حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند.
بر اساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا،۲۰۰۲). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهام‌داران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهام‌داران دیگر، حساس شدن سهام‌داران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید (نا، ۲۰۰۲).
۶-۲- هزینه های نمایندگی
همان طور که ذکر شد، بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید.
این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهام‌داران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می‌شود.
جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، هزینه های نمایندگی، که به واسطه شکل‌گیری رابطه نمایندگی ایجاد می‌گردند را به صورت زیر تعریف نمودند:
-
- مخارج نظارت مدیر توسط مالک (کنترل): این مخارج شامل تلاش‌هایی است که از طرف مالکان در جهت ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می‌شود. ممکن است اینگونه اقدامات شامل حق‌الزحمه، خدمات حسابرس مستقل، طرح‌های پاداش و یا محدودیت‌هایی در بودجه و … گردند. که این مخارج را مالکان متحمل می‌شوند اما به اعتقاد جنسن و فاما[۲۹] (۱۹۸۳)، این مخارج منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می‌شوند.
-
- مخارج التزام: نهایتاً مدیران هستند که متحمل هزینه های نظارت می‌شوند. بنابرین مدیران انگیزه دارند تا به مالکان اطمینان دهند که فعالیت‌های انجام شده از سوی آن ها به منافع مالکان خدشه وارد نمی‌کند. به مخارجی که مدیر متحمل می‌شود تا این اطمینان را به مالک بدهد، مخارج التزام می‌گویند. به عنوان مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی به مالکان ممکن است منجر به کاهش نظارت توسط مالکان گردد. بنابرین مدیران از این طریق می‌توانند منتفع شوند. به می‌توان گفت تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر باشد، مدیر حاضر به تحمل چنین هزینه هایی می‌باشد.
- زیان باقی‌مانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می‌گردند با این حال ممکن است تصمیماتی که مدیر اخذ می‌کند کاملا با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو و هم‌راستا نباشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقی‌مانده اتلاق می‌شود (جنسن و مکلینگ، ۱۹۸۶).
۷-۲- اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی
در ادبیات به صورت گسترده تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی به طور مشخص تعریف نشده است. بر طبق ادبیات هفت پروکسی برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی پیشنهاد شده است که عبارتند از (وانگ[۳۰]، ۲۰۱۰): گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت هزینه های اداری به فروش، نوسان عایدات، نسبت هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات به فروش، هزینه های شناور و جریان نقد عملیاتی. طبق پژوهشی که وانگ در سال ۲۰۱۰ انجام داد از بین این هفت پروکسی تنها گردش کل دارایی‌هاست که با هزینه نمایندگی رابطه عکس دارد یعنی زمانی که گردش کل دارایی‌ها کاهش می‌یابد هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می‌کنند. هزینه های نمایندگی معمولا در دسته مخارج عملیاتی قرار می‌گیرند (آگاروال و همکاران[۳۱]، ۲۰۱۴).
از طرف دیگر سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح ذیل می‌باشند:
-
- تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت
-
- تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد
- نسبت کارایی
دسته اول، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. تحصیل شرکت‌ها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می‌باشد (جنسن[۳۲]،۱۹۸۶).
جنسن (۱۹۸۶)، بیان می‌کند که ممکن است مدیران شرکت‌های دارای جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد پایین، به تحصیل سایر شرکت‌ها مبادرت ورزند. هدف از اینگونه تحصیل‌ها می‌تواند متنوع‌سازی فعالیت‌های شرکت از طریق تحصیل شرکت‌های فعال در سایر صنایع باشد.
باید خاطر نشان کرد که مدیران در رابطه با توزیع سود، با سهام‌داران دارای تضاد منافع می‌باشند و در صورت تحصیل سایر شرکت‌ها، منابع شرکت صرف خواهد شد و مدیران کمتر در معرض فشار سهام‌داران برای تقسیم سود قرار می‌گیرند، در نتیجه تحصیل سایر شرکت‌ها مانع کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده، و همچنین در راستای اهدافی چون کسب قدرت برای مدیران انجام می‌گیرد.
