شریک یا شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند و معمولاً سهم آن ها به نسبت نصف یا ثلث یا ربع منافع تأدیه می‌گردد.
حضور شخص حقوقی به عنوان شریک با مسئولیت محدود شریک سهامی اشکالی ندارد، ولی در خصوص حضور شخص حقوقی به عنوان ضامن دو نظر وجود دارد :
الف) شریک ضامن چون کار و صنعت را در شرکت می‌گذارد، باید حتماً شخص حقیقی باشد،
ب) بر اساس م ۵۸۸ ق.ت چون شخص حقوقی می‌تواند، ضمانت کند و تضمین بدهد، بنابرین مشارکت آن نیز در شرکت‌های مختلط به عنوان شریک ضامن، از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد.
تنها موضوع مورد اشکال، مدیریت شخص حقوقی بر شرکت است، زیرا مدیریت عامل کلیه شرکت‌های تجاری باید شخص حقیقی باشد و برای رفع این اشکال کافی است در اساسنامه یا شرکت‌نامه‌ی شرکت ذکر گردد که شریک یا شرکای ضامن اختیار دارند، شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و به این ترتیب اشکال برطرف می شود.
نتیجتا چون در این شرکت سرمایه هر دو شریک با مسئولیت محدود و تضامنی، به صورت سهام در می‌آید. انتقال این سهام آزاد می‌باشد، حتی شرکای تضامنی نیز نیاز به کب موافقت برای انتقال سهام ندارند.
۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام
همان طور که گفته شد از فواید مهم شرکت سهامی سهولت انتقال سهام آن ها است. این آزادی انتقال سهام می‌تواند به اسباب مختلف مثلا بر حسب قانون و یا بر حسب توافق و قرارداد محدود شود. سهامدار با وجود این محدودیت‌ها نمی‌تواند سهام خود را منتقل کند.
۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام
آزادی معامله سهام از خصایص شرکت‌های سهامی است. اصولاً نمی‌توان صاحب سهم را از واگذاری و فروش سهم خود منع کرد. زیرا شرکت دیگر شرکت سهامی محسوب نمی‌شود و تابع مقررات سایر شرکت‌ها می‌گردد.
شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت زیادی دارند و تعداد آن ها نسبت به سایر شرکت ها بسیار زیاد است. اغلب تأسیسات بزرگ و حتی مؤسسات دولتی، بانک ها و شرکت های بیمه و … به صورت شرکت سهامی اداره می‌شوند و اغلب، امتیازات و انحصاراتی دارند. به دلیل اهمیت فراوان این نوع شرکت‌ها و تشویق اشخاص به افزایش سرمایه‌گذاری (برای افزایش و گسترش حجم معاملات و رسیدن به بهبود و پیشرفت اقتصادی) در این شرکت‌ها، از تمهیداتی از جمله، آزادی انتقال سهام استفاده شده است، در عین حال که برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث، سرمایه‌گذاران و خود شرکت نیز، نیاز به وجود محدودیت‌ها و ممنوعیتهایی احساس می شد که قانون‌گذار را وادار به اعمال آن ها در قوانین کرده‌است.
در اینجا به بیان استثنائات ازادی انتقال سهام پرداخته می‌شود:
- طبق م ۳۰ ل.ا.ق.ت در صورتی که تمام مبلغ سهام پرداخت نشده باشد، صدور سهام بی‌نام ممنوع است و همچنین صدور گواهینامه‌ی موقت سهم بی‌نام ممنوع است و بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال سهام، دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. ولی اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛
«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …
هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد». در این ماده انتقال سهام بی‌نام بدون پرداخت مبلغ تعهد شده آن ممنوع است.
۲- انتقال سهام به خود شرکت؛ خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بر اساس م ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی باطل می‌باشد و ممنوع است. شرکت با خرید سهام خود می‌تواند آن را جزء دارایی خود به حساب آورد و یا آن را بفروشد یا بعد از خرید سهام آن را باطل کند. چون با خرید سهام توسط شرکت ممکن است سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند و این سرمایه شرکت وثیقه‌ی طلب طلبکاران است، در نتیجه حقوق طلبکاران مورد تضییع قرار می‌گیرد، این اقدام در قانون ممنوع شده است.
خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، چه به طور مستقیم باشد و چه ازطریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت، مممنوع است. این مورد متفاوت است با صورتی که شرکت اصلی، سهام شرکت‌های تبعه‌ی خود را خریداری می‌کند (بر اساس مفهوم مخالف م۱۹۸).
گاهی شرکت قصد استهلاک سرمایه خود را دارد و برای استهلاک سرمایه خود اقدام به خرید سهام خود می‌کند. قانون‌گذار این اقدام را استهلاک سرمایه دانسته و در م ۶۵ لایحه به آن وجهه ی قانونی بخشیده است.
تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن برگردانده می‌شود، درحالی که دراستهلاک سهام، سرمایه باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته‌های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.
- انتقال سهام شرکت‌های منحل شده؛ درحقوق ایران نقل وانتقال سهام شرکتهایی که حیات حقوقی آن ها پایان یافته (آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آن ها پایان یافته) ازنظر حقوقی باطل است، زیرا شرکت ماهیت حقوقی خود را از دست داده و در نتیجه آن سهام تعلق خود را به شخص حقوقی به عنوان مالک از دست داده است و در نتیجه ماهیت سهام را ندارد تا مورد انتقال قرار گیرد. معامله چیزی که ماهیت ندارد، باطل است و سهم ارزش خود را در صورت حیات شرکت به دست می‌آورد.
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی وجود ندارد که به تبع آن ارزش سهم مشخص شود. شرکتهایی که در حال تصفیه هستند (نه اتمام تصفیه) مشمول این مورد نمی‌گردد، زیرا شخصیت حقوقی هنوز باقی است و حیات دارد، در نتیجه منشا ارزش سهم هنوز موجود است و سهم قابلیت ارزش‌گذاری و انتقال دارد. البته در صورتی که خریدار مطلع نباشد که شرکت در حال تصفیه است، برای او می‌توان حق غبن را قائل شد ولی به هر حال انتقال صحیح است.
- انتقال سهام بعضی از شرکت‌های دولتی؛ شرکت دولتی، واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص، ملی است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است . همچنین طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت‌های تجاری که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی است، دولتی محسوب می‌شوند.
همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است، شرکت دولتی هستند.
عنوان این شرکت‌ها سهامی است، ولی سهام آن ها غیر قابل انتقال است، مثلا شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نمونه‌ای از این دست است.
(شرکت‌های دولتی تابع اساسنامه خاص خود می‌باشند و در موارد سکوت اساسنامه‌ی خود تابع قانون تجارت خواهند بود. در واقع شرکت‌های دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در اصل تابع اساسنامه خود هستند و کمتراز قانون تجارت تبعیت می‌نمایند.)
گاهی اجازه دارا شدن و انتقال سهام شرکت‌های دولتی، به طور محدود به اشخاص داده شده است.
