‌از دین و سالما^[۳۰](۲۰۰۷) اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی وجوه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آن ها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. آن ها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت می‌کند که شرکت‌ها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه ای استفاده نموده و بنابر انگیزۀ احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند.

۲-۵-بخش چهارم: پیشینه پژوهش

۲-۵-۱- پژوهش های خارجی

بلیک (۱۹۹۷)^[۳۱]مطالعه خود را بر روی اطلاعات سود، جریانات نقد عملیاتی، جریانات نقد حاصل از سرمایه گذاری و جریانات نقد تامین مالی، در قالب هر یک از مراحل چرخه عمر (ظهور، رشد، بلوغ و افول) متمرکز نمود. نتایج پژوهش وی موید سودمندی صورت گردش وجوه نقد ملزم شده توسط FAS 95، است. شواهد نشان داد که سه بخش صورت گردش وجه نقد مبتنی بر مراحل چرخه عمر اشارات ضمنی سودمندی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی دارد(خدائی و زارع تیموری،۱۳۸۹).

آلمیدا و همکارانش۳(۲۰۰۴) نشان دادند که شرکت­هایی که از محدودیت­های مالی بیشتری برخوردار هستند تمایل بیشتری به انباشت وجه نقد جهت ایجاد سرمایه داخلی برای تامین مالی فرصت‌های سرمایه ­گذاری آتی و افزایش میزان انعطاف پذیری مالی خود دارند.

مارچیکا و مورا (۲۰۰۷)در خصوص انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پژوهشی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه گذاری وجود دارد به عبارت دیگر بعد از یک دوره سیاست اهرم پایین، شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی، توانایی بییشتری برای انجام هزینه های سرمایه ای دارند.

آلمیداوهمکاران (۲۰۰۷)درپژوهشی باعنوان حساسیت جریان نقدی وجه نقدبه بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی وذخایرنقدی پرداختند.حدفاصلی آن ها مقایسه معیارحساسیت جریان نقدی وجه نقد با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بود.آن ها بااستفاده ازتحلیل‌های نظری وتجربی،اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر(۱۹۹۹)نموده،و ثابت کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیارمناسبتری برای شناسایی محدودیت‌های مالی است.

بایون^[۳۲](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت ها پرداخت. او از مراحل چرخه عمر شرکت ها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که شرکت ها در مرحله تولد به منظور تامین مالی، سهام منتشر می‌کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند اما شرکت های در مرحله رشد به منظور تامین مالی، از بدهی استفاده می‌کنند و اهرم زیادی را نگهداری می نمایند و شرکت های در مراحل بلوغ از منابع داخلی استفاده می‌کنند و اهرم متعادلی دارند.

ساپرا و همکارانش^[۳۳](۲۰۰۹) در مدل نظری خود نشان دادند که محافظه ­کاری حسابداری می ­تواند محتوای اطلاعاتی گزارش­های حاوی اطلاعات بد را کاهش داده و خطر غیر واقعی بودن گزارش­ها را افزایش دهد به طوری که در نهایت این امر کارایی قراردادهای بدهی را کاهش داده و منجر به کاهش سطح انعطاف پذیری مالی شرکت­ها می­ شود.

لی^[۳۴](۲۰۱۰)در مطالعه­ ای به بررسی نقش محافظه ­کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت­ها پرداخته است. ‌بر اساس یافته ­های وی، شرکت­هایی که از میزان محافظه ­کاری بیشتری در گزارشگری خود برخوردارند، دارای انعطاف­پذیری مالی کمتری در مدیریت نقدینگی و تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام می­باشند. همچنین این ضعف در انعطاف­پذیری مالی، در حساسیت سرمایه ­گذاری های شرکت­ها نسبت به محدودیت­های تامین مالی و سیاست‌های توزیع سود قابل مشاهده ‌می‌باشد.

کلارک،برایان^[۳۵](۲۰۱۰) درپژوهش خود به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می ­پردازد. ایشان در این پژوهش به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف پذیری یکی از متغیر هایی است که هنگام تصمیم گیری ‌در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می‌گیرد و میزان تاثیر انعطاف پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف پذیری استفاده می کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. همچنین کلارک نشان می‌دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند همچنین شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تامین نمایند که این نوع تامین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.

دیوید و استیفن^[۳۶]( ۲۰۱۱) با توجه به رابطه بین هزینه تامین مالی و انعطاف پذیری مالی به انتخاب یک ساختار سرمایه مناسب پرداختند آن ها نشان داده‌اند که شرکت ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش برای توازن ساختار سرمایه دارند.آن ها دریافتند که تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش اهرم شده که این موضوع در نهایت منجر به کاهش انعطاف پذیری مالی می شود.

جکب اودد(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین سیاست های پرداخت، انعطاف پذیری مالی و وجوه جریان وجه نقد آزاد پرداخت. او در پژوهش خود با توجه به تئوری جریان وجه نقد آزاد، وجوه مازاد به عنوان معیاری برای بازپرداخت بدهی ها در نظر گرفت او دریافت شرکت هایی که دارای جریان وجه نقد آزاد هستند انعطاف پذیری بیشتری دارند و انگیزه این شرکت ها برای پرداخت سود سهام بیشتر از شرکت هایی است که این جریان وجه نقد آزاد را ندارند.