هدف از حضور متهم نزد مقام قضایی بررسی موارد زیر است:

الف) وجود دلایل قانونی کافی برای دستگیری

ب) ضرورت بازداشت قبل از محاکمه

ج) تأمین آسایش

د) جلوگیری از نقض حقوق اساسی

در پرونده ای عدم رعایت این امر موجب محکومیت دولت انگلستان به بازداشت غیرقانونی شد.در این پرونده ۴ متهم که به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند بنابر دستور وزیر کشور بین ۴ روز و ۶ ساعت تا ۴ روز و ۱۶ ساعت و نیم در بازداشت بودند.دادگاه اروپایی حقوق بشر بازداشت آن ها را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا فقط مقام قضایی می‌تواند نسبت به ادامه بازداشت متهم تصمیم گیری کند و نه وزیر کشور یا دیگر مسولان امنیتی که مقام قضایی محسوب نمی شوند.^[۹۵]

کمیسیون آمریکایی بیان ‌کرده‌است چنانچه دادگاه رسما از بازداشت مطلع نشود یا صرفا پس از یک تأخیر قابل توجه ای مطلع شود در این صورت حقوق فرد بازداشت شده رعایت نشده است.این حاکی از این است که چنین وضعیتی خود زمینه دیگر اشکال سوء استفاده را فراهم می‌کند.همچنین موجب از بین رفتن احترام به دادگاه و نفوذ آن ها و نهادینه شدن بی قانونی می‌گردد.

با توجه به اهمیت این حق در حمایت از افراد بازداشت شده در برابر موارد نقض فاحش حقوق بشر شامل ناپدیدشدگی ها، عفو بین الملل اعلام کرد تمام افراد پس از آن که به مکان حبس آورده شدند باید نزد مسئولین قضایی “بدون تأخیر” حاضر گردند.

اصل ۴ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۹۶] ، بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ‌به این بحث اشاره دارند.

گفتار چهارم: حقوق دوران بازجویی

بازجویی و تحقیق از فرد متهم با هدف کشف حقیقت از قدیمی ترین طرق مورد استفاده در مراجع قضایی می‌باشد.در واقع بازجویی روشی قضایی با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط مقام قضایی یا امنیتی صورت می‌گیرد.

در دوران استبداد، وصول به حقایق از طریق وادار کردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و کیفیت ارتکاب آن با هر وسیله ای ممکن بوده است.در حالی که امروزه در اسناد بین‌المللی استفاده از اجبار و فشار برای اخذ اطلاعات و اقرار از متهم علیه خود ممنوع اعلام شده است.^[۹۷]

اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می‌کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی با احتیاط عمل کند.آگاهی متهم از این نکته بسیار مؤثر در سرنوشت قضایی اوست.در واقع در مرحله بازجویی باید برای احتراز از اتخاذ روشی غیر مؤثر و یا مخرب، مبادرت به شناخت متهم کرد، این امر موجب می شود که بازجویی از وی درست انجام شود.اشخاص متهم زمانی که نزد مقامات حاضر می‌شوند آنچنان از حالت روحی و روانی غیر عادی برخوردار می‌گردند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند، روش بازجویی باید متناسب با شخصیت فرد، سن و جنس او باشد. بازجویی باید به گونه ای باشد تا در متهم اعتماد و اطمینان ایجاد شود، بدین جهت عدم رعایت این شرایط

و تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در اظهارات به متهم می‌تواند حق دفاعی مناسب از او را مختل نماید.^[۹۸]

هانس گروس بازپرس آلمانی می‌گوید:

«بازجویی در جو سرشار از اعتماد باید انجام شود.فضای بدگمانی، ترس، دلهره موجب انحراف تحقیقات خواهد شد.این اطلاعات باید به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدی قرار گیرد».^[۹۹]

همان‌ طور که قبلا هم توضیح داده شد متهمین افرادی آسیب پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر در طول بازجویی و رسیدگی های کیفری قرار می گیرند.مخصوصا افرادی که در بازداشتگاه ها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری می‌شوند، در معرض خطر هستند.

حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است، از جمله فرض بی گناهی، ممنوعیت هر گونه شکنجه، ممنوعیت اجبار افراد به اقرار علیه خود، حق سکوت و حق دسترسی به وکیل می‌باشند.

کمیسیون آمریکایی نظر داد که به منظور تضمین حقوق «عدم اجبار فرد به اقرار به جرم و رهایی فرد از شکنجه»، متهم باید در حضور وکیلش و یک قاضی بازجویی شود.^[۱۰۰]

استانداردهای بین‌المللی نیز مقامات را ملزم می‌کنند که از موقعیت فرد بازداشت شده در طول بازجویی ها سوء استفاده نکنند و مسئولین باید صورت جلسات مراحل بازجویی را نگهداری کنند.

بند اول: ممنوعیت اقرارهای اجباری

به طور کلی هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود بر او.لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قانون پرهیز نماید.‌بنابرین‏ هیچ فرد متهمی نباید مجبور به اقرار به جرم علیه خود شود و اغفال متهم در حین بازجویی و تحقیق ممنوع می‌باشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود، فاقد اعتبار است.بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری نیز اصل بر ممنوعیت اجبار متهم به اقرار می‌باشد.

کمیته حقوق بشر اظهارنظر ‌کرده‌است که «اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شکنجه

و دیگر رفتارهای غیرانسانی» همگی ممنوع است.

در رابطه با ممنوعیت اقرارهای اجباری باید به شق (ز) بند (۳) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۱۰۱]، شق (ز) بند (۲) ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۰۲] و بند (۲) اصل ۲۱ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۱۰۳] اشاره کرد.

بند دوم: حق سکوت و حق برخورداری از مترجم

یکی از مهم ترین اقداماتی که می‌تواند برای تضمین حقوق دفاعی متهم صورت پذیرد، اعلام حق سکوت^[۱۰۴] به وی در مقابل پرسش های مقامات قضایی می‌باشد و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مراجع تعقیب شناخته شده است.^[۱۰۵] از نظر پیشینه تاریخی، بحث حق سکوت به عبارتی لاتینی در زمان حکومت رم برمی گردد که به موجب آن نمی توان کسی را به خیانت به خود نزد عموم مجبور کرد.عدم رعایت حق سکوت موجب تحدید حقوق مسلم متهم در فرایند دادرسی منصفانه می شود.

این حق در مرحله بازجویی و محاکمه از «فرض بی گناهی» جدا نشدنی و تضمین مهمی برای حق عدم اجبار به اقرار به گناه یا شهادت علیه خود است و به طور کلی عبارت است از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات مقامات ‌در مورد اتهام مطروحه علیه او.در این گونه موارد نباید متهم را وادار به ‌پاسخ‌گویی‌ کرد.در واقع سکوت فرد به مقتضای اصل برائت هرگز نباید هیچ نشانی از مجرم بودن او تلقی گردد و فقط باید سکوت متهم در صورت جلسه قید شود.این حق در مراحل مختلف یک فرایند کیفری مورد حمایت قرار می‌گیرد.

سوال: چرا ممکن است متهم سکوت اختیار کند و انگیزه او از این سکوت چیست؟

در پاسخ می توان گفت در بعضی مواقع اگر متهم احساس کند که مقام قضایی حقوق وی را اعم از حق داشتن وکیل یا عدم طرح پرسش های تلقینی و غیره رعایت نمی کند، ممکن است در مقام اعتراض ‌به این شیوه سکوت اختیار کند.^۶

ابعاد:

ابعاد در لغت به معنی سه بعد طول، عرض و ارتفاع می‌باشد و معانی دیگری همچون طرف‌ها و یا زوایای مختلف یک چیز نیز برای آن آورده‌اند در این تحقیق منظور از کلمه ابعاد، نحوه آشنایی، میزان، نقش و موانع بهره‌گیری معلمان از رسانه های آموزشی می‌باشد. (بهشتی، ۱۳۶۵، ۱۷، ص ۵۰)

معلمان آموزش راهنمایی:

در این تحقیق واژه معلمان به کلیه مربیان پروروشی و معلمانی اطلاق می‌شود که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در مدارس راهنمایی تابعه اداره آموزش و پروروش منطقه ۵ شهر تهران دروس دینی ، قران، مهارت های زندگی را تدریس می‌کنند.

کاستی‌های نظام آموزشی:

در این پژوهش کلیه مسائل و مشکلات آموزشی که ناشی از ماهیت سیستم و یا نظام آموزشی می‌باشد کاستی‌های نظام آموزشی تلقی می‌گردد از قبیل: نامناسب بودن کتاب درسی، کمبود وقت، عدم امکان دسترسی به رسانه های آموزشی در مدرسه، محاسبه نشدن تلاش تکنولوژیکی معلمان در فرایند ارزشیابی و … .

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

در این فصل مبانی نظری موضوع تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در دو بخش آورده شده است .بدین صورت که در بخش اول مبانی نظری تحقیق ذکر شده و در بخش دوم نتایج تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با رسانه های آموزشی ارائه شده است.

بخش اول:مبانی نظری پژوهش

۱- حوزه مفهومی پژوهش

مفاهیم اصلی در این پژوهش، رسانه آموزشی، تکنولوژی آموزشی و تکنولوژی یادگیری می‌باشند از این رو به منظور دست‌یابی به نگرش مفهومی مشترک در این پژوهش، ابتدا به اختصار به معرفی ابعاد مختلف هر یک از این سه مفهوم خواهیم پرداخت:

الف- مفهوم شناسی رسانه

از نظر لغوی رسانه به معنی رساندن است و همچنین به وسیله‌ای که عهده‌دار امر رساندن است نیز اطلاق می‌گردد. (http:fa.wikipedia.org, 93) در واقع هر ابزاری که برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز رسانه نامیده می‌شود.(http:www.aftab.ir, 90) معادل این واژه در لاتین Media (وسایل، ابزار‌ها و رسانه ها) می‌باشد که جمع کلمه Medium (وسیله، واسطه) به معنای «در میان بودن» یا «در وسط قرار گرفتن یا قرار داشتن»است . (ذوفن و لطفی پور،۱۳۸۷، ۲۹، ص۱۴) اما رسانه آموزشی ترجمه‌ی «Instructional Media» است که «Media» در لغت به واسطه‌، وسیله، ماده وسط یا رابط دو چیز، حد فاصل و بالاخره وسیله نقل و انتقال تعریف شده است. تمام این معانی با آنچه اصطلاحاً رسانه آموزشی نامیده می‌شود مطابقت دارد. رسانه آموزشی ابزاری برای ارائه آموزش به فراگیر است و طبیعتاً جزئی از فرایند آموزش و تکنولوژی است، نه تنها آن. (فردانش،۱۳۷۲، ۵۰، صص ۱۵۰ و ۱۵۱)

تعاریف رسانه های آموزشی

رسانه در وهله اول به وسایل ارتباطی جمعی از قبیل: رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله اشاره دارد. در حالی که در اصطلاح علوم تربیتی رسانه به کلیه تجهیزات و امکاناتی گفته می‌شود که شرایطی را در کلاس درس فراهم می‌آورند تا یادگیری سریع‌تر، آسان‌تر و عمیق‌تر صورت گیرد (شعبانی،۱۳۸۴، ۵۰ ،ص۱۸۸) و سرانجام به کسب اطلاعات، رفتارها و مهارت‌های تازه با درکی عمیق بیانجامد. (رؤوف،۱۳۷۸، ۳۹ ، ص ۱۴)

از نظرعلمی- تخصصی رسانه آموزشی یکی از مفاهیم و مباحث جدی و گسترده فناوری (تکنولوژی) آموزشی است که بین محتوای، یادگیرنده، یاددهنده و محیط و امکانات یادگیری پیوند برقرار می‌کند. نقش میان‌دار، رابط، وسیله و میانجی را در فرایند یادگیری برعهده دارد.

تعاریف متعددی از رسانه در حیطه فناوری آموزشی به عمل آمده که برخی از آن‌ ها از این قرارند:

ابزاری برای ارائه آموزش به فراگیر است که طبیعتاً جزئی از فرایند آموزش است، نه تمام آن. (فردانش،۱۳۷۲، ۵۰،صص ۱۵۲-۱۴۹)

البته برخی بین وسایل و رسانه تفاوت قائل می‌شوند وسیله آموزشی را منتقل کننده بخشی از مفاهیم آموزشی می‌دانند اما رسانه آموزشی به عوامل، وسایل یا ابزاری گفته می‌شود که کل محتوای آموزش را به فراگیران منتقل کند.» (خدامرادی، ۱۳۸۱، ۲۵، ص۳۱)

طبقه‌بندی رسانه های آموزشی و ملاک‌های آن

رسانه های آموزشی از جهات مختلف قابل بررسی و طبقه‌بندی هستند. برخی از اندیشمندان آن‌ ها را نظر حواس مخاطب به رسانه های شنیداری، دیداری، سه بعدی، موقعیتی و … تقسیم می‌کنند و بعضی با توجه به سازنده آن، رسانه ها را به رسانه های معلم ساخته، دانش‌آموز ساخته و پیش ساخته طبقه‌بندی می‌کنند. گاهی نیز ‌بر اساس نوع انرژی دریافتی به رسانه های برقی و غیربرقی و یا از لحاظ اقتصادی به رسانه های ارزان قیمت و گران قیمت و… تقسیم می‌کنند.(احدیان،۱۳۷۴، ۳، ص ۱۲)

همچنین رسانه های آموزشی را می‌توان در سه گروه: تأکید به آموزش، تأکید به یادگیری فراگیر و تأکید به آموزش و یادگیری تقسیم نمود.

برخی متخصصین با گذر از خصوصیات فیزیکی، با توجه به نقش و تاثیر رسانه در روند یادگیری دانش‌آموزان و نحوه ارتباطی که رسانه ­ها با فراگیر برقرار می‌کنند، آن‌ ها را تقسیم‌بندی می‌کنند. و از آن جا که این ارتباط ممکن است به صورت یک طرفه و به طور کلی، دادن اطلاعات به دانش‌آموزان باشد یا در قالب برخوردی مداوم در عرصه یادگیری بین دانش‌آموزان و رسانه طرح‌ریزی شده باشد؛ رسانه های آموزشی را به دو دسته کلی یک طرفه یا غیر تعاملی و دو طرفه یا تعاملی تقسیم کرده ­اند. (ذوفن، لطفی‌پور،۱۳۸۷، ۲۹، ص ۱۸)

رسانه های یک طرفه یا غیرتعاملی رسانه هایی هستند که معلمان، شاگردان و افراد دیگر می‌توانند برای ارائه‌ مطلب به مخاطبان خود، از آن ها استفاده کنند. از رسانه های غیرتعاملی غالباً برای ارائه‌ آموزش گروهی استفاده می‌شود. رسانه های غیرتعاملی قدیمی‌تر هستند و در طول سال‌های اولیه قرن بیستم تا اواخر دهه‌ی۱۹۷۰ به تدریج به وجود آمده و وسعت یافته‌اند. (ذوفن، لطفی‌پور،۱۳۸۷، ۲۹، ص ۱۸) از جمله این رسانه می‌توان به نوار کاست، فیلم آموزشی، پوستر و… اشاره نمود.

رسانه های تعاملی یا دو طرفه که خودکفا هستند، سبب ایجاد موقعیت‌های آموزشی دو طرفه میان یادگیرنده و فناوری می‌شوند. این رسانه ها به گونه ­ای برنامه‌ریزی می‌شوند که از یادگیرنده پاسخ می‌طلبند و اغلب حتی می‌توانند پاسخ آنان را ارزش‌یابی کنند و به یادگیرنده بازخورد بدهند. مزایای اصلی رسانه های تعاملی این است که یادگیری فعال را تسهیل می‌کنند و یادگیرنده را قادر می‌سازند که در هر زمانی، از وضعیت پیشرفت خود در رابطه با ‌هدف‌های‌ یادگیری آگاه شود. (ذوفن، لطفی‌پور،۱۳۸۷، ۲۹، ص ۱۹) تابلوهای الکتریکی و نرم افزارهای خودآموز رایانه­ای و… را می‌توان به عنوان رسانه های تعاملی معرفی کرد.

گفتار نخست: مبلغ اختلاس

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مبلغ اختلاس، به عنوان عامل اصلی در تعیین مجازات مختلس، در نظر گرفته شده است.پیشتر در خصوص این موضوع توضیح داده شد که این رقم، مبلغ پنجاه هزار ریال می‌باشد.اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال، مطابق با تبصره ماده ۵ قانون تشدید، موجب محکومیت مختلس به شش­ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس خواهد شد. حال اگر مال مورد اختلاس، بیش از پنجاه هزار ریال ارزش داشته باشد مجازات مختلس، علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

نکته قابل ذکر در این خصوص این است که این مبلغ در حال حاضر، رقم بسیار پایینی تلقی می شود و لازم است تا اصلاحاتی در این تبصره اعمال گردد تا با بالا بردن این مبلغ ناچیز، مجازات حبس تعیین شده در این ماده، منطقی تر و در عین حال عادلانه تر گردد.مسلماً در حال حاضر، این مسئله به هیچ عنوان قابل توجیه نیست که شخصی به دلیل اختلاس هزار تومان، به مدت سه سال به حبس محکوم گردد.

در قانون عقوبات عراق نیز مبلغ اختلاس از جمله موارد شدت مجازات تلقی می شود.‌به این ترتیب که مطابق با ماده ۳۱۶ قانون عقوبات عراق، اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد ،دادگاه می‌تواند مجازات حبس از نوع دیگری را برای مختلس در حکم تعیین نماید. همان طور که پیشتر عنوان شد، مجازات حبس مختلس، حبس موقت است که بعداز حبس ابد، شدید ترین نوع حبس تلقی می شود و محکومین حبس های موقت، حتی پس از تحمل دوران محکومیت نیز ممکن است به تشخیص دادگاه در شمول نگهداری مشروط قرار گیرند.اما اگر میزان مال مورد اختلاس، کمتر از پنجاه دینار باشد، دادگاه می‌تواند مختلس را به حبس شدید که میزان آن سه ماه تا پنج سال است، محکوم نماید.ضمنا محکومین به حبس شدید، پس از آزادی مشمول نگهداری مشروط نخواهند بود.

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص

منظور از به کارگیری شیوه ای خاص، دو چیز است.نخست جعل و نظایر آن و دوم تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری.

مطابق با تبصره دوم ماده ۵ قانون تشدید ، ((چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی­که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تا ۵سال حبس و یک تا ۵سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .))

همان طور که ملاحظه می شود ، جعل سند، موجب تشدید مجازات مختلس خواهد شد اما پیشتر عنوان شد که این شدت مجازات موجب تغییر درجه مجازات مختلس نمی شود.اما مراد از عبارت (( نظایر آن )) نیز می‌تواند جرایمی نظیر سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء باشد که اگر جرم اختلاس از این طریق نیز صورت گیرد این امر موجب تشدید مجازات خواهد شد.

در کنار جعل و نظایر آن، می توان به عامل دیگری برای تشدید مجازات ، تحت عنوان تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، اشاره نمود.مطابق با ماده ۴ قانون تشدید، «کسانی­که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال ‌و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی­که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن­ها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»

همان طور که از متن ماده فوق بر می‌آید، تشکیل شبکه و یا رهبری آن، عاملی جهت تشدید مجازات مرتکب تلقی می شود و مجازات مختلس در این حالت شدیدتر از موردی است که مختلس به تنهایی مرتکب اختلاس می‌گردد.مجازات مختلسین در این حالت انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد خواهد بود که این مجازات ، از نوع درجه یک خواهد بود.

هرچند موضع حقوق ایران در این خصوص موضع قابل دفاعی است اما در قانون عقوبات عراق، حکمی در این خصوص وجود ندارد و لذا شیوه ارتکاب جرم ، هر چه که باشد، تاثیری در شدت و ضعف مجازات ندارد که این مورد از جمله تفاوت ها میان حقوق ایران و عراق تلقی می شود.

گفتار سوم: سمت مرتکب

اختلاس جرمی است که توسط کارمندان صورت می‌گیرد . لذا در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد که سمت مرتکب به عنوان عامل تشدید مجازات دانسته شود.اما باید این امر را در نظر گرفت که هر چقدر سمت مرتکب، بالاتر باشد، به واسطه اعتمادی که به او وجود دارد ، اموال و اختیارات گسترده تری نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد.در چنین حالتی ارتکاب جرم اختلاس ، به دلیل آسیب بیشتری که به وجهه اداره مربوطه وارد خواهد کرد، منطقا باید با ضمانت اجرای شدیدتری نیز توام گردد.

همین تفکر، در ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری موجب شده است تا مجازات انفصال از خدمت، تشدید گردد.مطابق با این ماده : «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .»

باید در نظر داشت که صرف شروع به جرم ، موجب تحقق چنین عنوانی نخواهد شد و شروع به جرم مرتکب باید علاوه بر عنوان شروع به جرم، جرم مستقل دیگری نیز باشد تا مستخدم دولتی در مرتبه مدیر کل ، بالاتر و یا هم­طراز آن ها، به انفصال دایم ، محکوم شود.

تشدید مجازات مرتکب در فرض داشتن سمت بالاتر، امری منطقی به نظر می‌رسد.اما در کمال تعجب، در قانون عقوبات عراق، مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و قانون گذاران فرقی میان روسای ادارات و سایر مسئولین عالی رتبه با کارمندان جزء نگذاشته اند که چنین رویکردی از دیگر نقاط ضعف قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس تلقی می شود.

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی

مراد از اقدامات ارفاقی، صرفا تخفیف مجازات نیست و اعم از آن می‌باشد.در این مبحث، علاوه بر تخفیف مجازات که نمونه بارز اقدامات ارفاقی است، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم نیز به عنوان اقدامات ارفاقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات ازجمله شیوه ­های سنتی جایگزین مجازات حبس و اقدامات ارفاقی برای مرتکبین تلقی می‌گردد که از بدو قانونگذاری درایران سابقه تاریخی دارد.^[۷۳]

تعلیق اجرای مجازات،اولین باردر قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴طی مواد۴۷ تا ۵۰ ازنوع تعلیق ساده پیش ­بینی ‌گردید که این نوع تعلیق درخصوص محکومین به جرایم جنحه­ای بود.

جواز این نوع طلاق از آیات و روایات و همچنین قواعد فقهی همانند قاعده « لاضرر و لاحرج »، برداشت می‌شود. در قانون نیز مراجعه زوجه در موارد متعددی امکان دارد. این موارد در مواد ۱۰۲۹ قانون مدنی (طلاق زوجه به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج )، ۱۱۲۹ قانون مدنی ( طلاق زوجه به دلیل استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ) و ۱۱۳۰ قانون مدنی ( طلاق به واسطه در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه ) آمده است.

در ارتباط با طلاق به واسطه در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه باید گفت:

مشقت بار بودن زندگی در صورتی عسر و حرج و مجوز طلاق قضایی خواهد بود که ادامه زندگی زناشویی را برای زوجه، غیر قابل تحمل سازد و زن نمی تواند هر گونه سختی و گرفتاری را دستاویزی برای طلاق قرار دهد.

مشکلی که در ارتباط با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی وجود دارد این است که با توجه به گسترده بودن مفهوم عسر و حرج و عدم ذکر همه مصادیق آن در قانون، ملاک مشخصی جهت تعیین مصادیق عسر و حرج در قانون، پیش‌بینی نشده است. در تبصره ماده ۱۱۳۰ برخی از مصادیق عسر و حرج، مشخص شده است و در تشخیص سایر مصادیق به نظر می‌رسد که هر دو ملاک نوعی و شخصی باید مدنظر قرار گیرد؛ یعنی باید هم به عرف توجه کرد که چه چیزی نزد اکثر مردم عسر و حرج محسوب می شود و هم به وضعیت روحی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی زوجه توجه کنیم.

در صورت واقع شدن طلاق به حکم حاکم، ‌در مورد این مسأله که آیا شوهر می‌تواند در زمان عده به زوجه خود رجوع نماید و زندگی زناشویی از سر‌گرفته شود؟ بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

بحث ماهیت طلاق قضایی از حیث رجعی یا بائن بودن از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

در قانون مدنی ما فقط ماهیت طلاق به دلیل غیبت زوج، موضوع ماده ۱۰۲۹، مشخص شده است و مطابق ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی، رجعی دانسته شده است؛ اما در زمینه سایر موارد تحقق طلاق قضایی، در قانون مدنی، ماده ای وجود ندارد وقانون سکوت اختیار ‌کرده‌است؛ به همین دلیل این امر موجب اختلاف نظر شده و هر یک از نظریات مطرح شده پیرامون ماهیت طلاق قضایی از حمایت یک یا چند فتوا نیز برخوردار است.

برخی این نوع طلاق را رجعی می دانند؛ اما رجعی دانستن این نوع طلاق با فلسفه آن که رهایی زن از عسر و حرج است منافات دارد و نقض غرض محسوب می شود و حکم حاکم نیز بی نتیجه می شود؛ همچنین این نظریه در جایی می‌تواند پذیرفته باشدکه طلاق به اراده شوهر واقع گردد؛ در حالی که در طلاق قضایی اراده شوهر نقشی ندارد و طلاق علی رغم میل شوهر صورت می‌گیرد؛ همچنین باید توجه داشت که طلاق خلع که از اقسام طلاق توافقی می‌باشد و اراده شوهر نیز در تحقق آن دخالت دارد، طبق بند سه ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده است، جهت حمایت از زنی که از شوهر خود کراهت دارد از اقسام طلاق بائن به شمار آمده است؛ ‌بنابرین‏ چگونه می توان طلاقی را که شوهر در تحقق آن دخالتی ندارد و زن نیز در وضعیتی غیر قابل تحمل به سر می‌برد، رجعی دانست؟

رجعی مشروط یا بائن مشروط دانستن طلاق قضایی نمی تواند پذیرفته باشد ‌به این دلیل‌که با توجه به ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی‌که طلاق را به دو قسم رجعی و بائن تقسیم نموده است و ماهیتی تحت عنوان رجعی مشروط یا بائن مشروط در قانون پیش‌بینی نشده است، نمی توان رجوع مرد را به ازاله علت پدیدآورنده حکم طلاق مشروط کرد. علاوه بر این طلاق رجعی؛ یعنی طلاقی که شوهر در مدت عده، می‌تواند به زن رجوع کند و با توجه ‌به این تعریف، مشروط کردن رجوع مرد با تعریف سازگار نیست و در تعریف طلاق بائن هم که اصلاً بحث رجوع مطرح نمی شود.

اگر به قضات این اختیار داده شود که ماهیتی را که در هر مورد ترجیح می‌دهند، برای این نوع طلاق برگزینند، دادن این اختیار به محاکم، به صلاح نمی باشد و موجب صدور آرای متناقض در موارد مشابه می‌شود.

خلع شمردن این نوع طلاق نیز با توجه به ماهیت قراردادی طلاق خلع و لزوم کراهت زن از شوهر، صحیح نمی باشد؛ زیرا طلاق قضایی قراردادی نیست و جهت تحقق این نوع طلاق لزوماًً نباید زن از شوهر خود کراهتی داشته باشد و زن می‌تواند بدون این که کراهتی نسبت به شوهر خویش داشته باشد، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در عسر و حرج، تقاضای طلاق نماید.همچنین بذل مال به شوهر جهت خلاصی از وضعیت مشقت باری که خود شوهر در بسیاری از موارد، سبب ایجاد آن می‌باشد، چندان موجه به نظر نمی رسد و خلاف انصاف و عدالت است.

از مجموع آن چه گفته شد، چنین نتیجه‌گرفته می ‌شود که بائن دانستن این نوع طلاق چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی، منطقی تر به نظر می‌رسد. بائن دانستن ماهیت طلاق قضایی، علاوه بر این‌که با فلسفه به وجود آمدن این نوع طلاق‌که حمایت از حقوق زن و رهایی او از رنج و مشقت زندگی زناشویی است، سازگاری بیشتری دارد، سبب جلوگیری از تکرار دعاوی و دوندگی مجدد زن جهت أخذ حکم دادگاه برای طلاق که خود عسر و حرجی است افزون بر آن چه‌که موجب تقاضای طلاق زن از دادگاه شده است، می‌شود. همچنین ایرادات کمتری ‌به این نظریه نسبت به سایر نظریات مطرح شده، وارد و از حمایت بیشتری نیز برخوردار است.

پیشنهادات

۱- ارائه تعریفی از طلاق قضایی در قانون جهت شناخت بهتر این اصطلاح.

۲- اضافه شدن ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی به تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به عنوان یکی از موارد درخواست طلاق به واسطه زن.

۳- روشن شدن ماهیت طلاق قضایی به صورت قانونی از طریق اضافه نمودن یک تبصره یا ماده به قانون مدنی جهت جلوگیری از تشتت آرای قضایی و مشکلاتی که عدم تعیین ماهیت این نوع طلاق به وجود می‌آورد.

منابع

الف) فارسی

۱- کتب

۱٫ اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، انتشارات خرسندی، چاپ سوم، ۱۳۸۷٫

۲٫ احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن ( مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ قانون مدنی ) به درخواست شوهر ( ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی )، تهران، سفیر صبح، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۳٫ امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۰٫

۴٫ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، ۱۳۹۰٫

۵٫ بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آئینه آرای دیوان عالی کشور ( حقوق خانواده )، جلد دوم، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫

۶٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، تهران،کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

۷٫ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸٫

۸ . حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، قم، ناشر گام به گام، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫

۹ . حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۳٫

۱۰ . دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

۱۱ . رضوی، سید امیر، فرهنگ فارسی امید، قم، انتشارات فؤاد، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

۱۲ . روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۱٫

۱۳ . سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۸۲٫

عرب مازار یزدی و همکاران (۱۳۸۵) محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار داده و دریافتند سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده دارد. این تحقیق هم چنین بیانگر این است که اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی عملیاتی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.

کردستان و رودنشین (۱۳۸۵)به بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی وتعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکت پرداختند. آن ها جریان های نقدی عملیاتی را به عنوان جزء نقدی سود وتغیرات حسابهای دریافتنی، موجودی کالا وحسابهای پرداختنی را به عنوان سه جزء اصلی بخش تعهدی سود در نظر گرفتند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری یعنی جریان‌های نقدی عملیاتی توان پیش‌بینی وقدرت توضیحی ارزش بازار شرکت را دارند، امّا اجزای تعهدی سود فاقد توان پیش‌بینی وقدرت توضیحی ارزش بازار شرکت هستند. هم چنین آن ها متغیرهای ارزش دفتری ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیرهای کنترلی تحقیق خود منظور نمودند ‌و مربوط بودن این دو متغیر را در پیش‌بینی ارزش بازار شرکت تأیید نمودند.

ثقفی و فدایی (۱۳۸۶) در پژوهش خود دریافتند که مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی نسبت به مدل‌هایی که تنها از جریان‌های نقدی استفاده می‌کنند، توانایی پیش‌بینی بیشتری دارند.

خدادادی و همکاران (۱۳۸۸) توانایی اطلاعات حسابداری نقدی و اقلام تعهدی سود را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت موردبررسی قراردادند. یافته های آنان نشان می‌دهد که متغیرهای جریان‌های نقدی گذشته و مؤلفه‌های تعهدی سودهای گذشته، توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی رادارند و با افزایش مؤلفه‌های تعهدی سود به مدل‌های جریان‌های نقدی، قدرت پیش‌بینی افزایش می‌یابد.

محمودآبادی و منصوری (۱۳۹۰) به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ پرداختند و ارزش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش این محققین نشان داد که متغیرهای تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را ندارند.

ثقفی و صراف (۱۳۹۲) در تحقیق با عنوان « مدلی برای پیشی بینی جریان وجوه نقد در شرکت‌های ایرانی » بیان می‌دارد حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد ا بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می‌باشد. از آنجایی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان در باره موقعیت اقتصادی است، پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، دو مدل تصادفی و تعهدی معکوس را جهت پیش‌بینی جریان وجوه نقد مورد مقایسه قرار گرفته و برخی از مشخصه‌ های شرکت که بر مدل های پیش‌بینی تاثیر دارند مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس، بهتر می‌تواند جریان وجوه نقد آتی را پیش‌بینی کند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در شرکتهایی که دولت در آن ها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان وجوه نقد آتی مناسب تر است.

رضایی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان « مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی واجزای اقلام تعهدی درپیش بینی جریان‌های نقدعملیاتی آتی شرکت‌ها» بیان می دارند پیش‌بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. نتایج نشان می‌دهد که سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی مؤثر می‌باشند.

ایزدی‌نیا و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی در پیش‌بینی جریان های نقد آزاد بود. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش‌بینی جریان‌های نقد آزاد بررسی شد. در این پژوهش تعداد ۷۸ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ بررسی شد. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش‌بینی جریان‌های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان‌های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش‌بینی جریان‌های نقد آزاد می‌گردد.

دستگیر و همکاران(۱۳۹۳)،در تحقیقی به بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و نیز مقایسه آن با پایداری اقلام تعهدی غیرعادی پرداختند. افزون بر این، کارایی بازار بورس اوراق بهادار در لحاظ نمودن ویژگی‌های پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و اقلام تعهدی (اجزای سود) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا داده های مورد نیاز به روش مقطعی و به کمک رگرسیون‌های چندمتغیّره محاسبه شده و سپس، الگوهای نهایی به روش ترکیبی برآورد شد. جهت تخمین الگوها از اطلاعات مالی ۱۱۱ شرکت عضو نمونه بین سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹ استفاده گردید. یافته های حاصل از تحقیق بیانگر عدم تفاوت بین پایداری تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد و تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد است. همچنین، اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به تغییرات غیرعادی مثبت و منفی در وجه نقد پایداری بیشتری دارد. نتیجه دیگر این پژوهش حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار در انعکاس پایداری اجزای مختلف سود ناکارآمد است.

سجادی و همکاران(۱۳۹۳)،در تحقیقی به بررسی رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش داده ‌ها به صورت سالانه برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و با بهره گرفتن از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون اول نشان داد، بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت‌ هایی که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، بیشتر است. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد، بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هم چنین میزان افزایش قیمت سهام در شرکت ‌هایی که دارای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با کیفیت بالایی هستند، بیشتر است.

۲-۳-۱-۱- جمع بندی ادبیات تحقیق داخلی: