الف- مزایای کوتاه مدت:

در این جا کوتاه مدت به دوره ی زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیکی اطلاق می‌شود. که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از:

– رقابت یکسان

– نگهداری مشتری

– جذب مشتری

ب- مزایای میان مدت:

در اینجا میان مدت به دوره ی زمانی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه پس از آغاز بانکداری الکترونیکی، اطلاق می‌شود. اهم ویژگی های این دوره عبارت است از:

• • یکپارچه سازی کانال های مختلف

• • نگهداری مشتری

• • گستردگی طیف مشتریان

• • هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب

• کاهش هزینه

یکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی ادغام کانال های مختلف توزیع خدمات است و اصولاً ادغام این کانال ها، بانک ها را در ارائه ی خدمات مناسب به مشتریان توانا ساخته و در نتیجه بانک ها می‌توانند از طریق این کانال ها، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند.

ج- مزایای بلند مدت:

در این جا بلند مدت به دوره ی زمانی ۱۸ ماه پس از شروع بانکداری الکترونیکی اطلاق می‌شود، که در این دوره بانک ها از طریق کاهش هزینه و صرفه جویی نسبت به مقیاس، درآمدهایشان افزایش می‌یابد. اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:

• • کاهش هزینه های عملیاتی

• • کاهش هزینه ی پردازش معاملات و اطلاعات

• • ارائه ی خدمات به مشتریان بازار هدف

• ایجاد درآمد مناسب تر و گسترده تر (زحمتکش، ۱۳۹۲)

۲-۱۰-۲ بانکداری الکترونیکی در ایران

با در نظر داشتن پیشرفت های سریع فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، جمهوری اسلامی ایران نیز از دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاش های زیادی را در جهت استفاده از سامانه های رایانه ای در بانک ها انجام داد. با وجود موانع و مشکلاتی که در راه گسترش بانکداری الکترونیکی وجوه در ایران وجود داشت، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد دستگاه های خود پرداز در ایران از سوی مردم به عنوان نماد بانکداری الکترونیک شناخته می‌شوند، چرا که شروع بانکداری الکترونیک در کشور با نصب و راه اندازی دستگاه های خود پرداز همراه بود.

تا قبل از سال ۱۳۶۹ اقدام جدی جهت استفاده از کارت های بانکی در کشور صورت نگرفت تا آنکه در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت توانست اولین کارت بانکی را صادر نماید که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد. پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز (ATM) کارت بانکی صادر کرد (راحمی، ۱۳۹۰).

۲-۱۰-۳ تحولات بانکداری الکترونیکی

چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری به وجود آمده است. این تحولات را به چهار دوره می‌توان تقسیم نمود. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذ شده اند.

به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آن ها این امکان را می‌دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.

در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهد شد.

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می‌باشد با بهره گرفتن از رایانه های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آن ها انجام می‌شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل به فایل‌های رایانه ای است. فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و ‌کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌ها در پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای بروز شدن ارسال گردد.

دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینالهای ورودی و خروجی داده ها، از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند، به وجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می‌شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است (حیدر پور و گتابی، ۱۳۸۶).

جدول ۲-۱ مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی

بانکداری نوین (الکترونیکی)

بانکداری سنتی

– بانکداری نامحدود از لحاظ مکانی

– رقابت نامهای تجاری

– ارائه خدمات گسترده

– ارائه خدمات متنوع ‌بر اساس سفارش مشتری و نوآوری

– بانک‌های چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیکی

– تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

– کسب درآمد از طریق کارمزد

– از نظر زمانی نامحدود و ۲۴ ساعته

– وجود رابطه نزدیک و تنگاتنگ بین بانکی

– به علت استفاده از رایانه، حجم کاغذ و نیروی انسانی

با شدت کاهش می‌یابد.

– بازار محدود

– رقابت بین بانک‌ها

– ارائه خدمات محدود

– ارائه خدمات به یک شکل خاص

– متکی بر شعب

– تمرکز بر هزینه

– کسب درآمد از طریق حاشیه سود

– در قید ساعات اداری

– نبود رابطه نزدیک و مرتبط (بین بانکی)

– به علت وجود ساختار مبتنی بر کاغذ نیروی

انسانی نیاز دارد.

(زری باف و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۴ ضرورت بانکداری الکتریکی:

بانکداری الکترونیکی برای جامعه ی ایران بنا به دلایل زیر ضروری هستند:

جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات داخلی

نتایج پژوهش

موضوع

پژوهشگر

بازاریابی داخلی از طریق بازارگراییی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

ابزاری (۱۳۸۸)

گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.

سنجش میزان همبستگی میان گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران

ایمانی پور (۱۳۸۷)

نتایج مویداین است که به کارگیری معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تاثیر می‌گذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با به کارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان

انصاری (۱۳۹۰)

نتایج بررسی رابطه معنادار میان تعهد، اعتماد، ارتباطا ت و شایستگی بر رضایت را تأیید شده است و اثر تعارض بر رضایت تأیید نشده است.

ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند با رضایت مشتری از خدمات بانکی

رنجبران (۱۳۸۸)

اثر مثبت بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان تأیید شده است.

تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه بر وفاداری مشتریان، اهمیت این متغیر ها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هریک از این متغیر ها

رنجبران (۱۳۸۷)

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین شرکت‌های بیمه از لحاظ میزان رضایت مشتریان تفاوت معناداری وجود دارد. و به طور نسبی شرکت های بیمه دارای سود ناخالص بالا، از رضایت مشتریان بالایی برخوردارند. بین شرکت های بیمه از لحاظ میزان رضایت کارکنان تفاوت معناداری وجود دارد.

بررسی روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی

روحی (۱۳۸۹)

اثر مثبت بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی

حسینی (۱۳۹۱)

تاثیر استراتژی کسب و کار بر عملکرد تأیید شده است.

بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار و عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن رویه های منابع انسانی

صاحب الزمانی (۱۳۹۱)

نتایج بررسی ها رابطه معناداری بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه

قاضی زاده (۱۳۹۰)

نتایج نشان داده است واگذاری سهام، هر چند تا حدودی باعث بهبود سود آوری و بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکت های واگذار شده ندارد.

بررسی خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت با اثر بورس اوراق بهادار

مصلح شیرازی (۱۳۹۰)

از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها ۳ متغیر منافع عملکردی، منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تاثیر داشته اند.

تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، نمادین و تجربی و قیمت ادراک شده بر وفاداری مشتریان به برند گوشی

ونوس (۱۳۹۰)

رضایت مشتری و رضایت کارمند تاثیر مثبت بر عملکرد مالی دارند ولی بین رضایت کارمند و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود ندارد.

بررسی رضایت مشتری،رضایت کارمند و عملکرد مالی در بانک

فضل زاده (۱۳۸۹)

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه

این فصل به روش‌شناسی تحقیق اختصاص دارد؛که ابتدا نوع تحقیق بیان می‌شود و سپس به تشریح مدل تحقیق و فرضیه‌ها و عملیاتی کردن متغیرهای تحقیقو توصیف جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه تعیین‌شده، پرداخته می‌شود. همچنین بیان ابزار گردآوری داده ها، سنجش روایی و پایایی آن و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می‌شود.

۳-۲- نوع تحقیق

در علوم مختلف از روش‌های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند در علوم انسانی نیز روش‌های تحقیق به صورت‌های گوناگون تقسیم‌بندی شده‌اند که رایج‌ترین آن‌ ها به قرار زیر است:

یک- روش تاریخی

دو- روش توصیفی

سه- روش تجربی

در زیر به توضیح مختصر هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم:

تحقیق تاریخی: تحقیق تاریخی فعالیتی است برای شناخت واقعیت‌های گذشته و یک از دشوارترین انواع پژوهش است این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می‌دهد.

تحقیق توصیفی: مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی ‌در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این‌گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد

تحقیق تجربی: تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین روش‌های تحقیق است که برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرک‌ها،روش‌ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی هست(حسینی نسب،۱۳۹۱،ص۱۱۱)

در پژوهش حاضر، برای توصیف داده‌هایجمع‌آوری شده از تحقیق توصیفی استفاده می‌گردد.

۳-۳-مدل تحقیق

پس از مطالعه، متغیرهای اعتماد، تعهد، ارتباطات، کنترل تعارض،ارزش‌های مشترک و همدلی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر عملکرد شرکت انتخاب‌ شده‌اند. متغیر وابسته پژوهش نیز عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است که متغیرهای مستقل از طریق تأثیر بر رشد کارکنان، عملکرد در شرکت‌های کوچک و متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این توضیحات مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر ترسیم شده است.

شکل ۱-۳: مدل مفهومی تحقیق

اعتماد

تعهد

ارتباطات

رشد کارکنان

عملکرد شرکت

کنترل تعارض

ارزش های مشترک

همدلی

منبع:تلفیقی از مدل دوبیسی ۲۰۰۵ و مدل ریچای ۲۰۰۸

۳-۴ -فرضیه‌های تحقیق

فرضیه های اصلی:

۱-اعتمادتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

۲-تعهدتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

۳-ارتباطاتتأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

۴-تعارض تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

۵-ارزش‌های مشترک تأثیر مثبت بر رشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

۶-همدلی تأثیر مثبت بررشد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان دارد.

فرضیه های فرعی:

۱-اعتماد همبستگی مثبت با تعهد دارد.

۲-تعهد همبستگی مثبت با ارتباطات دارد.

۳-ارتباطات همبستگی مثبت با تعارض دارد.

۴-تعارض همبستگی مثبت ‌با ارزش‌های مشترک دارد.

۵-ارزش‌های مشترک همبستگی مثبت با همدلی دارد.

۳-۵-تعریف عملیاتی متغیرها

‌از دین و سالما^[۳۰](۲۰۰۷) اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی وجوه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آن ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. آن ها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت می‌کند که شرکت‌ها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه ای استفاده نموده و بنابر انگیزۀ احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند.

۲-۵-بخش چهارم: پیشینه پژوهش

۲-۵-۱- پژوهش های خارجی

بلیک (۱۹۹۷)^[۳۱]مطالعه خود را بر روی اطلاعات سود، جریانات نقد عملیاتی، جریانات نقد حاصل از سرمایه گذاری و جریانات نقد تامین مالی، در قالب هر یک از مراحل چرخه عمر (ظهور، رشد، بلوغ و افول) متمرکز نمود. نتایج پژوهش وی موید سودمندی صورت گردش وجوه نقد ملزم شده توسط FAS 95، است. شواهد نشان داد که سه بخش صورت گردش وجه نقد مبتنی بر مراحل چرخه عمر اشارات ضمنی سودمندی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی دارد(خدائی و زارع تیموری،۱۳۸۹).

آلمیدا و همکارانش۳(۲۰۰۴) نشان دادند که شرکت­هایی که از محدودیت­های مالی بیشتری برخوردار هستند تمایل بیشتری به انباشت وجه نقد جهت ایجاد سرمایه داخلی برای تامین مالی فرصت‌های سرمایه ­گذاری آتی و افزایش میزان انعطاف پذیری مالی خود دارند.

مارچیکا و مورا (۲۰۰۷)در خصوص انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پژوهشی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه گذاری وجود دارد به عبارت دیگر بعد از یک دوره سیاست اهرم پایین، شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی، توانایی بییشتری برای انجام هزینه های سرمایه ای دارند.

آلمیداوهمکاران (۲۰۰۷)درپژوهشی باعنوان حساسیت جریان نقدی وجه نقدبه بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی وذخایرنقدی پرداختند.حدفاصلی آن ها مقایسه معیارحساسیت جریان نقدی وجه نقد با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بود.آن ها بااستفاده ازتحلیل‌های نظری وتجربی،اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر(۱۹۹۹)نموده،و ثابت کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیارمناسبتری برای شناسایی محدودیت‌های مالی است.

بایون^[۳۲](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت ها پرداخت. او از مراحل چرخه عمر شرکت ها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که شرکت ها در مرحله تولد به منظور تامین مالی، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند اما شرکت های در مرحله رشد به منظور تامین مالی، از بدهی استفاده می‌کنند و اهرم زیادی را نگهداری می نمایند و شرکت های در مراحل بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند.

ساپرا و همکارانش^[۳۳](۲۰۰۹) در مدل نظری خود نشان دادند که محافظه ­کاری حسابداری می ­تواند محتوای اطلاعاتی گزارش­های حاوی اطلاعات بد را کاهش داده و خطر غیر واقعی بودن گزارش­ها را افزایش دهد به طوری که در نهایت این امر کارایی قراردادهای بدهی را کاهش داده و منجر به کاهش سطح انعطاف پذیری مالی شرکت­ها می­ شود.

لی^[۳۴](۲۰۱۰)در مطالعه­ ای به بررسی نقش محافظه ­کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت­ها پرداخته است. ‌بر اساس یافته ­های وی، شرکت­هایی که از میزان محافظه ­کاری بیشتری در گزارشگری خود برخوردارند، دارای انعطاف­پذیری مالی کمتری در مدیریت نقدینگی و تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام می­باشند. همچنین این ضعف در انعطاف­پذیری مالی، در حساسیت سرمایه ­گذاری های شرکت­ها نسبت به محدودیت­های تامین مالی و سیاست‌های توزیع سود قابل مشاهده ‌می‌باشد.

کلارک،برایان^[۳۵](۲۰۱۰) درپژوهش خود به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می ­پردازد. ایشان در این پژوهش به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف پذیری یکی از متغیر هایی است که هنگام تصمیم گیری ‌در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می‌گیرد و میزان تاثیر انعطاف پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف پذیری استفاده می کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. همچنین کلارک نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند همچنین شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تامین نمایند که این نوع تامین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.

دیوید و استیفن^[۳۶]( ۲۰۱۱) با توجه به رابطه بین هزینه تامین مالی و انعطاف پذیری مالی به انتخاب یک ساختار سرمایه مناسب پرداختند آن ها نشان داده‌اند که شرکت ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش برای توازن ساختار سرمایه دارند.آن ها دریافتند که تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش اهرم شده که این موضوع در نهایت منجر به کاهش انعطاف پذیری مالی می شود.

جکب اودد(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین سیاست های پرداخت، انعطاف پذیری مالی و وجوه جریان وجه نقد آزاد پرداخت. او در پژوهش خود با توجه به تئوری جریان وجه نقد آزاد، وجوه مازاد به عنوان معیاری برای بازپرداخت بدهی ها در نظر گرفت او دریافت شرکت هایی که دارای جریان وجه نقد آزاد هستند انعطاف پذیری بیشتری دارند و انگیزه این شرکت ها برای پرداخت سود سهام بیشتر از شرکت هایی است که این جریان وجه نقد آزاد را ندارند.

مکتب ارادی: این مکتب که شاخه فرعی مکتب اخلاقی است، ضمن تعقیب مواضع مکتب مادر، با تکیه بر نفوذ اراده یک طرفه مدیون، عامل اصلی و سازنده تعهدات طبیعی را اراده متعهد آن می­داند.

۱- ویژگی این نظریه:این نظریه، که بازگشتی است به اصل حکومت اراده، مهم­ترین رکن تحقق تعهد طبیعی را اراده مدیون می­داند و امکان ایجاد تعهد توسط یک اراده، بدون نیاز به توافق با اراده دیگر(ایقاع)را دوباره مطرح می­سازد و در تأیید نظر خود، پذیرفتن تعهدات طبیعی توسط رویه قضائی را اماره­ای می­داند مبنی بر قبول ضمنیایقاعبه عنوان یکی از منابع تعهددر این نظریه، تعهد طبیعی ازاعلام ارادهمدیون به وجود می‌آید وسببآن قصد انجام یک وظیفه اخلاقی است. فایده واقعی این مکتب، در مواردی است که مدیون، وعده به اجرای تعهد طبیعی می­دهد و این پرسش را مطرح می­سازد که نیروی اراده متعهد، چگونه و تا چه اندازه قادر است به تنهایی وی را از نظر حقوقی ملتزم نماید.چنین توانایی،جمع شرایطی را ایجاب می‌کند که به قرار زیر است:

اول-اعلام اراده:گفتیم که در این مکاتب، اراده مدیون شرط نخستین ایجاد دین طبیعی است، اما این اراده، لازم است که اعلام گردد والا هیچ تعهدی را به وجود نمی آورد و تنها پس ازاین مرحله است که اعتقاد مشروع نسبت به وجود التزام در مخاطب ایجاد شده، مدیون را پای بند قول خود می­سازد(همانند ایقاع موجد دین)(ناصر کاتوزیان،۱۳۷۰، ص ۶۱).

دوم- وجود آگاهی و اختیار:مدیون باید با علم به اینکه هیچ نیرویی نمی تواند وی را ملزم به اجرای تعهد کند، تصمیم به ایفاء آن بگیرد.

سوم- وجود قصد انشاء: اعلام اراده باید حاکی از قصد مدیون در ایجاد التزام برای خود باشد والا اگر آگاهانه و بدون اشتباه، دینی را ادا نماید که قانونا اجباری در ایفاء آن ندارد ولی به هیچ عنوان قصد وفای به عهد نداشته باشد، عمل وی را باید نوعی بخشش دانست.در مواردی نیز که قصد بخشش هم وجود نداشته باشد، پرداختی که صورت گرفته، بدون سبب و در حکم ایفاء ناروا بوده و قابل استرداد خواهد بود.

در حقوق ما، ضرورت اعلام اراده را می توان در برخی از مواد قانونی مدنی ناظر به ایقاعات به وضوح ملاحظه نمود:نظیر مواد ۲۴۸ و ۲۴۷ ق.م (تنفیذ عقد فضولی)و ۴۴۹ ق.م (فسخ عقد لازم).با این همه، ایقاع به عنوان منبع ایجاد تعهد در کنار عقود، در حقوق ما نیز پذیرفته نشده است (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۶)

نقد و بررسی این نظریه: اهمیتی که در این مکتب به اراده مدیون و نقش سازنده آن در تحقق تعهدات طبیعی داده شده مورد حمله شدید مخالفین نظریه ایقاع واقع گردیده:به نظر ایشان، اراده یک جانبه نمی‌تواند موجد تعهد باشد زیرا چنین اصلی در حقوق پذیرفته نشده، وانگهی ‌در مورد تعهدات طبیعی، عمل مدیون، در واقع اجرای یک تعهد مدنی است که زاده اراده ضمنی(در صورت اجرای تعهد) و یا صریح(در صورت شناسایی دین)وی می‌باشد. عده ای نیز در توجیه علت تأثیر اراده مدیون در ایجاد دیون طبیعی گفته اند که قابلیت و زمینه ایجاد اثر حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون نیز در این نوع تعهدات موجود است و اراده وی کاشف از وجود این سبب حقوقی سابق ‌می‌باشد در غیر این صورت، تصمیم مدیون به تنهائی، هرگز توان ایجاد تعهد را ندارد. با این وجود،به نظر می­رسد که ‌در مورد قدرت سازندگی اراده مدیون، حق با طرفداران مکتب ارادی است زیرا، جز ‌در مورد تعهدات ناقص که به دلایلی اجبار قانونی خود را از دست داده‌اند،فرض وجود، سبب حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون ‌در تعهدات ساده طبیعی که مستقیماً از تکالیف اخلاقی مایه می­ گیرند، نوعی تکلف و تصنع است که باید به کنار گذارده شود.وهمه مخالفان ایجاد تعهد با یک اراده پایه محکمی ندارد، زیرا پذیرفتن ایقاع، به معنای واگذاری دامنه عمل قاعده حقوقی، بهاراده فردنیست و همان طور که خواهیم دید، وظیفه کنترل مصادیق اراده مدیون و مطابقت آن ها با منافع اجتماعی با دادرس است به نحوی که اگر دین طبیعی از ناحیه وی تأیید و انطباق آن با مصلحت عمومی ثابت نگردد، اراده مدیون هم ضمانت اجرای قانونی نخواهد یافت.

فصل سوم

جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۳-۱- فقه امامیه

فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. این مذهب از آن رو که پیروان آن از شیعیان دوازده‌امامی­اند به فقه شیعه و از آن رو که بسیار به گفته های منسوب به جعفر صادق، امام ششم شیعیان، وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است.

شیعه، گرایشی خاص در اسلام ‌بر اساس یک رشته نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است. ریشه اصلی این گرایش را حدیث ثقلین که توسط محدثین شیعه و سنی از پیامبر اسلام روایت شده و برخی دیگر از روایات از پیامبر اسلام ریشه اصلی این گرایش را تشکیل داد و بعداً استدلالات کلامی و فلسفی و تاریخی آن را تقویت کرد. مکتب شیعی نظرات اش در زمینه‌های مذهبی را اکثراً از رهنمودهای بزرگان وائمه اهل بیت پیامبراسلام (ص) الهام گرفته است. اختلاف اصلی دو مکتب فقهی سنی وشیعی در چگونگی تلقی نسبت به سنت نبوی و منابع فقه است. اهل سنت حدیث نبوی را از راه صحابه او و شیعه حدیث را از خاندان وی به دست آورده‌اند. مذاهب فقهی اهل سنت پیرو نظرات فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند، ولی مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت اند. مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی در حال حاضر است از نظرات امامان دوازده‌گانه خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق دنباله روی می‌کند و از این رو به آن جعفری گفته می‌شود.

منابع فقه شیعه عبارتند از: قرآن،سنت، اجماع و عقل. در مقابل اهل سنت، منابع زیر را استفاده می‌کنند: قرآن، سنت، اجماع و قیاس.

و در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ شرط به کار رفته است که مستفاد از حدیث (المومنون عند شروطهم) است. تعهدات به کلی به دو قسمت اند:تعهدات ناشی ازاعمال حقوقی و وقایع حقوقی هستند.از آنچه در بحث مفهوم تعهدات و اسباب آن ذکر شده می توان دریافت که تعاریف تعهد عمدتاًً ناظر به تعهدات قراردادی یا قانونی است و در این تعاریف حقوق ‌دانان کم تر به ذکر و شرح تعهدات طبیعی پرداخته‌اند ولو با این حال تعهد طبیعی در فقه امامیه هم پذیرفته شده است.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱- نتایج بحث

در این پایان نامه، حقوق کیفری ایران را از حیث تعدد معنوی جرم مورد بررسی داده و به نتایجی دست یافته است. تعدد معنوی جرم یکی از مقرراتی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقرره از حقوق کیفری فرانسه اقتباس شده است. تعدد معنوی در اصول محاکمات جزایی فرانسه پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اشکالات فراوان از قوانین آنان حذف شد. در خصوص تعدد معنوی سه سیستم وجود داشت که یکی از آن ها قبول سیستم تعدد معنوی بود، قانون‌گذار کیفری ایران با پذیرش این سیستم در سال ۱۳۰۴ این مقرره را وارد حقوق کیفری و قانون مجازات عمومی نمود. و بعد از چندین دوره قانونگذاری، این قاعده از مقرراتی است که هیچ گونه تغییری نداشته است اما در خصوص اعمال آن تغییرات کمی داشته مثلاً بعد از انقلاب فقط خاص جرایم تعزیری شد و در قانون لاحق به جای واژه فعل از رفتار استفاده نموده است. حقوق ‌دانان در وجه تسمیه آن نامهای مختلفی مثلاً تعدد اعتباری، اوصاف، ظاهری و عنوانی برای این مقرره تعیین نمودند. اما در این رساله اصطلاح تعدد معنوی را به کار برده است زیرا در تفسیر مواد قانونی از تفسیر منطقی بهره گرفته و برای تفسیر این مقرره به لایحه مجازات اسلامی مراجعه شد که در این لایحه اصطلاح تعدد معنوی به کار برده شده بود.

در خصوص فرضیه اول مبنی بر آنکه یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار یا نادر است، نویسنده با بررسی قانون مجازات اسلامی و تطبیق دقیق جرایم با همدیگر ‌به این برداشت رسید که نمی‌توان مصداقی برای تعدد معنوی جرم که دقیقاً مشمول رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد، در قوانین کیفری ایران یافت که بر این اساس عناوین متعدد در ارکان مادی و معنوی یکسان باشند و مجرم را بتوان با هر کدام از این عناوین مجازات نمود.

در فرضیه دوم آمده بود که تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد که از این حیث، بحث تعدد نتایج مطرح و تجزیه و تحلیل شد هر چند که عده‌ای معتقد بودند که تعدد نتیجه فقط در جرایم مقید است اما در این رساله اثبات شد علاوه بر اینکه تعدد نتایج فقط خاص جرایم مقید نیست بلکه تعدد معنوی هم خاص جرایم مطلق نیست. اینگونه اثبات شد که با استناد به ماده ۱۴۴ ق.م.ا جرایم مقید منتهی به نتیجه می‌شوند ولی ‌به این معنی نیست که این نتیجه تعدد نتایج باشد -یعنی یک رفتار واحد یک نتیجه بدهد که نتیجه قانونی آن است- بلکه در تعدد نتایج باید نتیجه، خارج یا بیشتر از نتیجه‌ای باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در تعدد معنوی نیز اگر چند جرم با یک رفتار محقق شود و همه مطلق باشند اجتماع آن ها به عنوان تعدد معنوی با اشکال روبرو است. زیرا که محال است قانون‌گذار چند جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که این جرایم همه یک رفتار داشته باشند و همه دارای یک سوءنیت عام باشند و نتیجه هم نداشته باشند که در اینصورت فقط مقنن نامهای مختلفی را برای آن ها گذاشته باشد که در اینصورت ضعف قانونگذاری در جرم انگاری و تصویب قانون را محرز می‌کند.

حقوق ‌دانان کیفری تعدد معنوی را یکی از کیفیات مشدده عام و ناشی از اصل فردی کردن مجازات می‌دانند در این رساله این موضوع اثبات شده که تعدد معنوی نمی‌تواند عنوان کیفیت مشدده به خود بگیرد، زیرا که دو جرم با یک رفتار صورت گرفته یعنی دو ماده قانونی نقض شده است، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب باید به مجازات دو جرم محکوم شود اما در اینجا قاعده‌ای را قانون‌گذار پیش‌بینی نموده که بر اساس آن اگر دو جرم با یک رفتار تحقق پیدا کند فقط مجازات یک جرم که اشد است در نظر گرفته می‌شود، یعنی قانون‌گذار قاعده جمع مجازات را نپذیرفته و با یک درجه تخفیف، مجازات یک جرم را تحمیل ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ نسبت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مقررات تعدد مادی، تعدد معنوی یک قاعده‌ای است که به نفع متهم است. قاضی در اعمال مجازات اشد مکلف است اما در

1. 1. – خاکپور محمد مهدی، مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم، تهران، بی تا، ۱۳۴۷ ↑

1. 1. – الهام غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، نشر بشری،۱۳۷۲ ↑

1. 1. – پیمانی ضیاءالدین، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۷۴ ↑

1. 1. – طاهری نسب یزدالله، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، تهران، دانشور،۱۳۸۱ ↑

1. 1. – کورانی محمد، مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان، ایران و فرانسه، پایان نامه، دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – به نقل از پایان نامه محمد کورانی ↑

1. 1. – ماده ۱۵۵ قانون مجازات افغانستان: «هر گاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد به وجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می‌گردد که جزای آن شدیدتر باشد . در صورتی که جزاهای پیش‌بینی شده مماثل هم باشند به یکی از آن حکم می‌شود.». ↑

1. 1. – ماده ۲-۱۳۴ لایحه ق.م.ا : «در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد تعدد معنوی محسوب می‌شود.». ↑

1. 1. – در خصوص مثالها و مصادیق ذکر شده در مبحث مربوطه بحث خواهد شد. ↑

1. 1. – ر.ک به مبحث تعدد نتایج ↑

1. 1. – ر.ک به مبحث مقدمه و لازمه بودن جرایم با یکدیگر ↑

1. 1. – ر.ک به مبحث جرایم مرکب ↑

1. 1. – ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴، ماده ۳۱ ق.م.ع مصوب ۱۳۵۲، ماده ۲۴ ق.ر.م.ا مصوب ۱۳۶۱، ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۱ ق.م.ا مصوب ۹۰ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک به مکاتب کیفری کتاب‌های حقوق جزای عمومی ↑

1. 1. – رو ((ROUX ↑

1. 1. – ر.ک به مواد ۵۶۲ ، ۶۳۳ ، ۶۵۸ ،۶۵۲ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

1. 1. – ر.ک به مواد ۶۱۵ و ۶۲۱ ق.م.ا بخش تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ ↑

1. 1. – نظر حقوق ‌دانان عربی است. به نقل از پایان نامه کورانی ↑

1. 1. – رو(Roux) ↑

1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۳۸ مورخ۱۱/۸/۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۰ بیانگر و اثبات کننده این نظر است. ↑