد. با استناد ‌به این رویه، دیوان در قضیه دیوار حائل اعلام داشت که اقدام مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی را مغایر بند ۱ ماده ۱۲ منشور نمی داند.[۲۲۹]

با این توصیف، در بسیاری از قضایای مشورتی دیوان در موقعیت بررسی صلاحیت رکن سئوال کننده قرار می‌گیرد و از این طریق امکان اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات آن را پیدا می‌کند. از طرفی دیوان در هنگام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می‌کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می کند. ‌بنابرین‏ دیوان همواره در مقام تفسیر حقوق بین ­الملل در جریان قضایای مشورتی یا ترافعی ‌به این امر واقف بوده است که می بایست اهداف و اصول ملل متحد را همواره در کنار روش های فنی تفسیر مورد توجه قرار دهد. این موضوع را می توان به طور مثال در تأیید دیوان از توسعه و تثبیت حق تعیین سرنوشت ملتها، به موجب رویه مجمع عمومی در نظریه مشورتی نامیبیا (صحرای غربی) مشاهده نمود که، بیانگر توجه دیوان به مفاد منشور و عملکرد دیگر رکن اصلی ملل متحد یعنی مجمع عمومی دانست.[۲۳۰]

دیوان با ارائه نظریات مشورتی ‌در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می کند: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می‌کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بین­ المللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می کند؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم:

۱- کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها

هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می‌گردد.[۲۳۱]

مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین ­المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین ­المللی و مسائل حقوق بین ­الملل می‌باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (۱۹۴۹)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(۱۹۵۴)، پرونده مازیلو (۱۹۸۹)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (۱۹۶۶) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می‌شوند.[۲۳۲]

سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر ‌در مورد آن ها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.[۲۳۳]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فرضیه همسویی راهبردی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

    1. فرضیه تضاد منافع: این فرضیه بیان می‌کند که سرمایه گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رأی می‌دهند. در این ساختار، مدیران شرکت های سرمایه گذاری نهادی در رأی دهی یا افشای آرای خود در قبال سهامدارن خویش هیچ ‌مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه پذیر از آرای هر یک از سهام‌داران اطلاع دارد. با وجود این قوانین، مدیران مذبور در رأی دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند.

    1. فرضیه همسویی راهبردی: طبق این فرضیه، سرمایه گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد راهبردی به وجود می آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی راهبردی بیان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. ‌بنابرین‏ هدف سرمایه گذاران نهادی مبنی بر حفظ نقدینگی سهام خود و تمایل به کسب سود در کوتاه مدت بر مزایای حاصل از نظارت بر مدیریت به امید کسب سود بیشتر در بلند مدت، غلبه می‌کند.

از مهمترین معیارهای حاکمیت شرکتی، حضور سهام‌داران نهادی در شرکت است. تحقیقات زیادی ‌در مورد حضور سهام‌داران نهادی در شرکت و اثر آن بر بهبود عملکرد شرکت ها انجام شده است که نتایج بیشتر آن ها حاکی از آن است که حضور سهام‌داران نهادی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و در نتیجه افزایش بازده سهام‌داران خواهد شد. همسو با رشد اقتصادی و بزرگ شدن واحدهای تجاری، از قدرت کنترل سهام‌داران در عمل کاسته شده است، چرا که پراکندگی ساختار مالکیت بیشتر شده و اکثر مالکان را سهام‌داران جزء تشکیل می‌دهند تا در انتخاب اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل، نقش ایفا کنند. این شکل زمانی حادتر خواهد شد که انگیزه بیشتر سهام‌داران، سرمایه گذاری در شرکت برای کسب سود (دیدگاه کوتاه مدت) باشد، تا اینکه کنترل شرکت (دیدگاه بلند مدت) را به دست گیرد. آنگاه تنها سد دفاعی سهام‌داران در مقابل مشکلات نمایندگی، ایجاد تنوع در پرتفوی های سرمایه گذاری خواهد بود و یا اینکه در نهایت پس از زیان‌های غیر قابل جبران، سرمایه گذاری در آن شرکت را به فروش برسانند. در چنین نظامی بدون حضور سهام‌داران نهادی حاکمیت شرکت‌ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت است. سهام‌داران نهادی می‌توانند به عنوان عاملی اثر گذار در فشار بر مدیریت برای رعایت معیارها و تطبیق با نظام نامه های حاکمیت شرکتی عمل کنند. حضور آن ها و نداشتن دید کوتاه مدت به عملکرد شرکت نه تنها باعث بهبود حاکمیت و دیدگاه بلند مدت مدیران شده، بلکه به همسو یی هر چه بیشتر منافع مدیران با مالکان منجر خواهد شد.

در تحقیقی که توسط سید حسین سجادی و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود انجام گرفت به بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود بر اساس ویژگی­های کیفی چارچوب مفهومی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری شامل داشتن ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بیان صادقانه است. نتایج این تحقیق نشان داد که وجود سرمایه گذاران نهادی موجب بهبود ارزش پبیش بینی، ارزش بازخورد و صادقانه بودن گزارشگری صورت های مالی می شود. همچنین، وجود این سرمایه گذاران در ساختار مالکیت شرکت ها موجب خواهد شد تا صورت های مالی به موقع و زودتر گزارش شوند و در نهایت، بین سرمایه گذاران نهادی و قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنی داری وجود نداشته است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت عملکرد بنگاه اقتصادی برای کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه برای تصمیم گیری های مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات ‌به این افراد، صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به شمار می رود (احمد پور و قهرمانی ۱۳۸۸).

بارتو و دیگران[۵] (۲۰۰۰) نیز معتقدند که مالکان نهادی، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای اهداف بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و حرفه ای بودن مالکین نهادی، حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت می شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری، موجب حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شود. هرچه میزان و سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. نظارت سرمایه گذاران نهادی بر فعالیت ها و اقدامات مدیریت موجب کاهش توانایی ها و فرصت های آنان در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت کردن سود شده و این خود موجب بهبود کیفیت سود خواهد شد. وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها به علت قدرت توانایی این سرمایه گذاران موجب بهبود عملکرد و کیفیت سود می شود. هاشیم و دیوی[۶] (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی، ساختار مالکیت و کیفیت سود پرداختند و نتایج آنان نشان داد که بین مالکیت نهادی سهام و کیفیت سود رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و افزایش در سهام‌داران نهادی به طور قابل توجهی موجب افزایش کیفیت سود می شود. همچنین آنان نشان دادند که بین وجود مدیران غیر موظف در هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه­ای وجود ندارد.

مدیران، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران نهادی بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‌اند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود بهره مند می‌شوند، زیرا پاداش آنان به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات مالی هستند و درک صحیح کیفیت سود، بخش اساسی این فرایند است. انتشار خبرهای خوب ‌در مورد سود شرکت ها به طور قابل توجهی بر قیمت سهام تأثیر می­ گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش می‌یابد. همچنین، تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخص های ارزیابی عملکرد شده است، در حالی که باید ‌به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی فرایند گسترده حسابداری مورد نظر مدیران بوده است یا خیر؟ (رستگار ۱۳۸۷). محققان مختلف در تحقیقات خود به دنبال عوامل مؤثر بر کیفیت سود بوده اند، تا علاوه بر شناسایی این عوامل به سرمایه گذاران نیز در تصمیم گیری های بهینه کمک کنند. سرمایه گذاران نیز در انجام تصمیمات اقتصادی همواره بر کیفیت سود توجه و تأکید داشته اند، از این رو نتایج این تحقیق می‌تواند به سرمایه گذاران کمک نماید.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ۲-۳-۱-۳- مدل اریلی و چتمن[۸۲] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۲-۳-۱-۱- مدل آلن و می یر[۷۳]

آلن و می یر مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهت ها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ، ایجاد کردند. بحث کلی آن ها این بود که تعهد ، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد و ‌بنابرین‏ ، این پیونداحتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد. (می یر و هرسکویچ[۷۴] ،۲۰۰۱)

آن ها تعهد را دارای سه بُعد عاطفی، مستمر و هنجاری می دانند.

تعهد عاطفی[۷۵] : تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. می یر و آلن (۱۹۸۴) تعهد عاطفی را به عنوان احساس مثبت کارکنان برای تعیین هویت شان با سازمان و تعلق و وابستگی آنان به سازمان محل کارشان تعریف می‌کنند.

تعهد عاطفی عبارت است از تعلق هیجانی ، تعیین هویت و وابستگی یک کارمند به سازمان و اهداف آن.

می یر و آلن (۱۹۹۳) بیان می‌کنند که تعهد عاطفی زمانی وجود دارد که یک کارمند خودش را با یک سازمان بخصوص تعیین هویت کند. (مودای و دیگران ۱۹۷۹)

بگرایم (۲۰۰۳) مدعی است که اگر کارکنان بتوانند به توقعات شان برسند و نیازهایشان در داخل سازمان برآورده شود ، تعهد عاطفی افزایش می‌یابد.

تعهد مستمر[۷۶]: تعهد مستمر، تمایل به ادامه عضویت کارمند در سازمان ، به خاطر درک هزینه های ناشی از ترک سازمان ، یا مزایای ناشی از ماندن در سازمان را بیان می‌کند.

تعهد مستمر یک خواست قلبی برای ماندن در سازمان است ، زیرا سرمایه گذاری هایی که کارمندان در سازمان انجام داده‌اند ، غیر قابل انتقال است. این سرمایه گذاری های غیر قابل انتقال شامل چیزهایی مانند بازنشستگی ، روابط با سایر کارکنان ، یا چیزهایی است که مختص به آن سازمان است. تعهد مستمر ، همچنین شامل فاکتورهایی است مانند سوابق خدمت یا مزایایی که کارمند ممکن است دریافت کند که این سوابق و مزایا منحصر به آن سازمان است. (ریچرز[۷۷]، ۱۹۸۵)

می یر و آلن (۱۹۸۴) معتقدند که هزینه های تحمیل شده ناشی از ترک سازمان ، ممکن است با درک عدم وجود جایگزین برای جایگزین کردن یا جبران سرمایه گذاری قبلی ، تشدید شود.

تعهد هنجاری[۷۸] : تعهد هنجاری بیانگر احساس التزام و تکلیف کارمند برای باقی ماندن در سازمان است.

تعهد هنجاری می‌تواند به عنوان یک باور و عقیده بیان شود ، مبنی بر این که کارکنان نسبت به سازمان شان مسئولیت دارند. یعنی کارکنان تعهد هنجاری را ناشی از باورهای درونی شان ، مبنی بر این که کارکردن وظیفه آنان است ، تجربه می‌کنند. (بگرایم، ۲۰۰۳)

تعهد هنجاری می‌تواند به وسیله انواع دیگر تعهد ، مانند ازدواج ، خانواده ، مذهب و غیره توصیف و بیان شود. ‌بنابرین‏ وقتی از تعهد هنجاری افراد به محیط کارشان بحث می شود ، آن ها اغلب نسبت به سازمان شان احساسی شبیه به الزام اخلاقی پیدا می‌کنند. (وینر[۷۹]، ۱۹۹۸)

می یر و آلن (۱۹۹۳) می‌گویند که اشکال سه گانه تعهد ، یک بیان روانشناسانه هستند که رابطه بین کارکنان و سازمان یا تأثیر ماندن آن ها در سازمان را تبیین می‌کنند. آن ها می افزایند که عموماً تحقیقات نشان داده است ، کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند ، می خواهند در سازمان بمانند ، زیرا آن ها مایل به ماندن هستند. و آنهایی که دارای تعهد مستمر قوی هستند ، با سازمان می مانند ، زیرا ناچار به ماندن هستند. و آنهایی که دارای تعهد هنجاری قوی هستند ، با سازمان می مانند ، زیرا آن ها احساس می‌کنند که ملزم و مکلف به ماندن هستند.

۲-۳-۱-۲- مدل پورتر

پورتر (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را بر اساس نیروی کلی همانند سازی ( تعیین هویت[۸۰] ) و مشارکت یک فرد در سازمان مطرح می‌کند. وی برای تعهد سازمانی سه مؤلفه مهم را مطرح می‌کند که عبارتند از :

    1. وجود باور درونی قوی برای پذیرش اهداف سازمانی.

    1. وجود خواست قلبی برای به کارگیری تلاشی قابل توجه در راه سازمان.

  1. وجود تمایل قطعی برای ادامه عضویت در سازمان.

از مقایسه تعریف و مفاهیم مطرح شده توسط پورتر با مدل می یر و آلن ، به خوبی روشن می شود که تعریف پورتر همان تعهد عاطفی می یر و آلن را بیان می‌کند.

مودای[۸۱] (۱۹۹۸) معتقد است ، در این دیدگاه ، تعهد به عنوان یک مفهوم تک بُعدی نگریسته شده است ، که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است. سالها اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شکل چند بُعدی تغییر داده‌اند. این محققان علاقمند به یک مجموعه وسیع تر از پیوندهای بین کارکنان و سازمان ها بوده اند . در حالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است. تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده است که می‌تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود. (فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴)

۲-۳-۱-۳- مدل اریلی و چتمن[۸۲]

اریلی و چتمن الگوی چند بُعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد ، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آن ها می‌تواند نگرش شکل بگیرد. آن ها معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می‌تواند ، سه شکل متابعت ، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد. متابعت زمانی اتفاق می افتد که نگرش ها و رفتارهای همسو با آن ها به منظور کسب پاداش های خاص اتخاذ می‌شوند. همانند سازی ، زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضاء کننده می پذیرد. سرانجام درونی کردن ، رفتاری راکه از ارزش ها و یا اهداف نشأت گرفته ، منعکس می‌کند که با ارزش ها و اهداف سازمان منطبق است. (فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴)

۲-۳-۱-۴- مدل آنجل و پری[۸۳]

آنجل و پری(۱۹۸۱) بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش ، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن ، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بُعدی در نظر گرفته شده است ، ولی تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار می‌سازد. یک عامل به وسیله پرسش هایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می‌کند و دیگری به وسیله پرسش هایی مشخص می شود که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند. تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد ، که اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن ، اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد. (فرهنگی و حسین زاده، ۱۳۸۴)

۲-۳-۱-۵- مدل مایر و شورمن[۸۴]

به نظر مایر و شورمن (۲۰۰۰) ، تعهد سازمانی دو بُعد دارد. آن ها این دو بُعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند.

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه | مبحث دوم:پذیرش ایفاء تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت قبل از موعد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مطالب فوق اگر در قراردادی موعد انجام تعهد، قید تعهد است یعنی «انجام تعهد در موعد معین» مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار باشد، شپری شدن موعد تعهد همانند عدم انجام تعهد است، چرا که از آن پس تعهد اجرای شدنی نیست. در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقی بودن زمان مقرر است لذا پس از گذشت زمان آنچه ممکن است انجام شود در حقیقت مورد قرارداد و تعهد نیست.

ب: تعهداتی که زمان انجام تعهد قید تعهد نیست. (عدم وجود وحدت مطلوب)

این نوع از تعهدات، تعهداتی هستند که در آن به طور معمول برای انجام تعهد موعدی را مشخص می‌کنند و این موعد برای طرفین طوری است که عدم انجام تعهد در موعد مذکور بمنزله اتمام و زوال تعهد نیست. و انجام بعد از موعد نیز مفید و مطلوب طرفین قرارداد است. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است. به طور مثال: فروشنده ضمن فروش ملک خویش تعهد می‌کند که در تاریخ معینی ملک مذبور را تخلیه و در دفترخانه جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شود. در صورت تخلف آنچه مدنظر خریدار است، در وهله اول و طبق قانون انجام تعهد با مطالبه خسارت است. و امکان جمع بین دو حالت فوق در چنین قراردادهایی وجود دارد. و این وجه افتراق، بین تعهداتی که در آن زمان و انجام تعهد در موعد معین مطلوب یگانه طرفین و تعهداتی که در آن‌ ها از این حیث یگانگی وجود ندارد؛ است و اجرا تعهد پس از موعد نیز خواست متعهد له است.

گفتار سوم:مکان انجام تعهد[۳۱]

بررسی مکان انجام تعهدات از جهات مختلفی از اهمیت زیادی برخوردار است. در انعقاد عقد مکان انجام تعهد تاثیر مستقیم در ارزش موضوع قرارداد دارد. هرکدام از طرفین قرارداد تمایل دارند جهت جلوگیری از ورود هزینه­ های انجام تعهد در غیر محل خود، مکان انجام تعهد را محل خود قرار دهند. مکان انجام تعهد اثر مستقیم در تعیین صلاحیت دادگاه در دعاوی بازرگانی دارد ماده ۱۳ ق.آ.د.م،مقرر دارد. «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.»

مکان انجام تعهد می‌تواند در تعیین نوع پولی که باید تادیه شد تاثیر مستقیم داشته باشد. از جمله اینکه اگر در خصوص نوع پول، قرارداد ساکت باشد در اینصورت طبیعی است محل انجام تعهد به ‌عنوان قصد طرفین برای تعیین واحد پول مورد شناسایی واقع می‌شود. این امر در روابط بازرگانی دارای اهمیت بیشتری است،در بازرگانی بین‌المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تادیه رواج قانونی و اجباری دارد[۳۲]

از طرفی قانون‌گذار در تعیین مکان انجام تعهد رویه مشترکی در قوانین مدنی و تجاری اتخاذ نکرده است. و احکام این دو حوزه از قانون را از هم، با توجه به نوع نیازها جدا ‌کرده‌است توجه ‌به این مطالب ما را بر این داشت تا مکان انجام تعهدات در قانون مدنی و قانون تجاری را مورد بررسی قرار دهیم.

مکان انجام تعهد به شیوه ­های گوناگونی انتخاب می­ شود: تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این نظر هستند که طرفین می‌توانند، مکان انجام تعهد خود را معین کنند. اصل آزادی در قراردادها و حاکمیت اراده، این امکان را به طرفین قرارداد می‌دهد که بتوانند با توجه به ماهیت تعهد، محل انجام تعهد را مشخص کنند.

تعیین محل انجام تعهد از جانب طرفین قرارداد می‌تواند به طور صریح باشد، مثلاً: شرکت الف جهت خرید مواد اولیه کارخانه با شرکت ب وارد معامله می‌شود. و طرفین محل انجام تعهد (تحویل کالا) را محل کارخانه شرکت الف قرار می‌دهند. و یا تعیین محل تعهد می‌تواند به صورت ضمنی باشد. به طور مثال: مسافری که از شرکت مسافربری جهت مسافرت به شهرستان بلیط تهیه می‌کند، به طور ضمنی این را نیز می‌پذیرد که انجام تعهد در ترمینال مسافربری باشد.

بعضی از مواقع طرفین در خصوص مکان انجام تعهد سکوت می‌کنند. ولی ابهام حاصل از این سکوت به وسیله عرف و عادت موجود رفع می‌شود. مثلاً: عرف موجود در جامعه در خصوص خرید آهن، شن و ماسه بر این است که کالا در محل ساختمان تحویل داده شود.لذا عرف نیز می ­تواند،عامل تعیین­کننده مکان انجام تعهد باشد.

همان‌ طور که ذکر شد طرفین می‌توانند، خود در مفاد قرارداد و یا در ضمن آن محل انجام تعهد را تعیین کنند و یا اینکه این امر را به عرف و عادت واگذار کنند، ولی در مواردی که نه تصریحی در کار باشد، نه عرف و عادت بر چیزی دلالت کند، در این صورت طبق قانون مدنی ما محل وقوع عقد بمنزله محل انجام تعهد محسوب می‌شود. ماده ۲۸۰ قانون در این خصوص مقرر می‌دارد:

« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده، بعمل آید…».

همچنین ماده ۳۷۵ مقرر می‌دارد که «بیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است،…»

مبحث دوم:پذیرش ایفاء تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت قبل از موعد

در مباحث گذشته تعریف اجل در تعهدات و انواع آن مورد بررسی واقع شد اکنون پس از بیان مقدمه فوق به موضوع اصلی که همان تاثیر زمان در انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت است می‌پردازیم. در واقع اجرای پیش از موعد و پس از موعد تعهد را در حقوق مدنی و حقوق تجارت و آثار این گونه اجرا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این راستا در حوزه حقوق مدنی، قانون مدنی و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مدنی منبع اصلی تحقیق بحساب می‌آید. ولی در حوزه حقوق تجارت علاوه بر قانون تجارت، بناچار برای تطبیق، حقوق خارجه و کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصولی حقوقی قراردادهای اروپایی و مقررات unidirot و کنواسیون ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) مورد توجه قرار می‌گیرد.

گفتار اول:الزامی بودن پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد [۳۳]در حقوق مدنی

ایفای تعهد هدف نهایی هر عقد و پیمانی است. همان‌ طور که گفته شد برای انجام هر تعهدی موعدی از نظر طرفین و یا عرف و عادت و یا قانون در نظر گرفته می‌شود. اگر موعد انجام تعهد به صورت حال باشد بلافاصله باید اجرا شود و این امر مورد بحث ما نیست. اما اگر موجل باشد سوال این است آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد تعهد خویش را اجرا کند و متعهد نیز ملزم به پذیرش آن است یا خیر؟ بعبارتی آیا متعهد نیز همچون متعهدله باید به انتظار فرارسیدن اجل بماند تا بتواند تعهد خویش را اجرا کند یا می‌تواند از این انتظار صرفنظر کند و تعهد را قبل از موعد انجام دهد؟

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 104
  • 105
  • 106
  • ...
  • 107
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • ...
  • 111
  • ...
  • 112
  • 113
  • 114
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تقویت مهارت شنیدن در روابط (7 تمرین عملی)
 بهینه‌سازی کلمات کلیدی طولانی (تکنیک‌های سئو)
 طراحی اینفوگرافیک جذاب برای فروشگاه‌ها
 افزایش فروش آنلاین (10 ترفند اثبات‌شده)
 بهینه‌سازی CTA در فروشگاه اینترنتی
 درس‌های رشد از اشتباهات کاری
 بهینه‌سازی فروشگاه وردپرسی با پلاگین رایگان
 راهنمای جامع سگ‌های تریر (ویژگیها و نگهداری)
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه (15 روش عملی)
 بومیسازی محتوا برای جذب مخاطب
 تشخیص و درمان اسهال سگ (راهنمای رنگ مدفوع)
 بهترین حیوانات خانگی آپارتمانی (کم‌زحمت)
 تکنیک‌های تحلیل حرفه‌ای محتوا
 درمان عفونت روده عروس هلندی (روش خانگی)
 درآمد دلاری از فروش عکس (5 پلتفرم برتر)
 روانشناسی خیانت زنان (تحلیل رفتاری)
 اجاره موفق ملک در پلتفرم‌های آنلاین
 راهکارهای جذب دخترانه برای پسران
 درآمدزایی از دوره‌های آموزشی آنلاین
 اهمیت ظاهر در زندگی مشترک (5 نکته کلیدی)
 آموزش پیشرفته Leonardo AI
 تصمیم‌گیری پس از خیانت همسر (معیارها)
 افزایش درآمد از تدریس آنلاین (10 تکنیک)
 رازهای سئو ویدیو (جذب مخاطب ارگانیک)
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین (استراتژیها)
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان