الف-روش اصولی
به موجب این روش برای حل تعارض بین قوانین و انتخاب و اعمال قواعد آن از پیش باید اصل مسلمی را دادگاه برای خود فرض کند و آن را معیار صدور حکم قرار دهد و بر مبنای آن قواعد و احکام را استخراج کند. طرف داران این نظریه به جنبه‌های نظری و علمی مسائل چندان اهمیت نمی دهند بلکه تنها به نتایج خوب یا بد حاصل از آن ها می اندیشند و معتقدند که پدیده ی تعارض قوانین دارای ماهیت سیاسی است زیرا موضوع اجرای قانون هر کشور بخشی از حاکمیت سیاسی آن کشور است بنابرین، در تعارض قوانین هر کشوری می -کوشد تا به لحاظ منافع و مصالح ملی راه حل مناسبی را اتخاذ نماید تا با امکاناتشان سازش داشته باشد.
دارژانتره که در سیستم تعارض قوانین خود روش اصولی را اعمال می کرد معتقد بود که قاعده حل تعارض باید واجد یک شرط اساسی باشد و آن شرط این است که به مصالح سیاسی صدمه ای وارد نسا زد.[۱۰۸] در واقع در روابط بین‌المللی دولت ها با ملاحظه ی اوضاع و احوال و ترجمه به مصالح ملی خود راه حلی را می‌پذیرند که با امکاناتشان سازش داشته باشد.
مقتضای اصل استقلال و حاکمیت هر کشوری است که بدون پای بندی به نظریات صرفا” حقوقی به مصالح خود و واقعیات موجود فکر کرده و محدوده اعمال قانون خارجی در قلمرو خود را ترسیم نماید.
در این روش ملاحظات سیاسی بر ملاحظات خصوصی مقدم داشته می شود و در برخورد با موضوع معینی از موضوعات تعارض قوانین ابتدا باید منافع و مصلحت کشور را در نظر گرفت و به اقتضای آن راه حل مناسبی را انتخاب کرد.
در روش اصولی قاعده ی حل تعارض یک جانبه از کاربرد بسیاری برخوردار است. این قاعده تنها به تعیین حدود صلاحیت قانون مقر دادگاه بسنده کرده، بی آن که در صورت احراز عدم صلاحیت قانون مذکور اعلام نماید که کدام قانون خارجی باید اعمال گردد.[۱۰۹]
تئوری یک جانبه برگرفته از اصل تساوی حاکمیت دولت است، هر دولت محدوده ی عمل قوانین خود را مشخص می کند و حق ندارد، با تعیین تکلیف در مورد صلاحیت قوانین دیگر کشورها در حاکمیت آن ها دخالت نماید.در مورد تکلیف قاضی رسیدگی کننده به رابطه- ی حقوقی حائز خصیصه ی بین‌المللی، در صورتی که موضوع حسب قاعده ی حل تعارض مقر دادگاه خارج از صلاحیت قانون محلی باشد قاعده ی حل تعارض یک جانبه به تفسیر دو جانبه از این قاعده ی حل تعارض روی می آورد.ماده ۳ قانون مورخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۶ فرانسه را در مورد شرکت های تجاری در این مورد می توان به عنوان مثال ذکر نمود، به موجب این ماده شرکت های تجاری که مقر تجارتشان در فرانسه است تابع قانون فرانسه می‌باشند. این ماده ظاهراًً تکلیف شرکت های تجاری را که مقر تجارتشان خارج از فرانسه است مشخص ننموده و با تفسیر دو جانبه این ماده پذیرفته شده است که اصولاً شرکت های تجاری چه در داخل و چه در خارج از فرانسه از قانون مقر تجارتشان تبعیت می‌کنند.[۱۱۰]
در مباحث بعدی خواهیم دید که این روش در بررسی کنوانسیون های راجع به مالکیت فکری و تعیین قانون حاکم بسیار مورد استفاده خواهد بود.زیرا در جایی که منافع عمومی اقتضاء کند باید اعمال قوانین داخلی بر اجرای قاعده ی حل تعارض و اجرای قانون خارجی ترجیح داده شود و باید در نظر داشت که در حوزه مالکیت فکری، منافع کشورها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و این دسته از مالکیت ها با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته اند.
به هر حال امروزه دو جانبه بودن قواعد حل تعارض مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. سیستم های حقوقی مختلف با قبول اصل تساوی نظام های حقوقی و عدم برتری قانون مقر دادگاه در صددند با وضع قواعد حل تعارض به صورت دو جانبه در مورد هر رابطه ی حقوقی مربوط به زندگی بین‌المللی اشخاص قانونی را که بیشتر با موضوع مرتبط بوده و ارائه کننده ی بهترین و مناسب ترین راه حل است اعمال نمایند اعم از اینکه قانون مقر دادگاه باشد یا یک قانون خارجی. با وجود این در پاره ای از موارد نیز اجتناب از افراط در انترناسیونالیسم و حفاظت از منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور موجب شده قاعده ی حل تعارض به طور استثنائی به صورت یک جانبه تنظیم شود یعنی تنها تعیین کننده ی موارد اجرای قانون مقر دادگاه باشد.[۱۱۱]
ب- روش حقوقی
در این روش برای دست یابی به قواعد حل تعارض دادگاه می بایست به مبانی علمی و نظری توجه داشته باشد. که در این راستا برای تعیین و تشخیص قانون حاکم و حل تعارض بین قوانین قطع نظر از هر گونه فرضیه ی قبلی و اصل مسلمی صرفاً از لحاظ علمی و نظری درصدد کشف حکمی بر می‌آیند که مناسب با هر دسته از تعارض باشد.به موجب این روش برای حل تعارض، ملاحظات سیاسی و منافع کشور معینی مطرح نیست بلکه ماهیت و نوع موضوع، مبانی و مقتضیات حقوقی آن مدنظر است.
مکتب هایی که روش حقوقی دارند مکتب هایی تحلیلی و عام الشمول[۱۱۲] هستند. منظور از عام الشمول این است که قاعده ای که بر مبنای این روش جهت حل تعارض به دست می‌آید چون دارای مبنای حقوقی است در تمامی کشورها و یا در غالب آن کشورها قابل اجرا است و قابلیت الگوپذیری دارد ، چرا که این راه حل بدون تأثیر پذیری از اوضاع و احوال خاص سیاسی کشورها به دست می‌آید فلذا مختص به کشور معینی نیست.[۱۱۳]
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض
به طور کلی باید گفت که استفاده ی مطلق از هریک از روش های فوق در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در صحنه ی حقوق بین الملل خصوصی با تبعات منفی رو به رو می- شود و از این روست که دولت ها در غالب موارد به تلفیق این دو روش می پردازند، در موضوعاتی از حقوق بین الملل خصوصی که جنبه ی سیاسی و وابستگی به سیستم حکومتی غالب است، بهتر آن است. که روش اصولی را اعمال نمود و بالعکس در مسائلی که مبانی حقوقی آن غالب بر جنبه ی سیاسی است و وابستگی کمتری به حاکمیت ملی دارد نظیر قراردادها، بیشتر جنبه حقوقی را مد نظر قرار داد. به هر حال همان گونه که پیشتر بیان شد حقوق مالکیت فکری تنها جنبه ی خصوصی نداشته، بلکه برخوردار از چهره ی حقوق عمومی نیز می‌باشد.
اعطای حق از سوی یک نهاد دولتی به اشخاص و ایجاد انحصار و محدودیت در رقابت به واسطه ی اعطای حق مذبور نشانگر ارتباط بسیار نزدیک حق مالکیت فکری با منافع جامعه و نظم اقتصادی جامعه می‌باشد.از این رو قواعد حل تعارض به کار رفته در این زمینه به صورت یک جانبه می‌باشد و برای بهره گیری از این قواعد نیازمند تفسیر دو جانبه ی قاعده ی حل تعارض یک جانبه خواهیم بود.[۱۱۴]
از سوی دیگر قوانین موضوعه ی کشورهای مختلف در رابطه با حق مالکیت فکری با توجه به سطح تولید علم و تکنولوژی قواعد ماهوی متفاوتی را دارا می‌باشند که نمی توان استفاده از روش حقوقی را به صورت مطلق توجیه کرد چرا که در این صورت ممکن است قانونی را انتخاب نمود که از لحاظ تحلیلی و حقوقی این انتخاب درست باشد ولی هیچ گونه هم خوانی با مصالح و منافع ملی نداشته باشد.
