۹٫ Pawlak, R. (1970). Manufacturer’s Design Liability: The Expanding Frontiers of the Law, Defense Law Journal, vol.19, 148-171
۱۰٫ Phillips, J. (1977). The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability. Cincinnati Law Review, Vol. 46, 101-121.
۱۱٫ Traynor, R. (1965). The ways and meanings of defective products and strict liability. Tennessee Law Review, vol. 32, 363-376.
۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش
همان گونه که ذکر شد رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب- اعم از مسئولیت قراردادی و قهری-، معیوب بودن کالا است. با توجه به این که مفهوم عیب در قانون مدنی و سایر قوانین همچنان مبهم باقی مانده است؛ مفهوم عیب و رمزگشایی از اینکه چه کالایی معیوب و تولید و فروش آن موجب ایجاد مسئولیت است اهمیت فراوانی داشته و شرط تحقق مسئولیت و در نتیجه اجرای قانون و جبران خسارات زیاندیدگان است. از سوی دیگر شناخت مفهوم عیب و معیار و ملاک تشخیص آن در ارزیابی خسارات قابل مطالبه ضروری است بر این اساس به نظر می‌رسد بررسی مفهوم عیب، معیار و ملاک تشخیص آن در مسئولیت ناشی از کالای معیوب و به ویژه در مسئولیت ناشی از عیب تولید – با توجه به خیل عظیم تولیدکنندگان صنعتی- در راستای پاسخ به سؤالات ذیل ضرورت دارد.
۱-۵- سؤالات پژوهش
سؤال اصلی:
الف– آیا مفهوم عیب در عیب تولید با مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) آن تفاوت دارد؟
سؤالات فرعی:
الف. آیا خطر ناشی از استعمال یک محصول نیز عیب آن کالا شمرده می‌شود؟
ب. آیا تأییدیهی مؤسسهی استاندارد، دلیل بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا است؟
ج. آیا اراده طرفین در معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است؟
د. آیا فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب می‌شود؟
۱-۶- اهداف پژوهش
هدف پژوهش حاضر در مرتبهی نخست توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینهی مورد بحث و شفاف نمودن جوانب موضوع مورد تحقیق در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه است. در این خصوص می‌توان به عنوان نمونه و به طور مشخص از اهداف ذیل نام برد.
۱- بررسی تحولات و رویکردهای نوین در خصوص مفهوم عیب کالا که موجد مسئولیت است.
۲- ارائه تعریف و مفهوم دقیق و مناسب از عیب کالا، ارائه ملاک و ضابطهی تشخیص عیب کالا و اقسام آن.
۳- مطالعه تطبیقی ماهیت عیب در حقوق آمریکا.
۱-۷- فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اصلی:
مفهوم عیب در عیب تولید از مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) عیب فاصله گرفته و اعم از آن است.
فرضیه های فرعی:
۱- هرگاه استفاده متعارف از کالایی، ملازمه با برخی خطرات داشته باشد چنین کالایی را نمی‌توان معیوب تلقی نمود.
۲- تأییدیهی مؤسسهی استاندارد، دلیل قطعی بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا نبوده و صرفاً اماره‌ای بر سلامت کالا است که خلاف آن قابل اثبات خواهد بود.
۳- ارادهی طرفین در سالم یا معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است و امکان دارد کالایی که در عرف معیوب تلقی می‌شود در رابطه طرفین معیوب نباشد و یا بالعکس.
۴- فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب نمی‌گردد.
۱-۸- روش تحقیق
روش انجام پژوهش مانند اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در علم حقوق، تحلیلی-توصیفی است و اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی جمع آوری شده است. نویسنده با مراجعه به کتب و مراجع مرتبط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق آمریکا و مطالعه مقالات فارسی و انگلیسی، به جمع آوری مطالب پرداخته، سپس با تحلیل و توصیف این مطالب اقدام به ترسیم پلان و نگارش پایان‌نامه نموده است.
فصل دوم: مفاهیم
در این فصل، مفهوم کالا و انواع آن، مفهوم تولیدکننده، توزیع کننده‌ی، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده به عنوان اشخاص دخیل در چرخه‌ی تولید تا مصرف کالا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
۲-۱- کالا و انواع آن
در این قسمت ابتدا مفهوم کالا و انواع آن بیان و در پایان، منظور از کالا در عیب تولید مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲-۱-۱- کالا
کالا در لغت فارسی به معنای متاع، مال‌التجاره، لباس و اسباب خانه آمده است. (عمید،۱۳۷۹: ۱۶۱۳) معادل عربی کالا، متاع به معنای هر چیزی که نیازها را رفع کند از قبیل طعام، اسباب خانه، ادوات و غیر آن به استثنای طلا و نقره است. (مسعود، بی‌تا: ۴۴۶) معانی اصطلاحی متعددی برای کالا ذکر شده که به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:
۱- هر مال منقول (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸: ۲۹۹۸)
۲- کالا اجناس و اموالی دانسته شده که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می‌باشند. (صالحی، ۱۳۷۲: ۲۵۳)
۳- کالا اعم از ساخته شده، خام و غیره شامل هر شیء خارج از وجود انسان است که خواهش بشری را برآورده می‌سازد، خواه مادی باشد و خواه غیرمادی. (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۷: ۶۲۸)
۴- منظور از کالا عبارت است از هر چیز دارای ارزش اقتصادی که قابلیت تقویم به پول را داشته و برآورده کننده نیازی از نیازهای انسان باشد. (مددی، ۱۳۸۸، ۲۹)
۵- کالا شامل کالاهای منقول می‌گردد که ممکن است خود کالای مجزا باشد یا در کالای منقول دیگر و یا در مالی غیرمنقول نصب شده باشد. (ابراهیمی،۱۳۸۲: ۵۳)
در حقوق ایران هرچند قانون‌گذار در موارد متعددی از لفظ «کالا» استفاده نموده لیکن فقط در بند ۲ ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ کالا را «هر شیء منقول و یا غیر منقول دانسته است که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد» و در سایر قوانین[۴] تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ بنابرین در حال حاضر و در نظام حقوقی ایران، کالا معادل مال دانسته شده و مصادیق آن بسیار متنوع است و از مواد خوراکی و آشامیدنی تا مواد شیمیایی و بهداشتی، انواع اسباب و لوازم خانگی، ابزارهای صنعتی، اسباب‌بازی‌ها، وسایل نقلیه، پوشاک، مواد دارویی و پزشکی، مصالح به کار رفته در ساختمان‌ها، آب، برق، گاز، تلفن و حتی اموال غیرمنقول و خدمات را نیز در برمیگیرد.
۲-۱-۲- انواع کالا
کالاها از نظر چگونگی برآورده ساختن نیازهای مصرف‌کننده به کالاهای نهایی، تولیدی و واسطه‌ای تقسیم می‌شوند. فایده این تقسیم‌بندی در علم حقوق به لحاظ تشخیص مسئول خسارات ناشی از عیب کالا است. چنان چه عیب کالای نهایی به علت عیب در کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد، مسئولیت ناشی از عیب کالای نهایی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر عرضه‌کننده کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای به تنهایی یا به همراه عرضه‌کننده کالای نهایی تحمیل گردد.
